رد: الحرب في مالي
الجزائر تقرّر غلق حدودها مع مالي إذا حدث تدخل عسكري أجنبي بالمنطقة
أفادت منظمة دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ”الايكواس”، أن الجزائر ستلجأ لغلق حدودها البرية مع دولة مالي في حال حدوث التدخل العسكري الأجنبي، الذي ترفضه الجزائر جملة وتفصيلا، ويأتي هذا القرار تكملة لتحفظ الجزائر على قرار الايكواس بنشر قوة إفريقية قوامها 3300 جندي.
نقلت، أمس، دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ”الايكواس”، أن الجزائر اتخذت قرارا، يقضي بغلق حدودها البرية مع مالي في حال حدوث تدخل عسكري أجنبي لحل أزمة مالي، وهي الأزمة التي ظلت الجزائر ترفض فيها أي تدخل عسكري أجنبي منذ سقوط الرئيس امادتو توري في أفريل الماضي، وظلت ترافع لضرورة حل الأزمة بالحوار والطرق السلمية الدبلوامسية.
ولم تبرز وزارة الشؤون الخارجية أو جهة رسمية أخرى، مدى صحة هذا القرار من عدمه خاصة وأن الجزائر لم تغلق حدودها البرية مع كل من تونس وليبيا خلال أحداث ”الربيع العربي”.
وقد يكون قرار الجزائر غلق الحدود مع مالي، مكملا لتحفظاتها تجاه قرار المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي اتخذها في اجتماع أبوجا والقاضي بإرسال 3300 جندي إفريقي للمساعدة في استعادة شمال مالي كجزء من الخطط العسكرية التي سترسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليها نهاية نوفمبر الجاري، وهي القمة التي حاولت فيها الجزائر التي شاركت فيها بالوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل، إقناع المجتمع الدولي ودول الايكواس بالعدول عن خيار التدخل العسكري الأجنبي بالمنطقة. وسبق للجزائر، أن شرعت في تعزيز حدودها البرية مع مالي أمنيا من خلال تكتيف التواجد العسكري ورفعه بـ 35 ألف فرد تحسبا لأي انزلاقات قد لاتحمد عقباها، كما دعا رئيس النيجر محمدو ايسوفو، أمس، الجزائر إلى غلق حدودها البرية مع مالي تحسبا لفرار الإرهابيين إلى الجزائر حسب قوله في تصريحات صحفية.
المصدر
الجزائر تقرّر غلق حدودها مع مالي إذا حدث تدخل عسكري أجنبي بالمنطقة
أفادت منظمة دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ”الايكواس”، أن الجزائر ستلجأ لغلق حدودها البرية مع دولة مالي في حال حدوث التدخل العسكري الأجنبي، الذي ترفضه الجزائر جملة وتفصيلا، ويأتي هذا القرار تكملة لتحفظ الجزائر على قرار الايكواس بنشر قوة إفريقية قوامها 3300 جندي.
نقلت، أمس، دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ”الايكواس”، أن الجزائر اتخذت قرارا، يقضي بغلق حدودها البرية مع مالي في حال حدوث تدخل عسكري أجنبي لحل أزمة مالي، وهي الأزمة التي ظلت الجزائر ترفض فيها أي تدخل عسكري أجنبي منذ سقوط الرئيس امادتو توري في أفريل الماضي، وظلت ترافع لضرورة حل الأزمة بالحوار والطرق السلمية الدبلوامسية.
ولم تبرز وزارة الشؤون الخارجية أو جهة رسمية أخرى، مدى صحة هذا القرار من عدمه خاصة وأن الجزائر لم تغلق حدودها البرية مع كل من تونس وليبيا خلال أحداث ”الربيع العربي”.
وقد يكون قرار الجزائر غلق الحدود مع مالي، مكملا لتحفظاتها تجاه قرار المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي اتخذها في اجتماع أبوجا والقاضي بإرسال 3300 جندي إفريقي للمساعدة في استعادة شمال مالي كجزء من الخطط العسكرية التي سترسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليها نهاية نوفمبر الجاري، وهي القمة التي حاولت فيها الجزائر التي شاركت فيها بالوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل، إقناع المجتمع الدولي ودول الايكواس بالعدول عن خيار التدخل العسكري الأجنبي بالمنطقة. وسبق للجزائر، أن شرعت في تعزيز حدودها البرية مع مالي أمنيا من خلال تكتيف التواجد العسكري ورفعه بـ 35 ألف فرد تحسبا لأي انزلاقات قد لاتحمد عقباها، كما دعا رئيس النيجر محمدو ايسوفو، أمس، الجزائر إلى غلق حدودها البرية مع مالي تحسبا لفرار الإرهابيين إلى الجزائر حسب قوله في تصريحات صحفية.
المصدر