مذكرات ضابط المخابرات الذي سيطر علي دول حوض النيل

[هادى المصرى]

مذكرات ضابط المخابرات الذي سيطر علي دول حوض النيل بالأرز المفلفل

زفاف محمد غانم فى حضور اعضاء مجلس الثورة
عبدالناصر تحمس لشركة النصر للتصدير والاستيراد وصلاح نصر تحفظ عليها

مذكرات ضابط المخابرات الذي سيطر علي دول حوض النيل بالأرز المفلفل
- لماذا قالت 11 إذاعة عالمية إن عبدالناصر يهرّب الأموال إلي الخارج عن طريق «صبيه» محمد غانم؟

في العام 1958 كان محمد غانم ضابط المخابرات المصري وجها معروفا لجميع أجهزة المخابرات في العالم، لأنه كان ينفذ عملياته المخابراتية في معظم بلدان الشرق الأوسط والعالم العربي، في وقت كانت فيه هذه البلدان واقعة تحت رقابة أجهزة مخابرات عالمية.

أراد غانم أن يختفي من علي مسرح العمليات المخابراتية، فطلب من الرئيس جمال عبدالناصر أن يؤسس شركة النصر للتصدير والاستيراد، لم يعرض غانم الفكرة علي عبدالناصر مباشرة، لكنه رفعها للسيد زكريا محيي الدين رئيس جهاز المخابرات وقتها، ولما عرضها علي الرئيس عبدالناصر تحمس لها بشدة.

عند بداية تأسيس الشركة، كان زكريا محيي الدين قد ترك جهاز المخابرات وتولاه صلاح نصر، الذي صدرت له تعليمات عليا بتنفيذ فكرة محمد غانم، لكن يبدو أن صلاح لم يكن متحمسا للشركة، كان كل تفكيره في أن يقوم بإحداث تغيير جذري في طاقم المخابرات القديم الذي كان يعمل تحت رئاسة زكريا محيي الدين، وكان محمد غانم من بين هذا الطاقم بالتأكيد.

في أول لقاء بين نصر وغانم، قال له صلاح إنه يعرف مدي صعوبة الحياة التي عاشها من عام 1948 إلي 1958 في كفاح وفدائية وعمل دءوب بلا توقف، وأن الحكومة تريد مكافأته بتعيينه سفيرا بوزارة الخارجية، وعرض صلاح علي غانم ثلاثة مراكز شاغرة في سفارات مصر بالخارج، لكن غانم رفض العرض.

ويفسر غانم موقف صلاح نصر بقوله:"يبدو أنه لم يكن مقتنعا بإنشاء الشركة من الأساس، وكان كل همه وشاغله الأول بعد تولي مسئولية جهاز المخابرات العامة، هو استبدال فريق جهاز المخابرات القديم بفريق جديد، ولكنه أمام إصراري وافق خاصة أن الأمر كان شبه محسوم من الرئيس جمال عبدالناصر".

تأسست الشركة علي أنها شركة قطاع خاص باسم شركة النصر للتصدير والاستيراد والمقاولات (محمد غانم وشركاه)، وكان رأسمالها 38 ألف جنيه دفعتها المخابرات العامة، وبعد صدور قرارات التأميم، أصبح اسم الشركة "النصر للتصدير والاستيراد " بدون محمد غانم وشركاه، وأصبحت شركة مساهمة مصرية برأسمال مليون جنيه، بعد أن أضيف إليها عدد من الشركات والمكاتب التجارية من القطاع الخاص، وأعيد وقتها محمد غانم رئيسا وعضوا منتدبا للشركة ضمن شركات المؤسسة المصرية العامة للتجارة الخارجية، وكانت الشركة وقتها مجرد شقة صغيرة ويعمل بها 15 موظفا.

