الدعم الإداري

مصر والسعودية يتفقان على بناء أول قمر صناعي مشترك

غير صحيح ولا هو موجود في واس !!
اللائحة تشمل النطاقات الجغرافية المسموح بها

برئاسة خادم الحرمين .. مجلس الوزراء يجدّد التأكيد على المواقف الثابتة والراسخة للمملكة في دعم الجهود المبذولة لإرساء ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم​

1782356469630.png


رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، إضافةً إلى مضمون الرسالة الواردة من فخامة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.

وتابع المجلس تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية في دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار، والإسهام في الاستجابة الإنسانية ومد يد العون إلى المحتاجين في شتى أنحاء العالم.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض المسارات التنموية في المملكة والأهداف المحققة على المستوى الوطني، في ظل تسجيل مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، وتواصل إنجازات رؤية السعودية 2030 على مختلف الأصعدة.

وأشاد المجلس بتقدم المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026م، إذ حققت المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والثالثة على مستوى دول مجموعة العشرين، مع حصولها على مراكز العشرة الأولى في 74 مؤشراً فرعياً، مما يعكس فاعلية النموذج السعودي في مجالات التنافسية.

كما أشاد المجلس باستمرار المملكة في المحافظة على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني للعام الثالث على التوالي، معتبراً ذلك تجسيداً لريادتها في هذا القطاع الحيوي.

وقدّر المجلس المنجزات التي حققها برنامج تحول القطاع الصحي في بناء منظومة صحية أكثر تكاملاً وكفاية، تُسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع جودتها وتعزيز الرعاية الطبية الشاملة والتوسع في المدن الصحية.

ونوّه المجلس بالأداء المتقدم الذي سجّله برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» خلال عام 2025م، في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي وتعزيز جاذبية القطاعات الصناعية والتعدينية واللوجستية.

وعلى صعيد القرارات، انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة السعودية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ثانياً: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الموريشيوسي بشأن مذكرة تفاهم في مجال دعم المساجد والتوقيع عليها.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية والمحكمة العليا في جمهورية المالديف.

رابعاً: تفويض وزير البلديات والإسكان -أو من ينيبه- بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني مع وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في جمهورية الصين الشعبية.

خامساً: الموافقة على اتفاقين في مجال توظيف العمالة مع كل من نيبال وجمهورية نيجيريا الاتحادية.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعليم والتدريب.

سابعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية في مجال خدمات النقل الجوي.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان في مجال تنمية هذا القطاع وريادة الأعمال.

تاسعاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.

عاشراً: الموافقة على النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها.

حادي عشر: الموافقة على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك.

ثاني عشر: تحويل وحدة «الأرشيف الثقافي» في وزارة الثقافة إلى مركز غير مستقل باسم «مركز ذاكرة الثقافة السعودية».

ثالث عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية (سابقاً) والجامعة السعودية الإلكترونية لعام مالي سابق.

رابع عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية وجامعة الملك عبدالعزيز.

خامس عشر: الموافقة على تعيينات وترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض، على النحو الآتي:

- تعيين محمد بن عبدالرحمن الصبيحي وكيلاً لإمارة منطقة الجوف بالمرتبة الخامسة عشرة.

- ترقية الدكتور أحمد بن عبدالله الفريح مديراً عاماً بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.

- ترقية بدرية بنت عبدالرحمن الغانم مستشاراً أول لأساليب التعليم بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.

- ترقية ندى بنت صالح السماعيل مستشاراً أول لأساليب التعليم بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.

- ترقية خالد بن علي القحطاني مستشاراً أول لأساليب التعليم بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.

- ترقية عبدالله بن سعد الغنام مستشاراً أول لأساليب التعليم بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.

- ترقية فهد بن ناصر السبيعي مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة.

- ترقية نايف بن عبيد الشيباني مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

- ترقية خالد بن أحمد الغامدي مديراً عاماً بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

- ترقية حمدي بن أحمد السهلي وزيراً مفوضاً بوزارة الخارجية.

- ترقية نوف بنت عبدالرحمن المهيدب مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- ترقية سعود بن سعد الشمراني مديراً عاماً بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام.

- ترقية ناصر بن عبدالله التركي مديراً عاماً بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام.

- ترقية خالد بن عبدالله عسيري مستشاراً للبحث الديني بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

1782356633094.png


1782356657032.png


1782356675982.png


1782356691344.png
 

بالمناسبة

صادرات المملكة من صناعة الفضاء والطيران واجزاؤها بلغت 640 مليون دولار في النصف الاول من 2026 وبمجموع تراكمي فاق 5.6 مليار دولار منذ 2020

الاتفاقيات والصفقات الاستراتيجية لقطاع الفضاء​

لتحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030" في نقل وتوطين التقنية، أبرمت المملكة مذكرات تفاهم وصفقات كبرى لتأسيس البنية التحتية للتصنيع والتصدير:

الطرف الثاني (الشريك)تاريخ الصفقة / الاتفاقيةطبيعة الصفقة وأبرز المستهدفات
شركة ASpace الصينية
أواخر 2023 - 2024
استثمار بقيمة مليار ريال سعودي لتأسيس مصنع متقدم للأقمار الصناعية بالمملكة، بهدف جعل السعودية مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير.
وكالة ناسا الأمريكية (NASA)
مايو 2025
توقيع اتفاقية تنفيذية لإطلاق أول قمر صناعي سعودي مخصص لدراسة المناخ الفضائي ضمن مهمة Artemis II التاريخية، ودعم توطين التقنيات.
مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)
يناير 2026
مذكرة تفاهم لتعزيز الاستدامة الفضائية، وتبادل الخبرات الهندسية وتقنيات الأقمار الصناعية على هامش مؤتمر حطام الفضاء بالرياض.
شركات محلية وعالمية (برنامج SpaceUp)
مستمر (2025 - 2026)
تقديم حوافز وتمويل من هيئة الاتصالات والفضاء لدعم الشركات الناشئة المحلية (مثل شركة "سهيل") وتوطين سلاسل إمداد أجزاء الصواريخ والأقمار.
توجه مستقبلي: تهدف المملكة من خلال هذه الشراكات والمصانع (كمصنع ASpace) إلى الدخول بقوة في سوق تصدير الأقمار الصناعية منخفضة التكلفة وأجزائها المتقدمة لدول الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2030.
 
المهم الموضوع كله مبادرة لاغير يمكن تتم او لاتتم .
اذا تمت فمصر ستكون الكسبانه ( دعم سعودي - خبرات سعودية متراكمة - قاعدة صناعية ذات جودة - ريادة سعودية للفضاء يستفاد منها مصرياً ) .
لكن ماذا ستستفيد السعودية من مصر ؟
لا اعلم والله وحدة اعلم .
 
المهم الموضوع كله مبادرة لاغير يمكن تتم او لاتتم .
اذا تمت فمصر ستكون الكسبانه ( دعم سعودي - خبرات سعودية متراكمة - قاعدة صناعية ذات جودة - ريادة سعودية للفضاء يستفاد منها مصرياً ) .
لكن ماذا ستستفيد السعودية من مصر ؟
لا اعلم والله وحدة اعلم .
صفر مكعب ثلجي ماينص على الشمال 🧊🧊🧊
 
في مجال تصنيع الأقمار الصناعية (وليس مجرد امتلاكها أو تشغيلها)، فإن السعودية تتفوق حاليًا على مصر من حيث تنوع البرامج، واستمرارية الإنتاج، وتطور الصناعة المحلية، والاستثمارات الحديثة الهادفة إلى توطين تصنيع الأقمار بالكامل. أما مصر فلديها خبرة جيدة في أقمار الاستشعار عن بعد ونقل التكنولوجيا، لكنها ما زالت تعتمد بدرجة أكبر على الشراكات الأجنبية في تصنيع المكونات الرئيسية.
المعيارالسعوديةمصرالمتفوق
بداية برنامج الأقمار الصناعيةأوائل التسعينيات (سلسلة SaudiSat)2007 (EgyptSat-1)السعودية
عدد الأقمار المطورة محليًاأكبر وعدة سلاسل متنوعةأقلالسعودية
تصنيع الهيكل والأنظمةمرتفع ومحلي في عدد من الأقمارجزئي مع شركاء أجانبالسعودية
تصنيع الحمولة الإلكترونيةموجود ويتوسعمحدود نسبيًاالسعودية
أقمار الاستشعار عن بعدنعمنعمتعادل
أقمار الاتصالاتتمتلك خبرة كبيرة عبر منظومة عرب سات مع توجه للتصنيع المحليلا يوجد تصنيع محلي مماثلالسعودية
الشركات والمؤسسات الصناعيةمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الهيئة السعودية للفضاء، شركات مثل SARsatX وتوطين صناعي متسارعوكالة الفضاء المصرية، الهيئة القومية للاستشعار من البعدالسعودية
نسبة المحتوى المحليوصلت في بعض المشاريع إلى مستويات مرتفعة جدًاأقل بسبب الاعتماد على نقل التقنيةالسعودية
القدرة على تصميم أقمار كاملةموجودة في عدة فئات من الأقمار الصغيرة والمتوسطةموجودة ولكن بعدد أقلالسعودية
الاستثمار الحالي في التصنيعاستثمارات ضخمة لإنشاء مصانع متخصصة للأقمار الصناعيةتوسع مستمر ولكن بحجم أصغرالسعودية
تصدير التقنيات الفضائيةبدأت تظهر مشاريع تجارية وشركات ناشئةمحدودالسعودية

مقارنة مختصرة​

المجالالسعوديةمصر
نضج الصناعة الفضائية⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
التصنيع المحلي⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
البحث والتطوير⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
البنية الصناعية⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
الاستثمارات المستقبلية⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

أسباب تفوق السعودية​

  • بدأت برنامجًا فضائيًا مبكرًا عبر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وطورت عدة أقمار من سلسلة SaudiSat محليًا.
  • تمتلك مقر وتشكل الداعم الرئيس لـ عرب سات، وهو أحد أكبر مشغلي الأقمار في المنطقة.
  • أطلقت خلال السنوات الأخيرة مشاريع صناعية كبيرة لتوطين تصنيع مكونات الأقمار وإنشاء شركات تصنيع متخصصة داخل المملكة.

نقاط قوة مصر​

  • تمتلك خبرة جيدة في أقمار الاستشعار عن بعد مثل EgyptSat.
  • أنشأت وكالة فضاء ومركزًا لتجميع واختبار الأقمار.
  • استفادت من نقل التقنية مع أوكرانيا وروسيا والصين، إلا أن كثيرًا من المكونات الرئيسية ظل يُصنع خارج مصر في عدد من المشاريع.

التقييم العام (من 10)​

الدولةالتقييم
🇸🇦 السعودية9.5 / 10
🇪🇬 مصر7.8 / 10

الخلاصة: إذا كان معيار المقارنة هو قدرات تصنيع الأقمار الصناعية وتوطين الصناعة الفضائية، فالتفوق الحالي يميل بوضوح إلى السعودية بفضل اتساع قاعدة التصنيع، وتعدد البرامج، والاستثمارات الحديثة في توطين الصناعة. أما مصر فتتميز بخبرة معتبرة في أقمار الاستشعار عن بعد، لكنها لا تزال تعتمد بشكل أكبر على الشركاء الخارجيين في تصنيع أجزاء رئيسية من الأقمار.
CHATGPT بشكل عام، إذا كان المقصود القدرة الصناعية والإنجازات الفعلية في تصنيع الأقمار الصناعية حتى الآن، فتميل الكفة لصالح مصر.

مصر​

  • تمتلك خبرة أقدم في برامج الفضاء والأقمار الصناعية.
  • أطلقت وشغّلت عدة أقمار مثل EgyptSat وNileSat.
  • أنشأت وكالة الفضاء المصرية ومركزًا لتجميع واختبار الأقمار الصناعية.
  • نجحت في تصنيع وتجميع أقمار محليًا بدرجات متفاوتة من المكونات الوطنية، وأبرزها مصر سات 2.

السعودية​

  • تمتلك تمويلًا أكبر واستثمارات فضائية ضخمة.
  • لديها جهات متقدمة مثل وكالة الفضاء السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
  • طورت وشاركت في تصنيع أقمار اتصالات واستشعار، ومن أشهر المشاريع SaudiSat.
  • تتقدم بسرعة كبيرة في القطاع الفضائي، خصوصًا خلال السنوات الأخيرة، وتستثمر بقوة في بناء القدرات المحلية.

الخلاصة​

  • في الخبرة التراكمية وعدد المشاريع الصناعية الفضائية المنجزة تاريخيًا: مصر متقدمة قليلًا.
  • في التمويل والاستثمارات والقدرة على التسارع المستقبلي: السعودية متقدمة.
  • إذا كان السؤال: "من الأقوى اليوم في تصنيع الأقمار الصناعية محليًا؟" فالإجابة الأقرب هي مصر بفارق محدود.
  • أما إذا كان السؤال: "من المرجح أن يصبح الأقوى خلال السنوات القادمة؟" فـ السعودية تمتلك مقومات قوية جدًا للمنافسة وربما التفوق مستقبلًا بفضل حجم الاستثمار والبرامج الفضائية الحديثة.
للمقارنة في مجال محدد (أقمار الاتصالات، أقمار الاستشعار عن بعد، أو القدرات العسكرية الفضائية) قد تختلف النتيجة قليلًا.
 
CHATGPT بشكل عام، إذا كان المقصود القدرة الصناعية والإنجازات الفعلية في تصنيع الأقمار الصناعية حتى الآن، فتميل الكفة لصالح مصر.

مصر​

  • تمتلك خبرة أقدم في برامج الفضاء والأقمار الصناعية.
  • أطلقت وشغّلت عدة أقمار مثل EgyptSat وNileSat.
  • أنشأت وكالة الفضاء المصرية ومركزًا لتجميع واختبار الأقمار الصناعية.
  • نجحت في تصنيع وتجميع أقمار محليًا بدرجات متفاوتة من المكونات الوطنية، وأبرزها مصر سات 2.

السعودية​

  • تمتلك تمويلًا أكبر واستثمارات فضائية ضخمة.
  • لديها جهات متقدمة مثل وكالة الفضاء السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
  • طورت وشاركت في تصنيع أقمار اتصالات واستشعار، ومن أشهر المشاريع SaudiSat.
  • تتقدم بسرعة كبيرة في القطاع الفضائي، خصوصًا خلال السنوات الأخيرة، وتستثمر بقوة في بناء القدرات المحلية.

الخلاصة​

  • في الخبرة التراكمية وعدد المشاريع الصناعية الفضائية المنجزة تاريخيًا: مصر متقدمة قليلًا.
  • في التمويل والاستثمارات والقدرة على التسارع المستقبلي: السعودية متقدمة.
  • إذا كان السؤال: "من الأقوى اليوم في تصنيع الأقمار الصناعية محليًا؟" فالإجابة الأقرب هي مصر بفارق محدود.
  • أما إذا كان السؤال: "من المرجح أن يصبح الأقوى خلال السنوات القادمة؟" فـ السعودية تمتلك مقومات قوية جدًا للمنافسة وربما التفوق مستقبلًا بفضل حجم الاستثمار والبرامج الفضائية الحديثة.
للمقارنة في مجال محدد (أقمار الاتصالات، أقمار الاستشعار عن بعد، أو القدرات العسكرية الفضائية) قد تختلف النتيجة قليلًا.
CHATGPT إذا افترضنا وجود تعاون فضائي أو عسكري-فضائي بين البلدين، فغالبًا سيكون نقل الخبرة في مجال تصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية يميل من مصر إلى السعودية أكثر من العكس، لأن مصر تمتلك خبرة تشغيلية وصناعية متراكمة منذ سنوات أطول في هذا المجال.


لكن الصورة ليست باتجاه واحد:


  • مصر يمكن أن تنقل خبرات في تصميم بعض الأنظمة الفضائية، تجميع الأقمار، تشغيلها، وإدارة البرامج الفضائية.
  • السعودية يمكن أن تنقل أو توفر خبرات في مجالات أخرى مثل إدارة المشاريع الضخمة، التمويل، البنية التحتية المتقدمة، وبعض التقنيات التي تحصل عليها عبر شراكاتها الدولية واستثماراتها الكبيرة في القطاع الفضائي.

لذلك لو سألنا: من لديه خبرة فضائية محلية قابلة للنقل أكثر؟ فالإجابة تميل إلى مصر.


أما لو سألنا: من يملك موارد أكبر لتطوير المشروع وتوسيعه وشراء تقنيات متقدمة أو جذب شركاء عالميين؟ فالإجابة تميل إلى السعودية.


لهذا فإن السيناريو الأكثر واقعية ليس أن دولة "تُعلّم" الأخرى بالكامل، بل أن أي تعاون ناجح سيكون تكامليًا: خبرة تشغيلية وصناعية من جانب، وتمويل واستثمارات وبنية تحتية وشراكات دولية من جانب آخر.
 
يشير المقال إلى أن السعودية استخدمت مصر كبوابة للوصول إلى إسرائيل واختراق المجال الجوي والاستخباراتي فوق سيناء ويعكس المقال حالة شديدة من القلق والتوجس الأمني لدى الأوساط الإسرائيلية للأسباب التالية:

IMG_5240.jpeg


1. تجاوز القيود الأمنية : يرى المقال أن هذا التعاون يسمح للرياض بتخطي القيود الصارمة المفروضة على سيناء بموجب اتفاقيات كامب ديفيد مما يمنح السعودية "عيوناً في السماء" موجهة مباشرة نحو إسرائيل.

2. استغلال الوضع الاقتصادي : يشير الكاتب بقلق إلى أن الأزمة المالية والديون التي تمر بها مصر منحت السعودية نفوذاً قويًا ("Leverage") للتحكم في منظومة المراقبة والاستطلاع العسكري المشتركة.

3. الدخول الصيني على الخط : يعبر المقال عن قلق إضافي من كون القمر الصناعي يُبنى في منشآت صينية مما يعني دخول قوة دولية منافسة للمساعدة في بناء قدرات استخباراتية وإقليمية مشتركة لصالح الدولتين (السعودية ومصر) بعيداً عن الرقابة الغربية والإسرائيلية.

المقال يبعث برسالة قلق إسرائيلية تحذر من أن هذا المشروع ليس مجرد تعاون علمي بل هو غطاء لامتلاك السعودية قدرة مراقبة استراتيجية مباشرة على إسرائيل عبر البوابة المصرية.​
 
التعديل الأخير:
يشير المقال إلى أن السعودية استخدمت مصر كبوابة للوصول إلى إسرائيل واختراق المجال الجوي والاستخباراتي فوق سيناء ويعكس المقال حالة شديدة من القلق والتوجس الأمني لدى الأوساط الإسرائيلية للأسباب التالية:

مشاهدة المرفق 869985

1. تجاوز القيود الأمنية : يرى المقال أن هذا التعاون يسمح للرياض بتخطي القيود الصارمة المفروضة على سيناء بموجب اتفاقيات كامب ديفيد مما يمنح السعودية "عيوناً في السماء" موجهة مباشرة نحو إسرائيل.

2. استغلال الوضع الاقتصادي : يشير الكاتب بقلق إلى أن الأزمة المالية والديون التي تمر بها مصر منحت السعودية نفوذاً قويًا ("Leverage") للتحكم في منظومة المراقبة والاستطلاع العسكري المشتركة.

3. الدخول الصيني على الخط : يعبر المقال عن قلق إضافي من كون القمر الصناعي يُبنى في منشآت صينية مما يعني دخول قوة دولية منافسة للمساعدة في بناء قدرات استخباراتية وإقليمية مشتركة لصالح الدولتين (السعودية ومصر) بعيداً عن الرقابة الغربية والإسرائيلية.

المقال يبعث برسالة قلق إسرائيلية تحذر من أن هذا المشروع ليس مجرد تعاون علمي بل هو غطاء لامتلاك السعودية قدرة مراقبة استراتيجية مباشرة على إسرائيل عبر البوابة المصرية.​
علي قلبنا زي العسل 🍯
 
علي قلبنا زي العسل 🍯
طبعاً هو تضخيم صهيوني غير مبرر كعادتهم

وانا كنت متأكد 100% ان الاسرائيليين سيضغطون بتقارير مشابهة لتتحرك امريكا وتعرقل هذا المشروع العربي

وهي ليست اول مرة بالمناسبة
 

يديعوت أحرنوت الإسرائيلية تطالب واشنطن بالتدخل لمعرفة سبب إطلاق قمر صناعي مصري سعودي جديد​


لم يمر إعلان السعودية ومصر عن تصميم أول قمر صناعي مشترك للاستشعار عن بعد مرورًا عاديًا داخل الإعلام الإسرائيلي بعدما خصص موقع “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلي تقريرًا تحليليًا مطولًا اعتبر فيه أن المشروع الجديد لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خطوة علمية أو تعاون فضائي عربي بل تطورًا استراتيجيًا يجب أن يثير انتباه الولايات المتحدة وإسرائيل.

القصة بدأت من الخبر الرسمي الذي أعلن موافقة مجلس الوزراء السعودي على مبادرة لتصميم وتطوير أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك مخصص للاستشعار عن بعد ورصد الأرض في إطار التعاون بين وكالة الفضاء السعودية ونظيرتها المصرية بعد مذكرة تفاهم وُقعت بين الجانبين في ديسمبر 2023.


وبينما قدمت الرياض والقاهرة المشروع باعتباره تعاونًا علميًا وتجاريًا يخدم تطبيقات الفضاء ورصد الأرض والتصوير الفضائي وتسويق الخدمات الفضائية ذهب المقال الإسرائيلي إلى قراءة مختلفة تمامًا معتبرًا أن القمر الصناعي الجديد قد يمنح مصر والسعودية “عيونًا في السماء” فوق سيناء وشرق المتوسط.

وترى الجريدة أن جوهر القلق لا يتعلق بمجرد إطلاق قمر صناعي جديد بل بطبيعة الأقمار المخصصة للاستشعار عن بعد لأنها بطبيعتها مزدوجة الاستخدام يمكن توظيفها في الزراعة والتخطيط العمراني والبيئة وإدارة الكوارث لكنها في الوقت نفسه قادرة على خدمة أغراض المراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات.


ومن هنا اعتبرت الجريدة أن المشروع المصري السعودي ليس مجرد قمر صناعي مدني وإنما قدرة استطلاع إقليمية جديدة قد يكون لها تأثير على ميزان المراقبة في منطقة حساسة تضم سيناء والبحر الأحمر وشرق البحر المتوسط.

سيناء على الطاولة​

أبرز نقطة في المقال كانت ربط القمر الصناعي الجديد بشبه جزيرة سيناء واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979 وقال الكاتب إن كبار المسؤولين الإسرائيليين أمضوا أكثر من عام وهم يحتجون على ما وصفوه بحشد غير مصرح به للدبابات والقوات المصرية في سيناء بما يتجاوز ما يسمح به الملحق الأمني الأول من معاهدة السلام.

وأضاف أن القاهرة تعاملت مع هذه الاتهامات بين النفي والغموض الاستراتيجي بينما يرى هو أن امتلاك مصر قمرًا صناعيًا جديدًا للاستشعار عن بعد يمنحها قدرة أكبر على مراقبة الميدان واستباق أي رد فعل إسرائيلي.

ما علاقة السعودية؟​

يرى المقال أن السعودية ليست مجرد شريك تمويلي أو علمي في المشروع بل طرف سيحصل على نفوذ جديد داخل منظومة فضائية وأمنية مصرية.

ويقول إن الرياض ليست طرفًا في اتفاقية كامب ديفيد وبالتالي لا تتحمل أي التزام قانوني بمراعاة تأثير استثماراتها على تلك الاتفاقية لذلك يطالب الكاتب واشنطن وتل أبيب بطرح الأسئلة بدلًا من انتظار إجابات من القاهرة أو الرياض.

ومن وجهة نظره فإن “رؤية السعودية 2030” تحتاج إلى إنجازات تكنولوجية بارزة ووجود قمر صناعي مشترك مع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان يمثل مكسبًا دعائيًا مهمًا للرياض لكنه في الوقت نفسه قد يمنحها صورة موقف مستقلة حول شرق المتوسط وسيناء والبحر الأحمر.

ويضيف المقال أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يراكم عناصر نفوذ للمرحلة المقبلة من الدبلوماسية الإقليمية خاصة في ظل ملفات غزة وأمن البحر الأحمر واحتمالات التطبيع السعودي الإسرائيلي ولذلك فإن امتلاك “عين في السماء” ممولة سعوديًا فوق منطقة شديدة الحساسية يعزز موقف الرياض التفاوضي مع جميع الأطراف بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة.

دور الصين في القصة​

لم يتوقف المقال عند السعودية ومصر فقط بل أدخل الصين كعنصر أساسي في التحليل وأشار إلى أن القمر الصناعي الجديد سيُبنى أو يُختبر داخل مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بمدينة الفضاء المصرية وهو المركز الذي تم إنشاؤه بدعم ومنحة صينية.

كما ربط الكاتب المشروع بسلسلة من مشروعات التعاون الفضائي المصري الصيني السابقة وعلى رأسها القمر MisrSat-2 ومشروعا Horus-1 وHorus-2 معتبرًا أن الصين أصبحت لاعبًا رئيسيًا داخل البنية التحتية الفضائية المصرية.

ومن وجهة نظر الكاتب فإن إضافة التمويل السعودي إلى بنية فضائية أُنشئت أصلًا بدعم صيني لا تجعل البرنامج الفضائي المصري أكثر استقلالًا بل تجعله أكثر ارتباطًا بالجهات التي تموله وتوفر له التكنولوجيا.

ولهذا السبب طالبت الجريدة بأن يخضع مركز التجميع والاختبار نفسه لتدقيق مستقل معتبرًا أن الحديث عن شفافية التمويل السعودي لا يكفي إذا كانت المعدات تمر عبر بنية تحتية مولتها بكين قبل وصولها إلى المدار.

مصر تبني شبكة أقمار صناعية​

استعاد المقال تاريخ مصر مع أقمار الاستشعار عن بعد بداية من EgyptSat-1 الذي تم تطويره بمساعدة أوكرانية ثم EgyptSat-2 الذي أُنجز بالتعاون مع روسيا وقال إن هذه الأقمار قُدمت للرأي العام باعتبارها مشروعات مدنية للبيئة ورسم الخرائط.

لكن الكاتب استند إلى رأي أكاديمي إسرائيلي سابق قال إن الاستخدام العسكري كان حاضرًا منذ البداية وإن القوات المسلحة المصرية كانت تستفيد من الصور الفضائية تحت غطاء علمي ومدني.

وبناء على هذه القراءة اعتبر أن القمر المصري السعودي الجديد كونه أكثر تطورًا وممولًا جزئيًا من السعودية قد يمنح الجيش المصري قدرة أفضل على مراقبة الحدود والبحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء.

مرة أخرى لم يقدم المقال وثائق تثبت أن القمر مخصص لمهام عسكرية لكنه اعتمد على طبيعة تكنولوجيا الاستشعار عن بعد باعتبارها تكنولوجيا مزدوجة الاستخدام.

يديعوت أحرنوت تطلب من واشنطن التدخل​

المقال وجه دعوة واضحة للولايات المتحدة للتدخل وطرح أسئلة مباشرة على مصر والسعودية وقال الكاتب إن واشنطن لا تحتاج إلى منع السعودية من تمويل التكنولوجيا المصرية لكنها يجب أن تتوقف عن التعامل مع قمر صناعي يوجه مستشعراته نحو سيناء ومبني داخل منشأة مولتها الصين باعتباره مجرد قمر صناعي عادي.

واقترح استخدام أدوات الضغط الأمريكية المتاحة بالفعل وعلى رأسها برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي وحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية باعتبارهما نقطتي ارتكاز طبيعيتين للمطالبة بمزيد من الشفافية.

كما دعا إلى إنشاء آلية إخطار مستوحاة من هيكل القوة متعددة الجنسيات والمراقبين MFO وهي القوة التي تتابع تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بسيناء.

وبحسب اقتراحه يتم تسجيل أي قدرة مصرية جديدة للاستشعار عن بعد ذات تطبيقات عسكرية محتملة مع الإفصاح عن ترتيبات تبادل الصور مع شركاء المعاهدة.

وذهب أبعد من ذلك حين قال إن السعودية إذا كانت صادقة في تقديم القمر الصناعي باعتباره مشروعًا سلميًا وتجاريًا فلا ينبغي أن تعترض على مثل هذه الشفافية أما إذا رفضت فسيكون ذلك كافيًا لواشنطن وتل أبيب لمعرفة الغرض الحقيقي من المشروع.

طريقة تفكير مفكري تل أبيب​

أهمية المقال ليست في كشف معلومات جديدة بل في كشف طريقة تفكير داخل بعض الدوائر الإسرائيلية تجاه التطور الفضائي المصري السعودي.

فالإعلام الإسرائيلي قرأ المشروع كجزء من شبكة أوسع تشمل القوة الاقتصادية السعودية والبنية التحتية الفضائية المصرية والنفوذ الصيني في المنطقة وحساسية سيناء في معادلة الأمن المصري الإسرائيلي.

وبذلك يحاول المقال تحويل قمر صناعي معلن رسميًا على أنه مشروع للاستشعار عن بعد إلى قضية ضغط سياسي على واشنطن مطالبًا بعدم ترك المشروع يمر دون أسئلة حول التمويل وآلية مشاركة الصور وطبيعة الاستخدام ودور الصين في البنية التحتية التي سيخرج منها القمر.


 
كلام فاضي
يمكن الهدف منه انهم يثيروا حساسيه تعرقل أي تعاون اقتصادي او تقارب بين مصر والسعودية

لان ببساطة مراقبة سيناء مش محتاجه قمر صناعي لان مصر فعليا منتشرة على الارض فيها ده غير ان الاقمار المصرية تغطي كل شبر
حتى داخل اسرائيل كل الاحداثيات مرصودة
ثانيا لان السعودية لا ترى في اسرائيل عدو كي تراقب تحركاتها ناهيك عن استفزاز سيضعها في دائرة الضوء عند اليهود وهم الان في
طور الغولنه
ثالثا لا اعتقد ان مصر تتيح للسعودية او غيرها الاطلاع على اسرار الدولة ونقاط الانتشار في سيناء تحت أي مسمى

فكرة ان القمر الصناعي بيكون شراكة سعودية وهو التفاف على اتفاق كامب ديفيد كلام أهبل لان الاتفاقية مخترقة في كل بنودها
 
كلام فاضي
يمكن الهدف منه انهم يثيروا حساسيه تعرقل أي تعاون اقتصادي او تقارب بين مصر والسعودية

لان ببساطة مراقبة سيناء مش محتاجه قمر صناعي لان مصر فعليا منتشرة على الارض فيها ده غير ان الاقمار المصرية تغطي كل شبر
حتى داخل اسرائيل كل الاحداثيات مرصودة
ثانيا لان السعودية لا ترى في اسرائيل عدو كي تراقب تحركاتها ناهيك عن استفزاز سيضعها في دائرة الضوء عند اليهود وهم الان في
طور الغولنه
ثالثا لا اعتقد ان مصر تتيح للسعودية او غيرها الاطلاع على اسرار الدولة ونقاط الانتشار في سيناء تحت أي مسمى

فكرة ان القمر الصناعي بيكون شراكة سعودية وهو التفاف على اتفاق كامب ديفيد كلام أهبل لان الاتفاقية مخترقة في كل بنودها

هي الاتفاقية من 2014 وهي بتموت بالبطيء وانتهت بشكل غير رسمي في 2023
 

مقال مايسواش الحبر اللي انكتب بيه
وعلى فكرة إسرائيل فيها صحافة صفراء زيها زي اي بلد تانية فيها صحافة صفراء بتجري ورا الشو وبتحب تعمل فرقعات إعلانية وكلامها مش قران منزل
فعادي يعني يقولوا كده واكتر من كده كمان
 

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى