- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,643
- التفاعل
- الدولة
'' مؤامرة... ضد الثورة''
في 20 يناير 1959، شكلت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية محكمة عليا، للنظر في قضية ''مؤامرة العموري ورفاقه'' تضم الأسماء التالية:
- العقيد هواري بومدين رئيسا، بمساعدة العقيد الصادق (دهيلس)، والرائد سليمان (أحمد قايد).
- النقيب علي منجلي نائبا عاما.
- الملازمان الأولان محمد فلاح (الولاية الرابعة) وعلي مشيش (الأولى) والملازم عبد العزيز زرداني محلفين.
- المرشح أحمد روابح كاتب ضبط.
ويكيف قرار تأسيس المحكمة الوقائع آنفة الذكر بـ''تدبير مؤامرة ضد الثورة''. وقد استغرق التحقيق في القضية الذي قام به الحاج عزوط (من مصالح بوالصوف) شهرا كاملا، قبل الشروع في المحاكمة التي دامت أسبوعا.
وجهت المحكمة للمتهم الرئيسي العقيد (السابق) محمد العموري ست تهم، أخطرها ''التلبس بجريمة التآمر على الثورة''. وفسر قرار الإحالة ذلك بأن المتهم ''تم توقيفه، بينما كان يصدر أوامر بتدمير السلطة الشرعية عن طريق القوة''.
ونسبت نفس التهمة إلى العقيد أحمد آنواورة والرائد محمد آعواشرية:
- الأول بدعوى أنه كان أثناء القبض عليه ''يتلقى أوامر باستعمال القوة لتدمير السلطة الشرعية''.
- والثاني لأنه كان في نفس الظروف ''يضطلع عن دراية بدور في مسعى تدمير السلطة الشرعية بواسطة القوة''.
- أما النقيب علي زغداني (مصطفى الأكحل) فقد وجهت إليه تهمتان ''الفرار من صفوف الجيش، وإفشاء أسرار إلى دولة أجنبية'' (مصر).
هؤلاء الأربعة كان جزاؤهم من ''المحكمة العليا''، برئاسة بومدين، في 28 فبراير، الإعدام مع تجريدهم من رتبهم العسكرية. وجهت المحكمة تهمة ''التلبس بجريمة التآمر على الثورة أيضا'' إلى كل من:
- الرواد عبد الله بالهوشات، الشويشي العيساني، أحمد دراية.
-النقيب محمد الشريف مساعدية.
لكن جزاء المحكمة اقتصر على سنتين حبسا مع تجريدهم من رتبهم. وسبب ذلك أن بومدين ومساعديه وجدوا لكل منهم ظروفا مخففة مثل:
1- بالهوشات الذي أخذت المحكمة بعين الاعتبار ''ماضيه وعدم ثبوت قبوله الصريح المشاركة المباشرة والشخصية في وضع الخطة المرسومة''.
2- العيساني الذي حضر الاجتماع ''استجابة لاستدعاء بدعوى تكليف بمهمة، وعدم ثبوت القيام بدور نشيط في المداولات المتعلقة بالمؤامرة''.
3- دراية الذي سبق أن ''رفض التوقيع على محضر اجتماع 21 أكتوبر 1958، متخليا بذلك ضمنيا عن تأييد قيادته'' (القاعدة الشرقية).
4- مساعدية الذي ''حضر الاجتماع بأمر من مسؤوله المباشر وعدم ثبوت مشاركته النشطة في المداولات''.
ومثل النقيبان محمد ملّوح وصالح فوجيل أمام المحكمة بتهمة ''التواطؤ النشيط في تحضير المؤامرة على الثورة''. ويفسر قرار الإحالة ذلك بالنسبة للأول، بأنه لعب دور الوسيط الخفي في عودة العموري، لكن يعتذر له في الوقت نفسه بعدم الاطلاع على العقوبة التي سلطت عليه في ''قضية قيادة العمليات العسكرية''. ويذكر القرار نفس الشيء بالنسبة للثاني، لذا وضعت المحكمة الحالتين في خانة واحدة: سنة حبسا مع التجريد من الرتبة.
وحوكم في القضية أيضا الملازمان الأولان عبد الحميد الزناتي وعمار العفون والملازم محمود الواعي، بتهمة ''الاتصال بعناصر منشقة'' والإهمال الخطير المتمثل في عدم التبليغ بها. وقد تذرع الثلاثة حسب قرار الإحالة ''بجو التهديد المفروض عليهم من قبل مسؤوليهم'' لذا كان جزاؤهم خفيفا نسبيا: أربعة أشهر حبسا مع التجريد من الرتبة.
وقد تزامنت المحاكمة وما صدر عنها من أحكام قاسية مع ''قضية علاوة عميرة'' (*)، مما أدى إلى تأزم أوضاع الحكومة المؤقتة خلال الأشهر الأولى من ميلادها وإصابتها بالشلل المبكر تقريبا. وما لبث هذا التأزم أن دفع الرئيس فرحات عباس إلى رمي المنشفة في يوليو 1959، والاحتكام إلى ''العقداء العشرة'' بهدف الخروج من المأزق، عبر تعيين هيئات عليا جديدة لقيادة الثورة.
وكان من نتائج القضيتين كذلك التعجيل بنقل مقر رئاسة الحكومة وغالبية الوزارات من القاهرة إلى تونس.
(*) علاوة عميرة من أصدقاء الدكتور محمد الأمين الدبّاغين وزير الخارجية، قتل في ظروف غامضة بمقر مصالح بوالصوف في القاهرة بحضور رئيس الحكومة المؤقتة، وقد احتج الدباغين على ذلك بتقديم استقالته
في 20 يناير 1959، شكلت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية محكمة عليا، للنظر في قضية ''مؤامرة العموري ورفاقه'' تضم الأسماء التالية:
- العقيد هواري بومدين رئيسا، بمساعدة العقيد الصادق (دهيلس)، والرائد سليمان (أحمد قايد).
- النقيب علي منجلي نائبا عاما.
- الملازمان الأولان محمد فلاح (الولاية الرابعة) وعلي مشيش (الأولى) والملازم عبد العزيز زرداني محلفين.
- المرشح أحمد روابح كاتب ضبط.
ويكيف قرار تأسيس المحكمة الوقائع آنفة الذكر بـ''تدبير مؤامرة ضد الثورة''. وقد استغرق التحقيق في القضية الذي قام به الحاج عزوط (من مصالح بوالصوف) شهرا كاملا، قبل الشروع في المحاكمة التي دامت أسبوعا.
وجهت المحكمة للمتهم الرئيسي العقيد (السابق) محمد العموري ست تهم، أخطرها ''التلبس بجريمة التآمر على الثورة''. وفسر قرار الإحالة ذلك بأن المتهم ''تم توقيفه، بينما كان يصدر أوامر بتدمير السلطة الشرعية عن طريق القوة''.
ونسبت نفس التهمة إلى العقيد أحمد آنواورة والرائد محمد آعواشرية:
- الأول بدعوى أنه كان أثناء القبض عليه ''يتلقى أوامر باستعمال القوة لتدمير السلطة الشرعية''.
- والثاني لأنه كان في نفس الظروف ''يضطلع عن دراية بدور في مسعى تدمير السلطة الشرعية بواسطة القوة''.
- أما النقيب علي زغداني (مصطفى الأكحل) فقد وجهت إليه تهمتان ''الفرار من صفوف الجيش، وإفشاء أسرار إلى دولة أجنبية'' (مصر).
هؤلاء الأربعة كان جزاؤهم من ''المحكمة العليا''، برئاسة بومدين، في 28 فبراير، الإعدام مع تجريدهم من رتبهم العسكرية. وجهت المحكمة تهمة ''التلبس بجريمة التآمر على الثورة أيضا'' إلى كل من:
- الرواد عبد الله بالهوشات، الشويشي العيساني، أحمد دراية.
-النقيب محمد الشريف مساعدية.
لكن جزاء المحكمة اقتصر على سنتين حبسا مع تجريدهم من رتبهم. وسبب ذلك أن بومدين ومساعديه وجدوا لكل منهم ظروفا مخففة مثل:
1- بالهوشات الذي أخذت المحكمة بعين الاعتبار ''ماضيه وعدم ثبوت قبوله الصريح المشاركة المباشرة والشخصية في وضع الخطة المرسومة''.
2- العيساني الذي حضر الاجتماع ''استجابة لاستدعاء بدعوى تكليف بمهمة، وعدم ثبوت القيام بدور نشيط في المداولات المتعلقة بالمؤامرة''.
3- دراية الذي سبق أن ''رفض التوقيع على محضر اجتماع 21 أكتوبر 1958، متخليا بذلك ضمنيا عن تأييد قيادته'' (القاعدة الشرقية).
4- مساعدية الذي ''حضر الاجتماع بأمر من مسؤوله المباشر وعدم ثبوت مشاركته النشطة في المداولات''.
ومثل النقيبان محمد ملّوح وصالح فوجيل أمام المحكمة بتهمة ''التواطؤ النشيط في تحضير المؤامرة على الثورة''. ويفسر قرار الإحالة ذلك بالنسبة للأول، بأنه لعب دور الوسيط الخفي في عودة العموري، لكن يعتذر له في الوقت نفسه بعدم الاطلاع على العقوبة التي سلطت عليه في ''قضية قيادة العمليات العسكرية''. ويذكر القرار نفس الشيء بالنسبة للثاني، لذا وضعت المحكمة الحالتين في خانة واحدة: سنة حبسا مع التجريد من الرتبة.
وحوكم في القضية أيضا الملازمان الأولان عبد الحميد الزناتي وعمار العفون والملازم محمود الواعي، بتهمة ''الاتصال بعناصر منشقة'' والإهمال الخطير المتمثل في عدم التبليغ بها. وقد تذرع الثلاثة حسب قرار الإحالة ''بجو التهديد المفروض عليهم من قبل مسؤوليهم'' لذا كان جزاؤهم خفيفا نسبيا: أربعة أشهر حبسا مع التجريد من الرتبة.
وقد تزامنت المحاكمة وما صدر عنها من أحكام قاسية مع ''قضية علاوة عميرة'' (*)، مما أدى إلى تأزم أوضاع الحكومة المؤقتة خلال الأشهر الأولى من ميلادها وإصابتها بالشلل المبكر تقريبا. وما لبث هذا التأزم أن دفع الرئيس فرحات عباس إلى رمي المنشفة في يوليو 1959، والاحتكام إلى ''العقداء العشرة'' بهدف الخروج من المأزق، عبر تعيين هيئات عليا جديدة لقيادة الثورة.
وكان من نتائج القضيتين كذلك التعجيل بنقل مقر رئاسة الحكومة وغالبية الوزارات من القاهرة إلى تونس.
(*) علاوة عميرة من أصدقاء الدكتور محمد الأمين الدبّاغين وزير الخارجية، قتل في ظروف غامضة بمقر مصالح بوالصوف في القاهرة بحضور رئيس الحكومة المؤقتة، وقد احتج الدباغين على ذلك بتقديم استقالته
