تتحدث العديد من وسائل الإعلام الإسبانية الأوروبية عن مسألة غاية في الخطورة والأهمية، وهي ما أسمته بفرضية استغلال النفط قبالة جزر الكناري، منبهة إلى أن المسألة حاليا تعرف منعطفا جديدا بالنظر خاصة إلى العواقب التي يمكن أن تترب على الجانب المغربي.
وقالت المصادر ذاتها إن البرلمان الأوروبي اعتمد يوم الثلاثاء 21 ماي 2013 توجها جديدا بخصوص سلامة استغلال النفط والغاز بالمحيطات، ويتضمن هذا التوجه مبادئ تنص على أن الشركات من الواجب عليها التوفر على ما يكفي من الإمكانات اللوجستيكية والبشرية والمادية للحد من الآثار السلبية للأحداث المحتمل وقوعها، واعتبرت العديد من الأطراف هذا التوجه في استغلال النفط في المحيطات أكثر تعقيدا، فبالنسبة للحكومة المركزية الإسبانية في مدريد تؤكد على تسهيل عملية الاعتماد على الموارد الطبيعية في جميع أنحاء إسبانيا لاسيما في الوقت الراهن المطبوع بالأزمة الاقتصادية، أما الحكومة المحلية بجزر
الكناري فقد ساندت الساكنة التي رفضت استغلال النفط في المناطق القريبة من الجزيرة بدعوى التلوث والتأثير السلبي على السياحة.
وقالت المصادر الإعلامية التي تطرقت إلى القضية إن الحكومة المغربية لم تصدر من جهتها أي رد رسمي، لكن مدريد أخذت المسألة على محمل الجد.
وحسب مواقع إخبارية، فإنه سيتم نشر تعزيزات عسكرية في جزر الكناري تحسبا لأي رد فعل مغربي ضد القرار الإسباني.
وذكرت هذه المواقع الإخبارية أن جزر الكناري أصبحت مطمعا منذ أن كشف الخبراء الإسبان أن المنطقة تتوفر على رواسب نفطية تغطي 10% من الطلب الإسباني.
.
حديث عن تعزيزات عسكرية إسبانية تحسبا لتهديدات قادمة من الـمغرب ):.
