واشنطن – محرر مصراوي - دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية دول العالم العربي إلى الاقتداء بالعراق في الانضمام لمعاهدة حظر القنابل العنقودية، حيث أشارت إلى أن مصر قامت بإنتاج وتصدير القنابل العنقودية.
وقالت هيومان رايتس ووتش، ومقرها في نيويورك، إن على حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "تنتهج نهج العراق وتوقع المعاهدة الدولية لحظر الذخائر العنقودية".
وبانضمام العراق، الذي وقع المعاهدة في 12 نوفمبر، تكون هناك ثلاث دول عربية فقط هي العراق ولبنان وتونس هي الموقعة على المعاهدة، التي تحظر استخدام وإنتاج وتداول وتخزين هذه الأسلحة.
وقالت هيومان رايتس ووتش في بيان لها: "إن مصر وإيران وإسرائيل ينتجون ذخائر عنقودية، كما تقوم مصر وإسرائيل بتصديرها".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد كابد العراق آثار الذخائر العنقودية المدمرة وخبرها جيداً، وقد وعدت الحكومة العراقية بعدم استخدام هذه الأسلحة مرة أخرى. وأيا كان تبرير حكومات الشرق الأوسط لعدم التوقيع على المعاهدة، فإن ما فعله العراق يُظهر أن رفض التوقيع لا مبرر مُقنع له".
وأشارت المنظمة إلى أن القوات التي شاركت في احتلال العراق بقيادة الولايات المتحدة في 2003 استخدم الذخائر العنقودية، التي تُخلّف قنابل صغيرة لا تنفجر لدى الارتطام بالأرض ذات أثر قاتل، يدوم لسنوات، كما تم استخدامه في العراق عامي 1991.
وقالت المنظمة، في بيان تلقت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة من:"أثناء حرب الخليج عام 1991 استخدمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نحو 61 ألف قنبلة عنقودية فيها 20 مليون قنبلة عنقودية صغيرة في العراق والكويت".
وأضافت أنه "في عام 2003 استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا نحو 13 ألف قنبلة عنقودية فيها ما يتراوح بين 1.8 و2 مليون قنبلة عنقودية صغيرة" خلال غزو العراق".
وقد وقعت بريطانيا على المعاهدة، وصدقت عليها فرنسا، فيما لم توقع الولايات المتحدة عليها حتى الآن.
وأضافت المنظمة: "قد أصبحت الحاجة لمعاهدة دولية لحظر الذخائر العنقودية أوضح بعد استخدام إسرائيل الموسع لهذه الأسلحة في جنوب لبنان عام 2006. فقد خلّفت هذه الذخائر مساحات شاسعة من لبنان مُلوثة بقنابل عنقودية صغيرة غير متفجرة ذات آثار قاتلة، ومنذ انتهاء القتال أسفرت عن مقتل 218 مدنياً و47 شخصاً ممن حاولوا تحديد أماكنها وإزالتها".
وقد وقعت 103 دولة على هذه المعاهدة، التي تم فتحها للتوقيع في ديسمبر 2008، بينما صدق عليها حتى الآن 24 دولة، وليس من بينها أية دولة شرق أوسطية. ومن المطلوب أن يبلغ عدد الدول المصدقة على المعاهدة 30 دولة حتى يبدأ نفاذها وتصبح مُلزمة في إطار القانون الدولي
منقول من موقع مصراوى
وقالت هيومان رايتس ووتش، ومقرها في نيويورك، إن على حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "تنتهج نهج العراق وتوقع المعاهدة الدولية لحظر الذخائر العنقودية".
وبانضمام العراق، الذي وقع المعاهدة في 12 نوفمبر، تكون هناك ثلاث دول عربية فقط هي العراق ولبنان وتونس هي الموقعة على المعاهدة، التي تحظر استخدام وإنتاج وتداول وتخزين هذه الأسلحة.
وقالت هيومان رايتس ووتش في بيان لها: "إن مصر وإيران وإسرائيل ينتجون ذخائر عنقودية، كما تقوم مصر وإسرائيل بتصديرها".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد كابد العراق آثار الذخائر العنقودية المدمرة وخبرها جيداً، وقد وعدت الحكومة العراقية بعدم استخدام هذه الأسلحة مرة أخرى. وأيا كان تبرير حكومات الشرق الأوسط لعدم التوقيع على المعاهدة، فإن ما فعله العراق يُظهر أن رفض التوقيع لا مبرر مُقنع له".
وأشارت المنظمة إلى أن القوات التي شاركت في احتلال العراق بقيادة الولايات المتحدة في 2003 استخدم الذخائر العنقودية، التي تُخلّف قنابل صغيرة لا تنفجر لدى الارتطام بالأرض ذات أثر قاتل، يدوم لسنوات، كما تم استخدامه في العراق عامي 1991.
وقالت المنظمة، في بيان تلقت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة من:"أثناء حرب الخليج عام 1991 استخدمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نحو 61 ألف قنبلة عنقودية فيها 20 مليون قنبلة عنقودية صغيرة في العراق والكويت".
وأضافت أنه "في عام 2003 استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا نحو 13 ألف قنبلة عنقودية فيها ما يتراوح بين 1.8 و2 مليون قنبلة عنقودية صغيرة" خلال غزو العراق".
وقد وقعت بريطانيا على المعاهدة، وصدقت عليها فرنسا، فيما لم توقع الولايات المتحدة عليها حتى الآن.
وأضافت المنظمة: "قد أصبحت الحاجة لمعاهدة دولية لحظر الذخائر العنقودية أوضح بعد استخدام إسرائيل الموسع لهذه الأسلحة في جنوب لبنان عام 2006. فقد خلّفت هذه الذخائر مساحات شاسعة من لبنان مُلوثة بقنابل عنقودية صغيرة غير متفجرة ذات آثار قاتلة، ومنذ انتهاء القتال أسفرت عن مقتل 218 مدنياً و47 شخصاً ممن حاولوا تحديد أماكنها وإزالتها".
وقد وقعت 103 دولة على هذه المعاهدة، التي تم فتحها للتوقيع في ديسمبر 2008، بينما صدق عليها حتى الآن 24 دولة، وليس من بينها أية دولة شرق أوسطية. ومن المطلوب أن يبلغ عدد الدول المصدقة على المعاهدة 30 دولة حتى يبدأ نفاذها وتصبح مُلزمة في إطار القانون الدولي
منقول من موقع مصراوى