- إنضم
- 18 أبريل 2008
- المشاركات
- 3,597
- التفاعل
السعودية الخليجية تدرس شراء طائرات Boeing 787 دريملاينر
https://www.cnbcarabia.com/news/view/38479
https://www.cnbcarabia.com/news/view/38479
بوابـة السعوديـة الأقتصادية
- إنضم
- 5 أغسطس 2017
- المشاركات
- 1,181
- التفاعل
8.6 مليون مشترك في خدمة الكهرباء في المملكة وبنمو سنوي يزيد عن 6 %
الثلاثاء 27 فبراير 2018
الرياض: واس
تطور استهلاك الكهرباء في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ خلال العشرين سنة الماضية، فقد كان عدد المشتركين في عام 1990م ( 2,366,878 ) مشتركاً ، وبلغ الحمل الذروي في ذلك العام ( 13,069) م.و ، فيما بلغ مؤشر الطاقة للفرد (ك.و.س/الفرد) ( 3,998) . وفي العام 2016م تضاعف عدد المشتركين الى نحو أربعة أضعاف ليصل الى ( 8,607,000) مشترك ، وبنمو زاد عن 6 % عن العام الذي سبقه 2015م ، فيما سجل الحمل الذروي في نفس العام ( 60,828 ) م . و بلغ مؤشر الطاقة للفرد (ك.و.س/الفرد) 9,346 . وفي فصل الصيف من العام الماضي 2017م سجلت المملكة حملاً ذروياً قياسياً بلغ (61162) ميجاوات، متجاوزة ما تم تسجيله في عام 2016م ؛ وذلك في ظل الارتفاع الحادّ لدرجات الحرارة بالمملكة، التي وصلت في بعض المناطق إلى ما يقارب 50 درجة مئوية. وبينت الشركة السعودية للكهرباء أن البنية التحتية للمشاريع الكهربائية، والاستعدادات الجيدة والمبكرة لبرامج الصيانة، وتنفيذ المشروعات الجديدة التي دخلت الخدمة في 2017 كان لها دور إيجابي وفاعل في تعزيز المنظومة الكهربائية، وتحسين الكفاءة، ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في المملكة؛ منوهة في الوقت نفسه بجهود وإنجازات أكثر من (23) ألف مهندس وفني سعودي مؤهلين ومدربين على أعلى المستويات العالمية، ويتمتعون بخبرات مميزة، وهو ما مكّنهم من إدارة وصيانة وتشغيل المنظومة الكهربائية وقيادة عمليات الطوارئ والفِرَق الفنية وخدمات المشتركين بكفاءة عالية. وأشارت إلى أن قدرات التوليد المتاحة بالشركة السعودية للكهرباء بلغت (74.3) جيجاوات بنهاية عام 2016م ؛ فيما بلغت شبكات النقل والتوزيع نحو (70.3) ألف كيلو متر دائري؛ مضيفة أن أكثر من 700 محطة بالشركة على الجهد الفائق والمرتفع، وأكثر من 550 ألف كيلو متر من خطوط التوزيع، ساهمت في إيصال خدمة كهربائية موثوقة وآمنة لنحو 500 ألف مشترك سنوياً في نحو (13 ألف) مدينة وقرية وتجمعاً سكنياً. يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء نجحت في تحسين فترة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد فيما نجحت كوادرها الفنية والإدارية في القفز بقدراتها التشغيلية، وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لأكثر من (8.6) مليون مشترك بالمملكة؛ لتصبح "السعودية للكهرباء" أكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق مطلع الأسبوع الجاري حملته التوعوية ( #لتبقى ) التي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقاءها لنا ولأبنائنا دون أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المواطن . وتعرض الحملة الـتي تستمر لمدة خمسة أسابيع المتغيرات المتعلقة بالطاقة واستهلاكها خلال العقود الماضية، وكيفية المحافظة عليها لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية الحالية والمستقبلية ولتبقى لنا ولأبناءنا، مع ترسيخ العديد من المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال عرض جميع الرسائل والنصائح التي قدمتها الحملات التوعوية السابقة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف رفع الوعي وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى أفراد المجتمع للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود . وتسلط حملة ( #لتبقى ) الضوء على العديد من مبادرات المركز، منها المتعلق بتنمية القدرات والتأهيل للكوادر المحلية في مجال كفاءة الطاقة، كما تقدم الحملة معلومات وإحصاءات عن حجم استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، ومقارنات عن حجم التوفيرالمتوقع بين أنواع السيارات من ناحية استهلاكها للوقود، واستهلاك أجهزة التكييف للطاقة، فضلاً عن نتائج الجولات الرقابية في المنافذ الجمركية والمصانع المحلية ومنافذ البيع والمستودعات التي جرت خلال الأعوام 2014 إلى 2017م، وذلك بهدف تطبيق المواصفات والمعايير الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة
الثلاثاء 27 فبراير 2018
الرياض: واس
تطور استهلاك الكهرباء في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ خلال العشرين سنة الماضية، فقد كان عدد المشتركين في عام 1990م ( 2,366,878 ) مشتركاً ، وبلغ الحمل الذروي في ذلك العام ( 13,069) م.و ، فيما بلغ مؤشر الطاقة للفرد (ك.و.س/الفرد) ( 3,998) . وفي العام 2016م تضاعف عدد المشتركين الى نحو أربعة أضعاف ليصل الى ( 8,607,000) مشترك ، وبنمو زاد عن 6 % عن العام الذي سبقه 2015م ، فيما سجل الحمل الذروي في نفس العام ( 60,828 ) م . و بلغ مؤشر الطاقة للفرد (ك.و.س/الفرد) 9,346 . وفي فصل الصيف من العام الماضي 2017م سجلت المملكة حملاً ذروياً قياسياً بلغ (61162) ميجاوات، متجاوزة ما تم تسجيله في عام 2016م ؛ وذلك في ظل الارتفاع الحادّ لدرجات الحرارة بالمملكة، التي وصلت في بعض المناطق إلى ما يقارب 50 درجة مئوية. وبينت الشركة السعودية للكهرباء أن البنية التحتية للمشاريع الكهربائية، والاستعدادات الجيدة والمبكرة لبرامج الصيانة، وتنفيذ المشروعات الجديدة التي دخلت الخدمة في 2017 كان لها دور إيجابي وفاعل في تعزيز المنظومة الكهربائية، وتحسين الكفاءة، ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في المملكة؛ منوهة في الوقت نفسه بجهود وإنجازات أكثر من (23) ألف مهندس وفني سعودي مؤهلين ومدربين على أعلى المستويات العالمية، ويتمتعون بخبرات مميزة، وهو ما مكّنهم من إدارة وصيانة وتشغيل المنظومة الكهربائية وقيادة عمليات الطوارئ والفِرَق الفنية وخدمات المشتركين بكفاءة عالية. وأشارت إلى أن قدرات التوليد المتاحة بالشركة السعودية للكهرباء بلغت (74.3) جيجاوات بنهاية عام 2016م ؛ فيما بلغت شبكات النقل والتوزيع نحو (70.3) ألف كيلو متر دائري؛ مضيفة أن أكثر من 700 محطة بالشركة على الجهد الفائق والمرتفع، وأكثر من 550 ألف كيلو متر من خطوط التوزيع، ساهمت في إيصال خدمة كهربائية موثوقة وآمنة لنحو 500 ألف مشترك سنوياً في نحو (13 ألف) مدينة وقرية وتجمعاً سكنياً. يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء نجحت في تحسين فترة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد فيما نجحت كوادرها الفنية والإدارية في القفز بقدراتها التشغيلية، وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لأكثر من (8.6) مليون مشترك بالمملكة؛ لتصبح "السعودية للكهرباء" أكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق مطلع الأسبوع الجاري حملته التوعوية ( #لتبقى ) التي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقاءها لنا ولأبنائنا دون أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المواطن . وتعرض الحملة الـتي تستمر لمدة خمسة أسابيع المتغيرات المتعلقة بالطاقة واستهلاكها خلال العقود الماضية، وكيفية المحافظة عليها لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية الحالية والمستقبلية ولتبقى لنا ولأبناءنا، مع ترسيخ العديد من المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال عرض جميع الرسائل والنصائح التي قدمتها الحملات التوعوية السابقة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف رفع الوعي وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى أفراد المجتمع للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود . وتسلط حملة ( #لتبقى ) الضوء على العديد من مبادرات المركز، منها المتعلق بتنمية القدرات والتأهيل للكوادر المحلية في مجال كفاءة الطاقة، كما تقدم الحملة معلومات وإحصاءات عن حجم استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، ومقارنات عن حجم التوفيرالمتوقع بين أنواع السيارات من ناحية استهلاكها للوقود، واستهلاك أجهزة التكييف للطاقة، فضلاً عن نتائج الجولات الرقابية في المنافذ الجمركية والمصانع المحلية ومنافذ البيع والمستودعات التي جرت خلال الأعوام 2014 إلى 2017م، وذلك بهدف تطبيق المواصفات والمعايير الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة
- إنضم
- 5 أغسطس 2017
- المشاركات
- 1,181
- التفاعل
"صندوق الاستثمارات العامة" ومجموعة مستثمرين عالميين يوقعون اتفاقية لشراء 55% من "أكور إنفست" بـ 5.4 مليار دولار
2018-02-28 أرقام
inShare
أعلنت شركة "أكور للفنادق" عن توقيع اتفاقات مع مجموعة من المستثمرين من بينهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لبيع حصة قدرها 55% من وحدة الأعمال العقارية التابعة لها "أكور إنفست".
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الاتفاق يتضمن بيع الحصة بقيمة 4.4 مليار يورو (ما يعادل 5.4 مليار دولار)، متوقعة توقيع الاتفاق النهائي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وبالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي وقعت "أكور للفنادق" الاتفاقية مع كل من صندوق جي.آي.ٍسي التابع لحكومة سنغافورة، وشركة "أموندي" الفرنسية لإدارة الأصول وشركة "كولوني نورث ستار" الأمريكية لإدارة العقارات و"كريدي أجريكول للتأمينات"، إضافة الى مستثمرين آخرين.
