- إنضم
- 8 فبراير 2010
- المشاركات
- 4,699
- التفاعل
محكمة امرلايكية تقر الاخذ بالشريعة الاسلامية
أيّدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية دعوى قضائية قدَّمها أحد مسلمي ولاية أوكلاهوما لمنع إجراء تعديل دستوري كان من شأنه أن يمنع المحاكم المحلية من أخذ أحكام الشريعة الإسلامية بالحسبان لدى إصدارها أي أحكام أو قرارات.
وتعود القضية إلى الاقتراح المقدَّم من ريكس دونكان، وهو نائب جمهورى عن ولاية أوكلاهوما، طالب فيه بإجراء تعديل دستوري يقضي بعدم وضع الشريعة الإسلامية في الحسبان بالنسبة للقرارات والأحكام التي تتخذ من قبل محاكم الولاية.
إلاََّ أن مسلمي الولاية اعتبروا ذلك الاستفتاء "مثالاً على التعصب ضد المسلمين"، ورأوا أنه "ليس هناك من تهديد لتطبيق الشريعة الإسلامية فى أوكلاهوما وأمريكا".
أما منير عواد، رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في أوكلاهوما، فقد اعتبر أنَّ التعديل يشكِّل "خرقًا لحقه الدستوري في ممارسة حرية العقيدة".
ورفع عواد قضية اعتبر فيها أنّ من شأن التعديل، فيما لو تَمّ تطبيقه، أن يؤثّر على كل مظهر من مظاهر حياته، بما في ذلك وصيته وعهوده.
وجاء في نصّ التعديل المقترح: "يحظر دستور أوكلاهوما على محاكم الولاية الأخذ بالاعتبار أي مفاهيم قانونية لأمم أو ثقافات أخرى، وخصوصًا القانون الدولي والشريعة الإسلامية، لدى اتخاذها لأي قرارات ."
لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أيّدت في حكمها يوم أمس الثلاثاء حكمًا قضائيًا كانت القاضية فيكي مايلز-لارانغ قد أصدرته في أعقاب استفتاء نوفمبر عام 2010، وقالت فيه إن عوّاد قدّم "عرضًا قويًا" أظهر فيه الضرر البالغ الممكن أن يلحق به في حال إجراء التعديل الدستوري المذكور.
وجاء في نص الحكم الذي أصدرته مايلز-لارانغ: "لدى احتمال أن يكون القانون الذين يريد الناخبون تطبيقه غير دستوري، فلا يمكن ترجيح كفَّة مصالحهم على كفَّة مصالح عوّاد في حماية حقوقه الدستورية."
أيّدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية دعوى قضائية قدَّمها أحد مسلمي ولاية أوكلاهوما لمنع إجراء تعديل دستوري كان من شأنه أن يمنع المحاكم المحلية من أخذ أحكام الشريعة الإسلامية بالحسبان لدى إصدارها أي أحكام أو قرارات.
وتعود القضية إلى الاقتراح المقدَّم من ريكس دونكان، وهو نائب جمهورى عن ولاية أوكلاهوما، طالب فيه بإجراء تعديل دستوري يقضي بعدم وضع الشريعة الإسلامية في الحسبان بالنسبة للقرارات والأحكام التي تتخذ من قبل محاكم الولاية.
إلاََّ أن مسلمي الولاية اعتبروا ذلك الاستفتاء "مثالاً على التعصب ضد المسلمين"، ورأوا أنه "ليس هناك من تهديد لتطبيق الشريعة الإسلامية فى أوكلاهوما وأمريكا".
أما منير عواد، رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في أوكلاهوما، فقد اعتبر أنَّ التعديل يشكِّل "خرقًا لحقه الدستوري في ممارسة حرية العقيدة".
ورفع عواد قضية اعتبر فيها أنّ من شأن التعديل، فيما لو تَمّ تطبيقه، أن يؤثّر على كل مظهر من مظاهر حياته، بما في ذلك وصيته وعهوده.
وجاء في نصّ التعديل المقترح: "يحظر دستور أوكلاهوما على محاكم الولاية الأخذ بالاعتبار أي مفاهيم قانونية لأمم أو ثقافات أخرى، وخصوصًا القانون الدولي والشريعة الإسلامية، لدى اتخاذها لأي قرارات ."
لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أيّدت في حكمها يوم أمس الثلاثاء حكمًا قضائيًا كانت القاضية فيكي مايلز-لارانغ قد أصدرته في أعقاب استفتاء نوفمبر عام 2010، وقالت فيه إن عوّاد قدّم "عرضًا قويًا" أظهر فيه الضرر البالغ الممكن أن يلحق به في حال إجراء التعديل الدستوري المذكور.
وجاء في نص الحكم الذي أصدرته مايلز-لارانغ: "لدى احتمال أن يكون القانون الذين يريد الناخبون تطبيقه غير دستوري، فلا يمكن ترجيح كفَّة مصالحهم على كفَّة مصالح عوّاد في حماية حقوقه الدستورية."
التعديل الأخير:
