- إنضم
- 8 مايو 2011
- المشاركات
- 1,378
- التفاعل
وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات ومديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية لدى وزارة النقل، بالأحرف الأولى، اتفاقية خدمات النقل الجوي، ومذكرة تفاهم لتعزيز آفاق التعاون في مجال النقل الجوي. وتحدد الاتفاقية الإطار القانوني الذي يمكّن عددا غير محدد من الطائرات للقيام برحلات منتظمة بين البلدين، ودون قيود.
ووقّع اتفاقية خدمات النقل الجوى ومذكرة التفاهم والاتفاقية عن الجانب الإماراتي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، ومن الجانب الجزائري مدير عام الطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل الجزائرية، مسعود بن شمام، حسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات. وتمثل هذه الاتفاقية تحديثا لاتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين في أبو ظبي بتاريخ 4 فيفري .1992
وتحدد اتفاقية خدمات النقل الجوي ومذكرة التفاهم الإطار القانوني الذي يمكّن عددا غير محدد من الناقلات الجوية التي يتم تعيينها من كلا البلدين، للقيام برحلات منتظمة دون قيود، وبأي سعات، وبأي نوع من الطائرات، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة، وبعدد غير محدد من الرحلات، بموجب الحريتين الثالثة والرابعة.
وأكد الجانبان على ما جاء في اتفاقية النقل الجوي الموقعة في 4 فيفري 1992، بخصوص أنه يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة في البلدين ممارسة حقوق نقل إضافية، بموجب الحرية الخامسة عبر النقاط المتوسطة والنقاط فيما وراء البلدين، وفقاً لاتفاق سلطتي الطيران المدني. ووفقا لهذه المذكرة فإنه يحق لمؤسسات النقل الجوي في البلدين تشغيل الرحلات العارضة وغير المنتظمة للركاب والشحن بين البلدين.
وقال السويدي إن مثل هذه الاتفاقيات تساهم في تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول العالم، التي تعتبر إستراتيجية بالنسبة إلى الدولة، بما يسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز عملية التبادل التجاري.
ووقّع اتفاقية خدمات النقل الجوى ومذكرة التفاهم والاتفاقية عن الجانب الإماراتي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، ومن الجانب الجزائري مدير عام الطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل الجزائرية، مسعود بن شمام، حسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات. وتمثل هذه الاتفاقية تحديثا لاتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين في أبو ظبي بتاريخ 4 فيفري .1992
وتحدد اتفاقية خدمات النقل الجوي ومذكرة التفاهم الإطار القانوني الذي يمكّن عددا غير محدد من الناقلات الجوية التي يتم تعيينها من كلا البلدين، للقيام برحلات منتظمة دون قيود، وبأي سعات، وبأي نوع من الطائرات، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة، وبعدد غير محدد من الرحلات، بموجب الحريتين الثالثة والرابعة.
وأكد الجانبان على ما جاء في اتفاقية النقل الجوي الموقعة في 4 فيفري 1992، بخصوص أنه يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة في البلدين ممارسة حقوق نقل إضافية، بموجب الحرية الخامسة عبر النقاط المتوسطة والنقاط فيما وراء البلدين، وفقاً لاتفاق سلطتي الطيران المدني. ووفقا لهذه المذكرة فإنه يحق لمؤسسات النقل الجوي في البلدين تشغيل الرحلات العارضة وغير المنتظمة للركاب والشحن بين البلدين.
وقال السويدي إن مثل هذه الاتفاقيات تساهم في تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول العالم، التي تعتبر إستراتيجية بالنسبة إلى الدولة، بما يسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز عملية التبادل التجاري.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