وأشارت "أكور للفنادق" الى أن "أكور انفست" تعمل في مجال العقارات الفندقية في 27 بلدا حول العالم، بمحفظة فندقية تضم 891 فندقا أغلبها تتواجد في أوروبا، مبينة أن عدد موظفيها يقارب الـ30 ألف موظف.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، ذكرت وكالة "بلومبيرغ" مؤخرا، أن "صندوق الاستثمارات العامة" يجري محادثات لشراء حصة في وحدة أعمال عقارية تابعة لشركة "أكور للفنادق" تصل نسبتها إلى 15%.
2018-02-28 أرقام
inShare
أعلنت شركة "أكور للفنادق" عن توقيع اتفاقات مع مجموعة من المستثمرين من بينهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لبيع حصة قدرها 55% من وحدة الأعمال العقارية التابعة لها "أكور إنفست".
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الاتفاق يتضمن بيع الحصة بقيمة 4.4 مليار يورو (ما يعادل 5.4 مليار دولار)، متوقعة توقيع الاتفاق النهائي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وبالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي وقعت "أكور للفنادق" الاتفاقية مع كل من صندوق جي.آي.ٍسي التابع لحكومة سنغافورة، وشركة "أموندي" الفرنسية لإدارة الأصول وشركة "كولوني نورث ستار" الأمريكية لإدارة العقارات و"كريدي أجريكول للتأمينات"، إضافة الى مستثمرين آخرين.
وأشارت "أكور للفنادق" الى أن "أكور انفست" تعمل في مجال العقارات الفندقية في 27 بلدا حول العالم، بمحفظة فندقية تضم 891 فندقا أغلبها تتواجد في أوروبا، مبينة أن عدد موظفيها يقارب الـ30 ألف موظف.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، ذكرت وكالة "بلومبيرغ" مؤخرا، أن "صندوق الاستثمارات العامة" يجري محادثات لشراء حصة في وحدة أعمال عقارية تابعة لشركة "أكور للفنادق" تصل نسبتها إلى 15%.
- إنضم
- 5 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 452
- التفاعل
- الدولة
#أرامكو توقع مذكرة تفاهم تضم شراكات يابانية وسعودية لدراسة جدوى إنشاء مصنع لانتاج ألواح الحديد الصلب في #رأس_الخير ، ضمن برنامج أرامكو لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية
https://goo.gl/3TCF6c
https://goo.gl/3TCF6c
- إنضم
- 5 أغسطس 2017
- المشاركات
- 1,181
- التفاعل
12 مليون مركبة في السعودية تستهلك يوميا أكثر من 900 ألف برميل من الوقود
الخميس 1 مارس 2018
"الاقتصادية" من الرياض
أكدت الاحصاءات الرسمية أن قطاع النقل يستهلك نحو (22%) من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة في السعودية يذهب ما يقارب 90 % منها لقطاع النقل البري. كما أكدت الاحصاءات أن أسطول المركبات الذي يصل إلى أكثر من 12 مليون مركبة يستهلك يومياً من البنزين والديزل نحو (910.000) برميل. ويرجع الاستهلاك المتصاعد في الطاقة لأن المملكة من الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني مما يشكل ضغطاً على استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية نموا سنويا مطردا بلغ (2.7%) ووصل إجمالي عدد السكان إلى نحو (30) مليون نسمة.
وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة كما أن هناك عوامل أخرى تتسبب في زيادة هذا الاستهلاك كالطبيعة الجغرافية وتباعد التجمعات السكانية في المملكة التي أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكل عام والنقل البري بشكل خاص ليصل إجمالي مسافات الطرق القائمة والجاري تنفيذها، أكثر من (80) ألف كيلو متر. وتشكل المركبات الخفيفة (82%) من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها أكثر من (2.2) مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني (20) عاما. فيما يتوقع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة ليصل بحلول عام 2030 إلى أكثر من (26) مليون مركبة وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو (1.860.000) برميل في حال عدم اتخاذ أي إجراءات لخفض الاستهلاك.
ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المملكة إلى تحديد أسباب ارتفاع استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري التي بينت أن تدني معدل اقتصاد وقود للمركبات هو السبب الرئيس لذلك. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو (13) كيلو مترا لكل لتر وقود مقارنة بنحو (14) كيلو مترا لكل لتر وقود في أمريكا و (15.2) كيلو مترا لكل لتر وقود في الصين و(20) كيلو مترا لكل لتر وقود في أوروبا. وسبق للفريق المختص في البرنامج العمل منذ عدة أعوام مع جهات استشارية دولية حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة سواء الخفيفة منها أو الثقيلة.
وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة ما يلي: إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م. وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م.
كما قام الفريق بإصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة" في عام 2014م وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من شهر يناير 2016م، وقامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية للالتزام بأهداف المعيار.
ويستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً، لنقله من مستوى (12) كيلو متراً لكل لتر وقود في عام 2014م، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م، بإذن الله تعالى.
وروعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في يوليو 2012 طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة وتنوع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين. وقد أسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة (78) شركة تمثّل مصدر أكثر من (99.7%) من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة حيث تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية تتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك العامة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. ومن المتوقع عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري، تحقيق وفر يصل إلى (300.000) برميل يوميا من البنزين والديزل بحلول عام 2030 دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها في هذا الوفر.
الخميس 1 مارس 2018
"الاقتصادية" من الرياض
أكدت الاحصاءات الرسمية أن قطاع النقل يستهلك نحو (22%) من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة في السعودية يذهب ما يقارب 90 % منها لقطاع النقل البري. كما أكدت الاحصاءات أن أسطول المركبات الذي يصل إلى أكثر من 12 مليون مركبة يستهلك يومياً من البنزين والديزل نحو (910.000) برميل. ويرجع الاستهلاك المتصاعد في الطاقة لأن المملكة من الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني مما يشكل ضغطاً على استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية نموا سنويا مطردا بلغ (2.7%) ووصل إجمالي عدد السكان إلى نحو (30) مليون نسمة.
وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة كما أن هناك عوامل أخرى تتسبب في زيادة هذا الاستهلاك كالطبيعة الجغرافية وتباعد التجمعات السكانية في المملكة التي أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكل عام والنقل البري بشكل خاص ليصل إجمالي مسافات الطرق القائمة والجاري تنفيذها، أكثر من (80) ألف كيلو متر. وتشكل المركبات الخفيفة (82%) من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها أكثر من (2.2) مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني (20) عاما. فيما يتوقع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة ليصل بحلول عام 2030 إلى أكثر من (26) مليون مركبة وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو (1.860.000) برميل في حال عدم اتخاذ أي إجراءات لخفض الاستهلاك.
ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المملكة إلى تحديد أسباب ارتفاع استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري التي بينت أن تدني معدل اقتصاد وقود للمركبات هو السبب الرئيس لذلك. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو (13) كيلو مترا لكل لتر وقود مقارنة بنحو (14) كيلو مترا لكل لتر وقود في أمريكا و (15.2) كيلو مترا لكل لتر وقود في الصين و(20) كيلو مترا لكل لتر وقود في أوروبا. وسبق للفريق المختص في البرنامج العمل منذ عدة أعوام مع جهات استشارية دولية حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة سواء الخفيفة منها أو الثقيلة.
وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة ما يلي: إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م. وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م.
كما قام الفريق بإصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة" في عام 2014م وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من شهر يناير 2016م، وقامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية للالتزام بأهداف المعيار.
ويستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً، لنقله من مستوى (12) كيلو متراً لكل لتر وقود في عام 2014م، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م، بإذن الله تعالى.
وروعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في يوليو 2012 طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة وتنوع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين. وقد أسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة (78) شركة تمثّل مصدر أكثر من (99.7%) من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة حيث تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية تتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك العامة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. ومن المتوقع عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري، تحقيق وفر يصل إلى (300.000) برميل يوميا من البنزين والديزل بحلول عام 2030 دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها في هذا الوفر.
- إنضم
- 26 يوليو 2013
- المشاركات
- 16,735
- التفاعل
- إنضم
- 26 يوليو 2013
- المشاركات
- 16,735
- التفاعل
- إنضم
- 5 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 452
- التفاعل
- الدولة
الرئيس التنفيذي لـ صندوق #رؤية_سوفت_بنك : نعتزم الاستثمار في 70-100 شركة تقنية خلال الفترة القادمة .
pic.twitter.com/YMXhbHQ6ND
pic.twitter.com/YMXhbHQ6ND
- إنضم
- 5 أغسطس 2017
- المشاركات
- 1,181
- التفاعل
منح مالية لتحفيز المصدرين السعوديين على اقتحام الأسواق العالمية
الاحد 4 مارس 2018
حوار : خالد الغربي
قال المهندس صالح السلمي أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية»، «إن الهيئة حددت أربع مبادرات تعنى بتنمية الصادرات وتحفيز القطاع الخاص وتوفير وتحسين البيئة التصديرية»، مبينا أن من أبرز مشاريع هذه المبادرات التي ستقوم الهيئة بإطلاقها خلال العام الجاري، مشروع المنح والمساعدات المالية لتحفيز الدخول إلى الأسواق العالمية. وأضاف في حوار مع «الاقتصادية»، أنه في إطار تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير من خلال تطوير علامة تجارية موحدة، سيتم إطلاق مشروع «صنع في السعودية». وذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تعكف حاليا على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والمتطلبات القانونية لتأسيس بنك الصادرات، موضحا أنها أقدمت على إعداد خطة عمل تفصيلية للخدمات التمويلية إلى حين إطلاق البنك بالكامل. وأشار إلى أن التركيز الرئيسي للبنك سيكون على توفير التمويل بشروط تنموية، لا تستطيع تقديمها المصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى.. وإلى نص الحوار..
ما الخطط التي تعمل عليها "الصادرات السعودية" مع العام الجديد 2018؟
قامت هيئة تنمية الصادرات السعودية بتحديد أربع مبادرات تعنى بتنمية الصادرات وتحفيز القطاع الخاص وتوفير وتحسين البيئة التصديرية في السعودية، وذلك كجزء من برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، وتشمل أولى المبادرات تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى رضا المصدرين عن البيئة التصديرية في السعودية من خلال المساهمة لإزالة معوقات التصدير وحل التحديات التي تعوق من تنافسية الصادرات المحلية في الخارج، وتحسين قنوات التواصل مع القطاع الخاص لفهم احتياجاتهم، إضافة إلى غرس ثقافة التصدير ومساعدة المصدرين في الحصول على الخدمات اللوجستية المساندة والكفاءات البشرية المؤهلة في مجال التصدير.
ما أبرز مشاريع هذا المبادرة؟
من أبرز مشاريع هذه المبادرة التي ستقوم الهيئة بإطلاقها في عام 2018م: مشروع تطوير وسائل نشر ثقافة التصدير ورفع الوعي بأهميته، ومشروع التعريف بمزودي خدمات التصدير، ومشروع التعريف بخدمات الصادرات السعودية، وغيرها.
بينما ثانية المبادرات تكمن في تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة المعرفة المتعلقة بالصادرات، وزيادة الاستعداد للتصدير من خلال التقييم التفصيلي، وبرامج التدريب، والاستشارات، وما إلى ذلك، وجارٍ العمل كذلك على تصميم وتطوير برنامج المنح والمساعدات المالية، حيث سيتم تخصيص مبلغ مادي يقدم كمنح من هيئة الصادرات السعودية لدعم المصدرين السعوديين ضمن هذه المبادرة. كما سيتم تقديم عدد من الورش التدريبية التي سيتم إطلاقها في مختلف مناطق الممكلة وسيتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
هل توجد مشاريع ضمن هذه المبادرة سيتم إطلاقها؟
من أبرز مشاريع هذه المبادرة التي ستقوم الهيئة بإطلاقها في عام 2018م، مشروع المنح والمساعدات المالية لتحفيز الدخول إلى الأسواق العالمية، ومشروع تطوير التدريب الإلكتروني والتدريب عن بعد لرفع قدرات المصدرين، ومشروع تدريب وتطوير المنشآت السعودية لرفع قدرتها التصديرية، ومشروع تطوير التقييم التفصيلي والخدمات الاستشارية للمصدرين.
أما ثالثة المبادرات فهي الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم، وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة المصدرين على تحديد الأسواق المستهدفة، وربط المصدرين بالمشترين وإيجاد فرص التصدير والسوق وتعزيز العلامة التجارية للمنتج السعودي، حيث قامت "الهيئة" بالمشاركة في عديد من المعارض في السنوات الماضية التي عادت بالفائدة على المصدرين السعوديين وتم الترويج خلالها للمنتجات السعودية وفتح باب التعاون مع المشترين الدوليين، وزيادة الخبرة والمعرفة فيما يخص التصدير.
ماذا عن مشاركة الهيئة في المعارض الدولية؟
تخطط الهيئة للمشاركة في عدة معارض دولية في عام 2018م، ومن أبرزها:Gulfood في دبي، وMEE في دبي أيضا، وكذلك GITEX في دبي، وSIAL في فرنسا، وGulfood Manufacturing في دبي، وBig Five Dubai في دبي، وغيرها من المعارض المتخصصة التي تدعم المصدرين، التي ستعود بالفائدة عليهم خاصة في كل من الصين والعراق وغيرها من الدول.
كما تخطط الهيئة لتقديم البعثات التجارية كجزء من خدماتها، حيث إنه من خلال البعثات التجارية يتم تسهيل دخول المصدرين إلى الأسواق الجديدة، ما سيسهم في ظهور المنتجات السعودية في الأسواق المستهدفة، وسيتم القيام بـ "اجتماعات مطابقة الأعمال" كجزء من البعثات التجارية للتوفيق بين المصدرين السعوديين والمشترين الدوليين. وسيتم الإعلان عن هذه المعارض والبعثات التجارية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
ماذا عن مشروع "صنع في السعودية"؟
من ضمن مشاريع المبادرات، مشروع تطوير استراتيجية «"صنع في السعودية"، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير من خلال تطوير علامة تجارية موحدة التي بدورها تعكس وجود لوائح خاصة لمعايير جودة معينة وتوفر هوية عالمية للمنتجات السعودية تسهل من إيجاد الفرص التصديرية، ومن أهم عناصر المشروع كذلك زيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، حيث سيفعل المشروع خطة تسويق شاملة تستهدف السوق الداخلية وأهم الأسواق العالمية المستهدفة للخارج، ما سيؤدي إلى عكس صورة إيجابية عن ممارسات السعودية في السعي للوصول إلى أعلى معايير الجودة للمنتجات السعودية المصدرة من خلال تسويق منتجات سعودية حاصلة على العلامة التجارية "صنع في السعودية"، حيث سيتوجب على المصدرين تحقيق أعلى معايير الجودة للحصول على "صنع في السعودية".
في حين رابعة المبادرات إنشاء بنك الصادرات السعودي، حيث سيكون بنكا مستقلا، سيقدم حلولا وخدمات تمويل مباشرة وغير مباشرة لدعم تنمية الصادرات السعودية مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيسهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف الطموحة للصادرات غير النفطية التي حددتها "رؤية 2030".
ما آخر وأبرز مستجدات بنك الصادرات؟
وجدت هيئة تنمية الصادرات السعودية أن أبرز التحديات التي تواجه البيئة التصديرية الحالية محليا والتي تحد من إمكانية تحفيز القطاع الخاص والوصول بالصادرات السعودية إلى المستوى المطلوب، هي محدودية خدمات التمويل المتوافرة للمصدرين السعوديين، ولذلك قامت الهيئة بدراسة تفصيلية للحلول المقترحة لتعزيز تمويل الصادرات وحل هذه التحديات، تم من خلالها تقييم شامل لاحتياجات المصدرين، والبيئة التمويلية، والمعايير الدولية.
وعليه جاءت التوصية بإنشاء بنك الصادرات السعودي كبنك مستقل لتمويل الصادرات، حيث سيعمل البنك على تقديم المنتجات والخدمات التمويلية للمستفيدين في سبيل تعزيز تمويل الصادرات. وقد جاءت هذه التوصية كذلك بالمواءمة مع "رؤية 2030"، التي تهدف إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة وزيادة قيمة الصادرات غير النفطية إلى 330 مليار ريال بحلول عام 2020.
هل يوجد نظير لـ "بنك الصادرات" السعودي في العالم؟
يوجد بنك الصادرات أو ما يماثله من المؤسسات التمويلية في عديد من الدول المتقدمة، وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية في العالم بدعم صادرات بلادها، فإن وجود بنك الصادرات السعودي سيساعد على دفع عجلة تنمية الصادرات في المملكة من خلال تمويل كل من المصدرين والمستوردين، ويقدم البنك حلولا تستهدف جميع مراحل عملية التصدير بهدف سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير في السعودية.
وسيتم تخصيص نشاطات البنك بالكامل لتقديم الخدمات المالية لقطاع الاستيراد والتصدير، مع مهام محددة تتمثل في العمل على زيادة الخدمات المالية المقدمة للقطاع وزيادة الصادرات في المملكة.
وقد صدر الأمر السامي الكريم باعتماد مبلغ قدره خمسة مليارات ريال ضمن مبادرة "تعزيز تمويل الصادرات"، وذلك لتغطية جزء من رأسمال بنك الاستيراد والتصدير المراد إنشاؤه على أن يودع في حساب برنامج الصادرات السعودية، بحيث يتم الإشراف عليه من قبل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، على أن تقوم "تنمية الصادرات" باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشائه.
متى يتوقع بدء أعمال بنك الصادرات في تمويل المشاريع؟
تقوم هيئة تنمية الصادرات السعودية على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والمتطلبات القانونية لتأسيس بنك الصادرات، ولقد تم إعداد خطة عمل تفصيلية لتعزيز الخدمات التمويلية للمستفيدين إلى حين إطلاق البنك بالكامل، وذلك للشريحة غير القادرة على استيفاء المتطلبات المتعلقة بالخدمات التمويلية لدى برنامج الصادرات السعودية.
كيف سيتم رفع رأسماله إلى 30 مليار ريـال حسب المعلن عنه؟
جارٍ العمل مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والجهات الأخرى ذات العلاقة على رفع رأسمال البنك إلى 30 مليار ريال.
 فيما يتعلق بالإقراض للمستثمرين المصدرين.. هل ستكون دون فائدة أم بفوائد تنافسية؟
سيعمل البنك كمؤسسة مالية تنموية، وسيتعاون مع المصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى في السعودية لتوفير التمويل للمستثمرين المصدرين بدلا من التنافس معها، وسيكون التركيز الرئيسي للبنك هو توفير التمويل بشروط تنموية، التي لا تستطيع تقديمها المصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى.
ما القطاعات التي تستهدفونها لتمويلها؟
الهدف الأساسي من إنشاء بنك الصادرات هو توفير الخدمات المالية لقطاع التصدير والاستيراد بهدف زيادة الصادرات في المملكة، وسيتم التركيز على القطاعات التي لا تستفيد من الخدمات مثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمنتجات والخدمات والأسواق التي تعتبرها الاستراتيجيات الوطنية ذات أولوية عالية.
الاحد 4 مارس 2018
حوار : خالد الغربي
قال المهندس صالح السلمي أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية»، «إن الهيئة حددت أربع مبادرات تعنى بتنمية الصادرات وتحفيز القطاع الخاص وتوفير وتحسين البيئة التصديرية»، مبينا أن من أبرز مشاريع هذه المبادرات التي ستقوم الهيئة بإطلاقها خلال العام الجاري، مشروع المنح والمساعدات المالية لتحفيز الدخول إلى الأسواق العالمية. وأضاف في حوار مع «الاقتصادية»، أنه في إطار تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير من خلال تطوير علامة تجارية موحدة، سيتم إطلاق مشروع «صنع في السعودية». وذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تعكف حاليا على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والمتطلبات القانونية لتأسيس بنك الصادرات، موضحا أنها أقدمت على إعداد خطة عمل تفصيلية للخدمات التمويلية إلى حين إطلاق البنك بالكامل. وأشار إلى أن التركيز الرئيسي للبنك سيكون على توفير التمويل بشروط تنموية، لا تستطيع تقديمها المصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى.. وإلى نص الحوار..
ما الخطط التي تعمل عليها "الصادرات السعودية" مع العام الجديد 2018؟
قامت هيئة تنمية الصادرات السعودية بتحديد أربع مبادرات تعنى بتنمية الصادرات وتحفيز القطاع الخاص وتوفير وتحسين البيئة التصديرية في السعودية، وذلك كجزء من برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، وتشمل أولى المبادرات تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى رضا المصدرين عن البيئة التصديرية في السعودية من خلال المساهمة لإزالة معوقات التصدير وحل التحديات التي تعوق من تنافسية الصادرات المحلية في الخارج، وتحسين قنوات التواصل مع القطاع الخاص لفهم احتياجاتهم، إضافة إلى غرس ثقافة التصدير ومساعدة المصدرين في الحصول على الخدمات اللوجستية المساندة والكفاءات البشرية المؤهلة في مجال التصدير.
ما أبرز مشاريع هذا المبادرة؟
من أبرز مشاريع هذه المبادرة التي ستقوم الهيئة بإطلاقها في عام 2018م: مشروع تطوير وسائل نشر ثقافة التصدير ورفع الوعي بأهميته، ومشروع التعريف بمزودي خدمات التصدير، ومشروع التعريف بخدمات الصادرات السعودية، وغيرها.
بينما ثانية المبادرات تكمن في تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة المعرفة المتعلقة بالصادرات، وزيادة الاستعداد للتصدير من خلال التقييم التفصيلي، وبرامج التدريب، والاستشارات، وما إلى ذلك، وجارٍ العمل كذلك على تصميم وتطوير برنامج المنح والمساعدات المالية، حيث سيتم تخصيص مبلغ مادي يقدم كمنح من هيئة الصادرات السعودية لدعم المصدرين السعوديين ضمن هذه المبادرة. كما سيتم تقديم عدد من الورش التدريبية التي سيتم إطلاقها في مختلف مناطق الممكلة وسيتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
هل توجد مشاريع ضمن هذه المبادرة سيتم إطلاقها؟
من أبرز مشاريع هذه المبادرة التي ستقوم الهيئة بإطلاقها في عام 2018م، مشروع المنح والمساعدات المالية لتحفيز الدخول إلى الأسواق العالمية، ومشروع تطوير التدريب الإلكتروني والتدريب عن بعد لرفع قدرات المصدرين، ومشروع تدريب وتطوير المنشآت السعودية لرفع قدرتها التصديرية، ومشروع تطوير التقييم التفصيلي والخدمات الاستشارية للمصدرين.
أما ثالثة المبادرات فهي الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم، وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة المصدرين على تحديد الأسواق المستهدفة، وربط المصدرين بالمشترين وإيجاد فرص التصدير والسوق وتعزيز العلامة التجارية للمنتج السعودي، حيث قامت "الهيئة" بالمشاركة في عديد من المعارض في السنوات الماضية التي عادت بالفائدة على المصدرين السعوديين وتم الترويج خلالها للمنتجات السعودية وفتح باب التعاون مع المشترين الدوليين، وزيادة الخبرة والمعرفة فيما يخص التصدير.
ماذا عن مشاركة الهيئة في المعارض الدولية؟
تخطط الهيئة للمشاركة في عدة معارض دولية في عام 2018م، ومن أبرزها:Gulfood في دبي، وMEE في دبي أيضا، وكذلك GITEX في دبي، وSIAL في فرنسا، وGulfood Manufacturing في دبي، وBig Five Dubai في دبي، وغيرها من المعارض المتخصصة التي تدعم المصدرين، التي ستعود بالفائدة عليهم خاصة في كل من الصين والعراق وغيرها من الدول.
كما تخطط الهيئة لتقديم البعثات التجارية كجزء من خدماتها، حيث إنه من خلال البعثات التجارية يتم تسهيل دخول المصدرين إلى الأسواق الجديدة، ما سيسهم في ظهور المنتجات السعودية في الأسواق المستهدفة، وسيتم القيام بـ "اجتماعات مطابقة الأعمال" كجزء من البعثات التجارية للتوفيق بين المصدرين السعوديين والمشترين الدوليين. وسيتم الإعلان عن هذه المعارض والبعثات التجارية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
ماذا عن مشروع "صنع في السعودية"؟
من ضمن مشاريع المبادرات، مشروع تطوير استراتيجية «"صنع في السعودية"، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير من خلال تطوير علامة تجارية موحدة التي بدورها تعكس وجود لوائح خاصة لمعايير جودة معينة وتوفر هوية عالمية للمنتجات السعودية تسهل من إيجاد الفرص التصديرية، ومن أهم عناصر المشروع كذلك زيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، حيث سيفعل المشروع خطة تسويق شاملة تستهدف السوق الداخلية وأهم الأسواق العالمية المستهدفة للخارج، ما سيؤدي إلى عكس صورة إيجابية عن ممارسات السعودية في السعي للوصول إلى أعلى معايير الجودة للمنتجات السعودية المصدرة من خلال تسويق منتجات سعودية حاصلة على العلامة التجارية "صنع في السعودية"، حيث سيتوجب على المصدرين تحقيق أعلى معايير الجودة للحصول على "صنع في السعودية".
في حين رابعة المبادرات إنشاء بنك الصادرات السعودي، حيث سيكون بنكا مستقلا، سيقدم حلولا وخدمات تمويل مباشرة وغير مباشرة لدعم تنمية الصادرات السعودية مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيسهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف الطموحة للصادرات غير النفطية التي حددتها "رؤية 2030".
ما آخر وأبرز مستجدات بنك الصادرات؟
وجدت هيئة تنمية الصادرات السعودية أن أبرز التحديات التي تواجه البيئة التصديرية الحالية محليا والتي تحد من إمكانية تحفيز القطاع الخاص والوصول بالصادرات السعودية إلى المستوى المطلوب، هي محدودية خدمات التمويل المتوافرة للمصدرين السعوديين، ولذلك قامت الهيئة بدراسة تفصيلية للحلول المقترحة لتعزيز تمويل الصادرات وحل هذه التحديات، تم من خلالها تقييم شامل لاحتياجات المصدرين، والبيئة التمويلية، والمعايير الدولية.
وعليه جاءت التوصية بإنشاء بنك الصادرات السعودي كبنك مستقل لتمويل الصادرات، حيث سيعمل البنك على تقديم المنتجات والخدمات التمويلية للمستفيدين في سبيل تعزيز تمويل الصادرات. وقد جاءت هذه التوصية كذلك بالمواءمة مع "رؤية 2030"، التي تهدف إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة وزيادة قيمة الصادرات غير النفطية إلى 330 مليار ريال بحلول عام 2020.
هل يوجد نظير لـ "بنك الصادرات" السعودي في العالم؟
يوجد بنك الصادرات أو ما يماثله من المؤسسات التمويلية في عديد من الدول المتقدمة، وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية في العالم بدعم صادرات بلادها، فإن وجود بنك الصادرات السعودي سيساعد على دفع عجلة تنمية الصادرات في المملكة من خلال تمويل كل من المصدرين والمستوردين، ويقدم البنك حلولا تستهدف جميع مراحل عملية التصدير بهدف سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير في السعودية.
وسيتم تخصيص نشاطات البنك بالكامل لتقديم الخدمات المالية لقطاع الاستيراد والتصدير، مع مهام محددة تتمثل في العمل على زيادة الخدمات المالية المقدمة للقطاع وزيادة الصادرات في المملكة.
وقد صدر الأمر السامي الكريم باعتماد مبلغ قدره خمسة مليارات ريال ضمن مبادرة "تعزيز تمويل الصادرات"، وذلك لتغطية جزء من رأسمال بنك الاستيراد والتصدير المراد إنشاؤه على أن يودع في حساب برنامج الصادرات السعودية، بحيث يتم الإشراف عليه من قبل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، على أن تقوم "تنمية الصادرات" باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشائه.
متى يتوقع بدء أعمال بنك الصادرات في تمويل المشاريع؟
تقوم هيئة تنمية الصادرات السعودية على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والمتطلبات القانونية لتأسيس بنك الصادرات، ولقد تم إعداد خطة عمل تفصيلية لتعزيز الخدمات التمويلية للمستفيدين إلى حين إطلاق البنك بالكامل، وذلك للشريحة غير القادرة على استيفاء المتطلبات المتعلقة بالخدمات التمويلية لدى برنامج الصادرات السعودية.
كيف سيتم رفع رأسماله إلى 30 مليار ريـال حسب المعلن عنه؟
جارٍ العمل مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والجهات الأخرى ذات العلاقة على رفع رأسمال البنك إلى 30 مليار ريال.
 فيما يتعلق بالإقراض للمستثمرين المصدرين.. هل ستكون دون فائدة أم بفوائد تنافسية؟
سيعمل البنك كمؤسسة مالية تنموية، وسيتعاون مع المصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى في السعودية لتوفير التمويل للمستثمرين المصدرين بدلا من التنافس معها، وسيكون التركيز الرئيسي للبنك هو توفير التمويل بشروط تنموية، التي لا تستطيع تقديمها المصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى.
ما القطاعات التي تستهدفونها لتمويلها؟
الهدف الأساسي من إنشاء بنك الصادرات هو توفير الخدمات المالية لقطاع التصدير والاستيراد بهدف زيادة الصادرات في المملكة، وسيتم التركيز على القطاعات التي لا تستفيد من الخدمات مثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمنتجات والخدمات والأسواق التي تعتبرها الاستراتيجيات الوطنية ذات أولوية عالية.
- إنضم
- 5 أغسطس 2017
- المشاركات
- 1,181
- التفاعل
دعم الصادرات
من أهم خطوات 2030 لتنويع الاقتصاد وجلب العمله الصعبه
ويمهد لخفض قيمة الريال السعودي
هيئة الزكاة والدخل تطالب بـ 7 مليارات ريال على 5 بنوك سعودية
تطالب "هيئة الزكاة والدخل البنوك السعودية بدفع مليارات الريالات كفروقات عن السنوات السابقة، وذلك بسبب تغيير في احتساب الوعاء الضريبي.
وقد ظهر هذا الأمر إلى الواجهة مع صدور القوائم السنوية للبنوك السعودية التي تظهر تباعاً. حيث تقوم الهيئة باستبعاد الاستثمارات طويلة الأجل والوديعة النظامية والإيجار التمويلي عند احتساب الوعاء الزكوي.
وحتى الآن تصل قيمة المطالبات الزكوية 7 مليارات ريال تقريبا، وهو حجم الفروقات التي تطالب بها الهيئة العامة للزكاة و5 بنوك سعودية فقط، عن السنوات السابقة، وهذا الرقم مرشح للارتفاع مع اكتمال نشر القوائم المالية السنوية للبنوك، واحتساب المطالبات عن كل السنوات الماضية.
وتطالب هيئة الزكاة مصرف "الراجحي" بـ 723 مليون ريال بين 2001 و2009 .
في حين أن مطالبات "هيئة الزكاة" على بنك الرياض تبلغ 3.5 مليار ريال بين 2008 و2013.
من جهة أخرى، تطالب "هيئة الزكاة" بنك الجزيرة بـ 462 مليون ريال حتى 2011.
أمّا بنك البلاد، فبلغت المطالبات 615 مليون ريال عن الفترة من 2006 حتى 2014.
وترتفع هذه المطالبات إلى 1.6 مليار ريال لبنك "الإنماء" عن الفترة بين 2009 و2015.
ووضح رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري في مقابلة مع "العربية" أن طريقة احتساب الزكاة مؤثرة في الأصول ، وهي عبارة عن رأس المال ناقص الأصول الثابتة ناقص الاستثمارات، حيث طرء اختلاف مؤخرا على جزئية الاستثمارات، إذ تم إعفاء السندات الحكومية الأمر الذي لا ينطبق على الاستثمارات طويلة الأجل، وهذا ما أثر في ارتفاع الوعاء الزكوي لدى مصلحة الزكاة ومطالبتها بحجم زكاة أكبر".
يحذر السديري بأن ارتفاع حجم الضريبة والزكاة سينعكس سلبا في قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص، وسيؤثر على سيولة المصارف وعلى نسب الفائدة.
لذا برأيه، فإن هذا الأمر يشكل فرصة أمام هيئة الزكاة لإعادة النظر في طريقة احتساب الوعاء الزكوي وباعتراضات البنوك، لاسيما في ظل التغير الاقتصادي الجذري في المملكة.
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/...ارات-من-هيئة-الزكاة-تجاه-البنوك-السعودية.html
ويقول بعض المصرفيين على نحو غير معلن إنهم قلقون من أن المطالبات قد ترجع بشكل أساسي إلى سعي وراء المال من جانب الحكومة، التي ترغب في جمع إيرادات جديدة لتغطية عجز كبير في الميزانية ناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وفي الشهر الماضي، قالت الرياض إنها أبرمت تسويات مالية بقيمة 106 مليارات دولار مع محتجزين في حملة واسعة على الفساد، وهو إيراد ضخم مفاجئ للحكومة. ومطالبات الزكاة ربما أنها تهدف إلى ضمان زيادة مساهمة الصناعة المصرفية في التنمية الوطنية.
وقال أحد العاملين بالاستثمار المصرفي في بنك محلي ”لقد غيروا بشكل تعسفي الطريقة التي يقدرون بها قاعدة الضريبة (الزكاة)...إنها مجرد وسيلة من الحكومة للحصول على المزيد من المال“.
ومن بين البنوك المتأثرة بالمطالبات، مصرف الراجحي الذي قال في قوائمه المالية لعام 2017 إن الهيئة العامة للزكاة والدخل أصدرت ”الربوط الزكوية“ للفترة بين عامي 2002 و2009 بقيمة 723 مليون ريال (193 مليون دولار) . ويمثل ذلك نحو ثمانية بالمئة من صافي ربح البنك لعام 2017.
وقال المصرف إن بعض العناصر التي قيًدت في السابق قيمة الزكاة المطلوبة من البنك أصبحت غير مستبعدة في الوقت الحالي. وقال البنك ”ظهرت معظم هذه المطالب الإضافية نتيجة عدم استبعاد الهيئة الاستثمارات طويلة الأجل والوديعة النظامية والإيجار التمويلي من الوعاء الزكوي... من شأن ذلك أن يؤدي لتعرض المصرف لمبالغ زكاة إضافية“.
وقال الراجحي إنه اعترض على المطالبات، لكن الهيئة العامة للزكاة والدخل لم تصدر بعد تقييما للفترة بين عامي 2010 و2015، وهو ما قد ينطوي على انكشاف كبير إضافي.
وقال مصرف الإنماء إن انكشافه الإضافي على الزكاة في الفترة بين عامي 2009 و2015 بلغ 1.66 مليار ريال أو نحو 82 بالمئة من أرباحه في 2017. وقدم البنك استئنافا للفترة بين عامي 2009 و2011.
وقال بنك الرياض إن المطالبات الإضافية للفترة بين 2008 و2013 جرى تقديرها عند 3.54 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 89 بالمئة من أرباح 2017. وأضاف البنك إنه يطعن في تلك التقييمات على مستويات مختلفة.
ولم يذكر البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك مدرج في المملكة والذي تملك فيه الحكومة حصة أغلبية، انكشافه على الزكاة في بيانه للعام 2017.
وقال المصرفي الاستثماري السعودي إن المبالغ المذكورة غير كافية لتهديد استقرار البنوك، وإن المطالبات قد يجري تخفيضها في مباحثات مع السلطات.
وأضاف قائلا ”ما أفهمه هو أنه ستكون هناك مناقشات أخذ ورد مع الحكومة والبنوك، وأن قيمة الزكاة سيجرى خفضها في نهاية المطاف“.
وحتى الآن فإن مطالبات الزكاة كان لها تأثير محدود على أسعار الأسهم. وانخفض سهم بنك الرياض 0.9 بالمئة منذ الثامن من فبراير شباط مقارنة مع ارتفاع مؤشر الأسهم السعودي بنسبة واحد في المئة. وزاد سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة.
لكن محللين لدى جولدمان ساكس قالوا في مذكرة للعملاء ”تلك المطالبات الإضافية لها علاقة سلبية بالبنوك السعودية بالنظر إلى الأثر المحتمل على رأس المال، ونحن نتوقع أن تؤثر تلك المطالبات سلبا على أداء سعر السهم“.
وقال المصرفي السعودي ” لا يمكنك أن تقوم بهذا الأمر إذا كنت تريد جذب الاستثمار الأجنبي-- تلك هي الأشياء التي تحبط الناس“.
http://arabic.arabianbusiness.com/content/332968
البنوك السعودية وأعضاء مجالس إدارتها يجب دعس رقابهم بقوة :mad::mad:
صافي أرباح هذا القطاع سنوياً تصل إلى أكثر من (50%) من رأس المال ومساهماتهم في التنمية الوطنية تقترب من درجة الصفر.
يجب غربلة مجالس إدارات البنوك دون النظر إلى الحصص المملوكة.
البنوك هي من أثار هذه الضجة الإعلامية "المفتعلة" علماً إن النظام كفل لها حق الاعتراض ثم الترافُع والتظلم والاستئناف على مطالبات هيئة الزكاة والدخل.
البنوك السعودية تكشف حقيقة مطالبة النقد بـ 7 مليارات ريال
كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ عن حقيقة مطالبة هيئة الزكاة والدخل لعدد من البنوك السعودية بمبالغ مالية كبيرة، لافتًا إلى أنها تمثل فروقات احتساب الوعاء الزكوي وتعود لسنوات سابقة.
وأشار طلعت إلى أنه من الطبيعي أن تحدث تلك الفروقات أسوة بغيرها من الشركات الأخرى العاملة بالمملكة، موضحًا أن البنوك قامت بالتوجه بهذه الاعتراضات إلى الجهات المختصة وأن الإجراءات ما زالت مستمرة مع الجهات المعنية للنظر في الاعتراضات.
وأوضح حافظ أيضاً أن هذه المطالبات تمت الإشارة إليها من قِبل المحاسبين القانونيين للبنوك خلال السنوات الماضية وبالتالي لا تعتبر بالأمر الجديد وعليه فإن الإجراءات بخصوصها تسير وفق أنظمة ولوائح قانونية متبعة مسبقاً، وأنه في حال الاختلاف وعدم الوصول إلى تسوية نهائية فإن الأنظمة تتيح لأي من الطرفين اللجوء للجهات المختصة للفصل في الموضوع، والجميع ملتزم بما يصدر عن اللجان والجهات المختصة.
وأكّد حافظ على سلامة ومتانة الوضع المالي للبنوك السعودية بما في ذلك معدلات الربحية، مؤكدًا سلامة حجم السيولة وكفاءة الأوضاع المالية لاستيعاب ما سيتمخض عن النقاشات الدائرة من قرارات وتوجهات.
https://www.almowaten.net/2018/02/البنوك-السعودية-تكشف-حقيقة-مطالبة-الن/
تطالب "هيئة الزكاة والدخل البنوك السعودية بدفع مليارات الريالات كفروقات عن السنوات السابقة، وذلك بسبب تغيير في احتساب الوعاء الضريبي.
وقد ظهر هذا الأمر إلى الواجهة مع صدور القوائم السنوية للبنوك السعودية التي تظهر تباعاً. حيث تقوم الهيئة باستبعاد الاستثمارات طويلة الأجل والوديعة النظامية والإيجار التمويلي عند احتساب الوعاء الزكوي.
وحتى الآن تصل قيمة المطالبات الزكوية 7 مليارات ريال تقريبا، وهو حجم الفروقات التي تطالب بها الهيئة العامة للزكاة و5 بنوك سعودية فقط، عن السنوات السابقة، وهذا الرقم مرشح للارتفاع مع اكتمال نشر القوائم المالية السنوية للبنوك، واحتساب المطالبات عن كل السنوات الماضية.
وتطالب هيئة الزكاة مصرف "الراجحي" بـ 723 مليون ريال بين 2001 و2009 .
في حين أن مطالبات "هيئة الزكاة" على بنك الرياض تبلغ 3.5 مليار ريال بين 2008 و2013.
من جهة أخرى، تطالب "هيئة الزكاة" بنك الجزيرة بـ 462 مليون ريال حتى 2011.
أمّا بنك البلاد، فبلغت المطالبات 615 مليون ريال عن الفترة من 2006 حتى 2014.
وترتفع هذه المطالبات إلى 1.6 مليار ريال لبنك "الإنماء" عن الفترة بين 2009 و2015.
ووضح رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري في مقابلة مع "العربية" أن طريقة احتساب الزكاة مؤثرة في الأصول ، وهي عبارة عن رأس المال ناقص الأصول الثابتة ناقص الاستثمارات، حيث طرء اختلاف مؤخرا على جزئية الاستثمارات، إذ تم إعفاء السندات الحكومية الأمر الذي لا ينطبق على الاستثمارات طويلة الأجل، وهذا ما أثر في ارتفاع الوعاء الزكوي لدى مصلحة الزكاة ومطالبتها بحجم زكاة أكبر".
يحذر السديري بأن ارتفاع حجم الضريبة والزكاة سينعكس سلبا في قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص، وسيؤثر على سيولة المصارف وعلى نسب الفائدة.
لذا برأيه، فإن هذا الأمر يشكل فرصة أمام هيئة الزكاة لإعادة النظر في طريقة احتساب الوعاء الزكوي وباعتراضات البنوك، لاسيما في ظل التغير الاقتصادي الجذري في المملكة.
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/...ارات-من-هيئة-الزكاة-تجاه-البنوك-السعودية.html
ويقول بعض المصرفيين على نحو غير معلن إنهم قلقون من أن المطالبات قد ترجع بشكل أساسي إلى سعي وراء المال من جانب الحكومة، التي ترغب في جمع إيرادات جديدة لتغطية عجز كبير في الميزانية ناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وفي الشهر الماضي، قالت الرياض إنها أبرمت تسويات مالية بقيمة 106 مليارات دولار مع محتجزين في حملة واسعة على الفساد، وهو إيراد ضخم مفاجئ للحكومة. ومطالبات الزكاة ربما أنها تهدف إلى ضمان زيادة مساهمة الصناعة المصرفية في التنمية الوطنية.
وقال أحد العاملين بالاستثمار المصرفي في بنك محلي ”لقد غيروا بشكل تعسفي الطريقة التي يقدرون بها قاعدة الضريبة (الزكاة)...إنها مجرد وسيلة من الحكومة للحصول على المزيد من المال“.
ومن بين البنوك المتأثرة بالمطالبات، مصرف الراجحي الذي قال في قوائمه المالية لعام 2017 إن الهيئة العامة للزكاة والدخل أصدرت ”الربوط الزكوية“ للفترة بين عامي 2002 و2009 بقيمة 723 مليون ريال (193 مليون دولار) . ويمثل ذلك نحو ثمانية بالمئة من صافي ربح البنك لعام 2017.
وقال المصرف إن بعض العناصر التي قيًدت في السابق قيمة الزكاة المطلوبة من البنك أصبحت غير مستبعدة في الوقت الحالي. وقال البنك ”ظهرت معظم هذه المطالب الإضافية نتيجة عدم استبعاد الهيئة الاستثمارات طويلة الأجل والوديعة النظامية والإيجار التمويلي من الوعاء الزكوي... من شأن ذلك أن يؤدي لتعرض المصرف لمبالغ زكاة إضافية“.
وقال الراجحي إنه اعترض على المطالبات، لكن الهيئة العامة للزكاة والدخل لم تصدر بعد تقييما للفترة بين عامي 2010 و2015، وهو ما قد ينطوي على انكشاف كبير إضافي.
وقال مصرف الإنماء إن انكشافه الإضافي على الزكاة في الفترة بين عامي 2009 و2015 بلغ 1.66 مليار ريال أو نحو 82 بالمئة من أرباحه في 2017. وقدم البنك استئنافا للفترة بين عامي 2009 و2011.
وقال بنك الرياض إن المطالبات الإضافية للفترة بين 2008 و2013 جرى تقديرها عند 3.54 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 89 بالمئة من أرباح 2017. وأضاف البنك إنه يطعن في تلك التقييمات على مستويات مختلفة.
ولم يذكر البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك مدرج في المملكة والذي تملك فيه الحكومة حصة أغلبية، انكشافه على الزكاة في بيانه للعام 2017.
وقال المصرفي الاستثماري السعودي إن المبالغ المذكورة غير كافية لتهديد استقرار البنوك، وإن المطالبات قد يجري تخفيضها في مباحثات مع السلطات.
وأضاف قائلا ”ما أفهمه هو أنه ستكون هناك مناقشات أخذ ورد مع الحكومة والبنوك، وأن قيمة الزكاة سيجرى خفضها في نهاية المطاف“.
وحتى الآن فإن مطالبات الزكاة كان لها تأثير محدود على أسعار الأسهم. وانخفض سهم بنك الرياض 0.9 بالمئة منذ الثامن من فبراير شباط مقارنة مع ارتفاع مؤشر الأسهم السعودي بنسبة واحد في المئة. وزاد سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة.
لكن محللين لدى جولدمان ساكس قالوا في مذكرة للعملاء ”تلك المطالبات الإضافية لها علاقة سلبية بالبنوك السعودية بالنظر إلى الأثر المحتمل على رأس المال، ونحن نتوقع أن تؤثر تلك المطالبات سلبا على أداء سعر السهم“.
وقال المصرفي السعودي ” لا يمكنك أن تقوم بهذا الأمر إذا كنت تريد جذب الاستثمار الأجنبي-- تلك هي الأشياء التي تحبط الناس“.
http://arabic.arabianbusiness.com/content/332968
البنوك السعودية وأعضاء مجالس إدارتها يجب دعس رقابهم بقوة :mad::mad:
صافي أرباح هذا القطاع سنوياً تصل إلى أكثر من (50%) من رأس المال ومساهماتهم في التنمية الوطنية تقترب من درجة الصفر.
يجب غربلة مجالس إدارات البنوك دون النظر إلى الحصص المملوكة.
البنوك هي من أثار هذه الضجة الإعلامية "المفتعلة" علماً إن النظام كفل لها حق الاعتراض ثم الترافُع والتظلم والاستئناف على مطالبات هيئة الزكاة والدخل.
البنوك السعودية تكشف حقيقة مطالبة النقد بـ 7 مليارات ريال
كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ عن حقيقة مطالبة هيئة الزكاة والدخل لعدد من البنوك السعودية بمبالغ مالية كبيرة، لافتًا إلى أنها تمثل فروقات احتساب الوعاء الزكوي وتعود لسنوات سابقة.
وأشار طلعت إلى أنه من الطبيعي أن تحدث تلك الفروقات أسوة بغيرها من الشركات الأخرى العاملة بالمملكة، موضحًا أن البنوك قامت بالتوجه بهذه الاعتراضات إلى الجهات المختصة وأن الإجراءات ما زالت مستمرة مع الجهات المعنية للنظر في الاعتراضات.
وأوضح حافظ أيضاً أن هذه المطالبات تمت الإشارة إليها من قِبل المحاسبين القانونيين للبنوك خلال السنوات الماضية وبالتالي لا تعتبر بالأمر الجديد وعليه فإن الإجراءات بخصوصها تسير وفق أنظمة ولوائح قانونية متبعة مسبقاً، وأنه في حال الاختلاف وعدم الوصول إلى تسوية نهائية فإن الأنظمة تتيح لأي من الطرفين اللجوء للجهات المختصة للفصل في الموضوع، والجميع ملتزم بما يصدر عن اللجان والجهات المختصة.
وأكّد حافظ على سلامة ومتانة الوضع المالي للبنوك السعودية بما في ذلك معدلات الربحية، مؤكدًا سلامة حجم السيولة وكفاءة الأوضاع المالية لاستيعاب ما سيتمخض عن النقاشات الدائرة من قرارات وتوجهات.
https://www.almowaten.net/2018/02/البنوك-السعودية-تكشف-حقيقة-مطالبة-الن/
- إنضم
- 5 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 452
- التفاعل
- الدولة
#وزارة_الطاقة السعودية و وزارة الموارد الصينية تتعاونان في مجال إستكشاف وإستغلال الثروات المعدنية في المملكة .
https://goo.gl/zjZBGA
https://goo.gl/zjZBGA
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,530
- التفاعل
- الدولة
قالت أمانة منطقة المدينة المنورة، أنها دخلت في مناقشات متقدمة مع شركة بوكسان انجنيرنيغ الكورية بشأن دراسة الجدوى لمشروع انشاء مجمع المعالجة الحرارية للنفايات، وذلك تمهيداً لإجازة المشروع من الجهات المختصة.
وأوضحت الأمانة في بيان لها، أن الشركات العاملة في المشروع تضم إضافة الى شركة بوكسان انجنيرنيغ، مجموعة من الشركات الكورية وهي شركة بوسكو إي آند سي وشركة ديلويت وشركة فورسيبيل وشركة دونغ ميونغ الهندسية.
وأوضحت الأمانة في بيان لها، أن الشركات العاملة في المشروع تضم إضافة الى شركة بوكسان انجنيرنيغ، مجموعة من الشركات الكورية وهي شركة بوسكو إي آند سي وشركة ديلويت وشركة فورسيبيل وشركة دونغ ميونغ الهندسية.
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,530
- التفاعل
- الدولة
وزارة المياه والبيئة تعلن إستكمال دراسات إنشاء شركة متخصصة لتطوير صناعة الإستزراع السمكي باسم شركة اكوا كو AquaCo
وبحسب الدراسات، فإن من المتوقع أن تتراوح طاقتها الإنتاجية مابين 21500 و 45400 طن من الأسماك بنسبة أرباح تتراوح مابين 24 % و 36% عند اكتمال مشاريع الشركة عام 2027، وتعتمد كمية الانتاج المستهدفة على رأس المال وطريقة عمل الشركة.
وبحسب الدراسات، فإن من المتوقع أن تتراوح طاقتها الإنتاجية مابين 21500 و 45400 طن من الأسماك بنسبة أرباح تتراوح مابين 24 % و 36% عند اكتمال مشاريع الشركة عام 2027، وتعتمد كمية الانتاج المستهدفة على رأس المال وطريقة عمل الشركة.
- إنضم
- 5 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 452
- التفاعل
- الدولة
#هيئة_السياحة تبدأ مشروعا لتأهيل وتهيئة موقعي جبة والشويمس لاستقبال الزوار
والمسجلة ضمن قائمة التراث العالمي في ( يونيسكو ) , ويعود تاريخها لـ 10000 عام قبل الميلاد
والمسجلة ضمن قائمة التراث العالمي في ( يونيسكو ) , ويعود تاريخها لـ 10000 عام قبل الميلاد
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,530
- التفاعل
- الدولة
مسؤول بـ"النقل الجماعي": توصلنا لاتفاقيات مع عدة دول لتقديم خدمة العمرة الشاملة.. والتصريح يتضمن 4 أنشطة رئيسية
2018-03-06أرقام
إن الشركة بدأت في التواصل مع عدة دول لتقديم خدمة العمرة الشاملة التي حصلت على تصريح لمزاولتها مؤخرًا، مبينا أن الشركة كانت تنتظر الحصول على التصريح رسميا للتوقيع مع تلك البلدان.
وأوضح في تصريح لتلفزيون "العربية"، أن الشركة سوف تبدأ فعليا في العمل بهذا المجال وتفعيل التعاقدات التي ستتم مع العملاء اعتبارًا من بداية العام الهجري القادم، متوقعًا أن يظهر الاثر المالي على الشركة اعتبارًا من الربع الرابع 2018.
وبيّن أن الخدمة الشاملة تضم 4 أنشطة رئيسية، أحدها تعمل فيه الشركة منذ 40 عامًا، وهو النقل المدني، مبينا أن الحصول على ترخيص تنظيم العمرة سيزيد من الطلب على هذه الخدمة لدى الشركة.
وأضاف أن النشاط الثاني الذي تضمّه الخدمة الشاملة للعمرة هو نشاط خدمات السكن، والشركة لديها عدة تحالفات مع مجموعات تمتلك فنادق، فيما يتمثل النشاطان الآخران في الإعاشة، ونشاط الجولات والبرامج السياحية للمعتمرين.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، عن حصولها من وزارة الحج والعمرة على تصريح منظم عمرة شامل.
2018-03-06أرقام
إن الشركة بدأت في التواصل مع عدة دول لتقديم خدمة العمرة الشاملة التي حصلت على تصريح لمزاولتها مؤخرًا، مبينا أن الشركة كانت تنتظر الحصول على التصريح رسميا للتوقيع مع تلك البلدان.
وأوضح في تصريح لتلفزيون "العربية"، أن الشركة سوف تبدأ فعليا في العمل بهذا المجال وتفعيل التعاقدات التي ستتم مع العملاء اعتبارًا من بداية العام الهجري القادم، متوقعًا أن يظهر الاثر المالي على الشركة اعتبارًا من الربع الرابع 2018.
وبيّن أن الخدمة الشاملة تضم 4 أنشطة رئيسية، أحدها تعمل فيه الشركة منذ 40 عامًا، وهو النقل المدني، مبينا أن الحصول على ترخيص تنظيم العمرة سيزيد من الطلب على هذه الخدمة لدى الشركة.
وأضاف أن النشاط الثاني الذي تضمّه الخدمة الشاملة للعمرة هو نشاط خدمات السكن، والشركة لديها عدة تحالفات مع مجموعات تمتلك فنادق، فيما يتمثل النشاطان الآخران في الإعاشة، ونشاط الجولات والبرامج السياحية للمعتمرين.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، عن حصولها من وزارة الحج والعمرة على تصريح منظم عمرة شامل.
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,530
- التفاعل
- الدولة
سيبور الروسية تستهدف إقامة مشروع للمطاط مع "أرامكو السعودية"
2018-03-06رويترز
inShare3
قال رئيس شركة البتروكيماويات الروسية العملاقة سيبور إن الشركة تجري محادثات مع أرامكو السعودية لإقامة مشروع لإنتاج المطاط الصناعي، في تحرك يلقي الضوء على تنامي التعاون بين السعودية العضو البارز في أوبك وروسيا أكبر مُصدر للنفط من خارج المنظمة.
وأقامت روسيا والسعودية علاقات أوثق في العامين الأخيرين في الوقت الذي سعتا فيه إلى دعم أسعار النفط عبر خفض الإنتاج.
وقال ديمتري كونوف الرئيس التنفيذي لسيبور للصحفيين ”الحوار السعودي الروسي سرع المشروع على الأرجح، رغم أننا بدأنا النقاش قبل نحو أربع سنوات“.
ووقعت الشركتان مذكرة تعاون العام الماضي حين زار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز روسيا لكنهما لم تعلنا تفاصيل المشروع حتى الآن.
وقال كونوف إن سيبور تمتلك تقنية المطاط الصناعي وتتطلع إلى تصديرها في ظل انخفاض توافر اللقيم في روسيا وتدني نمو الطلب في الداخل.
وقال كونوف إن توافر اللقيم على نحو جيد في السعودية ونمو الأسواق الآسيوية قد يضفي جاذبية على المشروع.
وقال إن من المرجح أن يضم المشروع شركات أخرى لأنه يحتاج إلى تقنيات لا تحوزها سيبور ولا أرامكو.
2018-03-06رويترز
inShare3
قال رئيس شركة البتروكيماويات الروسية العملاقة سيبور إن الشركة تجري محادثات مع أرامكو السعودية لإقامة مشروع لإنتاج المطاط الصناعي، في تحرك يلقي الضوء على تنامي التعاون بين السعودية العضو البارز في أوبك وروسيا أكبر مُصدر للنفط من خارج المنظمة.
وأقامت روسيا والسعودية علاقات أوثق في العامين الأخيرين في الوقت الذي سعتا فيه إلى دعم أسعار النفط عبر خفض الإنتاج.
وقال ديمتري كونوف الرئيس التنفيذي لسيبور للصحفيين ”الحوار السعودي الروسي سرع المشروع على الأرجح، رغم أننا بدأنا النقاش قبل نحو أربع سنوات“.
ووقعت الشركتان مذكرة تعاون العام الماضي حين زار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز روسيا لكنهما لم تعلنا تفاصيل المشروع حتى الآن.
وقال كونوف إن سيبور تمتلك تقنية المطاط الصناعي وتتطلع إلى تصديرها في ظل انخفاض توافر اللقيم في روسيا وتدني نمو الطلب في الداخل.
وقال كونوف إن توافر اللقيم على نحو جيد في السعودية ونمو الأسواق الآسيوية قد يضفي جاذبية على المشروع.
وقال إن من المرجح أن يضم المشروع شركات أخرى لأنه يحتاج إلى تقنيات لا تحوزها سيبور ولا أرامكو.
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,530
- التفاعل
- الدولة
صحيفة: إقرار معايير لكفاءة الطاقة للمصانع وتوجه لفرض غرامات مالية حال تجاوز حدود الاستهلاك اعتبارًا من 2019
2018-03-06أرقام
ذكرت صحيفة "الجزيرة" نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أنه تم إقرار معايير لكفاءة الطاقة للمصانع القائمة والجديدة التي توضح حدود الاستهلاك لكل مصنع.
وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن يتم فرض غرامات على المصانع المتجاوزة لحدود استهلاك الطاقة ابتداءً من العام المقبل 2019.
وأوضحت أن هذه الخطوة الهدف منها ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، مبينة أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعمل على تطوير كفاءات بشرية لتلبية المبادرات الحالية والمستقبلية لكفاءة الطاقة، وما يتعلق بالقطاع الخاص من شركات بتروكيماويات وأسمنت وحديد وشركات خدمات الطاقة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كشفت النشرة التعريفية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، عن استهلاك ثلاثة قطاعات رئيسة وهي المباني والنقل والصناعة أكثر من 90% من الطاقة في السعودية.
ووفقا للنشرة يستهلك القطاع الصناعي نحو 42% من الطاقة الأولية بالمملكة، وتشكل 3 قطاعات صناعية وهي الحديد والإسمنت والبتروكيماويات ما نسبته 80% من استهلاك الطاقة في هذا المجال.
2018-03-06أرقام
ذكرت صحيفة "الجزيرة" نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أنه تم إقرار معايير لكفاءة الطاقة للمصانع القائمة والجديدة التي توضح حدود الاستهلاك لكل مصنع.
وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن يتم فرض غرامات على المصانع المتجاوزة لحدود استهلاك الطاقة ابتداءً من العام المقبل 2019.
وأوضحت أن هذه الخطوة الهدف منها ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، مبينة أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعمل على تطوير كفاءات بشرية لتلبية المبادرات الحالية والمستقبلية لكفاءة الطاقة، وما يتعلق بالقطاع الخاص من شركات بتروكيماويات وأسمنت وحديد وشركات خدمات الطاقة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كشفت النشرة التعريفية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، عن استهلاك ثلاثة قطاعات رئيسة وهي المباني والنقل والصناعة أكثر من 90% من الطاقة في السعودية.
ووفقا للنشرة يستهلك القطاع الصناعي نحو 42% من الطاقة الأولية بالمملكة، وتشكل 3 قطاعات صناعية وهي الحديد والإسمنت والبتروكيماويات ما نسبته 80% من استهلاك الطاقة في هذا المجال.
- إنضم
- 26 يوليو 2013
- المشاركات
- 16,735
- التفاعل
أرامكو السعودية تخطط للاستثمار في النفط الإلكتروني "الحوسبة السحابية"
بالشراكة مع جوجل وأمازون في ذلك. فرصة ثمينة لأرامكو أن تنشئ شركة تقنية منافسة للشركات الأمريكية
بالشراكة مع جوجل وأمازون في ذلك. فرصة ثمينة لأرامكو أن تنشئ شركة تقنية منافسة للشركات الأمريكية
- إنضم
- 26 يوليو 2013
- المشاركات
- 16,735
- التفاعل
ولي العهد السعودي يصدر تعليمات لحل خلاف بشأن زيادة مطالبات الزكاة من البنوك
طباعة
AddThis Sharing Buttons
Share to المزيدShare to Bit.lyShare to Google+Share to TwitterShare to Facebook
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مصرفية قولها إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر تعليمات للحكومة بحل خلاف مع بنوك مطلوب منها سداد مدفوعات زكاة أعلى، وذلك في محاولة لتفادي أي ضرر على مساعيه الرامية إلى تنويع الاقتصاد.
ويأتي هذا في أعقاب إعلان بنوك سعودية كبيرة خلال الأسابيع الماضية عن مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل لها بسداد مدفوعات إضافية عن سنوات ترجع إلى عام 2002. وفي بعض الحالات تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك.
وتعارض البنوك المدفوعات الإضافية التي تقدر بنحو 9.8 مليار ريال (حوالي 2.6 مليار دولار) في 11 من البنوك الاثني عشر المدرجة في المملكة.
ويحذر محللون من أن هذه المطالبات قد تضر بالسيولة لدى البنوك، وأغلبها من الممولين الرئيسيين لعجز الموازنة عن طريق مشتريات السندات المحلية.
كما ستحد هذه المطالبات أيضا من قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص، وهو عنصر رئيسي في خطة الإصلاح الحكومية الرامية إلى تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من السعوديين العاطلين.
وأبلغت المصادر رويترز بأن لجنة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للزكاة والدخل والبنك المركزي وأطرافا أخرى تشكلت في الآونة الأخيرة لدراسة القضية بتوجيه من ولي العهد.
وأشار أحد المصادر إلى أن اللجنة التي يرأسها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) السابق فهد المبارك، الذي يعمل حاليا مستشارا بالديوان الملكي السعودي، قدمت توصياتها إلى الديوان وقد يتم إعلان تلك التوصيات في الأسابيع القليلة المقبلة.
ويبدأ الأمير محمد زيارة لبريطانيا اليوم ومن المتوقع أن يتوجه إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وعلى الرغم من أن البنوك السعودية وغيرها من الشركات لا تدفع ضريبة شركات، فإنها تدفع زكاة نسبتها 2.5% من صافي الدخل.
وظل هناك خلاف لأكثر من عشرة سنوات بين البنوك والسلطات بشأن حجم مطالبات الزكاة التي يتعين على البنوك سدادها. لكن النزاع جذب اهتماما أكبر من جانب المستثمرين في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تسعى المملكة فيه لجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات من مؤشرات الأسهم العالمية خلال العامين المقبلين.
ويقول مصرفيون إن طريقة حساب الزكاة مبهمة وإن المطالبات المالية الضخمة على البنوك تهدد استقرار القطاع المصرفي وأسواق رأس المال.
وقال مصرفي إن "الأمير محمد بن سلمان حريص على استدامة الوضع القوي للقطاع المصرفي... هو على علم تام بالتحديات الاقتصادية وحريص على ضمان استمرارية قدرة البنوك على دعم الاقتصاد وتمويل القطاع الخاص".
ولم يتسن الوصول لمسؤولين من البنك المركزي للتعليق، كما لم يرد مسؤولون من الهيئة العامة للزكاة والدخل وكذلك المكتب الإعلامي للحكومة على طلب مرسل بالبريد الإلكتروني للتعليق.
وقال مصرفي آخر إن هناك حاجة ملحة لحل الأزمة سريعا.
وأضاف "يأتي هذا في توقيت سيء للغاية حيث تحاول السلطات تعزيز أسواق رأس المال وتناقش إدراج مؤشرات عالمية. وهناك اهتمام كبير بحل الأزمة قبل نهاية مارس قبيل قرار الإدراج على مؤشرات FTSE".
وتأمل السعودية في الحصول على وضع السوق الناشئة في 2018 من FTSE وMSCI لمؤشرات السوق، وهي تحركات تتوقع المجموعة المالية هيرمس أن تجتذب ما يصل إلى 45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية.
وترى البنوك أن سندات الحكومة السعودية لا ينبغي أن تندرج ضمن بند الأصول الثابتة الخاضعة للزكاة نظرا لأن ذلك لا يتفق مع الممارسات العالمية المثلى.
وأوضح أحد المصرفيين أن علماء دين من الهيئة العامة للزكاة والدخل أفتوا منذ زمن بأن جميع أنواع السندات الحكومية ينبغي التعامل معها على أنها أوراق مالية لا تنطوي على مخاطرة ومن ثم ينبغي أن تكون خاضعة للزكاة. لكنه وصف الإجراء بأنه ينطوي على "نظرة ضيقة جدا لطريقة عمل القطاع المصرفي".
طباعة
AddThis Sharing Buttons
Share to المزيدShare to Bit.lyShare to Google+Share to TwitterShare to Facebook
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مصرفية قولها إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر تعليمات للحكومة بحل خلاف مع بنوك مطلوب منها سداد مدفوعات زكاة أعلى، وذلك في محاولة لتفادي أي ضرر على مساعيه الرامية إلى تنويع الاقتصاد.
ويأتي هذا في أعقاب إعلان بنوك سعودية كبيرة خلال الأسابيع الماضية عن مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل لها بسداد مدفوعات إضافية عن سنوات ترجع إلى عام 2002. وفي بعض الحالات تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك.
وتعارض البنوك المدفوعات الإضافية التي تقدر بنحو 9.8 مليار ريال (حوالي 2.6 مليار دولار) في 11 من البنوك الاثني عشر المدرجة في المملكة.
ويحذر محللون من أن هذه المطالبات قد تضر بالسيولة لدى البنوك، وأغلبها من الممولين الرئيسيين لعجز الموازنة عن طريق مشتريات السندات المحلية.
كما ستحد هذه المطالبات أيضا من قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص، وهو عنصر رئيسي في خطة الإصلاح الحكومية الرامية إلى تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من السعوديين العاطلين.
وأبلغت المصادر رويترز بأن لجنة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للزكاة والدخل والبنك المركزي وأطرافا أخرى تشكلت في الآونة الأخيرة لدراسة القضية بتوجيه من ولي العهد.
وأشار أحد المصادر إلى أن اللجنة التي يرأسها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) السابق فهد المبارك، الذي يعمل حاليا مستشارا بالديوان الملكي السعودي، قدمت توصياتها إلى الديوان وقد يتم إعلان تلك التوصيات في الأسابيع القليلة المقبلة.
ويبدأ الأمير محمد زيارة لبريطانيا اليوم ومن المتوقع أن يتوجه إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وعلى الرغم من أن البنوك السعودية وغيرها من الشركات لا تدفع ضريبة شركات، فإنها تدفع زكاة نسبتها 2.5% من صافي الدخل.
وظل هناك خلاف لأكثر من عشرة سنوات بين البنوك والسلطات بشأن حجم مطالبات الزكاة التي يتعين على البنوك سدادها. لكن النزاع جذب اهتماما أكبر من جانب المستثمرين في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تسعى المملكة فيه لجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات من مؤشرات الأسهم العالمية خلال العامين المقبلين.
ويقول مصرفيون إن طريقة حساب الزكاة مبهمة وإن المطالبات المالية الضخمة على البنوك تهدد استقرار القطاع المصرفي وأسواق رأس المال.
وقال مصرفي إن "الأمير محمد بن سلمان حريص على استدامة الوضع القوي للقطاع المصرفي... هو على علم تام بالتحديات الاقتصادية وحريص على ضمان استمرارية قدرة البنوك على دعم الاقتصاد وتمويل القطاع الخاص".
ولم يتسن الوصول لمسؤولين من البنك المركزي للتعليق، كما لم يرد مسؤولون من الهيئة العامة للزكاة والدخل وكذلك المكتب الإعلامي للحكومة على طلب مرسل بالبريد الإلكتروني للتعليق.
وقال مصرفي آخر إن هناك حاجة ملحة لحل الأزمة سريعا.
وأضاف "يأتي هذا في توقيت سيء للغاية حيث تحاول السلطات تعزيز أسواق رأس المال وتناقش إدراج مؤشرات عالمية. وهناك اهتمام كبير بحل الأزمة قبل نهاية مارس قبيل قرار الإدراج على مؤشرات FTSE".
وتأمل السعودية في الحصول على وضع السوق الناشئة في 2018 من FTSE وMSCI لمؤشرات السوق، وهي تحركات تتوقع المجموعة المالية هيرمس أن تجتذب ما يصل إلى 45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية.
وترى البنوك أن سندات الحكومة السعودية لا ينبغي أن تندرج ضمن بند الأصول الثابتة الخاضعة للزكاة نظرا لأن ذلك لا يتفق مع الممارسات العالمية المثلى.
وأوضح أحد المصرفيين أن علماء دين من الهيئة العامة للزكاة والدخل أفتوا منذ زمن بأن جميع أنواع السندات الحكومية ينبغي التعامل معها على أنها أوراق مالية لا تنطوي على مخاطرة ومن ثم ينبغي أن تكون خاضعة للزكاة. لكنه وصف الإجراء بأنه ينطوي على "نظرة ضيقة جدا لطريقة عمل القطاع المصرفي".