الفصل الاول
الاستخبارات الامريكية
النشأة و الاقسام والأعمال
الموقع و الاقسام:
يقع مركز الاستخبارات
المركزية في ضاحية "لانغلي" وتبعد 15 كلم عن واشنطن العاصمة وهو مركز محصن تحصينا طبيعيا بوجود نهر "بوتوماك"، فضلا عن الحراسة المشددة عليه والكاميرات التلفزيونية والميكروفونات الالكترونية المسلطة على المنطقة المحيطة ليلا ونهارا. وتبلغ مساحة هذا المركز حوالي 125 ألف متر مربع، بينما بلغت تكاليف الإنشاء عام 1966 ، 46 مليون دولار، ويحيط بالمبنى سوار يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار تعلوه أسلاك شائكة. وتحتفظ الوكالة ببعض الأبنية لاستعمالها تحت أسماء مستعارة.
يقدر عدد العاملين فيها بحوالي 250 ألف موظف وجاسوس يقدمون خلاصة أعمالهم في تقرير يطلع عليه
الرئيسالأمريكي صباح كل يوم .
النشاط التجسسي تضمه 100 مليون وثيقة كل عام و40 طناً من الوثائق يتم التخلص منها كل يوم.
ولكي نعطي بعض
المعلومات المختصرة عن هذا الجهاز الأمني علينا أن توضح مايلي:
كان يوجد في
الولايات المتحدة ثلاثة
أجهزة للمخابرات تقوم بعملية التنصت داخل الولايات المتحدة وخارجها وهي:
وكالة الأمن القومي (NSA):
وهي أكبر هذه الأجهزة في موضوع التنصت هو (NSA) دون شك. وكالة الأمن القومي NSAالأذن الكبيرة الاسم الذي يستحق أن يسمى به جهاز الأمن في الولايات المتحدة وأكثرها سرية،وظيفته القيام بالتنصت على جميع المحادثات والمخابرات والاتصالات بين جميع الدول والمؤسسات، عدد العاملين في هذا الجهاز كان عام 1975م( 120.000) مائة وعشرين ألفاً، أما الآن فلا أحد يعرف عددهم، وإن كان من المؤكد أن العدد قد تضاعف ربما أكثر من مرة، ولكي يأخذ القارئ فكرة تقريبية عن مدى أهمية هذا الجهاز، نقول إنه يأخذ 80% من الميزانية التي تخصصها الولايات المتحدة الأمريكية لمختلف أنشطتها الاستخبارية والتي كانت تقدر بـ27 مليار من الدولارات في العام الواحد.
وتم تشكيل هذا الجهاز الأمني في 24- 10- 1952م بأمر من هاري ترومان ـ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك ـ، ولم يعرف بأمر تشكيل هذا الجهاز لا الرأي العام الأمريكي ولا حتى الكونجرس، وكانت تعليمات الرئيس هي قيام هذا الجهاز بالتنصت على نطاق عالمي.
قام الجهاز في بداية الأمر بالتنصت على
المخابرات التي تتم بالشفرات بين الدبلوماسيين، وكذلك بين الضباط من الرتب العالية في جميع أنحاء العالم، ثم شمل نشاط التنصت جميع المخابرات والاتصالات الجارية في العالم (سواء أكانت بالهاتف الاعتيادي أم بالهاتف النقال أم بالفاكس)، ولاسيما للأشخاص المهمين من رؤساء الدول والحكومات، والوزراء، والضباط، ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال المهمين... إلخ، وهو يستخدم في هذا السبيل محطات التنصت المبثوثة في جميع أنحاء العالم (في القواعد والمطارات العسكرية، وفي السفن الحربية، والغواصات، والطائرات العسكرية، والأقمار الصناعية).
بعد مدة قصيرة من تشكيل (NSA) عام 1952م صدر تعميم سري يحدد مجال عمل وحدود نشاط كل من: (NSA) و(CIA) لكي لا يكون هناك أي تصادم أو تداخل بينهما، وبعد عام واحد جرى الشيء نفسه بين (CIA) وبين (FBI)، حيث سمح لـ(CIA) باستعمال الأجهزة الإلكترونية للتنصت شريطة عدم التصادم مع نشاط (FBI).
مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI):
ويعرف اختصارًا باسم إف. بي. آي، شعبة المباحث الرئيسية في وزارة العدل الأمريكية. فإن الأف.بي.آي هي التي تهتم بالأمن القومي الداخلي.
ويُطلق على المحقِّقين في هذا المكتب اسم هيئة المحققين الخصوصية، ويُشرف على مكتب التحقيقات الفيدرالي مدير، يعينه الرئيس بعد موافقة مجلس الشيوخ، ويقع مقره في المركز الرئيسي للمكتب في واشنطن في مقاطعة كولومبيا.
ويضم مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يقارب ستين فرعًا في الولايات المتحدة وفي بورتوريكو، وخمسة عشر فرعًا آخر في بلدان أخرى. كما يضم المكتب نحو 22 ألف رجل وامرأة، منهم حوالي 9,400، يعملون في هيئة المحققين الخصوصية. وتبلغ ميزانية المكتب السنوية حوالي بليون ونصف بليون دولار أمريكي.
ويضم قسمُ الأحوال الشخصية التابع لمكتب التحقيقات أكبر مجموعة في العالم من بصمات الأصابع؛ حيث تحتوي ملفاته على 185 مليون بصمة منها بصمات لأكثر من 100 مليون مشتبه. وتساعده هذه البصمات على التعرف على نحو 55,000 من المشتبه فيهم. أما المعمل فيُعد من أفضل معامل الجريمة في العالم، حيث يقوم علماء مكتب التحقيقات الفيدرالي بفحص مايزيد على 900 ألف قطعة من الأدلة في كل عام، بما في ذلك الطلقات النارية ونماذجالكتابات اليدوية وآثار الإطارات. أما المركز القومي لمعلومات الجريمة فمُزَوَّد بنظام تخزين المعلومات في الحاسوب، حيث يُخَزَّن فيه نحو 20 مليون سِجِل تتعلقبأشخاص مشتبه فيهم أو بممتلكات مسروقة. ويقدم المركز معلومات وإجابات لنحو 605,000 استفسار وسؤال تصله في اليوم الواحد. ويُقدِّم المعهد التابع لمكتب التحقيقاتالفيدرالي في كوانتيكو في ولاية فرجينيا تدريبات في الطرق المتقدمة لمحاربة الجريمة.
وبعد أن قام ترومان بإصدار تعليمات أعطت الـ(FBI) صلاحية التنصت على أي شخص فيما يتعلق بأمن البلد دون أخذ إذن من أحد أو من أي جهة، سرعان ما أدى استعمال هذه الصلاحية الواسعة إلى مشكلات كبيرة، كما استغلت استغلالاً سيئاً ضد العديد من المثقفين والكتَّاب ، الذين اتهموا بمساعدة الشيوعية، كما استغلت ضد معارضي حرب فيتنام، لذا قامت المحكمة العليا الأمريكية عام 1972م بإصدار قرار أبطلت بموجبه هذه الصلاحية، ومنعت التنصت دون إذن من المحكمة ـ على أي مواطن أمريكي ليست له علاقة مع القوى الخارجية.
ولكن هذا القرار لم يستطع أن يكون سداً ومانعاً لعمليات التنصت، فقد تبين عام 1973م أنه تم التنصت على ستمائة مواطن أمريكي، وعلى ستة آلاف أجنبي يعيشون في الولايات المتحدة، وكان ضمن هذه المكالمات المسجلة مكالمات للسيناتور روبرت كندي ـ الذي قُتِل عام 1988م مع سوم جينكانا، و الذي كان من أكبر رؤساء المافيا آنذاك..
وكالة المخابرات المركزية (CIA):
بينما يتركز نشاط وكالة (NSA) على التنصت الإلكتروني نرى أن وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) إضافة إلى قيامها بالتنصت تقوم بنشاطات وفاعليات تجسسية تعتمد على الأفراد، لذا يتم تدريب الجواسيس عندها على جميع الأنشطة التجسسية ولكن أهم نشاط لها وأهم مصدر للمعلومات عندها هو التسلل إلى مخابرات الدول الأخرى، وتصيد عملاء لها من بين أفراد تلك المخابرات، كما تقوم بتبادل المعلومات الاستخبارية مع الدول الصديقـة.
وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) تملك اقمار تجسس واجهزة حاسوب عملاقة في مدينة (فورت ميد - ماريلاند) تتنصت بها على جميع الاتصالات التي تجرى في العالم، وتصل بريطانيا الى جزء من هذه المعلومات وذلك لان مقر الاستخبارات البريطاني في شيلتنهام يساهم في جميع هذه المعلومات ويجمع بعضا من المعلومات التي يتم اعتراضها والتي تريدها اميركا من اجل اغراضها الخاصة.
أن من المعلومات التي حصل عليها الطلاب الإيرانيون عندما احتلوا السفارة الأمريكية بعيد ثورة ( الخميني) سنة 1979م أن المخابرات الأمريكية (CIA) كانت تدفع أكثر من 250 ألف مرتب شهري لعملاء في منطقة الشرق الأوسط وحدها و تتراوح مراكزهم من رؤساء دول إلى وزراء وقيادات حزبية وسياسية حاكمة ومعارضة على حد سواء وتتسلسل المراتب من العملاء , لتصل إلى تجار و فنانين وكناسين في الشوارع !!!. وتبلغ ميزانيّة الأجهزة الأمنيّة حوالي 30 مليار دولار يذهب عشرها إلى السي.آي.أيه. أما البقية فتذهب بمعظمها إلى التكنولوجيا الحديثة، والمتعلّقة بالتنصّت والفضاء والتصوير الجوّي.
ويترأس رئيس وكالة الاستخبارات المركزيّة صُوريّا هذه التركيبة الأمنية، وذلك لأن أهم ثلاث وكالات استخباراتيّة هي فعليّا تحت سيطرة العسكر، أو وزارة الدفاع والمتمثلّة بـ: مكتب الاستطلاع الوطني (NRO) والذي يهتم بصور الأقمار، والـ U-2. ووكالة التصوير والخرائط (NIMA). أما الثالثة فهي وكالة الأمن الوطنيّة (NSA) والتي تتنصّت على العالم أجمع استنادا إلى ما كتبه جيمس بامفورد في كتابه "كتلة من الأسرار" (BODY of SECRETS). يُضاف إلى هذا وكالة الاستعلام للدفاع.
كذلك هناك أجهزة أمنية تابعة لكل من الوزارات التالية: الخارجيّة، المال والطاقة. مع التذكير بأنه يوجد جهاز استخباراتي لكلّ اختصاص من القوى العسكريّة الأميركية يُطلق عليه تسمية -J2 .
إذن مع تركيبة معقّدة كهذه تتناقض في الصلاحيّات، يبدو أن العمل الأمني فاشلاً.
ومع أن الجهاز الأمني أو الوكالة الأمنية تتعاون مع وكالات مشابهة لها في إنجلترا، وكندا، ونيوزيلندا، وأستراليا ضمن نظام استخباري ضخم يُدعى (Echelon) إلا أن نشاطها وفاعلياتها لم تقتصر على التنصت على الاتحاد السوفييتي ودول حلف (وارسو)، بل تبين في عام 1960م أنها تنصتت على محادثات ومكالمات دول صديقة مثل فرنسا وإيطاليا.
يذكر انه لم ينكشف بعض فاعليات هذه الوكالة في الولايات المتحدة إلا عام 1975م عندما اعترف رئيس هذه الوكالة الجنرال (لوي آلن) أمام لجنة في الكونجرس بأنهم قاموا خلال أعوام 1967م ـ 1973م بالتنصت على مخابرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين، كما أورد الكاتب الأمريكي جيمس بامفورد حقائق مثيرة عن الوكالة في (قصر اللغزPuzzlePalace)، حيث ذكر قيام الوكالة بالتنصت على المكالمات الشفرية للسياسيين والعسكريين، وقال: إن معدل الوثائق التي تصل إلى هذه الوكالة نتيجة نشاطها التجسسي يتراوح بين (50 ـ 100) مليون وثيقة كل عام، وأنه يتم حرق 40 طناً من الوثائق السرية يومياً.
وهناك الوكالات الحديثة مثل جهاز المخابرات الخاص بحماية المعلومات المخابراتية ورصد المعلومات التي يتم تبادلها عبر الأجهزة الإلكترونية وشبكات الكمبيوتر الذي يطلق عليه جهاز سايبر سيكبورويتي و أن هذا الجهاز يتبع أيضا لوزارة الأمن الوطني الداخلي وقد عين الرئيس بوش في نفس اليوم 13 آذار الجاري رئيسا له والضابط السابق في السي أي أيه ليسكوسكي ومساعدا لوزير الأمن الوطني الداخلي لشؤون حماية البنية التحتية والإلكترونية والكومبيوترية الأميركية من الاختراق والرصد.
ويذكر أن مجلس إدارة علوم المخابرا ت التابع ل سي أي أيه وهو مجلس يعنى بتطوير أجهزة التنصت والرصد الحديثة والفائقة الحساسية لا ستخدامها في مهام التجسس وجمع المعلومات.
في20 كانون الأول/ديسمبر، 2004- تقرر أن يشرف من يتولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية الذي استحدثه قانون إصلاح الاستخبارات الجديد، على مجموعة مترابطة من الوكالات والمنظمات التابعة للسلطة التنفيذية والتي تعمل إما معاً أو كل على حدة.
وفي ما يلي بيان أصدره مكتب برامج الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية الأميركية يعدد هذه المنظمات الاستخباراتية ويوضح مسؤولية كل منها:
برامج الإعلام الخارجي
وزارة الخارجية الأميركية
استحدث قانون تعديل أجهزة الاستخبارات الأميركية منصب مدير للاستخبارات الوطنية يشرف على برامج عمل وميزانية أجهزة الاستخبارات الأميركية الخمسة عشر
فوفقاً لقانون إصلاح أجهزة الاستخبارات والحيلولة دون الإرهاب الاسلامي الذي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس بوش محوّلاً إياه بذلك إلى قانون ساري المفعول، يتمتع المدير بسلطة استراتيجية لتحديد توجه موحد لجمع المعلومات الاستخباراتية والعمليات التي تقوم بها جميع أجهزة الاستخبارات، ويكون مسؤولاً عن جميع العمليات. كما يتمتع المدير بسلطة وضع وتحديد ميزانية الاستخبارات السنوية السرية.
وكان مدير الاستخبارات المركزية، الذي كان أيضاً مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، هو المسؤول في السابق عن تنسيق عمل أجهزة الاستخبارات الأخرى التي تشكل مجتمعة نظام الاستخبارات الأميركي، ولكنه لم يكن يتمتع بأي صلاحيات في مجال الميزانية أو التوظيف. أما الآن، فلم تعد سلطة التنسيق بين عمل الوكالات المختلفة من صلاحيات مدير الاستخبارات المركزية.
