الدعم الإداري

بوابـة السعوديـة الأقتصادية

مشاريع السعودية‏حساب موثّق @SaudiProject ١٩ يونيو
مشروع تطوير #حي_الدحو ضمن مشروع تطوير #وسط_الرياض لإعادة سور #الرياض القديم للواجهة كمركز سياحي وتجاري

DCt2ZU6WsAAmpBf.jpg


DCt2ZljWAAAouna.jpg

DCt2ZljXkAAS7Gg.jpg

DCt2ZlmWsAEKCdU.jpg
 
100 مليار تبادل تجاري متوقع بين السعودية والإمارات

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
dollar-483759.jpg

التالي‫←

‫→‫السابق
يتوقع اقتصاديون أن يحقق تفويض مجلس الوزراء السعودي وزير المالية للتباحث بخصوص مذكرة تفاهم بين المملكة ودولة الإمارات للتعاون الجمركي والسوق المشتركة نقلة نوعية في السوق التبادلية بين البلدين وأن يتجاوز حجم التبادل التجاري 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار).



ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن الخبير الاقتصادي ورئيس الأبحاث بشركة الخير كابيتنال سعد الفريدي إن "تطوير التعاون الاقتصادي بين المملكة والإمارات سيطلق مشاريع كبرى بين البلدين، ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بما يقارب 12 بالمئة".

Advertising
X
Learn More

adServer.bs

advert-title.jpg



وأضاف "الفريدي" أن "ربط شبكات النقل البري والسكك الحديدية بالقطارات بين المملكة والإمارات سيسير سبل التبادل التجاري، حيث تتاجر المملكة عبر منطقة جبل علي ومنفذ البطحاء والغويفات في قطاع البضائع المقبلة من الصين ودول شرق آسيا، ومن المتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري بعد التعاون بالسوق المشتركة إلى 100 مليار ريال".



وأوضح أن "منطقة جمرك البطحاء وجمرك الغويفات من أكثر المناطق التي تربط المملكة والإمارات، وتمد المملكة بالمنتجات والبضائع والسيارات والمعدات والمواد الغذائية القادمة والمصنعة من دول أوربية، وهي تمثل المركز التجاري والحدودي بالمملكة".



يرى المحلل الاقتصادي علي الحازمي، بحسب الصحيفة، أن "تفويض مجلس الوزراء لوزير المالية للتباحث مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ودولة الإمارات في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة يأتي تأكيداً على متانة العلاقة الإستراتيجية بين البلدين على جمع الأصعدة، فلا يخفى على الجميع أن البلدين يمثلان قوة اقتصادية عربية بناتج محلي يتجاوز التريليون دولار".



وأضاف "الحازمي" أن "قوة العلاقات بين البلدين تنعكس على زيادة حجم التبادل التجاري من عام لآخر، حيث قفز حجم التبادل التجاري بنسبة تزيد عن 15 بالمئة من 73 مليار ريال في 2014 ليصل 86 ملياراً عام 2016، ومن المتوقع أن يزيد هذا التعاون النسبة لتصل إلى 20 بالمئة في العامين القادمين".



التبادل التجاري بين السعودية والإمارات



قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، في أبريل/نيسان الماضي، إن قيمة المشاريع الإماراتية في المملكة العربية السعودية تبلغ 15 مليار درهم (4 مليارات دولار)، فيما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 84 مليار درهم (22.8 مليار دولار).



وقال "المنصوري" حينها أيضاً إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تتمتعان بقدرات تصديرية كبيرة وتمثلان أكبر اقتصادين بالعالم العربي بإجمالي ناتج وطني للدولتين يصل إلى تريليون دولار.



وأضاف أن عدد المسافرين السعوديين إلى الإمارات يصل إلى 1.9 مليون زائر سنوياً.
 
ايستاد : قفزة في احتياطي السعودية من النفط ليصبح 276 مليار برميل في 2017
2017-06-21 أرقام - خاص inShare 14

أشارت "رايستاد إنرجي" في تقريرها السنوي لمراجعة الاحتياطيات النفطية العالمية إلى أن السعودية تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح صاحبة المركز الأول بعد إضافة 73 مليار برميل منذ صدور تقرير عام 2016.



