الدعم الإداري

بوابـة السعوديـة الأقتصادية

الهيئة العامة للطيران المدني تطرح 4 مشاريع كبرى بالرياض

تدرس حاليًا الهيئة العامة للطيران المدني أربعة مشاريع كبرى بمنطقة الرياض تخدم قطاع الطيران بالمملكة والذي سجل مرور 84 مليون مسافر من مطارات المملكة الـ27 مطارًا خلال عام 2016 .
تستعد الهيئة العامة للطيران المدني لبناء صالة الطيران الطيران الخاص الجديدة في حرم مطار الملك خالد الدولي ، يأتي ذلك بعد توسع عمليات الطيران الخاص بالمملكة بشكل كبير وبدخول خدمات جديدة تتيح لمرتادي الطيران الخاص العديد من الخيارات .
وفيما يخص المطارات الجديدة ستطرح “الطيران المدني” مشروعين كبرى لمطارين جديدان ، الأول في جنوب مدينة الرياض والمفترض بإن يكون مطارًا اقتصاديًا ، وفيما يخص المطار الاخر سيكون شمال منطقة الرياض في “سدير” مطار يخدم شمال منطقة الرياض .
يأتي ذلك بعد اعلان الطيران المدني الاسبق بمشروع الصالة السادسة في 2016 والذي ستكون جنوب الصالة الملكية وستتسع الى 35 مليون مسافر سنويًا وترفع سعة المطار الى 82 مليون مسافر سنويًا وسيبدأ تشييدها بعد تطوير الصالات الحاليه (1,2,3,4) وسيتولى القطاع الخاص تشييدها وتشغيلها .
الجدير بالذكر انه تم تشغيل الصالة الخامسة لمطار الملك خالد للرحلات الداخلية بعام 2016 وبسعة 12 مليوم مسافر وانطلقت شركة مطارات الرياض في 2016 ببداية مشروع خصخصة المطارات .

http://www.saudiprojects.net/?news=الهيئة-العامة-للطيران-المدني-تطرح-4-مشا
 
faresn1111 قال:
قريب جدا بأذن الله اطلاق السوق الموازية نقلة نوعية وسيكون بها افتاح كبير جدا سوق المالية تهدف الا ادراج شركات أخرى وفتح المجال حتى للشركات المدرجة بالسوق الموازية لزيادة قيمة السوقية السوق الأسهم السعودي ضخم جدا وهو من الأسواق العالمية الناشئة الكبرى بعد طرح ارامكوا وطرح 30-50 قطاع بقيمة ضخمة جزء كبير منها اكيد بالسوق السعودي الاغلب سنشهد نقلة نوعية للسوق السعودي بل صعود لم نشهد له مثيل بأذن الله طبعا السوق الموازية هدفها توفير الدعم اللازم للشركات المتوسطة والصغيرة في طرح أسهمها في السوق في الرد التالي سأتحدث عن برنامج التوازن المالي واهميته وكثير من الأمور المهمة التي لم يضع البعض تركيزه عليها​
أنقر للتوسيع...
من هو مثلي قليل خبرة في الاقتصاد يحق له متابعتك بشغف ، انا في انتظار شرحك
 
.
في تصريح مهم للوزير الفالح .. ( رئيس مجلس ادارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية ) .. يقول
:
إننا نعيش فترة تَحَوّل اقتصادي غير مسبوق لوطننا، في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي أولت الإبداع والمبدعين والابتكار اهتماماً كبيراً؛ حيث تَطَرّقت إلى الاهتمام بالتعليم والإبداع والابتكار في أكثر من موضع ونصّت تحديداً على: "أننا سوف نركز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال"، كما أكدت اهتمامها بـ"الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل"، بالإضافة إلى التزامنا في برنامج التحول الوطني 2020، وهو جزء مهم من رؤيتنا، بالوصول إلى تسجيل 5000 براءة اختراع بحلول عام 2020.


