- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,019
- التفاعل
- الدولة
منذ القدم كان السلاح سلعة لا تخضع ابدا لمنطق السوق ومنطق العرض والطلب فكانت تحكمه اعتبارات سياسية وتقنية عديدة ودائما تصحب صفقات السلاح شروطا معقدة مرتبطة بمجال وضد من سيستخدم هذا السلاح ودرجة الولاء والتحالف بين الدولة المصدرة والمستوردة له
غير ان هذه المفاهيم يبدو انها اخذة في الزوال واخذ السلاح كغيره يخضع لاحكام قانون السوق فرأينا مناقصة هندية لتزويد السلاح الجوي ب124 طائرة ومناقصة برازيلية للطائرات ايضا ومناقصة جزائرية لبناء فرقاطات ، والمناقصة التركية بناء الدفاع الجوي التركي، تهافتت فيها الشركات العالمية في تقديم اجود ما لديها مع تسهيلات في الدفع وتخفيف في الشروط بل واقامة كونسورتيوم بين شركات متعدة الجنسيات لتزويد بلد معين بحاجته من السلاح
كما اختفت الجنسيات فصرنا نرى اسلحة تشترك شركات ودول عديدة في صناعتها مثل الكوكتيل الروسي الفرنسي الهندي المعروف بالسو 30 والكوكتيل الغربي الاخر المعروف بالاف 35 وهلم جرا.
انطلقت الجزائر منتصف هذا العقد في برنامج طموح لاعادة تسليح الجيش والاستفادة من العروض السخية لشركات السلاح العالمية التي صارت تعرض اقامة خطوط التركيب والانتاج للمشتري، كما صدر سنة 2007 قانون الدفاع الوطني الذي يلزم الجيش بتركيب وانتاج 50 بالمائة من اي صفقة سلاح تعقد مع الخارج محليا.
لتحقيق هذا الغرض شرعت مديرية الصناعات العسكرية اضافة الى البرامج القائمة والمعروفة والمحدودة في نفس الوقت ككورفيت جبل شنوة او طائرات التدريب ، اقول شرعت في تنفيذ سلسة من البرامج كبرنامج عربات مدرعة مع الامارات والاردن وبرنامج اخر مع المانيا قد يشمل الدبابات ايضا بالاضافة الى برنامج الفرقاطات كما دخل الروس على الخط بعرضهم اقامة خط تجميع لطائرات السوخوي.
الفكرة التي تدفعني لطرح هذا الموضوع هو التساؤل عن مدى جديته ومدى امكان توقع النجاح له.
الجيش الجزائري سيكون المستهلك الاول لهذا الانتاج فهل سيستطيع استيعاب كل هذه البرامج وهو محدود العدد؟
بمعنى اخر ان اي برنامج صناعات عسكرية كاي مشروع اقتصادي اخر لابد ان يكون له مردودية وربحية.
فحاجة الجيش الى الدبابات والفرقاطات هي حاجة محدودة لن تتعدى الف الى 1200 دبابة فماذا سنفعل بكل هذه البرامج بعدج اشباع حاجات الجيش منها؟
سيقول قائل التصدير ولكن سوق السلاح متخمة وتعرف منافسة شديدة من منتجين لهم تقاليد عريقة في هذا المجال واكيد لن تجد صناعتنا موطئ قدم لها فيها.
فماهو الاجدى؟ التركيز فقط على برنامجين او ثلاثة مثل برنامج الفرقاطات بحيث تتوفر الخبرة والتقاليد التي تسمح بالوصول الى حد الاتقان وبالتالي سد حاجيات الجيش ومن ثم الدول العربية من الفرقاطات الشبحية او الاستمرار في البرنامج الواسع الحالي بكل مخاطراته وتكاليفه؟
غير ان هذه المفاهيم يبدو انها اخذة في الزوال واخذ السلاح كغيره يخضع لاحكام قانون السوق فرأينا مناقصة هندية لتزويد السلاح الجوي ب124 طائرة ومناقصة برازيلية للطائرات ايضا ومناقصة جزائرية لبناء فرقاطات ، والمناقصة التركية بناء الدفاع الجوي التركي، تهافتت فيها الشركات العالمية في تقديم اجود ما لديها مع تسهيلات في الدفع وتخفيف في الشروط بل واقامة كونسورتيوم بين شركات متعدة الجنسيات لتزويد بلد معين بحاجته من السلاح
كما اختفت الجنسيات فصرنا نرى اسلحة تشترك شركات ودول عديدة في صناعتها مثل الكوكتيل الروسي الفرنسي الهندي المعروف بالسو 30 والكوكتيل الغربي الاخر المعروف بالاف 35 وهلم جرا.
انطلقت الجزائر منتصف هذا العقد في برنامج طموح لاعادة تسليح الجيش والاستفادة من العروض السخية لشركات السلاح العالمية التي صارت تعرض اقامة خطوط التركيب والانتاج للمشتري، كما صدر سنة 2007 قانون الدفاع الوطني الذي يلزم الجيش بتركيب وانتاج 50 بالمائة من اي صفقة سلاح تعقد مع الخارج محليا.
لتحقيق هذا الغرض شرعت مديرية الصناعات العسكرية اضافة الى البرامج القائمة والمعروفة والمحدودة في نفس الوقت ككورفيت جبل شنوة او طائرات التدريب ، اقول شرعت في تنفيذ سلسة من البرامج كبرنامج عربات مدرعة مع الامارات والاردن وبرنامج اخر مع المانيا قد يشمل الدبابات ايضا بالاضافة الى برنامج الفرقاطات كما دخل الروس على الخط بعرضهم اقامة خط تجميع لطائرات السوخوي.
الفكرة التي تدفعني لطرح هذا الموضوع هو التساؤل عن مدى جديته ومدى امكان توقع النجاح له.
الجيش الجزائري سيكون المستهلك الاول لهذا الانتاج فهل سيستطيع استيعاب كل هذه البرامج وهو محدود العدد؟
بمعنى اخر ان اي برنامج صناعات عسكرية كاي مشروع اقتصادي اخر لابد ان يكون له مردودية وربحية.
فحاجة الجيش الى الدبابات والفرقاطات هي حاجة محدودة لن تتعدى الف الى 1200 دبابة فماذا سنفعل بكل هذه البرامج بعدج اشباع حاجات الجيش منها؟
سيقول قائل التصدير ولكن سوق السلاح متخمة وتعرف منافسة شديدة من منتجين لهم تقاليد عريقة في هذا المجال واكيد لن تجد صناعتنا موطئ قدم لها فيها.
فماهو الاجدى؟ التركيز فقط على برنامجين او ثلاثة مثل برنامج الفرقاطات بحيث تتوفر الخبرة والتقاليد التي تسمح بالوصول الى حد الاتقان وبالتالي سد حاجيات الجيش ومن ثم الدول العربية من الفرقاطات الشبحية او الاستمرار في البرنامج الواسع الحالي بكل مخاطراته وتكاليفه؟