ونوهت شركة استشارات الطاقة النرويجية إلى أن تلك الزيادة في الاحتياطيات القابلة للاسترداد أتت مدعومة بخفض الضرائب على "أرامكو"، فيما تظل التعديلات الخاصة الشركة قبل طرحها العام مشجعة على مزيد من الاستكشافات وعمليات التنقيب في المملكة.



ووفقا للتقرير فإن احتياطيات السعودية بلغت 276 مليار برميل، بالمقارنة مع 263 مليار برميل للولايات المتحدة، و181 مليار برميل لروسيا، و158 مليار برميل لكندا، بينما يبلغ 72 مليار برميل فقط لفنزويلا.



اللافت للنظر أن "رايستاد" أشارت إلى أن النفط الصخري يمثل حوالي 50% من الاحتياطيات الأمريكية القابلة للاسترداد، فيما تستحوذ ولاية تكساس على 80 مليار برميل من مجموع الاحتياطي عند 263 مليار برميل.



وبالنسبة للعالم، فإن إجمالي الاحتياطي النفطي القابل للاسترداد يبلغ 2.2 تريليون برميل أو ما يوازي 73 ضعفا لمعدل الإنتاج السنوي الحالي، يمثل النفط غير التقليدي 30% منها (وفقا لحسابات "رايستاد" يقف الإنتاج التراكمي العالمي حتى 2017 عند 1.35 تريليون برميل).



وترى "رايستاد" أن 40% من تلك الاحتياطيات العالمية بحاجة لسعر يتجاوز 80 دولارا للبرميل كي تصبح مربحة لشركات النفط العاملة في الصناعة.
 
g
typhon99 قال:
ايستاد : قفزة في احتياطي السعودية من النفط ليصبح 276 مليار برميل في 2017
2017-06-21 أرقام - خاص inShare 14

أشارت "رايستاد إنرجي" في تقريرها السنوي لمراجعة الاحتياطيات النفطية العالمية إلى أن السعودية تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح صاحبة المركز الأول بعد إضافة 73 مليار برميل منذ صدور تقرير عام 2016.



ونوهت شركة استشارات الطاقة النرويجية إلى أن تلك الزيادة في الاحتياطيات القابلة للاسترداد أتت مدعومة بخفض الضرائب على "أرامكو"، فيما تظل التعديلات الخاصة الشركة قبل طرحها العام مشجعة على مزيد من الاستكشافات وعمليات التنقيب في المملكة.



ووفقا للتقرير فإن احتياطيات السعودية بلغت 276 مليار برميل، بالمقارنة مع 263 مليار برميل للولايات المتحدة، و181 مليار برميل لروسيا، و158 مليار برميل لكندا، بينما يبلغ 72 مليار برميل فقط لفنزويلا.



اللافت للنظر أن "رايستاد" أشارت إلى أن النفط الصخري يمثل حوالي 50% من الاحتياطيات الأمريكية القابلة للاسترداد، فيما تستحوذ ولاية تكساس على 80 مليار برميل من مجموع الاحتياطي عند 263 مليار برميل.



وبالنسبة للعالم، فإن إجمالي الاحتياطي النفطي القابل للاسترداد يبلغ 2.2 تريليون برميل أو ما يوازي 73 ضعفا لمعدل الإنتاج السنوي الحالي، يمثل النفط غير التقليدي 30% منها (وفقا لحسابات "رايستاد" يقف الإنتاج التراكمي العالمي حتى 2017 عند 1.35 تريليون برميل).



وترى "رايستاد" أن 40% من تلك الاحتياطيات العالمية بحاجة لسعر يتجاوز 80 دولارا للبرميل كي تصبح مربحة لشركات النفط العاملة في الصناعة.
أنقر للتوسيع...


لو تم بيع 5% منها أي ما يقارب ال13 مليار و790 مليون برميل طبعا من قيمة الشركة ليست عملية بيع لحقوق انتاج او الابار لن يحصل هذا فقط قيمة او جزء من قيمة هذه الاحتياطيات جزء منها وكان سعر البرميل الواحد 70 دولار سنحصل على اكثر من تريلون دولار بشوي الله اعلم ممكن حسبتي خاطئة على العموم هذه الأرقام غير صحيحة هناك استكشافات استراتيجية ضخمة لم يتم الإعلان عنها وابقيت للأجيال القادمة ​
 
«نيسان» و«هيونداي» ترغبان في دخول السوق السعودية .. بانتظار الحوافز

من المنتظر أن تكثف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وشركتا "نيسان" و"هيونداي" لصناعة السيارات اجتماعاتها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، بعد تأكيد الشركتين رغبتهما الجدية في دخول السوق السعودية، وبانتظار إنهاء دراسة الجدوى الاقتصادية والحوافز التي ستقدم لهذه الصناعات محليا.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن وزارة الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية و"البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية"، تعملان على إعداد المعلومات التي تحتاج إليها شركات صناعات السيارات والمساعدة في الدراسات.
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على مناقشة زيادة المحتوى المحلي مع أربعة مصانع للشاحنات هي "فولفو" و"مرسيدس" و"مان" و"إيسوزو" الموجودة في السعودية، حيث ما زالت تلك المناقشات مستمرة لتوطين المحتوى المحلي وزيادتها.
وتعتبر صناعة السيارات إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد العالمي، فهي محرك رئيس للنمو الاقتصادي والتقدم التقني اللازم في الدول المتقدمة والنامية على السواء.
وتتمتع هذه الصناعة بسلسلة قيمة تتسع لتغطي عددا كبيرا من الصناعات التحويلية الملحقة بها، وأن الفائدة المتوقعة منها تتجاوز ما يتراوح بين خمسة أضعاف وسبعة أضعاف مثيلاتها في أية صناعة أخرى، وذلك من حيث الوظائف المباشرة التي تؤدي إلى إيجادها صناعة السيارات الرئيسة والوظائف غير المباشرة في الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي للسيارات ليبلغ من 86 مليون سيارة عام 2014 سنويا إلى 104 ملايين سيارة سنوياً في عام 2022، وأن 80 في المائة من هذا النمو تأتي من الأسواق الناشئة.
ويتوقع أن تبلغ الحركة المالية لقطاع صناعة السيارات نحو 1.4 تريليون دولار.
ويستهدف برنامج "التجمعات الصناعية" تشجيع ودعم مزيد من الاستثمارات السعودية والأجنبية في قطاع صناعة السيارات، وتحويل السعودية إلى فاعل رئيس في تطوير وإنتاج السيارات، إضافة إلى تخفيض الواردات وزيادة الصادرات إيجاد الوظيفة، فضلا عن التركيز عليها المساعدة والمساهمة في التنوع الاقتصادي.
وتعد السعودية بحسب "التجمعات الصناعية"، مستهلكا رئيسا للسيارات الصغيرة والشاحنات، التي يتم استيرادها بالكامل في الوقت الحاضر، إذ بلغ إجمالي السيارات الخفيفة المبيعة خلال عام 2015 ما مجموعه 774 ألف، حيث توقعت بلوغ الاستيراد 800 ألف سيارة العام الماضي.
وذكر البرنامج أن سيارات تويوتا تحتل المركز الأول من حيث حجم المبيعات، فقد حققت ما نسبته 34 في المائة من هذا العدد، وجاءت بعدها شركة هونداي – كيا، ثم جنرال موتورز، وبعدها نيسان – رينو، مشيرة إلى أن أسواق السعودية هي الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم إلى جانب السعودية كلا من البحرين، الكويت، عمان، قطر والإمارات، وأن مبيعات السيارات السنوية في دول مجلس التعاون الخليجي تتجاوز 1.56 مليون، ما يعكس الإمكانية الكبيرة أمام السعودية لتكون المجمع الرئيس لإنتاج السيارات في المنطقة.
ومع الطلب على السيارات الخفيفة، أوضح البرنامج أن هناك طلب واسع في السعودية على الشاحنات التجارية، وذلك مدعوم بالنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، حيث تبلغ مبيعات الشاحنات والحافلات في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 131 ألف سنويا ويتوقع ارتفاعه بنسبة تقارب 8 في المائة سنويا، معتبرا أيضا أسواق السعودية هي الأوسع بين دول الخليج، حيث تبلغ حركة المبيعات السنوية بها حاليا 21 ألفا بالنسبة للشاحنات، و11 ألفا بالنسبة للحافلات.
ويتوقع البرنامج ارتفاع الطلب في السوق إلى 32 ألفا للشاحنات، و20 ألفا للحافلات، محققا نموا إجمالياً بنسبة 62 في المائة مع حلول عام 2020، مشيرا إلى أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هي واحدة من أوسع الأسواق نموا في مجال الإطارات، حيث حققت معدل نمو سنوي متراكم بنسبة 6 في المائة.
ويتوقع أن يبلغ عدد الإطارات 41 مليون سنويا حلول عام 2020.
وما زالت الأسواق السعودية هي الأوسع محققة 62 في المائة مبيعات الإطارات، وأن قيام مصنع إطارات على المستوى العالمي في السعودية قد يكون الأول من نوعه في المنطقة برمتها، ومن شأنه أن يحقق تنافسية واسعة في أسواق دول مجالس التعاون الخليجي وأسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، الشرق الأوسط وإفريقيا.

http://www.aleqt.com/2017/06/23/article_1208631.html
 
انتقادي الوحيد على موضوع ارجاع البدلات والمزايا وغيرها بأثر رجعي انتقادي لها هي انها ستكون دفعة واحدة نعم ستساعد الاقتصاد ولكن ستؤدي الى تذبذب في الاقتصاد من ناحية السوق تعرفون قلة المعروض بسبب قرارات الغاء هذه المزايا قبل 7-8 اشهر لان الطلب قل ويجب ان يتماشى التاجر مع قانون العرض والطلب الان انت رفعت المواطن ناس بترجع لها 10000 ريال في ناس اكثر بكثييير من هذا فبصراحة هذا سيؤدي الى تضخم عالي الى ان يصل المعروض في السوق لمستوى الطبيعي والمنطقي ولكن يظل قرار ممتاز وتأثيره إيجابي وذكرت لكم السلبي وان شاء الله انه لا يكون تاثيره السلبي كبير نشوف ​
 
صحيفة: شركة صينية تعتزم بدء تنفيذ مجمع جازان البتروكيماوي بتكلفة 3.8 مليار دولار مارس المقبل

تعتزم شركة بان آسيا الصينية بدء تنفيذ مشروعها للبتروكيمياويات في مدينة جازان الاقتصادية مارس المقبل، وذلك وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي".

وأوضحت الصحيفة أن تكلفة المشروع تبلغ 3.8 مليار دولار، مبينة أن المرحلة الاولى من الانتاج ستبدأ في اغسطس 2020.


ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع شركة "بان-آسيا" (PAN-ASIA) اتفاقية لتخصيص موقع لمعمل جازان البتروكيماوي، وذلك على هامش منتدى الاستثمار السعودي الصيني في مارس الماضي.

http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/492984
 
الناتج المحلي الاجمالي للمملكة ينمو 10% في الربع الاول .. 70% مساهمة للقطاع غير النفطي

القطاع الخاص يتحسن طبعا قطاع الحكومة لا يزال على نفس ما هو عليه بسبب الترشيد بالانفاق وإلغاء مشاريع ​
 
السعودية.. تراجع معدل الفائدة 8% بين المصارف خلال أبريل شيء إيجابي بالذات في رفع جاذبية الاستثمار بسوق المال السعودي ​
 
مراقب دقيق قال:
«نيسان» و«هيونداي» ترغبان في دخول السوق السعودية .. بانتظار الحوافز

من المنتظر أن تكثف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وشركتا "نيسان" و"هيونداي" لصناعة السيارات اجتماعاتها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، بعد تأكيد الشركتين رغبتهما الجدية في دخول السوق السعودية، وبانتظار إنهاء دراسة الجدوى الاقتصادية والحوافز التي ستقدم لهذه الصناعات محليا.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن وزارة الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية و"البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية"، تعملان على إعداد المعلومات التي تحتاج إليها شركات صناعات السيارات والمساعدة في الدراسات.
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على مناقشة زيادة المحتوى المحلي مع أربعة مصانع للشاحنات هي "فولفو" و"مرسيدس" و"مان" و"إيسوزو" الموجودة في السعودية، حيث ما زالت تلك المناقشات مستمرة لتوطين المحتوى المحلي وزيادتها.
وتعتبر صناعة السيارات إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد العالمي، فهي محرك رئيس للنمو الاقتصادي والتقدم التقني اللازم في الدول المتقدمة والنامية على السواء.
وتتمتع هذه الصناعة بسلسلة قيمة تتسع لتغطي عددا كبيرا من الصناعات التحويلية الملحقة بها، وأن الفائدة المتوقعة منها تتجاوز ما يتراوح بين خمسة أضعاف وسبعة أضعاف مثيلاتها في أية صناعة أخرى، وذلك من حيث الوظائف المباشرة التي تؤدي إلى إيجادها صناعة السيارات الرئيسة والوظائف غير المباشرة في الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي للسيارات ليبلغ من 86 مليون سيارة عام 2014 سنويا إلى 104 ملايين سيارة سنوياً في عام 2022، وأن 80 في المائة من هذا النمو تأتي من الأسواق الناشئة.
ويتوقع أن تبلغ الحركة المالية لقطاع صناعة السيارات نحو 1.4 تريليون دولار.
ويستهدف برنامج "التجمعات الصناعية" تشجيع ودعم مزيد من الاستثمارات السعودية والأجنبية في قطاع صناعة السيارات، وتحويل السعودية إلى فاعل رئيس في تطوير وإنتاج السيارات، إضافة إلى تخفيض الواردات وزيادة الصادرات إيجاد الوظيفة، فضلا عن التركيز عليها المساعدة والمساهمة في التنوع الاقتصادي.
وتعد السعودية بحسب "التجمعات الصناعية"، مستهلكا رئيسا للسيارات الصغيرة والشاحنات، التي يتم استيرادها بالكامل في الوقت الحاضر، إذ بلغ إجمالي السيارات الخفيفة المبيعة خلال عام 2015 ما مجموعه 774 ألف، حيث توقعت بلوغ الاستيراد 800 ألف سيارة العام الماضي.
وذكر البرنامج أن سيارات تويوتا تحتل المركز الأول من حيث حجم المبيعات، فقد حققت ما نسبته 34 في المائة من هذا العدد، وجاءت بعدها شركة هونداي – كيا، ثم جنرال موتورز، وبعدها نيسان – رينو، مشيرة إلى أن أسواق السعودية هي الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم إلى جانب السعودية كلا من البحرين، الكويت، عمان، قطر والإمارات، وأن مبيعات السيارات السنوية في دول مجلس التعاون الخليجي تتجاوز 1.56 مليون، ما يعكس الإمكانية الكبيرة أمام السعودية لتكون المجمع الرئيس لإنتاج السيارات في المنطقة.
ومع الطلب على السيارات الخفيفة، أوضح البرنامج أن هناك طلب واسع في السعودية على الشاحنات التجارية، وذلك مدعوم بالنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، حيث تبلغ مبيعات الشاحنات والحافلات في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 131 ألف سنويا ويتوقع ارتفاعه بنسبة تقارب 8 في المائة سنويا، معتبرا أيضا أسواق السعودية هي الأوسع بين دول الخليج، حيث تبلغ حركة المبيعات السنوية بها حاليا 21 ألفا بالنسبة للشاحنات، و11 ألفا بالنسبة للحافلات.
ويتوقع البرنامج ارتفاع الطلب في السوق إلى 32 ألفا للشاحنات، و20 ألفا للحافلات، محققا نموا إجمالياً بنسبة 62 في المائة مع حلول عام 2020، مشيرا إلى أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هي واحدة من أوسع الأسواق نموا في مجال الإطارات، حيث حققت معدل نمو سنوي متراكم بنسبة 6 في المائة.
ويتوقع أن يبلغ عدد الإطارات 41 مليون سنويا حلول عام 2020.
وما زالت الأسواق السعودية هي الأوسع محققة 62 في المائة مبيعات الإطارات، وأن قيام مصنع إطارات على المستوى العالمي في السعودية قد يكون الأول من نوعه في المنطقة برمتها، ومن شأنه أن يحقق تنافسية واسعة في أسواق دول مجالس التعاون الخليجي وأسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، الشرق الأوسط وإفريقيا.

http://www.aleqt.com/2017/06/23/article_1208631.html
أنقر للتوسيع...

كيف ابدوا جديتهم بالدخول للسوق قبل ظهور نتايج دراسات الجدوى ! كلام غير منطقي
و بالنظر لحال قطاع السيارات ، الحكومه تحتاج الى شغل كبير اتوقع انه اكبر من قدرتها لتهيئه الوضع لاستثمارات كبرى ناجحه
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى