- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 8,340
- التفاعل
- الدولة
هيغسيث يقول إن هذه الحرب كلفت 25 مليار دولار. لقد قمت بحساب المبلغ الحقيقي
جاستن وولفرز *
تقول وزارة الدفاع إن الصراع مع إيران كلف دافعي الضرائب 25 مليار دولار حتى الآن. لكن هذا الإحصاء يقلل بشكل كبير من التكلفة الحقيقية. ووفقا لحساباتي، فإن الفاتورة المترتبة على الأسرة الأمريكية العادية تصل على الأرجح إلى آلاف — أو حتى عشرات الآلاف — من الدولارات.
نعم، هذا نطاق واسع؛ واللوم يقع على "ضباب الحرب" الاقتصادي. لكن الواضح هو أن وزير الدفاع بيت هيغسيث يحاول إخفاء مدى التكلفة الباهظة التي ستكون عليها هذه الحرب.
الرقم المعلن من البنتاغون يعكس فقط محاسبة ضيقة للفاتورة التي تراكمها عملية "الغضب الملحمي" إنه ثمن أكثر من 2000 صاروخ توماهوك وباتريوت تم إطلاقها بالفعل، والطائرات الحربية التي حلقت وفي بعض الحالات فُقدت، وبقية العتاد الذي استُهلك بالفعل. إنه لا يقيس التكلفة الحقيقية للحرب — بما في ذلك الخسائر البشرية. وقد اعترف راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، بذلك عندما قال للجنة الميزانية بمجلس النواب في 15 أبريل: "ليس لدي رقم تقديري لأقدمه لكم".
أنا لدي. فمنذ بداية الحرب، اضطربت أسواق النفط، وانهارت ثقة المستهلك. الاقتصاد العالمي يئن، والميزانيات العسكرية تنمو. يجب حساب الخسائر الناجمة عن هذا الاضطراب من خلال الأرواح التي تعطلت، والوظائف التي فُقدت، والشركات التي أُغلقت (انظر: شركة سبيريت أيرلاينز)، والدخل والإنتاج الذي تم التضحية به. أما التكاليف التي يصعب قياسها كمياً — الموت والعجز والصحة العقلية — فقد تصبح أكثر دراماتيكية إذا أرسل الرئيس ترامب قوات إلى إيران، وهو أمر لا يمكن استبعاده بعد.
لنبدأ بالنفط. بينما يحرص البيت الأبيض على إخباركم بأن أسواق النفط ستعود إلى طبيعتها، فإن أسواق العقود الآجلة لا توافق على ذلك. فأسعار العقود الآجلة للنفط لنهاية أعوام 2026 و2027 و2028 لا تزال جميعها أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بدء الحرب. وبالفعل، سجل سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر نوفمبر 2026 مستوى قياسياً جديداً هذا الأسبوع عند 86.12 دولاراً للبرميل. قد يكون تجار النفط يسعرون الاضطراب على المدى القريب، أو ربما يرون أن الحلقة الحالية تزيد من خطر حدوث اضطرابات مستقبلية. وفي كلتا الحالتين، سيكون الأمر مكلفاً.
إن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية مكلف. تشير أبحاث حديثة أجراها خبيرا الاقتصاد في البنك المركزي الأمريكي، داريو كالدارا وماتيو ياكوفيلو، إلى أن تزايد المخاطر الجيوسياسية يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والتوظيف، ويزيد بشكل كبير من فرص حدوث كارثة اقتصادية. لقد ارتفع مقياسهم لهذه المخاطر بشكل صاروخي، وتشير تقديراتهم لتأثير المخاطر على الاقتصاد إلى تكلفة تبلغ حوالي 200 مليار دولار، مع فقدان مليون أمريكي لوظائفهم في غضون عام.
كما دفعت الحرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الزاوية. ففي فبراير الماضي، توقع العديد من الاقتصاديين إجراء بضع عمليات خفض لأسعار الفائدة هذا العام؛ لكن الأسواق تعتقد الآن أن ذلك غير مرجح. وإذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فقد ينجح في كبح جماح موجة التضخم التي غذتها الحرب، ولكن فقط من خلال تدمير مئات الآلاف من الوظائف ودفع الاقتصاد نحو الركود. والتقدير المعقول — المستند إلى نماذج الاحتياطي الفيدرالي نفسه — هو أن هذا سيكلف الاقتصاد حوالي 200 مليار دولار.
وول ستريت قلقة، رغم وصول السوق إلى مستويات قياسية جديدة. ففي كل مرة يتخذ فيها الرئيس موقفاً أكثر عدائية، تهبط الأسهم، مما يشير إلى أن المستثمرين يعتقدون أن هذا الصراع سيقوض قيمة الشركات الأمريكية الرائدة. تقديري — بناءً على حركة أسعار النفط، إلى جانب مؤشر S&P 500 — هو أن الأسهم أقل بنحو 5% مما كانت ستكون عليه لولا ذلك، مما يشير إلى أن الحرب محت حوالي 3 تريليونات دولار من قيمة هذه الشركات. (من المرجح أن تعكس قوة السوق الإجمالية قوى اقتصادية كلية أخرى، مثل طفرة أسهم الذكاء الاصطناعي).
يأخذ المتنبؤون المحترفون في الاعتبار المجموعة الكاملة من العواقب الاقتصادية الكلية، ويرى الاقتصاديون في غولدمان ساكس أن النمو الاقتصادي الأمريكي سيكون أقل بنسبة 0.5 نقطة مئوية نتيجة للحرب. وإذا استغرق الأمر بضع سنوات ليعود الاقتصاد إلى طبيعته، فإن معدل النمو الأبطأ هذا سيعني خسارة حوالي 400 مليار دولار من الدخل، ويحذر غولدمان ساكس من أن الأمر قد يكون أسوأ بمرتين تقريباً.
خارج الولايات المتحدة، خفض كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توقعاتهما للاقتصاد العالمي، مع تسليط الضوء على آثار أكبر بكثير في بلدان أخرى. ينفق فقراء العالم والفئات الأكثر ضعفاً الحصة الأكبر من دخلهم على الغذاء والوقود، لذا فإن هذه الحرب ستتسبب في جوع الملايين، وربما عشرات الملايين. هذه ليست تكاليف يتحملها الشعب الأمريكي، ولكنها ربما تسيء إلى الضمير الأمريكي.
"إذا ما أفلحت إيران في فرض رسومٍ على الناقلات العابرة لمضيق هرمز، فإن تبعات ذلك ستكون جسيمة، ولكن ربما لأسبابٍ غير تلك التي تتبادر إلى الأذهان.". ففرض رسوم قدرها دولار واحد للبرميل ليس أمراً كبيراً بالنسبة لنا — إذ سيرفع سعر الغاز ببضعة سنتات فقط، ويمكن لمنتجي النفط المحليين الذين يتم إعفاؤهم من هذه المصاريف أن يعززوا هوامش أرباحهم.
ولكن إذا تمكنت إيران من تحصيل ضريبة بنسبة 1 أو 2 بالمئة فعلياً على خمس نفط العالم الذي يمر عبر مضيق هرمز، فإن ذلك سيوفر مصدراً حيوياً للإيرادات يمكن استخدامه لإعادة بناء البرنامج النووي الذي تعهد السيد ترامب بتدميره.
كشفت هذه الحرب أيضاً أن إيران — على الأقل في الوقت الحالي — يمكنها تسخير سيطرتها على المضيق لاحتجاز الاقتصاد العالمي كرهينة. كم ملياراً ستضطر الولايات المتحدة لإنفاقه لتجنب إعطاء دول أخرى هذا النوع من النفوذ؟
وهذا يقودنا إلى الفاتورة الأكبر على الإطلاق: الإنفاق العسكري المستقبلي. فبينما تنفق إيران المزيد على الدفاع، ستحذو دول أخرى في الشرق الأوسط حذوها، وبينما يشعر حلفاؤنا (السابقون؟) بأمان أقل تحت مظلة الأمن الأمريكية، فقد ينفقون هم أيضاً المزيد. ويترتب على ذلك أنه إذا أرادت الولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها العسكري، فسيتم طلب المزيد من الإنفاق.
إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا؟ أشار البيت الأبيض في الأصل إلى أنه سيحتاج إلى 200 مليار دولار إضافية لإدارة حرب إيران. ومؤخراً، قدمت الإدارة طلباً لميزانية الدفاع بقيمة 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027، بزيادة تقارب 40% عن العام الحالي. هذه زيادة ضخمة قدرها 600 مليار دولار، أو حوالي 4000 دولار لكل أسرة.
هذا مجرد إنفاق إضافي لعام 2027 وحده. فميزانيات الدفاع نادراً ما تنخفض، خاصة اليوم، مع وجود جيش من مجموعات الضغط (اللوبي) يقاتل لإبقاء الصنابير مفتوحة، ومع وجود السيد هيغسيث المستعد تماماً للاستماع. بجمع هذه الأرقام معاً، تكون الفاتورة مذهلة ولكنها ليست مفاجئة.
لطالما عرف الاقتصاديون أن جزءاً صغيراً فقط من تكاليف الحرب يظهر على الفور في حسابات الإنفاق الحكومي. ما يفعله البنتاغون هو "محاسبة التدفق النقدي" — أي تتبع الدولارات التي تخرج من الخزانة. بينما يرى الاقتصاديان ليندا بيلمز وجوزيف ستيغليتز أننا نحصل على تقديرات مختلفة تماماً — وأكثر واقعية بكثير — باستخدام "المحاسبة على أساس الاستحقاق"، حيث تضيف تكلفة كل التزام مستقبلي بمجرد إنشائه.
لقد قدرا أن حرب العراق كلفت الولايات المتحدة حوالي 3 تريليونات دولار. وجاءت حصة كبيرة من تلك النفقات بعد الصراع، بما في ذلك تكلفة الرعاية الطبية مدى الحياة ومزايا العجز للمحاربين القدامى، وتكاليف التوظيف والاحتفاظ بالقوات الأعلى التي تتبع الحروب الدموية — وكل ذلك يتفاقم بسبب فاتورة فوائد متزايدة.
إن تقدير البنتاغون المنخفض البالغ 25 مليار دولار يحظى بالكثير من الاهتمام، لكنه مجرد عنوان رئيسي أكثر من كونه رقماً حقيقياً. أفضل ما يمكن لأي اقتصادي فعله الآن هو تحديد "رتبة المقدار" بشكل صحيح، وتشير حساباتي إلى أن حرب إيران ستكلف مئات المليارات من الدولارات، ومن المحتمل جداً أن تصل إلى تريليونات.
الحرب جحيم. وللجحيم ثمن باهظ.
* جاستن وولفرز هو أستاذ السياسة العامة والاقتصاد بجامعة ميشيغان
The New York Times
08/05/2026
جاستن وولفرز *
تقول وزارة الدفاع إن الصراع مع إيران كلف دافعي الضرائب 25 مليار دولار حتى الآن. لكن هذا الإحصاء يقلل بشكل كبير من التكلفة الحقيقية. ووفقا لحساباتي، فإن الفاتورة المترتبة على الأسرة الأمريكية العادية تصل على الأرجح إلى آلاف — أو حتى عشرات الآلاف — من الدولارات.
نعم، هذا نطاق واسع؛ واللوم يقع على "ضباب الحرب" الاقتصادي. لكن الواضح هو أن وزير الدفاع بيت هيغسيث يحاول إخفاء مدى التكلفة الباهظة التي ستكون عليها هذه الحرب.
الرقم المعلن من البنتاغون يعكس فقط محاسبة ضيقة للفاتورة التي تراكمها عملية "الغضب الملحمي" إنه ثمن أكثر من 2000 صاروخ توماهوك وباتريوت تم إطلاقها بالفعل، والطائرات الحربية التي حلقت وفي بعض الحالات فُقدت، وبقية العتاد الذي استُهلك بالفعل. إنه لا يقيس التكلفة الحقيقية للحرب — بما في ذلك الخسائر البشرية. وقد اعترف راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، بذلك عندما قال للجنة الميزانية بمجلس النواب في 15 أبريل: "ليس لدي رقم تقديري لأقدمه لكم".
أنا لدي. فمنذ بداية الحرب، اضطربت أسواق النفط، وانهارت ثقة المستهلك. الاقتصاد العالمي يئن، والميزانيات العسكرية تنمو. يجب حساب الخسائر الناجمة عن هذا الاضطراب من خلال الأرواح التي تعطلت، والوظائف التي فُقدت، والشركات التي أُغلقت (انظر: شركة سبيريت أيرلاينز)، والدخل والإنتاج الذي تم التضحية به. أما التكاليف التي يصعب قياسها كمياً — الموت والعجز والصحة العقلية — فقد تصبح أكثر دراماتيكية إذا أرسل الرئيس ترامب قوات إلى إيران، وهو أمر لا يمكن استبعاده بعد.
لنبدأ بالنفط. بينما يحرص البيت الأبيض على إخباركم بأن أسواق النفط ستعود إلى طبيعتها، فإن أسواق العقود الآجلة لا توافق على ذلك. فأسعار العقود الآجلة للنفط لنهاية أعوام 2026 و2027 و2028 لا تزال جميعها أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بدء الحرب. وبالفعل، سجل سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر نوفمبر 2026 مستوى قياسياً جديداً هذا الأسبوع عند 86.12 دولاراً للبرميل. قد يكون تجار النفط يسعرون الاضطراب على المدى القريب، أو ربما يرون أن الحلقة الحالية تزيد من خطر حدوث اضطرابات مستقبلية. وفي كلتا الحالتين، سيكون الأمر مكلفاً.
إن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية مكلف. تشير أبحاث حديثة أجراها خبيرا الاقتصاد في البنك المركزي الأمريكي، داريو كالدارا وماتيو ياكوفيلو، إلى أن تزايد المخاطر الجيوسياسية يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والتوظيف، ويزيد بشكل كبير من فرص حدوث كارثة اقتصادية. لقد ارتفع مقياسهم لهذه المخاطر بشكل صاروخي، وتشير تقديراتهم لتأثير المخاطر على الاقتصاد إلى تكلفة تبلغ حوالي 200 مليار دولار، مع فقدان مليون أمريكي لوظائفهم في غضون عام.
كما دفعت الحرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الزاوية. ففي فبراير الماضي، توقع العديد من الاقتصاديين إجراء بضع عمليات خفض لأسعار الفائدة هذا العام؛ لكن الأسواق تعتقد الآن أن ذلك غير مرجح. وإذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فقد ينجح في كبح جماح موجة التضخم التي غذتها الحرب، ولكن فقط من خلال تدمير مئات الآلاف من الوظائف ودفع الاقتصاد نحو الركود. والتقدير المعقول — المستند إلى نماذج الاحتياطي الفيدرالي نفسه — هو أن هذا سيكلف الاقتصاد حوالي 200 مليار دولار.
وول ستريت قلقة، رغم وصول السوق إلى مستويات قياسية جديدة. ففي كل مرة يتخذ فيها الرئيس موقفاً أكثر عدائية، تهبط الأسهم، مما يشير إلى أن المستثمرين يعتقدون أن هذا الصراع سيقوض قيمة الشركات الأمريكية الرائدة. تقديري — بناءً على حركة أسعار النفط، إلى جانب مؤشر S&P 500 — هو أن الأسهم أقل بنحو 5% مما كانت ستكون عليه لولا ذلك، مما يشير إلى أن الحرب محت حوالي 3 تريليونات دولار من قيمة هذه الشركات. (من المرجح أن تعكس قوة السوق الإجمالية قوى اقتصادية كلية أخرى، مثل طفرة أسهم الذكاء الاصطناعي).
يأخذ المتنبؤون المحترفون في الاعتبار المجموعة الكاملة من العواقب الاقتصادية الكلية، ويرى الاقتصاديون في غولدمان ساكس أن النمو الاقتصادي الأمريكي سيكون أقل بنسبة 0.5 نقطة مئوية نتيجة للحرب. وإذا استغرق الأمر بضع سنوات ليعود الاقتصاد إلى طبيعته، فإن معدل النمو الأبطأ هذا سيعني خسارة حوالي 400 مليار دولار من الدخل، ويحذر غولدمان ساكس من أن الأمر قد يكون أسوأ بمرتين تقريباً.
خارج الولايات المتحدة، خفض كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توقعاتهما للاقتصاد العالمي، مع تسليط الضوء على آثار أكبر بكثير في بلدان أخرى. ينفق فقراء العالم والفئات الأكثر ضعفاً الحصة الأكبر من دخلهم على الغذاء والوقود، لذا فإن هذه الحرب ستتسبب في جوع الملايين، وربما عشرات الملايين. هذه ليست تكاليف يتحملها الشعب الأمريكي، ولكنها ربما تسيء إلى الضمير الأمريكي.
"إذا ما أفلحت إيران في فرض رسومٍ على الناقلات العابرة لمضيق هرمز، فإن تبعات ذلك ستكون جسيمة، ولكن ربما لأسبابٍ غير تلك التي تتبادر إلى الأذهان.". ففرض رسوم قدرها دولار واحد للبرميل ليس أمراً كبيراً بالنسبة لنا — إذ سيرفع سعر الغاز ببضعة سنتات فقط، ويمكن لمنتجي النفط المحليين الذين يتم إعفاؤهم من هذه المصاريف أن يعززوا هوامش أرباحهم.
ولكن إذا تمكنت إيران من تحصيل ضريبة بنسبة 1 أو 2 بالمئة فعلياً على خمس نفط العالم الذي يمر عبر مضيق هرمز، فإن ذلك سيوفر مصدراً حيوياً للإيرادات يمكن استخدامه لإعادة بناء البرنامج النووي الذي تعهد السيد ترامب بتدميره.
كشفت هذه الحرب أيضاً أن إيران — على الأقل في الوقت الحالي — يمكنها تسخير سيطرتها على المضيق لاحتجاز الاقتصاد العالمي كرهينة. كم ملياراً ستضطر الولايات المتحدة لإنفاقه لتجنب إعطاء دول أخرى هذا النوع من النفوذ؟
وهذا يقودنا إلى الفاتورة الأكبر على الإطلاق: الإنفاق العسكري المستقبلي. فبينما تنفق إيران المزيد على الدفاع، ستحذو دول أخرى في الشرق الأوسط حذوها، وبينما يشعر حلفاؤنا (السابقون؟) بأمان أقل تحت مظلة الأمن الأمريكية، فقد ينفقون هم أيضاً المزيد. ويترتب على ذلك أنه إذا أرادت الولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها العسكري، فسيتم طلب المزيد من الإنفاق.
إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا؟ أشار البيت الأبيض في الأصل إلى أنه سيحتاج إلى 200 مليار دولار إضافية لإدارة حرب إيران. ومؤخراً، قدمت الإدارة طلباً لميزانية الدفاع بقيمة 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027، بزيادة تقارب 40% عن العام الحالي. هذه زيادة ضخمة قدرها 600 مليار دولار، أو حوالي 4000 دولار لكل أسرة.
هذا مجرد إنفاق إضافي لعام 2027 وحده. فميزانيات الدفاع نادراً ما تنخفض، خاصة اليوم، مع وجود جيش من مجموعات الضغط (اللوبي) يقاتل لإبقاء الصنابير مفتوحة، ومع وجود السيد هيغسيث المستعد تماماً للاستماع. بجمع هذه الأرقام معاً، تكون الفاتورة مذهلة ولكنها ليست مفاجئة.
لطالما عرف الاقتصاديون أن جزءاً صغيراً فقط من تكاليف الحرب يظهر على الفور في حسابات الإنفاق الحكومي. ما يفعله البنتاغون هو "محاسبة التدفق النقدي" — أي تتبع الدولارات التي تخرج من الخزانة. بينما يرى الاقتصاديان ليندا بيلمز وجوزيف ستيغليتز أننا نحصل على تقديرات مختلفة تماماً — وأكثر واقعية بكثير — باستخدام "المحاسبة على أساس الاستحقاق"، حيث تضيف تكلفة كل التزام مستقبلي بمجرد إنشائه.
لقد قدرا أن حرب العراق كلفت الولايات المتحدة حوالي 3 تريليونات دولار. وجاءت حصة كبيرة من تلك النفقات بعد الصراع، بما في ذلك تكلفة الرعاية الطبية مدى الحياة ومزايا العجز للمحاربين القدامى، وتكاليف التوظيف والاحتفاظ بالقوات الأعلى التي تتبع الحروب الدموية — وكل ذلك يتفاقم بسبب فاتورة فوائد متزايدة.
إن تقدير البنتاغون المنخفض البالغ 25 مليار دولار يحظى بالكثير من الاهتمام، لكنه مجرد عنوان رئيسي أكثر من كونه رقماً حقيقياً. أفضل ما يمكن لأي اقتصادي فعله الآن هو تحديد "رتبة المقدار" بشكل صحيح، وتشير حساباتي إلى أن حرب إيران ستكلف مئات المليارات من الدولارات، ومن المحتمل جداً أن تصل إلى تريليونات.
الحرب جحيم. وللجحيم ثمن باهظ.
* جاستن وولفرز هو أستاذ السياسة العامة والاقتصاد بجامعة ميشيغان
The New York Times
08/05/2026
