- إنضم
- 21 يونيو 2008
- المشاركات
- 722
- التفاعل
قبل اندلاع حرب المياه.. بوادر متفائلة لنزع فتيل أزمة حوض النيل
خريطة دول حوض النيل
القاهرة: بعد أن وصلت أزمة التلاعب في حصة مصر من مياه النيل ذروتها وكادت تنذر بمخاطر اندلاع حرب إقليمية بين دول حوض النيل ، أكدت مصادر سياسية في القاهرة نجاح الاتصالات الدبلوماسية والسياسية في احتواء الخلافات بين دول حوض النيل , وأن عدداً من دول منبع نهر النيل أكدت للقاهرة بأنها لن تقدم على خطوة تضر مصر أو تسيء للعلاقات معها، بحسب التقرير الذي كتبه الصحفي فتحي خطاب ونشر بصحيفة "العرب اليوم" الأردنية اليوم .
وأوضحت المصادر السياسية المسئولة أن هناك إشارات لتأجيل مؤتمر دول المنبع والمقرر عقده 14 أيار الجاري للتوقيع على الاتفاقية الإطارية التي ترفضها دول المصب مصر والسودان , وفي حال عدم تأجيل المؤتمر فإن هناك أربع دول أفريقية من دول المنبع أكدت للقاهرة أنها سوف تؤجل توقيعها على الاتفاقية.
من جانبه قال الدكتور محمد سامح المستشار القانوني لوزارة الموارد المائية أن السياسة المصرية قادرة على احتواء أية خلافات مع هذه الدول وأن هناك اتفاقيات تاريخية مشتركة يتم تطبيقها من خلال مبدأ التوارث الدولي من دون النظر إلى ما يقال بشأن توقيع هذه الدول لتلك الاتفاقيات أثناء وقوعها تحت الاحتلال ومثلها في ذلك مثل اتفاقيات ترسيم الحدود بين الدول.
وقال السفير رضا بيبرس، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، أن دول حوض النيل تعرف قدر مصر , وأن الخلافات الموجودة الآن مع دول الحوض هي خلافات فنية وقانونية , ولن نعطي فرصة لمن يريد أن يفسد علاقات مصر بجيرانها لتحقيق غرضه , ومصر تسعى لحل هذه الخلافات انطلاقا من العلاقات المصرية الأزلية مع هذه الدول وضرورة التعاون معها وعدم الخروج عن هذا الإطار
خريطة دول حوض النيل
القاهرة: بعد أن وصلت أزمة التلاعب في حصة مصر من مياه النيل ذروتها وكادت تنذر بمخاطر اندلاع حرب إقليمية بين دول حوض النيل ، أكدت مصادر سياسية في القاهرة نجاح الاتصالات الدبلوماسية والسياسية في احتواء الخلافات بين دول حوض النيل , وأن عدداً من دول منبع نهر النيل أكدت للقاهرة بأنها لن تقدم على خطوة تضر مصر أو تسيء للعلاقات معها، بحسب التقرير الذي كتبه الصحفي فتحي خطاب ونشر بصحيفة "العرب اليوم" الأردنية اليوم .
وأوضحت المصادر السياسية المسئولة أن هناك إشارات لتأجيل مؤتمر دول المنبع والمقرر عقده 14 أيار الجاري للتوقيع على الاتفاقية الإطارية التي ترفضها دول المصب مصر والسودان , وفي حال عدم تأجيل المؤتمر فإن هناك أربع دول أفريقية من دول المنبع أكدت للقاهرة أنها سوف تؤجل توقيعها على الاتفاقية.
من جانبه قال الدكتور محمد سامح المستشار القانوني لوزارة الموارد المائية أن السياسة المصرية قادرة على احتواء أية خلافات مع هذه الدول وأن هناك اتفاقيات تاريخية مشتركة يتم تطبيقها من خلال مبدأ التوارث الدولي من دون النظر إلى ما يقال بشأن توقيع هذه الدول لتلك الاتفاقيات أثناء وقوعها تحت الاحتلال ومثلها في ذلك مثل اتفاقيات ترسيم الحدود بين الدول.
وقال السفير رضا بيبرس، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، أن دول حوض النيل تعرف قدر مصر , وأن الخلافات الموجودة الآن مع دول الحوض هي خلافات فنية وقانونية , ولن نعطي فرصة لمن يريد أن يفسد علاقات مصر بجيرانها لتحقيق غرضه , ومصر تسعى لحل هذه الخلافات انطلاقا من العلاقات المصرية الأزلية مع هذه الدول وضرورة التعاون معها وعدم الخروج عن هذا الإطار
