- إنضم
- 27 أغسطس 2010
- المشاركات
- 9,928
- التفاعل
- الدولة
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً- الأهداف:
1 - إن مستقبل منطقة الشرق الأوسط مصدر قلق مشترك نتقاسمه مع شركائنا في المنطقة والشركاء الأطلسيين، نحن على استعداد لدعم بلدان الشرق الأوسط وتشجيعها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إن كل مبادرة في شأن الشرق الأوسط ينبغي أن تلبي حاجات المنطقة وتطلعاتها، ونجاحها يتوقف بالدرجة الأولى على هذه البلدان، إن تطلعات المواطنين - وهم في غالبيتهم من الشباب - كبيرة، إذ إن نصــف سكان المنطقة هم دون الثامنة عشرة، ويقضي التحدي الحقيقي بتعديل الوضع القائم على أساس شراكة صادقة وتعاون ورؤية مشتركة، إن الحكومات مثلها مثل المجتمع المدني شريكة في هذه المهمة.
2 - إن على الاتحاد الأوربي أن يستجيب لهذه الأمور، إذ إن لأوربا مصلحة كبيرة في التطور الإيجابي للمنطقة، فإلى جانب التحديات الأساسية للأمن، هناك الروابط الجغرافية والثقافية والاقتصادية والبشرية بين أوربا والمنطقة والتي تدفع بوضوح في هذا الاتجاه، ويمثل الالتزام الحالي للاتحاد الأوربي تجاه دول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى والأوسط أولوية مركزية في إطار العمل الأوربي، وفي هذا الإطار عمل الاتحاد خلال الاجتماع الأوربي - المتوسطي "يوروميد" في نابولي والقمة الأوربية في بروكسيل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على تحديد إستراتيجية تخدم هذه المنطقة.
3 - اقترحت الولايات المتحدة أفكاراً في شأن "الشرق الأوسط الكبير"، وسبل مواكبة تحديثه، وإحلال الديمقراطية فيه، وعلينا أن نستقبل بإيجابية إمكان عملنا معاً، وتنسيق جهودنا، وينبغي على الاتحاد الأوربي أن يتطلع إلى شراكة عبر الأطلسي مع الشرق الأوسط، كما ينبغي عليه أن يحدد مقاربة مميزة تكمل مقاربة الولايات المتحدة، بالاستناد إلى مؤسساته الخاصة وأدواته.
ثانيا - مبادئ العمل:
- إن قوة الدفع ينبغي أن تأتي من المنطقة، إن كل الدول والمجتمعات المعنية عبرت عن حذر جماعي قوي في وجه أي محاولة لفرض "نموذج" من الخارج، سنعمل مع كل البلدان لاستجابة مطالبها فور الإمكان، عبر مشاركتها الوثيقة، وفي أبكر مرحلة ممكنة، علينا التحرك عبر الحوار والتحفيز مع الحكومات، وأيضاً مع المجتمعات المدنية بالالتصاق إلى أقصى قدر بحقائق كل بلد.
- لا بد من الأخذ في الاعتبار للمشاعر الوطنية وهوية كل بلد: ينبغي الحرص على تجنب مخاطر المقاربة الشديدة العمومية التي تغيب الخصوصيات الوطنية، وتصف الإسلام باعتباره غير قابل للحداثة، ولا بد بموازاة ذلك من حضّ البلدان المعنية على التعبير عن آرائها سواء في إطار الجامعة العربية، أو في المنتديات المخصصة لذلك، من أجل إشهار تطلعاتها.
- التزام على المدى البعيد: إننا منخرطون منذ سنوات عدة في هذا الالتزام، ونحن نعتبر شراكتنا بمثابة التزام بعيد المدى ودائم، إنها مهمة ستستمر عبر أجيال عدة.
- إستراتيجية الأمن الأوربية: إن مقاربتنا تستند إلى الإستراتيجية الأمنية الأوربية التي أقرها الاتحاد الأوربي في كانون الأول (ديسمبر) 2003م، وهذا سيشمل الأوجه السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تشكيل مجتمع مدني.
النطاق الجغرافي:
إن هذه الشراكة ينبغي أن تكون مفتوحة أمام كل دول الشرق الأوسط، ونأمل بالانطلاق من المسارات القائمة مثل نهج برشلونة، والحوار المتوسطي، وعلينا تعميق علاقاتنا مع مجلس التعاون الخليجي.
قاعدة العمل:
إن تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية تتضمن تشخيصاً جيداً، وتشكل بحد ذاتها برنامج إصلاحات، فالحاجة إلى تغييرات في العمق ملموسة عملياً في كل مكان، إن بلداناً عدة بدأت تنفذ إصلاحات ملحوظة، وتميل هذه الظاهرة إلى الاتساع حالياً، وعلى المستوى الإقليمي تتضمن المبادرة السعودية لكانون الثاني (يناير) 2003 اقتراحات إقليمية، وإصلاحات داخلية في كل من البلدان، وتشكل إلى جانب سواها قاعدة جيدة للمناقشة.
- فاعلية العمل المتعدد الأطراف: لا بد من السعي إلى فاعلية شاملة لعملنا من خلال تعبئة الهيئات المعنية، إن القيمة المضافة لكل من المنظمات والهيئات ينبغي أن تستخدم بأفضل السبل، ومنها خصوصاً الاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة، وحلف شمال الأطلسي في ما يخص قضايا الأمن والدفاع، إلى جانب المؤسسات المالية الدولية بالنسبة إلى قضايا التطور، إن كلاً من الاستحقاقات المقبلة (القمم الأوربية، قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى، القمة الأوربية الأمريكية، حلف شمال الأطلسي) ستقدم مساهمتها المحددة وتشكل مناسبة لإعطاء قوة الدفع الضرورية في المجالات المحددة.
- تعزيز التزام الاتحاد الأوربي: إن عمله ملحوظ من خلال نهج برشلونة (وبدرجة أقل الحوار بين الاتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخليجي)، إن أدوات هذه الشراكة (اتفاقات الشراكة وبرنامج "ميدا" والحوار السياسي) تعمل منذ 8 سنوات، وتحظى بإمكانات مالية مهمة، إن هذا المكسب الأوربي ينبغي أن يطور ويتعزز.
- مسيرة السلام في الشرق الأوسط: إن الإستراتيجية الأمنية الأوربية تشير إلى أن "تسوية النزاع العربي - الإسرائيلي تشكل أولوية إستراتيجية لأوربا، وفي غياب مثل هذا الحل لن تكون هناك أي فرصة لتسوية المشاكل الأخرى في الشرق الأوســـط"، ولهذا السبب من الضروري إعادة إطلاق نهج السلام في الشرق الأوسط بالتـــوازي، من أجل التوصل إلى التسوية المنتظرة منذ مدة بعيدة لكل مسارات، ومن الضروري أيضاً إنشاء حكومة مسئولة وسيدة في العراق، إن أياً من هاتين المــسألتين ينبغي ألا تعرقل تطوير شراكة على المدى الطويل، لكن لا يمكننا توقع النجاح الكامل ما لم تتقدم مسيرة السلام في الشرق الأوسط.
ثالثا - اقتراحات الحل:
على الاتحاد الأوربي أن يعد مقاربة ومساهمة مشتركتين.
1- مبادرة أوربية:
إن المبادرة الأوربية ستحدد في إطار القمم الأوربية، واجتماعات مجالس الشئون العامة والعلاقات الخارجية، هناك مساهمة مرتقبة من الأمانة العامة للمجلس والمفوضية، والمقصود بذلك زيادة جهودنا لتعزيز الأدوات القائمة والتي تستند إليها شراكتنا مع بلدان المتوسط وبلدان الخليج، بالتعاون مع بلدان أخرى من الشركاء.
2- مبادئ الاتحاد الأوربي:
- حوار سياسي وأمني في شأن السلام والاستقرار في المتوسط خصوصاً إجراءات ثقة.
- ديمقراطية وحقوق إنسان ودولة قانون وحرية إعلامية وحكم جيد.
- إصلاحات هيكلية في المجال الاقتصادي.
- تطور اجتماعي خصوصاً في مجال التعليم والمساواة بين الرجل والمرأة.
- دعم انبثاق مجتمعات مدنية، وتطوير تعبيرها وتطلعاتها.
3- أعمال الاتحاد الأوربي:
- إن نهج برشلونة يؤمن سلسلة واسعة من الأدوات الملائمة لتطبيق المبادئ المذكورة سابقاً، بعد التقدم الذي أحرز خلال القمة الأوربية المتوسطية في نابولي في كانون الأول الماضي: اتفاقات الشراكة، مشروع لمنطقة تبادل حر، برنامج "ميدا - 2"، تسهيل الاستثمار والشراكة الأوربية - المتوسطية (فيميب) وأسس أوربية - متوسطية جديدة من أجل الحوار بين الثقافات، إن هذه الأدوات تمزج بين الحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مستويات عدة بما في ذلك المستوى الوزاري، وتحظى بإمكانات مهمة يمكن أن تستخدم للحث على الإصلاح والتغيير، هذا الحوار يمكن أن يتعزز ويتوسع من خلال الجمعية البرلمانية الأوربية - المتوسطية المقبلة، وعلينا أيضاً الإعداد لمناقشة صريحة ومنفتحة في شأن تطبيق المكسب الذي تحقق في برشلونة.
- إن "مبادرة الجيران الجدد" أيضاً ستساهم في إعادة تنشيط علاقاتنا في المنطقة وفقاً لمبادئ الاتحاد الأوربي.
- سيكون من الضروري تكثيف الحوار السياسي مع مجلس التعاون الخليجي، وتسريع المفاوضات بشأن منطقة للتبادل الحر على أساس المبادئ المذكورة سابقاً، إن الوضع مختلف في دول الخليج ونظراً إلى ثروتها النسبية (باستثناء اليمن) فإن المشكلة لديها ليست التمويل، والتركيز ينبغي أن يتم على صعيد المهارة العملية والمساعدة التقنية التي تحتاج إليها هذه البلدان فعلياً.
- وعلى الاتحاد الأوربي أن يشجع ويدعم المبادرات من أجل التعاون الإقليمي الداخلي، ومنها على سبيل المثال تلك المتعلقة بالدول المتاخمة للخليج، بما في ذلك إيران والعراق، ومن شأن ذلك أن يشكل طريقة لبدء إحلال الثقة مثلاً من خلال إنشاء مائدة مستديرة تتناول مسائل الأمن العملية مثل المخدرات وتبييض الأموال وحماية البــيئة البحرية أو حول مسائل المياه الإقليمية.
مسائل الأمن:
في مجال الأمن تقود المشكلات الخاصة لكل منطقة إلى اعتماد مقاربة مميزة في منطقة المتوسط (بما فيها الشرق الأوسط) والخـــليج، ويجب أن يبقى إطارا التعاون مع الاتحاد ومع حلف شمال الأطلسي مختلفين، ويلزم تطوير تبادل وجهات النظر في شأن مسائل الأمن والتعاون في منطقة المتوسط في منتـديات الحوار بين الحلف الأطلسي والاتحاد.
* التحركات التي ينبغي للاتحاد الأوربي القيام بها:
- تكثيف المبادرات نحو حوار أكثر فاعلية في إطار "تعاون مرن ومفتوح على قاعدة التطوع".
- متابعة التحرك القائم في مجال محاربة الإرهاب، والانتشار النووي، ومكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية.
- التفكير في إطلاق مشروع ميثاق سلام واستقرار في منطقة المتوسط متى يسمح الوضع في الشرق الأوسط بذلك.
في إطار الشرق الأوسط الأشمل يمكن للاتحاد أن:
- يعزز الحوار السياسي والأمن مع دول الخليج.
- إطلاق مبادرة تهدف إلى حض دول الشرق الأوسط ومواكبتها في اختبار هيكلية محلية للأمن يمكنها في مرحلة أولى أن تتناول تجنب النزاعات انطلاقاً من المواضيع التالية: عدم المس بالحدود وحمايتها، إجراءات الثقة والأمن، مكافحة الإرهاب وتهريب أسلحة الدمار الشامل، ومعاودة التفكير في المناطق الخالية من هذه الأسلحة.
- تنظيم ندوات إعلامية - تعبوية لدول المنطقة تتناول الدروس التي يمكن استخلاصها من سياسة منع النزاعات التي طورها الاتحاد الأوربي في مناطق أخرى (ميثاق الاستقرار في البلقان، تعزيز القدرات المحلية لحفظ السلام في أفريقيا على سبيل المثال).
