- إنضم
- 17 مارس 2012
- المشاركات
- 2,465
- التفاعل
العراق يشترط خصم 195 مليون دولار من قيمة صفقة السلاح الروسية أو تقديم سلاح إضافي
خيَّر العراق روسيا بين دفع مبلغ 195 مليون دولار أو تقديم سلاح إضافي يوازي هذا المبلغ، ضمن صفقة السلاح الروسي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الشلاه، في 19 كانون الثاني/ يناير، إن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، وضع شروطا على الجانب الروسي بعد أن تم الكشف عن مبلغ العمولة والبالغ 195 مليون دولار، إما أن يتم حسم هذا المبلغ من ثمن الصفقة، أو أن تعطي روسيا للعراق سلاحا إضافيا يوازي المبلغ.
وأضاف الشلاه أن اللجنة التي شُكلت ستمضي للتفاوض وفق هذين الشرطين.
يُشار إلى أن صفقة السلاح مع روسيا تخللها فساد مالي قُدر بـ195 مليون دولار، دُفعت كعمولات لأعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وبيّن تقرير اللجنة التحقيقية التي شُكلت من قبل البرلمان، وجود فرق شاسع بالأسعار ما بين العروض الأولية التي قُدمت للوفد المفاوض الأول، وما توصل إليه الوفد الثاني، حيث تم تخفيض الأسعار في العقدين من 9 -30%.
وأشار التقرير إلى وجود مبالغة كبيرة في أسعار بعض الأسلحة، فضلا عن اشتراك وسطاء غير عراقيين، بناءً على إفادات الشهود.
كما لفت التقرير إلى أن مبالغ الصفقة تتجاوز صلاحيات وزير الدفاع، إذ لا توجد تخصيصات مالية في موازنة وزارة الدفاع لتغطية الالتزامات المالية لعقود الصفقة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإحالة الملف إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، والتحقيق مع وزير الدفاع بالوكالة، سعدون الدليمي، والناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، علي الدباغ، والمستشار في رئاسة الجمهورية، عبد العزيز البدري، رجل الأعمال العراقي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية، ماجد القيسي، ورجلي الأعمال اللبنانيين جورج نادر وعلي فياض، مدير شركة نفطية روسية والوزير السابق، يوري شافرانيك، والاستماع إلى إفادة الشهود للوفد الفني والمفاوض، والاستماع لشهادة النائب الشابندر والمراجعة والتحقيق في كل صفقات الأسلحة السابقة.
مصدر
http://www.defense-arab.comdefense-...ense-arab.com/preview_news.php?id=28726&cat=1
خيَّر العراق روسيا بين دفع مبلغ 195 مليون دولار أو تقديم سلاح إضافي يوازي هذا المبلغ، ضمن صفقة السلاح الروسي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الشلاه، في 19 كانون الثاني/ يناير، إن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، وضع شروطا على الجانب الروسي بعد أن تم الكشف عن مبلغ العمولة والبالغ 195 مليون دولار، إما أن يتم حسم هذا المبلغ من ثمن الصفقة، أو أن تعطي روسيا للعراق سلاحا إضافيا يوازي المبلغ.
وأضاف الشلاه أن اللجنة التي شُكلت ستمضي للتفاوض وفق هذين الشرطين.
يُشار إلى أن صفقة السلاح مع روسيا تخللها فساد مالي قُدر بـ195 مليون دولار، دُفعت كعمولات لأعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وبيّن تقرير اللجنة التحقيقية التي شُكلت من قبل البرلمان، وجود فرق شاسع بالأسعار ما بين العروض الأولية التي قُدمت للوفد المفاوض الأول، وما توصل إليه الوفد الثاني، حيث تم تخفيض الأسعار في العقدين من 9 -30%.
وأشار التقرير إلى وجود مبالغة كبيرة في أسعار بعض الأسلحة، فضلا عن اشتراك وسطاء غير عراقيين، بناءً على إفادات الشهود.
كما لفت التقرير إلى أن مبالغ الصفقة تتجاوز صلاحيات وزير الدفاع، إذ لا توجد تخصيصات مالية في موازنة وزارة الدفاع لتغطية الالتزامات المالية لعقود الصفقة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإحالة الملف إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، والتحقيق مع وزير الدفاع بالوكالة، سعدون الدليمي، والناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، علي الدباغ، والمستشار في رئاسة الجمهورية، عبد العزيز البدري، رجل الأعمال العراقي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية، ماجد القيسي، ورجلي الأعمال اللبنانيين جورج نادر وعلي فياض، مدير شركة نفطية روسية والوزير السابق، يوري شافرانيك، والاستماع إلى إفادة الشهود للوفد الفني والمفاوض، والاستماع لشهادة النائب الشابندر والمراجعة والتحقيق في كل صفقات الأسلحة السابقة.
مصدر
http://www.defense-arab.comdefense-...ense-arab.com/preview_news.php?id=28726&cat=1