لفت انتباهي أن الشركة اسمها "النصر للتصدير والاستيراد"، رغم أن المعتاد في أسماء الشركات أن يسبق الاستيراد التصدير، علي الأقل من باب سلاسة الصياغة اللغوية، لكن محمد غانم أصر علي أن يسبق التصدير الاستيراد في اسم الشركة، كانت لديه وجهة نظر" يقول:"كنت أري أن هذه الشركة يجب أن تمثل انفتاحا لمصر علي أسواق العالم، ولن يحدث ذلك إلا بالاهتمام بتصدير المنتجات المصرية إلي الخارج والحصول علي العملة الصعبة اللازمة لإدارة عجلة التنمية، وكان معروف قبل الثورة أن صادرات مصر الأساسية هي القطن المصري طويل التيلة فقط مع مشتقاته من الغزل والنسيج، ولذلك اشتهرت مصر بأنها دولة زراعية فقط، وبعد إعلان ثورة يوليو عام 1952 وتعيين حكومة برئاسة عبدالناصر، كان من أهم الأهداف إيجاد الموارد اللازمة لعملية بناء السد العالي وتنفيذ خطط التنمية الخمسية، ولذلك كان لابد من تشجيع التصدير، ولن يتم ذلك إلا بوجود صادرات قابلة للمنافسة في السوق العالمي، وبطبيعة الحال فإن ذلك لن يتوفر إلا من خلال صناعة وطنية قوية".
ويؤكد غانم مرة أخري وجهة نظره يقول: "كان لابد أن يسبق التصدير الاستيراد، حيث كان من استراتيجيات إدارة الشركة في تلك الحقبة تصدير المنتجات المصرية إلي الأسواق العالمية، وبالطبع كانت هذه المهمة بمثابة فكر انتحاري، حيث فرضت الدول العظمي حصارا سياسيا واقتصاديا عنيفا خاصة بعد قيام العدوان الثلاثي علي مصر، ومجرد فكرة تسويق المنتجات المصرية في السوق الأوروبية أو الإفريقية التي تقع تحت سيطرة الاستعمار الأوروبي تمثل تحديا يستحيل مواجهته، لكن الإرادة المصرية واجهته وانتصرت عليه بالضربة القاضية".

باحساس رجل المخابرات شعر محمد غانم أن الدول الإفريقية بعد أن تتحرر ستفقد جزءا كبيرا من دعم الدول التي كانت تحتلها من أموال وبضائع ومواد غذائية وطبية ومعدات وآلات، وليس أحق من مصر التي تساند حركات التحرر من الدخول إلي هذه الدول لتغطية احتياجات السوق فيها.

وصلت الفكرة لجمال عبدالناصر، فوافق علي أن تدخل الشركة افريقيا علي الفور، ولم يكن علي محمد غانم إلا أن ينفذ، وخلال خمس سنوات كان للشركة 25 فرعا في افريقيا، كان الهدف من وراء إنشاء هذه الفروع سياسياً في المقام الأول وفق رؤية عبدالناصر، حيث كانت الدول مرتبطة ببعضها البعض سياسيا، والتواجد في دولة واحدة من هذه المجموعة يعني التواجد سياسيا في كل دول المجموعة، هذا غير قناعة ناصر بأن التواجد المصري في افريقيا من خلال شركة اقتصادية كبري يقودها أحد رجال المخابرات السابقين أفضل السبل والطرق التي يمكن من خلالها لمصر أن تتحرك لتقديم العون للقارة السمراء وخاصة في دعم حركات التحرر.

لم يكن توسع الشركة في افريقيا لأبعاد سياسية، بل كانت له أبعاد استراتيجية وعقارية، كان الاستعمار يلملم نفسه خلال هذه الفترة، ويصفي الرعايا الأجانب ممتلكاتهم للعودة إلي أوطانهم عن طريق بيعها بشرط قبض الثمن في أوروبا، فقد كان من غير المضمون بالنسبة لهم الخروج بأي أموال من الدول الإفريقية حديثا.

