- إنضم
- 25 يوليو 2009
- المشاركات
- 1,145
- التفاعل
بعد حصول مكتب المكافحة على الوثائق والأدلة
التحقيق في واقعة فساد في صفقة سلاح بين بريطانيا والسعودية
الجمعة17 آب / أغسطس 2012 03:58:20 GMT
جريدة العرب اليوم
+
the guardian
التحقيق في واقعة فساد في صفقة سلاح بين بريطانيا والسعودية
الجمعة17 آب / أغسطس 2012 03:58:20 GMT
تواردت أنباء عن قيام مكتب مكافحة جرائم الإحتيال، بالتحقيق في مزاعم بشأن وجود نوع من الفساد في صفقة أسلحة بين الحكومة البريطانية متمثلة في شركة "جي بي تي"، والمملكة العربية السعودية، وزعم ثلاثة من مقدمي البلاغ أن "الاتفاق بين الحكومة السعودية والشركة يتمثل في تزويد الأولى بالمعدات اللازمة للاتصالات والمراقبة لصالح جهاز الحرس الوطني السعودي".
ودفعت السعودية لبريطانيا ملياري إسترليني في المقابل، بينما تحوم الشبهات بالفساد بخصوص 14.5 مليون إسترليني، يعتقد أنها مدفوعات مشبوهة قدمت للشركة GPT في الفترة ما بين 2007 و 2010، وقال المبلغون عن المخالفة، إن "الشركة قد حصلت على 14% من ميزانية المعدات من دون تقديم أي خدمات أو سلع بالمقابل".
وفي العام 2008، علم المسؤولون في وزارة الدفاع البريطانية بأمر المدفوعات المشبوهة، وقاموا بتحذير المؤوسسة بضرورة تقديم أي شكل من أشكال الخدمة أو السلع مقابل تلك الأموال في المستقبل القريب، إلا أن GPT تجاهلت ذلك التحذير تمامًا، ولم تتخذ أي خطوات من أجل إثبات حسن النية.
وعلى الرغم من أن قطاع تجارة السلاح يشكل نحو 40% من الفساد الموجود في التجارات العالمية الأخرى، لكن عددًا كبيرًا من تجار الأسلحة لا تتم معاقبتهم، ومن الواضح أن تلك الصفقة المشبوهة على الرغم من أنها قد تمت في سياق قوانين التجارة العالمية في الأسلحة والمعدات الدفاعية، لكن لا يبدو أنه تم تطبيق القانون فيها بشكل واضح وصريح.
وفي الواقع فإن إجراء تلك الصفقة، بل معظم صفقات السلاح تجري تحت ستار من السرية التي يفرضها الأمن القومي عليها، وهو ما يجعلها أرضًا خصبة لتنامي الفساد فيها، وغالبًا ما تقدر تجارة الأسلحة بعشرات المليارات من الجنيهات، ومن المتعارف عليه أن الشركات والتجار غير الشرعيين تربطهم علاقات وثيقة وقوية بوزارات الدفاع والجيش وأجهزة الاستخبارات، فضلاً عن الأحزاب السياسية، إذ تتلاقى مصالح الجميع، ويستمرون في الانتقال بين هذه الكيانات كلها باستمرار .
ويضمن هؤلاء استمرارهم، بأكثر من شكل، ففي الولايات المتحدة، يمكنهم تمويل الحملات الانتخابية كأحد أشكال الرشوة القانونية، بينما في أوروبا فمن الممكن أن يقوموا بالتبرع للأحزاب السياسية، كما أن للتجارة بعدًا أخر غير مفهوم حتى الآن، فالحصانة النسبية التي تتمتع بها تلك التجارة، تبدو جلية من خلال حقيقة أن من بين 502 عملية لتوريد الأسلحة للأمم المتحدة وجد بها انتهاكات وشبهات عدة، من الحكومات والشركات والأفراد، فإن هناك حالتين فقط ،هما ما تم اِتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأسفرت عن إدانة حالة واحدة من الاثنتين .
وكانت شركة BAE، قد أعترفت مطلع العام 2010، بإجرائها لعمليات حسابية مزورة والإدلاء بتصريحات مضللة، ووافقت على دفع 300 مليون إسترليني كعقوبات ضدها، إذ كانت تدير شبكة عالمية لغسيل الأموال وتحويل المدفوعات النقدية بطريقة سرية عبر شبكتها، وهي العملية التى اِستمرت لسنوات بالتواطؤ مع مسؤولين في الحكومة البريطانية .
وأخيرًا، فقد تم تقديم الكثير من الوثائق والأدلة إلى مكتب مكافحة الفساد فيما يتعلق بإدعاءات شبهة فساد في عقد GPT، ولكن بعد أن فتح مكتب المكافحة، تحقيقًا شاملًا من أجل تلك القضية، فهل سيتم مقاضاة ومعاقبة الشركة والأفراد المسؤولين عنها - عند ثبوت واقعة الفساد - أم سيكون هناك تبرئة أخي لحماية تجارة السلاح برمتها والحكومة البريطانية وعملائها السعوديين ؟
ودفعت السعودية لبريطانيا ملياري إسترليني في المقابل، بينما تحوم الشبهات بالفساد بخصوص 14.5 مليون إسترليني، يعتقد أنها مدفوعات مشبوهة قدمت للشركة GPT في الفترة ما بين 2007 و 2010، وقال المبلغون عن المخالفة، إن "الشركة قد حصلت على 14% من ميزانية المعدات من دون تقديم أي خدمات أو سلع بالمقابل".
وفي العام 2008، علم المسؤولون في وزارة الدفاع البريطانية بأمر المدفوعات المشبوهة، وقاموا بتحذير المؤوسسة بضرورة تقديم أي شكل من أشكال الخدمة أو السلع مقابل تلك الأموال في المستقبل القريب، إلا أن GPT تجاهلت ذلك التحذير تمامًا، ولم تتخذ أي خطوات من أجل إثبات حسن النية.
وعلى الرغم من أن قطاع تجارة السلاح يشكل نحو 40% من الفساد الموجود في التجارات العالمية الأخرى، لكن عددًا كبيرًا من تجار الأسلحة لا تتم معاقبتهم، ومن الواضح أن تلك الصفقة المشبوهة على الرغم من أنها قد تمت في سياق قوانين التجارة العالمية في الأسلحة والمعدات الدفاعية، لكن لا يبدو أنه تم تطبيق القانون فيها بشكل واضح وصريح.
وفي الواقع فإن إجراء تلك الصفقة، بل معظم صفقات السلاح تجري تحت ستار من السرية التي يفرضها الأمن القومي عليها، وهو ما يجعلها أرضًا خصبة لتنامي الفساد فيها، وغالبًا ما تقدر تجارة الأسلحة بعشرات المليارات من الجنيهات، ومن المتعارف عليه أن الشركات والتجار غير الشرعيين تربطهم علاقات وثيقة وقوية بوزارات الدفاع والجيش وأجهزة الاستخبارات، فضلاً عن الأحزاب السياسية، إذ تتلاقى مصالح الجميع، ويستمرون في الانتقال بين هذه الكيانات كلها باستمرار .
ويضمن هؤلاء استمرارهم، بأكثر من شكل، ففي الولايات المتحدة، يمكنهم تمويل الحملات الانتخابية كأحد أشكال الرشوة القانونية، بينما في أوروبا فمن الممكن أن يقوموا بالتبرع للأحزاب السياسية، كما أن للتجارة بعدًا أخر غير مفهوم حتى الآن، فالحصانة النسبية التي تتمتع بها تلك التجارة، تبدو جلية من خلال حقيقة أن من بين 502 عملية لتوريد الأسلحة للأمم المتحدة وجد بها انتهاكات وشبهات عدة، من الحكومات والشركات والأفراد، فإن هناك حالتين فقط ،هما ما تم اِتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأسفرت عن إدانة حالة واحدة من الاثنتين .
وكانت شركة BAE، قد أعترفت مطلع العام 2010، بإجرائها لعمليات حسابية مزورة والإدلاء بتصريحات مضللة، ووافقت على دفع 300 مليون إسترليني كعقوبات ضدها، إذ كانت تدير شبكة عالمية لغسيل الأموال وتحويل المدفوعات النقدية بطريقة سرية عبر شبكتها، وهي العملية التى اِستمرت لسنوات بالتواطؤ مع مسؤولين في الحكومة البريطانية .
وأخيرًا، فقد تم تقديم الكثير من الوثائق والأدلة إلى مكتب مكافحة الفساد فيما يتعلق بإدعاءات شبهة فساد في عقد GPT، ولكن بعد أن فتح مكتب المكافحة، تحقيقًا شاملًا من أجل تلك القضية، فهل سيتم مقاضاة ومعاقبة الشركة والأفراد المسؤولين عنها - عند ثبوت واقعة الفساد - أم سيكون هناك تبرئة أخي لحماية تجارة السلاح برمتها والحكومة البريطانية وعملائها السعوديين ؟
جريدة العرب اليوم
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
+
the guardian
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
التعديل الأخير:
