إطلاق مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية ومصنع ألواح شمسية في محافظة الطائف
تعتزم إمارة منطقة مكة المكرمة إنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية، وبناء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في موقع سوق عكاظ بمحافظة الطائف.
ووقعت الإمارة مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لإنشاء المحطة والمصنع.
ومن المتوقع أن تصل قدرة محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية إلى 5 ميجاواط، فيما ستكون سعة مصنع إنتاج الألواح الشمسية 550 ميجاواط.
ويهدف المشروع إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الطائف وتطوير الصناعات التقنية والبنية التحتية في منطقة مكة المكرمة، ولم يتم الإفصاح عن تكاليفه أو الاستثمارات المرصودة له.
وذكرت "واس" أن إمارة مكة المكرمة ستعمل على تذليل الصعوبات وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لتشغيل المحطة والمصنع.
وبموجب المذكرة ستقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإنشاء المحطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وتقديم الإسناد الفني والتقني لشركة تقنية لبناء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية ومحطة الطاقة الشمسية شاملاً دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع والدراسات الهندسية والإشراف على تنفيذ المشروع.
وستتولى شركة تقنية الإشراف على تشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية طوال فترة تشغيل المشروع، كما ستعمل على تشغيل المصنع حتى انتهاء عمره التشغيلي.
يشار إلى أن مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة في السعودية شهدت اهتماما في الآونة الأخيرة، حيث تعمل الشركة السعودية للكهرباء مع وزارة الطاقة لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة 9.5 جيجاواط.
ويبلغ إجمالي طاقة السعودية في توليد الكهرباء 70 ألف ميجاواط.
وتسعى المملكة إلى استخدام الرمال المتوفرة لتصنيع الألواح المستخدمة في إنتاج الطاقة الشمسية لتكون رائدة في هذا المجال.
سنوات طويلة جًدا، كانت السعودية هي الأهم في سوق النفط الخام، حيث إنها أكبر مصدر له، ولا تقترب منها أي بلد آخر في الحجم. ولكن هذا العام لم يعد الصراع على الحصة السوقية في النفط الخام هو الشيء الوحيد الذي يميز السعودية، حيث إنها أصبحت أكبر من أي وقت مضى في سوق المنتجات البترولية. ففي النصف الأول من العام الحالي لم تنمو صادرات النفط الخام السعودي كثيًرا عما كانت عليه خلال الفترة نفسها قبل عام، إذ إن المنافسة مع باقي المنتجين وبخاصة روسيا وإيران والعراق كانت شرسة في السوق الآسيوية هذا العام، حيث احتلت روسيا صدارة موردي النفط إلى الصين لأشهر متعددة، فيما توسعت إيران والعراق في التصدير إلى الهند. لكن فيما يتبارز الجميع مع السعودية بسلاح واحد، تتبارز السعودية بسلاحين؛ فهي الآن تمتلك قدرة تصديرية في المنتجات البترولية لا تقل أهمية عن النفط الخام. وأظهرت البيانات الرسمية للمملكة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن متوسط صادراتها من النفط الخام في النصف الأول من العام الحالي بلغت 52.7 مليون برميل يومًيا، ولم تزد سوى بنسبة طفيفة جًدا عن متوسط صادرات النصف الأول من العام الماضي عندما صدرت 46.7 مليون برميل يومًيا. وبفضل الزيادة في الصادرات، إضافة إلى زيادة في الاستهلاك المحلي من النفط الخام، ارتفع متوسط الإنتاج السعودي هذا العام بنسبة طفيفة إلى 29.10 مليون برميل يومًيا، وهو رقم أعلى من متوسط العام الماضي والبالغ 14.10 مليون برميل يومًيا. ولكن الصورة كانت مغايرة تماًما عند الحديث عن المواد البترولية المختلفة، حيث صدرت السعودية نحو 42.1 مليون برميل يومًيا في المتوسط، وهي كمية تزيد على ما تم تصديره في العام الماضي بنحو 50 في المائة. وبهذه الكمية تصبح السعودية أكبر دولة مصدرة للمنتجات البترولية في أوبك، وليس هذا فحسب، بل إنها أصبحت أكبر من الصين والهند في النصف الأول من العام الحالي فيما يتعلق بتصدير المنتجات. إذ بحسب البيانات الرسمية الهندية بلغت صادرات الهند من المنتجات البترولية بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) نحو 39.1 مليون برميل يومًيا في المتوسط، فيما صدرت الصين نحو 938 ألف برميل يومًيا خلال الفترة نفسها. وبذلك أبقت السعودية صادراتها في السوق البترولية وعوضت جزءا من الدخل الذي تم فقدانه نتيجة تراجع أسعار النفط. ويقول المحلل الكويتي عبد الصمد العوضي لـ«الشرق الأوسط»: «ما تقوم به السعودية حالًيا هو التوجه الأمثل، لأن هذا سيعطي مرونة كبيرة للنظام وسيعظم العائد الاقتصادي، إذ إن هذه المصافي توفر كثيرا من فرص العمل والدخل محلًيا». ولدى شركة أرامكو السعودية الحكومية حصص في طاقة تكريرية تزيد على خمسة ملايين برميل يوميا داخل البلاد وخارجها، بما يجعلها ضمن الشركات الرائدة في مجال صناعة المنتجات النفطية على مستوى العالم. ومن بين الفوائد الأخرى التي جنتها المملكة من خلال زيادة حجم صادراتها من المواد البترولية هو أنها تمكنت من زيادة دخلها في أشهر الصيف عندما يضغط الاستهلاك المحلي على صادرات النفط الخام. ولكن هذا العام كان الضغط أخف على النفط الخام مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعي، إذ إن النفط الذي يتم حرقه في محطات الكهرباء قد انخفض بنسبة بسيطة جًدا في النصف الأول من 2016 .ليصل إلى 474 ألف برميل يومًيا مقارنة بنحو 478 ألف برميل يومًيا في الفترة نفسها من 2015. ومن الطبيعي أن يزيد الطلب المحلي على النفط مع زيادة عدد المصافي المحلية، حيث أظهرت البيانات أن استهلاك المصافي ارتفع إلى 49.2 مليون برميل يومًيا في المتوسط هذا العام، بزيادة قدرها 17 في المائة عن متوسط العام الماضي البالغ 14.2 مليون برميل يومًيا. ولكن هذه التطورات التي تشهدها سوق المنتجات البترولية في السعودية لها انعكاسات أخرى على السوق، فبفضل الكميات الكبيرة التي صدرتها هي وباقي المنتجين إلى آسيا كانت هوامش التكرير في الربع الثاني عند مستويات منخفضة نظًرا لتوفر المنتجات بصورة كبيرة. ولكن يبدو أن الكفة حتى الآن تميل لصالح السعودية التي أصبحت منافسة كبيرة في سوق المنتجات في الوقت الذي تنافس فيه الجميع في سوق النفط الخام. وهذا ما سيجعلها في وضع أكثر راحة في المستقبل عندما يشتد التنافس مع إيران والعراق التي لا تمتلكان قدرة تصديرية من المنتجات البترولية تذكر
"كوكا كولا" السعودية توقع عقدا مع "مدن" لإنشاء مصنع في سدير بحجم استثمار يزيد على 100 مليون دولار
وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عقدا مع شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات لإنشاء مصنع بمدينة سدير للصناعة والأعمال على مساحة تزيد على 187 ألف م2.
وحسب بيان صحفي لهيئة المدن الصناعية تحصلت "أرقام" على نسخة منه، فإن حجم الاستثمار المتوقع للمشروع يزيد على 100 مليون دولار (ما يعادل 375 مليون ريال).
وقالت الهيئة إن المصنع سيوفر أكثر من 500 فرصة وظيفية للسعوديين والسعوديات، وسيحتوي على عدة خطوط لإنتاج المشروبات الغازية والمياه المعبأة.
ضمن إطار رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة مزارع الرياح تنضم إلى منتجي الكهرباء في السعودية
على مساحة تمتد لأكثر من خمسة آلاف فدان في محافظة طريف في شمال غرب السعودية، تم تخصيص أراضٍ شاسعة لإقامة أول مزارع للرياح في السعودية، وذلك في إطار خطة الرياض للاعتماد على الطاقة المتجددة بدلًا من الطاقة التقليدية، وهو ما ينسجم مع رؤية السعودية 2030، الرامية إلى توطين الطاقة المتجددة، إذ تم تحديد هدف مبدئي لتوليد 9 جيغاواط عبرها. إيلاف من الرياض: اتفاقية ارامكو وشركة جنرال الكتريك، كانت أول مشاريع مزارع الرياح، حيث توصل الجانبان في الشهر الماضي إلى تعاون، سيتم بموجبه تركيب أول توربينات للرياح في السعودية في محافظة طريف، حيث أكدت دراسات سابقة وجود مزايا مناخية في مناطق شمال السعودية، إذ تبلغ سرعات الرياح العالية 8 أمتار أو أكثر في الثانية، وفقًا لتقرير أطلس الطاقة المتجددة.
رؤى مستقبلية
وفقًا للاتفاقية، فإن توربينات الرياح التي تم تصميمها لتكون متوافقة مع الظروف المناخية في السعودية، ستتيح الاستغناء عن وقود الديزل المستخدم لتوليد الطاقة في محطة طريف الكهربائية، بما يضمن تعزيز إنتاجية الطاقة الكهربائية وتغطية الطلب المتنامي على موارد الطاقة في السعودية، عبر برنامج تحسين استهلاك وقود أنظمة الطاقة، وتطوير حلول مبتكرة في قطاع الطاقة المتجددة.
الخبير الاقتصادي، عبدالله الحسني، أوضح أن خطوة انشاء مزارع للرياح تأتي منسجمة في مضمونها وأهدافها مع رؤية السعودية 2030 نحو الاستفادة من الخبرات العالمية في توسعة نطاق اعتماد أنظمة الطاقة المتجددة، مشيرًا في حديثه لـ"إيلاف" إلى أن السعودية تسعى بشكل جاد وبخطوات حثيثة إلى إيجاد بدائل من الطاقة التقليدية، حيث لم يعد النفط والغاز طاقتي المستقبل مع تضاؤل مخزوناتهما ونضوبهما على المدى الطويل، فضلًا عن تذبذب أسعارهما.
الحسني أوضح أن خطة السعودية وضعت هدفًا مبدئيًا لتوليد ما لا يقل عن 9 ميغاوات من الكهرباء، عبر مزارع الرياح بحلول 2030، وهو ما يعادل 5.5% من مصادر توليد الطاقة الكهربائية في السعودية، والتي تعتمد حاليًا على الغاز الطبيعي بنسبة 45%، والزيت الخام بنسبة 30%، والديزل بنسبة 15%، والوقود الثقيل بنسبة 10%، حيث تساهم هذه العناصر في إنتاج ما يقارب 247 جيغاوات من الكهرباء في السعودية سنويًا.
وقال الحسني إن إحلال طاقة الرياح بدلًا من أحد المصادر السابقة لتوليد الطاقة الكهربائية سينعكس إيجابًا على القدرة التصديرية للسعودية من النفط، فضلًا عن أن طاقة الرياح تعتبر طاقة آمنة ومناسبة للبيئة، حيث لا تصدر ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الملوثات المضرة بالبيئة، مما يساهم في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يسببه استخدام الوقود الأحفوري.
بعيدًا عن السكان
من جهته، قال الدكتور نبيل عباس، عضو الهيئة السعودية للمهندسين، إن السعودية من أنسب البلدان جغرافيًا لإنشاء مزارع الرياح، مشيرًا في حديثه لـ"إيلاف" إلى أن السعودية تتمتع بأراضٍ صحراوية شاسعة وغير مكتظة بالسكان، وهو المكان الأنسب لقيام مزارع الرياح، حيث لن يكون التوسع فيها على حساب أراضٍ زراعية أو مكتظة بالسكان، إذ من سلبيات مزارع الرياح أنها تحدث ضوضاء، ويؤثر دورانها بصريًا على السكان.
وقال عباس إن المزارع تتكون من ثلاثة مكونات، وهي أبراج ومراوح ومولدات، ويتم توليد الكهرباء من خلال توربينات تتحرك مع حركة المراوح، التي تكون بحجم أجنحة طائرة الجامبو، حيث تتحول طاقة الرياح الحركية إلى طاقة ميكانيكية، والتي يتم تحويلها إلى كهرباء بمولد يتواجد في رأس الطاحونة، والذي يقوم بدوره بتمرير الطاقة إلى الشبكات الكهربائية، وكلما كانت سرعة الرياح كبيرة، كلما كانت الطاقة الكهربائية عالية، مما يمكننا من استغلال هذه الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بدلًا من النفط.
وأوضح عباس أن الرياح في شمال السعودية وفقًا للدراسات تتجاوز متوسط السرعة العادي، وهناك أماكن تكون فيها الرياح متوافرة معظم الوقت، وهو ما من شأنه أن يساهم في تشغيل التوربينات بطاقة إنتاجية مناسبة.
توفير بعيد المدى
وبيّن أن تكلفة إنتاج الكهرباء من مزارع الرياح تزيد طبعًا عن تكلفة إنتاجها من الطاقة التقليدية، لكن الطاقة المتولدة من الرياح أرخص على المدى الطويل، كما إنها ستكون داعمة لمصادر الطاقة المتجددة الأخرى، وهي الطاقة الشمسية، والطاقة المحولة من النفايات، والطاقة الجوفية الحرارية.
تجدر الإشارة إلى أنه توجد في العالم آلاف التوربينات ومزارع الرياح العاملة بطاقة إجمالية بلغت 238.351 ميغاواط، حيث تضاعف توليد طاقة الرياح إلى أكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2010 و2015. واشتهرت الولايات المتحدة بمزارع الرياح التي كانت رائدة منذ عقود، قبل أن تحتل الصين المركز الأول في هذا المجال، بطاقة إنتاجية بلغت 62733 ميغاواط، وهو ما نسبته 26.3% من إجمالي إنتاج العالم، بينما بلغت طاقة الولايات المتحدة نسبة 19.7% من إجمالي العالم.
بإطلالة بانورامية خلابة على مكة المكرمة والحرم المكي الشريف تأسر القلوب وتخطف الأنظار، يرتفع مشروع ذاخر مكة على قمة تعلو وسط أم القرى معانقة السماء بأبراج صممت من أشهر الشركات العالمية في هذا المجال، لترتقي لمستوى تطلعاتكم ولتمنح زوارها من حجاج ومعتمرين تجربة غير مسبوقه في مكة المكرمة، فذاخر مكة أحد أضخم المشاريع العقارية القائمة في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ المساحة الرئيسية لأرض المشروع في المرحلة الأولى 320000 متر مربع، تتسع لإسكان ما يقرب من 250.000 شخص، ويضم 85 برجاً فندقياً و10 أبراج شقق فندقية و8 أبراج سكنية، كما يحتوي على أسواق تجارية مغلقة ومفتوحة، وإلى غير ذلك من المرافق العامة المتواجدة داخل هذا المشروع من مساجد ومراكز صحية ومراكز خدمية، فمن تميز الموقع، قربه من الحرم المكي بمسافة لاتزيد عن 1300 متر، وإطلالته الساحرة عليه، إلى سهولة التنقل منه وإلى كافة المشاعر المقدسة وذلك لما تم تجهيزه من شبكة طرق فريدة وتسخير كافة القدرات والإمكانيات للارتقاء بالخدمات العقارية إلى أرقى مستويات التفرد والتميز في خدمة ضيوف الرحمن حجاج ومعتمرين مستقبلاً.
يقع المشروع في مدينة مكة المكرمة على شارع إبراهيم الخليل بين الخطين الدائريين الثاني والثالث على بعد 1650 كم من الحرم المكي الشريف وتبلغ مساحة المشروع حوالي (71104) م2 ، وبحيث يعتبر الموقع أكبر مساحة مفتوحة معروضة للاستثمار قريبة من الحرم المكي الشريف تلي المنطقة المركزية ، وتشهد المنطقة أكبر كثافة لمباني الحجاج على مستوى العاصمة المقدسة محاطة بمشاريع فندقية ضخمة ( مشروع أبراج البيت – مشروع الشامية – مشروع جبل عمر ) .
يتكون المشروع والذي تم الانتهاء من إعداد الرؤية الأولية والدراسات الهندسية لمرافقه من : ( فنادق 5 نجوم ، أجنحة فندقية فاخرة بنسبة 5 % من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمشروع ، أبراج سكنية للحجيج بحدود 19.000 غرفة فندقية خماسية ، مطاعم ، مطابخ مركزية ، مواقف سيارات ، مول تجاري يحتوي على هايبر ماركت ، مكاتب إدارية لبعثات الحج والعمرة ، مستوصفات ، طوارئ ، مصليات رجالية ونسائية وبطاقة تسكينية تقارب ( 100.000 ) حاجاً ومعتمراً