خاص بجمهورية مصر

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: خاص بجمهورية مصر

انا حطيت الخبر بس عشان ياريت يكون الكلام ده بجد لأن ده لو حيقى احنا مش هنسكت وده خبر ومعاه المصدر بتاعه لو عايز الرابط اجبهولك

يا اخى يعنى مفيش ولا جريدة فى مصر ولا اى من المعارضين او الاحزاب السياسية علمت بهذا الكلام وهذه الجريدة هى من علمت بذلك

طبعا الجريدة دى بتتصيد فى الماء العكر ولا نريد ان نسمع لهذا الكلام الذى يراد منه الفرقة وان يجعل فى نفوس الشعب المصرى عدم ثقة فى الجيش

هذا ما تريده الجريدة لا اكثر ولا اقل

​

 

[miss egypt]

رد: الكنيسة القبطية تحشد الأقباط للتصويت بــ "لا" على التعديلات الدستورية

الاخوه الكرام , مصر ليست دوله بها طائفيه لنقول انا مسلم اقول كذا وانا مسيحى اقول كذا ......
مصر دوله لا مثيل لها , لا تفرق بين دين واخر , فلا يوجد لدينا من هو ذو رأى على اساس دينى متعصب ضد الاخر .....

بل إنَّ الفتنةَ الطائفيه ما اتـَّقدت شرارتُها في بلدٍ إلاَّ وكانت بدايةُ نهايتِه ؛ أما في مصر الغآليه ؛ فكُلما أوقدوا ناراً للفتنةِ أطفأها الله ؛ وازدادَ بها المصريونَ تلاحُماً وتكاتُفاً وتماسُكاً..!

بارك الله فيك يا نسر ؛؛


خالص تحياتي​

 

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: خاص بجمهورية مصر

رأى فضيلة الشيخ محمد حسان فى الاستفتاء الذى سوف يتم يوم السبت القادم ​

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=-XtARgK0BIQ[/ame]​

 

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: خاص بجمهورية مصر

مصادر قضائية: جاسوس إسرائيل المقبوض عليه «أردنى الجنسية» ونقل معلومات عن أماكن حيوية فى مصر إلى «الموساد»

​

كشفت مصادر قضائية عن تفاصيل مثيرة فى قضية التجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلى، والتى نشرتها «المصرى اليوم» أمس، حيث تبين أن المتهم الأجنبى المقبوض عليه حالياً أردنى الجنسية «٣٤ عاماً»، ويمتلك شركة أقمار صناعية، وأنه استخدم تلك الأقمار للتجسس على مكالمات بعض الشخصيات العامة فى مصر، وتمريرها إلى جهاز الموساد فى إسرائيل، مما ألحق الضرر بالبلاد.
وقالت المصادر: «إن جهاز المخابرات العامة أخطر نيابة أمن الدولة بما توصل إليه من تحريات حول المتهم، والتى أفادت بأن المتهم دخل البلاد خلال أحداث ثورة ٢٥ يناير، وأنه استغل الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، وجمع معلومات عن أماكن حيوية فى مصر ونقلها إلى جهاز الموساد الإسرائيلى، مؤكدة أن جهاز المخابرات العامة تمكن من التقاط صور له أثناء قيامه بهذه المهام.
وانتقل المستشار طاهر الخولى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، بصحبة عدد من رجال الأمن المصرى إلى منزل المتهم فى القاهرة، وتم إلقاء القبض عليه، وتبين أنه استأجر هذا المسكن للإقامة به خلال الفترة المتواجد فيها بالبلاد.
وقررت النيابة التحفظ على عدد من الأجهزة الإلكترونية التى استخدمها المتهم فى تسجيل المحادثات التليفونية للمسؤولين فى مصر، وأمرت النيابة بانتداب خبير فنى لفحص تلك الأجهزة وتفريغ ما عليها من مكالمات مسجلة.
وبدأت نيابة أمن الدولة، ظهر أمس، جلسة التحقيقات الثالثة مع المتهم برئاسة المستشار طاهر الخولى، وإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات استئناف أمن الدولة، وحضر المتهم فى حراسة أجهزة الأمن، ودخل إلى غرفة التحقيق بصحبة محاميه الذى اطلع على كل إجراءات النيابة، وإذن ضبط المتهم وإحضاره.
وكان المحامى طلب تأجيل التحقيق مع المتهم فى الجلسة الثانية له لشعور موكله بالإرهاق والتعب ونظراً لتعدى الساعة الثانية عشرة مساء وهو موعد حظر التجوال فى البلاد، مما اضطر النيابة إلى تبديل ميعاد التحقيق ليبدأ ظهراً بدلاً من التحقيق فى الجلسات المسائية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرر الإعلان عن نتائج التحقيقات التى تجريها النيابة فى تلك القضية بعد الانتهاء منها، كما تحتفظ «المصرى اليوم» باسم المتهم بناء على طلب الأجهزة الأمنية التى قالت إن نشر اسمه سيساعد على هروب متهمين آخرين متورطين معه، ولم يتم القبض عليهم، حتى الآن، وقررت النيابة حبس المتهم ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات التى جرت معه، وأسندت له تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية.
كانت مصادر أمنية صرحت لـ«المصرى اليوم» بأن المتهم اعترف بأنه يعمل مع الموساد منذ سنوات، وأنه تقاضى منهم مبالغ طائلة، وقال إنهم طلبوا منه السفر إلى مصر وقت الثورة لجمع معلومات.
وأضافت المصادر أنه تم التقاط صور فوتوغرافية وفيديو له أثناء جمع معلومات والتواجد فى أماكن غير مصرح بالتواجد فيها للأشخاص العاديين.​

 

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: خاص بجمهورية مصر

«الأعلى للقوات المسلحة» يكلف الحكومة بتقديم تسهيلات للاستثمار فى دول حوض النيل


​

علمت «المصرى اليوم» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كلف الحكومة بتقديم تسهيلات كبيرة للاستثمار فى دول حوض النيل، وتفعيل التعاون معها فى مجالات: الزراعة، والمياه، والكهرباء، والنقل، بما يحقق استفادة شعوب دول الحوض من إقامة مشروعات مشتركة، من شأنها تحقيق أعلى عائد لها. وأعلن الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، أن هناك تنسيقا مشتركا ودائما مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لإدارة ملف النيل، منوها بأن التحرك المستقبلى المصرى يعتمد بالدرجة الأولى على توسيع مجالات التعاون مع دول حوض النيل، وإقامة مشروعات مشتركة فى جميع المجالات، خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، وتأمين نصيب دول الحوض من مياه النيل.
وكشف العطفى، فى تصريحات صحفية أمس، عن أنه يجرى حاليا الإعداد لإجراء أول حوار وطنى واسع يشارك فيه قادة الفكر والرأى، والقانونيون، وممثلو المجتمع المدنى، والخبراء، ومن بينهم الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، لبلورة رؤية مشتركة تجاه ملف النيل، والتوصل لآلية تنفيذية لحل المشاكل المعلقة بين مصر ودول حوض النيل.
تأتى تصريحات وزير الرى بعد يوم من انعقاد اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، أمس الأول الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وتم التأكيد خلاله على أن مصر تعتبر الحوار والتفاوض هما السبيل الأوحد للتوصل إلى صيغة متوازنة للاتفاقية الإطارية بين دول حوض النيل.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن أولوية السياسة الزراعية المصرية هى التعاون المشترك مع دول حوض النيل.​

 

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: خاص بجمهورية مصر

تصريحات حكومية متضاربة حول استئناف ضخ الغاز إلى إسرائيل

​

أعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) استمرار التشغيل التجريبى لخط غاز العريش، المسؤول عن تصدير الغاز لكل من الأردن وإسرائيل، فيما أكد اللواء عبدالوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، أن محطة الضخ الرئيسية الواقعة شمال المحافظة لاتزال متوقفة عن العمل حتى الآن. وقال المهندس حسن أحمد المهدى، رئيس الشركة، لـ«المصرى اليوم»، إنه أعيد ضخ الغاز فى الخط منذ الاثنين الماضى ضمن عمليات التشغيل التجريبى، موضحاً أن الخط لم يتوقف عن العمل منذ ذلك الحين.
وأوضح المهدى أن مهندسى الشركة اكتشفوا تسرباً جديداً قبل عدة أيام خلال عمليات الإصلاح، كما انتهت الشركة من اختبارات الضغط العالى للخط والوصلة الفرعية للتأكد من سلامته قبل بداية التشغيل التجريبى، مشيراً إلى أن الدفع التجريبى للغاز مستمر حتى الآن دون توقف.
من جانبه، نفى محافظ شمال سيناء عودة ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل، مؤكداً أن محطة الضخ الرئيسية الواقعة شمال العريش لم تعد للعمل حتى الآن، وشدد على أن أعمال الإصلاح مازالت متوقفة. وقالت مصادر بمحافظة شمال سيناء إن عمليات إصلاح الخط متوقفة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن غادرت شركات البترول المكلفة بإصلاح المحطة ولم تعد حتى الآن. وقالت شركة «إمبال أمريكان» ـ الشريك الإسرائيلى فى كونسورتيوم غاز شرق المتوسط المسؤولة عن عمليات تصدير الغاز لإسرائيل ـ: «إنه يجرى حالياً استئناف ضخ الغاز الطبيعى من مصر إلى إسرائيل بعد تأجيله عدة مرات».​

​

 

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: خاص بجمهورية مصر

السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تبحث عن ضابط يجيد العربية لمتابعة الصحف المصرية

​

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، عن أن السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تبحث عن ضابط إسرائيلى يجيد اللغة العربية واللهجة المصرية، تحديداً، ليتولى مهمة متابعة وفحص الصحافة المصرية يومياً، ورفع تقرير يومى عن كل ما تنشره الصحف المصرية المحلية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، ويتواصل مع كبار الإعلاميين المصريين، ويوضح وجهة النظر الإسرائيلية فى مستقبل اتفاقية السلام.
وقالت مصادر بوزارة الخارجية الإسرائيلية لـ«يديعوت أحرونوت» إن «السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تعمل بلا عيون أو آذان منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من سقوط مبارك، ونجاح الثورة المصرية، فإن منصب ضابط الصحافة ومسؤول الاتصال بالسفارة لايزال شاغراً منذ أكثر من عام، وبات من الضرورى تعيين شخصية إسرائيلية لتشغله فى أسرع وقت».



وجهة نظرى ان هذا الخبر للسفارة الاسرائيلية
خبر دراوييش
يعنى السفارة الاسرائيلية فى مصر منذ اتفاقية السلام لا يوجد عندها مترجمين ويجيدون اللغة العربية لا اعلم​

 

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: خاص بجمهورية مصر

«الرقابة على الواردات» تبدأ الفحص «الإشعاعى» للمنتجات الواردة من اليابان.. وتؤكد أن التسرب مازال فى مراحله الأولى

​

عقدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع هيئة الطاقة الذرية لمتابعة آثار التسرب النووى الناجم عن الهزات الأرضية التى ضربت مناطق متفرقة فى اليابان ومدى تأثير هذا التسرب على المنتجات المستوردة من اليابان وغيرها من دول جنوب شرق آسيا.
وقالت شركات لها تعاملات تجارية مع اليابان إنها طلبت من الموردين فى كل من اليابان وفيتنام والدول المحيطة بهما إرفاق شهادات الفحص الإشعاعى للسلع الواردة، كما كشف محمد شفيق، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عزمه الإعلان خلال أيام - بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية - عن قائمة المنتجات التى ستجرى لها عمليات فحص بالموانئ المصرية للتأكد من خلوها من الإشعاع الذرى. وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان أيضاً عن قائمة المنتجات الأكثر تأثراً بالإشعاع والتى سيحظر استيرادها بسبب خطورتها على الصحة.
وقال إن معامل هيئة الطاقة الذرية بدمياط والإسكندرية والقاهرة ستقوم بفحص المنتجات المستوردة، موضحاً أن التسرب الإشعاعى لايزال فى مراحله الأولى، وتم تقييمه بالمستوى الرابع، وهو ما يعنى أنه منتشر فى نطاق ٣٠ كيلومتراً من محيط مواقع المفاعلات التى تعرضت للحرائق والتدمير بفعل الزلزال الذى تبعته موجات مد بحرى أغرقت الأراضى اليابانية.
وأوضح الدكتور هشام فؤاد، الخبير بهيئة الطاقة الذرية، أن مستويات الإشعاع الناتجة عن انفجار المفاعلات النووية ليست ذات مستويات خطرة على صحة الإنسان، مشيراً إلى أن قرار الحكومة اليابانية نقل المواطنين من المناطق المتاخمة للمفاعلات جاء كإجراء احترازى فقط. وأوضح أن مصر تتبع نظاماً للفحص الإشعاعى للأغذية منذ حادث تشيرنوبل فى ثمانينيات القرن الماضى، إذ تم تزويد جميع الموانئ المصرية بأجهزة للفحص الإشعاعى ويتم فحص جميع الشحنات الواردة، خاصة الأغذية، للتأكد من خلوها من الإشعاعات. من جانبه، قال خالد فتح الله، نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، لـ«المصرى اليوم»، إنه على الرغم من أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لم تطلب من المستوردين أى أوراق خاصة بالفحص الإشعاعى حتى الآن، فإن الشركات طلبت هذه الشهادات من الموردين للمحافظة على جودة وسلامة المنتجات الواردة للسوق المصرية.
وأوضح أن مصر تستورد كميات من الأسماك المجمدة من اليابان وفيتنام والصين بجانب سلع غذائية أخرى مثل الفواكه والبرتقال والثوم وبعض المعلبات، وهو ما يستدعى فحصها قبل السماح بتداولها بالأسواق. وأكد فتح الله أن الخطورة لم تصل إلى حد حظر الاستيراد من تلك الدول، خاصة أن تلك الخطوة قد يكون لها تأثير سلبى على العلاقات بين مصر والدول المعنية.
وحول توقعاته بالنسبة لمعدلات الأسعار على ضوء تلك المستجدات، أكد فتح الله أنه يتوقع بعض الزيادات الطفيفة فى أسعار الأسماك المستوردة مع ارتفاع الطلب على أسواق أمريكا الجنوبية وأوروبا كبديل للسوق اليابانية. من جانبه، استبعد على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب، حدوث أى تأثيرات على صفقات القمح المستورد من منطقة آسيا، مشيراً إلى أن اليابان ليست من الدول التى نستورد منها الأقماح خلال تلك الفترة من الموسم.
وتابع: «الاستيراد يتم فى هذا الموسم من دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين وأستراليا، وهى دول بعيدة عن أى مخاطر للتسرب الإشعاعى النووى».​

 

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: خاص بجمهورية مصر

مواجهة الساعات الأخيرة: فريق «لا» يتظاهر اليوم ضد «التعديلات» وأنصار «نعم» يردون بـ«المنشورات»


​

تصاعدت حدة معركة «نعم» و«لا» بشأن التعديلات الدستورية، التى يتم الاستفتاء عليها بعد ٢٤ ساعة، بين الرافضين الذين يمثلهم عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية، بينهم الوفد والناصرى والتجمع والكرامة والجبهة، والمؤيدين مثل حزبى العمل والوسط وجماعة الإخوان المسلمين.
يرى الطرف الرافض للتعديلات أن الموافقة عليها تؤدى لمخاطر منها الالتفاف على مطالب الثورة، ويطالب بإصلاح دستورى شامل يحد من سلطات رئيس الجمهورية، فيما يرى المؤيدون أن هؤلاء يريدون استمرار حالة الفوضى، وبعضهم مغرر به عن غير فهم.
وأعلن الطرف الأول عن مشاركته اليوم فى مظاهرة لرفض التعديلات، وقال فؤاد بدراوى، نائب رئيس حزب الوفد، سنشارك فى مظاهرات اليوم للمطالبة بوضع دستور جديد، وأصدر الحزب بياناً أمس قال فيه: «إن الترقيع فى الدستور الحالى غير مجد».
وقال سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، سنشارك فى المظاهرات ضد التعديلات فى جميع المحافظات.
فى المقابل، قال صبحى صالح، النائب الإخوانى السابق، عضو لجنة التعديلات الدستورية، خلال ندوة أقيمت، مساء أمس الأول، بنقابة المحامين الفرعية بالبحيرة، إن المطالبين بالتصويت بـ«لا» يريدون إيقاف عمل الدولة بالكامل. وصَعَّد المؤيدون للتعديلات حملتهم فى الساعات الأخيرة، أمس، وجابت السيارات محافظة السويس لحث المواطنين على التصويت بـ«نعم»، ووزع شباب الإخوان منشورات فى العديد من الميادين والتجمعات فى معظم المحافظات.​

