- إنضم
- 5 يوليو 2008
- المشاركات
- 5,263
- التفاعل
رد: الحرب في مالي
صرااحة لا يمكنني الاجابة حتى اعرف ما يدور ببالك :a030[2]:
الحرب في مالي
- بادئ الموضوع a_aziz
- تاريخ البدء
- إنضم
- 18 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 2,330
- التفاعل
التعديل الأخير:
رد: الحرب في مالي
السلام عليكم
الهدف الفرنسى الاساسي وعلى المدى البعيد هو خلق قضية كردية جديدة في منطقة الساحل اولا ليحشر فيها انفه ويحافظ على مصالحه فيها .وثانيا فتح جبهة ثالثة او حدود جديد مع الجزائر من جهة ليبيا و مالي و الغرب لاستنزاف مقدرات وجهد الجزائر وجعلها دائما تحت التهديد و المراقبة و السيطرة .
السلام عليكم
الهدف الفرنسى الاساسي وعلى المدى البعيد هو خلق قضية كردية جديدة في منطقة الساحل اولا ليحشر فيها انفه ويحافظ على مصالحه فيها .وثانيا فتح جبهة ثالثة او حدود جديد مع الجزائر من جهة ليبيا و مالي و الغرب لاستنزاف مقدرات وجهد الجزائر وجعلها دائما تحت التهديد و المراقبة و السيطرة .
- إنضم
- 18 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 2,330
- التفاعل
- إنضم
- 9 مارس 2008
- المشاركات
- 7,000
- التفاعل
- الدولة
رد: الحرب في مالي
ذكرت تقارير إعلامية صادرة أن جيوش مجموعة دول الميدان في الساحل، وهي الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، تستعد لنشر قوة عسكرية تعداد أفرادها لا يقل عن 4500 جندي، في الوقت الذي وضعت الجزائر غرفة عمليات بمدينة تمنراست بأقصى جنوب البلاد.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن مصدر عسكري وصفته بأنه "مطلع" قوله "إن رئاسة أركان الجيش وضعت غرفة عمليات في تمنراست مهمتها مراقبة نشاط الجماعات الجهادية في شمال مالي والوضع الميداني في كامل الإقليم عبر مصادر معلومات متعددة، أهمها تقارير جهاز الاستعلامات العسكري الملحق بهيئة الأركان وصور الاستطلاع الجوي، بهدف تزويد جيوش دول الميدان بالمعلومات أولا بأول حول الوضع على الأرض".
وأفاد المصدر نفسه أن فرنسا زوّدت دول الميدان بمعلومات تفيد بأن عدد عناصر التنظيمات المسلحة المنتمية إلى تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي والساحل المدعومين بعناصر حركة التوحيد والجهاد وحركة أنصار الدين، يصل إلى حوالي 3 آلاف مسلح، وهم يتدربون في مدن غاو وتمبكتو وإنيفيس وكيدال وتاودني.
واعتبر المصدر العسكري الجزائري ان هذا الرقم "مبالغ فيه" وأن عدد مقاتلي القاعدة وحلفائها في شمال مالي لا يتجاوز 1500 مسلح، وأن أغلبيتهم غير مدرّبين ولا يتقنون فنون القتال، باستثناء 500 عنصر ينتمون لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي.
وكانت الجزائر قد أعربت عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن بشأن مالي الذي أمهل دول غرب إفريقيا 45 يوما لتوضيح خططها للتدخل عسكريا في مالي.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد تبنى يوم الجمعة الماضي القرار رقم 2071 الذي يمنح فيه المنظمات الإقليمية الأفريقية والأمم المتحدة مهلة 45 يوما لتقديم مخطط للتدخل يرمي إلى استعادة شمال مالي داعيا مختلف الإطراف في مالي إلى الشروع في مسار للتفاوض بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم و دعوة جماعات التمرد المالية إلى قطع كل علاقة لها بالمنظمات الإرهابية ومن بينها القاعدة في المغرب الإسلامي و الجماعات المرتبطة بها.
ذكرت تقارير إعلامية صادرة أن جيوش مجموعة دول الميدان في الساحل، وهي الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، تستعد لنشر قوة عسكرية تعداد أفرادها لا يقل عن 4500 جندي، في الوقت الذي وضعت الجزائر غرفة عمليات بمدينة تمنراست بأقصى جنوب البلاد.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن مصدر عسكري وصفته بأنه "مطلع" قوله "إن رئاسة أركان الجيش وضعت غرفة عمليات في تمنراست مهمتها مراقبة نشاط الجماعات الجهادية في شمال مالي والوضع الميداني في كامل الإقليم عبر مصادر معلومات متعددة، أهمها تقارير جهاز الاستعلامات العسكري الملحق بهيئة الأركان وصور الاستطلاع الجوي، بهدف تزويد جيوش دول الميدان بالمعلومات أولا بأول حول الوضع على الأرض".
وأفاد المصدر نفسه أن فرنسا زوّدت دول الميدان بمعلومات تفيد بأن عدد عناصر التنظيمات المسلحة المنتمية إلى تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي والساحل المدعومين بعناصر حركة التوحيد والجهاد وحركة أنصار الدين، يصل إلى حوالي 3 آلاف مسلح، وهم يتدربون في مدن غاو وتمبكتو وإنيفيس وكيدال وتاودني.
واعتبر المصدر العسكري الجزائري ان هذا الرقم "مبالغ فيه" وأن عدد مقاتلي القاعدة وحلفائها في شمال مالي لا يتجاوز 1500 مسلح، وأن أغلبيتهم غير مدرّبين ولا يتقنون فنون القتال، باستثناء 500 عنصر ينتمون لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي.
وكانت الجزائر قد أعربت عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن بشأن مالي الذي أمهل دول غرب إفريقيا 45 يوما لتوضيح خططها للتدخل عسكريا في مالي.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد تبنى يوم الجمعة الماضي القرار رقم 2071 الذي يمنح فيه المنظمات الإقليمية الأفريقية والأمم المتحدة مهلة 45 يوما لتقديم مخطط للتدخل يرمي إلى استعادة شمال مالي داعيا مختلف الإطراف في مالي إلى الشروع في مسار للتفاوض بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم و دعوة جماعات التمرد المالية إلى قطع كل علاقة لها بالمنظمات الإرهابية ومن بينها القاعدة في المغرب الإسلامي و الجماعات المرتبطة بها.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 8 مايو 2011
- المشاركات
- 1,378
- التفاعل
رد: الحرب في مالي
رفع عدد عناصر الدرك في الجنوب وتزويدهم بطائرات خاصة
رفعت القيادة العامة للدرك الوطني، من نسبة تأهب عناصرها على الحدود الجنوبية للجزائر، بحيث سيتم الرفع من عدد العناصر المتواجدين في الجنوب الجزائري، مزوّدين بمختلف الأسلحة والعتاد الحربي تحسبا لأي هجوم إرهابي أو محاولة تسلّل من طرف الجماعات الإرهابية المتواجدة بالشمال المالي.وأعلمت القيادة العامة للدرك الوطني، مختلف وحداتها المتواجدة على مستوى الجنوب، بضرورة رفع نسبة التأهب إلى أقصى حد، نظرا للحالة التي آلت إليها الأوضاع في شمال مالي، وقامت مصالح الدرك بتدعيم المجموعات الولائية الموجودة في الجنوب بعناصر جديدة، في الوقت الذي تم تدعيم وحدات حرس الحدود هي الأخرى بعناصر جديدة، قصد التدخل في حال الاعتداء على الحدود الجزائرية من طرف الجماعات الإرهابية الموجودة في مالي. وحسب المعلومات المتوفرة لـدى ''النهار''، فإن القيادة العامة للدرك الوطني، قامت بإرسال طائرات إلى عمق الصحراء الجزائرية مدعمة بعدد من السيارات الرباعية من طراز ''مرسيداس'' التي دخلت حيّز الخدمة مؤخرا، بموجب اتفاقية بين وزارة القيادة العامة للدرك الوطني والشركة الجزائرية لصناعة المركبات، وذلك قصد استطلاع الأجواء ورصد أي تحرك يكون على الحدود الجزائرية المالية، وستكون هذه الفرق الخاصة من الدرك الوطني وحرس الحدود التي زُوّدت بالعتاد اللاّزم، معنية بمراقبة كل الحدود الجزائرية بالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي. وقال ذات المرجع، إن القوات التي تم نشرها مؤخرا على الحدود الجزائرية المالية، تلقت تعليمات صارمة، بالتعامل مع كل تحرّك يكون على الحدود الجنوبية للجزائر، وإطلاق النار على الأهداف التي تحاول التسلل، باعتبار هذا الاختراق للحدود أو اختراق الأجواء الجزائرية سلوكا عدوانيا ضد وحدة التراب الجزائري، وتكون السلطات الجزائرية حسب ذات المصادر، قد حددت من عملية دخول الأفارقة عبر الحدود الجنوبية بسبب خطورة الوضع الأمني. في المقابل شرعت مصالح الدرك الوطني، مؤخرا في تمشيط الولايات الجنوبية، أين شنت جملة من التوقيفات التي كانت في حق الأفارقة المتواجدين في عدد من ولايات الجنوب بشكل مكثف، وتحويل كل الأجانب الذين تم توقيفهم بدون وثائق تثبت هويتهم وطريقة دخولهم إلى تراب الوطن.
رفع عدد عناصر الدرك في الجنوب وتزويدهم بطائرات خاصة
رفعت القيادة العامة للدرك الوطني، من نسبة تأهب عناصرها على الحدود الجنوبية للجزائر، بحيث سيتم الرفع من عدد العناصر المتواجدين في الجنوب الجزائري، مزوّدين بمختلف الأسلحة والعتاد الحربي تحسبا لأي هجوم إرهابي أو محاولة تسلّل من طرف الجماعات الإرهابية المتواجدة بالشمال المالي.وأعلمت القيادة العامة للدرك الوطني، مختلف وحداتها المتواجدة على مستوى الجنوب، بضرورة رفع نسبة التأهب إلى أقصى حد، نظرا للحالة التي آلت إليها الأوضاع في شمال مالي، وقامت مصالح الدرك بتدعيم المجموعات الولائية الموجودة في الجنوب بعناصر جديدة، في الوقت الذي تم تدعيم وحدات حرس الحدود هي الأخرى بعناصر جديدة، قصد التدخل في حال الاعتداء على الحدود الجزائرية من طرف الجماعات الإرهابية الموجودة في مالي. وحسب المعلومات المتوفرة لـدى ''النهار''، فإن القيادة العامة للدرك الوطني، قامت بإرسال طائرات إلى عمق الصحراء الجزائرية مدعمة بعدد من السيارات الرباعية من طراز ''مرسيداس'' التي دخلت حيّز الخدمة مؤخرا، بموجب اتفاقية بين وزارة القيادة العامة للدرك الوطني والشركة الجزائرية لصناعة المركبات، وذلك قصد استطلاع الأجواء ورصد أي تحرك يكون على الحدود الجزائرية المالية، وستكون هذه الفرق الخاصة من الدرك الوطني وحرس الحدود التي زُوّدت بالعتاد اللاّزم، معنية بمراقبة كل الحدود الجزائرية بالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي. وقال ذات المرجع، إن القوات التي تم نشرها مؤخرا على الحدود الجزائرية المالية، تلقت تعليمات صارمة، بالتعامل مع كل تحرّك يكون على الحدود الجنوبية للجزائر، وإطلاق النار على الأهداف التي تحاول التسلل، باعتبار هذا الاختراق للحدود أو اختراق الأجواء الجزائرية سلوكا عدوانيا ضد وحدة التراب الجزائري، وتكون السلطات الجزائرية حسب ذات المصادر، قد حددت من عملية دخول الأفارقة عبر الحدود الجنوبية بسبب خطورة الوضع الأمني. في المقابل شرعت مصالح الدرك الوطني، مؤخرا في تمشيط الولايات الجنوبية، أين شنت جملة من التوقيفات التي كانت في حق الأفارقة المتواجدين في عدد من ولايات الجنوب بشكل مكثف، وتحويل كل الأجانب الذين تم توقيفهم بدون وثائق تثبت هويتهم وطريقة دخولهم إلى تراب الوطن.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 8 مايو 2011
- المشاركات
- 1,378
- التفاعل
رد: الحرب في مالي
خطوة منتظرة للاوضاع التي تعيشها المنطقة و تحسبا للتدخل الجاري اعداده من فرنسا و دول غرب إفريقيا (إكواس) في انتظار تدابير اخرى
خطوة منتظرة للاوضاع التي تعيشها المنطقة و تحسبا للتدخل الجاري اعداده من فرنسا و دول غرب إفريقيا (إكواس) في انتظار تدابير اخرى
- إنضم
- 8 مايو 2011
- المشاركات
- 1,378
- التفاعل
رد: الحرب في مالي
"الجزائر غيّرت موقفها بعد أن انحاز الكبار للتدخل العسكري"
كشف ديبلوماسيون ومحلّلون استراتيجيون أن انسياق الجزائر وراء الداعين إلى استعمال القوة بهدف حل الأزمة في مالي، جاء بعد أن حسمت كافة القوى العظمى أمرها نحو الخيار العسكري.
وأوضح وزير الاتصال وسفير الجزائر الأسبق في اسبانيا، عبد العزيز رحابي، أن الجزائر أدركت أن موقفها سوف لن يصمد أمام انحياز الأربعة الكبار، الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، نحو الحل العسكري، وهو ما حتم عليها مراجعة موقفها، لأنها "لا تملك من النفوذ والأدوات ما يمكنها من الدفاع عن موقفها الذي لا يعدو أن يكون ثابتا من ثوابتها الدبلوماسية".
وذكر رحابي أن تدويل الأزمة المالية أصبح مسألة وقت، منذ أن عيّنت الأمم المتحدة ممثلا لها في منطقة الساحل، ما يعني أن ما تبقى للجزائر من دور تلعبه، لا يتعدى "حماية أمننا القومي والتقليل من التداعيات ودفع تجليات الأزمة، سيما فيما يتعلق بجانبها المتمثل في انتشار السلاح، وتمدد العمل الإرهابي نحو الشمال باتجاه الحدود الجنوبية، هربا من الضربات الجوية المحتملة".
واستبعد المتحدث أن يكون تغيّر الموقف الجزائري جاء نتيجة لصفقة أبرمت مع الطرف الغربي وفي مقدمته فرنسا، التي لعبت دور عرّاب الحل العسكري، وهنا استغرب رحابي تصريح وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس أول أمس، عندما قال إن الموقفين الجزائري والفرنسي متطابقين بشأن الأزمة المالية، وأوضح رحابي أن الجزائر ترى بضرورة تسبيق الحل الدبلوماسي على العسكري، في حين ترى فرنسا العكس تماما.
وقدّر رحابي بأن "الغرب فرض منطقه باعتباره يملك القوة"، في ظل عدم اهتمام كل من الصين وروسيا، اللتان لا تنظران إلى منطقة الساحل باعتبارها منطقة نفوذ حيوي بالنسبة إليهما، وتجاهل الجزائر منطقة الساحل تماما، مشيرا: "الرئيس بوتفليقة زار فرنسا سبع مرات، لكنه لم يزر مالي ولو مرة واحدة!".
من جهته، يرى المحلل العسكري، وأستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم السياسية والإعلام بالعاصمة، احمد عظيمي، أن ممانعة الجزائر ووقوفها ضد الحل العسكري لحل الأزمة المالية، أصبح غير ذي جدوى، بعد أن طالبت الحكومة المالية، الأمم المتحدة باستصدار قرار يجيز استعمال القوة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على المناطق الشمالية منذ الربيع المنصرم، وانخراط "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" في هذا المسعى، وإعلان فرنسا استعدادها لتوفير الدعم اللوجيستي لأي عمل عسكري.
وذكر الضابط المتقاعد أن "الجزائر ووعيا منها بمخاطر عسكرة منطقة الساحل، نجحت في إقناع الدول المجاورة لمالي، مثل موريتانيا والنيجر، بتبني الخيار السلمي، غير أن ذلك بات غير ذي جدوى، بعد أن انساق الجميع وراء التدخل العسكري".
ومن شأن التدخل العسكري أن يضع أمن الجزائر واستقرارها -يقول عظيمي- أمام تحديات كبيرة، بسبب حدودها المترامية مع مالي، والتي تمتد على طول ألف و300 كلم، لأن "الأزمات لا حدود لها، كما أن الحروب يمكن أن تحدد تاريخ اندلاعها، لكن لا يمكن لأحد التحكم في تاريخ توقفها، وهو ما تدركه الجزائر جيدا"، يضيف المتحدث.
ولا يستبعد المحلل العسكري أن "يتعرض التراب الجزائري لضربات عسكرية غربية في حال هروب عناصر إرهابية من شمال مالي باتجاه الحدود الجنوبية، وهو ما نخشاه، لأن في ذلك تحد كبير".
واتهم احمد عظيمي الدبلوماسية الجزائرية بالقصور، وقال: "السلطة في الجزائر لا تدرك أنها تحكم بلدا كبيرا، ولذلك فهي لا تتصرف مثل الكبار"، وتابع: "كان على الجزائر أن تعمل من أجل إيجاد مناطق نفوذ على الأقل في الدول المحيطة بها، سواء عن طريق السلاح أو بواسطة الفلوس أو بشراء الذمم، كما تفعل الدول الكبرى، غير أننا لم نعر هذا الأمر الاهتمام المطلوب، فكانت النتيجة التي نقف عليها اليوم".
"الجزائر غيّرت موقفها بعد أن انحاز الكبار للتدخل العسكري"
كشف ديبلوماسيون ومحلّلون استراتيجيون أن انسياق الجزائر وراء الداعين إلى استعمال القوة بهدف حل الأزمة في مالي، جاء بعد أن حسمت كافة القوى العظمى أمرها نحو الخيار العسكري.
وأوضح وزير الاتصال وسفير الجزائر الأسبق في اسبانيا، عبد العزيز رحابي، أن الجزائر أدركت أن موقفها سوف لن يصمد أمام انحياز الأربعة الكبار، الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، نحو الحل العسكري، وهو ما حتم عليها مراجعة موقفها، لأنها "لا تملك من النفوذ والأدوات ما يمكنها من الدفاع عن موقفها الذي لا يعدو أن يكون ثابتا من ثوابتها الدبلوماسية".
وذكر رحابي أن تدويل الأزمة المالية أصبح مسألة وقت، منذ أن عيّنت الأمم المتحدة ممثلا لها في منطقة الساحل، ما يعني أن ما تبقى للجزائر من دور تلعبه، لا يتعدى "حماية أمننا القومي والتقليل من التداعيات ودفع تجليات الأزمة، سيما فيما يتعلق بجانبها المتمثل في انتشار السلاح، وتمدد العمل الإرهابي نحو الشمال باتجاه الحدود الجنوبية، هربا من الضربات الجوية المحتملة".
واستبعد المتحدث أن يكون تغيّر الموقف الجزائري جاء نتيجة لصفقة أبرمت مع الطرف الغربي وفي مقدمته فرنسا، التي لعبت دور عرّاب الحل العسكري، وهنا استغرب رحابي تصريح وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس أول أمس، عندما قال إن الموقفين الجزائري والفرنسي متطابقين بشأن الأزمة المالية، وأوضح رحابي أن الجزائر ترى بضرورة تسبيق الحل الدبلوماسي على العسكري، في حين ترى فرنسا العكس تماما.
وقدّر رحابي بأن "الغرب فرض منطقه باعتباره يملك القوة"، في ظل عدم اهتمام كل من الصين وروسيا، اللتان لا تنظران إلى منطقة الساحل باعتبارها منطقة نفوذ حيوي بالنسبة إليهما، وتجاهل الجزائر منطقة الساحل تماما، مشيرا: "الرئيس بوتفليقة زار فرنسا سبع مرات، لكنه لم يزر مالي ولو مرة واحدة!".
من جهته، يرى المحلل العسكري، وأستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم السياسية والإعلام بالعاصمة، احمد عظيمي، أن ممانعة الجزائر ووقوفها ضد الحل العسكري لحل الأزمة المالية، أصبح غير ذي جدوى، بعد أن طالبت الحكومة المالية، الأمم المتحدة باستصدار قرار يجيز استعمال القوة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على المناطق الشمالية منذ الربيع المنصرم، وانخراط "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" في هذا المسعى، وإعلان فرنسا استعدادها لتوفير الدعم اللوجيستي لأي عمل عسكري.
وذكر الضابط المتقاعد أن "الجزائر ووعيا منها بمخاطر عسكرة منطقة الساحل، نجحت في إقناع الدول المجاورة لمالي، مثل موريتانيا والنيجر، بتبني الخيار السلمي، غير أن ذلك بات غير ذي جدوى، بعد أن انساق الجميع وراء التدخل العسكري".
ومن شأن التدخل العسكري أن يضع أمن الجزائر واستقرارها -يقول عظيمي- أمام تحديات كبيرة، بسبب حدودها المترامية مع مالي، والتي تمتد على طول ألف و300 كلم، لأن "الأزمات لا حدود لها، كما أن الحروب يمكن أن تحدد تاريخ اندلاعها، لكن لا يمكن لأحد التحكم في تاريخ توقفها، وهو ما تدركه الجزائر جيدا"، يضيف المتحدث.
ولا يستبعد المحلل العسكري أن "يتعرض التراب الجزائري لضربات عسكرية غربية في حال هروب عناصر إرهابية من شمال مالي باتجاه الحدود الجنوبية، وهو ما نخشاه، لأن في ذلك تحد كبير".
واتهم احمد عظيمي الدبلوماسية الجزائرية بالقصور، وقال: "السلطة في الجزائر لا تدرك أنها تحكم بلدا كبيرا، ولذلك فهي لا تتصرف مثل الكبار"، وتابع: "كان على الجزائر أن تعمل من أجل إيجاد مناطق نفوذ على الأقل في الدول المحيطة بها، سواء عن طريق السلاح أو بواسطة الفلوس أو بشراء الذمم، كما تفعل الدول الكبرى، غير أننا لم نعر هذا الأمر الاهتمام المطلوب، فكانت النتيجة التي نقف عليها اليوم".
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 5 يوليو 2008
- المشاركات
- 5,263
- التفاعل
رد: الحرب في مالي
"الجزائر غيّرت موقفها بعد أن انحاز الكبار للتدخل العسكري"
كشف ديبلوماسيون ومحلّلون استراتيجيون أن انسياق الجزائر وراء الداعين إلى استعمال القوة بهدف حل الأزمة في مالي، جاء بعد أن حسمت كافة القوى العظمى أمرها نحو الخيار العسكري.
وأوضح وزير الاتصال وسفير الجزائر الأسبق في اسبانيا، عبد العزيز رحابي، أن الجزائر أدركت أن موقفها سوف لن يصمد أمام انحياز الأربعة الكبار، الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، نحو الحل العسكري، وهو ما حتم عليها مراجعة موقفها، لأنها "لا تملك من النفوذ والأدوات ما يمكنها من الدفاع عن موقفها الذي لا يعدو أن يكون ثابتا من ثوابتها الدبلوماسية".
وذكر رحابي أن تدويل الأزمة المالية أصبح مسألة وقت، منذ أن عيّنت الأمم المتحدة ممثلا لها في منطقة الساحل، ما يعني أن ما تبقى للجزائر من دور تلعبه، لا يتعدى "حماية أمننا القومي والتقليل من التداعيات ودفع تجليات الأزمة، سيما فيما يتعلق بجانبها المتمثل في انتشار السلاح، وتمدد العمل الإرهابي نحو الشمال باتجاه الحدود الجنوبية، هربا من الضربات الجوية المحتملة".
واستبعد المتحدث أن يكون تغيّر الموقف الجزائري جاء نتيجة لصفقة أبرمت مع الطرف الغربي وفي مقدمته فرنسا، التي لعبت دور عرّاب الحل العسكري، وهنا استغرب رحابي تصريح وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس أول أمس، عندما قال إن الموقفين الجزائري والفرنسي متطابقين بشأن الأزمة المالية، وأوضح رحابي أن الجزائر ترى بضرورة تسبيق الحل الدبلوماسي على العسكري، في حين ترى فرنسا العكس تماما.
وقدّر رحابي بأن "الغرب فرض منطقه باعتباره يملك القوة"، في ظل عدم اهتمام كل من الصين وروسيا، اللتان لا تنظران إلى منطقة الساحل باعتبارها منطقة نفوذ حيوي بالنسبة إليهما، وتجاهل الجزائر منطقة الساحل تماما، مشيرا: "الرئيس بوتفليقة زار فرنسا سبع مرات، لكنه لم يزر مالي ولو مرة واحدة!".
من جهته، يرى المحلل العسكري، وأستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم السياسية والإعلام بالعاصمة، احمد عظيمي، أن ممانعة الجزائر ووقوفها ضد الحل العسكري لحل الأزمة المالية، أصبح غير ذي جدوى، بعد أن طالبت الحكومة المالية، الأمم المتحدة باستصدار قرار يجيز استعمال القوة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على المناطق الشمالية منذ الربيع المنصرم، وانخراط "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" في هذا المسعى، وإعلان فرنسا استعدادها لتوفير الدعم اللوجيستي لأي عمل عسكري.
وذكر الضابط المتقاعد أن "الجزائر ووعيا منها بمخاطر عسكرة منطقة الساحل، نجحت في إقناع الدول المجاورة لمالي، مثل موريتانيا والنيجر، بتبني الخيار السلمي، غير أن ذلك بات غير ذي جدوى، بعد أن انساق الجميع وراء التدخل العسكري".
ومن شأن التدخل العسكري أن يضع أمن الجزائر واستقرارها -يقول عظيمي- أمام تحديات كبيرة، بسبب حدودها المترامية مع مالي، والتي تمتد على طول ألف و300 كلم، لأن "الأزمات لا حدود لها، كما أن الحروب يمكن أن تحدد تاريخ اندلاعها، لكن لا يمكن لأحد التحكم في تاريخ توقفها، وهو ما تدركه الجزائر جيدا"، يضيف المتحدث.
ولا يستبعد المحلل العسكري أن "يتعرض التراب الجزائري لضربات عسكرية غربية في حال هروب عناصر إرهابية من شمال مالي باتجاه الحدود الجنوبية، وهو ما نخشاه، لأن في ذلك تحد كبير".
واتهم احمد عظيمي الدبلوماسية الجزائرية بالقصور، وقال: "السلطة في الجزائر لا تدرك أنها تحكم بلدا كبيرا، ولذلك فهي لا تتصرف مثل الكبار"، وتابع: "كان على الجزائر أن تعمل من أجل إيجاد مناطق نفوذ على الأقل في الدول المحيطة بها، سواء عن طريق السلاح أو بواسطة الفلوس أو بشراء الذمم، كما تفعل الدول الكبرى، غير أننا لم نعر هذا الأمر الاهتمام المطلوب، فكانت النتيجة التي نقف عليها اليوم".
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
الم اقل لك في احدى مشاركاتي السابقة ان الديبلوماسية الجزائرية تحت الصفر :f010[1]:
- إنضم
- 18 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 2,330
- التفاعل
رد: الحرب في مالي
الجزائر مستعدة للعب مع الذئاب
وخص غير حنا نورو لسي بوتفليقة الدبلوماسية و السياسة
الجزائر مستعدة للعب مع الذئاب
وخص غير حنا نورو لسي بوتفليقة الدبلوماسية و السياسة
التعديل الأخير:
- إنضم
- 8 مايو 2011
- المشاركات
- 1,378
- التفاعل
رد: الحرب في مالي
في ظل حديث عن انقلاب عسكري :الجزائر قلقة بشأن الوضع في حدودها مع موريتانيا
جاءت حادثة إصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بطلق ناري، ليلة السبت الماضي، في توقيت حساس داخليا وإقليميا وسط تضارب الآراء بشأن إصابته واحتمال تعرضه لمحاولة اغتيال وانقلاب عسكري وحالة الفوضى التي تعيشها البلاد لتزيد من مخاوف وقلق الجزائر بشأن أمن حدودها بظهور بؤرة توتر جديدة، وهوما يحدث في موريتانيا التي تربطها بها شريط حدودي يضاف إلى الشريط الحدودي مع مالي التي تعيش منذ سبعة أشهر أزمة أمنية حقيقية.
عملية إطلاق النار التي تعرّض لها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حسب مصادر محلية، إذا ما صدقنا الرواية الرسمية التي ظهرت حتى الآن، تبدو فريدة من نوعها، أن تطلق النار على رئيس دولة من قبل وحدة تفتيش في إحدى البوابات التي تؤدي إلى عاصمة بلاده السياسية، ويقدم ذلك على أنه حدث عن طريق الخطأ، فذك أمر جلل، ومما يزيد من استحالة هذه الرواية وعدم صحتها أن تكون الوحدة التي نفذت العملية وحدة عسكرية غير مكلفة بالمتابعة والتفتيش بقدر ما ينحصر دورها في حماية الحدود من الأعداء المحتملين والآتين في أغلب الأحيان من الخارج.
يذكر أن وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي، قال من العاصمة الكونغولية كينشاسا، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المصاب بطلق ناري والذي نقل، أول أمس الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس يتولى دائما “صلاحياته الكاملة”، وطالبت حركة 25 فبراير في بيان لها قوى التغيير أن ترص صفوفها وأن تواصل جهودها من أجل إحداث تغيير جذري وبطريقة سلمية وحضاريا، ور فضت حركة 25 فبراير استخدام العنف كوسيلة للتغيير بعد نبأ استهداف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، كما جددت رفضها للدكتاتورية.
وأمام كل هذه السيناريوهات للحادث، فإن الأكيد أن الوضع بموريتانيا لم يعد يبعث على الارتياح، وهو عامل مساعد على زيادة الاضطراب واللااستقرار في منطقة الساحل، وهو القلق الذي يساور الجزائر التي تتمتع بثقل إقليمي في شمال إفريقيا بشأن الفوضى التي تسود جارتها مالي، حيث سيطر الإسلاميون المتشددون على ثلثي الأراضي، لكنها ترى أن التدخل الأجنبي لن يزيد الأمور إلا سوءا، وسيزداد أكثر في ظل الاضطراب الذي تشهده موريتانيا الواقعة على حدودها الجنوبية.
ويرى المتتبعون للوضع في الساحل أن الجزائر لديها الكثير مما تخشى عليه باعتبارها أكبر بلد في إفريقيا، فضلا عن أنها دولة غنية بالغاز والنفط ومصدرة لهما تشترك مع مالي في حدود يبلغ طولها ألفي كيلومتر ومع موريتانيا بـ 500 كيلو متر. هذا، بالاضافة إلى حالة اللااستقرار التي تعيشها كل من ليبيا وتونس التي لها حدود معهما على مسافة ألف كيلومتر تقريبا لكل واحد منهما، وتعتبر نفسها قوة إقليمية كبيرة، ولا تزال الجزائر لم تتعاف من تداعيات صراعها مع الإرهاب.
وتؤيد الجزائر إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في مالي منذ أن سيطر الإسلاميون والمتمردون الطوارق على ثلثي أراضي البلاد بعد انقلاب عسكري في باماكو في مارس الماضي. وهيمن الإسلاميون المتشددون الذي ينتمي بعضهم إلى القاعدة على حركة التمرد في الشمال بعد ذلك، لكنها رحبت في الوقت ذاته ترحيبا حذرا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، والذي يدعو فيه منظمات إقليمية إفريقية والأمم المتحدة إلى إعداد خطة تدخل عسكري في مالي في غضون 45 يوما، قائلة إنه يحتوي على الكثير من الجوانب التي تتفق مع موقفها منها أن اللائحة دعت طوارق مالي إلى الحوار مع السلطات المالية، وهو ما اعتبرته الجزائر عملا من مجلس بمقاربتها لحل الوضع في مالي.
وتأتي حادثة إصابة الرئيس الموريتاني في الوقت الذي تدرس فية سلطات هذه الأخيرة طلبا من دول أوروبية بمنح قاعدة جوية والسماح باستغلال أراضيها لتوجيه ضربات جوية مركزة على مواقع يشتبه في أنها تابعة للجماعة السلفية في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي والجزائر، الذي يصل حتى بوركينافاسو، وأثار هذا الطلب حفيظة الجزائر التي تتخوف من مضاعفات تواجد قوات أجنبية في دول الساحل التي تعاني من الفوضى.
في ظل حديث عن انقلاب عسكري :الجزائر قلقة بشأن الوضع في حدودها مع موريتانيا
جاءت حادثة إصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بطلق ناري، ليلة السبت الماضي، في توقيت حساس داخليا وإقليميا وسط تضارب الآراء بشأن إصابته واحتمال تعرضه لمحاولة اغتيال وانقلاب عسكري وحالة الفوضى التي تعيشها البلاد لتزيد من مخاوف وقلق الجزائر بشأن أمن حدودها بظهور بؤرة توتر جديدة، وهوما يحدث في موريتانيا التي تربطها بها شريط حدودي يضاف إلى الشريط الحدودي مع مالي التي تعيش منذ سبعة أشهر أزمة أمنية حقيقية.
عملية إطلاق النار التي تعرّض لها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حسب مصادر محلية، إذا ما صدقنا الرواية الرسمية التي ظهرت حتى الآن، تبدو فريدة من نوعها، أن تطلق النار على رئيس دولة من قبل وحدة تفتيش في إحدى البوابات التي تؤدي إلى عاصمة بلاده السياسية، ويقدم ذلك على أنه حدث عن طريق الخطأ، فذك أمر جلل، ومما يزيد من استحالة هذه الرواية وعدم صحتها أن تكون الوحدة التي نفذت العملية وحدة عسكرية غير مكلفة بالمتابعة والتفتيش بقدر ما ينحصر دورها في حماية الحدود من الأعداء المحتملين والآتين في أغلب الأحيان من الخارج.
يذكر أن وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي، قال من العاصمة الكونغولية كينشاسا، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المصاب بطلق ناري والذي نقل، أول أمس الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس يتولى دائما “صلاحياته الكاملة”، وطالبت حركة 25 فبراير في بيان لها قوى التغيير أن ترص صفوفها وأن تواصل جهودها من أجل إحداث تغيير جذري وبطريقة سلمية وحضاريا، ور فضت حركة 25 فبراير استخدام العنف كوسيلة للتغيير بعد نبأ استهداف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، كما جددت رفضها للدكتاتورية.
وأمام كل هذه السيناريوهات للحادث، فإن الأكيد أن الوضع بموريتانيا لم يعد يبعث على الارتياح، وهو عامل مساعد على زيادة الاضطراب واللااستقرار في منطقة الساحل، وهو القلق الذي يساور الجزائر التي تتمتع بثقل إقليمي في شمال إفريقيا بشأن الفوضى التي تسود جارتها مالي، حيث سيطر الإسلاميون المتشددون على ثلثي الأراضي، لكنها ترى أن التدخل الأجنبي لن يزيد الأمور إلا سوءا، وسيزداد أكثر في ظل الاضطراب الذي تشهده موريتانيا الواقعة على حدودها الجنوبية.
ويرى المتتبعون للوضع في الساحل أن الجزائر لديها الكثير مما تخشى عليه باعتبارها أكبر بلد في إفريقيا، فضلا عن أنها دولة غنية بالغاز والنفط ومصدرة لهما تشترك مع مالي في حدود يبلغ طولها ألفي كيلومتر ومع موريتانيا بـ 500 كيلو متر. هذا، بالاضافة إلى حالة اللااستقرار التي تعيشها كل من ليبيا وتونس التي لها حدود معهما على مسافة ألف كيلومتر تقريبا لكل واحد منهما، وتعتبر نفسها قوة إقليمية كبيرة، ولا تزال الجزائر لم تتعاف من تداعيات صراعها مع الإرهاب.
وتؤيد الجزائر إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في مالي منذ أن سيطر الإسلاميون والمتمردون الطوارق على ثلثي أراضي البلاد بعد انقلاب عسكري في باماكو في مارس الماضي. وهيمن الإسلاميون المتشددون الذي ينتمي بعضهم إلى القاعدة على حركة التمرد في الشمال بعد ذلك، لكنها رحبت في الوقت ذاته ترحيبا حذرا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، والذي يدعو فيه منظمات إقليمية إفريقية والأمم المتحدة إلى إعداد خطة تدخل عسكري في مالي في غضون 45 يوما، قائلة إنه يحتوي على الكثير من الجوانب التي تتفق مع موقفها منها أن اللائحة دعت طوارق مالي إلى الحوار مع السلطات المالية، وهو ما اعتبرته الجزائر عملا من مجلس بمقاربتها لحل الوضع في مالي.
وتأتي حادثة إصابة الرئيس الموريتاني في الوقت الذي تدرس فية سلطات هذه الأخيرة طلبا من دول أوروبية بمنح قاعدة جوية والسماح باستغلال أراضيها لتوجيه ضربات جوية مركزة على مواقع يشتبه في أنها تابعة للجماعة السلفية في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي والجزائر، الذي يصل حتى بوركينافاسو، وأثار هذا الطلب حفيظة الجزائر التي تتخوف من مضاعفات تواجد قوات أجنبية في دول الساحل التي تعاني من الفوضى.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 1 يناير 2008
- المشاركات
- 225
- التفاعل
رد: الحرب في مالي
ضباط في الجيش يتعاطون مع التهديد في سياق الحرب المرتقبة ضد القاعدة بمالي
أفاد مسؤول في قيادة أركان الجيش بأن نشاط التهريب والمتاجرة بالمخدرات وتواطؤ بعض القبائل الصحراوية مع الإرهابيين وسهولة حيازة الأسلحة، كلها أسباب ساعدت على انتشار الإرهابيين بمنطقة الساحل. وقال إن الجزائر تقع على عاتقها مسؤولية دعم دول المنطقة في مواجهة التهديد الإرهابي.
وذكر اللواء زراد الشريف رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش أمس بالجزائر، ''أن المكانة الريادية التي تحتلها الجزائر في منطقة الساحل تمنحها مسؤوليات خاصة في مساندة دول المنطقة لمواجهة التحديات التي تواجهها''. وأوضح المسؤول العسكري في افتتاح أشغال ملتقى حول منطقة الساحل والصحراء أن ''التحولات الجيو-إستراتيجية التي يشهدها العالم بصفة عامة ومنطقة الساحل بصفة خاصة، أصبحت تشكل تهديدا فعليا للأمن والاستقرار، وعائقا أمام جهود التنمية، وساحة للتدخلات الأجنبية في هذه المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن اللواء زراد أن الساحل الصحراوي ''أصبح يتميز بنشاط إرهابي كثيف وخطير، لعدة اعتبارات منها شساعة المنطقة وهشاشة وخصوصية سكانها، بالإضافة إلى قلة الكثافة السكانية ونقص التغطية الأمنية''. وعقد الملتقى الذي دام يوما واحدا في مكان غير معروف بالمنطقة ولم تدع إليه الصحافة. وقد وضعه مسؤول الجيش في سياق ''فهم الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها المنطقة''.
واعتبر أن النتائج التي سيخلص إليها هذا الملتقى ''ستشكل إضافة في تحيين وإثـراء بنك المعلومات، للتعرف بصورة ملموسة على التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة الوضع المتدهور في منطقة الساحل''. وأضاف بأنه ''يتعين تعميق دراسة أسباب الآفات التي تعيشها المنطقة للخروج بالطرق الكفيلة لمحاربتها، أو على الأقل التقليص من حدتها''. وتحدث عن ''ضرورة إبراز الدور المنوط بالجزائر، باعتبارها دولة محورية في المنطقة''. ودعا زراد المشاركين في الملتقى إلى ''تحليل التحولات التي يمكنها المساس بالمنطقة في جميع المجالات''. وفي نفس السياق، قال العقيد بركاني بشير، مدير المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية التابع لوزارة الدفاع الوطني، إن منطقة الساحل ''تتربع على مساحة واسعة يصعب السيطرة، وقد أصبحت موطنا لانعدام الأمن''. مشيرا إلى أن اللقاء الذي شارك فيه مختصون في القضايا الأمنية والعسكرية، ''من شأنه تقديم تشريح علمي مفصل ودقيق للأوضاع السائدة في المنطقة''. ودعا دول المنطقة إلى ''العمل في إطار منسجم ومتكامل لمواجهة المرحلة الراهنة، ولن يتأتى ذلك إلا بتضافر الجهود''. يشار إلى أن ضباط الجيش نادرا ما يخوضون خلال اجتماعات عامة، في مسائل الأمن ومحاربة الإرهاب، باستثناء رئيس أركان الجيش الفريق أحمد فايد صالح.
وعرفت التظاهرة التي تأتي في سياق التحضير للحرب في شمال مالي، تقديم محاضرات في إطار ورشات عمل، تناولت محاربة الإرهاب في الساحل وسط الرهانات الإستراتيجية، والتنافس الأمريكي-الفرنسي بالمنطقة، وقضايا الفقر والتنمية كأحد أسباب انتشار الإرهاب والتهريب والمخدرات.
ضباط في الجيش يتعاطون مع التهديد في سياق الحرب المرتقبة ضد القاعدة بمالي
أفاد مسؤول في قيادة أركان الجيش بأن نشاط التهريب والمتاجرة بالمخدرات وتواطؤ بعض القبائل الصحراوية مع الإرهابيين وسهولة حيازة الأسلحة، كلها أسباب ساعدت على انتشار الإرهابيين بمنطقة الساحل. وقال إن الجزائر تقع على عاتقها مسؤولية دعم دول المنطقة في مواجهة التهديد الإرهابي.
وذكر اللواء زراد الشريف رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش أمس بالجزائر، ''أن المكانة الريادية التي تحتلها الجزائر في منطقة الساحل تمنحها مسؤوليات خاصة في مساندة دول المنطقة لمواجهة التحديات التي تواجهها''. وأوضح المسؤول العسكري في افتتاح أشغال ملتقى حول منطقة الساحل والصحراء أن ''التحولات الجيو-إستراتيجية التي يشهدها العالم بصفة عامة ومنطقة الساحل بصفة خاصة، أصبحت تشكل تهديدا فعليا للأمن والاستقرار، وعائقا أمام جهود التنمية، وساحة للتدخلات الأجنبية في هذه المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن اللواء زراد أن الساحل الصحراوي ''أصبح يتميز بنشاط إرهابي كثيف وخطير، لعدة اعتبارات منها شساعة المنطقة وهشاشة وخصوصية سكانها، بالإضافة إلى قلة الكثافة السكانية ونقص التغطية الأمنية''. وعقد الملتقى الذي دام يوما واحدا في مكان غير معروف بالمنطقة ولم تدع إليه الصحافة. وقد وضعه مسؤول الجيش في سياق ''فهم الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها المنطقة''.
واعتبر أن النتائج التي سيخلص إليها هذا الملتقى ''ستشكل إضافة في تحيين وإثـراء بنك المعلومات، للتعرف بصورة ملموسة على التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة الوضع المتدهور في منطقة الساحل''. وأضاف بأنه ''يتعين تعميق دراسة أسباب الآفات التي تعيشها المنطقة للخروج بالطرق الكفيلة لمحاربتها، أو على الأقل التقليص من حدتها''. وتحدث عن ''ضرورة إبراز الدور المنوط بالجزائر، باعتبارها دولة محورية في المنطقة''. ودعا زراد المشاركين في الملتقى إلى ''تحليل التحولات التي يمكنها المساس بالمنطقة في جميع المجالات''. وفي نفس السياق، قال العقيد بركاني بشير، مدير المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية التابع لوزارة الدفاع الوطني، إن منطقة الساحل ''تتربع على مساحة واسعة يصعب السيطرة، وقد أصبحت موطنا لانعدام الأمن''. مشيرا إلى أن اللقاء الذي شارك فيه مختصون في القضايا الأمنية والعسكرية، ''من شأنه تقديم تشريح علمي مفصل ودقيق للأوضاع السائدة في المنطقة''. ودعا دول المنطقة إلى ''العمل في إطار منسجم ومتكامل لمواجهة المرحلة الراهنة، ولن يتأتى ذلك إلا بتضافر الجهود''. يشار إلى أن ضباط الجيش نادرا ما يخوضون خلال اجتماعات عامة، في مسائل الأمن ومحاربة الإرهاب، باستثناء رئيس أركان الجيش الفريق أحمد فايد صالح.
وعرفت التظاهرة التي تأتي في سياق التحضير للحرب في شمال مالي، تقديم محاضرات في إطار ورشات عمل، تناولت محاربة الإرهاب في الساحل وسط الرهانات الإستراتيجية، والتنافس الأمريكي-الفرنسي بالمنطقة، وقضايا الفقر والتنمية كأحد أسباب انتشار الإرهاب والتهريب والمخدرات.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 5 يوليو 2008
- المشاركات
- 5,263
- التفاعل
- إنضم
- 13 أغسطس 2010
- المشاركات
- 1,757
- التفاعل
رد: الحرب في مالي
الجزائر ابتليت بجيران مزعجين ومنطقه خطره جدا.
في مثل هذه الحالات يجب ان تتوحد القيادة مع الشعب من اجل تخطي هذه الصعاب.
التوفيق للشقيقه الجزائر
الجزائر ابتليت بجيران مزعجين ومنطقه خطره جدا.
في مثل هذه الحالات يجب ان تتوحد القيادة مع الشعب من اجل تخطي هذه الصعاب.
التوفيق للشقيقه الجزائر
- إنضم
- 17 مارس 2011
- المشاركات
- 1,465
- التفاعل
رد: الحرب في مالي
عصام ليس كل شيء تقوم به الجزائر او تسمعه عنها اسود كما تقول
لما نقول هدا شيء سيء او 0 يجب ان نبرر ليس قوله ثم نتوقف
اتمنى ان تكتب رايك حول الموضوع و طريقة حل الامور في الساحل
شي ء اخر ما قيل في الشروق حول رضوخ الجزائرمجرد خرطي وتهويل منهم كالعادة لو تقرا ما قاله لوران فابوس حول ما سعمه من الرئيس بوتفليقة لتبين لك دلك
(هدا لم تكتبه صحف تاع 10 دج)
Mieux, et comme pour accentuer le mystère, il est dit que lors d’une audience accordée à Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika a été clair dans la logique du flou: il avait admis qu’il faudrait agir militairement au Mali même si «il refuse —officiellement— toute ingérence étrangère en Afrique».
الصحف الجزائرية لا تعبر على موقف الجزائر الرسمي في الموضوع . مجرد كتابات مقالات لملا الجريدة
من يريد سماع وجهةنظر الجزائر عليه ان يزورها وهدا ماتقوم به الدول الفاعلة و المعنية بما يجري في الساحل
عصام ليس كل شيء تقوم به الجزائر او تسمعه عنها اسود كما تقول
لما نقول هدا شيء سيء او 0 يجب ان نبرر ليس قوله ثم نتوقف
اتمنى ان تكتب رايك حول الموضوع و طريقة حل الامور في الساحل
شي ء اخر ما قيل في الشروق حول رضوخ الجزائرمجرد خرطي وتهويل منهم كالعادة لو تقرا ما قاله لوران فابوس حول ما سعمه من الرئيس بوتفليقة لتبين لك دلك
(هدا لم تكتبه صحف تاع 10 دج)
Mieux, et comme pour accentuer le mystère, il est dit que lors d’une audience accordée à Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika a été clair dans la logique du flou: il avait admis qu’il faudrait agir militairement au Mali même si «il refuse —officiellement— toute ingérence étrangère en Afrique».
الصحف الجزائرية لا تعبر على موقف الجزائر الرسمي في الموضوع . مجرد كتابات مقالات لملا الجريدة
من يريد سماع وجهةنظر الجزائر عليه ان يزورها وهدا ماتقوم به الدول الفاعلة و المعنية بما يجري في الساحل
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,593
- التفاعل
رد: الحرب في مالي
باريس نفت المشاركة بقوات
فرنسا: تدخل عسكري وشيك بمالي
فرنسا حذرت من انتشار السلاح في شمال مالي
رجح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان التدخل العسكري الأفريقي في شمال مالي في غضون بضعة أسابيع للتصدي لمواجهة احتمال تحول المنطقة إلى "ملاذ إرهابي" مشددا على أن "وحدة مالي تعني أمن أوروبا".
وقال لو دريان لشبكة فرانس 2 التلفزيونية إنها "ليست مسألة أشهر بل عدة أسابيع" مشيرا إلى حصول دول غرب أفريقيا على تفويض من مجلس الأمن الدولي لوضع خطط مفصلة للتدخل.
كما قال إن هناك قرارا من الأمم المتحدة يجب احترامه، مشيرا إلى أن أمام دول غرب أفريقيا 45 يوما للقيام بمهمتهم.
وعن الدور الفرنسي, قال لو دريان إن باريس ستساعد في التخطيط وتقديم الدعم اللوجستي, وشدد على أنه لن يتم إرسال قوات فرنسية.
واعتبر الوزير الفرنسي أن منطقة الساحل تحولت إلى "ملاذ إرهابي" قائلا إن مجموعات عديدة ومئات من "المتمردين والمتشددين" وتجار السلاح والمخدرات قسموا مالي إلى قسمين.
وفي وقت سابق أمس, أفاد تقرير جزائري بأن عددا من الجنسيات الأفريقية وصل إلى مدينة سمقي بالنيجر السبت عبر شاحنات قادمة من النيجر وبلدان أفريقية أخرى متعددة تحت حراسة أمنية مشددة.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية بعددها الصادر أمس الاثنين عن مصادر محلية قولها إنه من المنتظر تحويل هؤلاء المرتزقة الأفارقة إلى مناطق متفرقة من مالي أو إرسالهم إلى معسكرات فرنسية لتدريبها وتحضيرها للتدخل العسكري المحتمل في شمال مالي.
وذكرت الصحيفة أن فرنسا التي قالت إنها لا تنوي إرسال قوات إلى المنطقة، جندت أفارقة ضمن صفوف الجيش الفرنسي وقواته الخاصة الموجودة على مستوى القواعد الفرنسية بكل من السنغال وجيبوتي وكوت ديفوار والغابون.
يُشار إلى أن متمردي الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد الذين شنوا هجوما في يناير/كانون الثاني الماضي على شمال مالي للمطالبة بدولة مستقلة فيه، قد طردوا من قبل مجموعات إسلامية مسلحة منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وكانت باماكو قد طلبت رسميا من الأمم المتحدة تفويضا "لقوة عسكرية دولية" من أجل انتشار قوات تابعة لدول غرب أفريقيا في مالي لمساعدتها على إعادة السيطرة على البلاد. وقد أعربت فرنسا والولايات المتحدة عن الاستعداد لتقديم مساعدات لوجستية وفنية للقوة التي ستنتشر.
يُذكر أن الجماعات الإسلامية المقربة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي استفادت من انقلاب 22 مارس/آذار الماضي الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توريه للسيطرة على شمال مالي خلال ثمانية أيام.
مصدر
باريس نفت المشاركة بقوات
فرنسا: تدخل عسكري وشيك بمالي
فرنسا حذرت من انتشار السلاح في شمال مالي
رجح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان التدخل العسكري الأفريقي في شمال مالي في غضون بضعة أسابيع للتصدي لمواجهة احتمال تحول المنطقة إلى "ملاذ إرهابي" مشددا على أن "وحدة مالي تعني أمن أوروبا".
وقال لو دريان لشبكة فرانس 2 التلفزيونية إنها "ليست مسألة أشهر بل عدة أسابيع" مشيرا إلى حصول دول غرب أفريقيا على تفويض من مجلس الأمن الدولي لوضع خطط مفصلة للتدخل.
كما قال إن هناك قرارا من الأمم المتحدة يجب احترامه، مشيرا إلى أن أمام دول غرب أفريقيا 45 يوما للقيام بمهمتهم.
وعن الدور الفرنسي, قال لو دريان إن باريس ستساعد في التخطيط وتقديم الدعم اللوجستي, وشدد على أنه لن يتم إرسال قوات فرنسية.
واعتبر الوزير الفرنسي أن منطقة الساحل تحولت إلى "ملاذ إرهابي" قائلا إن مجموعات عديدة ومئات من "المتمردين والمتشددين" وتجار السلاح والمخدرات قسموا مالي إلى قسمين.
وفي وقت سابق أمس, أفاد تقرير جزائري بأن عددا من الجنسيات الأفريقية وصل إلى مدينة سمقي بالنيجر السبت عبر شاحنات قادمة من النيجر وبلدان أفريقية أخرى متعددة تحت حراسة أمنية مشددة.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية بعددها الصادر أمس الاثنين عن مصادر محلية قولها إنه من المنتظر تحويل هؤلاء المرتزقة الأفارقة إلى مناطق متفرقة من مالي أو إرسالهم إلى معسكرات فرنسية لتدريبها وتحضيرها للتدخل العسكري المحتمل في شمال مالي.
وذكرت الصحيفة أن فرنسا التي قالت إنها لا تنوي إرسال قوات إلى المنطقة، جندت أفارقة ضمن صفوف الجيش الفرنسي وقواته الخاصة الموجودة على مستوى القواعد الفرنسية بكل من السنغال وجيبوتي وكوت ديفوار والغابون.
يُشار إلى أن متمردي الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد الذين شنوا هجوما في يناير/كانون الثاني الماضي على شمال مالي للمطالبة بدولة مستقلة فيه، قد طردوا من قبل مجموعات إسلامية مسلحة منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وكانت باماكو قد طلبت رسميا من الأمم المتحدة تفويضا "لقوة عسكرية دولية" من أجل انتشار قوات تابعة لدول غرب أفريقيا في مالي لمساعدتها على إعادة السيطرة على البلاد. وقد أعربت فرنسا والولايات المتحدة عن الاستعداد لتقديم مساعدات لوجستية وفنية للقوة التي ستنتشر.
يُذكر أن الجماعات الإسلامية المقربة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي استفادت من انقلاب 22 مارس/آذار الماضي الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توريه للسيطرة على شمال مالي خلال ثمانية أيام.
مصدر
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 18 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 2,330
- التفاعل
رد: الحرب في مالي
وهل رايت الشمس
باختصار لماذا تتصور ان تعامل الجزائر مع الوضع غير جيد او كارثي
وهل رايت الشمس
باختصار لماذا تتصور ان تعامل الجزائر مع الوضع غير جيد او كارثي
التعديل الأخير:
المواضيع المشابهة