كما نص القانون الجديد على إنشاء مركز وطني لمكافحة الجهاد الاسلامي في العالم سيكون مسؤولاً عن تخطيط المهمات الاستخباراتية وعمليات مكافحة المجاهدين.
ولكن هيكلية الأجهزة الاستخباراتية الحالية، وهي مجموعة مترابطة من الوكالات والمنظمات التابعة للسلطة التنفيذية والتي تعمل معاً أو كل على حدة، ستبقى على حالها، أي كما تم إنشاؤها بموجب قانون الأمن القومي للعام 1947 للقيام بالنشاطات الاستخباراتية.
وتتضمن تلك
النشاطات ما يلي:
-1 جمع المعلومات التي يحتاجها الرئيس ومجلس الأمن القومي ووزيرا الخارجية والدفاع وغيرهم من المسؤولين في السلطة التنفيذية لتأدية مهماتهم ومسؤولياتهم.
-2 إنتاج المعلومات الاستخباراتية وتحليلها وتوزيعها على صناع القرار؛
-3 جمع المعلومات والقيام بنشاطات لحماية الولايات المتحدة من أي نشاطات استخباراتية موجهة ضدها، وأي نشاطات إرهابية أو نشاطات دولية تتعلق بالاتجار بالمخدرات، أو غيرها من النشاطات المعادية التي تقوم بها سلطات أجنبية أو منظمات أو أشخاص أو عملاء لديهم ضد الولايات المتحدة؛
-4 النشاطات الاستخباراتية الأخرى التي يأمر الرئيس بالقيام بها.
وفي ما يلي لمحة عامة عن:
أجهزة الاستخبارات الجديدة:
1- المنظمات الاستخباراتية التابعة للجيش والبحرية وسلاح الطيران ومشاة البحرية (المارينز)، التي تقوم كل منها بجمع ومعالجة المعلومات الاستخباراتية المتعلقة باحتياجات كل منها.
2- وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وهي الوكالة التي تقدم معلومات استخباراتية خارجية حول مواضيع تتعلق بالأمن القومي لصناع القرار وواضعي السياسات الأميركية.
3-وكالة استخبارات خفر السواحل، وهي مسؤولة عن المعلومات المتعلقة بالحدود الأميركية البحرية والأمن الوطني.
4-وكالة استخبارات وزارة الدفاع، وهي الوكالة التي تقدم معلومات استخباراتية عسكرية موضوعية في الوقت المناسب لقادة مراكز قيادات مسارح العمليات الإقليميةوصناع القرار والمخططين للقوات المسلحة.
5- استخبارات وزارة الطاقة، وتقوم بتحليل معلومات عن الأسلحة النووية الأجنبية وانتشار الأسلحة النووية وقضايا استخباراتية مرتبطة بأمن الطاقة.
6- استخبارات وزارة الأمن الوطني، وهي الجهة التي تحول دون وقوع هجمات داخل الولايات المتحدة وتقلل قابلية تعرض الولايات المتحدة لعمل إرهابي، وتقلص الضرر الناجم عن مثل ذلك الهجوم إلى أدنى حد ممكن وتؤمن التغلب على أضراره في حال وقوعه.
7- استخبارات وزارة الخارجية:
وهي الجهة التي تحلل المعلومات التي تؤثر على سياسة الولايات المتحدة الخارجية.
8 - استخبارات وزارة المالية، وتقوم بجمع ومعالجة المعلومات التي قد تؤثر على سياسات الولايات المتحدة المالية والنقدية، والمعلومات المتعلقة بتمويل الجهاد.
--9مكتب التحقيقات الفدرالي، وهو الجهة المسؤولة عن مكافحة المجاهدين، على الصعيدين المحلي والدولي، ومكافحة الجاسوسية (أو القيام بنشاطات تجسس مضاد)،والمعلومات المتعلقة بقضايا جنائية دولية.
10- وكالة الاستخبارات الأرضية:
الفضائية القومية، وهي الوكالة التي تقدم معلوماتاستخباراتية جغرافية دقيقة الصحة في الوقت المناسب متصلة بشكل وثيق بموضوع الأمن الأرضي/الفضائي لدعم الأمن القومي.
--11مكتب الاستطلاع القومي، ومهمته تنسيق جمع وتحليل المعلومات التي تحصل عليها الأسلحة المختلفة في القوات المسلحة الأميركية من طائرات الاستكشاف والأقمارالصناعية الاستطلاعية (أقمار التجسس)
12 - وكالة الأمن القومي:
ومهمتها جمع ومعالجة إشارات معلومات الاستخباراتيةالأجنبية توفير المعلومات للزعماء القوميين وقادة مراكز قيادات مسارح العمليات، وحماية أنظمة المعلومات الأمنية الأميركية من اختراقها.
13- مجموعة الاستخبارات الأميركية ( جميع مهمات وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة استخبارات وزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي ومكتب الاستطلاع القومي ووكالة الاستخبارات الأرضية-الفضائية القومية بالاستخبارات. وعليه، فإن كل منظمة من هذه المنظمات تعتبر، برمتها، عضواًفيها.)
14- المنظمات الأخرى
فمسؤولة في المقام الأول عن عمليات وقضايا غير الاستخبارات، ولكنها تتحمل أيضاً مسؤوليات استخباراتية. وفي هذه الحالات، يكون ذلك الجزء المسؤول عن القيام بالمهمة الاستخباراتية هو وحده جزءاً من مجموعة أجهزة الاستخبارات الأميركية.
ويقول خبراء مخابراتيون انه منذ تولي الجنرال نجروبونتي مسؤولية الاشراف على الوزارة الجديدة للاستخبارات و تقديم البيان الاستخباري اليومي الموجز للرئيس الاميركي جورج بوش، أصبحت وكالة المخابرات المركزية التي كانت تحدد يوما فحوى محتويات التقارير مجرد مساهم الى جانب اخرين مثل وكالات الاستخبارات التابعة لوزارتي الخارجية والدفاع (البنتاغون). ويقول مسؤولون سابقون ان هذه التطورات اثارت تكهنات بان المخابرات المركزية قد تفقد مهمتها التحليلية بالكامل لصالح نجروبونتي وتصبح مكرسة فقط لجمع المعلومات.
من ناحية أخرى تشير التقارير الصحفية التى راجت فى الآونة الأخيرة إلى أن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد قد طور جهاز المخابرات الدفاعية وأعاد تفسير قوانين الدولة لتسمح له بالسيطرة على كافة أعمال الجاسوسية فى أمريكا، بحيث لا يتكرر ما حدث مع بوش حين خرجت أجهزة بأفكار وتحليلات لا تؤيد توجهات القيادة السياسية فى خصوص العراق وأسلحة الدمار الشامل.
النشأة والقيادة:
بعد ان امر بوش بإنشاء وزارة خاصة بالمخابرات، و مع الأدوار الجديدة و الرئيسية والمقررة للمؤسسات المخابراتية الجديدة يصبح من الضروري إجراء قراءة استرجاعية لسلوك الجهاز منذ حقبة السبعينيات وحتى اليوم. وهي قراءة سنتجاوز فيها التفاصيل المعلنة بسبب مرور ثلاثين عاما عليها ( وصلت إلى نهاية عهد نيكسون – مر عليها 30 عاما ) في المقابل فإننا سوف نركز على المؤسسات والشركاء والمتعاقدون مع الجهاز. ذلك أن هؤلاء هم صناع سياسة بوش الذي تحول إلى مجرد دمية متحركة بين أيدي الجهاز والمؤسسات التابعة له.
ونعود الى النصف الثاني من السبعينيات حين كانت وكالة الاستخبارات المركزية وبطانتها غير الرسمية من العاملين السابقين في الأجهزة السرية ومن العملاء القدامى، إضافة إلى أنصارها في مختلف قطاعات المجتمع الأميركي، عاملاً رئيسيا في تعزيز مواقع الجناح اليميني المحافظ في السياستين الخارجية والأمنية للولايات المتحدة الأميركية. حيث من المتعارف عليه دعم اليمين ( الحزب الجمهوري ) للمخابرات ولدورها. في مقابل معارضة الحزب الديمقراطي لهذا الدور مع عمله على تقليص صلاحياتها.
لقد قامت التجمعات المالية والصناعية في تكساس وكاليفورنيا، وبينهم عمالقة صناعة الأسلحة، وفريق وزارة الدفاع ، ومعهم المجتمع الاستخباراتي الذي تقف الوكالة على رأسه ،بحكم تقديمها لمعظم الأموال، بنقل ملايين الدولارات وتحويلها إلى مراكز البحوث الملحقة بها، مثل مؤسسة راند في سانتا مونيكا ( وهي التي أصدرت ما عرف بتقرير راند الذي وضع السعودية من أهداف الولايات المتحدة في المرحلة القادمة ومعهد هوفر المتخصص بشؤون الحرب، ومركز الثورة والسلام في بالو ألتو ، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة جورج تاون بواشنطن، ومعهد واشنطن للمشاريع التجارية، ومعهد التقنية في مساشوتس، وغيرها من المراكز البحثية، بهدف تطوير قاعدة فكرية تؤسس لسياسة قوة أميركية متجددة دون وجود أي من شروط واحتمالات ال " إذا " أو تبريرات أل " لكن" .
وفي عام 1973 دفع بارون جوزيف كورز joseph Coors إلى المدعو بول فيريتش Paul weyrich مبلغ 250 ألف دولار المطلوب كدفعة أولى لاستحداث "مؤسسة التراث
" وهي عبارة عن مركز بحث خاص لترويج أفكار الجناح اليميني، وحتى قبل تسلم ورنالد ريغان منصب الرئاسة كانت هذه المؤسسة قد بدأت بتقديم توصياتها على نحو منتظم بشأن ضرورة توسيع سلطات أجهزة الاستخبارات.
ففي أواخر تشرين الثاني من عام 1984 طالبت مؤسسة التراث إدارة الرئيس ريغان بتنفيذ عمليات سرية شبه عسكرية في أفغانستان وأنغولا وكموديا وأثيوبيا وإيران ولاوس وليبيا ونيكاراغوا وفيتنام.
وفي إطار مؤسسة التراث هذه شكل فيريتش لجنة أسماها ب " لجنة بقاء الكونغرس حراً". بهدف تعزيز مواقع أعضاء الكونغرس اليمينين ، وبالتعاون مع ريتشارد فيجوريRidchard viguerie (الذي كانت تستخدم مكاتب شركته الاستشارية الكائنة في ضاحية فولز تشرش قرب واشنطن كمراكز قيادة للحركة اليمينية الجديدة) وهارود فيليبسHpward phillips (من مؤسسة مؤتمر المحافظينconservative caucus ) شكل فيريتش الحركة الشعبية المحافظة اليمينية المعروفة باسم الأكثرية الأخلاقية Moral Majority. كما تجدر الإشارة الى أن مشروع تصدير الديمقراطية للشرق الأوسط ( المعروف بمشروع باول للشراكة
الاميركية الشرق أوسطية) قد أعلن في خطاب ألقاه لاول في هذه المؤسسة. الأمر الذي يعطينا فكرة عن الأدوار الوظيفية لهذه المؤسسة المدنية الطابع والإستخباراتية المضمون.
ولقد حاولت هذه الحركة حشد جماعات الضغط (اللوبي) من أجل إنجاح أعضاء الكونغرس اليمينيين. ومن أجل فوز اليمين في الانتخابات الرئاسية.
و يمكن مقارنة تشكيل مؤسسة التراث بتشكيل مركز الدراسات الدولية لدى معهد التقنية في ماساشوتس في عام 1951 والذي أنشئ أيضا بأموال وكالة الاستخبارات المركزية. ولا ننسى هنا أن استحداث مراكز البحث والدراسات الخاصة بالوكالة وتمويلها بالكامل سرا هو جزء من تقاليد الوكالة.
لقد تشكلت مؤسسة التراث في وقت قرر فيه العاملون داخل الوكالة ومن أطرافها اجتذاب تعاطف الجمهور أكثر باتجاه وكالة الاستخبارات المركزية وعملياتها السرية وتطوير استراتيجية استخبارية على المدى البعيد. وفي عامي 1973- 1974، أجبر عدد من ضباط الاستخبارات على الاستقالة أو هم استقالوا طواعية لكي يكرسوا أنفسهم لهذا الواجب. ثم التحق العديد منهم بجمعية ضباط الاستخبارات السابقين (ِAFIO ) وبمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS ) أوبمؤسسة التراث. وكان من بين هؤلاء الضباط ديفيد فيليبس David philips ( الرئيس الأسبق لقسم الجزء الغربي من الكرة الأرضية التابع لمديرية العمليات في الوكالة) الذي كان قد أسس لوبي المجتمع الاستخبارات متمثلا بجمعية ضباط الاستخبارات السابقين. التي سرعان ما انتسب إليها أكثر من 2000 ضابط استخبارات سابق كانوا قد انسحبوا من تسعة فروع من أجهزة الاستخبارات الأميركية. كما استقال راي كلاين Ray S Clineالضابط السابق في مكتب الخدمات الاستراتيجية (OSS) ونائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية بين عامي 1962- 1966 من عمله في مكتب الاستخبارات والأبحاث التابع لوزارة الخارجية في عام 1973 لكي يشغل منصبا قياديا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي تربطه صلات وثيقة بالوكالة. وكذلك ترك العديد من الضباط الوكالة (مع أنهم كانوا واعدين في مناصبهم) للالتحاق بمراكز البحث المخابراتية المموهة. وهكذا قدمت وكالة الاستخبارات الامريكية إسهامات فكرية كبيرة صبت في إطار المساعي التي كانت تبذلها الجماعات اليمينية المحافظة بهدف تعبئة القوى السياسية والرأي العام دعماً لجنوح الولايات المتحدة في السبعينيات نحو ممارسة أقصى حد من سياسة القوة والتدخل بشؤون الدول في العالم.
ومع الوقت تحولت وكالة الاستخبارات المركزية إلى مركز أكاديمي هام للبحث والتحليل وإلى راع للتوسيع في البحوث العلمية والتقنية. وعلى هذا الأساس قدم المئات من الكليات والجامعات والآلاف من العلماء خدماتهم للوكالة بهذا الشكل أو ذاك، فكانوا بذلك إما معتمدين عليها أو متأثرين بها أو منقادين إليها.
كان الهاجس الأوحد لوكالة الاستخبارات المركزية ينحصر في استخدام الصحافة ،داخل الولايات المتحدة وخارجها، بقصد التأثير والتوجيه والتلاعب بالرأي العام. ولكن مع تنامي إدراكها لما تتمتع به وسائل الإعلام من إمكانيات هائلة في التأثير على الجمهور. ورغبة منها في أن تزيد من فاعلية تضليلها الإعلامي الواسع النطاق سعت الوكالة ، ولا تزال تسعى ، لزرع عملائها في هيئات تحرير الصحف وفي دور النشر. بل أنها فوق هذا وذاك تقوم بشراء المزيد من دور النشر والصحف بشكل مباشر.
كما أن للوكالة علاقات متعددة الأوجه مع مجلات الرأي والفكر مثل "ببليك أوبيوين كومينتري ناشيونال" و " ناشيونال أنترست". حيث يذكر أن أرفنغكريستول ناشر مجلة ناشيونال انترست ،وأحد حاملي لواء الفكر اليميني الجديد في الولايات المتحدة، كان قد عمل في الخمسينيات رئيساً لتحرير مجلة " انكاونتر" الشهرية التي تمولها وكالة الاستخبارات المركزية .
ويرأس نورمان بودهوريتز تحرير مجلة "كومينتري" التي تهتم بالمهالجة التفصيلية للجوانب الاستراتيجية والتكتيكية للأنشطة الاستخباراتية. وهذا أيضا يتلقى أموالا من الوكالة.
ولا تنحصر علاقات الوكالة مع وسائل الأعلام بمجلات الرأي فقط. فقد أظهرت الدراسات التي جرت في السبعينيات حول العلاقات التي تربط الوكالة ببقية وسائل الإعلام. فتبين أن الوكالة كانت في فترات مختلفة إما مالكة أو ممولة لأكثر من 50 صحيفة ووكالة أنباء ومحطة إذاعة ومجلة أو لأنواع أخرى من وسائل الاتصال.
ومنذ أوائل الخمسينيات قام عدد من دور النشر وبعضها من الدور المشهورة بإصدار 250 كتاباً بالإنكليزية كانت كلها من تمويل وإنتاج الوكالة بالإضافة إلى إصدار أكثر من 1000 مطبوعة باللغات الأخرى. ولتنفيذ مشاريعها هذه قامت وكالة الاستخبارات المركزية وعبر حملات خاصة بتجنيد مئات الصحفيين الذي حافظوا على مواقعهم الصحفية ولكنهم أصبحوا عملاء مأجورين لها. في حين عمل ضباط الوكالة في الخارج كمراسلين أو كمحررين من خارج الملاك في المؤسسات الصحفية التي تملكها الولايات المتحدة. ولم تتوقف وكالة الاستخبارات المركزية عن ممارسة هذه النشطات أبداً، بل هي على العكس قامت بتكثيفها.
ولقد تم تصميم هذا الاندماج التكاملي بين وسائل الإعلام وأجهزة الاستخبارات بهدف تضليل البلدان الأخرى وحرف توجهاتها نحو تأييد السياسات الأميركية. وفي الوقت ذاته يساعد هذا الشكل من الاندماج في السيطرة على الرأي العام المحلي والخارجي وتوجيهه وفق ما هو مطلوب داخل الولايات المتحدة.
ففي أواخر السبعينات استخدمت الجماعات اليمينية الأمريكية مثل جماعة الأكثرية الأخلاقية مبدأ " إمكانية الرد " الذي تعمل على أساسه الدعاية السوداء للوكالة في الخارج من أجل خلق جو من القلق وانعدام الأمان لدى الشعب الأميركي. ويبين جون ستوكويل الرئيس الأسبق لبعثة الوكالة في أنغولا، في كتابه "البحث عن الأعداء " كيف قامت الوكالة بفبركة الأخبار في أنغولا وتسريبها إلى صحيفة واشنطن بوست وشبكات التلفزة الأميركية.
وتعتمد الوكالة الاستخبارات المركزية طرقا ملتوية أكثر فأكثر للتأثير في الرأي العام. فهي تستخدم من أجل ذلك علاقاتها مع مجموعات متعددة كمثل كنيسة التوحيد / الموونيون (التي يرأسها الكاهن صن ميونغ موون) ويزعم الموونيون أن عدد أتباعهم يصل إلى 28 بلدا في العالم وهم يسيطرون اليوم على 20 منظمة دولية تقريبا وعلى صحف واسعة الانتشار مثل "واشنطن تايمز" و"نيويورك تريبون" و"ميدل إيست تايمز" ويلعبون بذلك دورا رئيسيا في عمليات الوكالة الامريكية للاستخبارات في الداخل و عملياتها السرية في جميع أنحاء العالم. لا سيما ضد البلدان النامية. وتعود الصلات القائمة بين وكالة الاستخبارات المركزية وطائفة كنيسة الموونيين إلى الستينيات عندما أنشأت الاستخبارات الأميركية وكالة الاستخبارات الكوريةKCIA في كوريا الجنوبية وطبقا لما يذكره المنفيون من كوريا الجنوبية فإن العضوية في كنيسة التوحيد تعتبر بحد ذاتها كتاب توصية للعمل في أجهزة استخبارات كوريا الجنوبية والعكس صحيح. أي أن كل ضابط في وكالة الاستخبارات المركزية الكورية هو قساً من أعضاء الطائفة.
و في تقرير مجلس النواب الأميركي في 31 تشرين الأول من عام 1978 حول طائفة الموون إشارة الى أن أهداف كنيسة التوحيد داخل الولايات المتحدة تتفق مع أهداف وكالة الاستخبارات المركزية الكورية إلى ذلك الحد الذي يصعب معه التفريق بينهما. ويعتبر الكولونيل بو هي باكBO HI PAK ( نائب صن ميونغ موون) أحد الشخصيات المفتاحية في الصلة القائمة بين وكالة الاستخبارات المركزية وكنيسة التوحيد. إذ يذكر أحد التقارير في مجلة "كريستيان سينتشري" الأميركية أن هناك أدلة تثبت وجود صلات للكولونيل باك مع الاستخبارات الكورية الجنوبية فضلا عن العلاقات التي تربطه بوكالة الاستخبارات المركزية. وليس باك الملقب بالقبطان الألهي هو الناطق الرسمي باسم طائفة الموون فقط، بل هو أيضا رئيس مؤسسة الحرية الثقافية الكورية. التي تعتبر خليفة لجنة آسيا الحرة وهي الإبنة غير الشرعية لوكالة الاستخبارات المركزية. والتي كانت عاملا أساسيا في الحرب النفسية التي شنتها الوكالة إبان الحرب الفيتنامية. وكان الكولونيل باك قد خدم لسنوات عديدة كملحق عسكري لكوريا الجنوبية في واشنطن. وهو يدير حالياً الأمبراطورية الصحفية العائدة لكنيسة التوحيد والتي تسيطر بدورها على عدد من الصحف الأجنبية مثل صحيفة التيماس نوتيسياس في الأرغواي .
من جهة أخرى تمكنت الوكالة من أن تصبح عامل قوة أساسي في رسم السياسة الأمريكية وذلك من خلال الصلات المتعددة التي تربطها بالسلطة التنفيذية والاقتصاد الأميركي ومؤسسات البحث المختلفة إضافة إلى صلاتها الوثيقة مع الإعلام .
وفي 30 كانون الثاني عام 1975 أدى جورج بوش الاب ( المنتمي إلى مجموعة أثرياء نفط تكساس) قسم توليه لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية أمام الرئيس جيرالد فورد. وكان معنى ذلك من الناحية العملية استيلاء سياسي جمهوري على الوكالة بوضع اليد. فقد كان بوش قد عقد عزمه على توظيف إمكانيات الوكالة وقدراتها في دعم تطبيق سياسات يمينية محافظة ( عزم إستخدام القوة) في الداخل والخارج. وتمثلت إحدى أولى الخطوات التي اتخذها جورج بوش ،بوصفه مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية، في تغيير تقديرات محللي الوكالة. التي كانت تفيد بوجود توازن عسكري متقارب ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. ولهذه الغاية عين بوش مجموعة خاصة سميت الفريق B ليكون النظير المنافس للفريق A.المؤكد على وجود هذا التوازن.
وكان يقف على رأس الفريق B كل من "ريتشارد بايبس" و"بول نتز" و"وليام فان كليف" وتوصلت هذه المجموعة إلى النتيجة المرجوة. حيث أظهرت التحليلات بعد تدقيقها وتنقيحها أن الاتحاد السوفياتي قد أحرز تفوقا نووياً بسبب الثغرات القائمة في اتفاقيات الحد من التسلح. وفي سعيهم وراء الحقيقة أحجم رؤساء الفريق B عن التلاعب بالأرقام أو عن إساءة تفسير الحقائق بشكل (مفضوح) واضح. وانتشرت الأخبار داخل الولايات المتحدة وخارجها معلنة تراجع قدرات الولايات المتحدة العسكرية أمام قدرات الاتحاد السوفياتي. في حين راحت صحف عديدة داخل الولايات المتحدة وفي البلدان الحليفة لها وفي مناطق أخرى من العالم ترسم صورة قاتمة عن تدني منزلة القوة الأميركية.
وفي عام 1976 عندما أصبح كارتر رئيساً للولايات المتحدة أسست بعض الجماعات المحافظة ،مقلدة بذلك فريق بايبس، لجنة الخطر الماثل حاليا CPD لدعم الولايات المتحدة في مساعيها للوصول إلى مواقع اليهمنة والتفوق من الناحية الجيو السياسية. وهكذا تم ربط هذه اللجنة بمجموعة باكتل المحدودة ( برزت في طليعة الشركات الاميركية المستفيدة من إعادة إعمار العراق) ومعهد هوفر المتخصص بشؤون الحرب ومعهد الثورة والسلام ومؤسسة التراث ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وغيرها. ومن المستشارين المعروفين لدى لجنة الخطر الماثل نقرأ أسماء "روجر بروكس" و "أرماند دي بوركغرايف" Arman De Borchgrave و "ريتشارد ألان" Richard Allen والكثيرين غيرهم. وكان لهذا الفريق الدور الرئيسي في الحؤول دون إعادة إنتخاب كارتر والمجيء باليميني ريغان ليفتتح عهد القوة الأميركي الذي فشل كلينتون في إحتوائه. وهو فشل يعود الى الأقنعة المؤسساتية ،المذكورة أعلاه، التي يرتديها اليمين الأميركي المتطرف. وفي هذا تفسير لإستلاب إرادة الرئيس ووكر بوش وخضوعه لنجوم هذه المؤسسات البحثية المخابراتية.
