- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 8,273
- التفاعل
- الدولة
اقترح هذا الموضوع لجمع ودراسة وتحليل اراء كبار الصحفيين في الغرب حول إيران
من باب اهمية دراسة ماذا يدور في عقل غيرنا
من باب اهمية دراسة ماذا يدور في عقل غيرنا
مقالات كبرى الصحف الغربية حول إيران
- بادئ الموضوع الحاج سليمان
- تاريخ البدء
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 8,273
- التفاعل
- الدولة
إيران قد تخرج أشد خطورة
جدعون راشمان
يمتلك دونالد ترامب عبقرية منحرفة في دفع خصوم أمريكا لاكتشاف أشكال جديدة من أوراق الضغط ضد الولايات المتحدة. لقد أقنعت حربه التجارية مع الصين بكين باستغلال هيمنتها على العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية، مما أجبر الولايات المتحدة على خفض تعريفاتها الجمركية.
وبطريقة مماثلة، نفذت إيران الآن أخيراً تهديداً طال انتظاره وأغلقت مضيق هرمز فعلياً. وسوف تكون طهران، مثل بكين، مبتهجة باكتشاف السرعة التي يمكنها بها إلحاق ألم اقتصادي بالغرب.
إن استغلال إيران لسيطرتها على المضيق يعني أن الجمهورية الإسلامية يمكنها الآن أن تطمح إلى ما هو أبعد من مجرد النجاة من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي؛ فلديها فرصة حقيقية للخروج من الحرب بموقف دولي معزز.
لا شك أن إيران تعرضت لبعض الضربات الوحشية. فقد قُتل زعيم البلاد والعديد من كبار مستشاريه في اليوم الأول من النزاع. كما تعرضت سفنها ومنصات إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة فيها لضربات متكررة. والاقتصاد الإيراني في ورطة عميقة والتضخم مستفحل.
لكن إيران لا تكتفي بمجرد القتال، بل أثبتت أنها تستطيع إلحاق ضرر حقيقي بجيرانها في الخليج، مثل السعودية والإمارات - مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبلهم على المدى الطويل. والأهم من ذلك، أن مضيق هرمز يوفر أيضاً للجمهورية الإسلامية تدفقاً محتملاً وكبيراً للإيرادات في المستقبل قد يثبت أنه ذو قيمة للغاية.
أفادت التقارير أن إيران فرضت مبلغ 2 مليون دولار على كل سفينة للسماح لها بالمرور الآمن عبر المضيق. في الأوقات العادية، تقوم حوالي 140 سفينة بالرحلة يومياً. لذا فإن عملية حسابية بسيطة تشير إلى أنه إذا نجحت إيران في إنشاء "نقطة تحصيل رسوم" على المضيق، فقد يضيف ذلك مليارات الدولارات شهرياً إلى خزائن الدولة.
حذر ماركو روبيو الأسبوع الماضي من خطر سعي إيران لفرض رسوم على السفن المارة عبر المضيق. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن هذا سيكون غير قانوني وغير مقبول. وهو محق في كلتا الحالتين، لكن السؤال هو: ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعل حيال ذلك؟
الإجابة المحبطة هي أنه قد لا يكون هناك حل عسكري لهذه المشكلة، دون تغيير النظام في طهران. تقوم الولايات المتحدة حالياً بإرسال قوات برية إلى المنطقة، لكن الاستيلاء على جزيرة خارك، وهو الأمر الذي طرحه ترامب في مقابلة أجريت معه مؤخراً مع صحيفة فاينانشال تايمز، لن يحل بالضرورة مشكلة المضيق.
في الواقع، يشعر المخططون العسكريون الغربيون بتشاؤم شديد بشأن فرص إعادة فتح المضيق بالوسائل العسكرية وحدها. إن جغرافيا المنطقة والتكنولوجيا المتاحة لإيران - بما في ذلك الطائرات بدون طيار التي يمكن تشغيلها على بعد أميال عديدة من الخط الساحلي - تعني أنه حتى المرافقة البحرية لا يمكنها ضمان سلامة الحركة التجارية. وهذا يترك الاتفاق المتفاوض عليه مع إيران هو الخيار الأكثر واقعية، لكن من المرجح أن تطالب إيران بثمن باهظ للغاية.
يضع النظام الإيراني عينه على إيرادات مستقبلية قد تغير قواعد اللعبة - فضلاً عن كونها وسيلة لمنح المكافآت أو فرض العقوبات على دول في جميع أنحاء العالم. أما ترامب، الذي يصف نفسه بـ "سيد المفاوضات"، فإنه يتخبط؛ فقد اعترف مؤخراً بأنه يجد أسلوب التفاوض الإيراني "غريباً" جداً. وفي الأسبوع السابق، اقترح الرئيس الأمريكي أن "أنا وآية الله" قد ندير المضيق بشكل مشترك - وهو ما فسره البعض بأنه محاولة لتقاسم الرسوم المحتملة مع طهران.
لكن يبدو أن الإيرانيين غير مهتمين. ويشعر جيران إيران بالرعب من فكرة خروج طهران من الحرب بسيطرة فعلية على صادرات الطاقة في الخليج بالإضافة إلى تدفق جديد للدخل. هناك الكثير من التكهنات بأن الإمارات والسعودية قد تنضمان إلى النزاع بدلاً من قبول هذه النتيجة، لكن هذه الدول تدرك جيداً أيضاً أن الضربات الإيرانية على منشآتها النفطية أو محطات تحلية المياه قد تسبب دماراً طويل الأمد لاقتصاداتها ومجتمعاتها. وقد يقررون في نهاية المطاف أن دفع "أموال الحماية" لإيران خيار أفضل من التصعيد.
الدول الآسيوية - التي تعد الأسواق الرئيسية لصادرات الطاقة في الخليج وليست في مرمى النيران الإيرانية - قد تفكر أيضاً في الدفع. وسيعرف حلفاء الولايات المتحدة، مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، أن الدفع لإيران من شأنه أن يثير غضب أمريكا. لكن العلاقات الأوروبية مع إدارة ترامب سيئة للغاية بالفعل - والرئيس متقلب للغاية لدرجة أن الأوروبيين قد يخاطرون بذلك، بدلاً من قبول أسعار طاقة مرتفعة بشكل دائم أو العودة إلى شراء النفط والغاز الروسي.
بالطبع، لا يزال هناك العديد من "المجاهيل المعلومة"، على حد تعبير دونالد رامسفيلد، مهندس غزو العراق عام 2003. إن تدخل القوات البرية الأمريكية سيكون تصعيداً دراماتيكياً. ومن الممكن أن تؤدي الضغوط الاجتماعية والاقتصادية داخل إيران في نهاية المطاف إلى انهيار النظام، لكنه يبدو حتى الآن صامداً بشكل ملحوظ.
بعض الذين يمقتون ترامب أو إسرائيل أو السعودية سيستمتعون بمشهد الجمهورية الإسلامية وهي تقلب الطاولة على أعدائها، لكن هذا قصر نظر شديد. فقد رعى النظام الإيراني جماعات إسلامية عنيفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وذبح شعبه في الشوارع - فضلاً عن تقديمه دعماً حيوياً لروسيا في حربها على أوكرانيا. وإذا خرج من هذه الحرب مستاءا وأشد جرأة، فسيكون ذلك خبراً سيئاً للأمن العالمي والاقتصاد العالمي وللشعب الإيراني نفسه. ولسوء الحظ، يبدو ذلك حالياً نتيجة محتملة.
The Finanacial Times
31/03/2026
جدعون راشمان
يمتلك دونالد ترامب عبقرية منحرفة في دفع خصوم أمريكا لاكتشاف أشكال جديدة من أوراق الضغط ضد الولايات المتحدة. لقد أقنعت حربه التجارية مع الصين بكين باستغلال هيمنتها على العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية، مما أجبر الولايات المتحدة على خفض تعريفاتها الجمركية.
وبطريقة مماثلة، نفذت إيران الآن أخيراً تهديداً طال انتظاره وأغلقت مضيق هرمز فعلياً. وسوف تكون طهران، مثل بكين، مبتهجة باكتشاف السرعة التي يمكنها بها إلحاق ألم اقتصادي بالغرب.
إن استغلال إيران لسيطرتها على المضيق يعني أن الجمهورية الإسلامية يمكنها الآن أن تطمح إلى ما هو أبعد من مجرد النجاة من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي؛ فلديها فرصة حقيقية للخروج من الحرب بموقف دولي معزز.
لا شك أن إيران تعرضت لبعض الضربات الوحشية. فقد قُتل زعيم البلاد والعديد من كبار مستشاريه في اليوم الأول من النزاع. كما تعرضت سفنها ومنصات إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة فيها لضربات متكررة. والاقتصاد الإيراني في ورطة عميقة والتضخم مستفحل.
لكن إيران لا تكتفي بمجرد القتال، بل أثبتت أنها تستطيع إلحاق ضرر حقيقي بجيرانها في الخليج، مثل السعودية والإمارات - مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبلهم على المدى الطويل. والأهم من ذلك، أن مضيق هرمز يوفر أيضاً للجمهورية الإسلامية تدفقاً محتملاً وكبيراً للإيرادات في المستقبل قد يثبت أنه ذو قيمة للغاية.
أفادت التقارير أن إيران فرضت مبلغ 2 مليون دولار على كل سفينة للسماح لها بالمرور الآمن عبر المضيق. في الأوقات العادية، تقوم حوالي 140 سفينة بالرحلة يومياً. لذا فإن عملية حسابية بسيطة تشير إلى أنه إذا نجحت إيران في إنشاء "نقطة تحصيل رسوم" على المضيق، فقد يضيف ذلك مليارات الدولارات شهرياً إلى خزائن الدولة.
حذر ماركو روبيو الأسبوع الماضي من خطر سعي إيران لفرض رسوم على السفن المارة عبر المضيق. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن هذا سيكون غير قانوني وغير مقبول. وهو محق في كلتا الحالتين، لكن السؤال هو: ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعل حيال ذلك؟
الإجابة المحبطة هي أنه قد لا يكون هناك حل عسكري لهذه المشكلة، دون تغيير النظام في طهران. تقوم الولايات المتحدة حالياً بإرسال قوات برية إلى المنطقة، لكن الاستيلاء على جزيرة خارك، وهو الأمر الذي طرحه ترامب في مقابلة أجريت معه مؤخراً مع صحيفة فاينانشال تايمز، لن يحل بالضرورة مشكلة المضيق.
في الواقع، يشعر المخططون العسكريون الغربيون بتشاؤم شديد بشأن فرص إعادة فتح المضيق بالوسائل العسكرية وحدها. إن جغرافيا المنطقة والتكنولوجيا المتاحة لإيران - بما في ذلك الطائرات بدون طيار التي يمكن تشغيلها على بعد أميال عديدة من الخط الساحلي - تعني أنه حتى المرافقة البحرية لا يمكنها ضمان سلامة الحركة التجارية. وهذا يترك الاتفاق المتفاوض عليه مع إيران هو الخيار الأكثر واقعية، لكن من المرجح أن تطالب إيران بثمن باهظ للغاية.
يضع النظام الإيراني عينه على إيرادات مستقبلية قد تغير قواعد اللعبة - فضلاً عن كونها وسيلة لمنح المكافآت أو فرض العقوبات على دول في جميع أنحاء العالم. أما ترامب، الذي يصف نفسه بـ "سيد المفاوضات"، فإنه يتخبط؛ فقد اعترف مؤخراً بأنه يجد أسلوب التفاوض الإيراني "غريباً" جداً. وفي الأسبوع السابق، اقترح الرئيس الأمريكي أن "أنا وآية الله" قد ندير المضيق بشكل مشترك - وهو ما فسره البعض بأنه محاولة لتقاسم الرسوم المحتملة مع طهران.
لكن يبدو أن الإيرانيين غير مهتمين. ويشعر جيران إيران بالرعب من فكرة خروج طهران من الحرب بسيطرة فعلية على صادرات الطاقة في الخليج بالإضافة إلى تدفق جديد للدخل. هناك الكثير من التكهنات بأن الإمارات والسعودية قد تنضمان إلى النزاع بدلاً من قبول هذه النتيجة، لكن هذه الدول تدرك جيداً أيضاً أن الضربات الإيرانية على منشآتها النفطية أو محطات تحلية المياه قد تسبب دماراً طويل الأمد لاقتصاداتها ومجتمعاتها. وقد يقررون في نهاية المطاف أن دفع "أموال الحماية" لإيران خيار أفضل من التصعيد.
الدول الآسيوية - التي تعد الأسواق الرئيسية لصادرات الطاقة في الخليج وليست في مرمى النيران الإيرانية - قد تفكر أيضاً في الدفع. وسيعرف حلفاء الولايات المتحدة، مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، أن الدفع لإيران من شأنه أن يثير غضب أمريكا. لكن العلاقات الأوروبية مع إدارة ترامب سيئة للغاية بالفعل - والرئيس متقلب للغاية لدرجة أن الأوروبيين قد يخاطرون بذلك، بدلاً من قبول أسعار طاقة مرتفعة بشكل دائم أو العودة إلى شراء النفط والغاز الروسي.
بالطبع، لا يزال هناك العديد من "المجاهيل المعلومة"، على حد تعبير دونالد رامسفيلد، مهندس غزو العراق عام 2003. إن تدخل القوات البرية الأمريكية سيكون تصعيداً دراماتيكياً. ومن الممكن أن تؤدي الضغوط الاجتماعية والاقتصادية داخل إيران في نهاية المطاف إلى انهيار النظام، لكنه يبدو حتى الآن صامداً بشكل ملحوظ.
بعض الذين يمقتون ترامب أو إسرائيل أو السعودية سيستمتعون بمشهد الجمهورية الإسلامية وهي تقلب الطاولة على أعدائها، لكن هذا قصر نظر شديد. فقد رعى النظام الإيراني جماعات إسلامية عنيفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وذبح شعبه في الشوارع - فضلاً عن تقديمه دعماً حيوياً لروسيا في حربها على أوكرانيا. وإذا خرج من هذه الحرب مستاءا وأشد جرأة، فسيكون ذلك خبراً سيئاً للأمن العالمي والاقتصاد العالمي وللشعب الإيراني نفسه. ولسوء الحظ، يبدو ذلك حالياً نتيجة محتملة.
The Finanacial Times
31/03/2026
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 8,273
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 8,273
- التفاعل
- الدولة
The Times..
.31/03/2026
".حماقة ترامب تجاه إيران قد تصبح غير قابلة للإصلاح
.
التهديد بإرسال قوات برية أمريكية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأخطاء التي منحت الأفضلية لروسيا والصين
بقلم: ويليام هيغ( وزير خارجية بريطانيا الأسبق )
تساعدنا هجمتان ناجحتان بالطائرات المسيرة خلال الأيام القليلة الماضية، تفصل بينهما آلاف الأميال، على فهم ما يحدث في العالم. وقعت إحداهما في روسيا والأخرى في المملكة العربية السعودية. ففي ليلة السبت، ضربت مسيرات أوكرانية ميناء "أوست-لوغا" على بحر البلطيق، وهو أحد أكبر مراكز تصدير النفط في روسيا. جاء ذلك بعد هجمات مماثلة في الأيام السابقة أدت إلى اشتعال صهاريج التخزين، التي ظهرت وهي تحترق بشدة في لقطات الأقمار الصناعية.
وقبل ليلة واحدة، ضربت طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية قاعدة "الأمير سلطان" الجوية في السعودية، مما أدى إلى إصابة عشرة من أفراد الخدمة الأمريكية وتضرر طائرات متعددة على ما يبدو. وظهرت صور يوم الأحد لطائرة من طراز (E3 Sentry) تابعة للقوات الجوية الأمريكية — وهي طائرة تبلغ تكلفتها حوالي 300 مليون دولار ولا يوجد منها سوى 15 طائرة فقط — وقد دُمرت بالكامل.
تُظهر هاتان الهجمتان ضعف البنية التحتية والمنشآت العسكرية في عصر حروب المسيرات الجديد والمتسارع. فميناء "أوست-لوغا" يبعد حوالي 1000 كيلومتر عن أوكرانيا، وقد فشلت الدفاعات الجوية الروسية مراراً وتكراراً في حمايته. أما قاعدة "الأمير سلطان" فتقع في عمق الأراضي السعودية، ومع ذلك تمكنت إيران — وهي الدولة التي تعرضت لآلاف الصواريخ الدقيقة في الشهر الماضي — من الرد بضربات مباشرة.
هناك عامل مشترك آخر بين الهجمات: روسيا. فالدمار في "أوست-لوغا" ومراكز النفط الأخرى يتسبب، وفقاً لرويترز، في أشد اضطراب لإمدادات النفط في تاريخ روسيا، حيث توقف 40% من قدرتها الإنتاجية حالياً، وتم تعليق صادرات البنزين. وبينما ستستفيد موسكو من ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في إيران، فإن مكاسبها تتعطل بسبب الضربات الأوكرانية المبتكرة للغاية.
وفي حالة الهجوم الإيراني على القاعدة الأمريكية في السعودية، فمن المرجح جداً أن الاستخبارات الروسية عبر الأقمار الصناعية كانت ضرورية لتنفيذه. فقد كشف الرئيس زيلينسكي أن الأقمار الصناعية الروسية التقطت صوراً للقاعدة في ثلاثة أيام منفصلة قبل الهجوم. وهناك أيضاً تقارير واسعة النطاق تفيد بأن روسيا تمد إيران بطائرات مسيرة ومكونات حيوية لها.
تسلط هاتان الهجمتان الضوء بوضوح على حجم الحماقة الجيواستراتيجية التي تنتهجها الولايات المتحدة حالياً. لقد تورط الرئيس ترامب في حرب غير ضرورية مع إيران، تقدم فيها روسيا مساعدة حيوية للعدو لمحاولة قتل أمريكيين، بينما لا يزال يعتقد أن فلاديمير بوتين شخص يمكنه عقد صفقات معه، وشخص يجب على أوكرانيا أن تخضع له فعلياً. في كلتا الحربين، يفترض الرئيس أن الطرف الأضعف في الصراع ليس لديه خيار سوى قبول هزيمة مذلة. لكن أوكرانيا لا تحتاج لذلك إذا حصلت على الدعم الكافي، والنظام الإيراني ليس لديه نية للقيام بذلك. والنتيجة المشتركة هي خطأ استراتيجي من قبل البيت الأبيض على نطاق مذهل.
هذا خطأ استراتيجي من قبل البيت الأبيض على نطاق مذهل
اتسمت الأسابيع الأخيرة بهجوم أوكراني مضاد في ساحات القتال وتزايد المشكلات الاقتصادية في روسيا. ففي شهر فبراير، استعادت القوات الأوكرانية أراضٍ من الروس أكثر مما فقدته. وتم استدعاء بعض قوات النخبة الروسية إلى الجنوب لمحاولة احتواء الخسائر، مما أضعف الهجوم ضد حزام الحصون الأوكراني في منطقة دونباس. ومع ذلك، يبدو أن ترامب متمسك بفكرة إجبار أوكرانيا على الاستسلام في دونباس، واقعاً في فخ الدعاية التي يبثها بوتين بأنه سيغزوها في نهاية المطاف على أي حال.
الخميس الماضي، استدعى بوتين كبار رجال الأعمال إلى الكرملين وطلب منهم المساعدة في تمويل عجز موازنته. الاقتصاد الروسي، الذي استمر لفترة بفضل الإنفاق الدفاعي الضخم، يعاني الآن من الركود، مع نقص في العمالة وتضخم مرتفع. هذا هو وقت تكثيف الضغط على بوتين، حيث أصبحت روسيا أكثر ضعفاً، بدلاً من منحه أسعار نفط أعلى وغض الطرف عن مساعدته النشطة للإيرانيين.
بدلاً من ذلك، يترك ترامب بوتين يفلت من المأزق بينما يضع نفسه في مأزق خاص به. لقد كان من الواضح دائماً أن فرص الإطاحة بالنظام في طهران عبر الغارات الجوية منخفضة للغاية، وفرص موافقته على شيء يشبه "خطة النقاط الـ 15" التي قدمتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي هي صفر. وبحثاً عن مخرج، يواصل ترامب الحديث عن فرص التوصل إلى اتفاق — وهو ما يخدع الأسواق المالية بشكل أقل فاعلية في كل مرة — بينما يهدد بعواقب وخيمة، مثل الاستيلاء على محطة تصدير النفط الإيرانية في جزيرة "خارك".
إن القيام بذلك لن ينهي الحرب، ولن يفتح مضيق هرمز، بل سيرفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى ويؤدي إلى التخلي عن أي ضبط للنفس في الصراع عبر الخليج. كما سيعرض القوات الأمريكية، رغم القوة النارية الهائلة المتاحة لها، لهجمات بالمسيرات والصواريخ، مع متابعة الأقمار الصناعية الروسية لكل تحركاتها. ومع اقتراب الموعد النهائي يوم الاثنين المقبل، أصبح ترامب على بعد خطوة واحدة من تحويل خطأ استراتيجي كبير إلى خطأ فادح ولا يمكن الرجوع عنه.
الرئيس على وشك أن يعلق في حرب تستمر لأشهر، مع ركود عالمي كثمن لها، وسيطرة إيران على مداخل الخليج إلى أجل غير مسمى. وهذا من شأنه أن يجعل فشل "السويس" (العدوان الثلاثي)، الذي انتهى بسيطرة مصر على القناة، يبدو أمراً تافهاً. قد يحاول ترامب الاستيلاء على الجزر الصغيرة في المضيق نفسه، لكن خياره الأفضل الآن هو أن يعرض على الإيرانيين وقفاً عاماً لإطلاق النار، مشروطاً بفتح المضيق، على أن تتبع ذلك مفاوضات بشأن القضايا النووية. فكل يوم يمر، مع تصاعد الحرب في لبنان وإطلاق الحوثيين صواريخ تحذيرية من اليمن، سيجعل التفاوض على وقف إطلاق النار أكثر صعوبة.
مثل هذه النتيجة ستعتبر غير مرضية للغاية في البيت الأبيض. لكن البدائل أسوأ، وستتمكن الولايات المتحدة على الأقل من التراجع عن فقدان كل حس بالاستراتيجية العالمية. فالمستفيد الأكبر من كل هذا هو الصين، حيث يمكن لـ "شي جين بينغ" الآن أن يتوقع وصول ترامب إلى بكين في مايو في موقف ضعيف. ومع مواجهة الولايات المتحدة لنمو منخفض وتضخم مرتفع بسبب الحرب، سيضطر الرئيس إلى التخفيف من تهديدات التعريفات الجمركية. لكن مشكلته الأكثر خطورة ستكون أن إمدادات المعادن الأرضية النادرة من الصين ستصبح الآن لا غنى عنها بالنسبة له.
خياره الأفضل الآن هو أن يعرض على الإيرانيين وقفاً عاماً لإطلاق النار
لقد بدأت إدارة ترامب بحق في إيجاد مصادر توريد جديدة للمعادن الأرضية النادرة الضرورية لإنتاج الأسلحة، لكن الحرب على إيران جاءت قبل عدة سنوات من دخول تلك المصادر حيز التنفيذ. ولكي يقوم البنتاغون باستبدال الصواريخ وأنظمة التوجيه التي يستهلكها، فإنه سيحتاج حتماً إلى "الديسبروزيوم" و"التيربيوم" و"الغاليوم" وغيرها من الإمدادات التي تهيمن عليها الصين. وسيكون "شي" في الانتظار، وسيفرض ثمناً باهظاً.
قد يكون البعض قد اعتقد، في الأيام الأولى للحرب، أن ترامب كان يستعرض القوة الأمريكية أمام روسيا والصين بينما يطيح بحليف آخر لهما بعد فنزويلا. لكن روسيا المحاصرة تحصل الآن على مخرج سهل، بينما تضع الصين نفسها في وضع أقوى. كل يوم من الحرب يجعل ذلك أسوأ. ومهما كان هذا، فإنه بالتأكيد ليس "استراتيجية عالمية
.31/03/2026
".حماقة ترامب تجاه إيران قد تصبح غير قابلة للإصلاح
.
التهديد بإرسال قوات برية أمريكية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأخطاء التي منحت الأفضلية لروسيا والصين
بقلم: ويليام هيغ( وزير خارجية بريطانيا الأسبق )
تساعدنا هجمتان ناجحتان بالطائرات المسيرة خلال الأيام القليلة الماضية، تفصل بينهما آلاف الأميال، على فهم ما يحدث في العالم. وقعت إحداهما في روسيا والأخرى في المملكة العربية السعودية. ففي ليلة السبت، ضربت مسيرات أوكرانية ميناء "أوست-لوغا" على بحر البلطيق، وهو أحد أكبر مراكز تصدير النفط في روسيا. جاء ذلك بعد هجمات مماثلة في الأيام السابقة أدت إلى اشتعال صهاريج التخزين، التي ظهرت وهي تحترق بشدة في لقطات الأقمار الصناعية.
وقبل ليلة واحدة، ضربت طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية قاعدة "الأمير سلطان" الجوية في السعودية، مما أدى إلى إصابة عشرة من أفراد الخدمة الأمريكية وتضرر طائرات متعددة على ما يبدو. وظهرت صور يوم الأحد لطائرة من طراز (E3 Sentry) تابعة للقوات الجوية الأمريكية — وهي طائرة تبلغ تكلفتها حوالي 300 مليون دولار ولا يوجد منها سوى 15 طائرة فقط — وقد دُمرت بالكامل.
تُظهر هاتان الهجمتان ضعف البنية التحتية والمنشآت العسكرية في عصر حروب المسيرات الجديد والمتسارع. فميناء "أوست-لوغا" يبعد حوالي 1000 كيلومتر عن أوكرانيا، وقد فشلت الدفاعات الجوية الروسية مراراً وتكراراً في حمايته. أما قاعدة "الأمير سلطان" فتقع في عمق الأراضي السعودية، ومع ذلك تمكنت إيران — وهي الدولة التي تعرضت لآلاف الصواريخ الدقيقة في الشهر الماضي — من الرد بضربات مباشرة.
هناك عامل مشترك آخر بين الهجمات: روسيا. فالدمار في "أوست-لوغا" ومراكز النفط الأخرى يتسبب، وفقاً لرويترز، في أشد اضطراب لإمدادات النفط في تاريخ روسيا، حيث توقف 40% من قدرتها الإنتاجية حالياً، وتم تعليق صادرات البنزين. وبينما ستستفيد موسكو من ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في إيران، فإن مكاسبها تتعطل بسبب الضربات الأوكرانية المبتكرة للغاية.
وفي حالة الهجوم الإيراني على القاعدة الأمريكية في السعودية، فمن المرجح جداً أن الاستخبارات الروسية عبر الأقمار الصناعية كانت ضرورية لتنفيذه. فقد كشف الرئيس زيلينسكي أن الأقمار الصناعية الروسية التقطت صوراً للقاعدة في ثلاثة أيام منفصلة قبل الهجوم. وهناك أيضاً تقارير واسعة النطاق تفيد بأن روسيا تمد إيران بطائرات مسيرة ومكونات حيوية لها.
تسلط هاتان الهجمتان الضوء بوضوح على حجم الحماقة الجيواستراتيجية التي تنتهجها الولايات المتحدة حالياً. لقد تورط الرئيس ترامب في حرب غير ضرورية مع إيران، تقدم فيها روسيا مساعدة حيوية للعدو لمحاولة قتل أمريكيين، بينما لا يزال يعتقد أن فلاديمير بوتين شخص يمكنه عقد صفقات معه، وشخص يجب على أوكرانيا أن تخضع له فعلياً. في كلتا الحربين، يفترض الرئيس أن الطرف الأضعف في الصراع ليس لديه خيار سوى قبول هزيمة مذلة. لكن أوكرانيا لا تحتاج لذلك إذا حصلت على الدعم الكافي، والنظام الإيراني ليس لديه نية للقيام بذلك. والنتيجة المشتركة هي خطأ استراتيجي من قبل البيت الأبيض على نطاق مذهل.
هذا خطأ استراتيجي من قبل البيت الأبيض على نطاق مذهل
اتسمت الأسابيع الأخيرة بهجوم أوكراني مضاد في ساحات القتال وتزايد المشكلات الاقتصادية في روسيا. ففي شهر فبراير، استعادت القوات الأوكرانية أراضٍ من الروس أكثر مما فقدته. وتم استدعاء بعض قوات النخبة الروسية إلى الجنوب لمحاولة احتواء الخسائر، مما أضعف الهجوم ضد حزام الحصون الأوكراني في منطقة دونباس. ومع ذلك، يبدو أن ترامب متمسك بفكرة إجبار أوكرانيا على الاستسلام في دونباس، واقعاً في فخ الدعاية التي يبثها بوتين بأنه سيغزوها في نهاية المطاف على أي حال.
الخميس الماضي، استدعى بوتين كبار رجال الأعمال إلى الكرملين وطلب منهم المساعدة في تمويل عجز موازنته. الاقتصاد الروسي، الذي استمر لفترة بفضل الإنفاق الدفاعي الضخم، يعاني الآن من الركود، مع نقص في العمالة وتضخم مرتفع. هذا هو وقت تكثيف الضغط على بوتين، حيث أصبحت روسيا أكثر ضعفاً، بدلاً من منحه أسعار نفط أعلى وغض الطرف عن مساعدته النشطة للإيرانيين.
بدلاً من ذلك، يترك ترامب بوتين يفلت من المأزق بينما يضع نفسه في مأزق خاص به. لقد كان من الواضح دائماً أن فرص الإطاحة بالنظام في طهران عبر الغارات الجوية منخفضة للغاية، وفرص موافقته على شيء يشبه "خطة النقاط الـ 15" التي قدمتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي هي صفر. وبحثاً عن مخرج، يواصل ترامب الحديث عن فرص التوصل إلى اتفاق — وهو ما يخدع الأسواق المالية بشكل أقل فاعلية في كل مرة — بينما يهدد بعواقب وخيمة، مثل الاستيلاء على محطة تصدير النفط الإيرانية في جزيرة "خارك".
إن القيام بذلك لن ينهي الحرب، ولن يفتح مضيق هرمز، بل سيرفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى ويؤدي إلى التخلي عن أي ضبط للنفس في الصراع عبر الخليج. كما سيعرض القوات الأمريكية، رغم القوة النارية الهائلة المتاحة لها، لهجمات بالمسيرات والصواريخ، مع متابعة الأقمار الصناعية الروسية لكل تحركاتها. ومع اقتراب الموعد النهائي يوم الاثنين المقبل، أصبح ترامب على بعد خطوة واحدة من تحويل خطأ استراتيجي كبير إلى خطأ فادح ولا يمكن الرجوع عنه.
الرئيس على وشك أن يعلق في حرب تستمر لأشهر، مع ركود عالمي كثمن لها، وسيطرة إيران على مداخل الخليج إلى أجل غير مسمى. وهذا من شأنه أن يجعل فشل "السويس" (العدوان الثلاثي)، الذي انتهى بسيطرة مصر على القناة، يبدو أمراً تافهاً. قد يحاول ترامب الاستيلاء على الجزر الصغيرة في المضيق نفسه، لكن خياره الأفضل الآن هو أن يعرض على الإيرانيين وقفاً عاماً لإطلاق النار، مشروطاً بفتح المضيق، على أن تتبع ذلك مفاوضات بشأن القضايا النووية. فكل يوم يمر، مع تصاعد الحرب في لبنان وإطلاق الحوثيين صواريخ تحذيرية من اليمن، سيجعل التفاوض على وقف إطلاق النار أكثر صعوبة.
مثل هذه النتيجة ستعتبر غير مرضية للغاية في البيت الأبيض. لكن البدائل أسوأ، وستتمكن الولايات المتحدة على الأقل من التراجع عن فقدان كل حس بالاستراتيجية العالمية. فالمستفيد الأكبر من كل هذا هو الصين، حيث يمكن لـ "شي جين بينغ" الآن أن يتوقع وصول ترامب إلى بكين في مايو في موقف ضعيف. ومع مواجهة الولايات المتحدة لنمو منخفض وتضخم مرتفع بسبب الحرب، سيضطر الرئيس إلى التخفيف من تهديدات التعريفات الجمركية. لكن مشكلته الأكثر خطورة ستكون أن إمدادات المعادن الأرضية النادرة من الصين ستصبح الآن لا غنى عنها بالنسبة له.
خياره الأفضل الآن هو أن يعرض على الإيرانيين وقفاً عاماً لإطلاق النار
لقد بدأت إدارة ترامب بحق في إيجاد مصادر توريد جديدة للمعادن الأرضية النادرة الضرورية لإنتاج الأسلحة، لكن الحرب على إيران جاءت قبل عدة سنوات من دخول تلك المصادر حيز التنفيذ. ولكي يقوم البنتاغون باستبدال الصواريخ وأنظمة التوجيه التي يستهلكها، فإنه سيحتاج حتماً إلى "الديسبروزيوم" و"التيربيوم" و"الغاليوم" وغيرها من الإمدادات التي تهيمن عليها الصين. وسيكون "شي" في الانتظار، وسيفرض ثمناً باهظاً.
قد يكون البعض قد اعتقد، في الأيام الأولى للحرب، أن ترامب كان يستعرض القوة الأمريكية أمام روسيا والصين بينما يطيح بحليف آخر لهما بعد فنزويلا. لكن روسيا المحاصرة تحصل الآن على مخرج سهل، بينما تضع الصين نفسها في وضع أقوى. كل يوم من الحرب يجعل ذلك أسوأ. ومهما كان هذا، فإنه بالتأكيد ليس "استراتيجية عالمية
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 8,273
- التفاعل
- الدولة
لا تفهمني خطأ
لكن ليش الصحف الغربية ينظر لها على أنها أكثر مصداقية و علم و حيادية و موضوعية إلخ
بحيث تجد حتى أشد معارضين الغرب و الامبريالية و الاستعمار يبحث عن الصحف الغربيه و كلامها
لماذا لا يكون لدينا موضوع عن الصحف الشرقية وما تقوله عن الحرب
كوريا الجنوبية و الصين و روسيا و الهند و باكستان و تايوان و اليابان
لا أحد يهتم او حتى أسماء الصحف في هذه الدول
لكن البعض يعرف حتى أسماء الصحفيين في الصحف الغربية
و للتوضيح مره أخرى
تعليقي ليس للهجوم على الموضوع او ناشر الموضوع
فقط ملاحظة في بالي
لكن ليش الصحف الغربية ينظر لها على أنها أكثر مصداقية و علم و حيادية و موضوعية إلخ
بحيث تجد حتى أشد معارضين الغرب و الامبريالية و الاستعمار يبحث عن الصحف الغربيه و كلامها
لماذا لا يكون لدينا موضوع عن الصحف الشرقية وما تقوله عن الحرب
كوريا الجنوبية و الصين و روسيا و الهند و باكستان و تايوان و اليابان
لا أحد يهتم او حتى أسماء الصحف في هذه الدول
لكن البعض يعرف حتى أسماء الصحفيين في الصحف الغربية
و للتوضيح مره أخرى
تعليقي ليس للهجوم على الموضوع او ناشر الموضوع
فقط ملاحظة في بالي
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 8,273
- التفاعل
- الدولة
وجهة نظر تحترم
لكن عادة
كبار الكتاب في الصحافة الغربية تجدهم سياسيين سابقين مثل المنشور السابق الذي كتبه وزير خارجية او سياسيين لازالوا في مراكز القرار
- إنضم
- 10 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 3,155
- التفاعل
- الدولة
كل سياسي و كاتب له توجهات ولبس محايد كما يعتقد البعض
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 8,273
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 8,273
- التفاعل
- الدولة
إيران تفعل "اقتصاد المقاومة" للنجاة في ظل الحرب
رفوف المتاجر لا تزال ممتلئة والبنزين متوفر رغم القصف الأمريكي الإسرائيلي
نجمة بزرجمهر - طهران
أندرو إنجلاند - لندن
على مدى أربعة عقود، بَنَت إيران ما تسميه "اقتصاد المقاومة"، المصمم للصمود في وجه الصراعات والعقوبات والعداء مع دول قريبة وبعيدة. تصنع الجمهورية الإسلامية منتجات تكافح لاستيرادها، بما في ذلك الأدوية وقطع غيار السيارات والسلع البيضاء (الأجهزة المنزلية). وتنتشر مئات محطات الطاقة في جميع أنحاء البلاد، وهو درس مستفاد من الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، جزئياً لجعل تدمير الشبكة أمراً أكثر صعوبة. كما تستخدم نظام المقايضة للالتفاف على العقوبات، حيث تصدر النفط مقابل الغذاء والآلات.
هذا النموذج، الذي ساعد النظام على البقاء حتى وإن أشرف على تدهور اقتصادي عميق، يوضع الآن تحت الاختبار النهائي. فمنذ شن الحرب في 28 فبراير، دكت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بآلاف الغارات الجوية، واغتالت قادتها واستهدفت بنيتها التحتية العسكرية. كما تعرضت البنية التحتية الحيوية للضرب، بما في ذلك مستودعات تخزين الوقود، وأكبر مجمع للغاز في إيران، وحتى أحد البنوك.
ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، تضررت بالفعل بعض المصانع الصناعية جراء القصف، بما في ذلك اثنين من أكبر مصانع الصلب في الجمهورية، واللذين قُصفا يوم الجمعة. ويُعد الصلب صادراً غير نفطي مهم لإيران؛ حيث قدر إسفنديار باتمانغليج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بورس آند بازار" (Bourse & Bazaar) البحثية ومقرها المملكة المتحدة، أن الجمهورية كانت في طريقها لتصدير منتجات صلب بنحو 7 مليارات دولار خلال السنة الإيرانية الماضية.