واستطرد "الفالح" قائلاً: "ها نحن اليوم نرى المملكة -بحمد الله- تقفز للأمام في مؤشرات البحث العلمي، وتحتل مكانة متقدمة عالمياً في الإنتاج الفكري، وتسجل أعداداً متزايدة من براءات الاختراع في كل عام؛ حيث ارتفع عدد براءات الاختراع المسجلة من حوالى خمس وعشرين براءة في عام 2005م، إلى حوالى ألف براءة اختراع سجلت عام 2016م".
----------------------

في عام ٢٠٠٥ -----> ٢٥ براءة اختراع
في عام ٢٠١٦ -----> ١٠٠٠ براءة اختراع
المستهدف في٢٠٢٠---> ٥٠٠٠ براءة اختراع

اثق كثيراً فيما يمتلكه الشباب السعودي من طاقات هائلة
لدينا هنا في مجال بناء القدرات ما لا يُضاهى .. نسير بخطى ثابتة واثقة نحو مكاننا " التاريخي" .. مكاننا الطبيعي .. في القمة .
استمرار الاستقرار الاقتصادي و السياسي و الامني .. سوف يجعل هذا البلد الطاهر يقوم بالمهمة التاريخية المنتظرة :
اقصد القيادة :)
القيادة الروحية و الثقافية و العلمية ..
ليس هناك في المستقبل المنظور من هو أكثر كفاءة و تأهيلاً للعب هذا الدور من هذا البلد و اهله .
نسأل الله التوفيق ،،

.
 
طرماح قال:
.
في تصريح مهم للوزير الفالح .. ( رئيس مجلس ادارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية ) .. يقول
:
إننا نعيش فترة تَحَوّل اقتصادي غير مسبوق لوطننا، في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي أولت الإبداع والمبدعين والابتكار اهتماماً كبيراً؛ حيث تَطَرّقت إلى الاهتمام بالتعليم والإبداع والابتكار في أكثر من موضع ونصّت تحديداً على: "أننا سوف نركز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال"، كما أكدت اهتمامها بـ"الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل"، بالإضافة إلى التزامنا في برنامج التحول الوطني 2020، وهو جزء مهم من رؤيتنا، بالوصول إلى تسجيل 5000 براءة اختراع بحلول عام 2020.


واستطرد "الفالح" قائلاً: "ها نحن اليوم نرى المملكة -بحمد الله- تقفز للأمام في مؤشرات البحث العلمي، وتحتل مكانة متقدمة عالمياً في الإنتاج الفكري، وتسجل أعداداً متزايدة من براءات الاختراع في كل عام؛ حيث ارتفع عدد براءات الاختراع المسجلة من حوالى خمس وعشرين براءة في عام 2005م، إلى حوالى ألف براءة اختراع سجلت عام 2016م".
----------------------

في عام ٢٠٠٥ -----> ٢٥ براءة اختراع
في عام ٢٠١٦ -----> ١٠٠٠ براءة اختراع
المستهدف في٢٠٢٠---> ٥٠٠٠ براءة اختراع

اثق كثيراً فيما يمتلكه الشباب السعودي من طاقات هائلة
لدينا هنا في مجال بناء القدرات ما لا يُضاهى .. نسير بخطى ثابتة واثقة نحو مكاننا " التاريخي" .. مكاننا الطبيعي .. في القمة .
استمرار الاستقرار الاقتصادي و السياسي و الامني .. سوف يجعل هذا البلد الطاهر يقوم بالمهمة التاريخية المنتظرة :
اقصد القيادة :)
القيادة الروحية و الثقافية و العلمية ..
ليس هناك في المستقبل المنظور من هو أكثر كفاءة و تأهيلاً للعب هذا الدور من هذا البلد و اهله .
نسأل الله التوفيق ،،

.
أنقر للتوسيع...
الحمدلله على نعمه وفضله سبحانه وتعالى..

بالطبع ونحو مكاننا تاريخيا فابتاء هذه الأرض من بنى دولة الخلافه والامويه والعباسيه وقبلها الغساسنه وتدمر وكنده وقيدار والانباط ودادان ولحيان والمقر وغيرها ..:cool:
 
الرياض / فارس كرم / الأناضول

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد السعودي، في الوقت الذي تشهد فيها البلاد موجة صعود في الأسعار، وتتحضر لموجة أخرى خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وحذر خبراء اقتصاد في السعودية، من أن الاقتصاد المحلي قد يتعرض لـ"ركود تضخمي" خلال الفترة المقبلة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

و"الركود التضخمي"، هو ضعف النمو الاقتصادي في دولة ما بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، يرافقه في الحالة السعودية صعود في نسب البطالة.

