الدعم الإداري

بوابـة السعوديـة الأقتصادية

مشاريع السعودية‏حساب موثّق @SaudiProject
عطيه المالكي : 50 شركة عالمية مهتمة بعقد شراكات مع مصانع سعودية في مجال التصنيع العسكري داخل #السعودية

DU8J4V5X0AA6oOo.jpg


DU8J4WGWAAAwicf.jpg

DU8J4YJXkAAXPMI.jpg

DU8J4fKWAAAWuKh.jpg

١:٣١ ص - ١ فبراير ٢٠١٨
 
مشروعان لقياس إنتاجية الموظف وتأهيل القيادات في الأجهزة الحكومية

الخميس 1 فبراير 2018



خالد الغربي من الرياض


تعكف وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة على تطوير آليات جديدة للعمل في الأجهزة الحكومية بمنظومة جديدة غير تقليدية كما كان العمل في السابق، إذ يجري العمل على مشروعين لقياس إنتاجية الموظف وتأهيل المرشحين للقيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية.
وستعمل وزارة الخدمة المدنية على إنشاء مركز قياس لتأهيل الراغبين في الترشح للقيادات الإدارية، في حين وضع معهد الإدارة العامة مشروعا خاصا بإنتاجية موظفي الدولة.
وقال سليمان الحمدان؛ وزير الخدمة المدنية، في لقاء متلفز مسجل في الكلمة الافتتاحية لاجتماع الطاولة المستديرة: "القيادة التحويلية في القطاع الحكومي"، الذي نظمه معهد الإدارة في الرياض، أمس، إن العمل جار على إنشاء مركز قياس في الوزارة للمرشحين للقيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية مستقبلا.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى ضمن برنامجها لإعطاء الفرصة للجميع ممن يمتلكون الكفاءة، الترشيح لمنصب الإدارة، وتطبيق الأدوات في المركز لضمان العدالة للجميع للترشح بأفضل المعايير، بدلا من العمل السابق التقليدي الذي كانت تؤخذ الخبرة له "بالأقدمية" بعين الاعتبار كأفضلية للترشيح، وشابهه كثير من القصور.
من جهته، كشف الدكتور مشبب القحطاني؛ مدير معهد الإدارة العامة، في رد على سؤال "الاقتصادية" خلال تصريحات صحافية، أن المعهد وصل إلى مراحل متقدمة في مشروع قياس إنتاجية الموظف في الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن المشروع الذي بدأ العمل عليه من عام 2007 تم تطبيقه على إحدى الإدارات في المعهد وسيتم تعميمه على المعهد كله قبل تقديمه للأجهزة الحكومية للعمل به.
وأضاف الدكتور القحطاني، أن المشروع متكامل ووضع له دليلا خاصا به، فضلا عن تصميم نظام خاص، وسيكون قياس إنتاجية الموظف مقارنة بالمهام المسندة إليه والوقت المعياري المعطي لمثل هذه المهام.
وأوضح في رد على سؤال آخر لـ"الاقتصادية"، أن المعهد يجري مفاوضات مع 15 جامعة عالمية من أرقى الجامعات الدولية في تطوير الموارد البشرية، لجلب التجربة لديها وتوطينها في المعهد لفترة قادمة لمساعده الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن المفاوضات ما زالت لاختيار جامعة واحدة.
وقال القحطاني، إن اجتماع الطاولة المستديرة يأتي ضمن سلسلة اللقاءات العلمية وورش العمل واجتماعات الطاولة المستديرة التي ينفذها معهد الإدارة العامة في إطار برامجه الاستراتيجية لدعم القيادات الإدارية العليا في المملكة، ومساندتها في أداء أدوارها التنموية المهمة على الصعيد الوطنيّ، ولتمكينها من الوقوف على المستجدات والمتغيرات الحديثة في الفكر الإداري المعاصر، الذي نسعى جميعاً لترسيخه دعما لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد وفق رؤية المملكة 2030.
وذكر أن الاجتماع يركز على أثر القيادة التحويلية وأهميتها في إحداث التغيير وإسهام ذلك في تحقيق رؤية المملكة.
وأشار إلى أن المعهد حرص على نقل الخبرة الدولية والمعرفة الحديثة في هذا المجال من خلال أحد الخبراء الدوليين البارزين والمتخصصين في هذا المجال وهو جون ماتون، الذي سيقوم خلال هذا الاجتماع بتفصيل الخطوات اللازمة لتفعيل القيادة التحويلية في المنظمات الحكومية.
وأكد أن تحقيق أهداف اللقاء بحاجة إلى تضافر جهود جميع المشاركين عبر التفاعل في الحوار والطروحات والمداخلات وتبادل الخبرات والتجارب بشفافية، لافتا إلى أن الحوار حول موضوعات اللقاء، سيسهم بلا شك في تحقيق الاستفادة من هذه التجارب المهمة وسيثري اللقاء بشكل إيجابي.
وركز اجتماع الطاولة المستديرة على أثر القيادة التحويلية وأهميتها في إحداث التغيير وإسهام ذلك في تحقيق رؤية المملكة 2030.
 
بائع العسل قال:
مشاريع السعودية‏حساب موثّق @SaudiProject
عطيه المالكي : 50 شركة عالمية مهتمة بعقد شراكات مع مصانع سعودية في مجال التصنيع العسكري داخل #السعودية

DU8J4V5X0AA6oOo.jpg


DU8J4WGWAAAwicf.jpg

DU8J4YJXkAAXPMI.jpg

DU8J4fKWAAAWuKh.jpg

١:٣١ ص - ١ فبراير ٢٠١٨
أنقر للتوسيع...
السعودية هي حلم كل شركة سلاح
اطرح طلباتك
وضع مناقصة
والعرض الأفضل يتم اختياره
هذه أفضل طريقة لحلب التقنية من العالم المتقدم
لاكن لا أعلم لماذا لا نضع مناقصات
 
يناقش مجلس الشورى خلال الفترة القادمة مقترح مشروع نظام حماية الذوق العام، الذي قدمه العضو الدكتور فايز الشهري استناداً للمادة 23 من نظام عمل المجلس.
وخصص مقدم المشروع المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من النظام للعقوبات، موضحا أنه يعاقب كل من يضبط مرتكباً إحدى المخالفات التالية بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3000 ريال، أو السجن لمدة لا تتجاوز شهرين أو بكليهما:
* القسم الأول: مخالفات في الطرق والمرافق العامة:
1- الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
2- تشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها.
3- رمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام.
4- توزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت، أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق وما أُعد للخدمات دون ترخيص.
5- ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة.
6- سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي.
7- عرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص.
8- استخدام الإضاءة الشديدة والمؤذية في الطرق والمرافق العامة وأمام المنازل والمحلات وما في حكمها دون ترخيص.
9- تشويه المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها.
10- إلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطريق العام أو تركها خارج الحاويات.
11- قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة.
12- التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك.
13- الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي أو اللبس غير المحتشم.
14- تعاطي التدخين وما في حكمه في الأماكن الممنوعة.
15- تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز.
16- نقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.
17- قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها.
* القسم الثاني: مخالفات تمارس بحق بيوت الله (المساجد والمصليات):
1- دخول المساجد بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة.
2- رفع صوت آلات اللهو والموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد والمصليات.
3- إعاقة طريق المصلين عن دخول المساجد بأي صورة من الصور، أو بيع البضائع في ساحات المساجد دون إذن من الجهة المختصة.
4- إزعاج طمأنينة بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها بما يخل بحرمة المسجد.
5- ممارسة التسوّل على أبواب المساجد أو داخلها أو جمع التبرعات وتوزيع الإعلانات وما في حكمها.
6- تشويه أو إساءة استخدام محتويات وأثاث ومرافق المساجد والمصليات بكافة الصور.
السجن 3 أشهر
أما المخالفات التي يُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3 آلاف ريال، أو بكليهما فتشمل ما يلي:
1- التنمّر بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرّش بغرض فرض السيطرة أو السخرية أو الإضحاك ونحو ذلك.
2- تعريض الأطفال والنساء في الطرق والمرافق العامة لمواقف وأنشطة تسبّب الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي سواء بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإهمال.
3- السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصا لفئة أو جماعة أو جنس.
4- استخدام أي وسيلة أو أداة يمكن أن تسبب أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام مثل رفع صوت الأجهزة والآلات ونحو ذلك.
5- إقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجا للمجاورين والعابرين ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي.
6- وضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات وما في حكمها.
7- التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور.
8- الاعتداء على حق المعاقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات.
9- التعري في مكان عام؛ أو في مكان خاص يمكن أن يشاهده الناس.
10- تعمّد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك.
11- إعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها ونحوها لأماكن الحوادث.
السجن 5 أشهر
ويُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 أشهر وبغرامة لا تقل عن لا تقل عن 1000 ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- تصوير الأطفال (أطفاله أو أطفال غيره) ممن هم دون سن 18 وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانيا وتجاريا دون ترخيص رسمي.
2- ترويج وتبادل الصور والمقاطع والنصوص المسيئة والمنتقصة أو التي تشهّر بأي صورة بفئة أو فرد عبر أي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية.
3- تصوير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين من العمال ومن في حكمهم وعرض صورهم دون إذنهم.
4- تصوير حوادث الحرائق والسيارات وما في حكمها دون إذن نظامي.
5- التغرير وخداع الناس ومفاجأتهم بالكاميرات المخفية دون إذنهم المسبق، أو تصويرهم في الأماكن العامة دون موافقة نظامية، وهذا لا يلغي الحق الخاص للمتضرر.
6- إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة.
7- مضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها.
8- استخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها.
9- تخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم.
10- استخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في حكمها.
11- استخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن.
وتبين المادة الـ11 أنه يحق للمتضرر من أية ممارسة من الممارسات المجرمة في هذا النظام التقدم بطلب استيفاء الحق الخاص وطلب التعويض المناسب، فيما تشير المادة الـ12 إلى تشجيع مؤسسات الدولة إنشاء جمعيات أهلية للعناية بالمرافق العامة وتعزيز ثقافة حماية الذوق العام وبشكل خاص في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
وبموجب المادة الـ13 يُلزم المدان بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا النظام بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بحسب تقدير لجنة قضائية مختصة. وتشير المادة الـ14 إلى أنه تُلغي مواد هذا النظام ما ورد من عقوبات أقل في أي أنظمة أخرى مع جواز الأخذ بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر أو الجمع بين العقوبتين.
وتحدد وزارتا العدل والمالية اللوائح المنظمة وجهات وإجراءات الضبط والمحاكمة والاستئناف، وكذلك وسائل استيفاء الغرامات، وذلك وفقاً للمادة الـ15.
ولم يُغفل النظام حالات تكرار المخالفة، إذ تضمنت المادة الـ16: «يعاقب من يضبط بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في مواد هذا النظام مرة أو مرات أخرى بمضاعفة الغرامة والسجن بعدد مرات تكرار المخالفة وإذا كان من الوافدين يجوز إبعاده من البلاد بعد انتهاء العقوبة إذ تكرّرت المخالفة مرتين».
وتتولى النيابة العامة مهمات التحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام، فيما تتولى الوزارات والهيئات الحكومية كل بحسب اختصاصه تقديم الدعم والمساندة الفنية والإدارية خلال مراحل ضبط هذه المخالفات وعند التحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
وتؤكد المادة الـ20 العمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
 