 

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: خاص بجمهورية مصر

«الداخلية» تفرج عن شقيق أيمن الظواهرى و٦٠ من معتقلى الجهاد والجماعة الإسلامية


​

أفرجت وزارة الداخلية، صباح أمس، عن محمد الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة، و٦٠ من معتقلى الجهاد والجماعة الإسلامية من سجن مزرعة طرة، وعاد الظواهرى «٥٨ عاماً» إلى منزله، بعد ١٠ سنوات قضاها داخل السجون المصرية. كانت السلطات المصرية، تسلمت محمد الظواهرى، من السلطات الإماراتية فى ٢٠٠١، لدى إلقاء القبض عليه، وبعد رحلة مطاردة طويلة فى دول السعودية واليمن والسودان، وتردد أن الظواهرى يواجه حكما غيابيا بالإعدام فى قضية العائدين من ألبانيا، لكن مصادر فى وزارة الداخلية، أكدت أنه لم تصدر بحقه أى أحكام، بل صدر فقط قرار باعتقاله، وجاء الإفراج عنه فى إطار سياسة الوزارة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فى السجون تدريجيا.
وفى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» قال الظواهرى، قبل ساعات من الإفراج عنه، إنه كان يعمل فى إدارة هيئة الإغاثة الإسلامية بالسعودية، وطاردته أجهزة الأمن، ما اضطره للسفر إلى دول اليمن، والسودان، وأذربيجان، ثم الإمارات، حيث ألقى القبض عليه، ورحَّلته السلطات الإماراتية إلى مصر. وقال: «إن ثورة ٢٥ يناير ذات توجه علمانى، نتمنى أن يتحول إلى إسلامى، لأن بها رافداً إسلامياً لا يمكن تجاهله، يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية».​

 

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: خاص بجمهورية مصر

المدعى العام العسكرى: لن نحاكم «مبارك» عسكرياً.. وواقعة محاولة اغتيال عمر سليمان غير صحيحة


​

أكد اللواء مدحت غازى، مدير إدارة المدعى العام العسكرى، أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لن يحاكم عسكرياً، موضحاً أن القضاء العسكرى لا يختص بالحكم على العسكريين الذين خرجوا من الخدمة.
وقال فى حواره لـ«المصرى اليوم» إن الرئيس مبارك فى حال محاكمته فإنه سيواجه قضاء مدنيا، وإنه لا يجوز إلقاء الاتهامات جزافاً، دون أى دليل طالما نتحدث عن العدالة، ولا تجوز المطالبة بإحالة أحد للمحاكمة عبر المظاهرات.
وكشف مدير إدارة المدعى العام العسكرى أنه لا توجد أى واقعة تتعلق باغتيال عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ولم يعرض على القضاء العسكرى أى شىء بهذا الخصوص..​

 

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: خاص بجمهورية مصر

أيمن نور يعلن فى الدقهلية ترشحه للرئاسة ويتعهد بمضاعفة الأجور​

 

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: خاص بجمهورية مصر

المتهم فى قضية التجسس يعترف بنقل معلومات عن الأردن ومصر لجهات إسرائيلية

​

قالت مصادر قضائية إن المتهم الأردنى المتورط فى قضية التجسس لصالح الموساد، أدلى باعترافات خطيرة فى تحقيقات النيابة، يتعلق معظمها بنقله معلومات عن شخصيات وجهات سيادية وأمنية أردنية إلى جهات إسرائيلية، وقال إنه يعمل معهم منذ سنتين، وأخطرت الجهات المصرية نظيرتها الأردنية بأقوال المتهم. أضافت المصادر أن المتهم «٣٤ سنة» لم يدل بأى معلومات عن تورط أى مصريين معه فى تلك القضية التى تجرى نيابة أمن الدولة التحقيق فيها، كما نفى محاميه تورط موكله فى قضية تجسس، وقال إن الأمر يقتصر على تمرير مكالمات دولية فقط عن طريق الأقمار الصناعية.
وذكرت مصادر قضائية أن المتهم اعترف فى التحقيقات بأنه استخدم الأقمار الصناعية والأجهزة الإلكترونية التى ضبطتها المخابرات العامة المصرية فى نقل مكالمات تليفونية لأشخاص مصريين إلى جهات إسرائيلية. تجرى التحقيقات برئاسة المستشار طاهر الخولى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات استئناف أمن الدولة.

 

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: خاص بجمهورية مصر

«البترول» تتفاوض مع إسرائيل لرفع أسعار تصدير الغاز.. و«أمور فنية» وراء توقف الضخ​

كشفت وزارة البترول عن مفاوضات تجرى فى الوقت الحالى لرفع أسعار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، من خلال وجود آلية تسمح بذلك فى العقود المبرمة بين الطرفين.
وأكد عبدالله غراب، وزير البترول - عقب لقائه الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، ورئيس شركة «بى. بى» للبترول بوب دوبلى أمس - أن ما يثار عن أسعار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هو أرقام التعاقد الأصلى، وهو ما تم تعديله فيما بعد ويخضع للمراجعة الدورية من أجل الوصول إلى أفضل سعر تصديرى، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور الفنية يجرى التعامل معها لإعادة ضخ الغاز لإسرائيل «المتوقف حالياً»، حسب تأكيده.
ومن جهته، قال رئيس شركة «بى. بى» إنه بحث مع رئيس الوزراء تنفيذ مشروع ضخم للغاز فى شمال البحر المتوسط باستثمارات تصل إلى ١١ مليار دولار ويوفر ٥ آلاف فرصة عمل، لافتاً إلى أنه تم بالفعل ضخ استثمارات فى هذا المشروع تصل إلى ١.٥ مليار دولار، ويتم تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف: «سيكون الجزء الأساسى من هذا المشروع فى غرب البحر المتوسط، بالإضافة إلى الاستثمارات التى تنفذها شركتنا فى شركة جابكو، والتى تصل إلى ٢٠٪»، مشيراً إلى أن الأحداث والاضطرابات فى ليبيا أدت إلى خروجهم من السوق الليبية فى أول أيام عملهم بعد وقوع الاضطرابات، وهو ما دفع الشركة للتوقف عن الحفر.
وأوضح دوبلى أن إجمالى استثمارات شركته فى ليبيا يصل إلى ٧٠٠ مليون دولار، وأنهم يأملون فى مواصلة العمل هناك مع عودة الاستقرار، لافتاً إلى أنهم يترقبون الموقف الليبى لإعادة العمل.
وفيما يتعلق بمستحقات شركات البترول العالمية لدى الحكومة أكد وزير البترول أنه يجرى الاتفاق مع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، لإعادة جدولة مستحقات الشركات الأجنبية.​

 

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: خاص بجمهورية مصر

وزارة الاتصالات: «أمن الدولة» كان يسجل المكالمات دون علم شركات المحمول​

قال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن قيام جهاز أمن الدولة السابق بتسجيل مكالمات المواطنين كان يتم دون علم شركات المحمول، موضحاً أن أمن الدولة كان يمتلك أجهزة تتيح له تسجيل المكالمات دون الحاجة إلى شركات المحمول أو الشركة المصرية للاتصالات، كما أن تلك الشركات لا يوجد لديها علم بالأشخاص الذين يتعرضون لتلك الرقابة.
أضاف بدوى، خلال مؤتمر صحفى موسع عقد أمس، أن إسرائيل لا تمتلك أى آلية للتجسس على المكالمات الهاتفية الخاصة بالوزراء والمسؤولين، لكن أغلب قضايا التجسس على الهواتف تتم على المكالمات الدولية الواردة لمصر. وقال إن شبكات المحمول آمنة ضد أى اختراق إسرائيلى، والمشكلة تتعلق فقط بشبكات المحمول المتواجدة على الأطراف الحدودية المتاخمة لمدينة رفح، والتى تمتد تغطيتها إلى داخل الأراضى الفلسطينية وهو ما قد يتيح لإسرائيل تسجيل المكالمات التى قد يتصادف مرورها عبر تلك الشبكات. وتابع: «طلبنا من شبكات المحمول تقليل قوة الإشارة الصادرة من الأبراج المتواجدة فى هذه المناطق لسد الطريق على أى محاولات عشوائية لتسجيل المكالمات».
وكشف الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن الدكتورة زينب زكى، زوجة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قدمت طلباً لمنحها إجازة سنة من عضوية مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وقال عثمان إن زوجة نظيف لا تتقاضى الآن أى راتب من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».
وذكر وزير الاتصالات أن مجلس الوزراء بصدد إصدار بيان لتوضيح ملابسات عمليات قطع خدمات الاتصالات والإنترنت خلال الثورة.​

​

 

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: خاص بجمهورية مصر

يوسف والى فى التحقيقات: «الوليد» وضع شروط «توشكى» بنفسه

​

واصلت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، لليوم الثانى على التوالى، لاتهامه فى قضايا تتعلق بإهدار المال العام والاستيلاء على المال العام، والموافقة على استيراد مبيدات مسرطنة تسببت فى إصابة المئات من المواطنين بأمراض خطيرة، والموافقة على تخصيص أرض توشكى للأمير الوليد بن طلال، بأسعار أقل من المتفق عليه أو المحددة.
حضر «والى» إلى جلسة التحقيق الثانية، وبصحبته محاميه، الذى رفض الإدلاء بأى تصريحات إعلامية، وقال: «النائب العام هو الذى سيوضح الحقائق، وسيعلن التفاصيل ولا مجال للحديث للإعلام الآن».
وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات استئناف أمن الدولة، أن «والى» طلب من المحقق أن يستمع إلى تفاصيل قصة بيع أرض توشكى للوليد بن طلال، وقال «والى»: عندما حضر «الوليد» إلى مصر، وطلب شراء الأرض، كتب عقد الشراء والبيع وحدد السعر بخمسين جنيهاً للفدان، وقدمه إلى الرئيس السابق مبارك، الذى اتصل برئيس الوزراء وقتها، كمال الجنزورى، وأخطرنى الأخير وطلب منى إنهاء إتمام العقد، ولم يتم تغيير ما جاء فى العقد، وانتهى إلى ما كتبه الوليد، ولم يكن يتضمن العقد أى شروط عليه.
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن ما قاله «والى» يستدعى إصدار قرار باستدعاء «الجنزورى، ومبارك» لسؤالهما فى تلك الواقعة فضلاً عن «الوليد بن طلال».
كما تواصل النيابة تحقيقاتها فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وقررت تشكيل لجنة من الخبراء لفحص عقد تصدير الغاز، ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أعضاء اللجنة خلال الساعات المقبلة، وتقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بالتحقيق فى ثروة «مبارك» بتهمة التزوير فيما يتعلق بإقرار الذمة المالية الخاص به.
ومن جانبه، نفى الدكتور يوسف والى صحة ما نشر حول التحقيق معه فى نيابة أمن الدولة، عن مسؤوليته بشأن إغراق مصر بالمبيدات المسرطنة، ولفت إلى أنه غير صحيح وعار تماماً من الصحة ومختلق بالكامل.
وقال فى بيان له أمس، إن نيابة أمن الدولة حققت معه فقط حول إجراءات عقد الأمير الوليد بن طلال فى تملكه لمساحة ١٠٠ ألف فدان فى توشكى.
وأضاف أن نشر هذا الخبر فى بعض الصحف غير صحيح خاصة بعد الشهادات التى أدلى بها كبار الخبراء فى مصر عن عدم وجود ما يطلق عليه مبيدات مسرطنة فى مصر، وتأكيده عدم دخول مصر أى مبيدات محظورة خلال فترة توليه الوزارة وبعدها.
من جهة أخرى، طالب المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، الأجهزة الرقابية والأمنية فى المحافظات، بسرعة إرسال تقارير حصر ممتلكات ثروة الرئيس السابق وزوجته ونجليه وبقية الأسماء التى تضمنتها قائمة المسؤولين السابقين، ورجال الأعمال، ممن يواجهون اتهامات بالفساد، تمهيداً لاستدعائهم إلى التحقيق الأسبوع المقبل.
وتتضمن القائمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، أمين الحزب الوطنى، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، والدكتور عاطف عبيد، والدكتور أحمد نظيف، رئيسى الوزراء الأسبقين، وعدداً من مسؤولى الحزب الوطنى.
وانتهت الأجهزة الرقابية والأمنية فى البحر الأحمر، من فحص وحصر ممتلكات وثروات وأراضى اللواءين عبدالعزيز فهمى، وأبوالوفا رشوان، من سكرتارية الرئيس السابق، بالإضافة إلى زوجتيهما وأبنائهما، فى مدينتى مرسى علم والغردقة، وأرسلت إدارتا الأملاك والشؤون القانونية كشوفاً بالأراضى التى يملكانها فى البحر الأحمر.
وفى أسوان، قرر المحافظ اللواء مصطفى السيد، تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والخسائر المالية المتتالية، لشركة الميكنة الزراعية، وطالب بتصفيتها، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.
وكان شوقى على، عضو مجلس محلى المحافظة، تقدم بطلب إحاطة عما كشفه تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، عن تكبد الشركة خسائر مالية كبيرة، وزيادة قيمة القرض اليابانى الخاص بإنشاء الشركة من ٨ ملايين إلى ١٢٠ مليون جنيه، بسبب تراكم الفوائد البنكية للقرض، وعدم سداد قيمته على مدى ٣٠ عاماً.
ومن جهة أخرى، قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين من جهاز الكسب غير المشروع وخبراء العدل والأموال العامة للتحقيق فى بلاغ تقدمت به مجموعة من المسؤولين فى الشركة العامة للتجارة والكيماويات ضد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
قال المحامى محمود العريان، المدير السابق لإدارة التحقيقات بالشركة العامة للتجارة، محامى الشركة حالياً، إن البلاغ المقدم للنائب العام موقع من ٢٥٤ موظفاً بالشركة، الذى يحمل رقم ٤٦٢ لسنة ٢٠١١، تمت إحالته إلى لجنة ثلاثية للبت فيه.
وأكد أن الشركة القابضة الكيماوية عقدت جمعية عمومية غير عادية، وتقرر دمج الشركة فى شركة المحاريث والهندسة اعتباراً من أغسطس ٢٠٠٨ رغم سوء حالة الأخيرة.​

​

 

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: خاص بجمهورية مصر

موقع إلكترونى لتحديد مواقع «التصويت» على الاستفتاء​

أنشأ مركز معلومات مجلس الوزراء موقعاً إلكترونياً لتوضيح الأماكن المخصصة لإدلاء المواطنين بأصواتهم فى الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية غداً ويحمل عنوان
www.lagna.idsc.gov.eg.​

 

[الوكيل بالخصومه]

رد: خاص بجمهورية مصر

بمجرد أن جلس المستشار محمد عبدالعزيز الجندي على كرسي وزارة العدل ليعيد الحقوق والعدل المفقود لمن يتولون ارساء هذاالعدل سمع الأصوات التي تطلب لقائه الفوري.. وعلى الفور يعلم بأن أكثر من 120 من القضاة والمستشارين يطلبون لقائه وهم الذين تم التنكيل بهم واقصائهم عن وظائفهم القضائية وعن طريق الاجبار علي تقديم الاستقالات وبطريق إجراء المحاكمات التأديبية من خلال تحقيقات مشوهة ومتبورة بل ومعتورة..
على الفور طلب دخولهم إلى محراب مكتبه خصوصا أن غالبيتهم تم احالتهم لوظائف مدنية وبإجراءات تحقيق تفتقد إلى الحيدة والتجرد وعدم تمتع «القاضي» فيها بأدنى الحقوق التي تترتب لغيره من المواطنين ولو بأن يحضر «القاضي» المحال شاهداً من شهوده أو حتى يتم السماح له بالاطلاع على «الشكوى» المقدمة ضده!
ولابد من الاشارة بأنه كانت هناك محاولة من مساعدي الوزير والبعض من السكرتارية اللجوء إلى تنفيذ السياسات القديمة بعدم تمكين هؤلاء القضاة المضارين من مقابلة صاحب القلم الذهبي المستشار «الجندي» والذي كان من آخر قراراته قبل الإحالة للمعاش عندما كان يتقلد مهام «النائب العام» ومنذ ما يزيد على 20 عاما احالة أكثر من 40 ضابطا بمباحث أمن الدولة إلي المحاكمة الجنائية لقيامهم بتعذيب المتهمين من المعتقلين!!
هؤلاء «القدامى» تركوا القضاة المتزاحمين أمام مكتب وزير العدل الجديد أكثر من أربع ساعات حتى انتفض وثار أحد القضاة من المظلومين ووصل إلى مسامع الوزير «الجندي» أن بالخارج من يطلبون مقابلته.
الرجل لم يتردد ولم يتباطأ وبمجرد أن علم أمر بفتح قاعة الاجتماعات الكبري الملحقة بمكتبه وعقد أول اجتماع له في الوزارة مع «القضاة» وهذه بشرى خير للعدل..
قضاة أقصاهم وعصف بهم المستشار «ممدوح مرعي» وزير العدل السابق وبمساعدة المفتش القضائي المستشار «كمال سعودي»..
المستشار «الجندي» استمع إلى المآسي والآلام واستاء الوزير في كثير من المواقف وظهر ذلك على ملامح وجهه وجبهته بل واعتراه الاستغراب والاندهاش وكأنه غير مصدق لما سبق وجرى!
في تلك اللحظة انتفض أحد القضاة وهو المستشار محمد الراوي وعاجل الوزير بالقول.. لا تتعجب فإن هذا الزمان يا معالي الوزير تختلف فيه مبادئ التفتيش القضائي عن المبادئ التي كان عليها« حال» عهدكم القديم ومنذ ما يقرب من 25 عاماً!
واستطرد بقوله لم يعد هناك شفافية ولم يعد هناك تجرد أو عدل في «التحقيق» وانما كانت التحقيقات تنصب في اتجاه واحد وهو ما يريده المفتش القضائي لا ما تثبته الأوراق!
هنا همهم بعض القضاة بأن ما حدث معهم يماثل ما كان يتم ابان عهد «الأشكيف»!! وعلى الفور تحمس الجميع وأكدوا على أن المستشار كمال سعودي هو المهيمن على تحقيقات التفتيش القضائي ويفعل الافاعيل التي لا يتصور أن تأتي من رجل قضاء بل فجر بعضهم مفاجأة بقوله إن أحد المحامين كان يطلق عليه لقب يؤكد عدم عدله!
هكذا قال لأنني أكتب حقيقة ما دار حتى لا يعتقد المستشار «سعودي» بأنني متحامل عليه! عموما جميع القضاة المضارين طالبوا بالتحقيق مع المستشار «كمال سعودي» لأنه يتبع أساليب شبيهة بأساليب ضباط مباحث أمن الدولة من قهر وترويع وتعذيب نفسي واقصاء عن العمل بل يتم حرمان القضاة من التمتع بحقهم في محاكمة عادلة ومنفذا لسياسة النظام المتسلط على القضاة وبالدرجة أنهم قدموا شكوى تسلمها باليد المستشار «الجندي» وموقع عليها من عدد كبير من القضاة الحاضرين في هذا اللقاء الساخن وغير المتوقع!
وبالفعل وعد المستشار الجليل وزير العدل بإجراء التحقيق مع كل من تسبب في إهانة «القضاة»! بل وأقسم بالله بأنه لم يقبل «الوزارة» وهو في هذا السن إلا لأجل مصلحة القضاة ولتأكيد احترام القضاة أولا وأنه لن يقبل أبداً إهانة «قاض»!
​

و بالفعل قرر المستشار «الجندي» تشكيل لجان لتقوم بالعرض والتحقيق في جميع الحالات التي تقدم بها القضاة كل حالة على «حده» وقرر بأنه سيعمل على تفعيل ما تنتهي إليه اللجان حتى لو تطلب الأمر التدخل لاصدار قرار بقانون يعيد القضاة لاعمالهم تأسيسا بما سبق وفعله «السادات» عقب مذبحة القضاة الأولي في عام 1969!
ووصف القضاة بأن المذبحة التي حدثت في عهد المستشار «مرعي» أشد وأقسي!
هنا عاجل القضاة المستشار «الجندي» وطالبوا بألا تكون اللجان من التفتيش القضائي وألا تكون من الوزارة «نهائيا» وأن تكون من القضاة الجالسين بمحكمة «النقض» وبالفعل وافق الوزير وعلق بقوله «أمهلوني» الفرصة للحوار مع محكمة النقض لتشكيل اللجان المطلوبة بل وقال سيكون العنوان الرئيسي لعمل اللجان هو «العدالة والرحمة وفتح البيوت فوق القانون استجابة لما أرسته الثورة المصرية البيضاء»..
واستفسر القضاة عن الموقف الذي سيكون بالنسبة للقضاة المستقيلين «جبرا» فوعد المستشار «الجندي» بأن يتم إنهاء موضوعهم عن طريق قرار وزاري يصدر منه شخصيا بعد تحقيق وقائعهم والتأكد من أن الاستقالات لم تكن عن ارادة حرية واعية في اعتزال الوظيفة القضائية
وكان مسك ختام اللقاء الجليل بأن أعلن الوزير العادل صاحب «القلم الذهبي» كما كان يلقبه قدامي القضاة بأنه وافق علي نقل تبعية التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي لتكون خطوة أولي نحو تحقيق استقلال القضاء.
هنا كان التصفيق الحار وتردد هتاف «مصر عادت شمسك الذهب». وعلي الفور قدم القضاة مذكرة من خمس صفحات فولسكاب اتساقا مع الاصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي تجري في البلاد لانقاذ «مصر» وبعد أن ظهر الوجه القبيح والوجه الفج لفساد العدل التعام!!..
المذكرة أفصحت بأن ما تعرضوا له تنكيلا واذلالا لهم بسبب تصفية حسابات مع نادي القضاة ورئيسه آنذاك المستشار زكريا عبدالعزيز عقب الانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2005 وبسبب الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها أمام نادي القضاة آنذاك واستناد لشكاوي كيدية وملفقة انتهجتها وزارة العدل للاطاحة بعدد كبير لخارج الهيئة القضائية لاحكام قبضتها عليهم وتحقيق الردع العام للباقين من القضاة وتكميم الافواه التي نطقت بالحق وفي ذلك الخصوص قامت وزارة العدل بتشكيل مجالس تأديب باطلة قانونا وتبوجيه سياسي مقصود ومتعمد لاذلال القضاة!
فلم يتم سماع دفاعهم اخلالا بالحقوق الواردة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مع دول العالم المتحضر بل وبالمخالفة للدستور والقانون وتعمد الخطأ في تطبيق هذا القانون! ولابد من الاشارة إلي ما تضمنه مذكرة الاستنجاد التي تسلمها المستشار الجندي وبيده..
المذكرة التفصيلية أشارت إلى مخالفة المفتشين القضائيين المحققين ما نصت عليه المادة 71 من الدستور من اشتراط أن يعلم «المشكو» في حقه حقيقة الاتهامات المنسوبة إليه ليتمكن من الرد عليها لأن المشرع أكد علي ضمانه للمشكو في حقه وهي ضمانة الاحاطة بالتهمة..
وأوضحت المذكرة الاكراه الواقع علي الأعضاء من احتجاز المرضي بأمراض مزمنة لفترات زمنية طويلة ومنعهم من تناول العلاج أو الذهاب لدورات المياه! بل والتهديد بالتشهير والإساءة للسمعة وللأبناء والزوجات والحبس لاجبار القضاة علي تقديم «الاستقالة» بل ومنع الأعضاء من تقديم مستندات تثبت عدم صحة ما ينسب إليهم بل وما تم تقديمه من مستندات لم يؤخذ بها عمدا ورفض سماع شهود تؤيد أقوالهم بل ووصلت «المهانة» إلي قيام المفتشين القضائيين بإدارة الشكاوي إلي مناقشة «الشهود» قبل سماع شهادة «القضاة!!
ووصلت الأمور إلي قيام البعض من أعضاء التفتيش بارسال شكاوي كيدية ومن مجهول وفتح تحقيقات فيها حتي أن بعض مذكرات الاحالة تبدأ بعبارة «تخلص الواقعة فيما أبلغ به فاعل خير أو مجهول».
والغرابة أن مذكرة الاستنجاد تضمنت حدوث التزوير في مذكرات الاحالة بإيراد أقوال علي لسان الشهود ووقائع لم ترد بالتحقيقات ووصلت الأمور إلي مراقبة الهواتف الثابتة ودون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلي وطبعا تليفونات «المحمول» وعدم اثباتها بالتحقيقات وبقصد التهديد! ثم هل يعقل أنه كان يتم إلزام القضاة واجبارهم علي التوقيع وعلي صفحات من التحقيقات دون تمكينهم من الاطلاع علي ما دون بها بقصد تزوير أقوالهم ونسبتها إليهم..
ثم هل يتصور أنه كان يتم التحقيق مع الأعضاء من درجة «قاص استئناف» دون إذن من مجلس القضاء الأعلي رغم أن لائحة التفتيش تقف عند درجة «رئيس أ» واثبات موافقة العضو علي الاستجواب دون علم منه بسؤاله «هل توافق علي السؤال»! رغم أن الرضاء بالإجراء الباطل لا يصححه! ثم ما بالنا إذا علمنا أنه تم التحقيق مع بعض القضاة بقصد الضغط عليهم لاصدار أحكام معينة لصالح أشخاص بعينهم علي صلة بوزير العدل السابق ورجاله!
يا تري من هم هؤلاء؟ ثم كيف يتم استدعاء الأعضاء للتحقيق في ساعات متأخرة من الليل ولساعات طويلة وأيام متصلة بقصد إرهاب واجبار القاضي علي الاستقالة بل وتحرير أوامر احالة مسبقة وقبل بدء التحقيقات!!
ثم كيف يتم تشكيل مجلس التأديب والصلاحية دون عرض علي الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة رغم أن قانون السلطة القضائية قد نص علي تشكيل معين للدائرة بالأقدمية ويصدر بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة واختيار الأعضاء بالمجلس وفقا للأهواء ومن يدينون بالولاء! كفاية كده.​

 

[الفارس الذكي]

رد: خاص بجمهورية مصر

أنا بقيت متردد أكتر واحتمال اصوت بلا على التعديلات الدستورية
حاجة تحير

 

[المنسي22]

رد: سامي عنان : مبارك اصدر لنا اوامر بسحق المتظاهرين ومساواة ميدان التحرير بالارض

المصدر المصدر فين