من بين هذه العقارات بناية شركة النصر العملاقة في أبيدجان، حتي إن رئيس ساحل العاج تحمس بشدة لأن تشتري مصر هذه العمارة، وقال لمحمد غانم إن كل المستثمرين يهربون من افريقيا بعد خروج الاحتلال، وأن شركة النصر بما تقوم به من بناء برج عملاق تشجع الاستثمار وتطمئن المستثمرين، وقام رئيس ساحل العاج بالمشاركة في وضع حجر الأساس للمبني في افتتاحه.

وفي تنزانيا اشترت الشركة مقرا عبارة عن فيللا في العاصمة مكونة من 3 طوابق، كل طابق عبارة عن 220 متراً مربعاً، وتحيطها حديقة مساحتها 1000 متر في أحسن موقع في العاصمة، وكل ذلك بـ30 ألف جنيه استرليني فقط.

في النيجر التي خرج منها الاحتلال الفرنسي ولم يكن فيها مصعدا كهربائيا ولا حمام سباحة واحد، لم يتمالك رئيسها نفسه عندما أخبره محمد غانم أن شركة النصر اشترت قطعة أرض لتبني عليها مبني من 8 أدوار علي أحدث طراز، وقال له إنه يعتبر هذا المبني المصري علي أرض النيجر في هذا الوقت حدثاً مهماً، وكأن مصر قررت أن تقيم هرما رابعا لها.

حدث ما هو أكثر من ذلك، فعلي مأدبة غداء قال رئيس النيجر لمحمد غانم إن الاحتلال الفرنسي ترك البلاد دون أن يعد من أبنائها من يتحملون المسئولية عمليا وعلميا، وطلب منه أن يتوسط لدي الحكومة المصرية لترسل للنيجر مهندسين زراعيين وأطباء، وكان لرئيس النيجر طبيب فرنسي الجنسية، وكان الرئيس يعتقد أن هذا الطبيب يقوم بعمل سحر له كي يدمره ويقتله، واستنجد رئيس النيجر برئيس شركة النصر كي ترسل له الحكومة المصرية ما يساعده علي تدبير أحوال الزراعة والصحة في بلاده، خاصة أن مصر بعد قيامها بتأميم قناة السويس كانت قدوة ونموذجاً للدول الإفريقية ونموذجا يحتذي به في نجاح الثورات التحررية.

قابل محمد غانم علي صبري الذي كان رئيسا للوزراء وقتها، وشرح له مطلب رئيس النيجر، وأوفدت مصر بالفعل مهندسين زراعيين، أما في مسألة الأطباء فلم تتمكن وزارة الصحة تلبية الطلب، ولم يجد محمد غانم مفرا من أن يرسل طبيبا من الإدارة الطبية بشركة النصر ليكون الطبيب الخاص لرئيس النيجر.

من أهم الأدوار التي لعبها محمد غانم من خلال شركة النصر للتصدير والاستيراد، كان معاونة حركات التحرر في افريقيا ومدها بالسلاح، وكان توصيل السلاح للحركات التحررية تكليفاً شخصياً له من عبدالناصر.

وحتي ينفذ غانم تكليفات عبدالناصر له فيما يخص السلاح، فقد استأجر مخزناً بميناء الإسكندرية، وكانت تأتي إليه العربات المصفحة والمجنزرات والأسلحة المتحركة فتدخل المخزن ثم يجري عليها تغييرا كاملا في هيئتها إلي حد أن تخرج من بوابة المخزن الأخري علي هيئة جرارات زراعية ومحاريث ومعدات هندسية، يتم تحميلها علي بواخر شركة النصر، والتي كانت تحط في مثل هذه الرحلات في موانئ غير رئيسية لتجد المراكب الكوستر (وهي مراكب صغيرة الحجم مرنة الحركة) في انتظارها، تحمل العربات والمجنزرات وتلقيها علي الشواطئ في المناطق المتفق عليها لتسليمها إلي قادة الحركات التحررية في البلدان الإفريقية، هذا غير الأموال اللازمة للإنفاق علي خطط الثورات التحررية.

لم تترك إسرائيل شركة النصر تعمل، بل حاولت أن تعترض طريقها، وكان طبيعيا أن يتحول الصراع السياسي إلي صراع اقتصادي، ومن بين ما جري علي أرض غانا تحديدا، ففي وسط العاصمة أكرا كان يوجد ميدان واسع تصب فيه الأوتوبيسات والتاكسيات لنقل الركاب من أكرا إلي باقي بلدان غانا، كان الميدان يستقبل مئات الآلاف من المواطنين يوميا، وهو ما دعا بلدية أكرا أن تقيم لوحة إعلانية حجمها كبير في هذا الميدان لاستغلالها في الإعلان عن منتجي الإطارات وخاصة من مصر وإسرائيل.

وبذكاء عرضت بلدية أكرا إيجار هذه اللوحة علي فرع شركة النصر كما عرضتها في الوقت نفسه علي شركة "ديزنكوف" الإسرائيلية، وهي شركة أوجدتها إسرائيل في افريقيا بهدف مواجهة ومحاربة نشاط شركة النصر تحديدا، خاصة أن شركة النصر كانت قد تغلغلت بالفعل في جمهوريات افريقيا الإستوائية.

تعمدت بلدية أكرا خلق جو من المضاربة بين الشركتين، تحصل علي عرض مصري، ثم تعرضه علي إسرائيل لتزيد عليه، والذي تخطر به بلدية أكرا الجانب الإسرائيلي ليزايد عليه، وهكذا حتي أصبح هذا الصراع مادة تتناولها وسائل الإعلام في غانا، ومجال ترقب من الجماهير الغانية.

ربطت الجماهير هذا الصراع التجاري بين الشركتين بالصراع السياسي بين مصر وإسرائيل، حتي وصل سعر إيجار اللوحة إلي أرقام فلكية تجاوزت الهدف التجاري، واعتبر كل من الطرفين أن الغلبة في هذا السباق هو انتصار سياسي إعلامي لا يجب أبدا التفريط فيه حفظا لكرامة وطن كل طرف.

وكان أن تقابل محمد غانم مع الرئيس الغاني نكروما، الذي تهكم علي هذا الجنون التنافسي بين الشركتين ودعا إلي وقفه، ولأن نكروما كان مصري الهوي، فقد كانت زوجته وأم أولاده مصرية، ولعلاقته الوثيقة بجمال عبدالناصر فقد أصدر تعليماته إلي بلدية أكرا بإيقاف المزايدة وتوقيع إيجار اللوحة إلي شركة النصر للتصدير والاستيراد بأعلي سعر وصلت إليه بلدية أكرا.

لقد فعل محمد غانم المستحيل ليصنع لمصر سوقا في افريقيا، هل تريدون مثلا علي ذلك، لقد حدث ما يشبه المعجزة من أجل تصدير الأرز المصري، فالأرز المصري ذو الحبة البيضاء المستديرة إذا تم تصديره بوضعه بعد ضربه فإنه يحتاج لترتيبات خاصة تعود عليها مستهلكي هذا النوع من الأرز، ولابد أن يطهي علي نار هادئة مع عدم الإسراف في استخدام المياه حتي لا يتعجن، واسمه الأرز المفلفل.

أما الأرز البسمتي أو المغلي، فأثناء ضربه في مضارب الأرز يتم غليان حباته في المياه بطريقة معينة ليبقي الغلاف السليولوزي الأصفر المحيط بحبة الأرز البيضاء، وبهذا يسهل طهيه بمجرد غليانه في كمية وفيرة من المياه مثله مثل المكرونة.

