وقّعت مملكة البحرين والمملكة المغربية اتفاقية تعاون في المجال العسكري بمبنى القيادة العامة بقوة دفاع البحرين صباح أمس، بحضور القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وسفير المملكة المغربية لدى البحرين أحمد خطابي.
يأتي ذلك بعد أيام فقط من كشف موقع "هسبريس" الإخباري المغربي عن اتفق المغرب أخيرا مع البحرين على إرسال أمنيين متقاعدين، سبق لهم أن عملوا في بعض أسلاك الأمن والجيش، من أجل العمل ضمن الوحدات الأمنية الخاصة في البحرين لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه هذا البلد، خاصة في ما يرتبط بمواجهة "المد الشيعي" هناك.
ووفقاً لموقع "هسبريس"، فإن المغرب انهمك، منذ بضعة أسابيع، على تسجيل أسماء عدد من المتقاعدين من أفراد بعض وحدات الأمن والقوات المسلحة قصد التوجه إلى البحرين، لمساعدة أجهزتها الأمنية الداخلية على استتباب الأمن خاصة بعد أن أصبحت البلاد عرضة لمخاطر "الإرهاب" والامتداد الشيعي.
وكان المغرب قد أدان بشدة، قبل أيام قليلة، "الحادث الإرهابي الذي شهدته منطقة العكر بالبحرين، وأسفر عن إصابة بعض رجال الأمن"، مجددا "تضامنه الكامل مع المملكة في جهودها الرامية إلى محاربة كل أشكال الإرهاب والتطرف"، قبل أن يؤكد بلاغ الحكومة "دعم المغرب للجهود الرامية لتثبيت دعائم التساكن والاستقرار بين مكونات الشعب البحريني الشقيق. بما يساهم في تقوية ركائز الحوار الوطني ويعزز المسيرة الإصلاحية والديمقراطية في البلاد".
وتعليقا على خبر إرسال المغرب عددا من أطره الأمنية والعسكرية المتقاعدين إلى البحرين، قال سمير بودينار رئيس مركز الدراسات الاجتماعية والإنسانية بوجدة، في تصريحات هاتفية لهسبريس، إن المغرب من خلال المحطتين الأخيرتين ـ دعوته إلى الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، والزيارة الملكية لدول الخليج ـ صار قريبا أكثر من بلدان هذه المنطقة.
وتابع بودينار بأن تقاربا كبيرا حصل في الملفات والقضايا ذات الأولويات على أكثر من صعيد بين الملكية في المغرب و"نادي الملكيات" في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن الجانب الأمني هو أحد الركائز الرئيسة في هذا التوجه الاستراتيجي نحو التقارب بين ملكية المغرب وملكيات الخليج، خاصة في خضم وجود حساسية واضحة اتجاه بعض الملفات من قبيل ملف الشيعة والتشيع.
ولفت بودينار، في تصريحاته ذاتها لهسبريس، إلى أن هناك سوابق في ما يتعلق بإرسال المغرب لعدد من طاقاته وخبراته المتراكمة في مجال الأمن إلى بعض دول الخليج، كما أن المغرب كان خلف تطوير أداء عمل أكثر من جهاز من الأجهزة الأمنية لدول الخليج.
واستطرد المحلل بأن التعامل مع "الخطر" الشيعي على مستوى الأجهزة الأمنية يحتل مكانته بشكل أكبر، مضيفا بأن المغرب أضحى يتعامل مع هذا الملف من الناحية الأمنية حتى على الصعيد الخارجي بسبب امتداداته المتشعبة، وهذا ما يتجلى في حرص المغرب على إرسال أطره الأمنية ذات التجربة إلى البحرين لمواجهة المد الشيعي.
http://manamavoice.com/news-news_read-11121-0.html
يأتي ذلك بعد أيام فقط من كشف موقع "هسبريس" الإخباري المغربي عن اتفق المغرب أخيرا مع البحرين على إرسال أمنيين متقاعدين، سبق لهم أن عملوا في بعض أسلاك الأمن والجيش، من أجل العمل ضمن الوحدات الأمنية الخاصة في البحرين لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه هذا البلد، خاصة في ما يرتبط بمواجهة "المد الشيعي" هناك.
ووفقاً لموقع "هسبريس"، فإن المغرب انهمك، منذ بضعة أسابيع، على تسجيل أسماء عدد من المتقاعدين من أفراد بعض وحدات الأمن والقوات المسلحة قصد التوجه إلى البحرين، لمساعدة أجهزتها الأمنية الداخلية على استتباب الأمن خاصة بعد أن أصبحت البلاد عرضة لمخاطر "الإرهاب" والامتداد الشيعي.
وكان المغرب قد أدان بشدة، قبل أيام قليلة، "الحادث الإرهابي الذي شهدته منطقة العكر بالبحرين، وأسفر عن إصابة بعض رجال الأمن"، مجددا "تضامنه الكامل مع المملكة في جهودها الرامية إلى محاربة كل أشكال الإرهاب والتطرف"، قبل أن يؤكد بلاغ الحكومة "دعم المغرب للجهود الرامية لتثبيت دعائم التساكن والاستقرار بين مكونات الشعب البحريني الشقيق. بما يساهم في تقوية ركائز الحوار الوطني ويعزز المسيرة الإصلاحية والديمقراطية في البلاد".
وتعليقا على خبر إرسال المغرب عددا من أطره الأمنية والعسكرية المتقاعدين إلى البحرين، قال سمير بودينار رئيس مركز الدراسات الاجتماعية والإنسانية بوجدة، في تصريحات هاتفية لهسبريس، إن المغرب من خلال المحطتين الأخيرتين ـ دعوته إلى الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، والزيارة الملكية لدول الخليج ـ صار قريبا أكثر من بلدان هذه المنطقة.
وتابع بودينار بأن تقاربا كبيرا حصل في الملفات والقضايا ذات الأولويات على أكثر من صعيد بين الملكية في المغرب و"نادي الملكيات" في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن الجانب الأمني هو أحد الركائز الرئيسة في هذا التوجه الاستراتيجي نحو التقارب بين ملكية المغرب وملكيات الخليج، خاصة في خضم وجود حساسية واضحة اتجاه بعض الملفات من قبيل ملف الشيعة والتشيع.
ولفت بودينار، في تصريحاته ذاتها لهسبريس، إلى أن هناك سوابق في ما يتعلق بإرسال المغرب لعدد من طاقاته وخبراته المتراكمة في مجال الأمن إلى بعض دول الخليج، كما أن المغرب كان خلف تطوير أداء عمل أكثر من جهاز من الأجهزة الأمنية لدول الخليج.
واستطرد المحلل بأن التعامل مع "الخطر" الشيعي على مستوى الأجهزة الأمنية يحتل مكانته بشكل أكبر، مضيفا بأن المغرب أضحى يتعامل مع هذا الملف من الناحية الأمنية حتى على الصعيد الخارجي بسبب امتداداته المتشعبة، وهذا ما يتجلى في حرص المغرب على إرسال أطره الأمنية ذات التجربة إلى البحرين لمواجهة المد الشيعي.
http://manamavoice.com/news-news_read-11121-0.html
