كل ماذكرته انت صحيح ولكن هذا كان سابق وخصوصا قبل 2020 مابعد كارونا مختلف .. كل جهة حكومية أو خدمية لها منصة الإلكترونية مرتبطة مع بعضها البعض .. فوارق الأجور بين المفترض والحقيقة و السعودة الوهمية انتهى مع المنصات الجديدة. فمثلا عندما إضافة موظف فى منصة التأمينات توضع كل معلوماته سواء الراتب الأساسي والبدلات وأنواعها وهى مرتبطة بنمصة مدد التابعة لوزارة الموارد البشرية لتنظيم الأجور فأذا كان هناك اختلاف بين المنصة التأمينات ومدد والايداعات فى الحساب البنكي يتم استعداء صاحب المنشأة والموظف المختلف فى أجورة لتحقيق والمسائلة أيضا هناك منصة أخرى لوزارة الموارد البشرية اسمها قوى وفيها كل شي عن التوظيف حتى توثيق العقود الإلكترونية للاجانب .. من المطلبات هذه السنة محاسب خارجي لتصديق ( القوائم المالية ) للمؤسسات.. الحسابات الختامية .
بعد شهر من الآن ( شهر 9 ) هناك الفاتورة الإلكترونية.
والسنة القادمة ربط الفاتورة الإلكترونية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك و أيضا تم ربط الاستيراد والتصدير بحساب موحد سواء للشخص او المؤسسة.
بالتالي من السنة القادمة الحكومة سوف تعرف مبيعاتك بضغطة زر ( الجملة والمفرق ) سواء ( الكاش او الشبكة ) عن طريق الفاتورة الإلكترونية ويستطيع ماطبقة الارقام المبيعات بطلب كشف حساب من البنك ومعرفة هل عندك بضاعة محلية او خارجية ( عن طريق الواردات بالرقم الموحد ) او الموردين المحلين الفاتورة الإلكترونية.
كل ما ذكرنا سوف يقلل من نسب غسيل الأموال والتستر الى أقل من 5% .. لذلك تشاهد هرب الأموال بطريقة نظامية كانت مستفيدة من ثغرات النظام مع العلم القوى العاملة الأجنبية هى الاقل حسب الإحصائية من مؤسسة التأمينات الاجتماعية المرفقة فى الرد السابق .
اذا كانت الدولة تريد تكون نسبة التستر وغسيل الأموال 0%
منع تداول الكاش لأي عملية فوق 100 ريال لمدة ثلاث الى خمس سنوات بالإضافة لطباعة جديدة للعملة فى السنة الثالثة وضع مهلة ستة شهور بإلغاء التعامل مع العملة القديمة نهائيا .
