كتلتا الصدر والحكيم تحذران من "حويجة أخرى" وتدعوان لحل سلمي بدل اقتحام ساحة اعتصام الرمادي !
رفض التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي، اليوم الجمعة، إستخدام "القوة" لانهاء الإعتصامات في الانبار، وفيما حذروا من تكرار سيناريو اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة، دعوا الحكومة الى تجنب ضرب الاعتصامات والتمسك بالحل السلمي.
وقال عضو كتلة الأحرار النيابية أمير الكناني في حديث الى (المدى)، إن "التظاهرات حق دستوري، ولايحتاج المتظاهر ان يأخذ اذنا من الحكومة، او من اي جهة اخرى، باستثناء اشعار الجهات الامنية بمكان وموعد التظاهرة".
وأضاف الكناني أن "التظاهرات مشروطة أن تكون سلمية ولا تعتدي على المال العام والخاص ولا تؤثر على السلم الاهلي، ولاتضم شخصيات مطلوبة للقضاء، ويحظر فيها تداول الاسلحة النارية والجارحة وباستثناء ذلك يحق لاي مجموعة ان تنظم تظاهرات".
وأوضح عضو كتلة الاحرار أن "فض الاعتصامات بالعنف امر غير جائز قانونيا ودستوريا والحكومة يمكنها تنظيم الاعتصامات الجارية من خلال تفتيش ساحات الاعتصام فيما لو كانت تبحث او تشك بوجود مشبوهين ومطلوبين بين المتظاهرين"، لافتا الى ضرورة وجود مبررات موضوعية للحكومة لاقناع الراي العام في حال كان لديها النية بفض الاعتصامات".
وحذر النائب الصدري من "خسارة الحكومة للتأييد الشعبي في حال هاجمت او فرقت المتظاهرين بدون تبريرات معقولة"، مشيرا الى إخفاق القوات الامنية في فض اعتصامات الحويجة وخسارتها للتأييد الداخلي في العراق وخارجه والقوات الامنية أظهرت خطأها في تفريق المتظاهرين، حين اعتذرت واعتبرت القتلى شهداء وقامت بمعالجة الجرحى على حسابها".
وعبر الكناني عن أمله بـ"عدم تكرار ماحدث في الحويجة في ساحات الاعتصام في الانبار".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر تهديدات المالكي بفض التظاهرات في الانبار "مقدمة لتصفية الحسابات مع السنة وتأخير الانتخابات"، ودعا الصدر، رئيس الحكومة نوري المالكي إلى احالة القرارات التي تتعلق بالاعتصامات إلى البرلمان للتصويت عليها قبل الاقدام على قرار تفردي قد يندم عليه الجميع، داعيا الحكومة إلى الحوار مع المتظاهرين السلميين بدل تهديدهم بالقمع.
من جهته رفض المتحدث باسم المجلس الاعلى الاسلامي حميد المعلة في حديث الى (المدى)، "استخدام القوة في فض الاعتصامات"، مبينا أن "موقف حزبه واضح بالتعامل مع المتظاهرين، في تحقيق مطالبهم المشروعة".
وأضاف المعلة أن "المجلس الاعلى دعا ومنذ بداية انطلاق الاعتصامات الى تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة ورفض إستخدام العنف مع المحتجين"، مرجحا "وصول الحكومة الى تفاهمات مع ساحات الاعتصام والمحافظة، وشيوخ العشائر في المحافظة".
وبيّن المعلة أن "المجلس يؤيد الحل السلمي ومتابعة المسلحين في صحراء الانبار بشرط مراعاة حقوق الانسان"، معربا عن امله في ان "تتجنب الحكومة ضرب الاعتصامات وتتمسك بالحل السلمي".