- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
شراكة سعودية - يابانية لتصنيع «هياكل الروبوتات»
كشف أوسامو أوتا، مدير فريق عمل التعاون الصناعي بين اليابان والسعودية، عن توجه شركة يابانية للتعاون مع شريك سعودي في إنشاء أول مصنع في السعودية لـ"هياكل الروبوتات" التي تقي الآلات من مخاطر التشغيل، قائلا، إن الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السعودي – الياباني، الذي عقد أمس كان فرصة لتبادل التصورات والأفكار الرئيسة حول المشروع.
من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" هيروشي سايتو، رئيس الجانب الياباني، أن الاجتماع يعتبر فرصة لتبادل الخبرات بين الجانبين، وتسهيل فرصة عقد مشاريع تجارية مشتركة، مبينا أن المستثمرين اليابانيين لديهم شغف ورغبة بالمشاركة في مشاريع في المملكة، معتبرا أنها المرة الأولى التي تشارك فيها نحو 60 شركة يابانية بمختلف المستويات في مجالات مختلفة، شملت تحلية المياه، وشركات الأنظمة المالية، والشركات التكنولوجية والطبية.
وأشار، إلى أن الاجتماع يعقد منذ 20 عاما، ويعتبر هذا العام فرصة للتعرف على توجهات المملكة وأهداف "رؤية 2030"، ومستجدات الأنظمة الحكومية، موضحا أن الفرصة متاحة ليس فقط في الاستثمارات الكبيرة، ولكن حتى على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة، مبديا الرغبة في التعاون وتقديم النصائح الاستشارية.
وأكد أهمية تعزيز سبل التعاون التجاري للارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى الإمكانات والقدرات الواعدة التي يطرحها الجانبين، فضلا عن فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص من البلدين للتوسع في حجم استثماراتهم وهو ما يفتح آفاقا أوسع للتعاون المشترك، معربا عن استعداد اليابان لمشاركة المملكة ودعمها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعد من أبرز القطاعات التي تمتلك فيها اليابان خبرة مميزة، والعمل على إيجاد منصة مشتركة للتعاون في هذا الصدد.
وأشاد سايتو، بتجربة الشركات اليابانية الناجحة في السوق السعودية، التي تعمل في عدة مجالات أبرزها مشاريع البنية التحتية، منوها إلى أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات مشتركة مماثلة لإيجاد مزيد من التعاون، وهو ما يسهم في نقل الخبرات بين البلدين، مرحبا بالشركات السعودية لزيادة استثماراتها في اليابان في مختلف القطاعات، مع تقديم التسهيلات اللازمة لمزاولة أعمالهم في اليابان.
من جهته، ذكر طارق القحطاني، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الياباني، أن اللقاء الذي استضافه مجلس الغرف السعودية أمس، لم يشهد توقيع اتفاقيات ولكنه كان فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على المشاريع المحتملة بين البلدين، قائلا، إن هذا اللقاء يشهد أكبر عدد مشارك من الشركات اليابانية منذ تأسيس المجلس.
وبين، أن حجم التجارة بين البلدية بلغ نحو 27 مليار دولار في 2016، وأن اليابان تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث تشير الإحصاءات الحالية إلى أن نحو 6 في المائة من إجمالي واردات المملكة يتم استيرادها من اليابان، كما أن نحو 11 في المائة من صادرات المملكة تتجه إلى اليابان، وهو ما يعبر عن الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.
وأكد، أن المملكة تعد إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، حيث تتميز بوفرة في الموارد الطبيعية، واستقرار على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كما لديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية، وهو ما يتوقع ارتفاعها بمستويات متميزة بإنشاء الشركة السعودية اليابانية للاستثمار، وتنفيذ برامج "رؤية 2030" التي تعبر عن نظرة طموحة وإصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز حركة التبادل التجاري وجذب مزيد من والاستثمارات بين البلدين.
وكان اللقاء الذي حضره نحو 100 من المستثمرين السعوديين واليابانيين، وممثلي الشركات السعودية واليابانية العاملة في القطاعات المختلفة، واستعرض سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال، فرصة للتعرف على المجالات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وشهد الاجتماع، انعقاد أربع جلسات عمل ناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، حيث استعرضت الجلسة الأولى مقترح إنشاء الشركة السعودية اليابانية للاستثمار، وتناولت الجلسة الثانية "رؤية المملكة - اليابان 2030" وذلك باستعراض الوضع الحالي للرؤية والقطاعات المستهدفة، فضلا عن الأنشطة اليابانية في المملكة، إلى جانب إلقاء نظرة عامة عن الاقتصاد الياباني. فيما استعرضت الجلسة الثالثة التوجه نحو التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة واليابان، والتقنيات اليابانية للبنية التحتية في مجالات الطاقة وتحلية المياه. في حين تناولت الجلسة الرابعة استراتيجية دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
http://www.aleqt.com/2017/10/09/article_1264576.html
كشف أوسامو أوتا، مدير فريق عمل التعاون الصناعي بين اليابان والسعودية، عن توجه شركة يابانية للتعاون مع شريك سعودي في إنشاء أول مصنع في السعودية لـ"هياكل الروبوتات" التي تقي الآلات من مخاطر التشغيل، قائلا، إن الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السعودي – الياباني، الذي عقد أمس كان فرصة لتبادل التصورات والأفكار الرئيسة حول المشروع.
من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" هيروشي سايتو، رئيس الجانب الياباني، أن الاجتماع يعتبر فرصة لتبادل الخبرات بين الجانبين، وتسهيل فرصة عقد مشاريع تجارية مشتركة، مبينا أن المستثمرين اليابانيين لديهم شغف ورغبة بالمشاركة في مشاريع في المملكة، معتبرا أنها المرة الأولى التي تشارك فيها نحو 60 شركة يابانية بمختلف المستويات في مجالات مختلفة، شملت تحلية المياه، وشركات الأنظمة المالية، والشركات التكنولوجية والطبية.
وأشار، إلى أن الاجتماع يعقد منذ 20 عاما، ويعتبر هذا العام فرصة للتعرف على توجهات المملكة وأهداف "رؤية 2030"، ومستجدات الأنظمة الحكومية، موضحا أن الفرصة متاحة ليس فقط في الاستثمارات الكبيرة، ولكن حتى على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة، مبديا الرغبة في التعاون وتقديم النصائح الاستشارية.
وأكد أهمية تعزيز سبل التعاون التجاري للارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى الإمكانات والقدرات الواعدة التي يطرحها الجانبين، فضلا عن فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص من البلدين للتوسع في حجم استثماراتهم وهو ما يفتح آفاقا أوسع للتعاون المشترك، معربا عن استعداد اليابان لمشاركة المملكة ودعمها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعد من أبرز القطاعات التي تمتلك فيها اليابان خبرة مميزة، والعمل على إيجاد منصة مشتركة للتعاون في هذا الصدد.
وأشاد سايتو، بتجربة الشركات اليابانية الناجحة في السوق السعودية، التي تعمل في عدة مجالات أبرزها مشاريع البنية التحتية، منوها إلى أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات مشتركة مماثلة لإيجاد مزيد من التعاون، وهو ما يسهم في نقل الخبرات بين البلدين، مرحبا بالشركات السعودية لزيادة استثماراتها في اليابان في مختلف القطاعات، مع تقديم التسهيلات اللازمة لمزاولة أعمالهم في اليابان.
من جهته، ذكر طارق القحطاني، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الياباني، أن اللقاء الذي استضافه مجلس الغرف السعودية أمس، لم يشهد توقيع اتفاقيات ولكنه كان فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على المشاريع المحتملة بين البلدين، قائلا، إن هذا اللقاء يشهد أكبر عدد مشارك من الشركات اليابانية منذ تأسيس المجلس.
وبين، أن حجم التجارة بين البلدية بلغ نحو 27 مليار دولار في 2016، وأن اليابان تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث تشير الإحصاءات الحالية إلى أن نحو 6 في المائة من إجمالي واردات المملكة يتم استيرادها من اليابان، كما أن نحو 11 في المائة من صادرات المملكة تتجه إلى اليابان، وهو ما يعبر عن الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.
وأكد، أن المملكة تعد إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، حيث تتميز بوفرة في الموارد الطبيعية، واستقرار على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كما لديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية، وهو ما يتوقع ارتفاعها بمستويات متميزة بإنشاء الشركة السعودية اليابانية للاستثمار، وتنفيذ برامج "رؤية 2030" التي تعبر عن نظرة طموحة وإصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز حركة التبادل التجاري وجذب مزيد من والاستثمارات بين البلدين.
وكان اللقاء الذي حضره نحو 100 من المستثمرين السعوديين واليابانيين، وممثلي الشركات السعودية واليابانية العاملة في القطاعات المختلفة، واستعرض سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال، فرصة للتعرف على المجالات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وشهد الاجتماع، انعقاد أربع جلسات عمل ناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، حيث استعرضت الجلسة الأولى مقترح إنشاء الشركة السعودية اليابانية للاستثمار، وتناولت الجلسة الثانية "رؤية المملكة - اليابان 2030" وذلك باستعراض الوضع الحالي للرؤية والقطاعات المستهدفة، فضلا عن الأنشطة اليابانية في المملكة، إلى جانب إلقاء نظرة عامة عن الاقتصاد الياباني. فيما استعرضت الجلسة الثالثة التوجه نحو التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة واليابان، والتقنيات اليابانية للبنية التحتية في مجالات الطاقة وتحلية المياه. في حين تناولت الجلسة الرابعة استراتيجية دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
http://www.aleqt.com/2017/10/09/article_1264576.html