لم يكن الأفارقة يستسيغون الأرز المصري، لكن جمال سالم وزير التخطيط ضغط لتصدير الأرز المصري، وبدوره ضغط محمد غانم علي مديري فروع شركة النصر في إفريقيا، ورغم صعوبة التكليف إلا أن المديرين اعتبروا الأمر تكليفا وطنيا استراتيجيا يجب تنفيذه.

في أحد الفروع كان مديره علي علاقة طيبة مع إدارة التليفزيون في دولته، فاتفق معه أن تشمل بعض برامج التليفزيون فقرات عن كيفية طهي الأرز المصري، ولما كانت طريقة الطهي لا يعرفها إلا الطهاة الأفارقة المحترفون، فقد قامت زوجته وزوجة محاسب الفرع بشرح طريقة طهي الأرز المصري، وربما لحماس مقدمتي البرنامج الذي انتقل بالتبعية الحماس للمشاهدين فقد تحمست العائلات الإفريقية لشراء الأرز المصري وطهيه مفلفلا.

بعد هزيمة 67، كان الرئيس عبدالناصر في حاجة ماسة إلي العملة الصعبة لإعادة بناء القوات المسلحة، بما تحتاجه من أسلحة متطورة لا يقدمها إلا الاتحاد السوفيتي، وقتها لجأ وزير الاقتصاد حسن عباس زكي إلي محمد غانم ليساعده في تدبير المبلغ الذي يحتاجه ناصر.

كانت لدي غانم فكرة محددة، فأثناء الاحتلال البريطاني لمصر وحتي عام 1947 كانت البنوك تابعة للبنك المركزي البريطاني في لندن، وبعد توقيع الاتفاقية النقدية بين مصر وإنجلترا عام 1947 وحصول البنك المركزي في مصر علي استقلاليته، كان لابد أن تعيد إنجلترا أموال اليهود والمتمصرين والرعايا الأجانب الذين كانوا يقيمون في مصر ويودعون أموالهم في البنوك الإنجليزية في بريطانيا.

لم تستطع انجلترا أن تفعل ذلك، فسحب الأموال دفعة واحدة يمكن أن يؤدي إلي ضعف واهتزاز البنك المركزي في انجلترا، وتم الاتفاق ألا يصرف البنك المركزي الإنجليزي أيا من هذه الأموال إلا من خلال موافقة البنك المركزي المصري، وبعد العدوان الثلاثي طلب كثير من المودعين الأجانب واليهود المتمصرين سحب أموالهم من البنوك البريطانية، فرفض البنك المركزي البريطاني إلا بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري طبقا للاتفاق القديم.

كانت فكرة غانم تحديدا أن يقوم بدور الوسيط بين هؤلاء المودعين من اليهود المصريين والرعايا الأجانب من جهة، وبين البنك المركزي في مصر بحيث تحصل شركة النصر للتصدير والاستيراد علي نسبة من المبلغ بالعملة الصعبة التي يطالب الممول بسحبها من البنوك البريطانية في مقابل تسليم البنك المركزي البريطاني موافقة البنك المركزي المصري علي السماح بتسليم الأموال التي يطلبها الممول الذي وافق علي التنازل عن هذه النسبة من أمواله.

كانت الفكرة براقة وافق عليها حسن عباس زكي علي الفور، واعتبرها فكرة يمكن أن تساعد في جمع أضعاف المبلغ الذي طلبه الرئيس جمال عبد لناصر، وعندما عرض الفكرة علي عبدالناصر وافق عليها وطلب تنفيذها علي الفور.

فتح محمد غانم حساباً سرياً بأحد بنوك سويسرا باسم شركة النصر للتصدير والاستيراد ليتم عن طريق هذا الحساب تنفيذ العملية، وكان هذا الحساب معروفا لدي جميع الأجهزة الرقابية المصرية ولدي جهاز المخابرات العامة، وتحت إشراف مباشر من الوزير حسن عباس زكي.

قبل أن يبدأ محمد غانم التنفيذ، اتفق مع حسن عباس زكي علي أن تحصل شركة النصر علي عمولة 5% لتغطية مصروفاتها، بينما تقوم الشركة بتوريد باقي العملة الصعبة لخزانة الدولة.

كانت أول عملية خاصة بسيدة يهودية هولندية من أصل مصري، كان الاتفاق أن تحصل علي أموالها في أحد البنوك البريطانية بعد أن وصل التفاوض الودي معها إلي حد أن تأخذ 50% فقط من أموالها بالبنك المركزي بإنجلترا، بينما تأخذ شركة النصر الـ50% الأخري مقابل وساطتها، وكان اتفاقا مذهلا، حصل محمد غانم بمقتضاه علي الـ50% وأودعها في حساب شركة النصر السري في جينيف.

لكن حدث ما أوقف هذه العملية، كان غانم في سويسرا يتابع تنفيذها، وإذا بمندوب من السفارة المصرية يخبره بأن السفير المصري يريده فورا، وأمام السفير عرف غانم أن مصر مقلوبة بسببه، قال له إن 11 إذاعة مناهضة لعبدالناصر تذيع منذ يومين أخبارا عن تهريب أموال يقوم بها الرئيس عبدالناصر شخصيا، وذكروا أن شركة النصر هي شركة عبدالناصر ويديرها محمد غانم، وهو وسيلته في تهريب الأموال لصالحه، وأطلقوا علي محمد غانم "صبي عبدالناصر"....كان رد فعل عبدالناصر الفوري بعد أن غضب بشدة أن ألغي العملية كلها، رغم أنها كانت بالفعل عملية نظيفة لا شبهة فيها.

قضي محمد غانم في شركة النصر 13 عاما من العام 1971 إلي العام 1985، ورغم ما قدمه الرجل لشركته إلا أنه خرج منها بشكل لا يليق.

يقول محمد غانم : "وقع الرئيس السادات علي طلب استقالتي التي قدمها لسيادته في ذلك الوقت السيد محمد مرزبان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في ذلك الوقت، ونائب رئيس الوزراء د.عزيز صدقي، ولم أكن قدمتها أصلا، أو حتي أعرف أنه سيقدمها عني، وقيل لي فيما بعد أن الرئيس استنكر أن تفقد منظومة التجارة الخارجية في مصر شخصا ناجحا مثلي، ولكن السيد مرزبان أفاد سيادته بأنه من الظلم أن نحجر علي شخص ناجح من أن يستفيد من عروض قوية جدا من دول الخليج للاستفادة بخبراته بمميزات كبيرة جدا، من حق أي مصري ناجح أن يتمتع بها".

وافق السادات علي توقيع طلب الاستقالة التي لم يقدمها محمد غانم، ومنحه أكبر النياشين ومنحه معاشاً استثنائياً تقديرا لتاريخه الوطني والاقتصادي الكبير، لم يراجع غانم السادات في قراره، قال:"لم تسمح كرامتي وعزة نفسي أن أراجع السيد رئيس الجمهورية في ذلك، وكان ذلك ممكنا، لكني فضلت أن أحقق نجاحا خارج النطاق الحكومي».

المؤلم فيما جري بالفعل، أن محمد غانم وقبل أن يتسلم النيشان صدر قرار من مؤسسة التجارة إلي العاملين في شركة النصر وبصفة خاصة العاملين في الفروع الخارجية بأنه من المحظور عليهم التعامل مع رئيسهم السابق محمد غانم مهددين بالذات العاملين بالفروع بأن أي اتصال ولو عاطفي مع محمد غانم يعني عودة المخالف فورا إلي القاهرة.
ولكن شرح المقربين من السادات آن ذاك ان كان لابد من أستبعاد غانم حتى يهدأ الرأى العام

 

[ميجا مان3]

رد: مذكرات ضابط المخابرات الذي سيطر علي دول حوض النيل

شكرااا على الموضوع