في ظل التصعيد الإقليمي الأخير بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية الجارية، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات تقشفية مشددة لضبط الأوضاع المالية وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة. إليك أبرز ملامح هذا القرار:
- تقييد السفر للخارج: صدرت تعليمات صارمة بقصر سفر المسؤولين والوفود الحكومية للخارج على "الضرورة القصوى" فقط، مع اشتراط الحصول على موافقات مسبقة لضمان عدم استنزاف العملة الصعبة.
- ترشيد الإنفاق العام: تضمن القرار تأجيل الصرف على أي مشروعات أو بنود غير عاجلة لم يتم البدء فيها، ومنح الأولوية المطلقة للإنفاق على السلع الاستراتيجية (مثل الغذاء والدواء) والخدمات الأساسية للمواطنين.
- ضبط النقد الأجنبي: تم فرض قيود على الجهات الحكومية بمنع أي تعامل بالنقد الأجنبي دون الرجوع لوزارة المالية والبنك المركزي، وذلك لمواجهة الضغوط الناتجة عن تداعيات الحرب وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
- مواجهة التداعيات: تهدف هذه الخطوات إلى بناء مصدات مالية لمواجهة الارتفاع المحتمل في أسعار الطاقة والشحن والسلع الأساسية عالمياً بسبب التوترات في المنطقة.


