- إنضم
- 11 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 1,328
- التفاعل
الأزمة المالية تؤثر بأداء أجهزة الأمن الفلسطينية في الصميم http://defense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.com/rounded_corner.php?src=admin/news/uploads/1323445356-sdarabia88.jpg&radius=8&imagetype=jpeg&backcolor=ffffff 5:41 PM 2011-12-9
محمد نجيب
كادت الازمة المالية التي عانت منها السلطة الفلسطينية خلال شهري تشرين أول/ أكتوبر، وتشرين ثاني/ نوفمبر الماضيين، أن تشل بشكل كامل عمل وأداء أجهزة الامن الفلسطينية؛ وبالأخص جهاز الشرطة المدنية PCP المكون من نحو 9000 عنصر منتشرين في مدن ومحافظات الضفة الغربية.
فقد أدى قيام إسرائيل بحجز 200 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى التراجع الملموس في الدعم الأميركي والأوروبي والعربي لموازنة أجهزة الامن الفلسطينية، إلى عجز جهاز الشرطة الفلسطينية عن تسديد مبلغ مليون وأربعمائة ألف دولار لمحطات الوقود الفلسطينية في الضفة الغربية إلى توجيه تلك المحطات إنذارات لجهاز الشرطة بتوقفها عن تزويد مركباته بالوقود حتى استيفائها الديون المستحقة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض حركة دوريات الشرطة الليلية وتنقلاتها أثناء ساعات العمل اليومية.
وتمكن جهاز الشرطة بصعوبة بالغة من إطعام 980 سجينا جنائيا في سجونه في الضفة الغربية، فيما بقي أفراد الجهاز يقتاتون الخبز واللحوم المعلبة التي سبق تخزينها قبل حدوث الأزمة المالية، حيث توقف مزودو الخضار والفواكه واللحوم عن تزويد الجهاز بأية كمية منها قبل دفع الديون المستحقة عليه لأولئك الموردين.
وفي محاولة للتخفيف من ضرر الأزمة، إرتأى قادة جهاز الشرطة أن ينصرف عناصر الجهاز إلى منازلهم في وقت أبكر من المعتاد لكي يتناولوا الطعام في بيوتهم، حيث لم يعد باستطاعة جهاز الشرطة توفيره لهم كالمعتاد.
وفيما كانت الأزمات المالية السابقة التي عانت منها السلطة الفلسطينية تطال رواتبهم فقط، فقد طالت الأزمة الاخيرة جميع مناحي حياتهم ووسائل قيامهم بمهامهم وواجباتهم الشرطية، إذ قلص عدد رحلات حافلات نقل السجناء من السجون إلى المحاكم يوميا إلى النصف، بغية توفير الوقود وعدد الأفراد اللازمين للقيام بمهام الحراسة والحماية لتلك الحافلات.
وأعرب قادة كبار من جهاز الشرطة الفلسطينية في حديثهم لموقع الأمن والدفاع العربي SDA هذا الأسبوع عن بالغ قلقهم من تدهور الوضع المالي لجهاز الشرطة، مشيرين إلى أن الجهاز لم يتلقَّ الميزانية المخصصة له كاملة، والبالغة حوالي 186 ألف دولار، طوال عام 2011 سوى ثلاث مرات فقط.
وقال قائد رفيع المستوى في جهاز الشرطة المدنية الفلسطينية، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث خاص بموقعنا "إن عدم مقدرتنا على دفع رواتب أفراد الشرطة والإيفاء باحتياجاتهم سيؤدي إلى إضعاف علاقة الضبط والربط بينهم وبين قادتهم"، مشيرا إلى ان باستطاعة عناصر الشرطة تحمل الوضع المادي الرديء مدة شهرين إلى ثلاثة لكن ليس أكثر من ذلك، حيث أن لدى كل منهم التزامات بإطعام أفراد عائلته وتوفير أجرة السفر للقدوم إلى مراكز عملهم."
وذكر مصدر عسكري فلسطيني رفيع المستوى في حديث خاص بموقع الأمن والدفاع العربي SDA، مطلع هذا الأسبوع أن مسؤولا أميركيا رفيع المستوى أخبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب عودته من الأمم المتحدة وإعلانه نيته لقاء زعيم حماس خالد مشعل في القاهرة لتفعيل بنود المصالحة الفلسطينية، أن الولايات المتحدة تنوي وقف مساعداتها المالية السنوية للسلطة الفلسطينية، والبالغة 670 مليون دولارا، باستثناء المساعدات المخصصة لأجهزة الامن الفلسطينية والبالغ قيمتها 150 مليون دولار؛ إلا أن الرئيس الفلسطيني رفض العرض الأميركي، مؤكدا أن أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية ليسوا بأفضل من سواهم من بقية موظفي السلطة المدنيين. وقد تأكد موقعنا من دقة وصحة هذه المعلومة من ضابط أمن فلسطيني كبير جرى إطلاعه على العرض مباشرة من قبل مسؤول أميركي في القدس.
وقام جهاز الشرطة بتأجيل خطته القاضية بتجنيد نحو 4000 عنصر جديد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك بسبب الازمة المالية التي يعاني منها الجهاز.
وعمل قادة جهاز الشرطة الفلسطينية جاهدين طوال فترة الأزمة المالية التي امتدت لأكثر من شهرين على إخفاء آثارها عن عناصرهم قدر الإمكان، خشية أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بمعنوياتهم.
يُشار إلى أن جهاز الشرطة يتلقى جميع المخصصات المالية التي تقرها السلطة والتبرعات والهبات التي تمنح له، عبر وزارة المالية التابعة للسلطة وليس بشكل مباشر.
ولخص المعاناة المالية لجهاز الشرطة ضابط رفيع المستوى متسائلا "إلى متى نستطيع أن نستمر بأداء واجباتنا في ظل هذه الأوضاع المالية المتردية؟ لا يمكن أن تسير الامور هكذا إلى ما لا نهاية!"
كادت الازمة المالية التي عانت منها السلطة الفلسطينية خلال شهري تشرين أول/ أكتوبر، وتشرين ثاني/ نوفمبر الماضيين، أن تشل بشكل كامل عمل وأداء أجهزة الامن الفلسطينية؛ وبالأخص جهاز الشرطة المدنية PCP المكون من نحو 9000 عنصر منتشرين في مدن ومحافظات الضفة الغربية.
فقد أدى قيام إسرائيل بحجز 200 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى التراجع الملموس في الدعم الأميركي والأوروبي والعربي لموازنة أجهزة الامن الفلسطينية، إلى عجز جهاز الشرطة الفلسطينية عن تسديد مبلغ مليون وأربعمائة ألف دولار لمحطات الوقود الفلسطينية في الضفة الغربية إلى توجيه تلك المحطات إنذارات لجهاز الشرطة بتوقفها عن تزويد مركباته بالوقود حتى استيفائها الديون المستحقة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض حركة دوريات الشرطة الليلية وتنقلاتها أثناء ساعات العمل اليومية.
وتمكن جهاز الشرطة بصعوبة بالغة من إطعام 980 سجينا جنائيا في سجونه في الضفة الغربية، فيما بقي أفراد الجهاز يقتاتون الخبز واللحوم المعلبة التي سبق تخزينها قبل حدوث الأزمة المالية، حيث توقف مزودو الخضار والفواكه واللحوم عن تزويد الجهاز بأية كمية منها قبل دفع الديون المستحقة عليه لأولئك الموردين.
وفي محاولة للتخفيف من ضرر الأزمة، إرتأى قادة جهاز الشرطة أن ينصرف عناصر الجهاز إلى منازلهم في وقت أبكر من المعتاد لكي يتناولوا الطعام في بيوتهم، حيث لم يعد باستطاعة جهاز الشرطة توفيره لهم كالمعتاد.
وفيما كانت الأزمات المالية السابقة التي عانت منها السلطة الفلسطينية تطال رواتبهم فقط، فقد طالت الأزمة الاخيرة جميع مناحي حياتهم ووسائل قيامهم بمهامهم وواجباتهم الشرطية، إذ قلص عدد رحلات حافلات نقل السجناء من السجون إلى المحاكم يوميا إلى النصف، بغية توفير الوقود وعدد الأفراد اللازمين للقيام بمهام الحراسة والحماية لتلك الحافلات.
وأعرب قادة كبار من جهاز الشرطة الفلسطينية في حديثهم لموقع الأمن والدفاع العربي SDA هذا الأسبوع عن بالغ قلقهم من تدهور الوضع المالي لجهاز الشرطة، مشيرين إلى أن الجهاز لم يتلقَّ الميزانية المخصصة له كاملة، والبالغة حوالي 186 ألف دولار، طوال عام 2011 سوى ثلاث مرات فقط.
وقال قائد رفيع المستوى في جهاز الشرطة المدنية الفلسطينية، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث خاص بموقعنا "إن عدم مقدرتنا على دفع رواتب أفراد الشرطة والإيفاء باحتياجاتهم سيؤدي إلى إضعاف علاقة الضبط والربط بينهم وبين قادتهم"، مشيرا إلى ان باستطاعة عناصر الشرطة تحمل الوضع المادي الرديء مدة شهرين إلى ثلاثة لكن ليس أكثر من ذلك، حيث أن لدى كل منهم التزامات بإطعام أفراد عائلته وتوفير أجرة السفر للقدوم إلى مراكز عملهم."
وذكر مصدر عسكري فلسطيني رفيع المستوى في حديث خاص بموقع الأمن والدفاع العربي SDA، مطلع هذا الأسبوع أن مسؤولا أميركيا رفيع المستوى أخبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب عودته من الأمم المتحدة وإعلانه نيته لقاء زعيم حماس خالد مشعل في القاهرة لتفعيل بنود المصالحة الفلسطينية، أن الولايات المتحدة تنوي وقف مساعداتها المالية السنوية للسلطة الفلسطينية، والبالغة 670 مليون دولارا، باستثناء المساعدات المخصصة لأجهزة الامن الفلسطينية والبالغ قيمتها 150 مليون دولار؛ إلا أن الرئيس الفلسطيني رفض العرض الأميركي، مؤكدا أن أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية ليسوا بأفضل من سواهم من بقية موظفي السلطة المدنيين. وقد تأكد موقعنا من دقة وصحة هذه المعلومة من ضابط أمن فلسطيني كبير جرى إطلاعه على العرض مباشرة من قبل مسؤول أميركي في القدس.
وقام جهاز الشرطة بتأجيل خطته القاضية بتجنيد نحو 4000 عنصر جديد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك بسبب الازمة المالية التي يعاني منها الجهاز.
وعمل قادة جهاز الشرطة الفلسطينية جاهدين طوال فترة الأزمة المالية التي امتدت لأكثر من شهرين على إخفاء آثارها عن عناصرهم قدر الإمكان، خشية أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بمعنوياتهم.
يُشار إلى أن جهاز الشرطة يتلقى جميع المخصصات المالية التي تقرها السلطة والتبرعات والهبات التي تمنح له، عبر وزارة المالية التابعة للسلطة وليس بشكل مباشر.
ولخص المعاناة المالية لجهاز الشرطة ضابط رفيع المستوى متسائلا "إلى متى نستطيع أن نستمر بأداء واجباتنا في ظل هذه الأوضاع المالية المتردية؟ لا يمكن أن تسير الامور هكذا إلى ما لا نهاية!"
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
