وزير الدفاع الأميركي يزور الاردن للتحضير لـ عدد من الحالات الطارئة
يصل وزير الدفاع الأميركي تشك هيغل للمملكة هذا الأسبوع، ويلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين، وفق بيان صادر عن "البنتاغون" تلقت "الغد" نسخة منه.
وتأتي زيارة هيغل في نطاق جولة له في المنطقة، ليطلع على الجهود الدولية "للتعامل مع الأزمة في سورية، ومناقشة التعاون بين الولايات المتحدة الأميركية والأردن، للتحضير لعدد من الحالات الطارئة"، كما قال البيان.
وجاءت هذه الزيارة؛ بعد تأكيدات رسمية أول من أمس، تفيد بـ "نشر نحو 200 جندي أميركي في الأردن قريبا، كجزء من التعاون العسكري المشترك بين الأردن واميركا، والممتد منذ أعوام".
ووفقا للمتحدث باسم الحكومة وزير الدولة للإعلام والشؤون السياسية والبرلمانية محمد المومني الذي قال لـ"الغد"، فإن هذه الزيارة تأتي "في ظل التحديات الأمنية وتداعياتها الناجمة عن الأزمة السورية، وأن القرار تم بالتشاور مع الأردن".
وكان هيغل أعلن في لقائه لجنة "الخدمات المسلحة" بالكونغرس اول من امس، عن تجهيز "وحدة من الجيش الأميركي لمساعدة القوات المسلحة الأردنية في الدفاع عن حدودها مع سورية"، بحسب بيان البنتاغون.
وحذر هيغل الكونغرس من العواقب المحتملة لـ"عمل عسكري أميركي" مباشر في الصراع السوري، وذلك في حديث مشترك مع رئيس القوات الأميركية المشتركة مارتين ديمبسي للكونغرس.
وقال الوزير للشيوخ من اعضاء اللجنة ان هذه الوحدة العسكرية "ستعزز جهود فريق صغير من الجيش الاميركي، كانت تعمل في الأردن منذ العام الماضي، على التخطيط المتعلق بالأسلحة الكيميائية، ومنع امتداد العنف عبر الحدود الأردنية".
وقال إن "عمل هؤلاء الأفراد، سيستمر جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة الأردنية، لتحسين الاستعداد والتحضير لعدد من السيناريوهات".
كما أكد هيغل أن موظفي وزارة الدفاع الاميركية والوكالات المشتركة الخاصة بهم، يساعدون "الأردن وتركيا والعراق وغيرها من الدول المجاورة لسورية، على مواجهة التهديد الذي يمثله السلاح الكيماوي السوري".
وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية، نشرت بطاريات صواريخ باتريوت جنوب تركيا أواخر العام الماضي؛ في اطار مهمة حلف الناتو لمساعدتها في حماية حدودها مع سورية.
وأوضح هيغل للكونغرس، ان هذه المبادرات تجري عبر برنامج "التعاون من أجل خفض التهديد"، اذ خصص له أكثر من 70 مليون دولار للأنشطة في الأردن.
ويشمل البرنامج مهام "التدريب؛ والمعدات لكشف ومنع عمليات نقل الأسلحة الكيميائية على طول الحدود الأردنية مع سورية، وتطوير القدرات الأردنية لتحديد وتأمين الأسلحة الكيميائية".
وفي الوقت ذاته "وسعت وزارة الدفاع الاميركية مشاوراتها الأمنية حول سورية مع الحلفاء والشركاء، للتأكد من الوضع الاستراتيجي لأميركا في المنطقة، وشاركت في التخطيط العسكري القوي لمجموعة حالات الطوارئ"، بحسب البيان.
وعن جولته في المنطقة، بين هيغل ان الجهود الأمنية الإقليمية ستكون محورا رئيسيا من رحلته للاجتماع بكبار مسؤولي الدفاع في الأردن والسعودية ومصر والإمارات واسرائيل.
وقال ان "الوضع في سورية أيضا، سيكون موضوعا عند زيارة وزير الخارجية جون كيري الى تركيا هذا الأسبوع، وخلال رحلة رئيس القوات المسلحة ديمبسي الى الصين الاسبوع المقبل، لاجراء محادثات مع القادة هناك".
وأوضح أن الهدف هو "دعم جهود دبلوماسية أميركية أوسع، مع ضمان أن الجيش الأميركي على أتم الاستعداد لحماية مصالح أميركا، والوفاء بالتزاماتنا الأمنية في المنطقة".
وحدد هيغل لشيوخ الكونغرس؛ سياسة اميركا فيما يتعلق بالصراع السوري، بالنقاط التالية: العمل مع الحلفاء والشركاء، وكذلك مع المعارضة السورية، وتوفير مساعدة انسانية في سورية والمنطقة، والتعجيل بانهاء العنف، لإحداث انتقال سياسي للسلطة في مرحلة ما بعد الأسد، ما سيعيد الاستقرار واحترام حقوق الناس، ومنع سورية من أن تصبح ملاذا آمنا للمتطرفين، وتأمين الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في سورية".
وقال ان "أفضل نتيجة بالنسبة لسورية والمنطقة هي: الانتقال السياسي التفاوضي؛ ومن اجل ذلك، على الحكومة الأميركية العمل لحشد المجتمع الدولي، ومواصلة عزل نظام الأسد ودعم ائتلاف المعارضة والمعارضة السورية المعتدلة".
وحول دعم المعارضة السورية، أكد هيغل أن "الولايات المتحدة ملتزمة بـ 117 مليون دولار للائتلاف في مساعدات غير قاتلة، كالاتصالات والمعدات الطبية".
وأفاد بأن أوباما "وجه لمزيد من المساعدات لكل من ائتلاف المعارضة السورية والمجلس العسكري الأعلى".
وبين البيان أنه بالإضافة إلى ذلك؛ فان وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تقدم "المساعدة التقنية والتدريب للقادة والناشطين السوريين" لـ "تعزيز تلك الجماعات المعارضة التي تتشارك مع المجتمع الدولي في رؤيته لمستقبل سورية، والتقليل من تأثير المتطرفين".
وأشار هيغل الى ان بلاده قدمت 385 مليون دولار، لتخفيف الأزمة الإنسانية في سورية، وقامت بمساعدة أكثر من مليون لاجئ سوري فروا لبلدان تجاور بلدهم.
وقال ان بلاده "تحشد المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا والصين، لتقديم الدعم الإنساني للسوريين وإيجاد حل للأزمة السورية".
وأفاد بأن العقوبات الدولية، الرامية للضغط على الحكومة السورية، وتساعد على إنهاء الصراع؛ لها تأثير على الوضع المالي لنظام الأسد، اضافة الى التجهيز لـ"خطط عسكرية قوية لمجموعة من حالات الطوارئ".
واشار هيغل الى ما قاله أوباما من أنه "إذا استخدم الاسد ومن هم تحت إمرته الأسلحة الكيميائية، أو فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم لتأمينها، ستكون هناك عواقب، وسيحاسبون، ووزارة الدفاع لديها خطط موضوعة للرد على مجموعة السيناريوهات الكاملة للأسلحة الكيميائية".
وقال ان "البنتاغون يزود اوباما والكونغرس، بتقييمات منتظمة لخيارات تدخل عسكري اميركي"، محذرا في الوقت نفسه، من العواقب المحتملة لعمل عسكري أميركي مباشر في سورية.
وبين هيغل أن هذا قد "يعوق عمليات الإغاثة الإنسانية، ويورط الولايات المتحدة بالتزام عسكري كبير، مطول وملتبس".
ولفت الى أنه في حال تم ذلك على نحو احادي "فستوتر علاقات الولايات المتحدة حول العالم، ويمكن أن يكون هناك عواقب غير مقصودة، لجلب الولايات المتحدة إلى صراع إقليمي أوسع أو حرب بالوكالة".
وثنى ديمبسي على ما قاله هيغل لـ"الشيوخ"، من أن "الجيش على أهبة الاستعداد لتوفير القوة، إذ أتته الأوامر، لكن مثل هذا القرار لا أحد يأخذه بخفة".
وقال ديمبسي انه "في وزن الخيارات، لدينا مسؤولية لتحقيق المواءمة بين استعمال القوة والنتيجة المرجوة، ومسؤولية لتوضيح المخاطر؛ ليس فقط للقوات الأميركية، ولكن لمسؤوليات أمنية أخرى، يمكن أن تتعرض للخطر".
واعتبر انه قبل ان "نقوم بأفعال، لا بد ان نكون جاهزين لما يأتي بعد ذلك، فاستخدام القوة، حيث العوامل العرقية والدينية مسيطرة، ومن غير المرجح ان تؤدي الى نتائج متوقعة وغير مقصودة، تسود مع تدخل عسكري من هذا النوع".
وقال هيغل ان "التدخل العسكري هو خيار دائما، ولكنه خيار الملاذ الأخير وافضل نتيجة لسورية والمنطقة، وهو انتقال سياسي تفاوضي لسورية ما بعد الأسد".
وخلال زيارته للمنطقة؛ سيبحث هيغل مع مسؤولين اسرائيليين، تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، بعد زيارة أوباما لها، والتي أعلن خلالها أن البلدين، سيتفاوضان على اتفاق جديد لمدة 10 اعوام لتمويل إسرائيل عسكريا، وسيناقش التحديات الإقليمية بشأن ايران وسورية. اما في الرياض؛ فسيلتقي هيغل مسؤولين سعوديين بشأن مسائل الدفاع الإقليمية، وفي القاهرة سيناقش كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين المصريين حول "الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر والتحول الديمقراطي" هناك.
ويختتم الوزير الأميركي جولته في الإمارات، مواصلا مشاوراته الدفاعية مع ولي عهد أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
المصدر