وتتجهز الحكومة السعودية خلال وقت لاحق من العام الجاري، لتنفيذ رفع أسعار أسعار السلع والخدمات، كالطاقة بأنواعها والمياه، وفرض رسوم وضرائب جديدة.

وقال الخبراء، إن تراجع القوة الشرائية دفع شركات التجزئة إلى خفض أسعار منتجاتها، وتراجع أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وانتهى بتسجيل تضخم سلبي في هذه المجموعة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخفض صندوق النقد الدولي في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2017 إلى 0.4% مقارنة بتوقعات سابقة تبلغ 2% كان أعلنها في أكتوبر/تشرين أول 2016.

كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لعام 2018 إلى 2.3% مقارنة بـ2.6% في أكتوبر/ تشرين أول 2016.

وتباطأت وتيرة نمو الاقتصاد السعودي، إلى 1.4% في 2016، مقارنة مع 3.5% في 2015.

وارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية، على أساس سنوي، بنسبة 1.7% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما تراجع بنسبة 0.5%، مقارنة مع الشهر السابق عليه.

وبحسب مسح "الأناضول"، بلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 3.54%، هو الأعلى منذ عام 2011، البالغ حينها 3.7%.

وحذر الخبير والكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، من تعرض الاقتصاد السعودي لواحدة من أخطر المشاكل الاقتصادية وهو "الركود التضخمي" نتيجة رفع أسعار الطاقة خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 لتصل للمعدل العالمي، يرافقه توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد.

وبحسب وثيقة برنامج التوازن المالي، المعلن عنها نهاية العام الماضي، تنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيا لتصل للمعدل العالمي في 2020.

وقال البوعينين في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، إن رفع أسعار الطاقة والكهرباء سيمتد أثره لجميع القطاعات نتيجة لارتفاع تكلفة النقل والإنتاج، مما سينعكس على الأسعار فيرتفع التضخم.

وتبيع السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، الوقود حالياً بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.

وأشار إلى أن الحل لمعضلة الركود التضخمي، هو ارتفاع أسعار النفط مما يجعل الدولة ترفع معدلات الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى والبنية التحتية، فترتفع معها معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد البوعينين ان أسعار الايجارات في منطق السعودية تراجعت بنسب 30%، كما تراجعت أسعار والسلع الغذائية بشكل كبير، ما أدى إلى تراجع معدلات التضخم إلى 1.7% في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

ووفقا لوثيقة "التوازن المالي"، ستفرض السعودية في الربع الثاني 2017، ضريبة السلع المنتقاة الخاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة كمشتقات التبغ بنسبة 100% ونفس النسبة على مشروبات الطاقة، وضريبة 50% على المشروبات الغازية.

فيما ستفرض السعودية ودول الخليج، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018.

واعتبارا من يوليو/تموز 2017، ستبدأ السعودية بتحصيل مقابل مالي قيمته 100 ريال (26.7 دولاراً) شهرياً على كل مرافق للأجنبي العامل في البلاد، تزيد إلى 200 ريال (53.3 دولاراً) في 2018، وإلى 300 ريال (80 دولاراً) في 2019، وإلى 400 ريال (106.7 دولاراً) شهرياً في 2020.

ويلاحط رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال في السعودية (خاص) مازن السديري، في مجموعات مؤشر التضخم للشهر الماضي أن أغلب المجموعات التي ارتفعت هي ذات مرونة منخفضة، بمعنى أن الطلب عليها لا ينخفض بمعدل ارتفاع الأسعار، لأنها متطلبات أساسية في الاستهلاك اليومي، ولا تعكس القوة الشرائية للأفراد.

وأضاف للأناضول أن المجموعات ذات المرونة المنخفضة التي ارتفعت مؤشراتها هي الوقود والغاز والماء، وجاء رفع أسعارها من المشرع (الدولة)، أما المجموعات التي انخفضت مؤشراتها فهي مرنة وتعكس علاقة الأسعار وحجم الطلب الكمي مثل مجموعة الأغذية والمطاعم والترفيه.

وتوقع السديري، تعرض الاقتصاد السعودي لتباطؤ في النمو، يتزامن معه تغير في السلوك الاستهلاكي للأفراد في السعودية، ما ينتج عنه تراجع مبيعات شركات التجزئة، واضطرارها لخفض أسعار المنتجات لتضمن مبيعاتها.

وأكد السديري أن القضايا الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ستتوقف على أسعار النفط ومدى ارتفاعها، وكيف سينعكس ذلك على الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي.

وتعاني السعودية، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/ كانون أول الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، العام الماضي.

وتوزعت الديون بين 103.1 مليار ريال (27.5 مليار دولار) ديون خارجية، فيما 213.4 مليار ريال (56.9 مليار دولار) ديون محلية.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)
 
Mo'men Esmat قال:
الرياض / فارس كرم / الأناضول

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد السعودي، في الوقت الذي تشهد فيها البلاد موجة صعود في الأسعار، وتتحضر لموجة أخرى خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وحذر خبراء اقتصاد في السعودية، من أن الاقتصاد المحلي قد يتعرض لـ"ركود تضخمي" خلال الفترة المقبلة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

و"الركود التضخمي"، هو ضعف النمو الاقتصادي في دولة ما بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، يرافقه في الحالة السعودية صعود في نسب البطالة.

وتتجهز الحكومة السعودية خلال وقت لاحق من العام الجاري، لتنفيذ رفع أسعار أسعار السلع والخدمات، كالطاقة بأنواعها والمياه، وفرض رسوم وضرائب جديدة.

وقال الخبراء، إن تراجع القوة الشرائية دفع شركات التجزئة إلى خفض أسعار منتجاتها، وتراجع أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وانتهى بتسجيل تضخم سلبي في هذه المجموعة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخفض صندوق النقد الدولي في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2017 إلى 0.4% مقارنة بتوقعات سابقة تبلغ 2% كان أعلنها في أكتوبر/تشرين أول 2016.

كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لعام 2018 إلى 2.3% مقارنة بـ2.6% في أكتوبر/ تشرين أول 2016.

وتباطأت وتيرة نمو الاقتصاد السعودي، إلى 1.4% في 2016، مقارنة مع 3.5% في 2015.

وارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية، على أساس سنوي، بنسبة 1.7% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما تراجع بنسبة 0.5%، مقارنة مع الشهر السابق عليه.

وبحسب مسح "الأناضول"، بلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 3.54%، هو الأعلى منذ عام 2011، البالغ حينها 3.7%.

وحذر الخبير والكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، من تعرض الاقتصاد السعودي لواحدة من أخطر المشاكل الاقتصادية وهو "الركود التضخمي" نتيجة رفع أسعار الطاقة خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 لتصل للمعدل العالمي، يرافقه توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد.

وبحسب وثيقة برنامج التوازن المالي، المعلن عنها نهاية العام الماضي، تنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيا لتصل للمعدل العالمي في 2020.

وقال البوعينين في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، إن رفع أسعار الطاقة والكهرباء سيمتد أثره لجميع القطاعات نتيجة لارتفاع تكلفة النقل والإنتاج، مما سينعكس على الأسعار فيرتفع التضخم.

وتبيع السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، الوقود حالياً بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.

وأشار إلى أن الحل لمعضلة الركود التضخمي، هو ارتفاع أسعار النفط مما يجعل الدولة ترفع معدلات الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى والبنية التحتية، فترتفع معها معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد البوعينين ان أسعار الايجارات في منطق السعودية تراجعت بنسب 30%، كما تراجعت أسعار والسلع الغذائية بشكل كبير، ما أدى إلى تراجع معدلات التضخم إلى 1.7% في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

ووفقا لوثيقة "التوازن المالي"، ستفرض السعودية في الربع الثاني 2017، ضريبة السلع المنتقاة الخاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة كمشتقات التبغ بنسبة 100% ونفس النسبة على مشروبات الطاقة، وضريبة 50% على المشروبات الغازية.

فيما ستفرض السعودية ودول الخليج، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018.

واعتبارا من يوليو/تموز 2017، ستبدأ السعودية بتحصيل مقابل مالي قيمته 100 ريال (26.7 دولاراً) شهرياً على كل مرافق للأجنبي العامل في البلاد، تزيد إلى 200 ريال (53.3 دولاراً) في 2018، وإلى 300 ريال (80 دولاراً) في 2019، وإلى 400 ريال (106.7 دولاراً) شهرياً في 2020.

ويلاحط رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال في السعودية (خاص) مازن السديري، في مجموعات مؤشر التضخم للشهر الماضي أن أغلب المجموعات التي ارتفعت هي ذات مرونة منخفضة، بمعنى أن الطلب عليها لا ينخفض بمعدل ارتفاع الأسعار، لأنها متطلبات أساسية في الاستهلاك اليومي، ولا تعكس القوة الشرائية للأفراد.

وأضاف للأناضول أن المجموعات ذات المرونة المنخفضة التي ارتفعت مؤشراتها هي الوقود والغاز والماء، وجاء رفع أسعارها من المشرع (الدولة)، أما المجموعات التي انخفضت مؤشراتها فهي مرنة وتعكس علاقة الأسعار وحجم الطلب الكمي مثل مجموعة الأغذية والمطاعم والترفيه.

وتوقع السديري، تعرض الاقتصاد السعودي لتباطؤ في النمو، يتزامن معه تغير في السلوك الاستهلاكي للأفراد في السعودية، ما ينتج عنه تراجع مبيعات شركات التجزئة، واضطرارها لخفض أسعار المنتجات لتضمن مبيعاتها.

وأكد السديري أن القضايا الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ستتوقف على أسعار النفط ومدى ارتفاعها، وكيف سينعكس ذلك على الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي.

وتعاني السعودية، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/ كانون أول الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، العام الماضي.

وتوزعت الديون بين 103.1 مليار ريال (27.5 مليار دولار) ديون خارجية، فيما 213.4 مليار ريال (56.9 مليار دولار) ديون محلية.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)
أنقر للتوسيع...


الركود لن يستمر وهو جزء من أي دورة اقتصادية الانفاق الحكومي سيضل مرتفع وهذا يؤدي الا ابعاد المملكة عن أي خطر متوقع في ما يخص الركود السنوات الخمس القادمة هي سنوات التحول الحقيقة ودعنا نركز على الإصلاح في العامود الفقري للأقتصاد السعودي فرفع الدعم سيقابله دعم نقدي للمواطن =الحفاظ على القوة الشرائية ثانيا ان القطاع الخاص بالذات الصناعي سيعاني بسبب رفع الدعم ولذلك تحفيزه سنويا بمبلغ 200 مليار ريال سعودي سيكون أولوية قصوى والاهم ان هذه القرارات هي الوحيدة مع ضريبة الانتقائية والقيمة ورسوم الوافدين لا غير يعني الا 15 سنة قادمة وبشكل مستمر لا ضرائب أخرى ولا شيء اخر التضخم انخفض من نسب عالية وصلت لفوق ال3% الا حاليا 1.7% وهذا شيء إيجابي أتوقع ان يرتفع ويستقر عند مستوى ال2% بين وبين بالمختصر الانفاق الحكومي العالي مستمر زيادة مساهمة القطاع الخاص وتحفيزه ومستوى القوة الشرائية سيزيد النمو سيكون بأذن الله عالي المخاطر موجودة ولكن تذكر دورة اقتصادية مثل ما لديكم بمصر وهو شيء طبيعي واقعيا الاقتصاد السعودي بخير جدا ولا يزال يحسن وسيشهد طفرة مختلفة بالذات في قطاع المالي والأسهم في الخمس سنوات القادمة وكل القطاعات الأخرى اصلاح منظومة الدعم احد اهم الأهداف به ان يعمل القطاع الخاص حسب المتطلبات المحلية والعالمية وليس بالدعم القطاع الخاص قيمته حوالي ترليون ريال سعودي سيتضخم بشكل اكبر بأذن الله وسنرى​
 
faresn1111 قال:
الركود لن يستمر وهو جزء من أي دورة اقتصادية الانفاق الحكومي سيضل مرتفع وهذا يؤدي الا ابعاد المملكة عن أي خطر متوقع في ما يخص الركود السنوات الخمس القادمة هي سنوات التحول الحقيقة ودعنا نركز على الإصلاح في العامود الفقري للأقتصاد السعودي فرفع الدعم سيقابله دعم نقدي للمواطن =الحفاظ على القوة الشرائية ثانيا ان القطاع الخاص بالذات الصناعي سيعاني بسبب رفع الدعم ولذلك تحفيزه سنويا بمبلغ 200 مليار ريال سعودي سيكون أولوية قصوى والاهم ان هذه القرارات هي الوحيدة مع ضريبة الانتقائية والقيمة ورسوم الوافدين لا غير يعني الا 15 سنة قادمة وبشكل مستمر لا ضرائب أخرى ولا شيء اخر التضخم انخفض من نسب عالية وصلت لفوق ال3% الا حاليا 1.7% وهذا شيء إيجابي أتوقع ان يرتفع ويستقر عند مستوى ال2% بين وبين بالمختصر الانفاق الحكومي العالي مستمر زيادة مساهمة القطاع الخاص وتحفيزه ومستوى القوة الشرائية سيزيد النمو سيكون بأذن الله عالي المخاطر موجودة ولكن تذكر دورة اقتصادية مثل ما لديكم بمصر وهو شيء طبيعي واقعيا الاقتصاد السعودي بخير جدا ولا يزال يحسن وسيشهد طفرة مختلفة بالذات في قطاع المالي والأسهم في الخمس سنوات القادمة وكل القطاعات الأخرى اصلاح منظومة الدعم احد اهم الأهداف به ان يعمل القطاع الخاص حسب المتطلبات المحلية والعالمية وليس بالدعم القطاع الخاص قيمته حوالي ترليون ريال سعودي سيتضخم بشكل اكبر بأذن الله وسنرى​
أنقر للتوسيع...
ربنا يوفق المملكه دائما
 
وزير الخدمة المدنية يطلق “برنامج إدارة الأداء على نظام موارد الحكومي” لرفع كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية

أولى الخطوات الجدية لتفعيل عمل صندوق الملك سلمان للموارد البشرية ​
 
قالت أنها تتابع تطورات السوق الإيجابية وستعيد النظر حول إمكانية إدخال السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة في يونيو المقبل
مؤشرات "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة ترحب بسرعة الإصلاحات في السوق السعودية​
 
مشاريع السعودية ‏@SaudiProject الآنقبل ٤ ساعات
في 2017 سيفتتح مصنع في المدينة الصناعية الثانية بـ #الرياض متخصص صناعة في المعدات المساندة للطائرات الحربية والمدنية

C3ErNNHVYAEmGVb.jpg
 
‏تم تنفيذ سقالات بحرية جديدة بطول 125 م
وعدد 3 شواطئ للسباحة تقدّر مساحتها بـ 50 ألف م2 ضمن مشروع تطوير #كورنيش_جدة الشمالي. https://t.co/DLZL2Fa7oL
 
‏مطار الملك فهد الدولي بـ #الدمام يعتزم إفتتاح كلية خاصة بالطيران هي الأولى من نوعها بالمنطقة https://t.co/bPQddGLIEx

‏مدير مطار الملك فهد : مشروع إنشاء كلية الطيران الوطني السعودي في مطار الملك فهد بـ #الدمام التي يتوقع افتتاحها في عام 2018 https://t.co/J9afyFVDWY
 
أخبار السعودية:
عاجل ..

وزير العمل ..

إلغاء الضمان الإجتماعي وحافز وجمعها في برنامج حساب المواطن .

⁧ #إلغاء_الضمان_الإجتماعي ⁩
⁧ #إلغاء_برنامج_حافز ⁩

⁧ #وزير_العمل ⁩:

مبالغ الدعم في ⁧ #برنامج_حساب_المواطن ⁩ ليست ثابتة ،وسيتم تحديثها كل ربع عام تبعا لتغير أسعار الخدمات التي تخضع للأسعار العالمية .
 
momaiz1 قال:
أخبار السعودية:
عاجل ..

وزير العمل ..

إلغاء الضمان الإجتماعي وحافز وجمعها في برنامج حساب المواطن .

⁧ #إلغاء_الضمان_الإجتماعي ⁩
⁧ #إلغاء_برنامج_حافز ⁩

⁧ #وزير_العمل ⁩:

مبالغ الدعم في ⁧ #برنامج_حساب_المواطن ⁩ ليست ثابتة ،وسيتم تحديثها كل ربع عام تبعا لتغير أسعار الخدمات التي تخضع للأسعار العالمية .
أنقر للتوسيع...

ملاحظة لم يتم الغاء الضمان ولكن تم نقلها فقط تحت مضلة حساب المواطن والكلام أيضا ينطبق على حافز فيما يخص التغيرات هذا سيحصل بأذن الله بحيث نضمن نجاح البرنامج ​
 
faresn1111 قال:
ملاحظة لم يتم الغاء الضمان ولكن تم نقلها فقط تحت مضلة حساب المواطن والكلام أيضا ينطبق على حافز فيما يخص التغيرات هذا سيحصل بأذن الله بحيث نضمن نجاح البرنامج ​
أنقر للتوسيع...
حساب المواطن سوف يكون المركز العملي لأي دعم حكومي للمواطن ..

جميل بدل التشتت يكون حساب واحد ينزل فيه كل أشكال الدعم ..

على كلامه سوف يتم التحديث كل ربع عام اي انه الدعم ممكن ينخفض كذلك..:)
 
‏الهيئة العامة للزكاة والدخل : رفعنا نظام الضريبة الانتقائية للمقام السامي لاعتماده ، ونتوقع تحصيل 12 مليار ريال سنويا بعد التطبيق https://t.co/U3JbUVVwR1
 
الإسكان” تدرس إطلاق شركة وطنية للإشراف على برامجها
IMG_6357.jpg

26 يناير 2017 سالم العنزي

مال/ كشف مصدر في وزارة الإسكان عن توجه الوزارة إلى إطلاق شركة وطنية تضم جميع برامجها، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العامة للعقار وتوجيهه بالتنسيق بين الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة العقارية إليها. وتوقع المصدر أن يبدأ برنامج “إيجار” استقبال تسجيل الوسطاء العقاريين مطلع شباط (فبراير) المقبل رغم إقراره في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، مرجعا تأخر التسجيل إلى التنظيمات الجديدة في وزارة الإسكان، آخرها إنشاء هيئة العقار ورسوم الأراضي البيضاء.
ووفقا لـ”الاقتصادية” نفى المصدر نقل برنامج “إيجار” إلى هيئة العقار، لافتا إلى أن البرنامج سيتحول إلى شركة أسوة ببعض برامج وزارة الإسكان كرسوم الأراضي البيضاء.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان منحت الوسطاء العقاريين فرصة لتصحيح أوضاعهم وإكمال الاشتراطات الخاصة بإيجار، مشيرا إلى أنه بعد تسجيل مكاتب الوسطاء العقاريين في برنامج “إيجار”، سيتم تفعيل العقود المبرمة، وسيكون على مرحلتين تتصدرها عقود الوحدات السكنية، ثم البنايات التجارية كمرحلة ثانية.
وأوضح أن البنايات سيكون لها اشتراطات معينة، تتصدرها عدم جواز تأجير العقار لغير الغرض الذي أنشئ من أجله، وأن يكون العقار محل عقد الإيجار صالحا للغرض الذي أجّر من أجله من حيث عدم احتوائه على عيوب تتعلق بالهيكل الإنشائي أو التشطيبات بما في ذلك التجهيزات الكهربائية أو الصحية وما في حكمها، ما لم يتفق طرفا العقد على خلاف ذلك خطيّا.
وحول البنايات التي تحتوي على عيوب أو نواقص، قال إن كانت العيوب أو النواقص تضر بالمستأجر من الانتفاع بالعقار الذي أجّر من أجله ولم يكن العيب أو النقص أو الضرر عائدا على المستأجر أو أي من تابعيه، فللمستأجر الخياران إنهاء العقد وإخلاء العقار، أو عدم إنهاء العقد والاستمرار شاغلا للعقار.
وأوضح، إن اختار المستأجر الاستمرار في العقد، فعلى المؤجر القيام بالإصلاحات اللازمة لمعالجة تلك العيوب أو النواقص أو العوائق أو الأضرار خلال مدة يتفق عليها الطرفان، مستدركا أنه غير ذلك يحق للمستأجر التعويض المناسب، بما في ذلك المطالبة بتخفيض الأجرة بما يتناسب مع المنفعة المفقودة.
وأضاف، أنه يجوز للمؤجر أو المفوض عنه الدخول إلى العقار وذلك بناء على ترتيب مع المستأجر، إذا كان الدخول لغرض التحقق من تنفيذ المستأجر لالتزاماته التعاقدية أو للقيام بالإصلاحات أو التعديلات الضرورية لسلامة المبنى، إذا كان العقد ينص على التزام المؤجر بتنفيذها، أو كانت من ضمن التزامات المستأجر ولم يقم بتنفيذها بما يؤثر في السلامة.
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى