- إنضم
- 26 يوليو 2009
- المشاركات
- 556
- التفاعل
القدرات العسكريه الإيرانيه على الجزر الإماراتيه المحتله
هناك اتفاق شبه عام على أن إيران تملك أنواعا من القدرات العسكرية على ارض جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى تتضمن أعداداً صغيرة من الأفراد بحجم سرية أو نحو ذلك. ويشير شهود عيان والتقارير الإخبارية إلى ان الوجود العسكرية الإيراني على جزيرة أبوموسى قد ارتفع من 100 فرد، أو يزيد قليلاً، في عام 1992 ليصل إلى عدة آلاف في مطلع عام 1995، ومعظمها من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وأشار مصدر استخباري في البحرية الامريكية في أيلول/ سبتمبر 1997 إلى وجود 2000 فرد عسكري إيراني في جزيرة أبوموسى، و1100 في طنب الكبرى، و300 في طنب الصغرى. وطبقاً لما ذكره مصدر عسكري إماراتي في أيار/ مايو 1999، هناك لواء نظامي من قوات مشاة البحرية الإيرانية ومن مشاة البحرية التابعة للحرس الثوري على أرض أبوموسى، ولواء من مشاة البحرية التابعة للحرس الثوري على أرض طنب الكبرى، وكتيبة من مشاة البحرية التابعة للحرس الثوري على أرض طنب الصغرى. وأشار المصدر إلى ان قوات مشاة البحرية الإيرانية هذه هي قوات هجومية في خصائصها وليست دفاعية.
ومن حيث المعدات العسكرية، وضعت إيران عدداً محدوداً من المدفعية الدفاعية القصيرة المدى المضادة للطائرات (AAAs)، وصواريخ أرض – جو (صواريخ سام)، ومحطات رادار على ارض جزيرتي أبوموسى وطنب الكبرى منذ فترة الحرب الإيرانية – العراقية. وهذه الأسلحة قادرة على توفير الدفاع التكتيكي والدفاع القريب عن الجزر، غير انها لا تقارن بالمنظومات الأكبر حجماً والأكثر فاعلية، مثل صواريخ SA-5 في بندر عباس التي يبلغ مداها 250 كيلومتراً، وفي خريف عام 1994، قامت إيران بنشر مدافع عيار 155ملم وصواريخ SA-6 أرض- جو الروسية الصنع على ارض جزيرة أبوموسى، وهذا النوع من الصواريخ، الذي يتراوح مداه الأقصى بين 24-40 كيلومتراً، وهو أيضا صاروخ دفاعي قصير المدى. وفي شباط/ فبراير 1995، قامت إيران أيضا بنشر نسخ قديمة من صواريخ هوك المطورة ارض- جو الامريكية الصنع على ارض أبوموسى، وهو صاروخ دفاعي لمدى قصير طوله 40 كيلومترا تم تصنيعه خلال سبعينيات القرن العشرين. وهناك ايضا مواقع لصواريخ SA-6 ارض – جو على ارض جزيرة طنب الكبرى.
وقبل عام 1992، كان هناك رصيف بحري ومهبط للطائرات المروحية ومحطة تحلية مياه على ارض جزيرة أبوموسى.
ومنذ عام 1992، تم تنفيذ أعمال إنشاءات كبرى، كما نشرت دبابات ثقيلة قديمة ومدفعية وصواريخ. وكتب المحلل أنتوني كوردزمان قائلاً إنه بحلول شباط/ فبراير 1995 (تمكنت إيران من تمديد مدرج هبوط الطائرات في جزيرة أبوموسى لكي يستقبل طائرات شحن عسكرية أكبر حجماً، وقامت ببناء رصيف بحري داخل منطقة حاجز صد الأمواج، وشيدت مركز قيادة تحت الأرض، ونشرت صواريخ هوك المطورة على جنوب مدرب هبوط الطائرات، وأنشأت محطة جديدة لتحلية المياه).
وكانت الخطط التي اعتدتها إيران لبدء تسيير رحلات جوية منتظمة من بندر عباس إلى جزيرة أبوموسى قد أثارت مخاوف دولة الإمارات العربية المتحدة من احتمالات ان تؤدي هذه الرحلات الجوية إلى تسهيل حركة نقل الافراد العسكريين والأشخاص المدنيين، وتوريد معدات عسكرية وتخزينها، ونقل المؤن الحربية الأخرى إلى الجزيرة. وهناك رصيف ميناء ومهبط جوي للطائرات على ارض جزيرة طنب الكبرى.
وتم الكشف عن بعض هذه القدرات العسكرية في جزيرة أبوموسى في عدد 8 آذار/ مارس 2000 من مجلة جينز ديفينس ويكلي Jane's Defence Weekly التي نشرت اول صورة بالأقمار الصناعية – مقربة إلى متر واحد – لجزيرة أبوموسى، والتي التقطت لأغراض تجارية. وأخذت هذه الصورة عن طريق القمر الاصطناعي أيكونوس IKONOS في 29 تشرين الأول/ اكتوبر 1999 أثناء دورانه على ارتفاع 423 ميلاً أو 680 كيلومتراَ، وتظهر هذه الصورة مهبط طائرات طوله 4 كيلومترات قادراً على استيعاب طائرات النقل المتوسطة الحجم والطائرات المقاتلة.
وأظهرت الصورة رصيف ميناء ومناطق لإنزال الآليات والعربات من آن لآخر بالقرب من حاجز صد الأمواج على الطرف الغربي من الجزيرة، كما كشفت الصورة عن منشأة أشبه بمحطة تحلية مياه إلى الشرق من منطقة الميناء، فضلاً عن مساكن للضباط في جهة الشمال وثكنات للجنود ولعمال البناء.
وتشمل المنشآت الأخرى التي يمكن التعرف إليها مخبأ لمركز القيادة، فيما يبدو، يقع بالقرب من المنطقة السكنية، وتم بناء مركز القيادة بحيث يخترق جانباً من أحد المرتفعات، من ناحية الشمال الشرقي، والذي يمكن استخدامه ليكون نقطة دخول وخروج متعدد لمنشأة تخزين تحت الأرض. وتظهر الصورة سلسلة من الدعامات الحجرية المنحدرة نحو الشمال الشرقي والتي قد تكون منشأة تخزين. وبالإضافة إلى ذلك، هنالك سلسلة من الدعامات الصلبة في المنطقة الجنوبية الشرقية من الجزيرة التي تواجه الشاطئ وتضم آليات مدرعة، قد تكون دبابات و/ أو مدافع وأسلحة ذاتية الدفع مثل المدفعية القصيرة المدى المضادة للطائرات أو صواريخ سام (أرض – جو).
وبصفة عامة، فقد لاحظت مجلة جينز ديفينس ويكلي على نحو لافت (عدم وجود بنية تحتية عسكرية وتحصينات ضخمة)، وأشارت إلى انه (يوجد قدر محدود من الأدلة الواضحة على وجود بطاريات صواريخ أرض- جو والرادار اللازم لتتبعها). وخلصت إلى القول بان الصورة (قد تدحض العديد من الادعاءات التي تطرحها دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية). غير ان المجلة نفسها أقرت بأن (قياس القدرات وتحديدها عن طريق قراءة صورة واحدة هو أمر صعب، وبالتالي هناك حاجة إلى استطلاع متأن بالصور خلال شهور للحصول على صورة أكثر وضوحاً ودقة).
وفي الواقع، فإن الحصول على صورة دقيقة يتطلب الاطلاع على صورة استطلاعية مأخوذة خلال فترة الـ 15 إلى 20 سنة الماضية للتطورات التي جرت على أرض الجزر منذ السنوات الاولى للحرب الإيرانية – العراقية في بداية ثمانينيات القرن العشرين. ولا تظهر الصورة المنشورة في آذار/ مارس 2000 وجود أي مستودع أو مخبأ تم بناؤه وإخفاؤه حديثاً، كما لا تظهر الموجدات المخزنة في هذه المستودعات. على سبيل المثال، قد تكون صواريخ SA-6 أو صواريخ هوك المطورة أرض – جو ومنصات الإطلاق والرادارات التي تملكها إيران مخزنة في المستودعات عند أخذ هذه الصورة. كما قد ينطبق هذا على المدفعية القصيرة المدى المضادة للطائرات ومنظومات الصواريخ المضادة للسفن والدبابات. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الصورة ليست واضحة جدا، فهي لا تظهر الموجودات على ارض الجزر التي تم التعرف عليها سابقاً في صور أكثر وضوحاً ودقة، والتي هي غير متاحة للاستخدام التجاري.
في أيار/ مايو 1999، عرضت السلطات العسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة على المؤلف أدلة سرية للتطورات العسكرية التي نفذتها إيران على جزيرة أبوموسى. وتشمل هذه التطورات موجودات عسكرية مثل ثكنات جنود، وقوات، ومخابئ، ومستودعات تخزين، ودبابات، وقطع مدفعية، ومواقع صواريخ أرض-جو، ومواقع صواريخ مضادة للسفن على النصف الشمالي من جزيرة أبوموسى المخصص لإيران وعلى الجزء الجنوبي من الجزيرة نفسها التابع لإمارة الشارقة، وتوجد في جزيرة أبوموسى شبكة من المخابئ الأرضية الممتدة حول محيط الجزيرة، بما في ذلك المنطقة الجنوبية المخصصة للشارقة. وتتصل هذه المخابئ ببعضها لتسهيل حركة القوات بينها، وهي مجهزة برشاشات آلية.
وهناك حلقة ثانية من المخابئ الارضية خلف هذه الحلقة، تليها حلقة أخرى من الدبابات. وتوجد هذه الشبكات من المخابئ تحت الأرض وهي مغطاة بالرمال.
وعند الحصول على هذا الدليل والاطلاع عليه، كانت أعمال البناء جارية لاستكمال شبكة المخابئ، وذلك حسبما ثبت من وجود الاستحكامات القابلة للنقل فوق سطح الأرض، بالقرب من الحفر التي تم حفرها لبناء هذه المخابئ والى جانب أكوام الرمل التي تهدف إلى التغطية عليها، وهناك ألغام أرضية موزعة على هذه الحلقات الدفاعية. وعلاوة على ذلك، هناك مواقع للمدفعية المضادة للطائرات في وسط الجزيرة، ومواقع صواريخ ارض- جو ومواقع صواريخ مضادة للسفن في جنوب شرق الجزيرة، أي في الجزء الخاضع لولاية إمارة الشارقة. ويمتد مهبط الطائرات على طول الجزيرة من الشرق إلى الغرب.
وعلى الرغم من ذلك، ما تزال هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر بين المسؤولين الإماراتيين ونظرائهم الأمريكيين، فيما يتعلق بالموجودات العسكرية التي يجوز لإيران ان تحتفظ بها أو لا يجوز لها ان تحتفظ بها على ارض الجزر. ففي 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 جاء في صحيفة الشرق الاوسط ان إيران قد أنشأت ثمانية مواقع لإطلاق الصواريخ على ارض جزيرة أبوموسى. وقالت الصحيفة إن هذه المواقع سوف تستخدم لإطلاق صواريخ سيلكوورم الصينية الصنع المضادة للسفن وصواريخ سكود بي ارض- ارض المعدلة والمصنوعة في كوريا الشمالية. وفي عام 1994 كان العميد محمد الكعبي قد كتب في هذا الصدد قائلاً :
وبما ان هذه الاصناف من الاسلحة مختلفة ومتنوعة جداً، فهناك سبب يدعو للتشكيك في الرواية، فالمصادر الغربية (في عام 1994) أكدت فقط وجود مواقع صواريخ أرض- جو على أرض أبوموسى، هذا مع ان مصادر المعارضة الإيرانية قالت أيضا ان صواريخ سيلكوورم سوف توضع في قواعد هناك. ومن الناحية العسكرية، فإن الجزيرة قد تكون موقعاً حصيناً لصواريخ سيلكوورم التي تستخدم ضد السفن.
