- إنضم
- 19 مايو 2013
- المشاركات
- 2,121
- التفاعل
اقترب الغرب من الوصول إلى ما عجز عن الوصول إليه منذ زمن (نزع مخالب سوريا) عن طريق البلداء والخونة السوريين من كلا الطرفين..فهنيئا لأمريكا و إسرائيل !!..
جورج صبرة يقدم تعهدا لمجلس الشيوخ الأميركي بنزع السلاح الاستراتيجي السوري بعد إسقاط النظام
كشف نائب بريطاني أن رئيس "المجلس الوطني السوري" ، جورج صبرة، قدم تعهدا باسم "المجلس" للكونغرس الأميركي لنزع السلاح الاستراتيجي السوري بعد إسقاط النظام. وقال النائب البريطاني، الذي كشف لـ"الحقيقة" عن مراسلات بين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الشمالية" ليندسي غراهام" و"المجلس الوطني"، إن تعهد صبرة أرسل يوم أمس السبت ، وجاء بعد مطالبة غراهام لصبرة للمرة الثانية بتقديم تعهد من هذا النوع.
وبحسب المصدر، الذي زود "الحقيقة" بنسخة من رسالة غراهام لصبرة وزملائه(منشورة جانبا)، فإن هناك خلافا لا يزال جاريا بين الطرفين حول "شكل" التعهد. ففيما يلح غراهام على ضرورة إصدار التعهد بشكل علني في مؤتمر صحفي، يرى "المجلس الوطني السوري" أن الأمر "سيكون محرجا أمام الشعب السوري، وسيظهر أعضاء المجلس كما لو أنهم عملاء وخونة يريدون تجريد سوريا من سلاحها أمام إسرائيل حتى قبل وصولهم إلى السلطة". وستنشر "الحقيقة" النص الكامل لرسالة "المجلس الوطني "الجوابية فور حصولها عليها من المصدر. ويلاحظ أن السيناتور غراهام وجه الرسلة إلى مجموعة معينة قصدا، وليس إلى رئيس "الائتلاف" أحمد الجربا!!!؟
وفيما يلي ترجمة كاملة لنص رسالة غراهام:
إلى :
السيد جورج صبرة : رئيس تحالف المعارضة السورية
السيدة سهير الأتاسي : نائب رئيس تحالف المعارضة السورية
السيد جمال ورد : مسؤول الارتباط مع "المجلس العسكري الأعلى"
السيد سمير نشار: عضو اللجنة التنفيذية في تحالف المعارضة السورية
السادة : صبرة، الأتاسي، ورد ، نشار:
في العاشر من نيسان /إبريل الماضي أرسلت إلى تحالف المعارضة السورية (الإئتلاف) طالبا منه إصدار قرار يجرم (استخدام) الأسلحة الكيميائية ويسمح للجنة دولية بدخول سوريا بعد (سقوط نظام) الأسد من أجل المساعدة على تأمين هذه الأسلحة وتدميرها.
إن قرارا من هذا النوع سيكون التزاما أمام المجتمع الدولي بأن "الأسلحة الكيميائية لن تكون جزءا من مستقبل سوريا".
بالنظر إلى أن الكونغرس والشعب الأميركي لا يزالان يناقشان كيفية الرد الأمثل على الهجوم الكيميائي الفظيع الذي شنه (نظام) الأسد في 21 آب / أغسطس، فإنه يتوجب على التحالف تجريم استخدام الأسلحة الكيميائية ويوافق على دخول لجنة دولية من أجل تدمير هذه الأسلحة. ودون تصريح من التحالف بهذا الشأن، سيكون من الصعب حشد الدعم اللازم من أجل تفويض الولايات المتحدة الأميركية بعمل عسكري في سوريا.
لقد دعمت على مدى العاميين الماضيين فكرة إزاحة الأسد وتسليح المعارضة(السورية) بأسلحة هجومية . وإن من شأن إصدار تعهد بتجريم استخدام السلاح الكيميائي وتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية السورية بمساعدة من المجتمع الدولي أن يعزز دعم قوات المعارضة السورية علنا. ولهذا أطلب منكم إصدار هذا التصريح في صيغتين: علنية ومكتوبة.
إن الكونغرس الأميركي سيصدر قريبا قرارا حول التدخل العسكري في سوريا ، ولهذا أحثكم على التصرف قبل فوات الأوان.
إن الوقت مهم ، وأتطلع لسماع ردكم قريبا.
ليندسي غراهام
سيناتور في الولايات المتحدة الأميركية
إمضاء
الوثيقة الصورة من أجل تصفح نسخة بالحجم الأصلي بصيغة PDF :
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
مصدر في "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية": موسكو أحاطتنا علما بأن دمشق ستوقع معاهدة نزع"الكيميائي"
عملية نزع الأسلحة الكيميائية السورية تحتاج لأكثر من عام ، إلا أن قرار موسكو تجميع الأسلحة السورية في "ميناء طرطوس" كمرحلة أولى يمكن أن يختصر هذه الفترة إلى النصف
قال مصدر عالي المستوى في "السكرتاريا التقنية" في "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" إن موسكو أبلغت منظمته رسميا بأن الحكومة السورية وافقت على توقيع"معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية" بالأحرف الأولى في أقرب وقت. وكشف المصدر أن مهمة السفن الحربية الروسية التي توجهت إلى الشواطىء السورية خلال الأيام الأخيرة ليست قتالية، وإنما تقنية تتصل بإجراء "مسح شامل" للأسلحة السورية قبل نقلها إلى الوحدة التقنية التابعة للبحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري لتخزينها هناك ثم ترحيلها، في مرحلة ثانية تعقب إبرام الاتفاقية بشكل نهائي، إلى روسيا كي يصار إلى تدميرها ـ بإشراف منظمتنا وخبراء أميركيين ـ تحت شروط تقنية لا تملكها إلا الدول المتقدمة في هذا المجال. وقال المصدر إن خبراء المنظمة على تواصل دائم مع الجهات الروسية المعنية من أجل الاتفاق على الخطوات التنفيذية لعملية جمع الأسلحة ، علما بأن موسكو"أبلغت واشنطن رسميا أول أمس بأن الحكومة السورية وافقت من حيث المبدأ على التخلي عن سلاحها غير التقليدي وتجميعه في طرطوس ليكون بعهدة خبراء من الجيش الروسي، كإجراء من شأنه بناء الثقة والحيلولة دون وقوعه في أيدي جهات غير مسؤولة".
في هذا السياق، أكد المصدر أن الإجراءات المشار إليها "لاقيمة قانونية لها، وإنما سياسية وأمنية فقط، بالنظر لأن الأمر يتطلب إبرام معاهدة حظر السلاح الكيميائي والموافقة على مندرجاتها كلها، بما في ذلك الآليات والمعايير الواضحة التي تنتهي إلى تجريد سوريا ليس من الأسلحة الكيميائية فقط، وإنما إبقاء الأراضي السورية والصناعات الكيميائية السورية ذات إمكانية الاستخدام المزدوج تحت رقابة منظمتنا ولجان التفتيش الفجائية التي تستطيع تفتيش ما تريد في اللحظة التي تريدها بناء على معلومات تتلقاها وتتضمن خرقا لبنود المعاهدة".
وقال المصدر، المتابع للملف الكيميائي السوري منذ سنوات، إن تجريد سوريا من ترسانتها الضخمة من السلاح الكيميائي و وسائل إنتاجه ، التي بنتها خلال ثلاثة عقود من الأبحاث والإنتاج، يحتاج عمليا إلى أكثر من عام ما بين مسح وتحديد وتفتيش ونقل وتدمير، إلا أن القسط الذي سيتولى الجانب الروسي أخذه على عاتقه من شأنه ، فيما لو سارت الأمور على نحو طبيعي، أن يقلص هذه المدة الزمنية إلى النصف، لافتا إلى أن العملية لا يمكن أن تبدأ من الناحية القانونية إلا بعد ثلاثين يوما على إبرام المعاهدة من قبل الحكومة السورية وإيداعها مقر المنظمة في لاهاي ومقر الأمم المتحدة". ولفت المصدر إلى أن سوريا "تمتلك أكبر بنية تحتية في العالم، باستثناء الدول الكبرى، لجهة ما يتعلق بالأبحاث والتجهيزات والمنشآت المتصلة بتصنيع الأسلحة الكيميائية ووسائل إيصالها البرية والجوية، فضلا عن طاقم بشري لا يقل عن عشرين ألفا بعضهم يعمل في هذا البرنامج منذ بدايته قبل أكثر من ثلاثة عقود، فيما بعضهم الآخر اكتسب خبرات في هذا المجال لا تتوفر عليها إلا دول من الحجم المتوسط أو الكبير، علما بأن معظم الخبرات التي راكمها هؤلاء مصدرها الجامعات ومراكز الأبحاث الغربية، لاسيما ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندة".
وبشأن ما يترتب على الطرف السوري من التزامات بعد توقيع المعاهدة التي دخلت حيذ التنفيذ في نيسان/أبريل 1997، قال المصدر"هناك الكثير من الالتزامات التي لا يمكن إلا لمتخصص في الجانب القانوني من المعاهدة الحديث عنها بشكل مفصل،لاسيما بالنسبة للدول التي تنضم إليها بعد مضي عشر سنوات على نفاذها، مثل سوريا. إلا أنه يمكن تلخيصها بأربعة التزامات أساسية :1 ـ عدم حيازة الأسلحة الكيميائية أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى جهة أخرى، سواء أكانت فردا أو دولة أو منظمة؛2 ـ تدمير ما تخزنه أو تملكه من هذه الأسلحة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها؛3 ـ تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو تكون في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها؛ 4 ـ منع علمائها وخبرائها أو تقنييها المتخصصين في الأسلحة الكيميائية من الشروع في أنشطة فردية أو لصالح جهة أخرى تتناقض والمعاهدة ، طالما أنهم تحت وصايتها وسلطتها القانونية".
على صعيد متصل، كشف المصدر أن المدير العام للمنظمة، أحمد أوزومجو، وهو تركي الجنسية، "لعب دورا كبيرا خلال العام المنصرم في تحريك الملف الكيميائي السوري لدى العواصم المعنية، لاسيما الولايات وإسرائيل وجهات سورية معارضة تعمل انطلاقا من تركيا".
وكان أوزومجو ، الذي تسلم ولايته في تموز / يوليو 2010، سفيرا لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي في بروكسل خلال العامين 2002 ـ 2004، فضلا عن أنه عمل في عداد بعثة بلاده لدى"الحلف" ثلاث سنوات قبل ذلك ، وسفيرا في إسرائيل خلال الفترة 1999 ـ 2002، وقنصلا في مدينة حلب السورية مطلع الثمانينيات.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
النظام السوري اللاوطني سيتنازل عن سلاح الردع الوحيد الذي يمتلكه خوفا على كرسيه..والمعارضه تريد أن تقدم الكيماوي بالإضافة إلى دماء الشعب المغلوب على أمره ثمنا من أجل التمكن من السلطة وإطفاء غليل أحقادها الدفينة على النظام ولو على حساب السيادة والمصلحة السورية..وفي الأخير تجد الكل يتكلم باسم السعب السوري ومصلحته !!..
التعديل الأخير:
