الدعم الإداري

الامارات تعلن الخروج من منظمة الاوبك.

برايك الشخصي: هل تعتقد ان قرار الامارات بالانسحاب من اوبك هو قرار سليم اقتصاديا على المدى البعيد


  • مجموع المصوتين
    127
  • سيتم إغلاق هذا الاستطلاع: .
ليس هبل، فالإمارات لم تكن موجودة قبل 1971، وكان جزء منها تابع للدولة العمانية، والجزء الثاني تابع للدولة السعودية، قبل أن تصبح محمية بريطانية، وتصبح دولة سنة 1971، مع بقائها اليوم كمستعمرة إيرانية تحتل الإحتلال الإيراني.

مشاهدة المرفق 861864

نعم قبل 1971 كنت عايشين فالفضاء
هل تعلم ان قبل الاتحاد كانت كل اماره تصدر جواز سفر خاص فيها ؟
طبعا لاتعلم
 
اعتقد محمد بن سلمان يختلف معك
ولديه تصريح شهير يقول فيها علاقتنا مع الهند مغروسه ف DNA



كان يحكم الهندي

HIIjhegXUAAHqfk


HIIjpR-XIAAC-Yo


 
الخلط بين هيكل الملكية وكفاءة الإدارة بصراحة يعتبر خطأ تحليلي واضح. صحيح إن بعض أجهزة الاستثمار في الإمارات مرتبطة بأسر حاكمة أو جهات سيادية على مستوى الإمارة، لكن هذا ما يلغي أبداً وجود حوكمة مؤسسية واضحة، وتوزيع أدوار متخصص، ومسارات أداء تنقاس بشكل دقيق داخل كل جهاز. بالنهاية، اللي يهم فعلاً في التقييم مب منو يملك الصندوق بالشكل، لكن كيف تندار المحفظة، شو طبيعة العوائد على المدى الطويل، كيف يتم توزيع المخاطر، وكم مستوى الشفافية في التقارير والأداء.

وبالنسبة لأرامكو، النقطة مو في إثبات إذا تم نقل الأصول أو لا، بقدر ما هي في فهم معنى هالنقل. حتى لو تمت التحويلات قبل القوائم المالية في مارس 2024 أو في أي وقت ثاني، هذا ما يقلل من أهميتها الاقتصادية.

السؤال الأهم: هل تضخم أصول صندوق الاستثمارات العامة ناتج عن عوائد تشغيلية حقيقية، أو مجرد إعادة نقل ملكيات داخل الدولة؟

هنا التحليل الصح يركز على الأثر الصافي على مستوى الدولة ككل، مب بس توقيت القيد المحاسبي.

بشكل أدق، نقل الأصول من الحكومة للصندوق ممكن يرفع حجم الأصول على الورق، لكن هذا ما يعني بالضرورة إنه تم خلق ثروة جديدة للاقتصاد الوطني. عشان جي، مب من المنطقي الاعتماد على الرقم النهائي للأصول بروحه لإثبات التفوق، ولا استخدام توقيت القيد المحاسبي لنفي أثر التحويل. المقارنة الأدق تكون في مصادر النمو، جودة العائد، واستدامة الأداء، مب مجرد أرقام منفصلة عن سياقها.

ارباح صندوق PIF من شركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي 67 مليار من استثمارة في 19 شركة

 
ارباح صندوق PIF من شركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي 67 مليار من استثمارة في 19 شركة



تفكيرك لا يزال سطحياً لأنه يعتمد على رقم مجتزأ بدل قراءة تحليلية شاملة. فرقم 67 مليار ريال يمثل دخلاً جزئياً من استثمارات محددة، وليس مؤشراً على كفاءة الصندوق أو جودة نمو أصوله. تحقيق أرباح مرتفعة من حصص في شركات كبرى أمر طبيعي لأي صندوق سيادي، ولا يعد دليلاً استثنائياً بحد ذاته.

هناك خلط بين نوعين مختلفين من العوائد: العائد الناتج عن إدارة استثمارية فعلية، والعائد الناتج عن نقل ملكيات داخل الكيان السيادي. الرقم المذكور لا يميز بينهما، ما يجعله مؤشراً مضللاً عند استخدامه كحجة. وتوزيعات الأرباح من شركات مثل أرامكو تعكس غالباً سياسات توزيع حكومية، وتركيزاً عالياً في أصول محلية، وارتباطاً بأسعار الطاقة. هذه العوامل تثير مسألة المخاطر والتركيز، وليس فقط حجم العائد.

التقييم المهني لا يعتمد على حجم التوزيعات فقط، بل يشمل جودة العائد المعدل حسب المخاطر، مستوى التنوع الجغرافي للاستثمارات، العائد الداخلي عبر دورات اقتصادية كاملة، ومدى مساهمة الإدارة الاستثمارية الفعلية مقابل إعادة هيكلة الأصول. و
الاستناد إلى رقم منفرد دون تحليل مصادره وسياقه الهيكلي يضعف الحجة بدلاً من تعزيزها. النقاش الجاد يجب أن يركز على جودة العائد، تنوع المحفظة، واستدامة الأداء، لا على أرقام مجتزأة.
 
تفكيرك لا يزال سطحياً لأنه يعتمد على رقم مجتزأ بدل قراءة تحليلية شاملة. فرقم 67 مليار ريال يمثل دخلاً جزئياً من استثمارات محددة، وليس مؤشراً على كفاءة الصندوق أو جودة نمو أصوله. تحقيق أرباح مرتفعة من حصص في شركات كبرى أمر طبيعي لأي صندوق سيادي، ولا يعد دليلاً استثنائياً بحد ذاته.

هناك خلط بين نوعين مختلفين من العوائد: العائد الناتج عن إدارة استثمارية فعلية، والعائد الناتج عن نقل ملكيات داخل الكيان السيادي. الرقم المذكور لا يميز بينهما، ما يجعله مؤشراً مضللاً عند استخدامه كحجة. وتوزيعات الأرباح من شركات مثل أرامكو تعكس غالباً سياسات توزيع حكومية، وتركيزاً عالياً في أصول محلية، وارتباطاً بأسعار الطاقة. هذه العوامل تثير مسألة المخاطر والتركيز، وليس فقط حجم العائد.

التقييم المهني لا يعتمد على حجم التوزيعات فقط، بل يشمل جودة العائد المعدل حسب المخاطر، مستوى التنوع الجغرافي للاستثمارات، العائد الداخلي عبر دورات اقتصادية كاملة، ومدى مساهمة الإدارة الاستثمارية الفعلية مقابل إعادة هيكلة الأصول. و
الاستناد إلى رقم منفرد دون تحليل مصادره وسياقه الهيكلي يضعف الحجة بدلاً من تعزيزها. النقاش الجاد يجب أن يركز على جودة العائد، تنوع المحفظة، واستدامة الأداء، لا على أرقام مجتزأة.

هذا يبطل فكرتك اساسية ان العائد فقط من تضخم الاصول من دون ارباح, تخيل هذا استثمار في شركات المدرجة 19 شركة فقط في السوق سعودي , هذا غير شركات الغير مدرجة وشركات المدرجة في السوق الامريكي ووصناديق مثل SoftBank

مدري ليه احسك دكتور اسنان لن مستحيل كل هذا الحشو
 
هذا يبطل فكرتك اساسية ان العائد فقط من تضخم الاصول من دون ارباح, تخيل هذا استثمار في شركات المدرجة 19 شركة فقط في السوق سعودي , هذا غير شركات الغير مدرجة وشركات المدرجة في السوق الامريكي ووصناديق مثل SoftBank

مدري ليه احسك دكتور اسنان لن مستحيل كل هذا الحشو

تفكيرك لا يتعارض مع ما طرحته بقدر ما يكشف أن جوهر الفكرة لم يتضح بعد. أنا لم أزعم أن العائد يأتي «فقط» من تضخم الأصول، بل أشرت إلى أن الاعتماد على رقم واحد كمؤشر على الكفاءة الاستثمارية هو تبسيط يخلّ بالتحليل.

وجود 19 شركة مدرجة لا تغيّر من جوهر النقاش؛ لأنك ما زلت تتعامل مع حجم العائد وكأنه دليل كافٍ على الجودة. في التقييم المهني، لا يُنظر إلى الرقم في حد ذاته، بل إلى مصدر العائد وكيفية تكوينه. فوجود أرباح من شركات مدرجة—سواء كانت 19 أو حتى 100 لا يجيب عن الأسئلة الأساسية:

هل هذه العوائد نتيجة إدارة استثمارية نشطة، أم تعود إلى ملكيات موروثة أو تحويلات داخلية؟
هل مصادر العائد متنوعة فعلاً، أم أنها متركزة في قطاعات مرتبطة بالدورة النفطية؟
وهل يتفوق الأداء على المؤشرات المرجعية بعد احتساب المخاطر؟

إدخال أمثلة مثل SoftBank أو الإشارة إلى الأسواق الأمريكية لا يضيف عمقاً تحليلياً، بل يعكس خلطاً بين «تعداد الأصول» و«تحليل الأداء». فالتنوع الحقيقي لا يُقاس بعدد الاستثمارات، بل بمدى استقلال مصادر العائد وانخفاض درجة الارتباط بينها. وأنت توسّع نطاق القائمة، بينما أنا أركّز على تقييم الجودة. والفارق بين الطرحين هو نفسه الفارق بين عرض أرقام مجردة، وبناء تحليل متماسك. و
أما التعليق الشخصي، فعادة ما يظهر حين تضعف الحجة، لا حين تكتمل.
 
تفكيرك لا يزال سطحياً لأنه يعتمد . والاستناد إ.
تتكلم عن الاعتماد والاستناد وأنت تعتمد على الذكاء الاصطناعي
يعني أنت اللي تفكيرك عبقري
أنانيه الوضع وإلا كيف
إذا افترضنا ان تفكير ( س ) من الناس سطحي فهو افضل من اللي يفكر بداله الذكاء الاصطناعي
لان الثاني مأجر عقله ومأخذ استراحه
وإذا صحى من الاستراحه قام ينسق الكلام ويحذف بعضه
ودك تصير مثقف زي الذكاء الاصطناعي بس ماتقدر
مقدر وضعك
المشكله ان الذكاء الاصطناعي يعتمد على الداتا اللي في الإنترنت يعني لو كانت خاطئه بتكون إجاباته خاطئه
وليس كل مايُعرف موجود في الانترنت
 
تفكيرك لا يتعارض مع ما طرحته بقدر ما يكشف أن جوهر الفكرة لم يتضح بعد. أنا لم أزعم أن العائد يأتي «فقط» من تضخم الأصول، بل أشرت إلى أن الاعتماد على رقم واحد كمؤشر على الكفاءة الاستثمارية هو تبسيط يخلّ بالتحليل.

وجود 19 شركة مدرجة لا تغيّر من جوهر النقاش؛ لأنك ما زلت تتعامل مع حجم العائد وكأنه دليل كافٍ على الجودة. في التقييم المهني، لا يُنظر إلى الرقم في حد ذاته، بل إلى مصدر العائد وكيفية تكوينه. فوجود أرباح من شركات مدرجة—سواء كانت 19 أو حتى 100 لا يجيب عن الأسئلة الأساسية:

هل هذه العوائد نتيجة إدارة استثمارية نشطة، أم
تعود إلى ملكيات موروثة أو تحويلات داخلية؟
هل مصادر العائد متنوعة فعلاً، أم أنها متركزة في قطاعات مرتبطة بالدورة النفطية؟
وهل يتفوق الأداء على المؤشرات المرجعية بعد احتساب المخاطر؟

إدخال أمثلة مثل SoftBank أو الإشارة إلى الأسواق الأمريكية لا يضيف عمقاً تحليلياً، بل يعكس خلطاً بين «تعداد الأصول» و«تحليل الأداء». فالتنوع الحقيقي لا يُقاس بعدد الاستثمارات، بل بمدى استقلال مصادر العائد وانخفاض درجة الارتباط بينها. وأنت توسّع نطاق القائمة، بينما أنا أركّز على تقييم الجودة. والفارق بين الطرحين هو نفسه الفارق بين عرض أرقام مجردة، وبناء تحليل متماسك. و
أما التعليق الشخصي، فعادة ما يظهر حين تضعف الحجة، لا حين تكتمل.

قسم بالله انت لست فاهم المكتوب, يعني ايش (ملكيات موروثة أو تحويلات داخلية)

ارتفاع اصولة من خلال ملكيات مورثة بشركات مدرجة ههههه ملكيات موروثة تكون في حال انتقال اصول بعد الوفاة وهذا شي لا يحدث في صنديق سيادية
 
أحسنت.
و كانت تسمى :
" إمارات ساحل عُمان "

يُعد هذا المصطلح من التسميات التي استخدمتها بريطانيا في تلك المرحلة، إلى جانب تسميات أخرى مثل "إمارات الساحل المتصالح". ومن المهم التوضيح أن هذه التسميات لا ترتبط بسلطنة عُمان بصيغتها الحالية. إذ إن الكيان الذي كان قائماً آنذاك كان يُعرف باسم "سلطنة مسقط وعُمان"، وذلك قبل سبعينيات القرن الماضي.
 
قسم بالله انت لست فاهم المكتوب, يعني ايش (ملكيات موروثة أو تحويلات داخلية)

ارتفاع اصولة من خلال ملكيات مورثة بشركات مدرجة ههههه ملكيات موروثة تكون في حال انتقال اصول بعد الوفاة وهذا شي لا يحدث في صنديق سيادية

الخلل اللي حاصل مب في المصطلح نفسه، كثر ما هو في طريقة فهمه. يوم ذكرت «ملكيات موروثة أو تحويلات داخلية»، ما كنت أقصد الإرث بمعناه الشخصي المرتبط بالوفاة، لا. المقصود كان انتقال الأصول داخل نفس الإطار السيادي سواء كان عن طريق نقل حصص من الدولة للصندوق، أو إعادة ترتيب ملكيات موجودة من قبل، بدون ما يكون في قرار استثماري مباشر ورا هالخطوة. وهالفكرة أصلاً معروفة ومطروحة في أدبيات الصناديق السيادية من زمان.

الاعتراض اللي انطرح يعكس قراءة حرفية شوي ومحدودة للمصطلح، بينما الموضوع في أساسه يتعلق بطبيعته الاقتصادية ووظيفته. الفرق بين الطرحين واضح: أنا أتكلم عن «شلون يتكوّن العائد»، في حين التركيز عندك منصب أكثر على «كم حجم العائد» بس.

فلو كان النمو جاي من نقل أصول موجودة أو مجرد إعادة تقييم لها، هذا بروحه ما يعتبر دليل كافي على الكفاءة الاستثمارية. الكفاءة الفعلية تنقاس بقدرة المدير إنه يحقق عوائد معدلة بالمخاطر وتكون أفضل من المؤشرات المرجعية، مب بس تضخم في إجمالي الأصول وخلاص.

وعلى هالأساس، الرد على نقطة ما كانت مطروحة من البداية مثل حصر مفهوم الإرث في الوفاة ما يضيف شي للنقاش. بالعكس، يبين إن الإشكالية الأساسية في فهم الإطار التحليلي نفسه، مب في المصطلح اللي استخدمناه.
 
الخلل اللي حاصل مب في المصطلح نفسه، كثر ما هو في طريقة فهمه. يوم ذكرت «ملكيات موروثة أو تحويلات داخلية»، ما كنت أقصد الإرث بمعناه الشخصي المرتبط بالوفاة، لا. المقصود كان انتقال الأصول داخل نفس الإطار السيادي سواء كان عن طريق نقل حصص من الدولة للصندوق، أو إعادة ترتيب ملكيات موجودة من قبل، بدون ما يكون في قرار استثماري مباشر ورا هالخطوة. وهالفكرة أصلاً معروفة ومطروحة في أدبيات الصناديق السيادية من زمان.

الاعتراض اللي انطرح يعكس قراءة حرفية شوي ومحدودة للمصطلح، بينما الموضوع في أساسه يتعلق بطبيعته الاقتصادية ووظيفته. الفرق بين الطرحين واضح: أنا أتكلم عن «شلون يتكوّن العائد»، في حين التركيز عندك منصب أكثر على «كم حجم العائد» بس.

فلو كان النمو جاي من نقل أصول موجودة أو مجرد إعادة تقييم لها، هذا بروحه ما يعتبر دليل كافي على الكفاءة الاستثمارية. الكفاءة الفعلية تنقاس بقدرة المدير إنه يحقق عوائد معدلة بالمخاطر وتكون أفضل من المؤشرات المرجعية، مب بس تضخم في إجمالي الأصول وخلاص.


وعلى هالأساس، الرد على نقطة ما كانت مطروحة من البداية مثل حصر مفهوم الإرث في الوفاة ما يضيف شي للنقاش. بالعكس، يبين إن الإشكالية الأساسية في فهم الإطار التحليلي نفسه، مب في المصطلح اللي استخدمناه.

انت تدور في حلقة مفرغة , صندوق PIF سعودي اثبت انه افضل من افضل صندوق امارتي تقول تضخيم اثبت لك العكس تقول جودة استثمار وصنديق الاسثمار الامارتية يستثمر بشركات مفلسة بربع مليار بعد اقل من سنة تفلس مثل شركة Thames Water تقول تكون العائد وصندوق PIF قدر يكون اربع ضعاف الاصول مقابل افضل صندوق بالامارات ADIA بزيادة 64.5 مليار دولار في حين PIF زيادة 238 مليار دولار مع هذا PIF اغلب مشريعة لم ينتهي منه والقادم افضل
 
قسم بالله انت لست فاهم المكتوب, يعني ايش (ملكيات موروثة أو تحويلات داخلية)

ارتفاع اصولة من خلال ملكيات مورثة بشركات مدرجة ههههه ملكيات موروثة تكون في حال انتقال اصول بعد الوفاة وهذا شي لا يحدث في صنديق سيادية

مشها يا رجال

 
عيناوي مضحك في محاولاته للتنظير

اتخيله يجاهد الذكاء الاصطناعي عشان يطلع كلام مرصوص يرضى فيه

Loser
 
عودة
أعلى