أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن «خلوة العزم في الطيران المدني» أسست لمرحلة جديدة من التعاون في القطاع بين الإمارات والسعودية في العديد من المجالات منها سلامة وأمن الطيران والملاحة الجوية والبنية التحتية والعلاقات التجارية بين الشركات بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث الخاصة بالطيران المدني واستشراف المستقبل.
وقال السويدي في لقاء صحافي مع «البيان الاقتصادي»: «إن التعاون والتكامل اليوم بين السعودية والإمارات في أقوى صوره، والعلاقات في مجال الطيران تزداد قوة عاماً بعد آخر ونسعى لجعلها استثنائية ونموذجية من خلال دراسة فكرة تأسيس سوق الطيران المشترك الذي سيشكل قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين البلدين في حال تم الاتفاق عليه من قبل الجهات المعنية في الدولتين».
إطار زمني
وحول الإطار الزمني لهذا السوق قال السويدي: «نحن لمسنا رغبة قوية من قبل الجانب السعودي للمضي قدماً في هذا المشروع الضخم الذي سيكون له انعكاس كبير على قطاع الطيران في كلا البلدين بل وفي المنطقة بشكل عام». وتوقع انه خلال 6 شهور سيتم اتخاذ قرار من قبل الطرفين بالمضي قدماً بهذا المشروع اولا بعد قيام الجهات المختصة في الإمارات والسعودية بدراسة الفكرة بشكل معمق.
وأوضح أن العمل بشكل منفرد لم يعد صالحاً في ظل التكتلات والتحالفات العالمية التي نواجهها وأن تشكيل تكتلات أصبح ضرورة حتمية أسوة بالتكتلات الموجودة في أوروبا وآسيا وأستراليا، مشيراً إلى انه في حال تم الاتفاق على تشكيل التكتل الإماراتي السعودي سيصبح من التكتلات القوية التي تساهم في رسم خريطة الطيران في المنطقة والعالم خاصة لو تم تعميم هذا التكتل ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية بشكل عام في وقت لاحق.
وأشار السويدي إلى أن خلوة العزم في الطيران بحثت ضمن جدولها آليات الوصول إلى نمو متوازن بين نمو الحركة وأعداد الركاب المتزايدة، في مختلف المطارات، في المملكة والإمارات، وكذلك بحثت مجالات التدريب المشترك، وبناء القدرات المواطنة في قطاع الطيران.
موضحاً أن الخلوة تناولت التعاون المشترك في تهيئة البنية التحتية اللازمة لقطاع الطيران والنقل الجوي، وتبادل الخبرات بين البلدين مشيرا إلى أن «خلوة العزم» التي عقدت في مدينة الرياض خلال ابريل الماضي خرجت بمجموعة من المبادرات الخاصة بالطيران المدني منها الاستفادة من تجربة الإمارات في إدارة مشاريع البنى التحتية خاصة أن الإمارات أصبحت تتصدر العديد من المؤشرات العالمية في هذا المجال.
خارطة طريق
واكد أن البيان المشترك الذي تم التوقيع عليه خلال الخلوة ركز على مجموعة من النقاط التي من شأنها أن تشكل خارطة طريق للتعاون بين البلدين في قطاع الطيران منها أهمية العمل المشترك والتكامل في مجالات الطيران المدني المتعددة وذلك بتكوين فرق متخصصة من الخبراء في تلك المجالات بالإضافة إلى دراسة جدوى المضي قدماً في انشاء سوق طيران مشترك بين البلدين، الذي من الممكن أن يؤدي إلى فتح مجالات اقتصادية كبيرة ودفع العلاقة بين البلدين في الطيران المدني إلى آفاق جديدة.
وأوضح انه خلال الخلوة الحالية تم الاتفاق على مجموعة خطوات قصيرة المدى التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين منها التنسيق مع شركة الطيران السعودية ومطارات دبي لتوسيع تواجدهم في المطار والتنسيق مع الشركة السعودية للمناولة الأرضية ومطارات دبي وابوظبي والشارقة ورأس الخيمة، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة الطيران السعودية وشركة مبادلة للتعاون في مجال شراء قطع الغيار والمحركات.
ومن الخطوات قصيرة المدى التنسيق بين شركات الطيران السعودية ومطارات الدولة بخصوص الخانات الزمنية، بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة ومطار أبوظبي للتدقيق المسبق للحجاج داخل المطار وهو الأمر الذي سيأتي ضمن إطار السوق المشترك.
وقال السويدي انه خلال الخلوة تم اقتراح مجموعة من الأفكار البناءة ضمن إطار السوق المشترك التي من شأنها أن تساهم في تكامل العلاقة بين البلدين في قطاع الطيران منها إنشاء شبكات بيانات السلامة وتبادل المعلومات بين الدولتين لا سيما المعلومات والبيانات المتعلقة بالحوادث والوقائع والإبلاغ الإلزامي والطوعي عن البيانات والمعلومات ورصد بيانات الرحلة وبرامج وأنشطة تحديد وتقييم المخاطر.
أمن الطيران
وقال السويدي: «انه تم تداول العديد من الأفكار منها تبادل المعلومات الأمنية الحساسة وربط نظام الإبلاغ الإلكتروني لاختراقات أمن الطيران بالإضافة إلى إمكانية تطبيق نظام نقطة تفتيش واحدة بين مطارات البلدين لتشمل المسافرين، وحقائب المسافرين وأمتعتهم، والشحن الجوي. كما تم تداول وضع آلية لتبادل تقييم الوضع الأمني للطيران المدني للمحطات الخارجية والتعاون في مجال التدريب على أمن الطيران والتسهيلات والمواد الخطرة.
وشهدت الخلوة مجموعة من المقترحات ضمن إطار السوق المشترك منها تحرير السوق بشكل مرحلي وتحرير الخدمات التجارية ودعم الكفاءات والمواهب وتوظيفها وإيجاد تحكم إقليمي عربي بالإضافة إلى التوافق في التنافسية وحقوق المستهلك. وعلى صعيد خدمات الملاحة الجوية تم طرح مجموعة من الأفكار منها إنشاء مكتب إدارة مشاريع مشترك لدول مجلس التعاون . وتفعيل إدارة تدفق الحركة الجوية لتكون النواة للمشروع الإقليمي.
دراسات استشرافية
كما أكد السويدي أن خلوة العزم كانت غنية بالأفكار والمجالات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين لا سيما في موضوع إعداد دراسات استشرافية مشتركة في مختلف مجالات الطيران مع مراعاة التطورات الدولية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
كما تم طرح فكرة برنامج «خبراء عبر الحدود» لعقد دورات تدريبية وتأهيلية لتعزيز تنافسية الدولتين في الساحة الدولية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية التعاون بين البلدين في نطاق صيانة الطائرات، وتصنيع مستلزمات التموين وتشجيع قطاع الطيران المدني بالدولتين على تعزيز التعاون وإنشاء برنامج ابتكاري مشترك.