- إنضم
- 4 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 4,772
- التفاعل
اقترح نائبان أميركيان يشعران بقلق من رد حكومة البحرين على حركة الاحتجاجات إجراء نادرا الجمعة يتمثل في مشروع قرار من شأنه وقف بيع أسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ السناتور رون وايدن وعضو مجلس النواب جيمس ماكغفرن وكلاهما من الحزب الديمقراطي، إنهما اقترحا مشروعي قانونين في مجلسي الشيوخ والنواب لمنع بيع أسلحة أميركية للبحرين "إلى أن تتخذ خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الإنسان هناك".
وأضافا أن "بيع أسلحة لنظام يقمع بشكل عنيف المعارضة المدنية السلمية ويخرق حقوق الإنسان يتعارض مع أهداف سياستنا الخارجية ومبدأ الحقوق الأساسية للجميع والذي تعمل الولايات المتحدة بجد لتشجيعها".
وقال وايدن في بيان "يجب على الولايات المتحدة ألا تكافئ نظاما يقمع شعبه بشكل فعلي، مشروع القرار هذا سيوقف بيع أسلحة للبحرين إلى أن تظهر العائلة الحاكمة التزاما حقيقيا بحقوق الإنسان".
وقال ماكغفرن إنه ليس في صالح الأمن القومي الأميركي بيع أسلحة للبحرين. وأضاف "لا بد أن يكون لحقوق الإنسان دور في سياستنا الخارجية والعسكرية، الآن ليس وقت بيع أسلحة للبحرين".
للمزيد
وقال عضو مجلس الشيوخ السناتور رون وايدن وعضو مجلس النواب جيمس ماكغفرن وكلاهما من الحزب الديمقراطي، إنهما اقترحا مشروعي قانونين في مجلسي الشيوخ والنواب لمنع بيع أسلحة أميركية للبحرين "إلى أن تتخذ خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الإنسان هناك".
وأضافا أن "بيع أسلحة لنظام يقمع بشكل عنيف المعارضة المدنية السلمية ويخرق حقوق الإنسان يتعارض مع أهداف سياستنا الخارجية ومبدأ الحقوق الأساسية للجميع والذي تعمل الولايات المتحدة بجد لتشجيعها".
وقال وايدن في بيان "يجب على الولايات المتحدة ألا تكافئ نظاما يقمع شعبه بشكل فعلي، مشروع القرار هذا سيوقف بيع أسلحة للبحرين إلى أن تظهر العائلة الحاكمة التزاما حقيقيا بحقوق الإنسان".
وقال ماكغفرن إنه ليس في صالح الأمن القومي الأميركي بيع أسلحة للبحرين. وأضاف "لا بد أن يكون لحقوق الإنسان دور في سياستنا الخارجية والعسكرية، الآن ليس وقت بيع أسلحة للبحرين".
للمزيد
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