ومع وصول التضخم إلى أكثر من 40 في المائة، انخفضت مستويات المعيشة بشكل حاد، وكان الغضب من حالة الاقتصاد محركاً رئيسياً للاضطرابات المناهضة للنظام. ومع ذلك، يقول المحللون إن هناك علامات على أن "اقتصاد المقاومة" يعمل.
ستكون تكلفة الحرب على إيران باهظة، ومن المرجح أن تزيد الضغوط الاقتصادية الناجمة عنها من الاستياء الداخلي. لكن في الوقت الحالي، الأمر يتعلق ببقاء النظام. وقال باتمانغليج: "لا شك أن اقتصاد إيران سيواجه صدمة بسبب هذه الحرب، لكني لا أعتقد أن الأزمة الاقتصادية ستكون هي الشيء الذي يكسر ظهر الدولة الإيرانية في هذا الصراع".
وأضاف: "من وجهة نظر السلطات الإيرانية، فإن تحديهم ليس محاولة تشغيل الاقتصاد بشكل طبيعي؛ هناك مجال كبير لـ 'قضم' الاقتصاد المدني لتغذية هذا النوع من اقتصاد الحرب".
وفي الفترة التي سبقت الحرب، قام الرئيس مسعود بزشكيان بتكريس لامركزية السلطة ومنحها لإدارات الأقاليم، مما مكنها من تسريع عمليات الاستيراد. وتم تخفيف العقبات البيروقراطية وتسريع الموافقات.
وقد استمرت التجارة عبر الحدود البرية، على الرغم من قلة حركة الشحن التجاري التي تمر عبر مضيق هرمز، بوابة إيران الرئيسية للصادرات والواردات. وحتى مع القصف المتواصل، سعت السلطات إلى إظهار الاستقرار، مؤكدة عدم وجود نقص في السلع الأساسية. ولا تزال رفوف السوبر ماركت ممتلئة، مع توفر المنتجات الطازجة على نطاق واسع. كما ساعد تقنين البنزين في استقرار إمدادات الوقود بعد أن أدت الضربات الإسرائيلية على مرافق التخزين في طهران إلى نقص مؤقت.
ولكن إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بضرب محطات الطاقة الإيرانية، فإن الوضع الاقتصادي سيتدهور بسرعة.
كانت إيران في حالة تدهور اقتصادي حاد قبل الحرب، وذلك بفضل مزيج من العقوبات وسوء الإدارة وانخفاض إيرادات النفط والفساد المستشري. وساعد ذلك في تأجيج احتجاجات جماهيرية مناهضة للنظام، مما أدى إلى حملة قمع وحشية في يناير أسفرت عن مقتل الآلاف. كما ساعدت حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوماً ضد الجمهورية في يونيو الماضي على إذكاء الشعور بالضيق.
ومع ذلك، قال مسؤول اقتصادي إيراني سابق إنه رغم الضغوط، يمتلك الاقتصاد المرونة اللازمة للبقاء حتى لو استمرت الحرب لمدة عام.
ويقول محللون إن إيران تمتلك واحداً من أكثر الاقتصادات تنوعاً وتصنيعاً في المنطقة - رغم الخلل وعدم الكفاءة - وتعود جذوره إلى حملة التحديث التي قادها الشاه الأخير في الستينيات والسبعينيات. وبنى النظام الثيوقراطي والشركات الخاصة على هذه القاعدة رداً على عقود من العقوبات الأمريكية والغربية بعد الثورة الإسلامية عام 1979. وأصبحوا أكثر مهارة في الالتفاف على العقوبات، وبناء طرق تجارية بديلة، وتسريع إحلال الواردات خلال ولاية ترامب الأولى، عندما شدد العقوبات وعزل إيران عن النظام المالي العالمي.
وقال جواد صالحي أصفهاني، وهو اقتصادى من أصل إيراني في جامعة فيرجينيا تك، إن الصناعة الإيرانية يمكنها "الانتقال بمرونة من السلع المستوردة إلى السلع المحلية". وأضاف: "هذا ما يميز إيران عن جيرانها في الخليج. لديها قاعدة صناعية مستمرة منذ أيام الشاه. يمكنهم البقاء على قيد الحياة عند مستوى أساسي معين، لكن الحياة ستكون صعبة للغاية".
وقال باتمانغليج إن البلاد لا تعتمد فقط على النفط، ويمكنها كسب ملياري دولار شهرياً من صادرات منتجات مثل المعادن والمواد الكيميائية والأغذية للتعويض. وأوضح أن "شريان الحياة للاقتصاد الإيراني ليس صادرات النفط. حتى لو ألغيت تجارة النفط تماماً... يمكن لإيران بشكل متحفظ الحفاظ على صادراتها من خلال المنافذ الجمركية الأخرى طالما أن المخزونات موجودة للاستمرار في إنتاج السلع".
لكن التعطل في مضيق هرمز يترك إيران عرضة للخطر بطرق أخرى. فبينما تقول السلطات الإيرانية إن البلاد تنتج ما يقرب من 80 في المائة من غذائها محلياً، لا تزال إيران تستورد جزءاً من احتياجاتها من القمح والبذور الزيتية والأرز. كما أنها تعتمد بشكل كبير على فول الصويا والذرة والحبوب الأخرى لتغذية الماشية.
وعادة ما تعتمد هذه المواد على سلاسل لوجستية معقدة وغالباً ما يتم توجيهها عبر الإمارات العربية المتحدة، التي تحملت عبء الهجمات الإيرانية ضد حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، ويتم استخدام الكثير منها عبر ميناء جبل علي في دبي والسفن الخشبية (الداو).
وقد شددت الإمارات من لهجتها ضد إيران مع تعرض العلاقات التجارية للجمهورية مع أحد أهم مراكز الاستيراد والتصدير للخطر بسبب الحرب.
ومع تعطل حركة المرور البحرية عبر الخليج بشكل كبير، توفر الطرق البديلة - بما في ذلك خطوط السكك الحديدية بين الصين وشمال إيران والموانئ الصغيرة مثل تشابهار في جنوب إيران - بدائل محتملة، وإن كان ذلك بسعة أقل بكثير. كما سمحت إيران لعدد محدود من سفن الشحن التي تحمل الحبوب والسلع الزراعية الأخرى بالمرور عبر المضيق.
وقال أحد مستوردي السلع الأساسية الإيرانيين: "صحيح أن هناك خيارات أخرى"، لكنه أضاف أن هذه الخيارات لا تملك سعة مماثلة لميناء الإمام الخميني في الخليج، وهو الأكبر في إيران. "قد ينجح الأمر على المدى القصير، لكنه سيكون تحدياً كبيراً على المدى الطويل".
وحتى الآن، استمرت الدولة في دفع رواتب الموظفين المدنيين ومكافآت نهاية العام، رغم الاضطرابات التي سببتها الهجمات السيبرانية على الخدمات المصرفية. ولم تكن أسعار المواد الغذائية متقلبة كما كانت في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن سوق العملات أصبح غير نشط فعلياً. كما سعى أولئك الذين يعتمدون على الأجور اليومية، مثل السائقين وعمال النظافة، إلى مواصلة العمل.
كما جلبت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية دفعة "مفارقة" واحدة على الأقل للاقتصاد الإيراني: ارتفاع أسعار النفط. ومع بقاء أسعار خام برنت فوق 100 دولار لمعظم الشهر الماضي، قدر محللون أجانب أن البلاد كانت تكسب أكثر من 140 مليون دولار يومياً مع استمرارها في تصدير ملايين البراميل. وقالت الولايات المتحدة إنها مستعدة للتسامح مع هذه المبيعات من أجل تعزيز الإمدادات العالمية.
وقال تاجر إيراني كبير في المنتجات النفطية: "لقد ساعد ارتفاع أسعار النفط بالفعل الاقتصاد الإيراني وعوض جزءاً من نفقات الحرب. هذه المبيعات تعني بضعة مليارات من الدولارات الإضافية في الإيرادات".
لكن باتمانجليج قال إن مرونة إيران الاقتصادية لها حدود. فإذا وسعت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما إلى حملة أوسع، فقد تغرق البلاد في أزمة أعمق بكثير.
وقال: "إذا قررت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرب البنية التحتية المدنية، مثل محطات الطاقة، فإن التأثير يمكن أن يكون أكثر عمقاً وبسرعة أكبر". لكنه أضاف أن الرد الإيراني الذي قد يثيره ذلك ضد بنية تحتية مماثلة في دول الخليج يعني أنه "حتى لو أدى ذلك إلى تقصير مدة الحرب... فربما تكون التكلفة التي تتحملها جميع الأطراف مرتفعة بنفس القدر".
وقال صالحي أصفهاني إنه حتى لو نجا النظام من الحرب، فإن طريق إيران نحو التعافي سيكون طويلاً. "لا يمكنك أن تتعرض لهذا المستوى من الدمار والقنابل ولا تتراجع 10 سنوات إلى الوراء".
The Financial Times
31/03/2026
رفوف المتاجر لا تزال ممتلئة والبنزين متوفر رغم القصف الأمريكي الإسرائيلي
نجمة بزرجمهر - طهران
أندرو إنجلاند - لندن
على مدى أربعة عقود، بَنَت إيران ما تسميه "اقتصاد المقاومة"، المصمم للصمود في وجه الصراعات والعقوبات والعداء مع دول قريبة وبعيدة. تصنع الجمهورية الإسلامية منتجات تكافح لاستيرادها، بما في ذلك الأدوية وقطع غيار السيارات والسلع البيضاء (الأجهزة المنزلية). وتنتشر مئات محطات الطاقة في جميع أنحاء البلاد، وهو درس مستفاد من الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، جزئياً لجعل تدمير الشبكة أمراً أكثر صعوبة. كما تستخدم نظام المقايضة للالتفاف على العقوبات، حيث تصدر النفط مقابل الغذاء والآلات.
هذا النموذج، الذي ساعد النظام على البقاء حتى وإن أشرف على تدهور اقتصادي عميق، يوضع الآن تحت الاختبار النهائي. فمنذ شن الحرب في 28 فبراير، دكت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بآلاف الغارات الجوية، واغتالت قادتها واستهدفت بنيتها التحتية العسكرية. كما تعرضت البنية التحتية الحيوية للضرب، بما في ذلك مستودعات تخزين الوقود، وأكبر مجمع للغاز في إيران، وحتى أحد البنوك.
ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، تضررت بالفعل بعض المصانع الصناعية جراء القصف، بما في ذلك اثنين من أكبر مصانع الصلب في الجمهورية، واللذين قُصفا يوم الجمعة. ويُعد الصلب صادراً غير نفطي مهم لإيران؛ حيث قدر إسفنديار باتمانغليج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بورس آند بازار" (Bourse & Bazaar) البحثية ومقرها المملكة المتحدة، أن الجمهورية كانت في طريقها لتصدير منتجات صلب بنحو 7 مليارات دولار خلال السنة الإيرانية الماضية.
ومع وصول التضخم إلى أكثر من 40 في المائة، انخفضت مستويات المعيشة بشكل حاد، وكان الغضب من حالة الاقتصاد محركاً رئيسياً للاضطرابات المناهضة للنظام. ومع ذلك، يقول المحللون إن هناك علامات على أن "اقتصاد المقاومة" يعمل.
ستكون تكلفة الحرب على إيران باهظة، ومن المرجح أن تزيد الضغوط الاقتصادية الناجمة عنها من الاستياء الداخلي. لكن في الوقت الحالي، الأمر يتعلق ببقاء النظام. وقال باتمانغليج: "لا شك أن اقتصاد إيران سيواجه صدمة بسبب هذه الحرب، لكني لا أعتقد أن الأزمة الاقتصادية ستكون هي الشيء الذي يكسر ظهر الدولة الإيرانية في هذا الصراع".
وأضاف: "من وجهة نظر السلطات الإيرانية، فإن تحديهم ليس محاولة تشغيل الاقتصاد بشكل طبيعي؛ هناك مجال كبير لـ 'قضم' الاقتصاد المدني لتغذية هذا النوع من اقتصاد الحرب".
وفي الفترة التي سبقت الحرب، قام الرئيس مسعود بزشكيان بتكريس لامركزية السلطة ومنحها لإدارات الأقاليم، مما مكنها من تسريع عمليات الاستيراد. وتم تخفيف العقبات البيروقراطية وتسريع الموافقات.
وقد استمرت التجارة عبر الحدود البرية، على الرغم من قلة حركة الشحن التجاري التي تمر عبر مضيق هرمز، بوابة إيران الرئيسية للصادرات والواردات. وحتى مع القصف المتواصل، سعت السلطات إلى إظهار الاستقرار، مؤكدة عدم وجود نقص في السلع الأساسية. ولا تزال رفوف السوبر ماركت ممتلئة، مع توفر المنتجات الطازجة على نطاق واسع. كما ساعد تقنين البنزين في استقرار إمدادات الوقود بعد أن أدت الضربات الإسرائيلية على مرافق التخزين في طهران إلى نقص مؤقت.
