مصر تلوح بالحسم العسكرى و الأمنى لقضية اتفاقيات مياه النيل

[الراصد]

رد: مصر تلوح بالحسم العسكرى و الأمنى لقضية اتفاقيات مياه النيل

حسنا و بما اننا في بؤره الموضوع

الحل العسكري دائما هو الحل الاخير عند فشل ا ي حل اخر
و طبعا افضل اداره لحرب هي ان تتفاداها
هذا لا شك به لكن لهذا الحل ايضا ما يعجله و يؤخره

انا اتحدث في الحل العسكري ما ان بدا التهديد الفعلي بحصه المياه و الي الان لم ار ما يجعل فيه تورط مشابه لما حدث باليمن

و ايضا اتحدث بعدم ابعاد التلويح بهذا الحل عن مائده المفاوضات فهو عامل ضغط لا يجب استبعاده

عمليه قواه خاصه ضد سد هي مستبعده لعده اسباب اهمها الحموله و تاتي بعدها اللوجيستيات
سد مثل ما تبنيه اثيوبيا عل نهر مثل النيل من مكان كالمنبع يجعلنا نفترض انه سد كبير و سيحتاج الكثير من المواد المتفجره ., لا اظن ان اي قوه خاصه في العالم ستستطيع نقل ما يعادل حموله اربع طائرات اف-16 مثلا من القنابل بهذه السهوله !!!!

- جيد وهذا ما لا نختلف فيه .. الحل العسكرى سيكون الحل الاخير .
- بالنسبه للسد بالفعل الان لا يؤثر على حصة مصر من المياه . وعند التأثير سيتم استخدام الحلول العسكريه وكما وضحتها انا فى ردودى السابقه اخى الكريم .. وبالنسبه لرأيك عن القوات الخاصه .. فهذا بالتاكيد لا يمكننى الخوض فيه لانها تكتيكات تخصهم ... وما يمكننا فعله هو التخمين اما التأكيد فمستحيل .. ورأيك قد يكون ولا يكون .
- تحياتى​

 

[yasoo63]

رد: مصر تلوح بالحسم العسكرى و الأمنى لقضية اتفاقيات مياه النيل

خبراء .. حقوق مصر التاريخية يكفلها القانون الدولي وتحركات إسرائيلية لإشعال الأزمة ومد دول الحوض بمزيد من الاموال والمشروعات
النيل
كتبت / إيمان مأمون
دخلت ازمة دول حوض النيل منعطفا خطرا جديدا بعد اعلان دولة الكونغو الديمقراطية عن توقيعها علي الاتفاقية في 28 من يونيو القادم واعلان بوروندي عن انضمامها للدول الموقعة علي الاتفاقية الاطارية فور انتهاء الانتخابات الرئاسية بها ليرتفع بذلك عدد الدول الموقعة علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بعد انضمام كينيا مؤخرا الي 7 دول وبالرغم من تصريحات المسئوليين المطمئنة بأن توقيع ..
أي اتفاقية منفردة بين بعض دول الحوض يجعلها غير ملزمة لمصر الا ان تكتل الدول السبع الغير للتوقيع علي الاتفاقية دون اعادة النظر في البنود الثلاث التي ترفضها مصر والسودان وهي عدم المساس بأمن مصر المائي و ضرورة الإخطار المسبق لكل من مصر والسودان بالمشروعات والسدود التي تنوي دول المنبع اجرائها علي نهر النيل الي جانب ضرورة الموافقة بالإجماع بين دول حوض النيل علي اية تعديلات تجري علي الاتفاقيات القديمة او اية تقسمات جديدة للحصص نهر النيل وليس بالأغلبية كما تطالب تلك الدول .

لتبرز عدة مخاوف تهدد الموقف المصري في حال توالي بقية دول حوض النيل لتوقيع الإتفاقية والذي يطالب دول حوض النيل بالإلتزام بحصة مصر وحقها التاريخي في مياة النيل يستند ايضا الموقف المصري علي ان مصر تعتمد علي مياة النيل بنسبة 97% في حين ان بعض دول حوض النيل تعتمد علي مياة النيل بنسب تتراوح بين 1 , 3 , وقد تصل الي 11% فقط من استخدماتها .

لتأتي تصريحات الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا بعد زيارة الوفد الكيني لمصر بأن المبادرة الرئاسية التي وجهها الرئيس حسني مبارك إلي قادة دول حوض النيل مبادرة تنموية تستهدف تحقيق التنمية لشعوب دول الحوض كافة من خلال إقامة مشروعات مشتركة مشيرالي التزام مصر خلال المرحلة القادمة بتحقيق أكبر قدر من التنمية والتعاون في مجالات الاستثمار وإقامة مشروعات متعددة في دول حوض النيل .

كذلك تصريحات رئيس الوزراء الكيني التي قال فيها إنه لا نية للتأثيرعلي أمن مصر المائي وليؤكد مجددا أن مصر لن تتأثر بالاتفاقية الموقعة مؤخرا وأن الفقرات موضوع الخلاف سيتم النظر فيها والتفاوض بشأنها .

الا ان المراقبون رأوا ان رسائل التطمينات التي ساقتها كينيا لمصر تتندرج تحت دبلوماسية القول لا دبلوماسية الفعل وان اصرار دول المنبع علي توقيع الاتفاقية الاطارية واعادة تقسيم حصص مياة النيل بين الدول العشر سيضر بالطبع علي حصة مصر من مياة النيل .

وقد صرح الدكتور محمد نصر الدين علام خلال ندوة عقدت مؤخرا بالأهرام لمناقشة اخر تطورات الازمة :‏ "بأن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلي التوافق مشيرا إلي أن الرئيس المصري محمد حسني مبارك أرسل خطابات إلي رؤساء دول حوض النيل من أجل التواصل واستئناف التفاوض‏..‏ داعيا الي إنشاء مفوضية لدول حوض النيل تهدف الي مصلحة جميع شعوب ودول الحوض ‏".‏
اشار الوزير الي أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الوسيلة المناسبة للدفاع عن حقوقها باستخدام الدفوع القانونية والقنوات الدبلوماسية‏.‏ وان مصر لديها العديد من الاوراق للدفاع عن حقها تستطيع استخدامها في الوقت المناسب
وعن الاتفاقيات‏ التاريخية السابقة اشار وزير الري الي‏ ان مصر استعانت بمحكمين دوليين للنظر في الاتفاقيات ومراجعتها‏ ومن ثم تم التوصل الي أن جميع الاتفاقيات سارية‏..‏ ومنها اتفاقيات‏1902‏ و‏1929‏و‏1949‏ و‏1991‏ و‏1993..‏
مشيرا الي ان مصر لن تلجأ للتحكيم الدولي لأن ذلك يستلزم موافقة جميع الدول اطراف النزاع.

وفي تحرك اخر قامت اللجنة التي ضمت عددا من مسئولي الخارجية و المخابرات العامة الي جانب الري بإعداد ملف شامل عن مفاوضات حوض النيل والأسباب التي ادت الي الوصول الي حالة عدم التفاهم بين تلك الدول وعدم التوصل الي حل حتي الان وموقف دول الحوض المتعنت من مصر والسودان وأسباب فشل المفاوضات التي دارت علي مدار العشر سنوات الاخيرة الي جانب دراسة تداعيات الأزمة مستقبلا وحق مصر التاريخي في مياة النيل من الناحية القانونية
استعانت اللجنة كذلك بعدد من خبراء المياه وخبراء القانون الدولي كما خاطبت الحكومة البريطانية للحصول علي مستندات واصول المعاهدات التي ابرمتها بريطانيا مع تلك الدول اثناء احتلالها لمصر وذلك لتدعيم وتقوية الموقف القانوني المصري في حال الاضرار بحصة مصر من مياة النيل او المساس بأمن مصر المائي .
استندت اللجنة ايضا إلي خطاب النوايا الذي وقعه كلا من رئيسا مصر وإثيوبيا عام ١٩٩٣ واعتمدته الأمم المتحدة والذي يدخل " طبقا للقانون الدولي " ضمن الاتفاقيات الدولية المعنية بالموارد المائية والذي تضمن تعهد اثيوبيا بعدم إقامة مشروعات من شأنها التأثيرعلي تدفق مياه النهر إلي مصر ويكفل حصول مصرعلي حصتها من مياه النيل بشكل دوري في إطار التعاون المشترك بين البلدين . تراجع اللجنة ايضا بالتعاون مع خبراء القانون الدولي كافة الاتفاقيات التي ابرمت خلال العقود الماضية وتقوم علي دراسة ما اذا كانت هناك فتوي قانونية من شأنها ان تلغي هذه الاتفاقيات بدعوي انها ابرمت في عهد الاستعمار ام لا كما تردد دول المنبع الي جانب دراسة كافة المشروعات والسدود التي انشأتها دول حوض النيل دون الرجوع لمصر وما اذا كانت من شأنها الاضرار والتأثير علي حصة مصر ام لا تمهيدا لرفع الملف لمؤسسة الرئاسة لاتخاذ القرارات المناسبة .

في الاطار نفسة صدرت تعليمات مشددة من قبل الرئيس حسني مبارك علي ضرورة تفعيل التعاون مع دول حوض النيل في جميع المجالات وأن يحتل ملف الأمن المائي اقصي الاولويات في السياسة الخارجية المصرية .

وبالرغم من الجهود المصرية الحثيثة لاحتواء ازمة دول حوض النيل الا ان المساعي الإسرائيلية التي تهدف لإشعال الموقف بين دول حوض النيل وبين مصر اخذت في التنامي للدرجة التي اصبح معها التحريض الاسرائيلي لدول المنبع بشكل معلن وواضح امام الجميع دون اية مواربة .

فقد اعلنت وسائل الاعلام الاسرائيلية مطلع الاسبوع الماضي في مقدمتها صحيفة هآرتس عن ارسال حكومة اسرائيل لمئات الخبراء الاسرائيليين في مجالات المياة والري والزراعة الي دول حوض النيل وفي خطوة صهيونية خبيثة للرد علي موقف البنك الدولي الذي اعلن امتناعه عن تمويل مشروعات دول حوض النيل والسدود التي تبنيها تلك الدول علي نهر النيل الا اذا وقعت الدول العشر علي الاتفاقية

اعلنت اسرائيل عن تدعيم مشروعات هذه الدول بمبلغ 10 ملايين دولار الي جانب ارسال العديد من الدراسات الحديثة لدول الحوض في مجالاات بناء السدود وتوليد الطاقة والزراعة وغيرها .

يشار الي ان هذه التحركات جاءت بإيعاز من ليبرمان النائب اليميني المتطرف والذي قام في اواخر العام الماضي 2009بجولة لعدد من الدول الرئيسية في القارة الأفريقية وهي إثيوبيا، وأنجولا، ونيجيريا، وأوغندا، وكينيا ترأس خلالها وفد إسرائيلي ضم عددا من رجال الأعمال الإسرائيليين في مجال الزراعة والاتصالات والبني التحتية وخبراء في اكتشاف خام الماس وهي الزيارة التي وصفها خبراء إسرائيليين بأنها هامة للغايةو تهدف إلي استعادة مكانة إسرائيل في القارة الأفريقية.

الزيارة كانت لها هدف معلن هو مد يد العون للقارة السمراء الا ان الهدف الخفي لها هو البحث ودراسة كافة السبل الممكنة لحصول اسرائيل علي مياة النيل كذلك الكشف من خلال الخبراء الذين تم ارسالهم عن ماس افريقيا

وبذلك اصبح الدور الذي تلعبه تل أبيب في صراع المياه بين دول حوض النيل وكلا من مصر والسودان لعبا علي المكشوف لتحقيق حلمها الابدي في الوصول لمياة النيل مستغلة الدعم الأميركي الواضح لها من خلال امدادها ومساعدتها في بناء السدود بهدف الوصول للعمق الافريقي.

وعن الدور الإسرائيلي المتنامي في اشعال ازمة حوض النيل اشار د.حمدي عبد الرحمن استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وخبير الشئون الافريقية الي ان اسرائيل تعتمد بصورة كبيرة علي مساندة امريكا لها لتأسيس مناطق نفوذ لها بدول حوض النيل ووسط أفريقيا وذلك عن طريق السعي بقوة لتفجيرمشكلات المياه بالمنطقة وتحريضها لمنع مصر من حصتها من مياة النيل واعادة تقسيم الحصص بدعوي ان الاتفاقيات القديمة غير منصفة .

واسترجع خبير الشأن الافريقي مساعي تل أبيب السابقة في استغلال الصراعات بالمنطقة لصالحها حيث استغلت من قبل الصراع الصومالي الإثيوبي، والسوداني ـ الإثيوبي، والسوداني ـ الإريتري، وحاليا تستغل الصراع المصري ـ الإثيوبي من أجل تحقيق أهدافها فهي تقوم بمد تلك الدول ودعمها اقتصاديا وتقدم لها المشروعات العملاقة التي توفر لها الطاقة وهذه الدول فقيرة وتحتاج لمثل هذه المشروعات ولتلك الاموال التي تمدها اسرائيل بها .

مضيفا ان اسرائيل تحرض تلك الدول من جهه ان مصر قامت بظلمها علي مدار العهود الماضية وانه ان الاوان كي تأخذ حقها

وأشار د.عبد الرحمن إلي أن إسرائيل عملت منذ فترة علي دعم دول حوض النيل فنيا فقامت ببناء العديد من السدود المائية بها كما قدمت دراسات تفصيلية إلي الكونغو الديموقراطية ورواندا لبناء ثلاثة سدود كجزء من برنامج شامل اعدته لإحكام السيطرة علي مياه البحيرات العظمي وتأمين امداد تلك الدول لها بالمياة .
مشيرا الي ان الدور الصهيوني لم يقف عند هذا الحد بل بلغ التحريض الاسرائيلي لتلك الدول بمحاولة اقناعها بتسعير المياة وبيعها لدول المصب .
ونبه الخبير بالشأن الافريقي الي ان الأموال التي تضخها اسرائيل لدول الحوض لا تهدف إلي التعاون الاقتصادي والي الوصول لمياة النيل فقط وانما تهدف إلي تملك أراضي في المنطقة بدعوي إقامة مشاريع عليها أو تحسين أراضيها أو إقامة سدود بها لذا فإنها تقوم بدراسة لنوعية التربة بعدد من دول الحوض خاصة روندا واوغندا التي ارسلت اليها عديد من خبراء الري للاشراف علي مشروعات الري والزراعة بها .

وعن الموقف القانوني في حال استمرار تصاعد ازمة دول حوض النيل مع مصر وتتابع الدول السبع للتوقيع علي الاتفاقية الاطارية .

وصف الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة توقيع دول حوض النيل علي الاتفاقية الاطارية بشكل منفرد بمعزل عن مصر والسودان بأنه " تصرف غير محسوب " من قبل دول الحوض مشيرا الي انه طبقا للقانون الدولي يعتبر ذلك التوقيع خروجا علي الاطار العام الذي شكلته الاتفاقيات السابقة التي جمعت بين دول الحوض العشر .

مشيرا الي ان الفرق بين الاتفاقية الاطارية والاتفاقيات العادية هو ان الاولي تكون ارشادية وتعتمد علي مباديء هادئة ولا تحتوي علي اية بنود مفسرة الا انها تعتبر خطوة اولي يعقبها لاحقا ابرام اتفاقيات ومعاهدات او بروتوكولات لاحقة لها تهتدي وتسترشد بهذه الاتفاقية اي انها تضع اطر واهداف عامة مشتركة ولكنها لا تقوم بوضع الية لتنفيذ هذه الاهداف منبها الي ان هذه الاتفاقية غير ملزمة الا بعد اصدار قوانين وطنية خاصة بها في الدول التي وقعت عليها والتي تبلغ حتي الان خمس دول وذلك وفقا للإجراءات القانونية والدستورية الملائمة اي انها غير ملزمة لمصر لانها لم توقع عليها .

منبها علي ان القانون الدولي وحتي هذه اللحظة يعترف بأحقية الدول الاستعمارية بأن تنوب عن الدول المستعمرة في ابرام كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بها بإعتبار ان ان الدول التي كانت تقع تحت سيطرة الاستعمار لم تكن تتمتع بالشخصية القانونية التي تتيح وتكفل لها الإنخراط في العلاقات الدولية مع الدول الاخري .
مؤكدا علي ان اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية للعام 1969 تؤكد علي ذلك . ولم تيم تغيير اي بند بها مما يعن انها سارية حتي الان وذلك يكفل حق مصر في حصتها التي وقعت اثناء الحقبة الاستعمارية .
اشار ايضا الي ان هناك العديد من الاتفاقيات التي وقعت بين مصر وعدد من دول الحوض بعد استقلالها فعلي سبيل المثال وقعت مصر و اثيوبيا اتفاقية عام 1993 تلتزم علي اثرها اثيوبيا بعدم اقامة اية مشروعات من شأنها الاضرار بحصة مصر وامنها المائي , كذلك وقعت اوغندا اتفاقية تلزمها بنفس الشيء مما يعن ان نقاط الخلاف بين مصر ودول الحوض الدائرة الان مردود عليها بأسانيد يكفلها القانون الدولي بموجب اتفاقيات وقعت اثناء الاستعمار وبعد الاستقلال لهذه الدول .

وعن حق مصر التارخي في مياة النيل اشار خبير القانون الدولي انه ليس من حق الدول التي وقعت علي اتفاقيات ومعاهدات جماعية ان تنهي هذه الاتفاقيات وتحل محلها اتفاقيات جديدة مفسرا ذلك بأن القانون الدولي يشير الي ان الدول التي انتفعت بالأنهار التي تمر بها وتمر بالممرات والمضاييق الدولية ومضي علي هذا الاستغلال لتلك المياة فترة من الزمن بشهادة الشهود لا يمكن تغيير ذلك الانتفاع لان ذلك اصبح حق قانوني لتك الدول لا يمكن معه تصور الحياة فيها بدون ذلك الحق وفي حالة مصر فقد انتفعت بمياة النيل منذ الاف السنين ايضا مضي علي توقيع اتفاقية 1929 اكثر من نصف قرن مما يعني ان حق مصر التاريخي بمياة النيل يكفله كافة القوانين والاعراف الدولية فالحقوق التاريخية مكتسبة طالما ثبت استخدامها لفترات طويلة من الزمان

مضيفا انه في العديد من القضايا امام محكمة العدل الدولية استندت فيي احكامها الي مبدأ قانوني واحد وهو الحقوق التاريخية المكتسبة وهو مبدأ قانوني راسخ في القانونين الوطني والدولي والقاضي ليس عليه في هذه الحالة تقدير ولا تكييف هذا الحق ولكن عليه الحكم وفق هذا المبدأ ولا يحتاج الي اية اسانيد اخري .

وعن اعادة تقسيم المياة بين دول الحوض وما اذا كان القانون الدولي يحوي صيغة لتنظيم ذلك اشار خبير القانون الدولي الي ان القانون الدولي ينظم ما الانتفاع المنصف والمعقول ويراعي اعتبارات ومعايير عديدة من اهمها عدد السكان , مدي وجود مصادر بديلة , الاستخدام السابق لمياة النهر , جغرافية النهر .

اضاف د ايمن سلامة الي ان دول حوض النيل ليست ملتزمة بالقانون الدولي للأنهار وانما تلتزم بمباديء القانون الدولي العام ومن اهم هذه المباديء مبدأ التعسف في استعمال الحق مشيرا الي ان هذه الدول حينما ابرمت الاتفاقية الاطارية دون اعادة النظر في مطالب مصر والسودان تعسفت في استعمال حقها وذلك بالحاق اضرار بمصر والسودان علاوة علي ان نسبة استفادة هذه الدول من مياة النيل نسبة ضئيلة لما تتمتع به من مياة جوفية وبحيرات مقارنة بمصر التي تعتمد علي مياة النيل بنسبة 97%
واختتم حديث بدعوة دول الحوض للعمل علي حل الازمة التي وصفها بأنها لم تكن وليدة اللحظة وانما وجدت منذ مطلع الستينيات من القرن الماضي اي منذ استقلال تلك الدول معربا عن امله في ان تشجيع الاستثمارات بتلك الدول وبناء مشروعات بها من شأنه نزع فتيل الازمة .
http://www.elaosboa.com/elosboaonline/news/show.asp?fesal_hussien=add&id=11110&vnum=fesal

باحث يدعو إلى استغلال القبائل الإريترية لحل "أزمة النيل"

الجمعة، 28 مايو 2010 - 18:51
إسرائيل تسعى للتأثير على دول منابع النيل.. إسرائيل تسعى للتأثير على دول منابع النيل..

كتبت نهى محمود
Bookmark and Share Add to Google

قال عمرو صابح، باحث فى التاريخ والعلوم السياسية، إن اتفاقية مياه النيل لعام 1959 هى مكملة لاتفاقية 1929، مضيفا أنه يمكن استغلال القبائل الإريترية فى الضغط على إثيوبيا التى تكثر بها القبائل أيضا وتسيطر على مجريات الأمور هناك، نظرا لكثافتها السكانية، وذلك أسوة بما كان يفعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما استضاف جميع زعماء إريتريا، بصفتها مراقب لاتفاقيات حوض النيل، حتى نتمكن من حل الأزمة التى تعصف بحصة مصر من مياه النيل.
جاء ذلك خلال الندوة الأسبوعية التى عقدتها أمانة الشباب المركزية بالحزب العربى الديمقراطى الناصرى تحت عنوان "حصة مصر من مياه النيل بين ثورة يوليو وحكم مبارك".
ونقل صابح عن مذكرات وزير الخارجية الإسرائيلى السابق ابى ابيان قوله "إنه فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، انتشر الإسلام فى القارة الأفريقية لدرجة أن سبعة من كل عشرة أفريقيين يتم عرض الإسلام عليهم يعتنقوه"، إلا أن صابح عاد وقال إن إسرائيل استغلت فرصة ابتعادنا عن القارة الأفريقية، وقامت بتوطيد علاقتها بإريتريا لمعرفتها المسبقة بأنها تستطيع أن تشكل ضغطا كبيرا على إثيوبيا.
وأوضح أن إثيوبيا ليس لديها أى أزمة فى حصتها من مياه النيل، وأن المشكلة تكمن فى إسرائيل وبحثها الدائم عن كيفية إيصال مياه النيل إليها، فى حين أنه يمكن إيقاظ إسرائيل مما تفعله الآن بقطع توريد الغاز عنها، أو نسف أحد خطوط الغاز وندعى بعد ذلك أن جماعة إرهابية تبنت الحادث، وذلك على حد قوله.
كما أشار صابح إلى أن ثورة يوليو قامت بمساندة حركات التحرر فى القارة الأفريقية، وأرسلت البعثات العلمية هناك، وكان لها جهود دبلوماسية ربطتها بالقارة السمراء وضمنت لها علاقات طيبة مع دولها، والأهم من ذلك حصة مستقرة من مياه النيل دون أية نزاعات.
كما ألقى صابح الضوء على كتاب "عبد الناصر والثورة الأفريقية" والذى قام بتأليفه محمد فايق وزير الإعلام فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك خلال فترة سجنه فى عهد الرئيس الراحل أيضا أنور السادات بعد انقلاب 15 مايو 1971.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=233438&SecID=97​

​

 

[tamer]

رد: مصر تلوح بالحسم العسكرى و الأمنى لقضية اتفاقيات مياه النيل

تحرك مصري لدعم العلاقات مع دول حوض النيل

عبدالناصر أبوالفضل

بدأت مصر تحركا مكثفا لدعم العلاقات مع دول حوض النيل في كافة المجالات.
استقبل مطار القاهرة أمس وفدا أثيوبيا برئاسة المايو ارجاو وزير الطاقة الأثيوبي في زيارة لمصر يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين المصريين للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال توليد الطاقة.. وبدأت أمس دورة تدريبية بالمعهد الدبلوماسي المصري يشارك فيها 25 دارسا من الكوادر الدبلوماسية لدول حوض النيل.
وصرح جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك قبل سفره أمس إلي جنيف بأنه تقرر منح تيسيرات تجارية جديدة وإعطاء الأولوية لسلع ومنتجات دول حوض النيل في إطار حرص مصر علي تطوير التعاون مع دول حوض النيل.

 

[هادى المصرى]

رد: مصر تلوح بالحسم العسكرى و الأمنى لقضية اتفاقيات مياه النيل

ههههههههههه
خلاص
سكنت العاصفه الصهيونيه
ولم تهتز الشجرة المصريه​