- إنضم
- 9 يناير 2008
- المشاركات
- 7,902
- التفاعل
ايران تحرك اذنابها في العراق لتخفيف الضغط عن نظام النعجه
ائتلاف المالكي يهدد الكويت برد عسكري خلال 48 ساعة
شبكة الدفاع عن السنة/ تصاعد الجدل بين العراق والكويت على خلفية مشروع ميناء مبارك في جزيرة "بوبيان"، فبعد تهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة باستهداف الكويت في حال إصرارها على المضي في تنفيذه، هددت كتلة "فرسان دولة القانون" المنضوية ضمن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة "نوري المالكي" الحكومة الكويتية بالرد العسكري والتحشيد الشعبي خلال 48 ساعة ما لم توقف العمل بالمشروع. وقال الأمين العام للكتلة "عبد الستار جبر العبودي" في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء: إن "البيان السابق لفرسان دولة القانون أمهل الكويتيين عشرة أيام، ابتدأت منذ 13 من آب (أغسطس) الحالي، للضغط على الحكومة الكويتية بشأن حل مسألة ميناء مبارك"، مطالبًا بأن "يكون الضغط خلال فترة الـ 48 ساعة المقبلة، وإلا فإن الحكومة الكويتية ستتحمل ما سيحصل بعد انتهاء الفترة التي أمهلناهم إياها". وهدد العبودي الحكومة الكويتية بـ"الرد العسكري والتحشيد الشعبي خلال 48 ساعة، ما لم توقف بناء ميناء مبارك"، مؤكدةً أن "الحشود الكويتية على الحدود لن تقف بوجه العراقيين في الرد على التطاول على العراق". وأضاف أن "الشعب العراقي تحمل ما تحمل ولكن سيثور كبركان سيتمنى الجميع في حينها لو لم يثر هذا البركان"، وخاطب الكويتيين بقوله: "لا تتصوروا تحشيدكم حول ميناء "اللامبارك" سوف يحمي ميناءكم ويحميكم من غضب العراقيين المصممين على زلزلة الأرض تحت أقدامكم، وإن الحكومة الكويتية لن تجد حينها من سيتفاوض معها"، بحسب قوله. ووصف السياسي العراقي الساعات الأخيرة بأنها ستكون "حاسمة فيما سوف تقررونه لأننا عازمون ولن يثني عزمنا شيء"، محملاً الحكومة الكويتية "مسئولية ما سيحصل بعد انتهاء الفترة التي أمهلناهم إياها". وكان كتلة "فرسان دولة القانون" أمهلت في بيان أصدرته في 13 أغسطس الشعب الكويتي عشرة أيام للضغط على الحكومة الكويتية لحل القضايا المتعلقة بإيذاء الشعب العراقي، مهددة برد حاسم وسريع في حال عدم الاستطاعة في التدخل بعد انتهاء المهلة. وأعلن كيان "فرسان دولة القانون" عن نفسه قبل نحو شهرين، وهو ينضوي تحت "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء "نوري المالكي". وكانت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي تحدثت في 17 أغسطس الجاري عن تحركات بحرية "مريبة" يقوم بها الجانب الكويتي داخل الخليج العربي. وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي: إن "المصادر الاستخباراتية تؤكد وجود تحركات بحرية مريبة داخل الخليج العربي، الأمر الذي ننظر إليه بعين الاهتمام ولن نسمح به"، موضحًا أن "اللجنة علمت أيضًا وجود عدد من ناقلات الصواريخ والمدرعات والعجلات من نوع (همر)، المشابهة للعجلات الأمريكية المستخدمة في العراق، إضافة إلى عدد من المشاة". وأضاف أن "أعضاء لجنة الأمن والدفاع يراقبون بدقة التحركات والتحشيد العسكري الكويتي على الحدود العراقية بالقرب من منطقة صفوان والخليج العربي وميناء مبارك، فضلاً عن تنقلات بعض القطعات"، مبينًا أن "الجانب الكويتي بدأ بالتحشيد قبل نحو أسبوع، وقام بزيادة قواته خلال اليومين الماضيين". وكان نواب عراقيون أكدوا أن هناك عملية حشد عسكري من الجانب الكويتي في جزيرة بوبيان بالقرب من الحدود العراقية، فيما أشارت مصادر أمنية حدودية في محافظة البصرة جنوبي العراق إلى تمركز القوة العسكرية بالجزيرة، معتبرةً الخطوة مثيرةً للشكوك ومهددةً لأمن المنطقة. وفرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك، بعد تعرضها لتهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع، أبرزها كتائب "حزب الله" في العراق، التي أكد أنها تمتلك ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية، قادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي. وكان العراق طلب في 27 يوليو رسميًّا من الكويت إيقاف العمل موقتًا في مشروع ميناء مبارك، لحين التأكد من أن حقوقه في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال تم تنفيذ المشروع. لكن الكويت أعلن رفض الطلب، معتبرًا أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، وجدد تأكيده أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في "خور عبد الله". وقالت وزارة الخارجية الكويتية: إن مشروع ميناء مبارك سينفذ على أرض كويتية ولا علاقة لأحد به، مبينةً أن هذا المشروع الاقتصادي والحيوي سيخدم جميع دول المنطقة ومنها العراق وبعض دول وسط آسيا. غير أن وزير النقل العراقي "هادي العامري" اعتبر تنفيذ مشروع الميناء الكويتي بالقرب من السواحل العراقية مخالفًا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وفيما أوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، أكد أن في بناء الميناء ظلم كبير على العراق.
هذه طاقة ايران الجبانه لاتواجه ابدا
ائتلاف المالكي يهدد الكويت برد عسكري خلال 48 ساعة
شبكة الدفاع عن السنة/ تصاعد الجدل بين العراق والكويت على خلفية مشروع ميناء مبارك في جزيرة "بوبيان"، فبعد تهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة باستهداف الكويت في حال إصرارها على المضي في تنفيذه، هددت كتلة "فرسان دولة القانون" المنضوية ضمن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة "نوري المالكي" الحكومة الكويتية بالرد العسكري والتحشيد الشعبي خلال 48 ساعة ما لم توقف العمل بالمشروع. وقال الأمين العام للكتلة "عبد الستار جبر العبودي" في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء: إن "البيان السابق لفرسان دولة القانون أمهل الكويتيين عشرة أيام، ابتدأت منذ 13 من آب (أغسطس) الحالي، للضغط على الحكومة الكويتية بشأن حل مسألة ميناء مبارك"، مطالبًا بأن "يكون الضغط خلال فترة الـ 48 ساعة المقبلة، وإلا فإن الحكومة الكويتية ستتحمل ما سيحصل بعد انتهاء الفترة التي أمهلناهم إياها". وهدد العبودي الحكومة الكويتية بـ"الرد العسكري والتحشيد الشعبي خلال 48 ساعة، ما لم توقف بناء ميناء مبارك"، مؤكدةً أن "الحشود الكويتية على الحدود لن تقف بوجه العراقيين في الرد على التطاول على العراق". وأضاف أن "الشعب العراقي تحمل ما تحمل ولكن سيثور كبركان سيتمنى الجميع في حينها لو لم يثر هذا البركان"، وخاطب الكويتيين بقوله: "لا تتصوروا تحشيدكم حول ميناء "اللامبارك" سوف يحمي ميناءكم ويحميكم من غضب العراقيين المصممين على زلزلة الأرض تحت أقدامكم، وإن الحكومة الكويتية لن تجد حينها من سيتفاوض معها"، بحسب قوله. ووصف السياسي العراقي الساعات الأخيرة بأنها ستكون "حاسمة فيما سوف تقررونه لأننا عازمون ولن يثني عزمنا شيء"، محملاً الحكومة الكويتية "مسئولية ما سيحصل بعد انتهاء الفترة التي أمهلناهم إياها". وكان كتلة "فرسان دولة القانون" أمهلت في بيان أصدرته في 13 أغسطس الشعب الكويتي عشرة أيام للضغط على الحكومة الكويتية لحل القضايا المتعلقة بإيذاء الشعب العراقي، مهددة برد حاسم وسريع في حال عدم الاستطاعة في التدخل بعد انتهاء المهلة. وأعلن كيان "فرسان دولة القانون" عن نفسه قبل نحو شهرين، وهو ينضوي تحت "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء "نوري المالكي". وكانت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي تحدثت في 17 أغسطس الجاري عن تحركات بحرية "مريبة" يقوم بها الجانب الكويتي داخل الخليج العربي. وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي: إن "المصادر الاستخباراتية تؤكد وجود تحركات بحرية مريبة داخل الخليج العربي، الأمر الذي ننظر إليه بعين الاهتمام ولن نسمح به"، موضحًا أن "اللجنة علمت أيضًا وجود عدد من ناقلات الصواريخ والمدرعات والعجلات من نوع (همر)، المشابهة للعجلات الأمريكية المستخدمة في العراق، إضافة إلى عدد من المشاة". وأضاف أن "أعضاء لجنة الأمن والدفاع يراقبون بدقة التحركات والتحشيد العسكري الكويتي على الحدود العراقية بالقرب من منطقة صفوان والخليج العربي وميناء مبارك، فضلاً عن تنقلات بعض القطعات"، مبينًا أن "الجانب الكويتي بدأ بالتحشيد قبل نحو أسبوع، وقام بزيادة قواته خلال اليومين الماضيين". وكان نواب عراقيون أكدوا أن هناك عملية حشد عسكري من الجانب الكويتي في جزيرة بوبيان بالقرب من الحدود العراقية، فيما أشارت مصادر أمنية حدودية في محافظة البصرة جنوبي العراق إلى تمركز القوة العسكرية بالجزيرة، معتبرةً الخطوة مثيرةً للشكوك ومهددةً لأمن المنطقة. وفرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك، بعد تعرضها لتهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع، أبرزها كتائب "حزب الله" في العراق، التي أكد أنها تمتلك ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية، قادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي. وكان العراق طلب في 27 يوليو رسميًّا من الكويت إيقاف العمل موقتًا في مشروع ميناء مبارك، لحين التأكد من أن حقوقه في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال تم تنفيذ المشروع. لكن الكويت أعلن رفض الطلب، معتبرًا أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، وجدد تأكيده أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في "خور عبد الله". وقالت وزارة الخارجية الكويتية: إن مشروع ميناء مبارك سينفذ على أرض كويتية ولا علاقة لأحد به، مبينةً أن هذا المشروع الاقتصادي والحيوي سيخدم جميع دول المنطقة ومنها العراق وبعض دول وسط آسيا. غير أن وزير النقل العراقي "هادي العامري" اعتبر تنفيذ مشروع الميناء الكويتي بالقرب من السواحل العراقية مخالفًا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وفيما أوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، أكد أن في بناء الميناء ظلم كبير على العراق.
هذه طاقة ايران الجبانه لاتواجه ابدا
