علقت اعلى سلطة قانونية في بلجيكا اليوم الجمعة تراخيص تصدير الاسلحة للحرس الوطني السعودي بعد شكوى من منظمات حقوق الانسان.
وأصدر مجلس الدولة أمراً قضائياً لأن العقود لا تفي بمعيار "حقوق الإنسان في بلد المستخدم النهائي واحترامه للقانون الدولي".
غير أن المجلس قرر عدم وقف الإمدادات عن الحرس الملكي السعودي، وهو وحدة منفصلة.
في فبراير/شباط، علقت منطقة والونيا جنوب بلجيكا بيع الأسلحة إلى وزارة الدفاع والقوات الجوية السعودية بسبب المخاوف بشأن سير الحرب في اليمن.
لكنها قالت إنها ستواصل تزويد وحدتي حراسة سعوديتين، بحجة أنهما يركزان أكثر على الأمن الداخلي المشروع ودور الحراس الشخصيين.
وأصدر مجلس الدولة أمراً قضائياً لأن العقود لا تفي بمعيار "حقوق الإنسان في بلد المستخدم النهائي واحترامه للقانون الدولي".
غير أن المجلس قرر عدم وقف الإمدادات عن الحرس الملكي السعودي، وهو وحدة منفصلة.
في فبراير/شباط، علقت منطقة والونيا جنوب بلجيكا بيع الأسلحة إلى وزارة الدفاع والقوات الجوية السعودية بسبب المخاوف بشأن سير الحرب في اليمن.
لكنها قالت إنها ستواصل تزويد وحدتي حراسة سعوديتين، بحجة أنهما يركزان أكثر على الأمن الداخلي المشروع ودور الحراس الشخصيين.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل