الدعم الإداري

بوابـة السعوديـة الأقتصادية

هل تعتقد كثرت أمراض السعودية الهولندية

  • مجموع المصوتين
    10
  • الاستطلاع مغلق .
النسرالعربي قال:
تجميع ؟!!!!!!! كم اكره هذي الكلمه .
أنقر للتوسيع...
مافيها كلام تجميع صناعه مافيه الى الان لم نصنع محرك سياره او ناقل للحركه المسؤلين اللي عينتهم الدوله حراميه بماتعنيه الكلمه ولا عنده فكر ولا عارف وش يسوي كذلك لوبي الوكالات من اشد المعارضين للصناعه السعوديه لايردون ان تصنع السعوديه لانها تهدد وكالاتهم
 
الجراح قال:
أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (ساليك) التي تملكها المملكة العربية السعودية في أستراليا يوم الخميس أنها قامت باستثمارها الزراعي الأول في أستراليا من خلال الاستحواذ على شركة بلدجي بي تي إي المحدودة.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل



أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن استحواذها على شركة "بلادجي" (Baladjie Pty Ltd) التي تمتلك وتدير مزارع مساحتها أكثر من 200,000 هكتار غرب أستراليا، وتضم 40,000 ألف رأس من الأغنام.
وأكدت الشركة في بيان لها أهمية هذا الاستحواذ من الناحية الاستراتيجية لها حيث يأتي في سياق تطلعاتها إلى التوسع عالمياً في أسواق جديدة بما يحقق استراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي للمملكة.
وأوضحت أن هذا الاستثمار في أستراليا يعد الأول للشركة في دولة ذات ميز نسبية في قطاع الزراعة والغذاء، وجرى اختيار الشركة الأسترالية بعد دراسة متكاملة عن القدرة التشغيلية والمكانة التنافسية التي تحظي بها.
يذكر أن شركة "سالك" بدأت أعمالها عام 2012م، وهي شركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى الاستثمار في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية، واستقرار أسعارها.
أنقر للتوسيع...


خطوة جداً رائعة وذكية جداً, الإستثمار الزراعي في استراليا قطاع مربح.
 
33 مؤسسة سعودية تطلب إشهار إفلاسها
أعلنت السلطات السعودية أن 33 مؤسسة في البلاد قدمت طلبات للبدء في إجراءات الاعتراف بإفلاسها.
ونشرت لجنة الإفلاس في المملكة 33 إعلان منشأة طلبت الشروع في إجراءات تصفية، ليتصدر قطاع المقاولات قائمة الإعلانات بـ14 طلبا، أي ما يزيد على 42 بالمئة من إشهارات الإفلاس المنشورة، بحسب موقع اللجنة الإلكتروني.
وأكدت لجنة الإفلاس أن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يؤدي بالدائن لطلب التصفية هي 50 ألف ريال (حوالي 190 ألف دولار أمريكي)، ونوهت بأن طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس متاح حاليا عن طريق التقدم إلى المحكمة التجارية، عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم، ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال زيارة بوابة نظام القضاء التجاري في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
وفي هذا السياق تستعد لجنة الإفلاس لتنظيم "المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس" الذي سيعقد في الرياض يومي 29 و30 أبريل 2019، برعاية وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي.
وتقول اللجنة إن المؤتمر "يقدم نظرة شاملة حول الأثر الإيجابي الذي تصنعه القوانين التي تعمل على تسوية حالات الإفلاس من تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاستثمارية وتدعم استمرار نشاطها، الاقتصادي، ويطرح ذلك انطلاقا من أحدث الممارسات الدولية والمحلية في ضوء إجراءات نظام الإفلاس الجديد... وهي إجراءات التسوية الوقائية وإجراءات إعادة التنظيم المالي والتصفية".
وأوضحت أن انعقاد المؤتمر بالتعاون مع الجهات المشاركة في تمكين نظام الإفلاس في المملكة وعدد من أعرق المنظمات الدولية المتخصصة، وحضور دولي ومحلي رفيع المستوى، لتسليط الضوء على أهمية النظام في منظومة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
المصدر: الوطن + موقع لجنة الإفلاس السعودية
D3cd9PgWwAErrt7.jpg
 
ARX160 قال:
33 مؤسسة سعودية تطلب إشهار إفلاسها
أعلنت السلطات السعودية أن 33 مؤسسة في البلاد قدمت طلبات للبدء في إجراءات الاعتراف بإفلاسها.
ونشرت لجنة الإفلاس في المملكة 33 إعلان منشأة طلبت الشروع في إجراءات تصفية، ليتصدر قطاع المقاولات قائمة الإعلانات بـ14 طلبا، أي ما يزيد على 42 بالمئة من إشهارات الإفلاس المنشورة، بحسب موقع اللجنة الإلكتروني.
وأكدت لجنة الإفلاس أن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يؤدي بالدائن لطلب التصفية هي 50 ألف ريال (حوالي 190 ألف دولار أمريكي)، ونوهت بأن طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس متاح حاليا عن طريق التقدم إلى المحكمة التجارية، عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم، ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال زيارة بوابة نظام القضاء التجاري في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
وفي هذا السياق تستعد لجنة الإفلاس لتنظيم "المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس" الذي سيعقد في الرياض يومي 29 و30 أبريل 2019، برعاية وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي.
وتقول اللجنة إن المؤتمر "يقدم نظرة شاملة حول الأثر الإيجابي الذي تصنعه القوانين التي تعمل على تسوية حالات الإفلاس من تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاستثمارية وتدعم استمرار نشاطها، الاقتصادي، ويطرح ذلك انطلاقا من أحدث الممارسات الدولية والمحلية في ضوء إجراءات نظام الإفلاس الجديد... وهي إجراءات التسوية الوقائية وإجراءات إعادة التنظيم المالي والتصفية".
وأوضحت أن انعقاد المؤتمر بالتعاون مع الجهات المشاركة في تمكين نظام الإفلاس في المملكة وعدد من أعرق المنظمات الدولية المتخصصة، وحضور دولي ومحلي رفيع المستوى، لتسليط الضوء على أهمية النظام في منظومة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
المصدر: الوطن + موقع لجنة الإفلاس السعودية
مشاهدة المرفق 165811​
أنقر للتوسيع...

ممكن شرح للي صاير
 
الأرطبون قال:
ممكن شرح للي صاير
أنقر للتوسيع...
ARX160 قال:
33 مؤسسة سعودية تطلب إشهار إفلاسها
أعلنت السلطات السعودية أن 33 مؤسسة في البلاد قدمت طلبات للبدء في إجراءات الاعتراف بإفلاسها.
ونشرت لجنة الإفلاس في المملكة 33 إعلان منشأة طلبت الشروع في إجراءات تصفية، ليتصدر قطاع المقاولات قائمة الإعلانات بـ14 طلبا، أي ما يزيد على 42 بالمئة من إشهارات الإفلاس المنشورة، بحسب موقع اللجنة الإلكتروني.
وأكدت لجنة الإفلاس أن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يؤدي بالدائن لطلب التصفية هي 50 ألف ريال (حوالي 190 ألف دولار أمريكي)، ونوهت بأن طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس متاح حاليا عن طريق التقدم إلى المحكمة التجارية، عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم، ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال زيارة بوابة نظام القضاء التجاري في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
وفي هذا السياق تستعد لجنة الإفلاس لتنظيم "المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس" الذي سيعقد في الرياض يومي 29 و30 أبريل 2019، برعاية وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي.
وتقول اللجنة إن المؤتمر "يقدم نظرة شاملة حول الأثر الإيجابي الذي تصنعه القوانين التي تعمل على تسوية حالات الإفلاس من تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاستثمارية وتدعم استمرار نشاطها، الاقتصادي، ويطرح ذلك انطلاقا من أحدث الممارسات الدولية والمحلية في ضوء إجراءات نظام الإفلاس الجديد... وهي إجراءات التسوية الوقائية وإجراءات إعادة التنظيم المالي والتصفية".
وأوضحت أن انعقاد المؤتمر بالتعاون مع الجهات المشاركة في تمكين نظام الإفلاس في المملكة وعدد من أعرق المنظمات الدولية المتخصصة، وحضور دولي ومحلي رفيع المستوى، لتسليط الضوء على أهمية النظام في منظومة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
المصدر: الوطن + موقع لجنة الإفلاس السعودية
مشاهدة المرفق 165811​
أنقر للتوسيع...
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى