- إنضم
- 9 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 1,903
- التفاعل
- الدولة
بوابـة السعوديـة الأقتصادية
- إنضم
- 15 يناير 2019
- المشاركات
- 926
- التفاعل
- الدولة
المملكة السعودية الحبيبة أكبر ما يفيدها وأرى أنها متاخرة كثيرا فيه هو تنمية السياحة الدينية حيث جعلها لا تقتصر فقط على بيت الله والمدينة منورة بل على عدة مناطق فيها ذات تاريخ غسلامي وديني متنوع
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
تبرر منشآت القطاع الخاص في الوقت الراهن، ارتفاع معدل البطالة، وعدم قدرتها على كبحه كما هو مأمول منها، وتعزوه إلى عديد من الأسباب؛ منها ارتفاع تكلفة التشغيل والإنتاج عليها، نتيجة لإصلاح أسعار استهلاك الطاقة "البنزين، الكهرباء"، إضافة إلى زيادة رسوم عديدة على كاهل ميزانياتها، منها ما يتبع وزارة العمل "رسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم"، ومنها ما يتبع وزارة البلدية والشؤون القروية، ومنها يتبع الهيئة العامة للزكاة والدخل ممثلا في "ضريبة القيمة المضافة"، إضافة إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها تلك المنشآت للوفاء بمتطلبات توطين الوظائف لديها، إما لعدم رغبة المواطنين الباحثين عن العمل في تلك الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة لانخفاض أجورها، وإما لطبيعة تلك الوظائف التي لا تناسب رغبات العمالة الوطنية، ويزداد الأمر صعوبة في هذا الخصوص، إذا تبين أن أكثر من 99 في المائة من تلك المنشآت تعد متوسطة وصغيرة، ما يعجزها كثيرا عن الوفاء بكل تلك التحديات مجتمعة، ويزداد الأمر صعوبة عليها أيضا أن تم اشتراط تحققها خلال فترة زمنية قصيرة.
تضاف إلى ما تقدم الآثار العكسية غير المباشرة على تلك المنشآت، التي نتجت عن انخفاض القوة الشرائية لأفراد المجتمع نظير ارتفاع تكلفة المعيشة عليهم، إضافة إلى انخفاض أعداد السكان غير السعوديين، نتيجة ترحيل مئات الآلاف من العمالة الوافدة خلال العامين الماضيين، تضاف إليهم أسر بعض تلك العمالة الوافدة التي كانت معها. بالتأكيد، توجد أسباب وعوامل أخرى وضعتها منشآت القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية خلف عجزها عن الوفاء بكل تلك المتطلبات مجتمعة، مما لن يتسع المجال لذكره هنا، ووصلت نتائجه إلى تعثر وإفلاس آلاف المنشآت وتوقف نشاطها، أو تقليص فروعها وأعداد العمالة لديها من مواطنين ووافدين على حد سواء، أو لجوء المنشآت الكبرى والعملاقة إلى إعادة هيكلة مواردها البشرية، ما ترتب عليه إما توقفها عن التوطين والتوظيف بشكل عام كأخف ضرر، وإما اضطرارها إلى تقليص أعداد عمالتها الوطنية والوافدة بحد أقصى.
حين تقرأ هذه "القصة" هكذا وتقف عند صفحتها الأخيرة، كما ألفها وكتبها القطاع الخاص وغرفه التجارية والصناعية، فلا شك أن أقل ما ستفعله، أن تمسك برأسك من هول ما قرأته في أحشاء هذه "القصة" الحزينة! لكن هل فعلا بدأت هذه "القصة" من حيث ما ذكرته، وانتهت أيضا حيث ما انتهت إليه؟!
حسنا؛ نحن أمام مفترق طرق بالغ الصعوبة، هل تريد تلك المنشآت إعادة جدولة تلك الإجراءات والتدرج في تطبيقها؟ أم تريد إيقاف العمل بها والعودة إلى ما كانت عليه سابقا؟ ومن جانب آخر؛ هل يوجد أي احتمال لخطأ في صلب برامج التوطين الراهنة يقتضي العمل فورا على معالجته؟! وفي المجمل، هل يوجد طريق ثالث يمكن العبور من خلاله، وصولا إلى أهداف البرامج التنفيذية المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع الخاص، والتحول به من أوضاعه المتردية السابقة "انخفاض مساهمته في تنويع قاعدة الإنتاج وتوطين الوظائف"؟
لا شك أن كل هذا وغيره من الاحتمالات والرؤى تمت دراسته وبحثه في إرهاصات إقرار البرامج التنفيذية، وقد ينشأ الخلاف على تقدير الآثار المحتملة آنذاك لعموم تلك الإجراءات والسياسات والبرامج في المجمل، وعلى مستواها التفصيلي حسب كل إجراء وكل برنامج. الأمر الآخر أنه كان متوقعا أن تنتج عن أي برامج إصلاح اقتصادي، مهما كانت درجتها، آثار عكسية، وقد يصل بعضها إلى درجة مؤلمة جدا، وهذا ليس تبريرا دفاعيا على الإطلاق - كما قد يفسره بعضهم - لأي من البرامج الإصلاحية الراهنة، إنما أدونه هنا تمهيدا لما كان واجبا إصلاحه بشكل كامل وشامل من تشوهات ضخمة جدا داخل أحشاء القطاع الخاص، التي لو سمح لها بالاستمرار دون تدخل علاجي، لكانت فواجع النتائج اليوم وفي المستقبل القريب أكبر مما لا يمكن تصوره بلغة أرقام الفترة الراهنة.
وهذا ليس مبالغة، بقدر ما أن كثيرا، إن لم يكن كل أطراف القطاع الخاص كمنشآت وكغرف تجارية وصناعية، لم تكن على إدراك حقيقي لنهاية الطريق الذي كان يمضي عليه القطاع، وصل به الحال إلى وقت قريب "قبل الإصلاحات" إلى أعلى درجات إدمان الدعم والعناية الحكومية "فاقت فاتورة تكلفته خلال ثلاثة عقود مضت 5.3 تريليون ريال"، ومن العجيب والغريب جدا أن يريد أرباب القطاع الخاص، صغيرهم وكبيرهم، استمرار هذا النزيف المالي الهائل من الدعم والعناية إلى ما لا نهاية، دون النظر إلى: هل بإمكان وقدرة الدولة الوفاء به أم لا؟ ودون النظر إلى الآثار الوخيمة اقتصاديا وماليا واجتماعيا، التي سيترتب عليها عند لحظة العجز التام عن الاستمرار فيه! وهي اللحظة من الزمن التي يتجاهلها تماما كل مَن له مصلحة متحققة من استدامة القطاع الخاص على تلك النمطية.
الأصعب من ذلك؛ كيف أعادت منشآت القطاع الخاص "جميل" ما حصلت عليه من الدولة ومن أفراد المجتمع على حد سواء؟ وأرجو صادقا ألا يفسر القارئ الكريم ما سيأتي أنه قسوة في غير محلها، لقد أعادت تلك المنشآت "الجميل" بأن استقدمت عدة ملايين من البشر من كل أصقاع المعمورة، وقصَّرت أيما تقصير في التقدم بنشاطاتها نحو تعزيز وتنويع قاعدة الإنتاج المحلية، وقصرت أيضا في توطين وظائفها وفتحها أمام الباحثين عنها من مواطنين ومواطنات، وكيف لها أن تفكر مجرد تفكير في ذلك، وقد صبت كل مقدراتها إما بالفوز بمناقصات الحكومة وتنفيذها كيفما اتفق، وإما في الاستيراد بالجملة من الخارج والبيع بالتجزئة في الداخل، وكلا النشاطين لا يتطلب عمالة متدربة أو متعلمة أو ذات تكلفة مرتفعة.
كل هذا تحت استدامته عقودا طويلة جدا، أوجد ثقافة من نوع فريد جدا لدى أرباب القطاع الخاص، وعلى أن تلك الثقافة التي ترسخت حتى أصبحت "هوية" للقطاع الخاص، تعد خطأ جسيما من رأسه إلى أخمص قدميه، إلا أنه - ومع الأسف الشديد - أصبح المرجعية التي دائما ما يعود إليها أرباب القطاع الخاص، دفاعا عن وجوده النمطي الراهن، ولو اعترف أربابه بذلك الخطأ الفادح، لسقطت كل التبريرات الراهنة التي ما فتئوا تقديمها في كل ميدان أمام أي إصلاحات اقتصادية تستهدف انتشال القطاع الخاص من واقعه السابق، والارتقاء به إلى المستوى الأكثر تأهيلا، ليتولى بدرجة أكفأ المساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدته الإنتاجية، وزيادة قدرته على توظيف المواطنين والمواطنات، واستثمار مؤهلاتهم وخبراتهم بما يوازيها من أجور مالية ملائمة.
باختصار شديد؛ تعني كل تلك التبريرات الصادرة من أغلب منشآت القطاع الخاص، اعترافا صريحا بأنها غير قادرة على الوفاء بمتطلبات برامج التحول الراهنة، التي تستهدف النهوض باقتصادنا الوطني، ونحن بذلك أمام خيارين: إما القبول بإرادة القطاع الخاص، وتسخير كل مقدرات الاقتصاد الوطني لأجل استدامته على ما يريد أرباب هذا القطاع! وإما أن نمضي قدما في طريق الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، والوصول لاحقا إلى الفوز بقطاع خاص من نوع آخر مختلف تماما عن القطاع الراهن، يقوم بدعم وتحفيز الاقتصاد والمجتمع. والله ولي التوفيق.
تضاف إلى ما تقدم الآثار العكسية غير المباشرة على تلك المنشآت، التي نتجت عن انخفاض القوة الشرائية لأفراد المجتمع نظير ارتفاع تكلفة المعيشة عليهم، إضافة إلى انخفاض أعداد السكان غير السعوديين، نتيجة ترحيل مئات الآلاف من العمالة الوافدة خلال العامين الماضيين، تضاف إليهم أسر بعض تلك العمالة الوافدة التي كانت معها. بالتأكيد، توجد أسباب وعوامل أخرى وضعتها منشآت القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية خلف عجزها عن الوفاء بكل تلك المتطلبات مجتمعة، مما لن يتسع المجال لذكره هنا، ووصلت نتائجه إلى تعثر وإفلاس آلاف المنشآت وتوقف نشاطها، أو تقليص فروعها وأعداد العمالة لديها من مواطنين ووافدين على حد سواء، أو لجوء المنشآت الكبرى والعملاقة إلى إعادة هيكلة مواردها البشرية، ما ترتب عليه إما توقفها عن التوطين والتوظيف بشكل عام كأخف ضرر، وإما اضطرارها إلى تقليص أعداد عمالتها الوطنية والوافدة بحد أقصى.
حين تقرأ هذه "القصة" هكذا وتقف عند صفحتها الأخيرة، كما ألفها وكتبها القطاع الخاص وغرفه التجارية والصناعية، فلا شك أن أقل ما ستفعله، أن تمسك برأسك من هول ما قرأته في أحشاء هذه "القصة" الحزينة! لكن هل فعلا بدأت هذه "القصة" من حيث ما ذكرته، وانتهت أيضا حيث ما انتهت إليه؟!
حسنا؛ نحن أمام مفترق طرق بالغ الصعوبة، هل تريد تلك المنشآت إعادة جدولة تلك الإجراءات والتدرج في تطبيقها؟ أم تريد إيقاف العمل بها والعودة إلى ما كانت عليه سابقا؟ ومن جانب آخر؛ هل يوجد أي احتمال لخطأ في صلب برامج التوطين الراهنة يقتضي العمل فورا على معالجته؟! وفي المجمل، هل يوجد طريق ثالث يمكن العبور من خلاله، وصولا إلى أهداف البرامج التنفيذية المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع الخاص، والتحول به من أوضاعه المتردية السابقة "انخفاض مساهمته في تنويع قاعدة الإنتاج وتوطين الوظائف"؟
لا شك أن كل هذا وغيره من الاحتمالات والرؤى تمت دراسته وبحثه في إرهاصات إقرار البرامج التنفيذية، وقد ينشأ الخلاف على تقدير الآثار المحتملة آنذاك لعموم تلك الإجراءات والسياسات والبرامج في المجمل، وعلى مستواها التفصيلي حسب كل إجراء وكل برنامج. الأمر الآخر أنه كان متوقعا أن تنتج عن أي برامج إصلاح اقتصادي، مهما كانت درجتها، آثار عكسية، وقد يصل بعضها إلى درجة مؤلمة جدا، وهذا ليس تبريرا دفاعيا على الإطلاق - كما قد يفسره بعضهم - لأي من البرامج الإصلاحية الراهنة، إنما أدونه هنا تمهيدا لما كان واجبا إصلاحه بشكل كامل وشامل من تشوهات ضخمة جدا داخل أحشاء القطاع الخاص، التي لو سمح لها بالاستمرار دون تدخل علاجي، لكانت فواجع النتائج اليوم وفي المستقبل القريب أكبر مما لا يمكن تصوره بلغة أرقام الفترة الراهنة.
وهذا ليس مبالغة، بقدر ما أن كثيرا، إن لم يكن كل أطراف القطاع الخاص كمنشآت وكغرف تجارية وصناعية، لم تكن على إدراك حقيقي لنهاية الطريق الذي كان يمضي عليه القطاع، وصل به الحال إلى وقت قريب "قبل الإصلاحات" إلى أعلى درجات إدمان الدعم والعناية الحكومية "فاقت فاتورة تكلفته خلال ثلاثة عقود مضت 5.3 تريليون ريال"، ومن العجيب والغريب جدا أن يريد أرباب القطاع الخاص، صغيرهم وكبيرهم، استمرار هذا النزيف المالي الهائل من الدعم والعناية إلى ما لا نهاية، دون النظر إلى: هل بإمكان وقدرة الدولة الوفاء به أم لا؟ ودون النظر إلى الآثار الوخيمة اقتصاديا وماليا واجتماعيا، التي سيترتب عليها عند لحظة العجز التام عن الاستمرار فيه! وهي اللحظة من الزمن التي يتجاهلها تماما كل مَن له مصلحة متحققة من استدامة القطاع الخاص على تلك النمطية.
الأصعب من ذلك؛ كيف أعادت منشآت القطاع الخاص "جميل" ما حصلت عليه من الدولة ومن أفراد المجتمع على حد سواء؟ وأرجو صادقا ألا يفسر القارئ الكريم ما سيأتي أنه قسوة في غير محلها، لقد أعادت تلك المنشآت "الجميل" بأن استقدمت عدة ملايين من البشر من كل أصقاع المعمورة، وقصَّرت أيما تقصير في التقدم بنشاطاتها نحو تعزيز وتنويع قاعدة الإنتاج المحلية، وقصرت أيضا في توطين وظائفها وفتحها أمام الباحثين عنها من مواطنين ومواطنات، وكيف لها أن تفكر مجرد تفكير في ذلك، وقد صبت كل مقدراتها إما بالفوز بمناقصات الحكومة وتنفيذها كيفما اتفق، وإما في الاستيراد بالجملة من الخارج والبيع بالتجزئة في الداخل، وكلا النشاطين لا يتطلب عمالة متدربة أو متعلمة أو ذات تكلفة مرتفعة.
كل هذا تحت استدامته عقودا طويلة جدا، أوجد ثقافة من نوع فريد جدا لدى أرباب القطاع الخاص، وعلى أن تلك الثقافة التي ترسخت حتى أصبحت "هوية" للقطاع الخاص، تعد خطأ جسيما من رأسه إلى أخمص قدميه، إلا أنه - ومع الأسف الشديد - أصبح المرجعية التي دائما ما يعود إليها أرباب القطاع الخاص، دفاعا عن وجوده النمطي الراهن، ولو اعترف أربابه بذلك الخطأ الفادح، لسقطت كل التبريرات الراهنة التي ما فتئوا تقديمها في كل ميدان أمام أي إصلاحات اقتصادية تستهدف انتشال القطاع الخاص من واقعه السابق، والارتقاء به إلى المستوى الأكثر تأهيلا، ليتولى بدرجة أكفأ المساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدته الإنتاجية، وزيادة قدرته على توظيف المواطنين والمواطنات، واستثمار مؤهلاتهم وخبراتهم بما يوازيها من أجور مالية ملائمة.
باختصار شديد؛ تعني كل تلك التبريرات الصادرة من أغلب منشآت القطاع الخاص، اعترافا صريحا بأنها غير قادرة على الوفاء بمتطلبات برامج التحول الراهنة، التي تستهدف النهوض باقتصادنا الوطني، ونحن بذلك أمام خيارين: إما القبول بإرادة القطاع الخاص، وتسخير كل مقدرات الاقتصاد الوطني لأجل استدامته على ما يريد أرباب هذا القطاع! وإما أن نمضي قدما في طريق الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، والوصول لاحقا إلى الفوز بقطاع خاص من نوع آخر مختلف تماما عن القطاع الراهن، يقوم بدعم وتحفيز الاقتصاد والمجتمع. والله ولي التوفيق.
لأول مرة .. "دايليم" الكورية تستثمر في إنشاء مصنع للمنتجات الكيماوية في السعودية
مال - وكالات 16 يناير 2019
كشفت شركة دايليم DAELIM الصناعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إنها تستثمر في مشروع لإنشاء مصنع "بوليبوتين" - المواد الخام للمنتجات الكيماوية في السعودية.
ووفقا لوكالة يونهاب الكورية تعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم الشركة فيه بإنشاء مصنع وتديره في الخارج .
ومن المخطط أن يتم إنشاء المصنع بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية في مجمع البتروكيماويات الذي سيتم إنشاؤه حديثا داخل المجمع الصناعي في الجبيل.
وتخطط دايليم لإنشاء وإدارة مصنع بوليبوتين الذي ينتج 80 ألف طن سنويا ، حيث تبدأ عملية الإنشاء عام 2022 لبدء التشغيل التجاري عام 2024م.
يشار الى أن " بوليبوتين " هي مادة آمنة لا تتأثر بضوء الشمس والحرارة وتستخدم للمواد الخام لمختلف المنتجات الكيماوية منها مادة مضافة لزيت التشحيم وتنقية الوقود.
وقامت شركة دايليم بتصدير حق الامتياز لإنتاج بوليبوتين لشركة لوبريزول الامريكية المتخصصة في مواد مضافة لزيت التشحيم عام 2015 ولها حق امتياز بيع بوليبوتين الذي تنتجه الشركة الامريكية.
وتدير حاليا مصنع بوليبوتين الذي ينتج 200 ألف طن من بوليبوتين سنويا في مجمع يوسو الصناعي في جنوب كوريا، وتخطط لتوسيع نشاطه لإنتاج 250 ألف طن .
وقال مسئول في الشركة إنها ستحصل على موطئ قدم لدخول أسواق أوربا وآسيا انطلاقا من السعودية من خلال الاستثمار هذا.
مال - وكالات 16 يناير 2019
كشفت شركة دايليم DAELIM الصناعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إنها تستثمر في مشروع لإنشاء مصنع "بوليبوتين" - المواد الخام للمنتجات الكيماوية في السعودية.
ووفقا لوكالة يونهاب الكورية تعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم الشركة فيه بإنشاء مصنع وتديره في الخارج .
ومن المخطط أن يتم إنشاء المصنع بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية في مجمع البتروكيماويات الذي سيتم إنشاؤه حديثا داخل المجمع الصناعي في الجبيل.
وتخطط دايليم لإنشاء وإدارة مصنع بوليبوتين الذي ينتج 80 ألف طن سنويا ، حيث تبدأ عملية الإنشاء عام 2022 لبدء التشغيل التجاري عام 2024م.
يشار الى أن " بوليبوتين " هي مادة آمنة لا تتأثر بضوء الشمس والحرارة وتستخدم للمواد الخام لمختلف المنتجات الكيماوية منها مادة مضافة لزيت التشحيم وتنقية الوقود.
وقامت شركة دايليم بتصدير حق الامتياز لإنتاج بوليبوتين لشركة لوبريزول الامريكية المتخصصة في مواد مضافة لزيت التشحيم عام 2015 ولها حق امتياز بيع بوليبوتين الذي تنتجه الشركة الامريكية.
وتدير حاليا مصنع بوليبوتين الذي ينتج 200 ألف طن من بوليبوتين سنويا في مجمع يوسو الصناعي في جنوب كوريا، وتخطط لتوسيع نشاطه لإنتاج 250 ألف طن .
وقال مسئول في الشركة إنها ستحصل على موطئ قدم لدخول أسواق أوربا وآسيا انطلاقا من السعودية من خلال الاستثمار هذا.
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
وضعت لائحة العمل الجديدة بنودا لتقنين الاستقدام، دعما لسياسات التوطين التي تعكف عليها الحكومة السعودية، إذ حددت 18 مهنة يقتصر تشغيل العاملين فيها على السعوديين.
ونصت المادة 41 من لائحة العمل الجديدة التي أصدرتها الوزارة أن من شروط وضوابط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهن، عدم جواز أن يؤدي الاستقدام إلى منافسة العمالة السعودية أو إقصائها، في أي مهنة أو مجموعة من المهن أو الحرف أو الأنشطة، وعدم جواز استقدام العمالة في المهن المقصورة على السعوديين.
وحسب قراءة "الاقتصادية "، شددت اللائحة على عدم جواز استقدام من يقل عمره عن 18 عاما أو تجاوز الستين عاما، مستثنية من الحد الأعلى للسن الخبراء والأطباء، وغير ذلك من الحالات الخاصة التي يحددها الوزير .
وأكدت ضرورة تحقيق المنشآت الراغبة في الاستقدام نسب التوطين التي تمكنها من الاستقدام والمحددة ببرنامج "نطاقات"، فيما نصت على عدم جواز إصدار تأشيرات استقدام تؤدي عند إضافتها للعمالة غير السعودية الموجودة في المنشأة إلى تدني نسبة التوطين، مبينة اقتصار الاستقدام وتوظيف العمالة غير السعودية على الأنشطة المبينة ببرنامج "نطاقات".
وحددت اللائحة حالات رفض طلبات الاستقدام في ست حالات، الأولى: إذا تبين وجود تأخر جماعي في دفع الأجور، أو ثبوت التستر التجاري، أو ثبوت ترك صاحب العمل عماله أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية، أو يعملون لحسابهم الخاص.
أما الحالة الثانية: يرفض الطلب في حال كانت المنشأة لم تحقق الحد الأدنى من نسبة التوطين المطلوبة، والثالثة: في حال ثبوت قيام المنشأة ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها ويترتب على ذلك إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة خمس سنوات، والرابعة: إذا لم تجدد المنشأة رخص العمل أو الإقامة للعمالة الموجودة عليها، أما الخامسة: فأي حالات أخرى ينص عليها برنامج "طاقات".
ويرفض طلب الاستقدام في الحالة السادسة: إذا تقدمت المنشأة أو سبق لها التقدم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة حيث يترتب على ذلك إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها، وعدم إصدار رخص عمل للعمالة المستقدمة على تلك التأشيرات لمصلحة المنشأة، وتتخذ بحقها الإجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به النظام الجزائي لجرائم التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وغير ذلك مما هو منصوص عليه في برنامج تحفيز المنشأة لتوطين الوظائف "نطاقات".
ووفق اللائحة لا يعني تقديم كتاب تأييد صادر من جهة حكومية أو أهلية تؤيد فيه حاجة المنشأة لعدد معين من القوى العاملة، الحصول على الموافقة من الوزارة لاستقدام هذه القوى، حيث ذكرت أن الموافقة تخضع للمعايير الواردة في برنامج "نطاقات" أو ما تقرره الوزارة في هذا الشأن.
كما يجوز لمن صدر له تأشيرة أو أكثر طلب إلغائها وفي هذه الحالة لا يمنح تأشيرة بديلة ويعد طلب تأشيرة بديلة طلب استقدام عادي يخضع لشروط الموافقة على إصدار التأشيرات الواردة في برنامج "نطاقات"، ويجوز كذلك منح تأشيرة بديلة للتأشيرة الملغاة إذا كانت قد صدرت بناء على تأييد حكومي دون الحاجة إلى طلب تأييد جديد طالما طلبت التأشيرة البديلة خلال ستة أشهر من إلغاء السابقة شريطة ألا تقل المدة المتبقية في العقد الحكومي عن ستة أشهر.
وأجازت اللائحة نقل خدمة الوافد المرافق المقيم في المملكة بصفة نظامية إلى المنشأة التي تتحقق فيها شروط الاستقدام، وذلك وفق ثلاثة شروط أن يبلغ 18 عاما فأكثر، وأن تتوافر شروط نقل الخدمات الواردة في النظام، وأن تتوافر شروط تغيير المهنة وفقا للنظام.
ونصت شروط وضوابط وإجراءات نقل خدمات العامل الوافد على عدم اشتراط مدة محددة لعمل الوافد لدى صاحب العمل للسماح بنقل خدمة العامل لصاحب عمل آخر ما لم تنص ضوابط "نطاقات" على غير ذلك.
كما لا يتم قبول طلب نقل خدمة العامل من منشأة إلى أخرى في حال كان لدى المنشأة المنقول إليها عامل وافد أنهت رخصة عمله أو إقامته ولم يتم تجديدهما، أو مر على دخوله المملكة ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة عمل أو إقامة له، ويستثنى من ذلك العامل الوافد الذي له طلب نقل خدمة تحت الدراسة لدى الوزارة، أو الذي صدرت له تأشيرة خروج نهائي، ولا يجوز نقل خدمات العاملين من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها وفق الأنظمة.
كما لا يجوز نقل الخدمات إلى صاحب عمل تبين أن لديه تأخر في دفع أجور جماعي، أو ثبوت التستر التجاري، أو ترك عماله أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية، أو يعملون لحسابهم الخاص، ويجوز نقل خدمات العامل الوافد الجديد الذي لم تصدر له رخصة عمل دون موافقة صاحب العمل، وكذلك العامل الذي انتهت رخصة عمله أو إقامته وذلك وفق الضوابط الواردة في برنامج "نطاقات".
ووفق اللائحة يجوز لوزير العمل أو من يفوضه الموافقة على نقل خدمة عامل وافد لصحاب عمل آخر دون موافقة صحاب العمل وفق الحالات التالية: وجود دعوى بين العامل وصاحب العمل لدى الجهات القضائية، وجود توصية من الجهة القضائية أثناء النظر في الدعوى، إذا لم تقم المنشأة بدفع أجور العامل المستحقة لثلاثة أشهر متتالية، إذا تغيب صاحب العمل بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر يترتب عليه عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها لمدة ثلاثة أشهر.
كما يجوز نقل الخدمات بدون موافقة لبعض فئات أو جنسيات العمال ممن لهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، والوافد المرافق الذي تم نقل خدماته للعمل لدى إحدى المنشآت، وذلك بعد انتهاء العلاقة العمالية، وفي حالة لم شمل الزوجين إذا كان أحدهما مرتبط بعقد ساري المفعول داخل المملكة، وذلك في حال انتهاء عقد العمل أو إنهائه من صاحب العمل، أو إذا كان أحد الزوجين سعوديا، وكذلك في حالة قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها بشرط أن لا يكون العامل مشتركا فيها، وأي حالات تقتضيها المصلحة العامة يقررها الوزير أو من يفوضه.
وحددت المادة الـ 36 المهن التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها وعددها 18 مهنة هي: كبير إداريي موارد بشرية، ومدير شؤون موظفين، ومدير شؤون عمل وعمال، ومدير علاقات أفراد، واختصاصي شؤون أفراد، وكاتب شؤون أفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شؤون موظفين، وكاتب دوام، وكاتب استقبال عام، وكاتب استقبال فندقي، وكاتب استقبال مرضى، وكاتب شكاوى، وأمين صندوق، وحارس أمن خاص، ومعقب، وناسخ أو مصلح مفاتيح، ومخلص جمركي، كما لا يجوز إسناد أي من مهام تلك المهن والوظائف إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر.
وأكدت كذلك قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفق ما تقرره الوزارة، إضافة إلى قصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين وفقا لما تقرره الوزارة.
ونشرت وزارة العمل اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها التي اعتمدها أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية لتحل محل اللائحة التنفيذية الصادرة السابقة وما صدر عليها من تعديلات وتلغي كل ما يتعارض معها من قرارات، واشترطت اللائحة ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 في المائة، من مجموع العمالة، وللوزير في حالة عدم توافر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا.
كما أكدت على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم.
ووفقا للائحة تحدد نسبة التوطين لدى المنشآت الواجب تحقيقها من خلال برامج تضعها الوزارة يتم من خلالها متابعة نسب التوطين لكل نشاط من أنشطة القطاع الخاص، وحجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تحقق نسبة التوطين المحددة: مثل برنامج "نطاقات"، على أن تقوم الوزارة بتحديث هذه البرامج بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك
ونصت المادة 41 من لائحة العمل الجديدة التي أصدرتها الوزارة أن من شروط وضوابط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهن، عدم جواز أن يؤدي الاستقدام إلى منافسة العمالة السعودية أو إقصائها، في أي مهنة أو مجموعة من المهن أو الحرف أو الأنشطة، وعدم جواز استقدام العمالة في المهن المقصورة على السعوديين.
وحسب قراءة "الاقتصادية "، شددت اللائحة على عدم جواز استقدام من يقل عمره عن 18 عاما أو تجاوز الستين عاما، مستثنية من الحد الأعلى للسن الخبراء والأطباء، وغير ذلك من الحالات الخاصة التي يحددها الوزير .
وأكدت ضرورة تحقيق المنشآت الراغبة في الاستقدام نسب التوطين التي تمكنها من الاستقدام والمحددة ببرنامج "نطاقات"، فيما نصت على عدم جواز إصدار تأشيرات استقدام تؤدي عند إضافتها للعمالة غير السعودية الموجودة في المنشأة إلى تدني نسبة التوطين، مبينة اقتصار الاستقدام وتوظيف العمالة غير السعودية على الأنشطة المبينة ببرنامج "نطاقات".
وحددت اللائحة حالات رفض طلبات الاستقدام في ست حالات، الأولى: إذا تبين وجود تأخر جماعي في دفع الأجور، أو ثبوت التستر التجاري، أو ثبوت ترك صاحب العمل عماله أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية، أو يعملون لحسابهم الخاص.
أما الحالة الثانية: يرفض الطلب في حال كانت المنشأة لم تحقق الحد الأدنى من نسبة التوطين المطلوبة، والثالثة: في حال ثبوت قيام المنشأة ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها ويترتب على ذلك إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة خمس سنوات، والرابعة: إذا لم تجدد المنشأة رخص العمل أو الإقامة للعمالة الموجودة عليها، أما الخامسة: فأي حالات أخرى ينص عليها برنامج "طاقات".
ويرفض طلب الاستقدام في الحالة السادسة: إذا تقدمت المنشأة أو سبق لها التقدم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة حيث يترتب على ذلك إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها، وعدم إصدار رخص عمل للعمالة المستقدمة على تلك التأشيرات لمصلحة المنشأة، وتتخذ بحقها الإجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به النظام الجزائي لجرائم التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وغير ذلك مما هو منصوص عليه في برنامج تحفيز المنشأة لتوطين الوظائف "نطاقات".
ووفق اللائحة لا يعني تقديم كتاب تأييد صادر من جهة حكومية أو أهلية تؤيد فيه حاجة المنشأة لعدد معين من القوى العاملة، الحصول على الموافقة من الوزارة لاستقدام هذه القوى، حيث ذكرت أن الموافقة تخضع للمعايير الواردة في برنامج "نطاقات" أو ما تقرره الوزارة في هذا الشأن.
كما يجوز لمن صدر له تأشيرة أو أكثر طلب إلغائها وفي هذه الحالة لا يمنح تأشيرة بديلة ويعد طلب تأشيرة بديلة طلب استقدام عادي يخضع لشروط الموافقة على إصدار التأشيرات الواردة في برنامج "نطاقات"، ويجوز كذلك منح تأشيرة بديلة للتأشيرة الملغاة إذا كانت قد صدرت بناء على تأييد حكومي دون الحاجة إلى طلب تأييد جديد طالما طلبت التأشيرة البديلة خلال ستة أشهر من إلغاء السابقة شريطة ألا تقل المدة المتبقية في العقد الحكومي عن ستة أشهر.
وأجازت اللائحة نقل خدمة الوافد المرافق المقيم في المملكة بصفة نظامية إلى المنشأة التي تتحقق فيها شروط الاستقدام، وذلك وفق ثلاثة شروط أن يبلغ 18 عاما فأكثر، وأن تتوافر شروط نقل الخدمات الواردة في النظام، وأن تتوافر شروط تغيير المهنة وفقا للنظام.
ونصت شروط وضوابط وإجراءات نقل خدمات العامل الوافد على عدم اشتراط مدة محددة لعمل الوافد لدى صاحب العمل للسماح بنقل خدمة العامل لصاحب عمل آخر ما لم تنص ضوابط "نطاقات" على غير ذلك.
كما لا يتم قبول طلب نقل خدمة العامل من منشأة إلى أخرى في حال كان لدى المنشأة المنقول إليها عامل وافد أنهت رخصة عمله أو إقامته ولم يتم تجديدهما، أو مر على دخوله المملكة ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة عمل أو إقامة له، ويستثنى من ذلك العامل الوافد الذي له طلب نقل خدمة تحت الدراسة لدى الوزارة، أو الذي صدرت له تأشيرة خروج نهائي، ولا يجوز نقل خدمات العاملين من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها وفق الأنظمة.
كما لا يجوز نقل الخدمات إلى صاحب عمل تبين أن لديه تأخر في دفع أجور جماعي، أو ثبوت التستر التجاري، أو ترك عماله أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية، أو يعملون لحسابهم الخاص، ويجوز نقل خدمات العامل الوافد الجديد الذي لم تصدر له رخصة عمل دون موافقة صاحب العمل، وكذلك العامل الذي انتهت رخصة عمله أو إقامته وذلك وفق الضوابط الواردة في برنامج "نطاقات".
ووفق اللائحة يجوز لوزير العمل أو من يفوضه الموافقة على نقل خدمة عامل وافد لصحاب عمل آخر دون موافقة صحاب العمل وفق الحالات التالية: وجود دعوى بين العامل وصاحب العمل لدى الجهات القضائية، وجود توصية من الجهة القضائية أثناء النظر في الدعوى، إذا لم تقم المنشأة بدفع أجور العامل المستحقة لثلاثة أشهر متتالية، إذا تغيب صاحب العمل بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر يترتب عليه عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها لمدة ثلاثة أشهر.
كما يجوز نقل الخدمات بدون موافقة لبعض فئات أو جنسيات العمال ممن لهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، والوافد المرافق الذي تم نقل خدماته للعمل لدى إحدى المنشآت، وذلك بعد انتهاء العلاقة العمالية، وفي حالة لم شمل الزوجين إذا كان أحدهما مرتبط بعقد ساري المفعول داخل المملكة، وذلك في حال انتهاء عقد العمل أو إنهائه من صاحب العمل، أو إذا كان أحد الزوجين سعوديا، وكذلك في حالة قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها بشرط أن لا يكون العامل مشتركا فيها، وأي حالات تقتضيها المصلحة العامة يقررها الوزير أو من يفوضه.
وحددت المادة الـ 36 المهن التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها وعددها 18 مهنة هي: كبير إداريي موارد بشرية، ومدير شؤون موظفين، ومدير شؤون عمل وعمال، ومدير علاقات أفراد، واختصاصي شؤون أفراد، وكاتب شؤون أفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شؤون موظفين، وكاتب دوام، وكاتب استقبال عام، وكاتب استقبال فندقي، وكاتب استقبال مرضى، وكاتب شكاوى، وأمين صندوق، وحارس أمن خاص، ومعقب، وناسخ أو مصلح مفاتيح، ومخلص جمركي، كما لا يجوز إسناد أي من مهام تلك المهن والوظائف إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر.
وأكدت كذلك قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفق ما تقرره الوزارة، إضافة إلى قصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين وفقا لما تقرره الوزارة.
ونشرت وزارة العمل اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها التي اعتمدها أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية لتحل محل اللائحة التنفيذية الصادرة السابقة وما صدر عليها من تعديلات وتلغي كل ما يتعارض معها من قرارات، واشترطت اللائحة ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 في المائة، من مجموع العمالة، وللوزير في حالة عدم توافر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا.
كما أكدت على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم.
ووفقا للائحة تحدد نسبة التوطين لدى المنشآت الواجب تحقيقها من خلال برامج تضعها الوزارة يتم من خلالها متابعة نسب التوطين لكل نشاط من أنشطة القطاع الخاص، وحجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تحقق نسبة التوطين المحددة: مثل برنامج "نطاقات"، على أن تقوم الوزارة بتحديث هذه البرامج بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك
السعدي: خطوة على طريق توطين الصناعات الكهربائية
“نقل الكهرباء" تعلن تصنيع أول دفعة من محولات القدرة الكهربائية ضمن عقد الشراء محلياً
الرياض - مال 17 يناير 2019
كشفت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء عن الانتهاء من تصنيع الدفعة الأولى من محولات القدرة الكهربائية بشكل كامل داخل المملكة من قبل مصنع محولات الطاقة السعودية.
وتم الإعلان عن هذا الانجاز وتصنيع 9 محولات قدرة 67 ميجا فولت أمبير والتي سيتم تركيبها لدعم منظومة الشبكة الكهربائية ذات الجهد العالي خلال الحفل الذي نظمته شركة محولات الطاقة السعودية بالتعاون مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء اليوم الخميس (17 يناير 2019) بهذه المناسبة في الدمام، في مقر مصنع الذي تملكه شركة محولات الطاقة السعودية المملوكة لشركة الصناعات الكهربائية.
تعتبر هذه المحولات الدفعة الأولى ضمن عقد شراء من مصنع محولات الطاقة السعودية والذي يعتبر أحد أهم بنود اتفاقية الشراكة مع المصنع والتي أبرمت من خلال برنامج "الشراكات الاستراتيجية" في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء والذي يهدف إلى نقل العلاقة بين الشركة وكبار المصنعين إلى علاقة استراتيجية تجعل من المملكة محوراً رئيسياً في صناعات الجهد العالي والفائق على مستوى الشرق الأوسط.
من جانبه، أشاد المهندس وليد السعدي، نائب الرئيس للهندسة بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء، بهذا الإنجاز، معتبراً أن تصنيع محولات من هذا النوع داخل المملكة يمثل نقلة مهمة لتعزيز توطين صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة.
وأكد السعدي أن المحولات اجتازت بنجاح جميع اختبارات الجودة بأحد المختبرات العالمية، وفقاً للمواصفات العالمية ومتطلبات الشركة، مما جعل المصنع مؤهلاً لدى الشركة السعودية للكهرباء، خاصة وأن هذه المحولات تعتبر من أوائل محولات القدرة التي تتم صناعتها محلياً، كما أن مصنع شركة محولات الطاقة السعودية يعتبر هو المصنع الوحيد حالياً في المملكة الذي يقوم بصناعة محولات القدرة حتى 100 ميجا فولت أمبير.
كما أشاد نائب الرئيس للهندسة بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء بدور الشركة المصنعة بالتعاون مع برنامج "بناء" التابع للشركة السعودية للكهرباء والخاص بتوطين الصناعة في المساهمة في زيادة المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد وفي تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، والمساهمة في التدريب التعاوني مع الكليات والجامعات، ودعم الشباب السعودي بالتنسيق مع هذه الجامعات والتي من بينها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الأمير محمد بن فهد والكلية التقنية وكلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل الصناعي.
ومن جهته، أشار حسام الشيخ الرئيس التنفيذي لمصنع محولات الطاقة، إلى أن 20% من المواد المستخدمة في تصنيع المحولات المنتجة يتم تأمينها من المصانع المحلية في كثير من الأحيان، وذلك في ظل حرص "السعودية للكهرباء" على الاستفادة من الموارد المحلية ودعم الصناعات الوطنية، ونقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة.
“نقل الكهرباء" تعلن تصنيع أول دفعة من محولات القدرة الكهربائية ضمن عقد الشراء محلياً
الرياض - مال 17 يناير 2019
كشفت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء عن الانتهاء من تصنيع الدفعة الأولى من محولات القدرة الكهربائية بشكل كامل داخل المملكة من قبل مصنع محولات الطاقة السعودية.
وتم الإعلان عن هذا الانجاز وتصنيع 9 محولات قدرة 67 ميجا فولت أمبير والتي سيتم تركيبها لدعم منظومة الشبكة الكهربائية ذات الجهد العالي خلال الحفل الذي نظمته شركة محولات الطاقة السعودية بالتعاون مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء اليوم الخميس (17 يناير 2019) بهذه المناسبة في الدمام، في مقر مصنع الذي تملكه شركة محولات الطاقة السعودية المملوكة لشركة الصناعات الكهربائية.
تعتبر هذه المحولات الدفعة الأولى ضمن عقد شراء من مصنع محولات الطاقة السعودية والذي يعتبر أحد أهم بنود اتفاقية الشراكة مع المصنع والتي أبرمت من خلال برنامج "الشراكات الاستراتيجية" في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء والذي يهدف إلى نقل العلاقة بين الشركة وكبار المصنعين إلى علاقة استراتيجية تجعل من المملكة محوراً رئيسياً في صناعات الجهد العالي والفائق على مستوى الشرق الأوسط.
من جانبه، أشاد المهندس وليد السعدي، نائب الرئيس للهندسة بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء، بهذا الإنجاز، معتبراً أن تصنيع محولات من هذا النوع داخل المملكة يمثل نقلة مهمة لتعزيز توطين صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة.
وأكد السعدي أن المحولات اجتازت بنجاح جميع اختبارات الجودة بأحد المختبرات العالمية، وفقاً للمواصفات العالمية ومتطلبات الشركة، مما جعل المصنع مؤهلاً لدى الشركة السعودية للكهرباء، خاصة وأن هذه المحولات تعتبر من أوائل محولات القدرة التي تتم صناعتها محلياً، كما أن مصنع شركة محولات الطاقة السعودية يعتبر هو المصنع الوحيد حالياً في المملكة الذي يقوم بصناعة محولات القدرة حتى 100 ميجا فولت أمبير.
كما أشاد نائب الرئيس للهندسة بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء بدور الشركة المصنعة بالتعاون مع برنامج "بناء" التابع للشركة السعودية للكهرباء والخاص بتوطين الصناعة في المساهمة في زيادة المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد وفي تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، والمساهمة في التدريب التعاوني مع الكليات والجامعات، ودعم الشباب السعودي بالتنسيق مع هذه الجامعات والتي من بينها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الأمير محمد بن فهد والكلية التقنية وكلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل الصناعي.
ومن جهته، أشار حسام الشيخ الرئيس التنفيذي لمصنع محولات الطاقة، إلى أن 20% من المواد المستخدمة في تصنيع المحولات المنتجة يتم تأمينها من المصانع المحلية في كثير من الأحيان، وذلك في ظل حرص "السعودية للكهرباء" على الاستفادة من الموارد المحلية ودعم الصناعات الوطنية، ونقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة.
- إنضم
- 16 يوليو 2018
- المشاركات
- 12,189
- التفاعل
- الدولة
بدون ترجمة الإختراعات ودعهما على أرض الواقع في (الداخل)
تبقى كلام فاضي والله وليّ التوفيق ..
تبقى كلام فاضي والله وليّ التوفيق ..
- إنضم
- 16 يوليو 2018
- المشاركات
- 12,189
- التفاعل
- الدولة