فيما يتعلق بالقمم المقبلة:
- قمة الجامعة العربية في تونس في 29 و30 آذار (مارس)، يجب أن تستخدم الرئاسة والممثل الأعلى والمفوضية اتصالاتهم مع الشركاء العرب (والاجتماع الوزاري مع الولايات المتحدة) من أجل تقديم وجهة نظرنا، والمساهمة في هذه العملية، واستطلاع مدى الاهتمام والتشجيع على المشاركة والمبادرة الذاتية، بهدف إصدار إعلان تونس الذي يؤكد التمسك بالمبادئ الأساسية (الإصلاح والديمقراطية والتحديث) التي تحكم هذه العملية.
- قمة مجموعة الثماني في سي إيلاند من 8 إلى 10 حزيران (يونيو).
توفر هذه القمة فرصة لإعطاء دفع سياسي بتبني "إعلان من أجل مستقبل مشترك"، وأن يأتي إذا أمكن كرد على إعلان يصدر عن قمة تونس العربية، ويجب على دول الاتحاد الأوربي الأعضاء في مجموعة الثماني أن تتحدث باسم شركائها في الاتحاد، ويصاغ نص هذا الإعلان السياسي في إطار اجتماعات وزارات الخارجية (اجتماع المديرين السياسيين في 11 آذار/ مارس، واجتماع وزراء الخارجية في منتصف أيار/ مايو)، ويمكن للإعلان أن:
- يشرح المنطق الذي قاد إلى هذه المبادرة.
- يبرز استناد المبادرة إلى خطوة جماعية.
- يشير - إذا أمكن - إلى قمة الجامعة العربية ويعرب عن تقدير إيجابي للجهود الإصلاحية التي بدأت في المنطقة.
- يستعيد الخطوط الأساسية للمبادرة الأمريكية (الشرق الأوسط الكبير) والاجتماعات الأوربية.
- يشير إلى أن أعضاء مجموعة الثماني مستعدون لتطوير التعاون كل وفق آلياته، على هذه الأسس مع الدول المهتمة، مع الإشادة بالجهود التي بدأها البعض.
- توجيه نداء إلى المنظمات المعنية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي...) لتقديم مساهمتها وفق هذه الأسس.
وفي إطار مواز يعمل خبراء وزارات الخارجية على اقتراح مشروع يأخذ في الاعتبار الاقتراحات الواردة في وثائق الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، ويمكن لهذه الأفكار أن تقدم إلى دول المنطقة في شكل اقتراح داعم لجهود الإصلاح القائمة، ويمكن تماشياً مع الطابع السياسي لإعلان القمة ضم اقتراح المشروع الأساسي إلى الإعلان نفسه بصفته خطة تحرك لمجموعة الثماني.
إن علينا تشجيع شركائنا الأمريكيين على تنظيم اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الثماني مع نظرائهم من المنطقة على هامش قمة سي إيلاند، واجتماع منفصل مع جميع أو بعض قادة دول المنطقة، مما يبرز الطابع الجماعي للمبادرة، ويكرس في الوقت نفسه انضواء الدول المعنية في هذه المبادرة التي ستتحول عندها إلى شراكة حقيقية، مما قد يعني بشكل أو بآخر انطلاقتها الفعلية.
- قمة الاتحاد الأوربي - الولايات المتحدة (موعدها لم يحدد)
تندرج هذه القمة في إطار مبادرة مجموعة الثماني.
سنقدم موقفنا الأوربي خلال الاجتماع الوزاري (الأوربي - الأمريكي) على مستوى وزراء الخارجية الذي يعقد في مطلع آذار (مارس)، ونناقش مبادرتنا مع شركائنا في (يوروميد) خلال اجتماع في دبلن يومي 5 و6 أيار (مايو)، وسيوضح الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة عندها نقاط مقاربتهما، ويشيران إلى رغبتهما في إقامة حوار - كل بخصوص ما يهمه - مع الدول والمنظمات المهتمة، ويعلنان استعدادهما للتنسيق بشكل وثيق مع المبادرات المعنية بمنطقة الشرق الأوسط.
4 - يمكن وفق رؤيتنا المشتركة لحلف شمال الأطلسي أن يطلق في إستانبول سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز حواره مع منطقة المتوسط، وأن يقدم إلى دول الشرق الأوسط اقتراحات في مجال الأمن.
أولاً- الأهداف:
1 - إن مستقبل منطقة الشرق الأوسط مصدر قلق مشترك نتقاسمه مع شركائنا في المنطقة والشركاء الأطلسيين، نحن على استعداد لدعم بلدان الشرق الأوسط وتشجيعها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إن كل مبادرة في شأن الشرق الأوسط ينبغي أن تلبي حاجات المنطقة وتطلعاتها، ونجاحها يتوقف بالدرجة الأولى على هذه البلدان، إن تطلعات المواطنين - وهم في غالبيتهم من الشباب - كبيرة، إذ إن نصــف سكان المنطقة هم دون الثامنة عشرة، ويقضي التحدي الحقيقي بتعديل الوضع القائم على أساس شراكة صادقة وتعاون ورؤية مشتركة، إن الحكومات مثلها مثل المجتمع المدني شريكة في هذه المهمة.
2 - إن على الاتحاد الأوربي أن يستجيب لهذه الأمور، إذ إن لأوربا مصلحة كبيرة في التطور الإيجابي للمنطقة، فإلى جانب التحديات الأساسية للأمن، هناك الروابط الجغرافية والثقافية والاقتصادية والبشرية بين أوربا والمنطقة والتي تدفع بوضوح في هذا الاتجاه، ويمثل الالتزام الحالي للاتحاد الأوربي تجاه دول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى والأوسط أولوية مركزية في إطار العمل الأوربي، وفي هذا الإطار عمل الاتحاد خلال الاجتماع الأوربي - المتوسطي "يوروميد" في نابولي والقمة الأوربية في بروكسيل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على تحديد إستراتيجية تخدم هذه المنطقة.
3 - اقترحت الولايات المتحدة أفكاراً في شأن "الشرق الأوسط الكبير"، وسبل مواكبة تحديثه، وإحلال الديمقراطية فيه، وعلينا أن نستقبل بإيجابية إمكان عملنا معاً، وتنسيق جهودنا، وينبغي على الاتحاد الأوربي أن يتطلع إلى شراكة عبر الأطلسي مع الشرق الأوسط، كما ينبغي عليه أن يحدد مقاربة مميزة تكمل مقاربة الولايات المتحدة، بالاستناد إلى مؤسساته الخاصة وأدواته.
ثانيا - مبادئ العمل:
- إن قوة الدفع ينبغي أن تأتي من المنطقة، إن كل الدول والمجتمعات المعنية عبرت عن حذر جماعي قوي في وجه أي محاولة لفرض "نموذج" من الخارج، سنعمل مع كل البلدان لاستجابة مطالبها فور الإمكان، عبر مشاركتها الوثيقة، وفي أبكر مرحلة ممكنة، علينا التحرك عبر الحوار والتحفيز مع الحكومات، وأيضاً مع المجتمعات المدنية بالالتصاق إلى أقصى قدر بحقائق كل بلد.
- لا بد من الأخذ في الاعتبار للمشاعر الوطنية وهوية كل بلد: ينبغي الحرص على تجنب مخاطر المقاربة الشديدة العمومية التي تغيب الخصوصيات الوطنية، وتصف الإسلام باعتباره غير قابل للحداثة، ولا بد بموازاة ذلك من حضّ البلدان المعنية على التعبير عن آرائها سواء في إطار الجامعة العربية، أو في المنتديات المخصصة لذلك، من أجل إشهار تطلعاتها.
- التزام على المدى البعيد: إننا منخرطون منذ سنوات عدة في هذا الالتزام، ونحن نعتبر شراكتنا بمثابة التزام بعيد المدى ودائم، إنها مهمة ستستمر عبر أجيال عدة.
- إستراتيجية الأمن الأوربية: إن مقاربتنا تستند إلى الإستراتيجية الأمنية الأوربية التي أقرها الاتحاد الأوربي في كانون الأول (ديسمبر) 2003م، وهذا سيشمل الأوجه السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تشكيل مجتمع مدني.
النطاق الجغرافي:
إن هذه الشراكة ينبغي أن تكون مفتوحة أمام كل دول الشرق الأوسط، ونأمل بالانطلاق من المسارات القائمة مثل نهج برشلونة، والحوار المتوسطي، وعلينا تعميق علاقاتنا مع مجلس التعاون الخليجي.
قاعدة العمل:
إن تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية تتضمن تشخيصاً جيداً، وتشكل بحد ذاتها برنامج إصلاحات، فالحاجة إلى تغييرات في العمق ملموسة عملياً في كل مكان، إن بلداناً عدة بدأت تنفذ إصلاحات ملحوظة، وتميل هذه الظاهرة إلى الاتساع حالياً، وعلى المستوى الإقليمي تتضمن المبادرة السعودية لكانون الثاني (يناير) 2003 اقتراحات إقليمية، وإصلاحات داخلية في كل من البلدان، وتشكل إلى جانب سواها قاعدة جيدة للمناقشة.
- فاعلية العمل المتعدد الأطراف: لا بد من السعي إلى فاعلية شاملة لعملنا من خلال تعبئة الهيئات المعنية، إن القيمة المضافة لكل من المنظمات والهيئات ينبغي أن تستخدم بأفضل السبل، ومنها خصوصاً الاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة، وحلف شمال الأطلسي في ما يخص قضايا الأمن والدفاع، إلى جانب المؤسسات المالية الدولية بالنسبة إلى قضايا التطور، إن كلاً من الاستحقاقات المقبلة (القمم الأوربية، قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى، القمة الأوربية الأمريكية، حلف شمال الأطلسي) ستقدم مساهمتها المحددة وتشكل مناسبة لإعطاء قوة الدفع الضرورية في المجالات المحددة.
- تعزيز التزام الاتحاد الأوربي: إن عمله ملحوظ من خلال نهج برشلونة (وبدرجة أقل الحوار بين الاتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخليجي)، إن أدوات هذه الشراكة (اتفاقات الشراكة وبرنامج "ميدا" والحوار السياسي) تعمل منذ 8 سنوات، وتحظى بإمكانات مالية مهمة، إن هذا المكسب الأوربي ينبغي أن يطور ويتعزز.
- مسيرة السلام في الشرق الأوسط: إن الإستراتيجية الأمنية الأوربية تشير إلى أن "تسوية النزاع العربي - الإسرائيلي تشكل أولوية إستراتيجية لأوربا، وفي غياب مثل هذا الحل لن تكون هناك أي فرصة لتسوية المشاكل الأخرى في الشرق الأوســـط"، ولهذا السبب من الضروري إعادة إطلاق نهج السلام في الشرق الأوسط بالتـــوازي، من أجل التوصل إلى التسوية المنتظرة منذ مدة بعيدة لكل مسارات، ومن الضروري أيضاً إنشاء حكومة مسئولة وسيدة في العراق، إن أياً من هاتين المــسألتين ينبغي ألا تعرقل تطوير شراكة على المدى الطويل، لكن لا يمكننا توقع النجاح الكامل ما لم تتقدم مسيرة السلام في الشرق الأوسط.
ثالثا - اقتراحات الحل:
على الاتحاد الأوربي أن يعد مقاربة ومساهمة مشتركتين.
1- مبادرة أوربية:
إن المبادرة الأوربية ستحدد في إطار القمم الأوربية، واجتماعات مجالس الشئون العامة والعلاقات الخارجية، هناك مساهمة مرتقبة من الأمانة العامة للمجلس والمفوضية، والمقصود بذلك زيادة جهودنا لتعزيز الأدوات القائمة والتي تستند إليها شراكتنا مع بلدان المتوسط وبلدان الخليج، بالتعاون مع بلدان أخرى من الشركاء.
2- مبادئ الاتحاد الأوربي:
- حوار سياسي وأمني في شأن السلام والاستقرار في المتوسط خصوصاً إجراءات ثقة.
- ديمقراطية وحقوق إنسان ودولة قانون وحرية إعلامية وحكم جيد.
- إصلاحات هيكلية في المجال الاقتصادي.
- تطور اجتماعي خصوصاً في مجال التعليم والمساواة بين الرجل والمرأة.
- دعم انبثاق مجتمعات مدنية، وتطوير تعبيرها وتطلعاتها.
3- أعمال الاتحاد الأوربي:
- إن نهج برشلونة يؤمن سلسلة واسعة من الأدوات الملائمة لتطبيق المبادئ المذكورة سابقاً، بعد التقدم الذي أحرز خلال القمة الأوربية المتوسطية في نابولي في كانون الأول الماضي: اتفاقات الشراكة، مشروع لمنطقة تبادل حر، برنامج "ميدا - 2"، تسهيل الاستثمار والشراكة الأوربية - المتوسطية (فيميب) وأسس أوربية - متوسطية جديدة من أجل الحوار بين الثقافات، إن هذه الأدوات تمزج بين الحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مستويات عدة بما في ذلك المستوى الوزاري، وتحظى بإمكانات مهمة يمكن أن تستخدم للحث على الإصلاح والتغيير، هذا الحوار يمكن أن يتعزز ويتوسع من خلال الجمعية البرلمانية الأوربية - المتوسطية المقبلة، وعلينا أيضاً الإعداد لمناقشة صريحة ومنفتحة في شأن تطبيق المكسب الذي تحقق في برشلونة.
- إن "مبادرة الجيران الجدد" أيضاً ستساهم في إعادة تنشيط علاقاتنا في المنطقة وفقاً لمبادئ الاتحاد الأوربي.
- سيكون من الضروري تكثيف الحوار السياسي مع مجلس التعاون الخليجي، وتسريع المفاوضات بشأن منطقة للتبادل الحر على أساس المبادئ المذكورة سابقاً، إن الوضع مختلف في دول الخليج ونظراً إلى ثروتها النسبية (باستثناء اليمن) فإن المشكلة لديها ليست التمويل، والتركيز ينبغي أن يتم على صعيد المهارة العملية والمساعدة التقنية التي تحتاج إليها هذه البلدان فعلياً.
- وعلى الاتحاد الأوربي أن يشجع ويدعم المبادرات من أجل التعاون الإقليمي الداخلي، ومنها على سبيل المثال تلك المتعلقة بالدول المتاخمة للخليج، بما في ذلك إيران والعراق، ومن شأن ذلك أن يشكل طريقة لبدء إحلال الثقة مثلاً من خلال إنشاء مائدة مستديرة تتناول مسائل الأمن العملية مثل المخدرات وتبييض الأموال وحماية البــيئة البحرية أو حول مسائل المياه الإقليمية.
مسائل الأمن:
في مجال الأمن تقود المشكلات الخاصة لكل منطقة إلى اعتماد مقاربة مميزة في منطقة المتوسط (بما فيها الشرق الأوسط) والخـــليج، ويجب أن يبقى إطارا التعاون مع الاتحاد ومع حلف شمال الأطلسي مختلفين، ويلزم تطوير تبادل وجهات النظر في شأن مسائل الأمن والتعاون في منطقة المتوسط في منتـديات الحوار بين الحلف الأطلسي والاتحاد.
* التحركات التي ينبغي للاتحاد الأوربي القيام بها:
- تكثيف المبادرات نحو حوار أكثر فاعلية في إطار "تعاون مرن ومفتوح على قاعدة التطوع".
- متابعة التحرك القائم في مجال محاربة الإرهاب، والانتشار النووي، ومكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية.
- التفكير في إطلاق مشروع ميثاق سلام واستقرار في منطقة المتوسط متى يسمح الوضع في الشرق الأوسط بذلك.
في إطار الشرق الأوسط الأشمل يمكن للاتحاد أن:
- يعزز الحوار السياسي والأمن مع دول الخليج.
- إطلاق مبادرة تهدف إلى حض دول الشرق الأوسط ومواكبتها في اختبار هيكلية محلية للأمن يمكنها في مرحلة أولى أن تتناول تجنب النزاعات انطلاقاً من المواضيع التالية: عدم المس بالحدود وحمايتها، إجراءات الثقة والأمن، مكافحة الإرهاب وتهريب أسلحة الدمار الشامل، ومعاودة التفكير في المناطق الخالية من هذه الأسلحة.
- تنظيم ندوات إعلامية - تعبوية لدول المنطقة تتناول الدروس التي يمكن استخلاصها من سياسة منع النزاعات التي طورها الاتحاد الأوربي في مناطق أخرى (ميثاق الاستقرار في البلقان، تعزيز القدرات المحلية لحفظ السلام في أفريقيا على سبيل المثال).
فيما يتعلق بالقمم المقبلة:
- قمة الجامعة العربية في تونس في 29 و30 آذار (مارس)، يجب أن تستخدم الرئاسة والممثل الأعلى والمفوضية اتصالاتهم مع الشركاء العرب (والاجتماع الوزاري مع الولايات المتحدة) من أجل تقديم وجهة نظرنا، والمساهمة في هذه العملية، واستطلاع مدى الاهتمام والتشجيع على المشاركة والمبادرة الذاتية، بهدف إصدار إعلان تونس الذي يؤكد التمسك بالمبادئ الأساسية (الإصلاح والديمقراطية والتحديث) التي تحكم هذه العملية.
- قمة مجموعة الثماني في سي إيلاند من 8 إلى 10 حزيران (يونيو).
توفر هذه القمة فرصة لإعطاء دفع سياسي بتبني "إعلان من أجل مستقبل مشترك"، وأن يأتي إذا أمكن كرد على إعلان يصدر عن قمة تونس العربية، ويجب على دول الاتحاد الأوربي الأعضاء في مجموعة الثماني أن تتحدث باسم شركائها في الاتحاد، ويصاغ نص هذا الإعلان السياسي في إطار اجتماعات وزارات الخارجية (اجتماع المديرين السياسيين في 11 آذار/ مارس، واجتماع وزراء الخارجية في منتصف أيار/ مايو)، ويمكن للإعلان أن:
- يشرح المنطق الذي قاد إلى هذه المبادرة.
- يبرز استناد المبادرة إلى خطوة جماعية.
- يشير - إذا أمكن - إلى قمة الجامعة العربية ويعرب عن تقدير إيجابي للجهود الإصلاحية التي بدأت في المنطقة.
- يستعيد الخطوط الأساسية للمبادرة الأمريكية (الشرق الأوسط الكبير) والاجتماعات الأوربية.
- يشير إلى أن أعضاء مجموعة الثماني مستعدون لتطوير التعاون كل وفق آلياته، على هذه الأسس مع الدول المهتمة، مع الإشادة بالجهود التي بدأها البعض.
- توجيه نداء إلى المنظمات المعنية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي...) لتقديم مساهمتها وفق هذه الأسس.
وفي إطار مواز يعمل خبراء وزارات الخارجية على اقتراح مشروع يأخذ في الاعتبار الاقتراحات الواردة في وثائق الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، ويمكن لهذه الأفكار أن تقدم إلى دول المنطقة في شكل اقتراح داعم لجهود الإصلاح القائمة، ويمكن تماشياً مع الطابع السياسي لإعلان القمة ضم اقتراح المشروع الأساسي إلى الإعلان نفسه بصفته خطة تحرك لمجموعة الثماني.
إن علينا تشجيع شركائنا الأمريكيين على تنظيم اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الثماني مع نظرائهم من المنطقة على هامش قمة سي إيلاند، واجتماع منفصل مع جميع أو بعض قادة دول المنطقة، مما يبرز الطابع الجماعي للمبادرة، ويكرس في الوقت نفسه انضواء الدول المعنية في هذه المبادرة التي ستتحول عندها إلى شراكة حقيقية، مما قد يعني بشكل أو بآخر انطلاقتها الفعلية.
- قمة الاتحاد الأوربي - الولايات المتحدة (موعدها لم يحدد)
تندرج هذه القمة في إطار مبادرة مجموعة الثماني.
سنقدم موقفنا الأوربي خلال الاجتماع الوزاري (الأوربي - الأمريكي) على مستوى وزراء الخارجية الذي يعقد في مطلع آذار (مارس)، ونناقش مبادرتنا مع شركائنا في (يوروميد) خلال اجتماع في دبلن يومي 5 و6 أيار (مايو)، وسيوضح الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة عندها نقاط مقاربتهما، ويشيران إلى رغبتهما في إقامة حوار - كل بخصوص ما يهمه - مع الدول والمنظمات المهتمة، ويعلنان استعدادهما للتنسيق بشكل وثيق مع المبادرات المعنية بمنطقة الشرق الأوسط.
4 - يمكن وفق رؤيتنا المشتركة لحلف شمال الأطلسي أن يطلق في إستانبول سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز حواره مع منطقة المتوسط، وأن يقدم إلى دول الشرق الأوسط اقتراحات في مجال الأمن.