ولكن إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بضرب محطات الطاقة الإيرانية، فإن الوضع الاقتصادي سيتدهور بسرعة.
كانت إيران في حالة تدهور اقتصادي حاد قبل الحرب، وذلك بفضل مزيج من العقوبات وسوء الإدارة وانخفاض إيرادات النفط والفساد المستشري. وساعد ذلك في تأجيج احتجاجات جماهيرية مناهضة للنظام، مما أدى إلى حملة قمع وحشية في يناير أسفرت عن مقتل الآلاف. كما ساعدت حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوماً ضد الجمهورية في يونيو الماضي على إذكاء الشعور بالضيق.
ومع ذلك، قال مسؤول اقتصادي إيراني سابق إنه رغم الضغوط، يمتلك الاقتصاد المرونة اللازمة للبقاء حتى لو استمرت الحرب لمدة عام.
ويقول محللون إن إيران تمتلك واحداً من أكثر الاقتصادات تنوعاً وتصنيعاً في المنطقة - رغم الخلل وعدم الكفاءة - وتعود جذوره إلى حملة التحديث التي قادها الشاه الأخير في الستينيات والسبعينيات. وبنى النظام الثيوقراطي والشركات الخاصة على هذه القاعدة رداً على عقود من العقوبات الأمريكية والغربية بعد الثورة الإسلامية عام 1979. وأصبحوا أكثر مهارة في الالتفاف على العقوبات، وبناء طرق تجارية بديلة، وتسريع إحلال الواردات خلال ولاية ترامب الأولى، عندما شدد العقوبات وعزل إيران عن النظام المالي العالمي.
وقال جواد صالحي أصفهاني، وهو اقتصادى من أصل إيراني في جامعة فيرجينيا تك، إن الصناعة الإيرانية يمكنها "الانتقال بمرونة من السلع المستوردة إلى السلع المحلية". وأضاف: "هذا ما يميز إيران عن جيرانها في الخليج. لديها قاعدة صناعية مستمرة منذ أيام الشاه. يمكنهم البقاء على قيد الحياة عند مستوى أساسي معين، لكن الحياة ستكون صعبة للغاية".
وقال باتمانغليج إن البلاد لا تعتمد فقط على النفط، ويمكنها كسب ملياري دولار شهرياً من صادرات منتجات مثل المعادن والمواد الكيميائية والأغذية للتعويض. وأوضح أن "شريان الحياة للاقتصاد الإيراني ليس صادرات النفط. حتى لو ألغيت تجارة النفط تماماً... يمكن لإيران بشكل متحفظ الحفاظ على صادراتها من خلال المنافذ الجمركية الأخرى طالما أن المخزونات موجودة للاستمرار في إنتاج السلع".
لكن التعطل في مضيق هرمز يترك إيران عرضة للخطر بطرق أخرى. فبينما تقول السلطات الإيرانية إن البلاد تنتج ما يقرب من 80 في المائة من غذائها محلياً، لا تزال إيران تستورد جزءاً من احتياجاتها من القمح والبذور الزيتية والأرز. كما أنها تعتمد بشكل كبير على فول الصويا والذرة والحبوب الأخرى لتغذية الماشية.
وعادة ما تعتمد هذه المواد على سلاسل لوجستية معقدة وغالباً ما يتم توجيهها عبر الإمارات العربية المتحدة، التي تحملت عبء الهجمات الإيرانية ضد حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، ويتم استخدام الكثير منها عبر ميناء جبل علي في دبي والسفن الخشبية (الداو).
وقد شددت الإمارات من لهجتها ضد إيران مع تعرض العلاقات التجارية للجمهورية مع أحد أهم مراكز الاستيراد والتصدير للخطر بسبب الحرب.
ومع تعطل حركة المرور البحرية عبر الخليج بشكل كبير، توفر الطرق البديلة - بما في ذلك خطوط السكك الحديدية بين الصين وشمال إيران والموانئ الصغيرة مثل تشابهار في جنوب إيران - بدائل محتملة، وإن كان ذلك بسعة أقل بكثير. كما سمحت إيران لعدد محدود من سفن الشحن التي تحمل الحبوب والسلع الزراعية الأخرى بالمرور عبر المضيق.
وقال أحد مستوردي السلع الأساسية الإيرانيين: "صحيح أن هناك خيارات أخرى"، لكنه أضاف أن هذه الخيارات لا تملك سعة مماثلة لميناء الإمام الخميني في الخليج، وهو الأكبر في إيران. "قد ينجح الأمر على المدى القصير، لكنه سيكون تحدياً كبيراً على المدى الطويل".
وحتى الآن، استمرت الدولة في دفع رواتب الموظفين المدنيين ومكافآت نهاية العام، رغم الاضطرابات التي سببتها الهجمات السيبرانية على الخدمات المصرفية. ولم تكن أسعار المواد الغذائية متقلبة كما كانت في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن سوق العملات أصبح غير نشط فعلياً. كما سعى أولئك الذين يعتمدون على الأجور اليومية، مثل السائقين وعمال النظافة، إلى مواصلة العمل.
كما جلبت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية دفعة "مفارقة" واحدة على الأقل للاقتصاد الإيراني: ارتفاع أسعار النفط. ومع بقاء أسعار خام برنت فوق 100 دولار لمعظم الشهر الماضي، قدر محللون أجانب أن البلاد كانت تكسب أكثر من 140 مليون دولار يومياً مع استمرارها في تصدير ملايين البراميل. وقالت الولايات المتحدة إنها مستعدة للتسامح مع هذه المبيعات من أجل تعزيز الإمدادات العالمية.
وقال تاجر إيراني كبير في المنتجات النفطية: "لقد ساعد ارتفاع أسعار النفط بالفعل الاقتصاد الإيراني وعوض جزءاً من نفقات الحرب. هذه المبيعات تعني بضعة مليارات من الدولارات الإضافية في الإيرادات".
لكن باتمانجليج قال إن مرونة إيران الاقتصادية لها حدود. فإذا وسعت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما إلى حملة أوسع، فقد تغرق البلاد في أزمة أعمق بكثير.
وقال: "إذا قررت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرب البنية التحتية المدنية، مثل محطات الطاقة، فإن التأثير يمكن أن يكون أكثر عمقاً وبسرعة أكبر". لكنه أضاف أن الرد الإيراني الذي قد يثيره ذلك ضد بنية تحتية مماثلة في دول الخليج يعني أنه "حتى لو أدى ذلك إلى تقصير مدة الحرب... فربما تكون التكلفة التي تتحملها جميع الأطراف مرتفعة بنفس القدر".
وقال صالحي أصفهاني إنه حتى لو نجا النظام من الحرب، فإن طريق إيران نحو التعافي سيكون طويلاً. "لا يمكنك أن تتعرض لهذا المستوى من الدمار والقنابل ولا تتراجع 10 سنوات إلى الوراء".
The Financial Times
31/03/2026
- إنضم
- 10 يوليو 2022
- المشاركات
- 1,799
- التفاعل
- الدولة
معروفه الصحيفة فايننشال تايمز بالتقارير أو الاخبار المضلله فيما يخص السعودية.. والكاتب ترعرع في أحضانها ويدعم توجهها..
- إنضم
- 18 مايو 2013
- المشاركات
- 13,808
- التفاعل
نهاية الحليف التقليدي الفارسي باتت قريبة جدا والأفاعي بدأت تخرج من جحورها لتبث سمومها 
أستمروا بالبكاء والعويل 
أستمروا بالبكاء والعويل 
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 8,273
- التفاعل
- الدولة
توقف عن التهريجنهاية الحليف التقليدي الفارسي باتت قريبة جدا والأفاعي بدأت تخرج من جحورها لتبث سمومها
عيب على سنك ومستواك يا شيخ
- إنضم
- 18 مايو 2013
- المشاركات
- 13,808
- التفاعل
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 8,273
- التفاعل
- الدولة
الحرب تمنح الغاز الأمريكي أفضلية
ستيفن ستابشينسكي
روث لياو
في عام 1996، قامت دولة قطر الصغيرة المطلة على الخليج العربي بتحميل أول شحنة لها من الغاز الطبيعي المسال على متن ناقلة ضخمة، متجهة إلى محطة توليد كهرباء في اليابان. وفي العام التالي، أبحرت أول شحنة للدولة متجهة إلى أوروبا. وفي العقود الثلاثة التي تلت ذلك، استمرت شركة الطاقة المملوكة للدولة في قطر في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مشترين في أكثر من بضع عشرات من الدول، من بلجيكا إلى بنغلاديش، دون أن توقف يوماً صادراتها من هذا الوقود شديد التبريد —وشديد الأهمية—. حتى الآن.
بالإضافة إلى العواقب الأكثر وضوحاً لحرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران —الخسائر في الأرواح، وعدم اليقين الجيوسياسي، والتقلبات الجامحة في أسعار النفط— فإن الصراع المتوسع في الشرق الأوسط يضع سمعة "قطر للطاقة للغاز المسال" (QatarEnergy LNG) التي اكتسبتها بشق الأنفس كأكثر مورد موثوق في العالم لأسرع أنواع الوقود الأحفوري نمواً، موضع تساؤل. وحتى لو ثبت أن الاضطراب قصير الأمد، فإن مستوردي الغاز يدركون أنهم ربما اعتبروا موثوقية قطر أمراً مسلماً به. إنهم الآن يطالبون ببدائل ويبحثون عن خطط طوارئ —وهي خطط تتضمن في أغلب الأحيان القيام بمزيد من الأعمال مع الولايات المتحدة.
تقول سوزان ساكمار، الأستاذة الزائرة في قانون الطاقة بمركز الحقوق بجامعة هيوستن ومؤلفة كتاب عن الغاز المسال الأمريكي: "إن الافتراضات الراسخة منذ أمد طويل بشأن قطر قد انقلبت الآن". كان التحول مرئياً على الفور في عرض البحر بعد أن أوقف أكبر مرفق لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، مجمع رأس لفان القطري، عملياته في أوائل مارس في أعقاب هجوم بطائرة إيرانية مسيرة والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. الناقلات التي غادرت بالفعل ساحل الخليج الأمريكي متجهة إلى أوروبا غيرت مسارها بسرعة نحو آسيا، حيث كان المشترون مستعدين لدفع علاوة لتأمين حجم الغاز الطبيعي الذي لم تعد قطر قادرة على توفيره فجأة.
ولكن بعد فترة طويلة من وصول تلك الناقلات إلى وجهاتها في آسيا، فمن المرجح أن تؤثر الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط على سوق الغاز الطبيعي المزدهر لعقود قادمة. فعدد من عملاء قطر القدامى يفكرون بالفعل في تحول أكثر ديمومة: فقد قالت تايوان فور وقوع هجوم المسيرة تقريباً إنها تخطط لشراء المزيد من الغاز المسال من الولايات المتحدة، لتستورد ما يصل إلى 20% من إجمالي احتياجاتها من البلاد بحلول عام 2029، ارتفاعاً من حوالي 12% العام الماضي. وبنغلاديش تستكشف مشتريات أمريكية إضافية لتجنب انقطاع التيار الكهربائي خلال ذروة حرارة الصيف، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
هناك أيضاً إشارات إلى أن الصين، التي أوقفت تماماً واردات الغاز الأمريكية في أوائل عام 2025 وسط حرب ترامب التجارية، قد تفكر في استئناف التسليمات. (فبعد كل شيء، الغاز المسال الأمريكي بضرائب استيراد مرتفعة أفضل من عدم وجود غاز مسال على الإطلاق). وتظهر بيانات تتبع السفن أن ناقلة غاز مسال حملت شحنة من الولايات المتحدة في أوائل مارس تضع الآن ميناء تيانجين في الصين كوجهة تالية لها.
لم تستجب شركة "قطر للطاقة" لطلب التعليق. لكن سعد الكعبي، وزير الطاقة القطري، قال لصحيفة "فايننشال تايمز" إنه يرفض فكرة أن فقدان شحنات من بلاده سيضر بسمعتها كمورد موثوق. وقال بحسب تقرير 6 مارس: "لا نعتقد أن أحداً يجرؤ على المجيء إلينا ويقول إننا غير موثوقين لأنكم تعرضتم للقصف ولم تسلموا الشحنات".
عندما توقف مجمع رأس لفان، الذي ينتج ما يقرب من 20%من الغاز المسال في العالم، عن العمل، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2023 على الأقل وظلت متقلبة منذ ذلك الحين. وفي أمريكا الشمالية، لم تتحرك أسعار الغاز بنفس القدر بسبب الإنتاج الوفير والفعال عبر أحواض الغاز المختلفة في الولايات المتحدة. وهذا يعني أن الشركات الأمريكية التي تبيع الغاز القابل للتصدير بأسعار دولية مرتفعة أصبحت الآن في "موقع القوة" (In the catbird seat)، كما يقول إيرا جوزيف، الزميل البحثي الباحث في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: "إذا كنت منتجاً للغاز المسال وتمكنت من البقاء في الخدمة، فهذه هي لحظتك لكسب أموال في عام واحد أكثر مما كنت تتوقع كسبه في عقد من الزمان".
منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما حولت طفرة النفط الصخري الولايات المتحدة من مستورد للغاز إلى مصدر صافٍ، كانت البلاد تتنافس لتثبيت نفسها كرائدة في إمدادات الغاز المسال العالمية. وقد وصلت إلى هذا الهدف من حيث الحجم الهائل: فاعتباراً من عام 2023، يصدر الشاحنون في الولايات المتحدة غازاً مسالاً سنوياً أكثر من أي دولة أخرى. ومع ذلك، فإن الصناعة في الولايات المتحدة أكثر تشرذماً مما هي عليه في قطر —حيث تمتلك عشرات الشركات حصصاً في محطات التصدير الأمريكية بينما لا يوجد في قطر سوى شركة قطر للطاقة للغاز المسال المملوكة للدولة— مما يجعل القطاع الأمريكي كياناً أقل مركزية وبنهج أقل توحيداً.
الآن، تبدو الولايات المتحدة جذابة بشكل متزايد للمشترين في الخارج الذين يحاولون الحفاظ على دوران محطات الطاقة والمصانع لديهم. وإذا توقفت توسعات الغاز المسال المخطط لها في قطر بشكل كبير نتيجة للحرب —فقد تأخر بالفعل توسع حقل الشمال الشرقي، الذي كان من المقرر أن يدخل الخدمة بنهاية العام، حتى عام 2027 مع توقف البناء وإجلاء الموظفين— فقد يفسح ذلك المجال لمشاريع إضافية في أماكن أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وموزمبيق ونيجيريا.
لم يحول ترامب الولايات المتحدة إلى قوة عظمى في الغاز المسال؛ فقد كان هذا البناء جارياً لسنوات. لكنه بالتأكيد يستفيد من النفوذ والاستقلال الذي تجلبه القوة الطاقية الناشئة للولايات المتحدة. لقد أظهر بالفعل رغبته في استخدام النفط والغاز كأداة ضغط في المفاوضات العالمية. الرؤساء الأمريكيون السابقون، الذين كانوا خاضعين لتقلبات واردات الطاقة قبل طفرة التكسير الهيدروليكي، ربما كانوا أكثر تردداً في تجربة عمليات عسكرية تخاطر بقطع الوقود الأحفوري من الخارج.
يقول جان كريستيان هاينتز، وهو مستشار مستقل في مجال الغاز المسال: "إن ترتيب الأهمية لكل شيء يتغير أمام أعيننا.. اللعبة بأكملها تتم إعادة تشكيلها".
Bloomberg Businessweek
April 2026
ستيفن ستابشينسكي
روث لياو
في عام 1996، قامت دولة قطر الصغيرة المطلة على الخليج العربي بتحميل أول شحنة لها من الغاز الطبيعي المسال على متن ناقلة ضخمة، متجهة إلى محطة توليد كهرباء في اليابان. وفي العام التالي، أبحرت أول شحنة للدولة متجهة إلى أوروبا. وفي العقود الثلاثة التي تلت ذلك، استمرت شركة الطاقة المملوكة للدولة في قطر في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مشترين في أكثر من بضع عشرات من الدول، من بلجيكا إلى بنغلاديش، دون أن توقف يوماً صادراتها من هذا الوقود شديد التبريد —وشديد الأهمية—. حتى الآن.
بالإضافة إلى العواقب الأكثر وضوحاً لحرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران —الخسائر في الأرواح، وعدم اليقين الجيوسياسي، والتقلبات الجامحة في أسعار النفط— فإن الصراع المتوسع في الشرق الأوسط يضع سمعة "قطر للطاقة للغاز المسال" (QatarEnergy LNG) التي اكتسبتها بشق الأنفس كأكثر مورد موثوق في العالم لأسرع أنواع الوقود الأحفوري نمواً، موضع تساؤل. وحتى لو ثبت أن الاضطراب قصير الأمد، فإن مستوردي الغاز يدركون أنهم ربما اعتبروا موثوقية قطر أمراً مسلماً به. إنهم الآن يطالبون ببدائل ويبحثون عن خطط طوارئ —وهي خطط تتضمن في أغلب الأحيان القيام بمزيد من الأعمال مع الولايات المتحدة.
تقول سوزان ساكمار، الأستاذة الزائرة في قانون الطاقة بمركز الحقوق بجامعة هيوستن ومؤلفة كتاب عن الغاز المسال الأمريكي: "إن الافتراضات الراسخة منذ أمد طويل بشأن قطر قد انقلبت الآن". كان التحول مرئياً على الفور في عرض البحر بعد أن أوقف أكبر مرفق لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، مجمع رأس لفان القطري، عملياته في أوائل مارس في أعقاب هجوم بطائرة إيرانية مسيرة والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. الناقلات التي غادرت بالفعل ساحل الخليج الأمريكي متجهة إلى أوروبا غيرت مسارها بسرعة نحو آسيا، حيث كان المشترون مستعدين لدفع علاوة لتأمين حجم الغاز الطبيعي الذي لم تعد قطر قادرة على توفيره فجأة.
ولكن بعد فترة طويلة من وصول تلك الناقلات إلى وجهاتها في آسيا، فمن المرجح أن تؤثر الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط على سوق الغاز الطبيعي المزدهر لعقود قادمة. فعدد من عملاء قطر القدامى يفكرون بالفعل في تحول أكثر ديمومة: فقد قالت تايوان فور وقوع هجوم المسيرة تقريباً إنها تخطط لشراء المزيد من الغاز المسال من الولايات المتحدة، لتستورد ما يصل إلى 20% من إجمالي احتياجاتها من البلاد بحلول عام 2029، ارتفاعاً من حوالي 12% العام الماضي. وبنغلاديش تستكشف مشتريات أمريكية إضافية لتجنب انقطاع التيار الكهربائي خلال ذروة حرارة الصيف، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
هناك أيضاً إشارات إلى أن الصين، التي أوقفت تماماً واردات الغاز الأمريكية في أوائل عام 2025 وسط حرب ترامب التجارية، قد تفكر في استئناف التسليمات. (فبعد كل شيء، الغاز المسال الأمريكي بضرائب استيراد مرتفعة أفضل من عدم وجود غاز مسال على الإطلاق). وتظهر بيانات تتبع السفن أن ناقلة غاز مسال حملت شحنة من الولايات المتحدة في أوائل مارس تضع الآن ميناء تيانجين في الصين كوجهة تالية لها.
لم تستجب شركة "قطر للطاقة" لطلب التعليق. لكن سعد الكعبي، وزير الطاقة القطري، قال لصحيفة "فايننشال تايمز" إنه يرفض فكرة أن فقدان شحنات من بلاده سيضر بسمعتها كمورد موثوق. وقال بحسب تقرير 6 مارس: "لا نعتقد أن أحداً يجرؤ على المجيء إلينا ويقول إننا غير موثوقين لأنكم تعرضتم للقصف ولم تسلموا الشحنات".
عندما توقف مجمع رأس لفان، الذي ينتج ما يقرب من 20%من الغاز المسال في العالم، عن العمل، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2023 على الأقل وظلت متقلبة منذ ذلك الحين. وفي أمريكا الشمالية، لم تتحرك أسعار الغاز بنفس القدر بسبب الإنتاج الوفير والفعال عبر أحواض الغاز المختلفة في الولايات المتحدة. وهذا يعني أن الشركات الأمريكية التي تبيع الغاز القابل للتصدير بأسعار دولية مرتفعة أصبحت الآن في "موقع القوة" (In the catbird seat)، كما يقول إيرا جوزيف، الزميل البحثي الباحث في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: "إذا كنت منتجاً للغاز المسال وتمكنت من البقاء في الخدمة، فهذه هي لحظتك لكسب أموال في عام واحد أكثر مما كنت تتوقع كسبه في عقد من الزمان".
منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما حولت طفرة النفط الصخري الولايات المتحدة من مستورد للغاز إلى مصدر صافٍ، كانت البلاد تتنافس لتثبيت نفسها كرائدة في إمدادات الغاز المسال العالمية. وقد وصلت إلى هذا الهدف من حيث الحجم الهائل: فاعتباراً من عام 2023، يصدر الشاحنون في الولايات المتحدة غازاً مسالاً سنوياً أكثر من أي دولة أخرى. ومع ذلك، فإن الصناعة في الولايات المتحدة أكثر تشرذماً مما هي عليه في قطر —حيث تمتلك عشرات الشركات حصصاً في محطات التصدير الأمريكية بينما لا يوجد في قطر سوى شركة قطر للطاقة للغاز المسال المملوكة للدولة— مما يجعل القطاع الأمريكي كياناً أقل مركزية وبنهج أقل توحيداً.
الآن، تبدو الولايات المتحدة جذابة بشكل متزايد للمشترين في الخارج الذين يحاولون الحفاظ على دوران محطات الطاقة والمصانع لديهم. وإذا توقفت توسعات الغاز المسال المخطط لها في قطر بشكل كبير نتيجة للحرب —فقد تأخر بالفعل توسع حقل الشمال الشرقي، الذي كان من المقرر أن يدخل الخدمة بنهاية العام، حتى عام 2027 مع توقف البناء وإجلاء الموظفين— فقد يفسح ذلك المجال لمشاريع إضافية في أماكن أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وموزمبيق ونيجيريا.
لم يحول ترامب الولايات المتحدة إلى قوة عظمى في الغاز المسال؛ فقد كان هذا البناء جارياً لسنوات. لكنه بالتأكيد يستفيد من النفوذ والاستقلال الذي تجلبه القوة الطاقية الناشئة للولايات المتحدة. لقد أظهر بالفعل رغبته في استخدام النفط والغاز كأداة ضغط في المفاوضات العالمية. الرؤساء الأمريكيون السابقون، الذين كانوا خاضعين لتقلبات واردات الطاقة قبل طفرة التكسير الهيدروليكي، ربما كانوا أكثر تردداً في تجربة عمليات عسكرية تخاطر بقطع الوقود الأحفوري من الخارج.
يقول جان كريستيان هاينتز، وهو مستشار مستقل في مجال الغاز المسال: "إن ترتيب الأهمية لكل شيء يتغير أمام أعيننا.. اللعبة بأكملها تتم إعادة تشكيلها".
Bloomberg Businessweek
April 2026
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 8,273
- التفاعل
- الدولة
تأملوا في اللغم المتواضع، قد يكون سلاح إيران الأعظم
ألكسندر وولي*
قد يحصل الرئيس دونالد ترامب على رغبته في إعادة فتح مضيق هرمز، لكن هذا لا يعني أن الممر المائي سيكون آمناً للعبور. والسبب: من المرجح أنه مليء بالألغام التي يستغرق تطهيرها دهوراً.
تأملوا في أفضل نظير تاريخي، وهو قناة السويس، حوالي عام 1974. فمنذ سبع سنوات، كانت مصر قد أغلقت الممر بسبب الحروب مع إسرائيل، مما أدى إلى حصار 14 سفينة على الأقل وإعاقة تدفق النفط العالمي. وبمجرد موافقة الرئيس المصري أنور السادات على إعادة فتحها، استغرق المشروع المادي عاماً كاملاً وأسطولاً دولياً من كاسحات الألغام والمروحيات وغواصي المتفجرات بقيادة الولايات المتحدة. وجاءت اللحظة أخيراً في يونيو 1975، عندما قطع السادات سلسلة رفيعة عبر مدخل الممر المائي، ووصف ذلك اليوم قائلا "إنه أسعد يوم في حياتي".
يبحث ترامب عن مثل هذا اليوم بنجاح محدود. ففي الأسبوع الماضي، أمهل الإيرانيين 48 ساعة لفتح المضيق "بالكامل" و"دون تهديد"، وإلا فسيتم تدمير محطات الطاقة لديهم. ورد النظام بالتهديد بزرع "أنواع مختلفة من الألغام البحرية" في جميع أنحاء الخليج العربي. وأفادت التقارير أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية يشتبهون في وجود دزينة على الأقل من ألغام "مهام 3" و"مهام 7" اللاصقة تحت مضيق هرمز.
لقد أمهل الرئيس الآن إيران حتى 6 أبريل لفتح المضيق، لكن الأمر سيستغرق وقتاً أطول. ففعل ذلك دون كسح الألغام سيكون خطيراً. ولا شك أن شركات الشحن سترغب في الحصول على تأكيدات بأن المهمة قد اكتملت قبل تسيير ناقلاتها عبر الممر. إن حدوث ثقب في السفينة تحت خط الماء يمثل احتمالية غرق أكبر مما يحدث عند التعرض لضربة بطائرة مسيرة أو صاروخ، ناهيك عن الكارثة البيئية المحتملة.
لقد اعتادت الألغام البحرية على أن يتم تجاهلها. ورغم أنها تزداد تطوراً وفتكاً، إلا أنها "غير جذابة" وغير مثيرة، ومن غير المرجح أن تظهر في مقاطع الفيديو الدعائية للحرب في البيت الأبيض. فهي صغيرة، صامتة، مستقرة على قاع البحر أو مربوطة به، حيث تنتظر، وهي في حالة نشاط تشبه نشاط قنفذ البحر. وعادة ما تكون أسلحة ذاتية، تُزرع وتُنسى، وتضرب دون تمييز. إنها أقل إثارة للصدمة والرهبة، وأقرب إلى الخمول والملل.
ومثل نظيرتها البرية، تبقى الألغام البحرية لفترة طويلة بعد انتهاء الصراعات. فبعد مرور أكثر من 80 عاماً، لا تزال الألغام البحرية الألمانية غير المنفجرة من الحربين العالميتين تنجرف بانتظام إلى الشواطئ في بريطانيا، والبعض الآخر يعلق في شباك الصيادين. أتذكر واقعة حدثت على متن كاسحة ألغام في البحر الأيرلندي عندما أرسلنا غواصين لتحديد موقع لغم تدريبي، ليعودوا إلى السطح قائلين إنهم اكتشفوا لغم التدريب ولغماً ألمانياً آخر غير منفجر.
بعد الحرب العالمية الأولى، قضت مجموعة عشوائية من البحارة اليابانيين والسفن البحرية الصغيرة سنوات في تطهير ساحل البلاد. قُتل الكثيرون في هذه العملية، بينما شعر الناجون بأن حكومتهم الإمبراطورية المخلوعة وقوات الاحتلال الأمريكية قد تخلت عنهم، إذ لم تقدم لهم سوى القليل من المساعدة. إنها واقعة معروفة جيداً في اليابان، وتظهر كتعليق دقيق وهادف في فيلم "Godzilla Minus One" الحائز على جائزة الأوسكار، حيث تحاول مجموعة من البحارة هزيمة الوحش عن طريق دحرجة الألغام في فمه. لقد كان هذا السلاح دائماً مفاجأة غير سارة، لكنه موجود منذ سنوات، وربما استخدمه الصينيون لأول مرة منذ أكثر من ستة قرون، ثم الأوروبيون لاحقاً في القرن السادس عشر.
تستخدم الجيوش الألغام لأنها سلاح "غير متكافئ". انثر مائة منها عبر مضيق هرمز، ولن تجرؤ حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" ولا ناقلة غاز طبيعي مسال عملاقة على الاقتراب. وحتى الخداع أو محاكاة زرع الألغام يمكن أن يكون كافياً لبث الخوف أو الحذر واستنزاف موارد هائلة من العدو. قد تحاول السفن العبور، لكن ذلك سيكون مخاطرة هائلة. فحاملات الطائرات ومدمرات الصواريخ الموجهة تقف عاجزة أمامها. وتاريخياً، غالباً ما ينتهي الأمر بالسفن التي تذهب لمساعدة سفينة أصيب بـلغم بالتعرض للتلف أو الغرق أيضاً.
لعقود من الزمن، كان تطهير هذا السلاح عملاً شاقاً لـ "العمال اليدويين"، جزء منه يشبه فيلم "The Hurt Locker" وجزء آخر يشبه برنامج "Deadliest Catch". اليوم، يتم ذلك بواسطة سفن مزودة بأنظمة متطورة تعمل عن بُعد وتقوم باكتشاف الألغام وتحديد موقعها وتصنيفها وتحييدها. وفي عصر الجيوسياسة مفرطة النشاط، يعد هذا العمل بطيئاً ومملاً. فمن المعروف أن الرؤية في مياه البحر صعبة للغاية، مما يجعل من الصعب العثور على جسم صغير مدفون أحياناً في قاع البحر مثل سمكة موسى.
إذا كانت الألغام "غير جذابة"، فإن وسائل مواجهتها كذلك أيضاً. فضباط البحرية لا يصبحون أدميرالات بقضاء حياتهم المهنية في كاسحات الألغام. إن حرب الألغام هي "يتيم" الموازنات الدفاعية، حيث لا تتلقى سوى الفتات. وقد يعود هذا قريباً ليطارد الحكومات وشركات الشحن التي تعتمد على تدفق النفط والغاز والسلع.
إذا كنت مقاول دفاع تبني شيئاً لبحرية اليوم، فمن المهم أن يحتوي نظام سلاحك على حرف "U" في اختصاره (إشارة إلى الأنظمة غير المأهولة Unmanned). سواء كانت مركبات تحت الماء (UUVs)، أو سفن سطح (USVs)، أو أنظمة جوية (UAS)، فإن الصراعات المستقبلية ستعتمد على منصات غير مأهولة في الجو، وعلى سطح المحيط، وتحت الماء.
لكن العديد من هذه القدرات الجديدة يمكن أن تدعي أيضاً حرف "U" آخر: "غير مختبرة" (unproven)، على الأقل في القتال. لقد جاءت الحرب الإيرانية في وقت سيء لأسطول الولايات المتحدة وحلف الناتو، مع نقص في السفن والانتقال من التكنولوجيات القديمة إلى الجديدة. لقد بذل الضامنون التقليديون لحرية الملاحة جهوداً باسلة، لكنهم يبدون منهكين تماماً وعلى وشك الانهيار. كل هذا، علاوة على ذلك، في مواجهة أعداء يوصفون بأنهم من الدرجة الثانية والثالثة.
خلال الحرب العالمية الثانية، بنى البحرية الأمريكية المئات من كاسحات الألغام، أما الآن فقد تقلص العدد إلى حفنة قليلة. لقد أحالت الخدمة معظم سفنها التقليدية من فئة "أفينجر" إلى التقاعد، والتي تم نشر بعضها في الخليج العربي قبل خروجها من الخدمة العام الماضي. وتبقى أربع منها متمركزة في اليابان.
وبدلاً منها في الشرق الأوسط، توجد منصات وتقنيات غير مختبرة. وبعد سنوات من التأخير، تمكن البنتاغون من تجهيز سفن القتال الساحلية من فئتي "فريدوم" و"إندبندنس" بقدرات مكافحة الألغام — وهي مركبات جوية وسطحية وتحت مائية غير مأهولة يمكنها اكتشاف وتدمير الألغام البحرية عن بُعد. وكما كتبتُ أنا وكثيرون غيري، فقد كانت سفن القتال الساحلية (LCS) كارثية حتى الآن. فهذه السفن تجمع بين نقص الأسلحة التي تمتلكها الفرقاطات أو المدمرات، وبين نقاط ضعف دفاعية خطيرة، وعيوب هيكلية، وأعطال ميكانيكية روتينية ومحرجة. حتى أن البحرية اعترفت بأن هذه السفينة ستكون عاجزة أمام منافس نظير مثل الصين، مشيرة إلى أنها "لا توفر القوة الفتاكة أو القدرة على البقاء المطلوبة في قتال عالي المستوى".
تشغل الولايات المتحدة ثلاث سفن قتال ساحلية مزودة بحزم مكافحة الألغام في الشرق الأوسط، تهدف لاستبدال فئة "أفينجر" المتقاعدة. باستثناء أن تلك السفن يبدو أنها كانت تتجه في الاتجاه المعاكس. فكما أفاد منفذ الأخبار الدفاعية "The War Zone" مؤخراً، فإن اثنتين من السفن الثلاث المخصصة للشرق الأوسط ليستا في المنطقة — فاعتباراً من 18 مارس، كانتا في سنغافورة بعد توقفهما أولاً في ماليزيا لإجراء صيانة روتينية على ما يبدو. أما الثالثة فكانت في المحيط الهندي. والنتيجة: حتى تستدعي الولايات المتحدة أصول كنس ألغام من مكان آخر، لن يكون لديها الكثير من الخيارات في الخليج.
من بعض النواحي، كان ترامب محقاً في مطالبة الأوروبيين بتطهير المضيق. فخلال الحرب الباردة، كان يُنظر إلى تطهير الألغام على أنه أمر ممل وغير جذاب بالنسبة للأمريكيين، لذا وقع العبء على الأوروبيين الذين بنوا أساطيل وخبرات كبيرة. وواصل البلجيكيون والهولنديون والفرنسيون والبريطانيون دفع تقنيات وتجارب كنس الألغام حتى التسعينيات، حتى مع تقلص أساطيلهم.
ومع ذلك، فإن قدراتهم في السنوات الأخيرة كانت تعكس إلى حد كبير قدرات الولايات المتحدة. وفي أواخر عام 2025، قررت البحرية الملكية البريطانية وقف انتشارها الدائم في الخليج العربي، وهي مهمة نفذتها لعقود، وتركت آخر فرقاطة لها في المنطقة لتتعفن في البحرين. كما أعادت مؤخراً آخر صائدة ألغام متبقية لها في المنطقة إلى ديارها.
هذا الشهر، أشارت لندن إلى أنها تمتلك طائرات بدون طيار لكسح الألغام، وهي أيضاً غير مختبرة في القتال، وتفكر في نشرها في المضيق. كما التقى مسؤولون بريطانيون بنظرائهم من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا وهولندا لمناقشة إعادة فتح المضيق.
في هذه الأثناء، يمكن لخصوم محتملين مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية تعلم الكثير من عدم استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لحرب الألغام. لقد كشف الغرب عن نقطة ضعف في قدرته الحربية التي كانت تعتبر مبهرة وشاملة. في المستقبل، يمكن للأعداء زرع حقول ألغام دفاعية لحماية أنفسهم أو تحويل نقطة اختناق رئيسية إلى سلاح — لنقل، مداخل كلا طرفي قناة بنما. يمكنهم زرع حواجز هجومية حول تايوان كمقدمة لغزو، أو زرع حقول هجومية حول غوام، أو بيرل هاربور، أو قاعدة أمريكية في اليابان في يوكوسوكا أو ساسيبو.
يبدو أن الإيرانيين فعلوا ذلك بفعالية كبيرة. لقد أصبح مضيق هرمز حقل ألغام سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً. وترامب حريص على تجاوز ذلك بالتهديد والوعيد، لكنه سيكتشف أنه حتى بمجرد فتحه للعمل، فإن السفن التجارية ستسير بحذر شديد — حتى يأتي شخص ما لتنظيف هذه الفوضى.
* ألكسندر وولي، ضابط سابق في البحرية الملكية البريطانية، ومدير في مختبر الأبحاث AidData في جامعة ويليام آند ماري.
The Washington Post
29//03/2026
ألكسندر وولي*
قد يحصل الرئيس دونالد ترامب على رغبته في إعادة فتح مضيق هرمز، لكن هذا لا يعني أن الممر المائي سيكون آمناً للعبور. والسبب: من المرجح أنه مليء بالألغام التي يستغرق تطهيرها دهوراً.
تأملوا في أفضل نظير تاريخي، وهو قناة السويس، حوالي عام 1974. فمنذ سبع سنوات، كانت مصر قد أغلقت الممر بسبب الحروب مع إسرائيل، مما أدى إلى حصار 14 سفينة على الأقل وإعاقة تدفق النفط العالمي. وبمجرد موافقة الرئيس المصري أنور السادات على إعادة فتحها، استغرق المشروع المادي عاماً كاملاً وأسطولاً دولياً من كاسحات الألغام والمروحيات وغواصي المتفجرات بقيادة الولايات المتحدة. وجاءت اللحظة أخيراً في يونيو 1975، عندما قطع السادات سلسلة رفيعة عبر مدخل الممر المائي، ووصف ذلك اليوم قائلا "إنه أسعد يوم في حياتي".
يبحث ترامب عن مثل هذا اليوم بنجاح محدود. ففي الأسبوع الماضي، أمهل الإيرانيين 48 ساعة لفتح المضيق "بالكامل" و"دون تهديد"، وإلا فسيتم تدمير محطات الطاقة لديهم. ورد النظام بالتهديد بزرع "أنواع مختلفة من الألغام البحرية" في جميع أنحاء الخليج العربي. وأفادت التقارير أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية يشتبهون في وجود دزينة على الأقل من ألغام "مهام 3" و"مهام 7" اللاصقة تحت مضيق هرمز.
لقد أمهل الرئيس الآن إيران حتى 6 أبريل لفتح المضيق، لكن الأمر سيستغرق وقتاً أطول. ففعل ذلك دون كسح الألغام سيكون خطيراً. ولا شك أن شركات الشحن سترغب في الحصول على تأكيدات بأن المهمة قد اكتملت قبل تسيير ناقلاتها عبر الممر. إن حدوث ثقب في السفينة تحت خط الماء يمثل احتمالية غرق أكبر مما يحدث عند التعرض لضربة بطائرة مسيرة أو صاروخ، ناهيك عن الكارثة البيئية المحتملة.
لقد اعتادت الألغام البحرية على أن يتم تجاهلها. ورغم أنها تزداد تطوراً وفتكاً، إلا أنها "غير جذابة" وغير مثيرة، ومن غير المرجح أن تظهر في مقاطع الفيديو الدعائية للحرب في البيت الأبيض. فهي صغيرة، صامتة، مستقرة على قاع البحر أو مربوطة به، حيث تنتظر، وهي في حالة نشاط تشبه نشاط قنفذ البحر. وعادة ما تكون أسلحة ذاتية، تُزرع وتُنسى، وتضرب دون تمييز. إنها أقل إثارة للصدمة والرهبة، وأقرب إلى الخمول والملل.
ومثل نظيرتها البرية، تبقى الألغام البحرية لفترة طويلة بعد انتهاء الصراعات. فبعد مرور أكثر من 80 عاماً، لا تزال الألغام البحرية الألمانية غير المنفجرة من الحربين العالميتين تنجرف بانتظام إلى الشواطئ في بريطانيا، والبعض الآخر يعلق في شباك الصيادين. أتذكر واقعة حدثت على متن كاسحة ألغام في البحر الأيرلندي عندما أرسلنا غواصين لتحديد موقع لغم تدريبي، ليعودوا إلى السطح قائلين إنهم اكتشفوا لغم التدريب ولغماً ألمانياً آخر غير منفجر.
بعد الحرب العالمية الأولى، قضت مجموعة عشوائية من البحارة اليابانيين والسفن البحرية الصغيرة سنوات في تطهير ساحل البلاد. قُتل الكثيرون في هذه العملية، بينما شعر الناجون بأن حكومتهم الإمبراطورية المخلوعة وقوات الاحتلال الأمريكية قد تخلت عنهم، إذ لم تقدم لهم سوى القليل من المساعدة. إنها واقعة معروفة جيداً في اليابان، وتظهر كتعليق دقيق وهادف في فيلم "Godzilla Minus One" الحائز على جائزة الأوسكار، حيث تحاول مجموعة من البحارة هزيمة الوحش عن طريق دحرجة الألغام في فمه. لقد كان هذا السلاح دائماً مفاجأة غير سارة، لكنه موجود منذ سنوات، وربما استخدمه الصينيون لأول مرة منذ أكثر من ستة قرون، ثم الأوروبيون لاحقاً في القرن السادس عشر.
تستخدم الجيوش الألغام لأنها سلاح "غير متكافئ". انثر مائة منها عبر مضيق هرمز، ولن تجرؤ حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" ولا ناقلة غاز طبيعي مسال عملاقة على الاقتراب. وحتى الخداع أو محاكاة زرع الألغام يمكن أن يكون كافياً لبث الخوف أو الحذر واستنزاف موارد هائلة من العدو. قد تحاول السفن العبور، لكن ذلك سيكون مخاطرة هائلة. فحاملات الطائرات ومدمرات الصواريخ الموجهة تقف عاجزة أمامها. وتاريخياً، غالباً ما ينتهي الأمر بالسفن التي تذهب لمساعدة سفينة أصيب بـلغم بالتعرض للتلف أو الغرق أيضاً.
لعقود من الزمن، كان تطهير هذا السلاح عملاً شاقاً لـ "العمال اليدويين"، جزء منه يشبه فيلم "The Hurt Locker" وجزء آخر يشبه برنامج "Deadliest Catch". اليوم، يتم ذلك بواسطة سفن مزودة بأنظمة متطورة تعمل عن بُعد وتقوم باكتشاف الألغام وتحديد موقعها وتصنيفها وتحييدها. وفي عصر الجيوسياسة مفرطة النشاط، يعد هذا العمل بطيئاً ومملاً. فمن المعروف أن الرؤية في مياه البحر صعبة للغاية، مما يجعل من الصعب العثور على جسم صغير مدفون أحياناً في قاع البحر مثل سمكة موسى.
إذا كانت الألغام "غير جذابة"، فإن وسائل مواجهتها كذلك أيضاً. فضباط البحرية لا يصبحون أدميرالات بقضاء حياتهم المهنية في كاسحات الألغام. إن حرب الألغام هي "يتيم" الموازنات الدفاعية، حيث لا تتلقى سوى الفتات. وقد يعود هذا قريباً ليطارد الحكومات وشركات الشحن التي تعتمد على تدفق النفط والغاز والسلع.
إذا كنت مقاول دفاع تبني شيئاً لبحرية اليوم، فمن المهم أن يحتوي نظام سلاحك على حرف "U" في اختصاره (إشارة إلى الأنظمة غير المأهولة Unmanned). سواء كانت مركبات تحت الماء (UUVs)، أو سفن سطح (USVs)، أو أنظمة جوية (UAS)، فإن الصراعات المستقبلية ستعتمد على منصات غير مأهولة في الجو، وعلى سطح المحيط، وتحت الماء.
لكن العديد من هذه القدرات الجديدة يمكن أن تدعي أيضاً حرف "U" آخر: "غير مختبرة" (unproven)، على الأقل في القتال. لقد جاءت الحرب الإيرانية في وقت سيء لأسطول الولايات المتحدة وحلف الناتو، مع نقص في السفن والانتقال من التكنولوجيات القديمة إلى الجديدة. لقد بذل الضامنون التقليديون لحرية الملاحة جهوداً باسلة، لكنهم يبدون منهكين تماماً وعلى وشك الانهيار. كل هذا، علاوة على ذلك، في مواجهة أعداء يوصفون بأنهم من الدرجة الثانية والثالثة.
خلال الحرب العالمية الثانية، بنى البحرية الأمريكية المئات من كاسحات الألغام، أما الآن فقد تقلص العدد إلى حفنة قليلة. لقد أحالت الخدمة معظم سفنها التقليدية من فئة "أفينجر" إلى التقاعد، والتي تم نشر بعضها في الخليج العربي قبل خروجها من الخدمة العام الماضي. وتبقى أربع منها متمركزة في اليابان.
وبدلاً منها في الشرق الأوسط، توجد منصات وتقنيات غير مختبرة. وبعد سنوات من التأخير، تمكن البنتاغون من تجهيز سفن القتال الساحلية من فئتي "فريدوم" و"إندبندنس" بقدرات مكافحة الألغام — وهي مركبات جوية وسطحية وتحت مائية غير مأهولة يمكنها اكتشاف وتدمير الألغام البحرية عن بُعد. وكما كتبتُ أنا وكثيرون غيري، فقد كانت سفن القتال الساحلية (LCS) كارثية حتى الآن. فهذه السفن تجمع بين نقص الأسلحة التي تمتلكها الفرقاطات أو المدمرات، وبين نقاط ضعف دفاعية خطيرة، وعيوب هيكلية، وأعطال ميكانيكية روتينية ومحرجة. حتى أن البحرية اعترفت بأن هذه السفينة ستكون عاجزة أمام منافس نظير مثل الصين، مشيرة إلى أنها "لا توفر القوة الفتاكة أو القدرة على البقاء المطلوبة في قتال عالي المستوى".
تشغل الولايات المتحدة ثلاث سفن قتال ساحلية مزودة بحزم مكافحة الألغام في الشرق الأوسط، تهدف لاستبدال فئة "أفينجر" المتقاعدة. باستثناء أن تلك السفن يبدو أنها كانت تتجه في الاتجاه المعاكس. فكما أفاد منفذ الأخبار الدفاعية "The War Zone" مؤخراً، فإن اثنتين من السفن الثلاث المخصصة للشرق الأوسط ليستا في المنطقة — فاعتباراً من 18 مارس، كانتا في سنغافورة بعد توقفهما أولاً في ماليزيا لإجراء صيانة روتينية على ما يبدو. أما الثالثة فكانت في المحيط الهندي. والنتيجة: حتى تستدعي الولايات المتحدة أصول كنس ألغام من مكان آخر، لن يكون لديها الكثير من الخيارات في الخليج.
من بعض النواحي، كان ترامب محقاً في مطالبة الأوروبيين بتطهير المضيق. فخلال الحرب الباردة، كان يُنظر إلى تطهير الألغام على أنه أمر ممل وغير جذاب بالنسبة للأمريكيين، لذا وقع العبء على الأوروبيين الذين بنوا أساطيل وخبرات كبيرة. وواصل البلجيكيون والهولنديون والفرنسيون والبريطانيون دفع تقنيات وتجارب كنس الألغام حتى التسعينيات، حتى مع تقلص أساطيلهم.
ومع ذلك، فإن قدراتهم في السنوات الأخيرة كانت تعكس إلى حد كبير قدرات الولايات المتحدة. وفي أواخر عام 2025، قررت البحرية الملكية البريطانية وقف انتشارها الدائم في الخليج العربي، وهي مهمة نفذتها لعقود، وتركت آخر فرقاطة لها في المنطقة لتتعفن في البحرين. كما أعادت مؤخراً آخر صائدة ألغام متبقية لها في المنطقة إلى ديارها.
هذا الشهر، أشارت لندن إلى أنها تمتلك طائرات بدون طيار لكسح الألغام، وهي أيضاً غير مختبرة في القتال، وتفكر في نشرها في المضيق. كما التقى مسؤولون بريطانيون بنظرائهم من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا وهولندا لمناقشة إعادة فتح المضيق.
في هذه الأثناء، يمكن لخصوم محتملين مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية تعلم الكثير من عدم استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لحرب الألغام. لقد كشف الغرب عن نقطة ضعف في قدرته الحربية التي كانت تعتبر مبهرة وشاملة. في المستقبل، يمكن للأعداء زرع حقول ألغام دفاعية لحماية أنفسهم أو تحويل نقطة اختناق رئيسية إلى سلاح — لنقل، مداخل كلا طرفي قناة بنما. يمكنهم زرع حواجز هجومية حول تايوان كمقدمة لغزو، أو زرع حقول هجومية حول غوام، أو بيرل هاربور، أو قاعدة أمريكية في اليابان في يوكوسوكا أو ساسيبو.
يبدو أن الإيرانيين فعلوا ذلك بفعالية كبيرة. لقد أصبح مضيق هرمز حقل ألغام سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً. وترامب حريص على تجاوز ذلك بالتهديد والوعيد، لكنه سيكتشف أنه حتى بمجرد فتحه للعمل، فإن السفن التجارية ستسير بحذر شديد — حتى يأتي شخص ما لتنظيف هذه الفوضى.
* ألكسندر وولي، ضابط سابق في البحرية الملكية البريطانية، ومدير في مختبر الأبحاث AidData في جامعة ويليام آند ماري.
The Washington Post
29//03/2026
- إنضم
- 14 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 13,052
- التفاعل
- الدولة
لأنها ببساطة فيها مساحة حرية أكبر من دول كتير، تلاقي الصحافة الأمريكية بتتكلم براحتها وبتنتقد أي حد حتى لو رئيس زي ترامب نفسه وحكومته ومحدش بيقدر يمنعها بسهولة او يقفلها او يسجن صحافييها
وده بيخلي الإعلام هناك جريء وبيحاول يوصل الحقيقة حتى لو فيها هجوم أو نقد مباشر حتى لدولته
كمان عندك مؤسسات كبيرة زي رويترز دي مش مجرد موقع أخبار وخلاص، دي عندها شبكة علاقات ضخمة جدامع مسؤولين في أعلى مناصب حوالين العالم كله وده بيديها قوة إنها توصل لمعلومات مهمة وسريعة
وعشان كده الناس بتثق فيها
طيب حتى كوريا الجنوبية و تايوان و اليابان دول فيها حرية تعبير عالية
الهند إلى حداً ما فيها حرية تعبير و البلد يعتبر ديمقراطي
الصين تملك حكومتها الإعلام إذن الإعلام يعبر عن أراء و توجهات الحكومة
كلامك جميل لا تفهمني خطأ
لكنه ليس سبب قاطع بصراحة
- إنضم
- 14 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 13,052
- التفاعل
- الدولة
كمان عندك مؤسسات كبيرة زي رويترز دي مش مجرد موقع أخبار وخلاص، دي عندها شبكة علاقات ضخمة جدامع مسؤولين في أعلى مناصب حوالين العالم كله وده بيديها قوة إنها توصل لمعلومات مهمة وسريعة
المواضيع المشابهة
