سلم مئات من الليبيين الاسلحة التي بحوزتهم للسلطات في مدينتي طرابلس وبنغازي، وذلك عقب دعوات لحل التنظيمات المسلحة ونزع اسلحتها.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مراسليها قولهم إن اعدادا من الليبيين قاموا بتسليم اسلحتهم الى مراكز خصصها الجيش الليبي لهذا الغرض في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس وساحة الحرية ببنغازي.
ونقلت الوكالة عن العقيد في الجيش الليبي حسين عبدالله خليفة قوله "لقد اذهلتنا الاستجابة الايجابية" لدعوة تسليم السلاح، مضيفا ان المسيرات المناوءة للميليشيات المسلحة التي شهدتها المدينتان مؤخرا اسهمت في تعزيز المبادرة.
كما نقلت الوكالة عن احد منظمي المبادرة في طرابلس قوله إن "اكثر من مئة شخص سلموا اسلحتهم الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وكميات من الاعتدة المتنوعة، بما فيها قذائف دبابات."
اما في بنغازي، قال الجيش أنه تسلم اكثر من مئتي قطعة سلاح.
يذكر ان هذه الكميات لا تمثل الا نزرا يسيرا من الكميات الهائلة التي سرقت من مخازن اسلحة الجيش الليبي ابان الثورة التي اطاحت بالنظام السابق.
وستجرى سحبة للمشاركين في الحملة حيث سيفوز شخص واحد في كل من المدينتين بالجائزة الاولى التي هي عبارة عن سيارة.
يجب جمع سلاح سلاح وحل كتائب ثوار من مدن وارجاع اسلحة الي مكانها طبيعي
ان شاء فترة قادمة سوف تشهد تغير جدري في مؤسسة العسكرية الليبية في جميع فروعها
لو طلعت انباء صحيحة عن تعين اللواء خليفة بلقاسم حفتر وزير دفاع
الوطن الليبية تنفرد بنشر خطة اللواء الركن / خليفة حفتر لإعادة بناء القوات المسلحة في حالة اختياره وزيراً للدفاع
الوطن الليبية - خاص
اللواء الركن / خليفة حفتر يعلن عن خطته لإعادة بناء القوات المسلحة في حالة اختياره لشغل منصب وزير الدفاع، ويدعو كافة الضباط والجنود الذين شاركوا في الثورة وكانوا يقاتلوا جنبا إلى جنب مع الثوار ان يبادروا بتسجيل أسماؤهم لتوضيح دورهم في التحرير ويتم الاستعانة بهم في قيادة القوات المسلحة في المرحلة القادمة.
جزء من الخطة التي تحصلت عليها صحيفة الوطن الليبية هذا نصها :
لقد مرت ليبيا بفترة عصيبة وإفساد وتخريب ممنهج طال المؤسسة العسكرية في جوانبها المادية والمعنوية، الأمر الذي أثر وسيؤثر على إعادة تنظيمها من النواحي المادية والزمنية والتعبوية. إن المؤسسة العسكرية في أي دولة تمثل السيادة ومهمتها حماية وحدة الوطن والشعب والدستور، وان ضعفها أو الإخلال بمعنويات أفرادها قد يعرض الدولة إلى المشاكل وانتكاسات كبيرة.
عندما نتناول إعادة بناء الجيش (القوات المسلحة الليبية) فإن المسؤولية الوطنية تحتم علينا جميعا اتخاذ المواقف الجادة حيال هذه المؤسسة، وتوضيح حقيقة ما آلت إليه أوضاعها والتحديات القائمة بكل أبعادها ومستوياتها. إن إعادة بناء المؤسسة العسكرية (القوات المسلحة) يتطلب دراسات وبحوث مستفيضة لوضع عقدية وبرامج لما تتطلبه هذه العملية برؤية واضحة، وإستراتيجيات محددة تأخذ في الاعتبار حجم الجيش ونوعيته، والتحديات القائمة ومساحة الأرض الليبية وقلة عدد السكان وما تتمتع به بلادنا من ثروات طبيعية، والمخاطر والتهديدات التي تواجهها ليبيا بما في ذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية لدول الجوار.
هناك مجموعة من الاعتبارات تؤثر بشكل مباشرة أو غير مباشرة في عملية إعادة بناء القوات المسلحة وتفعيل دورها يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. إن إخضاع العمليات الحربية التي حدثت في ليبيا خلال عام 2011م إلى مراجعة دقيقة، والإطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بتلك العمليات، يساعد على حصر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمادية والمعنوية للجيش الليبي وتقييمها ووضع الحلول المناسبة لها.
2. تم زرع عشرات الآلاف من الألغام في مناطق مختلفة من ليبيا، وهي مازالت مجهولة إلى حدَ الآن، وإزالتها تتطلب وقت وخبرة عسكرية كافية؛ لذا ينبغي إعطاء الأولية القصوى لهذا العمل، باستدعاء الخبراء العسكريين المتخصصين في هذا المجال، للمباشرة في عملية إزالة هذه الألغام، مع ضرورة دعم المجهودات الفردية القائمة، نظرا لما يترتب على هذه الألغام من أضرار بشرية ومادية، وما لها من تأثير مباشر على الحياة الطبيعية في تلك المناطق.
3. استمرار الحدود الليبية مفتوحة دون مراقبة وسيطرة مباشرة يهدد الأمن القومي، ويزعزع الاستقرار، ويضعف هيبت الدولة ويقلص من سيادتها. لذا يتطلب وضع خطة كاملة للسيطرة على الحدود من قبل الجيش. وذلك بنشر نقاط مراقبة واستطلاع جوي مستمر، والعمل على ضمان تعاون دول الجوار.
4. الانتشار الواسع للسلاح وخاصة الثقيل والمتوسط منه في المدن والمناطق وخروجه عن السيطرة العسكرية المنظمة (الجيش)، يعتبر قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، تسبب في كارثة حقيقية تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا والدول المجاورة، يتطلب وضع خطة لإرجاع الأسلحة والذخائر إلى مواقعها العسكرية بتعاون كل فئات المجتمع مدنيين وعسكريين والثوار الذين مشهود لهم بالوطنية وشيوخ قبائل ووجهاء المناطق.
5. إن خروج المجرمين من السجون والتحاقهم بالميليشيات المسلحة وسيطرتهم على الممتلكات والأموال العامة والخاصة، وقيامهم بتصرفات غير مسئولة عرضت أمن الدولة والمواطن للخطر وشكلت منعطفا خطيرا نحو تفشي الجريمة المنظمة.
6. لقد قام النظام السابق بالدخول في حروب غير ضرورية كان ضحاياها العديد من افراد القوات المسلحة النظامية تعرضوا من خلالها للقتل والسجن والنفي والإعاقة. لذا من الضرورى إعادة النظر في ظروف هؤلاء العسكريين وأسرهم وتعويضهم معنويا وماديا عن تلك الحقبة.
7. الالتحاق بالجيش (القوات المسلحة) له طرق متبعة في كل أنحاء العالم وهي (كليات عسكرية وأكاديميات وثانويات ومراكز تدريب متخصصة). وشروطه محددة يتبعها الراغبين في الالتحاق بهذه المؤسسة، والإخلال بهذه النظم يعرقل تكوين جيش محترف ومنضبط ذو كفاءة عالية وقادر على تنفيذ المهام، وبالتالي من الضروري إعادة تفعيل مؤسسات التأهيل والتدريب العسكرية وإتباع الشروط المنصوص عليها في هذا السياق.
8. ضرورة إعادة النظر في التشريعات (القوانين واللوائح) التي تنظم القوات المسلحة برؤية وأهداف جديدة بما يضمن احترام هذه الفئة وحقها في العيش الكريم اثناء الخدمة وبعدها.
9. ضرورة مراجعة اوضاع افراد القوات المسلحة الذين هم مازالوا تحت السلاح، بدراسة أوضاعهم العسكرية والصحية والمهنية والقانونية، ووضع خطة للتأهيل وتدريب السريع للقادرين منهم وإحالة غير القادرين إلى أعمال أخرى، وفقا لما تنص عليه التشريعات.
10. إن الهيكل التنظيمي الحالي للجيش الليبي نتج عنه بعض العيوب التنظيمية، لذا تم اعداد هيكل تنظيمي ما يخدم المرحلة الحالية ومعالجة الخلل فيها ويمكن العمل به خلال العشر سنوات القادمة، كما تم تحدد اختصاصات ومهام كل من: وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
11. ضرورة اصدار التشريعات اللازمة التي تجرم استخدام وحمل السلاح وتداوله.
12. إن وجود عدد كبير من كتائب الثوار التي تشكلت في المناطق والمدن الرئيسية بشكل عشوائي خارج عن سيطرة مؤسسات الدولة الرسمية، يعتبر خرقا تنظيميا خطير يعرقل إعادة بناء الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى.
وهذا ما يتطلب إنشاء قوة عسكرية مسلحة كاملة الجاهزية (على غرار قوات المارنز)، متحركة ومدعمة تكون تبعيتها لقيادة الأركان العامة، تتشكل من مجموعة كتائب الثوار الراغبين بعد إعادة تأهيلهم عسكريا، وتحديد قياداتها من العسكريين الأكفاء الذين شاركوا في الثورة، ومن الثوار المدنيين المشهود لهم بالانضباط. على أن يتم فرز واختيار عناصر هذه القوة من كافة المناطق بالشروط الموضوعة لهذا الغرض، على أن تكون مهمتها على النحو التالي:
1. الردع المباشر وفض المنازعات المسلحة عند حدوثها.
2. التدخل والسيطرة على المواقع التي تم احتلالها وإعادتها لشرعية الدولة.
3. توفير الدعم والمساندة للجيش في المناطق العسكرية عند الطلب.
4. حماية المنشأت والمؤسسات العامة في الدولة عند تعرضها لأي خطر .
5. الدعم المباشر عند عجز الأجهزة الأمنية الأخرى عن تنفيذ مهامها.
6. القيام بالعمليات النوعية العسكرية.
خطة العمل (المستهدفات) من 2-3 سنوات
من خلال المراجعة والتحليل الشاملة لما سبق، والاستفادة من الفرص المتاحة فإن المستهدفات المقترحة خلال هذه الفترة لتحقيق الأهداف الرئيسية يكون على النحو التالي:
1. اعادة هيكلية القوات المسلحة برؤية وعقيدة جديدة.
2. تعيين قادة الأركان وقادة المناطق وفق الكفاءة والرتب العسكرية مع رفع كفاءتهم التنظيمية والقتالية.
3. دعوة وإعادة تأهيل كافة الضباط وأفراد القوات المسلحة لمباشرة اعمالهم ممن لم يتورطوا في اعمال غير قانونية وغير انسانية.
4. تفعيل القضاء العسكري والشرطة العسكرية والإستخبارات العسكرية.
بدء حملة جمع سلاح المليشيات في ليبيا
تزامناً مع سعي السلطات لمناقشة قانون ينظم حالة الطوارئ
انطلقت من ساحة الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس، وميدان التحرير في وسط مدينة بنغازي، حملة كبرى لجمع الأسلحة بكل أنواعها من المواطنين، برعاية مؤسسات المجتمع الليبية ومؤسسات رسمية عدة تابعة للدولة، وعلى رأسها رئاسة الأركان.
ونفت مصادر أمنية رفيعة المستوى في بنغازي ما تردد عن قيام سيارات تحمل شعار الشرطة، وأجهزة الأمن، باستهداف عشوائي لمواطنين في مناطق متفرقة في المدينة.
ويأتي الشروع في جمع السلاح من الميليشيات وحتى الأفراد، مع استعدادات في ليبيا لمناقشة قانون للطوارئ يمنح السلطات صلاحية اتخاذ قرارات وإجراءات لجمع ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات، إلى جانب حظر التجوال في مواعيد وأماكن معينة أو إخلاء بعض المناطق أو عزلها.
وقبل يومين أحبطت السلطات الليبية خططا لتنظيم مظاهرة ضخمة ضد المليشيات في العاصمة طرابلس.
وأفادت وكالة رويترز، أن الناشطين كانوا يأملون في إنجاح مظاهرة مزمعة في العاصمة على غرار احتجاج ضم مناهضين للمليشيات نظم في بنغازي الأسبوع الماضي، ولكن لم يحضر سوى 400 محتج تقريبا بعد أن دعا مفتي البلاد، الشيخ صادق الغرياني وأئمة المساجد إلى عدم المشاركة في المظاهرات.
وتجمع من حضروا في ميدان الجزائر بطرابلس، ثم قاموا بمسيرة بعد ذلك إلى ميدان الشهداء الرئيسي وهم يرددون هتافات ويصفقون ويأسفون على ما وصفوها بمحاولة لإسكاتهم.
وقال أحد المحتجين، ويدعى مراد ذكري لرويترز "إنني أحد من حملوا بندقية وحاربوا معمر القذافي، والآن أعود للميدان كي أقول لا لقادة المليشيات، ونعم لدولة مدنية".
اتوقع لليبيا مستقبل مشرق ومزدهر, فالله قد انهم عليها بكل مقومات القوة من المساحة الشاسعة, والسكان والعقول والمصادر الطبيعية, ولن ينقصهم شيء الا الارادة وهي موجودة.
