«أرامكو» و «ماكديرموت إنترناشيونال» توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء هياكل بحرية في مجمع الملك سلمان العالمي
وقعت شركة أرامكو السعودية أمس مذكرة تفاهم مع شركة ماكديرموت إنترناشيونال لإقامة مشروع في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير، لتقديم خدمات الهندسة والشراء والإنشاء والتركيب المتكاملة للمنصات البحرية بما يخدم مشاريع النفط والغاز التطويرية في الأسواق الأخذة في النمو التي تعمل فيها شركة ماكديرموت في الشرق الأوسط والمناطق الإقليمية الأخرى.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة شركة أرامكو السعودية لتوسيع قاعدة سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، مما يساهم في رفع مستويات مرونة الشركة، وفي الوقت نفسه دفع عجلة النمو وتطوير الثروة البشرية، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة في المملكة دعما لأهداف رؤية 2030.
وتعد شركة ماكديرموت إنترناشيونال واحدة من الشركات الرائدة في مجال خدمات الهندسة والشراء والإنشاء والتركيب المتكاملة للمشاريع التطويرية البحرية على مستوى العالم، حيث تمتد خبرتها لأكثر من 55 عاما في المنطقة والعمل مع أرامكو السعودية، وكان اختيارها ثمرة عملية التقييم الدقيقة التي أعقبت مرحلة المفاوضات الموسعة مع العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات الهندسة والشراء والإنشاء والتركيب.
ويهدف هذا المشروع إلى إقامة مجمع عالمي المستوى لتوفير خدمات الهندسة والشراء والإنشاء والتركيب في القطاع البحري في عموم منطقة الشرق الأوسط والأسواق الإقليمية، استنادا إلى العلاقات القائمة بين أرامكو السعودية وشركة ماكديرموت إنترناشيونال لتوطين هذا الجزء من سلسلة التوريد مما سيسهم في تعزيز الكفاءة، وزيادة حجم المحتوى المحلي، وتصدير السلع والخدمات في قطاع الطاقة، وتنمية اقتصاد المملكة.
وفي هذا السياق تركز المبادئ التجارية الأساسية للمشروع على النقل الاستراتيجي والمرحلي لأعمال شركة ماكديرموت إنترناشيونال في المنطقة إلى مدينة رأس الخير وفق جدول زمني مقرر، بما في ذلك بناء مجمع جديد للتصنيع والخدمات البحرية، من المتوقع أن يضم مجموعة من أحدث المرافق، مع التوجه لرفع معدلات التشغيل الآلي وتحسين مستويات التصميم، وزيادة معدلات السعودة من إجمالي عدد الموظفين في جميع المجالات الوظيفية، وما يرتبط بذلك من زيادة الأنشطة التدريبية وتنمية الكفاءات في المملكة، ودعم توطين سلسلة التوريد إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك تطوير الموردين لزيادة إتاحة المحتوى المحلي وتعزيز التنويع الاقتصادي في المملكة.
خطة لطرح مشاريع استغلال المعادن الخام في السعودية أمام القطاع الخاص
كشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عن خطة لطرح مشاريع استغلال المعادن الخام في السوق السعودية أمام القطاع الخاص، بدلا من استيراد هذه المعادن من الخارج.
وذكرت لـ "الاقتصادية" الهيئة على لسان رئيسها الدكتور زهير نواب، أن خطة توفير المعادن الخام من السوق المحلية، سيتم تنفيذها بعد دراسة الجدوى من استغلالها والتأكد من توافرها بالكميات المطلوبة، والاستفادة من دراسات ومعامل وأبحاث الهيئة.
وأضاف على هامش أول ندوة علمية عن المعادن الصناعية والتعدين وكذلك الصناعات التحويلية في مقر هيئة المساحة الجيولوجية في جدة، أمس، أن "هذا التوجه يأتي متوافقا مع توجهات الدولة في "رؤيتها 2030" وتوجهها إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد بشكل كامل على النفط، والاتجاه إلى المعادن المنتشرة في أرجاء الوطن".
وفيما يتعلق بالندوة، قال "إنه ستناقش مهام الجيولوجيين ومجال التعدين والمعادن الصناعية والتصنيع"، لافتاً إلى أنه ستتم إقامتها بين ثلاث إلى أربع مرات خلال العام الواحد، لما لها من فائدة تعود بالنفع على قطاع المعادن.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن باحاوي؛ مدير إدارة الدراسات والأبحاث في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، "إنه تمت مناقشة احتياجات الشركات من الخام الذي يتم استيراده، ويوجد بكميات غير مستغله في المملكة".
وأضاف، أنه "تتم حاليا دراسة السوق لدراسة المعادن الموجودة في المملكة، ومدى احتياجها إلى الصادرات أو الواردات والصناعات المحلية، لعمل ربط بين الهيئة ومتطلبات السوق المحلية".
وأشار إلى أن طرح بعض المشاريع للشركات يمكن أن يقدم فرصة استثمارية للمستثمرين، وتغطية الطلب في السوق المحلية إذا توافرت بجودة وبشكل كبير.
فيما أوضح طارق أبا الخيل المتحدث الرسمي للهيئة، أن الندوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المستثمرين في المعادن والتعدين وتعزيز العلاقة بالصناعات المعدنية والتصنيع وتزويد المستثمرين بمعلومات عن حالة وأهمية الموارد المعدنية السعودية، وأيضا المنتجات الجديدة والأسواق الناشئة من ناحية أخرى.
وأضاف أبا الخيل، أن "الهيئة تعتزم عقد هذه الندوة أكثر من مرة في العام، لتبادل الخبرات والأفكار الهادفة في مجال التعدين والمعادن لتبادل الأفكار والمعرفة".
يذكر أن هيئة المساحة الجيولوجية أعلنت في وقت سابق، عن اكتشاف امتدادات كبيرة لمعدن النحاس "البورفيري"، لأول مرة في المملكة في محافظة الدوادمي، وتصل هذه الامتدادات إلى شمال محافظة القويعية.
وأشارت إلى أنه بموجب أحكام نظام الاستثمار التعديني في المملكة، ستقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بحجز المنطقة كاحتياطي تعديني يمثل رافدا اقتصاديا مهما ضمن عناصر الثروة المعدنية التي تزخر بها المملكة.
30 مشروعاً ضخماً ينفذها القطاعان العام والخاص
اتفاق "سعودي ياباني" على إنشاء مناطق اقتصادية
ذكرت صحيفة "nikkei" اليابانية، أن المملكة واليابان متفقتان على رؤية "السعودية - اليابان 2030" المشتركة التي تهدف الى تطوير العلاقات الاقتصادية وتخصيص مناطق اقتصادية في السعودية تكون حجر الزاوية لهذه الرؤية .
وقالت الصحيفة: السعودية تعمل لإعادة وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط ، واليابان تدعم هذه الجهود المبذولة من خلال تقديم خبراتها في مجالات عديدة مثل الرعاية الصحية والاستثمارات والخدمات المالية.
وأضافت: المناطق الاقتصادية التي تم تخصيصها ستوفر مزايا ضريبية وإجراءات جمركية مبسطة ، ومنها منطقة اقتصادية مخصصة لصناعة السيارات التي يتوقع ان تعفى من التعريفات الجمركية القطع" التي سيتم إرسالها من اليابان.
وأردفت: السعودية واليابان سترسل كل منهما ثلاثة خبراء الى البلد الآخر للمساعدة في تحديد المواقع الافضل لهذه المشاريع مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة الحكومة السعودية والشركات اليابانية.
وقالت الصحيفة: مجموعة الطاقة والهندسة JX القابضة الشهيرة ستعمل مع شركة ارامكو السعودية لتطوير تقنيات النفط والغاز ، وبنك اوف طوكيو - ميتسوبيشي UFJ و بنك ميزوهو وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية و البنوك العملاقة في اليابان، ستشارك المعلومات مع الهيئة العام للاستثمار السعودية لتشجيع الاستثمارات اليابانية في السعودية.
وأضافت: سيكون هناك نحو 30 مشروعاً ضخماً من قبل القطاعين الخاص والعام، وقد يتم الاتفاق أيضاً على تخفيف متطلبات التأشيرات لدخول البلدين.
وأردفت: ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يبذل جهودا كبيرة لتطوير الصناعة والبنية التحتية وتنويع الاقتصاد لقليل الاعتماد على النفط.
وتابعت: نصف سكان المملكة دون الـ 25 عاماً ويعد السوق السعودي جاذباً لليابان.
