- إنضم
- 3 فبراير 2012
- المشاركات
- 4,231
- التفاعل
نفت شركة “كريس” السويسرية من مقرها الرئيس في سويسرا ولها مقر آخر في الولايات المتحدة صدور قرار بوقف بيع أسلحة سويسرية الصنع من إنتاج الشركة إلى المملكة العربية السعودية, بصفقة تقدر قيمتها بـ 45 مليون فرنك موجهة للحرس الوطني السعودي.
وشددت الشركة على أن عملية البيع مستمرة ولايوجد هناك أي تعارض مع القانون الفيدرالي المتعلق بتصدير العتاد الحربي. وقال متحدث رسمي من الشركة:إن الحجج التي قدمت من المعترضين ومنها مجموعة “من أجل سويسرا بدون جيش” غير كافية بأن الحكومة السعودية تقدم السلاح للمتنازعين في سوريا وفي رسالة بتاريخ 9 يناير الجاري، كشف عن محتواها التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية، وتحصلت على نسخة منها وكالة الأنباء السويسرية، طالب اللوبي السويسري الداعم للأسلحة الحكومة الفيدرالية بالموافقة على صفقة بيع المسدسات السعودية والمصنوعة من قبل شركة KRISS التي يوجد مقرها الدولي في نيون بكانتون فو السويسري (ولها أيضاً مقر بولاية فيرجينيا الأمريكية يُعنى بالإنتاج والمبيعات في سوقي الولايات المتحدة وكندا). وأشارت نفس الوثيقة إلى أن الصفقة ينبغي أن تُعالج وأن تتم من طرف الحكومة الفيدرالية لأن العميل النهائي هو الحرس الوطني السعودي. ومن أبرز الموقعين على الرسالة التي تطالب ببيع الأسلحة للحرس الوطني السعودي مجموعة العمل المعنية بالأمن وتقنيات الدفاع (cstd)، وجمعية الصناعة السويسرية (Swissmen)، والاتحاد السويسري للفنون والمهن (Usam)
وكانت رئيسة لجنة الأمن في مجلس النواب الفيدرالي، الاشتراكية المتطرفة شانتال غالادي، قد أدانت يوم الخميس الماضي 17 يناير 2013 م الصفقة نفسها مقدمةً حججاً غير موثقة ، ومضيفة أن المملكة العربية السعودية “تسلم أسلحة إلى سوريا”، ما يتعارض مع مبدأ الحياد والقانون السويسري.
وشددت الشركة على أن عملية البيع مستمرة ولايوجد هناك أي تعارض مع القانون الفيدرالي المتعلق بتصدير العتاد الحربي. وقال متحدث رسمي من الشركة:إن الحجج التي قدمت من المعترضين ومنها مجموعة “من أجل سويسرا بدون جيش” غير كافية بأن الحكومة السعودية تقدم السلاح للمتنازعين في سوريا وفي رسالة بتاريخ 9 يناير الجاري، كشف عن محتواها التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية، وتحصلت على نسخة منها وكالة الأنباء السويسرية، طالب اللوبي السويسري الداعم للأسلحة الحكومة الفيدرالية بالموافقة على صفقة بيع المسدسات السعودية والمصنوعة من قبل شركة KRISS التي يوجد مقرها الدولي في نيون بكانتون فو السويسري (ولها أيضاً مقر بولاية فيرجينيا الأمريكية يُعنى بالإنتاج والمبيعات في سوقي الولايات المتحدة وكندا). وأشارت نفس الوثيقة إلى أن الصفقة ينبغي أن تُعالج وأن تتم من طرف الحكومة الفيدرالية لأن العميل النهائي هو الحرس الوطني السعودي. ومن أبرز الموقعين على الرسالة التي تطالب ببيع الأسلحة للحرس الوطني السعودي مجموعة العمل المعنية بالأمن وتقنيات الدفاع (cstd)، وجمعية الصناعة السويسرية (Swissmen)، والاتحاد السويسري للفنون والمهن (Usam)
وكانت رئيسة لجنة الأمن في مجلس النواب الفيدرالي، الاشتراكية المتطرفة شانتال غالادي، قد أدانت يوم الخميس الماضي 17 يناير 2013 م الصفقة نفسها مقدمةً حججاً غير موثقة ، ومضيفة أن المملكة العربية السعودية “تسلم أسلحة إلى سوريا”، ما يتعارض مع مبدأ الحياد والقانون السويسري.
منقول