typhon99 قال:
يناقش مجلس الشورى خلال الفترة القادمة مقترح مشروع نظام حماية الذوق العام، الذي قدمه العضو الدكتور فايز الشهري استناداً للمادة 23 من نظام عمل المجلس.
وخصص مقدم المشروع المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من النظام للعقوبات، موضحا أنه يعاقب كل من يضبط مرتكباً إحدى المخالفات التالية بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3000 ريال، أو السجن لمدة لا تتجاوز شهرين أو بكليهما:
* القسم الأول: مخالفات في الطرق والمرافق العامة:
1- الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
2- تشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها.
3- رمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام.
4- توزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت، أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق وما أُعد للخدمات دون ترخيص.
5- ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة.
6- سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي.
7- عرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص.
8- استخدام الإضاءة الشديدة والمؤذية في الطرق والمرافق العامة وأمام المنازل والمحلات وما في حكمها دون ترخيص.
9- تشويه المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها.
10- إلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطريق العام أو تركها خارج الحاويات.
11- قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة.
12- التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك.
13- الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي أو اللبس غير المحتشم.
14- تعاطي التدخين وما في حكمه في الأماكن الممنوعة.
15- تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز.
16- نقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.
17- قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها.
* القسم الثاني: مخالفات تمارس بحق بيوت الله (المساجد والمصليات):
1- دخول المساجد بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة.
2- رفع صوت آلات اللهو والموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد والمصليات.
3- إعاقة طريق المصلين عن دخول المساجد بأي صورة من الصور، أو بيع البضائع في ساحات المساجد دون إذن من الجهة المختصة.
4- إزعاج طمأنينة بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها بما يخل بحرمة المسجد.
5- ممارسة التسوّل على أبواب المساجد أو داخلها أو جمع التبرعات وتوزيع الإعلانات وما في حكمها.
6- تشويه أو إساءة استخدام محتويات وأثاث ومرافق المساجد والمصليات بكافة الصور.
السجن 3 أشهر
أما المخالفات التي يُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3 آلاف ريال، أو بكليهما فتشمل ما يلي:
1- التنمّر بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرّش بغرض فرض السيطرة أو السخرية أو الإضحاك ونحو ذلك.
2- تعريض الأطفال والنساء في الطرق والمرافق العامة لمواقف وأنشطة تسبّب الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي سواء بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإهمال.
3- السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصا لفئة أو جماعة أو جنس.
4- استخدام أي وسيلة أو أداة يمكن أن تسبب أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام مثل رفع صوت الأجهزة والآلات ونحو ذلك.
5- إقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجا للمجاورين والعابرين ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي.
6- وضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات وما في حكمها.
7- التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور.
8- الاعتداء على حق المعاقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات.
9- التعري في مكان عام؛ أو في مكان خاص يمكن أن يشاهده الناس.
10- تعمّد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك.
11- إعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها ونحوها لأماكن الحوادث.
السجن 5 أشهر
ويُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 أشهر وبغرامة لا تقل عن لا تقل عن 1000 ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- تصوير الأطفال (أطفاله أو أطفال غيره) ممن هم دون سن 18 وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانيا وتجاريا دون ترخيص رسمي.
2- ترويج وتبادل الصور والمقاطع والنصوص المسيئة والمنتقصة أو التي تشهّر بأي صورة بفئة أو فرد عبر أي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية.
3- تصوير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين من العمال ومن في حكمهم وعرض صورهم دون إذنهم.
4- تصوير حوادث الحرائق والسيارات وما في حكمها دون إذن نظامي.
5- التغرير وخداع الناس ومفاجأتهم بالكاميرات المخفية دون إذنهم المسبق، أو تصويرهم في الأماكن العامة دون موافقة نظامية، وهذا لا يلغي الحق الخاص للمتضرر.
6- إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة.
7- مضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها.
8- استخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها.
9- تخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم.
10- استخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في حكمها.
11- استخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن.
وتبين المادة الـ11 أنه يحق للمتضرر من أية ممارسة من الممارسات المجرمة في هذا النظام التقدم بطلب استيفاء الحق الخاص وطلب التعويض المناسب، فيما تشير المادة الـ12 إلى تشجيع مؤسسات الدولة إنشاء جمعيات أهلية للعناية بالمرافق العامة وتعزيز ثقافة حماية الذوق العام وبشكل خاص في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
وبموجب المادة الـ13 يُلزم المدان بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا النظام بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بحسب تقدير لجنة قضائية مختصة. وتشير المادة الـ14 إلى أنه تُلغي مواد هذا النظام ما ورد من عقوبات أقل في أي أنظمة أخرى مع جواز الأخذ بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر أو الجمع بين العقوبتين.
وتحدد وزارتا العدل والمالية اللوائح المنظمة وجهات وإجراءات الضبط والمحاكمة والاستئناف، وكذلك وسائل استيفاء الغرامات، وذلك وفقاً للمادة الـ15.
ولم يُغفل النظام حالات تكرار المخالفة، إذ تضمنت المادة الـ16: «يعاقب من يضبط بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في مواد هذا النظام مرة أو مرات أخرى بمضاعفة الغرامة والسجن بعدد مرات تكرار المخالفة وإذا كان من الوافدين يجوز إبعاده من البلاد بعد انتهاء العقوبة إذ تكرّرت المخالفة مرتين».
وتتولى النيابة العامة مهمات التحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام، فيما تتولى الوزارات والهيئات الحكومية كل بحسب اختصاصه تقديم الدعم والمساندة الفنية والإدارية خلال مراحل ضبط هذه المخالفات وعند التحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
وتؤكد المادة الـ20 العمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
أنقر للتوسيع...
فايز الشهري يمثلني
 
typhon99 قال:
يناقش مجلس الشورى خلال الفترة القادمة مقترح مشروع نظام حماية الذوق العام، الذي قدمه العضو الدكتور فايز الشهري استناداً للمادة 23 من نظام عمل المجلس.
وخصص مقدم المشروع المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من النظام للعقوبات، موضحا أنه يعاقب كل من يضبط مرتكباً إحدى المخالفات التالية بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3000 ريال، أو السجن لمدة لا تتجاوز شهرين أو بكليهما:
* القسم الأول: مخالفات في الطرق والمرافق العامة:
1- الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
2- تشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها.
3- رمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام.
4- توزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت، أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق وما أُعد للخدمات دون ترخيص.
5- ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة.
6- سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي.
7- عرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص.
8- استخدام الإضاءة الشديدة والمؤذية في الطرق والمرافق العامة وأمام المنازل والمحلات وما في حكمها دون ترخيص.
9- تشويه المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها.
10- إلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطريق العام أو تركها خارج الحاويات.
11- قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة.
12- التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك.
13- الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي أو اللبس غير المحتشم.
14- تعاطي التدخين وما في حكمه في الأماكن الممنوعة.
15- تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز.
16- نقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.
17- قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها.
* القسم الثاني: مخالفات تمارس بحق بيوت الله (المساجد والمصليات):
1- دخول المساجد بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة.
2- رفع صوت آلات اللهو والموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد والمصليات.
3- إعاقة طريق المصلين عن دخول المساجد بأي صورة من الصور، أو بيع البضائع في ساحات المساجد دون إذن من الجهة المختصة.
4- إزعاج طمأنينة بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها بما يخل بحرمة المسجد.
5- ممارسة التسوّل على أبواب المساجد أو داخلها أو جمع التبرعات وتوزيع الإعلانات وما في حكمها.
6- تشويه أو إساءة استخدام محتويات وأثاث ومرافق المساجد والمصليات بكافة الصور.
السجن 3 أشهر
أما المخالفات التي يُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3 آلاف ريال، أو بكليهما فتشمل ما يلي:
1- التنمّر بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرّش بغرض فرض السيطرة أو السخرية أو الإضحاك ونحو ذلك.
2- تعريض الأطفال والنساء في الطرق والمرافق العامة لمواقف وأنشطة تسبّب الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي سواء بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإهمال.
3- السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصا لفئة أو جماعة أو جنس.
4- استخدام أي وسيلة أو أداة يمكن أن تسبب أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام مثل رفع صوت الأجهزة والآلات ونحو ذلك.
5- إقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجا للمجاورين والعابرين ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي.
6- وضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات وما في حكمها.
7- التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور.
8- الاعتداء على حق المعاقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات.
9- التعري في مكان عام؛ أو في مكان خاص يمكن أن يشاهده الناس.
10- تعمّد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك.
11- إعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها ونحوها لأماكن الحوادث.
السجن 5 أشهر
ويُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 أشهر وبغرامة لا تقل عن لا تقل عن 1000 ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- تصوير الأطفال (أطفاله أو أطفال غيره) ممن هم دون سن 18 وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانيا وتجاريا دون ترخيص رسمي.
2- ترويج وتبادل الصور والمقاطع والنصوص المسيئة والمنتقصة أو التي تشهّر بأي صورة بفئة أو فرد عبر أي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية.
3- تصوير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين من العمال ومن في حكمهم وعرض صورهم دون إذنهم.
4- تصوير حوادث الحرائق والسيارات وما في حكمها دون إذن نظامي.
5- التغرير وخداع الناس ومفاجأتهم بالكاميرات المخفية دون إذنهم المسبق، أو تصويرهم في الأماكن العامة دون موافقة نظامية، وهذا لا يلغي الحق الخاص للمتضرر.
6- إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة.
7- مضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها.
8- استخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها.
9- تخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم.
10- استخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في حكمها.
11- استخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن.
وتبين المادة الـ11 أنه يحق للمتضرر من أية ممارسة من الممارسات المجرمة في هذا النظام التقدم بطلب استيفاء الحق الخاص وطلب التعويض المناسب، فيما تشير المادة الـ12 إلى تشجيع مؤسسات الدولة إنشاء جمعيات أهلية للعناية بالمرافق العامة وتعزيز ثقافة حماية الذوق العام وبشكل خاص في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
وبموجب المادة الـ13 يُلزم المدان بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا النظام بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بحسب تقدير لجنة قضائية مختصة. وتشير المادة الـ14 إلى أنه تُلغي مواد هذا النظام ما ورد من عقوبات أقل في أي أنظمة أخرى مع جواز الأخذ بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر أو الجمع بين العقوبتين.
وتحدد وزارتا العدل والمالية اللوائح المنظمة وجهات وإجراءات الضبط والمحاكمة والاستئناف، وكذلك وسائل استيفاء الغرامات، وذلك وفقاً للمادة الـ15.
ولم يُغفل النظام حالات تكرار المخالفة، إذ تضمنت المادة الـ16: «يعاقب من يضبط بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في مواد هذا النظام مرة أو مرات أخرى بمضاعفة الغرامة والسجن بعدد مرات تكرار المخالفة وإذا كان من الوافدين يجوز إبعاده من البلاد بعد انتهاء العقوبة إذ تكرّرت المخالفة مرتين».
وتتولى النيابة العامة مهمات التحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام، فيما تتولى الوزارات والهيئات الحكومية كل بحسب اختصاصه تقديم الدعم والمساندة الفنية والإدارية خلال مراحل ضبط هذه المخالفات وعند التحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
وتؤكد المادة الـ20 العمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
أنقر للتوسيع...

يجب اضافة مواد اخرى
منع المشاوي والشيشة في الحدائق العامة
هذا اكثر منظر مؤذي للذوق العام ​
 
قالت: إنَّ وتيرة التنمية تمضي بسرعة مذهلة
"ورلد فاينانس" تتوقع تحوُّل المشهد الاقتصادي السعودي خلال 10 سنوات
الخميس - 15 جمادى الأول 1439 - 01 فبراير 2018 - 09:21 مساءً

0
3
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_1.jpg

القاهرة
فريق التحرير
توقعت مجلة "ورلد فينانس" العالمية، المتخصصة في الاقتصاد وأسواق المال، تحول المشهد الاقتصادي السعودي بشكل ملحوظ في غضون 10 سنوات.

وأوضحت المجلة في تقريرـ ترجمته عاجل- أنَّ التنمية تمضي في المملكة بسرعة مذهلة، قائلة: "خلال 10 سنوات، ستزيد المنافسة في القطاع الصناعي، وسيقل الاعتماد على النفط، وسترتفع الملكية الأجنبية، وستدخل النساء بشكل أكبر لسوق العمل".

وأكّدت أنَّ السعودية تشهد حاليًا سلسلة من الإصلاحات المهمة ستحول البلاد خلال السنوات المقبلة، ما يجعل الفرص بالنسبة للمملكة لا تنتهي.

تقرير المجلة أشار إلى أنَّ رؤية 2030 التي تمّ الإعلان عنها في 2016 لديها العديد من الأهداف الكبيرة، من بينها تقليص اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري في النمو الاقتصادي، زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ودفع الاقتصاد الأجنبي المباشر.

واعتبر أنَّ التغييرات التي أجرتها المملكة تخدم تلك الأهداف ومن بينها تلك التي أقرتها هيئة سوق المال السعودية لمواءمة الأسواق المحلية مع الأسواق الدولية والتي ستساعد على اجتذاب رؤوس أموال أجنبية وسترفع من نسبة الأسهم المملوكة للأجانب.

وأوضح أنَّ إدراج المملكة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يعكس نجاح الحكومة في جذب رأس المال الأجنبي.

كما أشاد التقرير بقرار الحكومة السعودية برفع الحظر على قيادة النساء للسيارات، مبينًا أنَّ ذلك سيسهم في زيادة النساء اللائي يدخلن إلى سوق العمل.

وأكد أن تخفيض السعودية لإنتاجها من النفط امتثالًا للتخفيضات التي تقوم بها منظمة أوبك، سيكون له تأثير كبير على الإنتاج وتنوُّع الأسواق في الشهور المقبلة. ورأى أنَّ نجاح المملكة في تقليل الاعتماد على النفط سيتحقق عندما تؤتي مبادرات مشروع "نيوم" ثمارها.
 
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل صفقة واتفاقيات جديدة بين شركة "الفا بيت" (Alphabet ) الشركة الأم لعملاق البحث "جوجل"، وبين عملاق النفط السعودي "أرامكو"، لبناء مركز تكنولوجي ضخم داخل المملكة على غرار وادي السيليكون "Silicon Valley" الشهير في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وذكرت المصادر أن كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين السعودية والأمريكية يجرون مباحثات منذ عدة أشهر حول مشروع مشترك بتشجيع من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لجلب المزيد من الخبرات والتقنية للمملكة.

ووصلت المباحثات إلى صيغة اتفاق تقريباً حول بناء "وادي السيليكون" في السعودية، وبموجب الاتفاق فإن الشركة الأم لجوجل ستدعم أرامكو في بناء مراكز البيانات الكبرى في المملكة.

وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فإن هذه الصفقة والتحالف يعززان قطاع التكنولوجيا في المملكة، وهو هدف أشار إليه الأمير محمد بن سلمان باعتباره جزءاً أساسياً من خطط رؤية 2030.

وتوقعت الصحيفة الأمريكية أن المشروع سيكون ضخماً بما فيه الكفاية ليصبح مدرجاً في البورصة السعودية، رغم عدم الكشف عن بنود الصفقة والمبالغ المتوقعة.

وتستهدف جوجل من هذا المشروع المشترك أن يكون لها موطئ قدم رئيس في السعودية بمشروع ضخم بعيداً عن منافسيها القادمين للسوق السعودي من أبرزها مايكروسوفت وأمازون التي أوشكت على إتمام صفقة بمليار دولار لبناء ثلاثة مراكز بيانات في المملكة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الصفقة خلال رحلة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة خلال العام الجاري.

ومن المنتظر أن تصبح السعودية مركزاً لبيانات الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط، ولن تكون دول المنطقة بحاجة لاستخدام كابلات بحرية مرتبطة بأوروبا، وهو ما يؤدي كذلك إلى تحسن جودة خدمات الإنترنت والسرعة بشكل أكبر.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زار وادي السيليكون في أمريكا بعد قضاء أسبوع سياسي واقتصادي في واشنطن وذلك في منتصف عام 2016م، حيث اجتمع بكبار مديري الشركات التقنية لبحث طريق يمكن السعودية الاستفادة من التقنية والابتكارات والتكنولوجيا.
 
typhon99 قال:
يناقش مجلس الشورى خلال الفترة القادمة مقترح مشروع نظام حماية الذوق العام، الذي قدمه العضو الدكتور فايز الشهري استناداً للمادة 23 من نظام عمل المجلس.
وخصص مقدم المشروع المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من النظام للعقوبات، موضحا أنه يعاقب كل من يضبط مرتكباً إحدى المخالفات التالية بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3000 ريال، أو السجن لمدة لا تتجاوز شهرين أو بكليهما:
* القسم الأول: مخالفات في الطرق والمرافق العامة:
1- الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
2- تشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها.
3- رمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام.
4- توزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت، أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق وما أُعد للخدمات دون ترخيص.
5- ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة.
6- سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي.
7- عرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص.
8- استخدام الإضاءة الشديدة والمؤذية في الطرق والمرافق العامة وأمام المنازل والمحلات وما في حكمها دون ترخيص.
9- تشويه المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها.
10- إلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطريق العام أو تركها خارج الحاويات.
11- قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة.
12- التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك.
13- الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي أو اللبس غير المحتشم.
14- تعاطي التدخين وما في حكمه في الأماكن الممنوعة.
15- تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز.
16- نقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.
17- قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها.
* القسم الثاني: مخالفات تمارس بحق بيوت الله (المساجد والمصليات):
1- دخول المساجد بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة.
2- رفع صوت آلات اللهو والموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد والمصليات.
3- إعاقة طريق المصلين عن دخول المساجد بأي صورة من الصور، أو بيع البضائع في ساحات المساجد دون إذن من الجهة المختصة.
4- إزعاج طمأنينة بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها بما يخل بحرمة المسجد.
5- ممارسة التسوّل على أبواب المساجد أو داخلها أو جمع التبرعات وتوزيع الإعلانات وما في حكمها.
6- تشويه أو إساءة استخدام محتويات وأثاث ومرافق المساجد والمصليات بكافة الصور.
السجن 3 أشهر
أما المخالفات التي يُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3 آلاف ريال، أو بكليهما فتشمل ما يلي:
1- التنمّر بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرّش بغرض فرض السيطرة أو السخرية أو الإضحاك ونحو ذلك.
2- تعريض الأطفال والنساء في الطرق والمرافق العامة لمواقف وأنشطة تسبّب الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي سواء بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإهمال.
3- السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصا لفئة أو جماعة أو جنس.
4- استخدام أي وسيلة أو أداة يمكن أن تسبب أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام مثل رفع صوت الأجهزة والآلات ونحو ذلك.
5- إقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجا للمجاورين والعابرين ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي.
6- وضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات وما في حكمها.
7- التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور.
8- الاعتداء على حق المعاقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات.
9- التعري في مكان عام؛ أو في مكان خاص يمكن أن يشاهده الناس.
10- تعمّد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك.
11- إعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها ونحوها لأماكن الحوادث.
السجن 5 أشهر
ويُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 أشهر وبغرامة لا تقل عن لا تقل عن 1000 ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- تصوير الأطفال (أطفاله أو أطفال غيره) ممن هم دون سن 18 وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانيا وتجاريا دون ترخيص رسمي.
2- ترويج وتبادل الصور والمقاطع والنصوص المسيئة والمنتقصة أو التي تشهّر بأي صورة بفئة أو فرد عبر أي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية.
3- تصوير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين من العمال ومن في حكمهم وعرض صورهم دون إذنهم.
4- تصوير حوادث الحرائق والسيارات وما في حكمها دون إذن نظامي.
5- التغرير وخداع الناس ومفاجأتهم بالكاميرات المخفية دون إذنهم المسبق، أو تصويرهم في الأماكن العامة دون موافقة نظامية، وهذا لا يلغي الحق الخاص للمتضرر.
6- إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة.
7- مضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها.
8- استخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها.
9- تخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم.
10- استخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في حكمها.
11- استخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن.
وتبين المادة الـ11 أنه يحق للمتضرر من أية ممارسة من الممارسات المجرمة في هذا النظام التقدم بطلب استيفاء الحق الخاص وطلب التعويض المناسب، فيما تشير المادة الـ12 إلى تشجيع مؤسسات الدولة إنشاء جمعيات أهلية للعناية بالمرافق العامة وتعزيز ثقافة حماية الذوق العام وبشكل خاص في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
وبموجب المادة الـ13 يُلزم المدان بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا النظام بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بحسب تقدير لجنة قضائية مختصة. وتشير المادة الـ14 إلى أنه تُلغي مواد هذا النظام ما ورد من عقوبات أقل في أي أنظمة أخرى مع جواز الأخذ بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر أو الجمع بين العقوبتين.
وتحدد وزارتا العدل والمالية اللوائح المنظمة وجهات وإجراءات الضبط والمحاكمة والاستئناف، وكذلك وسائل استيفاء الغرامات، وذلك وفقاً للمادة الـ15.
ولم يُغفل النظام حالات تكرار المخالفة، إذ تضمنت المادة الـ16: «يعاقب من يضبط بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في مواد هذا النظام مرة أو مرات أخرى بمضاعفة الغرامة والسجن بعدد مرات تكرار المخالفة وإذا كان من الوافدين يجوز إبعاده من البلاد بعد انتهاء العقوبة إذ تكرّرت المخالفة مرتين».
وتتولى النيابة العامة مهمات التحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام، فيما تتولى الوزارات والهيئات الحكومية كل بحسب اختصاصه تقديم الدعم والمساندة الفنية والإدارية خلال مراحل ضبط هذه المخالفات وعند التحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
وتؤكد المادة الـ20 العمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
أنقر للتوسيع...
قرات جيد.. لكن الراقع لاليشجع .

اول شب وعي المجتمع .

على كذا نص الشعب بالسجن..!
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى