وزير خارجية السويد ينفى وجود صفقة لتصنيع أسلحة فى السعودية
نفى وزير الخارجية السويدى، كارل بيلدت، ما تناولته وسائل الإعلام السويدية بشأن الخطط السرية للمشاركة فى بناء منشأة لإنتاج الأسلحة فى السعودية، وهى الصفقة التى استقال على إثرها وزير الدفاع السويدى ستين تولجفورز من منصبه أواخر الشهر الماضى.
وقال بيلدت، خلال حضوره لجلسة مناقشة هذه الصفقة فى البرلمان السويدى للإجابة على أسئلة النواب، "إن هذه القضية تعرضت للتشويه من قبل وسائل الإعلام التى تناولتها، قائلا إنه ليس هناك أى تورط حقيقى فى بناء مصنع أسلحة كما يتردد أو أن الصفقة ورائها فضيحة".
وأضاف أن الحديث عن بناء مصنع من الأساس كلام عار تماما من الصحة، وضرب من ضروب الوهم، وأن الأمر لم يتعد كونه منشأة لاستعادة الأسلحة وتعديلها، ولن يتم فيها تصنيع أسلحة جديدة فى هذه المنشأة.
كان البرلمان السويدى قد شرع فى مناقشة القضية أمس "الأربعاء" بناء على طلب من حزب "اليسار"، حيث سبق أن أكد بيلدت على سلامة السياسة التى تنتهجها حكومة بلاده، قائلا إن صادرات الأسلحة السويدية تخضع لسيطرة دقيقة وقيود صارمة.
يذكر أن وزير الدفاع السويدى دافع عن هذه الصفقة، قائلا "إنها تنسجم مع اتفاقية التعاون العسكرى المبرمة بين البلدين"، إلا أنه تعرض لضغوط من أجل الاستقالة فى وقت لاحق، كما اتهمت المعارضة اليسارية الحكومة بإخفاء موضوع الصفقة.
نفى وزير الخارجية السويدى، كارل بيلدت، ما تناولته وسائل الإعلام السويدية بشأن الخطط السرية للمشاركة فى بناء منشأة لإنتاج الأسلحة فى السعودية، وهى الصفقة التى استقال على إثرها وزير الدفاع السويدى ستين تولجفورز من منصبه أواخر الشهر الماضى.
وقال بيلدت، خلال حضوره لجلسة مناقشة هذه الصفقة فى البرلمان السويدى للإجابة على أسئلة النواب، "إن هذه القضية تعرضت للتشويه من قبل وسائل الإعلام التى تناولتها، قائلا إنه ليس هناك أى تورط حقيقى فى بناء مصنع أسلحة كما يتردد أو أن الصفقة ورائها فضيحة".
وأضاف أن الحديث عن بناء مصنع من الأساس كلام عار تماما من الصحة، وضرب من ضروب الوهم، وأن الأمر لم يتعد كونه منشأة لاستعادة الأسلحة وتعديلها، ولن يتم فيها تصنيع أسلحة جديدة فى هذه المنشأة.
كان البرلمان السويدى قد شرع فى مناقشة القضية أمس "الأربعاء" بناء على طلب من حزب "اليسار"، حيث سبق أن أكد بيلدت على سلامة السياسة التى تنتهجها حكومة بلاده، قائلا إن صادرات الأسلحة السويدية تخضع لسيطرة دقيقة وقيود صارمة.
يذكر أن وزير الدفاع السويدى دافع عن هذه الصفقة، قائلا "إنها تنسجم مع اتفاقية التعاون العسكرى المبرمة بين البلدين"، إلا أنه تعرض لضغوط من أجل الاستقالة فى وقت لاحق، كما اتهمت المعارضة اليسارية الحكومة بإخفاء موضوع الصفقة.