ويرى مسؤول إماراتي آخر ان الإيرانيين يملكون صواريخ سيلكوورم وسكود وأسلحة كيماوية قصيرة المدى على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وان هذه الاسلحة يمكن ان تصل إلى جميع المنشآت الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبينما يتفق المحللون الاستخباريون الأمريكيون على ان إيران تملك القدرة على نشر صواريخ سكود الاستراتيجية ذات المدى البعيد على أرض الجزر، فإنهم يشيرون أيضاً إلى ان إيران ليست بحاجة إلى تحريك صواريخ سكود من أراضيها الرئيسية لكي تتمكن من ضرب دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا تظهر الأدلة التي قدمها مصدر عسكري إماراتي وجود صواريخ سكود على ارض الجزر، ولكن من المرجح ان تكون مخفية في مستودعات تخزين.
تحدث وليم بيري، وزير الدفاع الامريكي، علناً في ربيع عام 1995 حول قيام إيران بنشر أسلحة كيماوية على ارض جزيرة أبوموسى من بينها قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، ووصف هذا الامر بأنه يعد (تهديداً كبيراً). ويرى كوردوزمان ان بعض الخبراء الأمريكيين يشعرون ان الوزير بيري قد خلط نشر أسلحة الغاز السام بنشر العوامل غير القاتلة. ويشير الكتاب بدلا من ذلك إلى انه يبدو ان إيران قد نشرت مخزونات قليلة من غاز CS غير القاتل (مثل الغاز المسيل للدموع) على ارض الجزر. ومرة أخرى، فإن الادلة التي عرضها مصدر عسكري إماراتي لا تظهر وجود مثل هذه الاسلحة، ولكنها قد تكون مخزنة.
هناك تقارير تقول ان إيران نشرت صواريخ سيرساكر المضادة للسفن من نوع CSSC-3 (HY-2) على ارض جزيرة أبوموسى في خريف عام 1994، وانه قد تم بناء موقع للصواريخ المضادة للسفن لإطلاق صواريخ CSSC-3 على الجزء الجنوبي من جزيرة أبوموسى في شباط/ فبراير 1995. وتستطيع صواريخ سيرساكر، وهي عبارة عن نسخة معدلة ومطورة من صواريخ سيلكوورم يبلغ مداها 150 كيلومتراً، ضرب الموانئ الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ضمنها الموانئ الواقعة جنوبي أبوظبي وغربيها. وتنبغي الإشارة هنا إلى ان ميناء جبل علي التابع لإمارة دبي هو الموقع الذي تتمركز فيه القوات البحرية الامريكية الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء في التقارير ان إيران ربما نشرت صواريخ سيلكوورم وسيرساكر على ارض جزيرة صري إلى الغرب من جزيرة أبوموسى، وهو أمر يضيف المزيد إلى المدى الذي يمكن أن تصله عند تنفيذ هجمات ضد السفن والموانئ. وأكد مصدر عسكري إماراتي وجود صواريخ سيرساكر المضادة للسفن على ارض جزيرة صري.
وصرح مسؤول أمريكي ان هناك منصات إطلاق لصواريخ أرض- جو وصواريخ سيلكوورم المضادة للسفن على ارض جزيرة أبوموسى منذ حرب الناقلات التي جرت خلال الفترة 1986-1988. ويتذكر المسؤول الامريكي ايضا ان هناك مستودعات تخزين مخفية تحت الأرض لهذه الاسلحة، على الرغم من عدم التأكد مطلقاً من صحة ما إذا كانت هذه المنصات محملة بالصواريخ. وفي الواقع، يقر المسؤول الأمريكي ان الولايات المتحدة الامريكية لم تملك مطلقاً أي صورة لصواريخ سيلكوورم على ارض هذه الجزيرة، ولا يمكنها إثبات وجود صاروخ من هذه النوعية في الجزيرة المعنية. وكما اشار المسؤول الامريكي، ولم يكن هناك ولا يوجد حالياً أي اجهزة رصد قادرة على رصد الموجودات تحت الأرض، وبناء عليه ستضطر الولايات المتحدة الامريكية إلى المراقبة لكي ترى في الوقت المناسب أي تنزيل لحمولات صواريخ قبل ان يتم تخزينها في مستودعات تحت الأرض. كما لم يكن هناك ولا يوجد حاليا أي رصد منتظم ودائم، وتستطيع الولايات المتحدة الامريكية رؤية تنزيل الصواريخ فقد عندما يكون هناك قمر اصطناعي للاستطلاع يقوم بدوره في مداره، ويوجد في الموقع الملائم الذي يمكنه من رصد مثل هذه الأنشطة.
ويقول محللون من مؤسسات وزارة الدفاع الامريكية ان إيران تملك بالفعل القدرة على نشر صواريخ سيلكوورم وسيرساكر إلى جانب الصواريخ الجوالة المضادة للسفن من نوع C-801 و C802 على ارض الجزر. وعرض هؤلاء المحللون على مؤلف هذا الكتاب أدلة تحدد موقعاً إيرانياً لصواريخ جوالة مضادة للسفن على الجزء الجنوبي من جزيرة أبوموسى. ان صواريخ سيلكوورم وسيرساكر (وصواريخ C801 و C-802) هي صواريخ قابلة للنقل، ويمكن تحريكها بصورة متواصلة إلى الجزر ومنها.
ويصعب كشف مواقع الصواريخ المضادة للسفن لسهولة تحريكها وسرعة نقلها من الاراضي الرئيسية لإيران ولإمكانية تخزينها في مستودعات تحت الأرض في هذه الجزر. ويمكن نشر هذه الصواريخ على منصات متحركة. وتستطيع إيران إخفاءها تحت سطح السفن ونقلها إلى الجزر وتنزيلها خلال دقائق أثناء الليل، ووضعها داخل مبان أو في مستودعات تخزين تحت الأرض. ولن يكون بوسع سكان الجزر معرفة امر نقل هذه الصواريخ. كما قد يعجز الاستطلاع بالأقمار الاصطناعية عن كشف حركتها. وبما أن هذه الاسلحة هي عبارة عن اسلحة تكتيكية ذات مدى قصير تستطيع ضرب الملاحة القادمة من الأراضي الرئيسية لدول المنطقة، فهناك اعتقاد بأن إيران تستطيع فقد نشر هذه الأسلحة على الجزر في حالة الحاجة الماسة لهذا الاجراء فقط، وذلك لأنها تعتمد أيضاً على الملاحة عبر الخليج ومضيق هرمز.
وأشار مصدر عسكري إماراتي إلى ان إيران جلبت صواريخ C-801 إلى طنب الكبرى، حيث يوجد أيضا موقع لإطلاق الصواريخ المضادة للسفن. ومن الواضح ان نشر هذه الصواريخ على الجزر سيمنح إيران القدرة على زيادة مدى هجماتها ضد السفن والموانئ الإماراتية إلى أبعد من ذلك الذي تصل إليه الهجمات التي تشنها إيران من أراضيها الرئيسية. وحتى لو اضطر المرء لتنحية القضايا العسكرية جانباً، فما زال هناك سبب سياسي يدعو إلى نشر الصواريخ إلى الجزر، وهو أن إيران ليست مضطرة في الواقع لمهاجمة السفن، ولكنها تستطيع بكل بساطة تحذير السفن وشركات التأمين بإظهار قدرتها المحتملة على مهاجمة السفن.
توضح لنا المناقشة السابقة صعوبة التأكد من مسألة امتلاك إيران لصواريخ سيلكوورم أو لنسخة صاروخ سيرساكر CSSC-3 من صاروخ سيلكوورم على أرض جزيرة أبوموسى في خريف عام 1994، وما إذا كانت هذه الصواريخ مخزنة أو تم نشرها على الجزيرة منذ ذلك الوقت. وينطبق الأمر نفسه على صواريخ C-801 أو C-802 بالنسبة إلى جزيرة طنب الكبرى أو جزيرة أبوموسى. وعلى الرغم من ذلك، يتضح ان إيران تملك القدرة على تحريك هذه الأسلحة إلى هاتين الجزيرتين بهدف تخزينها ونشرها هناك.
وأخيراً، منذ الحرب الإيرانية – العراقية، امتلكت إيران قوارب اعتراض سريعة مثل قوارب بوغامر وبوسطن ويلرز المتركزة في بندر عباس، ولكنها تنفذ عملياتها من جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى. واشار أحد المسؤولين الأمريكيين إلى قيام أنواع أخرى من زوارق الهجوم السريع الإيرانية بزيارة جزيرة أبوموسى خلال فترة الحرب، وربما كانت من فئة زوارق (كامان) المقاتلة التي تنفذ عمليات الهجوم السريع، وهي مجهزة بصواريخ ستايكس Styx (صاروخ سوفيتي الصنع سطح – سطح مضاد للسفن يشبه صاروخ سيلكوورم الصيني الصنع).
إن هذه الأصناف من المعدات العسكرية البحرية لا يقتصر تأثيرها على منح إيران القدرة على الدفاع عن الجزر، وإنما ستوفر لها القدرة على اعتراض الملاحة عن طريق نشر الالغام ومهاجمة السفن بالرشاشات غير الارتدادية والمدافع الرشاشة وقاذفات القنابل وراجمات الصواريخ والصواريخ المضادة للسفن.
وعند تنفيذ عمليات من ارض جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، فإن هذه القوارب تستطيع ايضا تهديد العمليات الجارية في حقول النفط والغاز في الخليج. وإذا تم استخدام قوارب الهجوم السريع الإيرانية من فئة هودونج والمسلحة بصواريخ C-802 في عمليات من الجزر، فإن ذلك قد يؤدي إلى إطالة مداها الهجومي بقدر كبير بعد تزويدها بهذه الصواريخ المضادة للسفن، والتي يبلغ مداها 120 كيلومتراً. وطبقاً لمصدر عسكري إماراتي، فإن إيران نقلت قوارب الهجوم السريع من فئة هودونج المسلحة بصواريخ C-802 إلى جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى خلال تنفيذ أعمال الدوريات والتمارين العسكرية.
ويقول بعض المحللين الاستخباريين الامريكيين ان الجزر تعطي إيران قدرات دفاعية أساسية، ولكنها تمنحها أيضا قدرة محدودة على حشد القوة. ولكن، بما ان إيران تستطيع استخدام الجزر لنشر الألغام واعتراض الملاحة، فإن الجزر توفر بالفعل إمكانيات إنشاء مركز أمامي لشن العمليات الحربية. والى جانب القدرات العسكرية الإيرانية على اراضي إيران الرئيسية، سوف توفر الجزر قدرة إضافية لإيران تمكنها من إغلاق مضيق هرمز وتتيح لها مدى أكبر لاعتراض حركة الملاحة ومهاجمة منشآت النفط والغاز الواقعة إلى الغرب من المضيق. ومع ذلك هناك نسبة من التكلفة والعائد ينبغي أن تفكر فيها إيران، حيث ان القدرات العسكرية الإيرانية الموجودة على الجزر أكثر عرضة للخطر من نظيرتها الموجودة على اراضي إيران الرئيسية. كما أن تضاريس الجزر تجعل القدرات العسكرية الإيرانية الموجودة عليها قابلة للتدمير بنيران القوات الجوية والبحرية الامريكية، وبقدر محدود من المخاطرة للقوات الامريكية. وفي الواقع، فإن الإيرانيين يدركون مدى قابلية تعرض قدراتهم العسكرية الموجودة في الجزر للخطر، ومن ضمنها تلك الموجودة على أرض جزيرتي صري وقشم. ونتيجة ذلك فإن إيران تواجه قيوداً تمنعها من الإفراط في سلوكها العدواني.
وحيث ان صواريخ C-802 المركبة على السفن الإيرانية يصل مداها البعيد الآن إلى 120 كيلومترا، حسبما تذكر التقارير، فيبدو ان صواريخ C-802 المتمركزة على سواحل إيران سيكون لديها هذا المدى ايضا، وسوف يساعد نشرها على ارض الجزر إلى إطالة مداها لمسافة أبعد. وينبغي علينا أيضا ان نأخذ في الحسبان أنه في حالة سيناريو الصراع المعقد الذي تكتنفه حالة من الارتباك، قد تستطيع إيران إطلاق أكثر من صاروخ مضاد للسفن من أرض الجزر في عمليات نشر وزرع الألغام، فإن هذه الألغام سوف تسبب ضرراً حتى بعد التمكن من تحييد الجزر. وأخيراً، وهذا مهم، فإن الجزر قد توفر هذه المزايا العسكرية التي تشمل إمكانيات التهيؤ الأمامي المتنوعة وقدرات حشد القوة للإيرانيين إذا قررت الولايات المتحدة الامريكية، على غرار ما جرى في حرب الناقلات خلال الفترة 1986-1988، ولدواع سياسية وقانونية، عدم جعل جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى أهدافاً للقوات الامريكية.
يجادل الإيرانيون ان برامج إعادة التسلح الذي تنفذه بلادهم هو بالأساس جهد لإعادة بناء قواتهم المسلحة بعد الدمار الذي تعرضت له إيران إبان الحرب الإيرانية – العراقية، وان هذا الجهد هو رد فعل دفاعي على الأخطار المتصورة على جميع حدود إيران، وخاصة التهديد الناجم عن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج. كما أنهم يجادلون ان الإنفاق العسكري الإيراني يستحوذ على نسبة مئوية محدودة من الناتج القومي الإجمالي مقارنة بالإنفاق العسكري لجيران إيران في الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، وأن الإنفاق الإيراني لا يهدف إلى تهديد جيران إيران العرب في الخليج.
ويظل السؤال قائماً حول ما إذا كان حشد القوة العسكرية الإيرانية يهدف فقط إلى ردع اندلاع صراع والدفاع عن إيران، وما إذا كان تطوير القدرات العسكرية جزءاً من (سباق تسلح) متصاعد في منطقة الخليج يمكن أن يؤدي في غفلة إلى إثارة الصراع ذاته الذي يهدف إلى ردعه، أو ما إذا كان الهدف من التصرفات الإيرانية هو الترهيب والتهديد والاستعداد لشن اعتداء. يرى بعض المسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الامريكية ان إيران لديها طموحات هيمنة ولكنها ليست لديها نوايا هجومية. ومع ذلك، يجب على المخططين الأمريكيين والإماراتيين الاستعداد لاحتمال ان يكون الهدف من إعادة بناء القدرة العسكرية الإيرانية هو ارتكاب اعتداء أو على الأقل ممارسة الترهيب وتهديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وليس بوسع هؤلاء المخططين الانتظار والاعتماد على مجرد توقعات وتخمينات بشأن النوايا الإيرانية، وإنما يجب عليهم الاعتماد على فهم الوقائع الثابتة عن القدرات العسكرية الإيرانية.
وحتى بداية آب/ أغسطس 1990، كان كثير من المراقبين يعتقد ان العراق لم تكن لديه نية لغزو دولة الكويت. وعدا ذلك، ان نتذكر ان النوايا يمكن ان تتغير، ومع ذلك فلكما اتسعت دائرة ما يمكن ان نعرفه عن النوايا الإيرانية كان ذلك افضل.
