كخلية النحل بدأت وزارة الإسكان السعودية عملها منذ بداية 2017 واضعة لنفسها هدفا كبيرا وعدت أن تحققه هذا العام، وهو 280 ألف منتج سكني وتمويلي لمحدودي ومتوسطي الدخل، موزعة على 120 ألف وحدة سكنية، و75 ألف أرض سكنية، و85 ألف قرض من صندوق التنمية العقارية.
وهذا هو مضمون برنامج "سكني" الذي أطلقته الوزارة في 15 يناير الماضي، وبدأت ثماره بالظهور في 15 فبراير.
وتضمنت الدفعة الأولى 15.6 ألف أسرة سعودية مستفيدة، ليرتفع الرقم في مارس إلى نحو 18 ألفا، أما الدفعة الثالثة في إبريل فلامست الـ19 ألف أسرة سعودية، لتكون الدفعة الرابعة في مايو هي الأكبر بنحو 20.6 ألف منتج سكني وتمويلي. أي أن الوزارة منحت 73 ألف منتج خلال 4 أشهر من العمل الجاد محققة 26%، من هدفها.
ويعود الارتفاع الكبير في أعداد المستفيدين شهرا عن شهر إلى نشاط الوزارة لا سيما في إشراك أكبر للقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة، لاسيما بعد أن توجت جهودها بإطلاق برنامج "وافي" للبيع على الخريطة الذي ساهم لوحده في تسهيل منح 6 آلاف منتج للمستفيدين في الدفعة الرابعة الشهر الماضي.
وتستهدف وزارة الإسكان جعل السكن ميسرا وملائما لأكبر فئة ممكنة من الأسر السعودية وقدمت وتقدم تسهيلات كبيرة لتحقيق هذا الهدف، فبرنامج التمويل السكني المدعوم مثلا - وهو أحد البرامج الكثيرة التي أطلقتها الوزارة - يهدف إلى تقليص فترة الانتظار للحصول على القرض إلى 5 أعوام كحد أقصى، وبالتالي المساهمة في رفع نسبة التملك إلى 52%، وخدمة جميع المستفيدين ممن هم في قوائم انتظار صندوق التنمية العقاري بنهاية عام 2020.
نشاط وزارة الإسكان يصب في تحقيق رؤية 2030 والتي حدد فيها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أهدافا كبيرة لبرنامج الإسكان كتمكين الأسر من تملك المنازل حسب مستوى الدخل، وتطوير القطاع العقاري والسكني بأحدث التقنيات ومنها الطباعة ثلاثية الأبعاد.
