- إنضم
- 2 أغسطس 2009
- المشاركات
- 700
- التفاعل
هأرتس: مصر ستمتلك قمر صناعي عسكري بمساعدة روسيا بعد رفض فرنسا تزويدها بتكنولوجيا تمكنها من رصد إسرائيل
نشرت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية تقريرا قالت فيه أنه في وقت سابق كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تملتكا القدرة على حجب عمليات الرصد التي تقوم بها الأقمار الصناعية حين تأخذ دورتها مرورا بأرضيها، وأنه من المحتمل أن تلك الميزة سوف تفقد قريبا، وأن للأمر علاقة بتدهور العلاقات الروسية الأمريكية من جانب والروسية الإسرائيلية من جانب آخر، ولكن التقرير في الحقيقة يخص مصر بالذكر على وجه التحديد!.
يقول التقرير أن العلاقات الأمنية بين إسرائيل وروسيا مستمرة في التدهور، وأن الأزمة الاولى في العلاقات جاءت في أعقاب الكشف عن صفقات السلاح والإستشارات العسكرية الإسرائيلية التي قدمت لجورجيا قبل وأثناء حرب القوقاز، وأنه في الأعوام التي سبقت الحرب بين روسيا وجورجيا والتي إندلعت في صيف 2008، إعترضت الحكومة الروسيه عدة مرات على بيع السلاح لجورجيا، ولكن وزارة الدفاع الإسرائيلية تجاهلت الشكاوي الرسمية التي أرسلتها موسكو.
وقالت الصحيفة أن الرد الإسرائيلي كان مستخفا بالرغبة الروسية في وقف تسليح الجيش الجورجي، وطلبت تل أبيب في المقابل من موسكو الكف عن تزويد كل من طهران ودمشق بالمنظومة الصاروخية الدفاعية، ومازالت تلك الصفقات محل نقاش حتى الآن.
ولكن من جانب آخر "تقول الصحيفة" ربما تكون هناك علاقة بين هذه التوترات، وبين التحفظات التي وضعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية على عمليات تصدير أنواع محددة من السلاح المتطور لروسيا، ووصل الأمر إلى حد الحظر، خاصة بالنسبة لطائرة الإستطلاع التي تعمل من دون طيار والتي تطورتها مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وزودت بها جورجيا، وفي أعقاب حرب القوقاز طلب الروس شرائها.
الصحيفة إهتمت للغاية بتقرير نشره موقع IntelligenceOnline، والذي أكد أن روسيا وافقت على إعطاء مصر تكنولوجيا فضائية جديدة، عبارة عن قمر إصطناعي للمراقبة، والذي من شأنه أن يعطي المصريين صور بنسبة جودة عالية جدا، وأن القمر الصناعي سيكون تحت إمرة الجيش المصري، وأن احد أهم الأهداف التي سيرصدها هي الأراضي الإسرائيلية.
ويقول الموقع "طبقا لما أوردته الصحيفة الإسرائيلية"، أن مصر نشرت قبل فترة مناقصة حول القمر الصناعي، وأن عدد من الشركات الأوروبية الكبرى هرعت إلى الدخول في تلك المناقصة، ومن بينها "أستريوم" التابعة للشركة الأوروبية الأمنية القابضة EADS، والتي تملكها كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
ولكن تبين لمصر أن "أستريوم" تعتزم تخفيض نسبة التكنولوجيا الخاصة بجودة الصور، بحيث يتم تقليل جودة الصور حين يأخذ القمر دورته فوق الأراضي الإسرائيلية، بحيث لا يظهر في الصور سوى أحجام محددة، وما دونها سيكون من الصعب رؤيته.
وتقول الصحيفة نقلا عن الموقع، أن مندوبي الشركة قالوا أن تقليص جودة الصور جاء بقرار سياسي فرنسي، وأن الأمر كان مفاجئة، حيث لا يوجد قانون دولي محدد يمنع فرنسا من بيع أقمار صناعية لديها قدرات فائقة على التصوير لأي دولة، وان وسيلة الأمان التي تمنحها فرنسا لإسرائيل مجانا على حساب المصريين، تدل على مدى حرص باريس على أمن الدولة العبرية والتعاون الأمني بين البلدين، ربما بمقتضى لإتفاقية الأمنية الموقعه بين باريس وتل أبيب فيما يتعلق بتطوير وإطلاق الأقمار الصناعية.
كما تشير إلى أن وضع قيود على حدة الصورة فيما يتعلق بدورة القمر الصناعي فوق إسرائيل ليس جديدا، ففي عام 1996 توصلت إسرائيل إلى إتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مسيرة طويلة إستمرت سنوات، وتنقل عن مهندس تلك الإتفاقية، اللواء المتقاعد "دافيد عيفري" الذي كان وقتها مدير عام وزارة الدفاع، ويشغل حاليا منصب رئيس فرع شركة "بوينج" في إسرائيل.
وقالت نقلا عن اللواء المتقاعد أنه للتفرقة بين الأقمار الصناعية العسكرية، قامت شركات تجارية ببيع صور إلتقطتها أقمار صناعية تجارية، وان أفضل صورة من الممكن تحقيقها من خلال هذه الأقمار كانت بنسية دقة تصل إلى عشرة أمتار، فطلبت إسرائيل الدفاع عن نفسها من الدول العربية بالتحديد، والتي كان بإمكانها الحصول على صور دقيقة، وقد وافق الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقتها، وتدخل لمنع الشركات الأمريكية من بيع صور أقمار صناعية تخص مواقع إسرائيلية بنسبة رؤية أقل من 2,5 متر.
العديد من الشركات الأمريكية لم يرقها التدخل الرئاسي، ولكنهم إضطروا على الموافقة عليه، ومع ذلك تم إدخال بند على القرار يحدد صراحة أن المنع يسري فقط على الصور التي قد تباع بشكل علني بدون رقابة، وأنه لا مانع من بيع صور ليست بدقة عالية.
من جانبها إلتزمت إسرائيل أيضا بعدم بيع صور إلتقطتها أقمار صناعية تخصها للدول التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية معادية لها، ومن بينها كانت فنزويلا، وقبل عام قدم مستثمرون أمريكيون في شركة "إيميدج سات" وهي شركة تشارك فيها مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية، قدموا دعوة قضائية أمام محكمة أمريكية، وقالوا في الدعوة أن أرباحهم تقلصت لأن وزارة الدفاع مارست ضغوطا لمنع الشركات من بيع صور القمر الصناعي الإسرائيلي "أروس" للدول التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية عدوة.
وقد تم الإلتزام بالإتفاق لسنوات ولكن لم يتم التوقيع على إتفاق آخر من شأنه دعم الإتفاق السابق، لأن شركات غير أمريكية او إسرائيلية نافست وباعت صور بجودة عالية للدول التي تتحفظ عليها أمريكا وإسرائيل.
ومع ذلك، ظل هذا الأمر حكرا على أربع دول تسيطر على فضاء العالم، إلى أن إنكسر الإحتكار تدريجيا، حيث دخلت العديد من الدول إلى سوق "الأقمار الصناعية"، وزادت القائمة، واليوم تقوم كل من إسرائيل، إيطاليا، ألمانيا، كوريا، الصين، والهند من خلال شركات تجارية، ببيع صور بالقمار الصناعية بدرجة دقة عالية تشبة دقة الأقمار العسكرية، ولا يوجد لديها حدود مغلقة.
وتقول الصحيفة الإسرائيلية (لكن هذا ليس نهاية القصة، في الأونة الأخيرة، إضطرت الدول التي لا تمتلك هذه القدرات، إلى شراء الصور الفضائية من الشركات التجارية، واليوم يسعون لشراء الأقمار الصناعية نفسها، وهو المثال الذي تبرز فيه مصر).
وتضيف ان إمتلاك القمر الصناعي يحرر مصر من التبعية للوسيط الأجنبي، ويقلص المخاطر التي تتعلق بتسريب معلومات حول الصور التي تطلبها دولة من الدول عن دولة أخرى، فمن يطلب الصور، يخبر صاحب الشركة التجارية، أي هدف يرغب في تصويره.
كما تحاول إسرائيل أن تقتحم السوق الجديد وتنافس فيه، ففي الأونة الأخيرة أعلنت الحكومة التركية عن مناقصة لشراء قمر تجسس عسكري، وقد هرعت مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية إلى تلك المناقصة، ولكن بتعليمات من وزارة الدفاع، تم وضع قيود كبيرة، فتم تقديم العطاء الإسرائيلي متضمنا شرط، وهو أن القمر لن يمكنه تصوير الأراضي الإسرائيلية، فرفضت تركيا، وإتفقت في النهاية مع شركة إيطالية.
المصدر
http://www.alray.cc/News.aspx?id=173309
نشرت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية تقريرا قالت فيه أنه في وقت سابق كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تملتكا القدرة على حجب عمليات الرصد التي تقوم بها الأقمار الصناعية حين تأخذ دورتها مرورا بأرضيها، وأنه من المحتمل أن تلك الميزة سوف تفقد قريبا، وأن للأمر علاقة بتدهور العلاقات الروسية الأمريكية من جانب والروسية الإسرائيلية من جانب آخر، ولكن التقرير في الحقيقة يخص مصر بالذكر على وجه التحديد!.
يقول التقرير أن العلاقات الأمنية بين إسرائيل وروسيا مستمرة في التدهور، وأن الأزمة الاولى في العلاقات جاءت في أعقاب الكشف عن صفقات السلاح والإستشارات العسكرية الإسرائيلية التي قدمت لجورجيا قبل وأثناء حرب القوقاز، وأنه في الأعوام التي سبقت الحرب بين روسيا وجورجيا والتي إندلعت في صيف 2008، إعترضت الحكومة الروسيه عدة مرات على بيع السلاح لجورجيا، ولكن وزارة الدفاع الإسرائيلية تجاهلت الشكاوي الرسمية التي أرسلتها موسكو.
وقالت الصحيفة أن الرد الإسرائيلي كان مستخفا بالرغبة الروسية في وقف تسليح الجيش الجورجي، وطلبت تل أبيب في المقابل من موسكو الكف عن تزويد كل من طهران ودمشق بالمنظومة الصاروخية الدفاعية، ومازالت تلك الصفقات محل نقاش حتى الآن.
ولكن من جانب آخر "تقول الصحيفة" ربما تكون هناك علاقة بين هذه التوترات، وبين التحفظات التي وضعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية على عمليات تصدير أنواع محددة من السلاح المتطور لروسيا، ووصل الأمر إلى حد الحظر، خاصة بالنسبة لطائرة الإستطلاع التي تعمل من دون طيار والتي تطورتها مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وزودت بها جورجيا، وفي أعقاب حرب القوقاز طلب الروس شرائها.
الصحيفة إهتمت للغاية بتقرير نشره موقع IntelligenceOnline، والذي أكد أن روسيا وافقت على إعطاء مصر تكنولوجيا فضائية جديدة، عبارة عن قمر إصطناعي للمراقبة، والذي من شأنه أن يعطي المصريين صور بنسبة جودة عالية جدا، وأن القمر الصناعي سيكون تحت إمرة الجيش المصري، وأن احد أهم الأهداف التي سيرصدها هي الأراضي الإسرائيلية.
ويقول الموقع "طبقا لما أوردته الصحيفة الإسرائيلية"، أن مصر نشرت قبل فترة مناقصة حول القمر الصناعي، وأن عدد من الشركات الأوروبية الكبرى هرعت إلى الدخول في تلك المناقصة، ومن بينها "أستريوم" التابعة للشركة الأوروبية الأمنية القابضة EADS، والتي تملكها كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
ولكن تبين لمصر أن "أستريوم" تعتزم تخفيض نسبة التكنولوجيا الخاصة بجودة الصور، بحيث يتم تقليل جودة الصور حين يأخذ القمر دورته فوق الأراضي الإسرائيلية، بحيث لا يظهر في الصور سوى أحجام محددة، وما دونها سيكون من الصعب رؤيته.
وتقول الصحيفة نقلا عن الموقع، أن مندوبي الشركة قالوا أن تقليص جودة الصور جاء بقرار سياسي فرنسي، وأن الأمر كان مفاجئة، حيث لا يوجد قانون دولي محدد يمنع فرنسا من بيع أقمار صناعية لديها قدرات فائقة على التصوير لأي دولة، وان وسيلة الأمان التي تمنحها فرنسا لإسرائيل مجانا على حساب المصريين، تدل على مدى حرص باريس على أمن الدولة العبرية والتعاون الأمني بين البلدين، ربما بمقتضى لإتفاقية الأمنية الموقعه بين باريس وتل أبيب فيما يتعلق بتطوير وإطلاق الأقمار الصناعية.
كما تشير إلى أن وضع قيود على حدة الصورة فيما يتعلق بدورة القمر الصناعي فوق إسرائيل ليس جديدا، ففي عام 1996 توصلت إسرائيل إلى إتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مسيرة طويلة إستمرت سنوات، وتنقل عن مهندس تلك الإتفاقية، اللواء المتقاعد "دافيد عيفري" الذي كان وقتها مدير عام وزارة الدفاع، ويشغل حاليا منصب رئيس فرع شركة "بوينج" في إسرائيل.
وقالت نقلا عن اللواء المتقاعد أنه للتفرقة بين الأقمار الصناعية العسكرية، قامت شركات تجارية ببيع صور إلتقطتها أقمار صناعية تجارية، وان أفضل صورة من الممكن تحقيقها من خلال هذه الأقمار كانت بنسية دقة تصل إلى عشرة أمتار، فطلبت إسرائيل الدفاع عن نفسها من الدول العربية بالتحديد، والتي كان بإمكانها الحصول على صور دقيقة، وقد وافق الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقتها، وتدخل لمنع الشركات الأمريكية من بيع صور أقمار صناعية تخص مواقع إسرائيلية بنسبة رؤية أقل من 2,5 متر.
العديد من الشركات الأمريكية لم يرقها التدخل الرئاسي، ولكنهم إضطروا على الموافقة عليه، ومع ذلك تم إدخال بند على القرار يحدد صراحة أن المنع يسري فقط على الصور التي قد تباع بشكل علني بدون رقابة، وأنه لا مانع من بيع صور ليست بدقة عالية.
من جانبها إلتزمت إسرائيل أيضا بعدم بيع صور إلتقطتها أقمار صناعية تخصها للدول التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية معادية لها، ومن بينها كانت فنزويلا، وقبل عام قدم مستثمرون أمريكيون في شركة "إيميدج سات" وهي شركة تشارك فيها مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية، قدموا دعوة قضائية أمام محكمة أمريكية، وقالوا في الدعوة أن أرباحهم تقلصت لأن وزارة الدفاع مارست ضغوطا لمنع الشركات من بيع صور القمر الصناعي الإسرائيلي "أروس" للدول التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية عدوة.
وقد تم الإلتزام بالإتفاق لسنوات ولكن لم يتم التوقيع على إتفاق آخر من شأنه دعم الإتفاق السابق، لأن شركات غير أمريكية او إسرائيلية نافست وباعت صور بجودة عالية للدول التي تتحفظ عليها أمريكا وإسرائيل.
ومع ذلك، ظل هذا الأمر حكرا على أربع دول تسيطر على فضاء العالم، إلى أن إنكسر الإحتكار تدريجيا، حيث دخلت العديد من الدول إلى سوق "الأقمار الصناعية"، وزادت القائمة، واليوم تقوم كل من إسرائيل، إيطاليا، ألمانيا، كوريا، الصين، والهند من خلال شركات تجارية، ببيع صور بالقمار الصناعية بدرجة دقة عالية تشبة دقة الأقمار العسكرية، ولا يوجد لديها حدود مغلقة.
وتقول الصحيفة الإسرائيلية (لكن هذا ليس نهاية القصة، في الأونة الأخيرة، إضطرت الدول التي لا تمتلك هذه القدرات، إلى شراء الصور الفضائية من الشركات التجارية، واليوم يسعون لشراء الأقمار الصناعية نفسها، وهو المثال الذي تبرز فيه مصر).
وتضيف ان إمتلاك القمر الصناعي يحرر مصر من التبعية للوسيط الأجنبي، ويقلص المخاطر التي تتعلق بتسريب معلومات حول الصور التي تطلبها دولة من الدول عن دولة أخرى، فمن يطلب الصور، يخبر صاحب الشركة التجارية، أي هدف يرغب في تصويره.
كما تحاول إسرائيل أن تقتحم السوق الجديد وتنافس فيه، ففي الأونة الأخيرة أعلنت الحكومة التركية عن مناقصة لشراء قمر تجسس عسكري، وقد هرعت مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية إلى تلك المناقصة، ولكن بتعليمات من وزارة الدفاع، تم وضع قيود كبيرة، فتم تقديم العطاء الإسرائيلي متضمنا شرط، وهو أن القمر لن يمكنه تصوير الأراضي الإسرائيلية، فرفضت تركيا، وإتفقت في النهاية مع شركة إيطالية.
المصدر
http://www.alray.cc/News.aspx?id=173309
