الدعم الإداري

تحليل: توريط مصر نفسها في تعليق مصيرها بإستيراد الغاز الإسرائيلي من يعوضها أثناء الحرب مع إسرائيل؟

إنضم
18 أغسطس 2025
المشاركات
4,325
التفاعل
7,069 74 10
الدولة
Algeria
يمثل اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي أحد أكثر الملفات تعقيداً في معادلة الأمن القومي المصري، حيث يتداخل فيه الطموح الاقتصادي لتصبح مصر "مركزاً إقليمياً للطاقة" مع المخاطر الجيوسياسية والعسكرية المترتبة على ربط شريان الحياة الطاقي بمصدر يظل تاريخياً وسياسياً "خصماً محتملاً".

4b835934-dedb-4d97-a013-61dbc6d01822.png


1. الرهان الاقتصادي: "مركز الطاقة" مقابل "الأمن الطاقي":


استراتيجياً، لم يكن استيراد مصر للغاز من إسرائيل مجرد سد فجوة محلية، بل كان جزءاً من رؤية اقتصادية أوسع:

استغلال البنية التحتية: تمتلك مصر محطات إسالة في "إدكو" و"دمياط" غير موجودة لدى إسرائيل، مما جعل القاهرة الممر الوحيد للغاز الإسرائيلي نحو أوروبا.

زيادة الواردات: وفقاً لبيانات أواخر عام 2025 وبدايات 2026، ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنسبة تزيد عن 8%، مع توقعات بزيادة أخرى بنسبة 30% بحلول فبراير 2026 بعد تعديل اتفاقيات التوريد لتستمر حتى عام 2040.

فاتورة الاستيراد: خصصت مصر نحو 9.5 مليار دولار لاستيراد الوقود والغاز للسنة المالية 2025-2026، مما يضع ميزانية الدولة تحت رحمة تدفقات الغاز من الحقول الإسرائيلية (تمار وليفياثان).

2. التحليل العسكري والأمني: "سلاح الغاز" في زمن الحرب:

في العقيدة العسكرية، يُعد الاعتماد على طرف خارجي في مورد استراتيجي كالطاقة "نقطة ضعف" (Critical Vulnerability).

في حال نشوب نزاع عسكري مباشر أو توتر أمني حاد، تبرز المخاطر التالية:

القطع التلقائي: كما حدث في أكتوبر 2023 ومارس 2026، أغلقت إسرائيل حقولها (مثل حقل تمار) فور اندلاع توترات عسكرية خوفاً من استهدافها، مما أدى فوراً إلى انخفاض الإمدادات لمصر وتأثر محطات الكهرباء.

الضغط السياسي: يمنح الغاز إسرائيل "ورقة ضغط" غير عسكرية، حيث يمكنها شل الصناعة المصرية أو التسبب في غليان شعبي ناتج عن انقطاع الكهرباء الطويل دون إطلاق رصاصة واحدة.

3. من يعوض مصر أثناء الحرب؟ (سيناريوهات البدائل):

في حال انقطاع الغاز الإسرائيلي نتيجة حرب، لا يوجد بديل "فوري" وبنفس التكلفة، لكن التحليلات تشير إلى المسارات التالية:


سوق الغاز الفوري (LNG): وهو المسار الذي بدأت مصر تفعيله بالفعل عبر طرح مناقصات لاستيراد شحنات مسالة من موردين دوليين (مثل الولايات المتحدة أو دول الخليج)، لكنه بديل مكلف جداً يستنزف العملة الصعبة.

الجزائر وقطر: تُعد الجزائر وقطر من أبرز البدائل الإقليمية، لكن المسافة اللوجستية وتكاليف الشحن تجعلها خيارات طارئة وليست استدامة اقتصادية سهلة.

العودة للمازوت: قد تلجأ مصر قسراً لتشغيل محطات الكهرباء بالمازوت والسولار، وهو خيار سيئ بيئياً ويقلل من كفاءة المحطات ويحتاج لاستثمارات ضخمة لتأمين الكميات.


الإكتشافات المحلية: تراهن مصر على اكتشافات جديدة مثل طبقة "سيريوس" الاستكشافية في مارس 2026، للوصول لإنتاج 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2027 لتحقيق الاكتفاء الذاتي مجدداً.



الخلاصة التحليلية:

لقد وضعت مصر نفسها في "فخ الاعتماد المتبادل"؛ فبينما تعتمد إسرائيل على مصر لتصدير غازها للعالم، تعتمد مصر على هذا الغاز لتشغيل توربيناتها.

في حالة الحرب، هذا الاعتماد يتحول إلى "خطر أمن قومي" من الدرجة الأولى، حيث يصبح البديل الوحيد هو "الاستيراد العالمي المكلف" أو "الظلام الجزئي" حتى نضوج الاكتشافات المحلية الجديدة.


في العقيدة العسكرية الحديثة، لم يعد تدمير محطات الكهرباء بالصواريخ هو الوسيلة الوحيدة؛ فإغلاق المحابس يحقق نفس النتيجة بتكلفة سياسية وعسكرية أقل، مثلما يحدث حاليا في قضية إغلاق مضيق هرمز، أي تكاليف إقتصادية وسلاح مستنزف إقتصادياً، بدون قصف بالصواريخ.


شل الجبهة الداخلية: انقطاع الكهرباء الواسع في مصر (التي يعتمد 60% من إنتاج طاقتها على الغاز) سيؤدي إلى شلل في المستشفيات، المخابز، الاتصالات، والمصانع. هذا يخلق حالة من "الفوضى الاجتماعية" تضغط على القيادة العسكرية والسياسية وتشتت انتباهها عن العمليات الحربية.

الإستهلاك الداخلي الإسرائيلي: كما ذكرت، إسرائيل لن تخسر الغاز؛ بل ستقوم بتحويل الحصص المخصصة للتصدير (التي تمثل فائضاً لديها) لتعزيز مخزونها الاستراتيجي وتشغيل صناعاتها العسكرية بكامل طاقتها خلال الحرب، مما يمنحها تفوقاً في الاستدامة (Sustainability).


إسرائيل تدرك أن مصر هي بوابتها الحالية لأوروبا، لكن في حالة الحرب:

البحث عن مسارات بديلة:
قد تسرع إسرائيل من مشاريع الربط المباشر مع قبرص واليونان (خط EastMed) أو زيادة قدرات الإسالة العائمة (FLNG) لتجاوز الحاجة لمحطات الإسالة المصرية (إدكو ودمياط).

الرهان الأوروبي: إذا استطاعت إسرائيل إيجاد وسيلة لتصدير غازها مباشرة لأوروبا وقت الحرب، ستفقد مصر "ورقة الضغط" الوحيدة التي تملكها (وهي التهديد بوقف الإسالة)، مما يجعل إسرائيل حرة في قطع الإمدادات عن مصر دون خوف من غضب دولي كبير.


هنا تكمن الضربة القاضية للاقتصاد المصري في حالة الحرب:

أزمة المسافة والتكلفة:
استيراد الغاز من (الولايات المتحدة، قطر، أو الجزائر) يعني تكلفة شحن مضاعفة وتأمين بحري باهظ في منطقة "عمليات عسكرية". الغاز الإسرائيلي يصل عبر أنابيب (رخيص وسريع)، بينما البديل يحتاج لناقلات عملاقة (LNG) تستغرق أسابيع للوصول.

صعوبة إيجاد "حصص" فورية: سوق الغاز العالمي يعمل بعقود طويلة الأجل. في وقت الحرب، سيكون من الصعب جداً على مصر تأمين "شحنات فورية" (Spot Cargoes) بكميات تغطي النقص الإسرائيلي، إلا بأسعار فلكية ستؤدي فوراً إلى انهيار العملة المحلية واستنزاف الاحتياطي النقدي.

الغرق الإقتصادي الإستباقي: كما أشرت، مجرد التلويح بهذا السلاح أو حدوث نقص جزئي قبل الحرب قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات ورفع كلفة التأمين على السفن المتجهة لمصر، مما يغرق الاقتصاد قبل بدء أول رصاصة.


ما يحدث هو حالة "إنكشاف استراتيجي"؛ حيث تحولت مصر من مصدر للغاز لإسرائيل (قبل 2011) إلى رهينة لغازها.

إسرائيل لا تحتاج لتدمير شبكة الكهرباء المصرية؛ يكفيها أن "تتوقف عن البيع" لتدفع الاقتصاد المصري نحو الإنهيار الذاتي تحت ضغط الديون، الظلام، وتوقف الإنتاج.

هذا السيناريو يجعل من "تنويع مصادر الطاقة" و"العودة السريعة للاكتفاء الذاتي" ضرورة عسكرية قصوى لمصر، وليس مجرد هدف إقتصادي، لأن التبعية في الطاقة هي تبعية في القرار السياسي والعسكري.
 
الغاز الإسرائيلي يمثل من ١٥ إلى ٢٠ % من استهلاك مصر.



مصر تنتج ٥٩ جيجاوات من الكهرباء وهو مايزيد عن الطلب المحلي لاستهلاك الكهرباء الذي يبلغ حوالى ٤٠ جيجاوات فقط، ومصر لديها توجه استراتيجى لخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى انتاج الكهرباء وتخطط لتصدير الكهرباء لأوروبا عبر الربط مع اليونان وقبرص.


 
الغاز الإسرائيلي يمثل من ١٥ إلى ٢٠ % من استهلاك مصر.



مصر تنتج ٥٩ جيجاوات من الكهرباء وهو مايزيد عن الطلب المحلي لاستهلاك الكهرباء الذي يبلغ حوالى ٤٠ جيجاوات فقط، ومصر لديها توجه استراتيجى لخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى انتاج الكهرباء وتخطط لتصدير الكهرباء لأوروبا عبر الربط مع اليونان وقبرص.


أنت متأكد من هذا الكلام؟
إذا كان الجواب بنعم فكيف تفسر هذا الخبر؟
 
A
أنت متأكد من هذا الكلام؟
إذا كان الجواب بنعم فكيف تفسر هذا الخبر؟



كلامى مدعوم بالمصادر، يمكنك أن تفتحها وتقرأ. ترشيد استهلاك الكهرباء فى هذه الفترة لترشيد الإنفاق الناتج عن استبدال الغاز الإسرائيلي بشحنات غاز مسال أغلى، أيضا وزارة البترول أصدرت تعليمات لترشيد استهلاك الوقود فى الوزارة لترشيد الإنفاق الناتج عن ارتفاع أسعار النفط.
 
بحكم أنني شخص من عوام الناس ولا أفهم في السياسة إلا أنني أفهم جيداً كشخص بسيط أنه لايجوز شراء سلعة وأنت تعلم أنها مسروقة، بحكم أن الغاز هو للفلسطينين وليس لإسرائيل التي تنكل في الشعب الفلسطيني وأرضه، ناهيك عن كون إسرائيل عدوة لمصر.

هل القيادة المصرية تعي هذا الأمر أخلاقياً ودينياً؟ لا طبعاً، لكن عقلية القيادة المصرية تحتم عليها التعاون حتى مع أبليس وأعوانه في سبيل مصلحتها.
 
خطأ اقتصادي على المدى البعيد besides سقوط اخلاقي في النهاية هو غاز فلسطيني مسروق

عملو مثل الاردن يشترون بفلوسهم في ماء من نهر الاردن الذي كان من بضع عقود مائهم الخاص و بحيرة نسيت اسمها

و النهاية يبتزك اليهودي وقت ما يريد بعد ان لف حبل المشنقة حول رقبتك
 
بحكم أنني شخص من عوام الناس ولا أفهم في السياسة إلا أنني أفهم جيداً كشخص بسيط أنه لايجوز شراء سلعة وأنت تعلم أنها مسروقة، بحكم أن الغاز هو للفلسطينين وليس لإسرائيل التي تنكل في الشعب الفلسطيني وأرضه، ناهيك عن كون إسرائيل عدوة لمصر.

هل القيادة المصرية تعي هذا الأمر أخلاقياً ودينياً؟ لا طبعاً، لكن عقلية القيادة المصرية تحتم عليها التعاون حتى مع أبليس وأعوانه في سبيل مصلحتها.

الغاز الذى تستورده مصر من حقل ليفاثيلن الإسرائيلي الذى يقع قبالة السواحل الإسرائيلية وليس أمام سواحل فلسطين على حدود ٦٧ والتى هى أقصى ماتطالب به الدول العربية. إسرائيل أمر واقع،
 
الغاز الإسرائيلي يمثل من ١٥ إلى ٢٠ % من استهلاك مصر.



مصر تنتج ٥٩ جيجاوات من الكهرباء وهو مايزيد عن الطلب المحلي لاستهلاك الكهرباء الذي يبلغ حوالى ٤٠ جيجاوات فقط، ومصر لديها توجه استراتيجى لخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى انتاج الكهرباء وتخطط لتصدير الكهرباء لأوروبا عبر الربط مع اليونان وقبرص.



لنتحدث، بالواقع، وبالمنطق:

حتى لو نسبة
من ١٥ إلى ٢٠ % من استهلاك مصر من الغاز الإسارئيلي، فهي نسبة معتبرة، وتشكل نحو 40% إلى 60% من إجمالي واردات مصر من الغاز.

لنبني إفتراضية عسكرية على فاتورة الحرب، على فقدان نسبة ١٥ إلى ٢٠ % من استهلاك مصر من الغاز الإسرائيلي أثناء حربها مع إسرائيل، من أين ستعوض مصر نسبة ١٥ إلى ٢٠ % من استهلاك مصر من الغاز المفقود أثناء الحرب؟

كل دولة اليوم، مرتبطة بعقود، وحصص مع دول أخرى، وأضف لها كم ستستغرق مصر من يوم لتأمين الغاز المفقود؟ وهل ستنتظر المؤسسات المصرية تدابير إيجاد التعويض أثناء الحرب؟

من أين ستحصل مصر من الحصة المفقودة من الغاز الإسرائيلي، وهي في حالة حرب؟

من اليونان، فهي حليفة إسرائيل؟
من تركيا، فهي مهددة من إسرائيل، وحلفائها، وخير مثال الوضع السوري اليوم؟
من ليبيا، فهي مستباحة من حلفاء إسرائيل، مهددة بعمليات، وهجومات مجهولة، وخير مثال الهجوم على ليبيا في السابق عبر طيران مجهول بالدرونات، أي فقدان التأمين؟
من الجزائر، فلابد من تخصيص حصة مسبقاً من الجزائر إلى مصر ،ولابد من إجراءات مسبقة، وهذا ما لم يحدث حتى اللحظة؟

الحل الوحيد لمصر هي:

تحقيق إكتفاء ذاتي من الغاز، وهذا صعب حسب الأرقام، سواء حجم الإنتاج الغازي المصري، أو نسبة الإستهلاك المصري.

التوجه نحو قطر، وهذا صعب، لأنه يمكن لإسرائيل أن تمنع الإمدادات عبر البحر الأحمر من قطر بمساعدة الأمريكيين.

التوجه نحو الجزائر، وهذا ممكن, وليس مستحيل، لكن الوقت ينفذ لصالح حصص لدول أخرى، على رأسها الدول الأوروبية، فالجزائر ستدخل في مشاريع جديدة، لتوسيع إمدادات الغاز الجزائري إلى دول أوروبية جديدة، لتعويض حصة الغاز الروسي المفقود، لأن الجزائر تمتلك إنتاج معين مخصص للتصدير، لا يمكن تجاوز طاقتها من الصادرات للتوسع أكثر على حساب الإستهلاك الداخلي.

أعتقد، كلما تقاعست مصر في السرعة بإيجاد حلول لهذا المشكل الكبير، كلما كانت الحرب لصالح إسرائيل في المستقبل، من الناحية الإقتصادية، وهذا ما لا نتمناه لمصر.
 
الغاز الذى تستورده مصر من حقل ليفاثيلن الإسرائيلي الذى يقع قبالة السواحل الإسرائيلية وليس أمام سواحل فلسطين على حدود ٦٧ والتى هى أقصى ماتطالب به الدول العربية. إسرائيل أمر واقع،

أرض فلسطين بأكملها بما فيها المحتلة هي أرض فلسطينية عربية قح. سواءاً كانت حدود ٦٧ او حدود سنة 560 ميلادية.
الواقع الذي تتكلم عنه يبدو لي أنك تتوهمه، على الاقل على المدى القصير.
 
لنتحدث، بالواقع، وبالمنطق:

حتى لو نسبة
من ١٥ إلى ٢٠ % من استهلاك مصر من الغاز الإسارئيلي، فهي نسبة معتبرة، وتشكل نحو 40% إلى 60% من إجمالي واردات مصر من الغاز.

لنبني إفتراضية عسكرية على فاتورة الحرب، على فقدان نسبة ١٥ إلى ٢٠ % من استهلاك مصر من الغاز الإسرائيلي أثناء حربها مع إسرائيل، من أين ستعوض مصر نسبة ١٥ إلى ٢٠ % من استهلاك مصر من الغاز المفقود أثناء الحرب؟

كل دولة اليوم، مرتبطة بعقود، وحصص مع دول أخرى، وأضف لها كم ستستغرق مصر من يوم لتأمين الغاز المفقود؟ وهل ستنتظر المؤسسات المصرية تدابير إيجاد التعويض أثناء الحرب؟

من أين ستحصل مصر من الحصة المفقودة من الغاز الإسرائيلي، وهي في حالة حرب؟

من اليونان، فهي حليفة إسرائيل؟
من تركيا، فهي مهددة من إسرائيل، وحلفائها، وخير مثال الوضع السوري اليوم؟
من ليبيا، فهي مستباحة من حلفاء إسرائيل، مهددة بعمليات، وهجومات مجهولة، وخير مثال الهجوم على ليبيا في السابق عبر طيران مجهول بالدرونات، أي فقدان التأمين؟
من الجزائر، فلابد من تخصيص حصة مسبقاً من الجزائر إلى مصر ،ولابد من إجراءات مسبقة، وهذا ما لم يحدث حتى اللحظة؟

الحل الوحيد لمصر هي:

تحقيق إكتفاء ذاتي من الغاز، وهذا صعب حسب الأرقام، سواء حجم الإنتاج الغازي المصري، أو نسبة الإستهلاك المصري.

التوجه نحو قطر، وهذا صعب، لأنه يمكن لإسرائيل أن تمنع الإمدادات عبر البحر الأحمر من قطر بمساعدة الأمريكيين.

التوجه نحو الجزائر، وهذا ممكن, وليس مستحيل، لكن الوقت ينفذ لصالح حصص لدول أخرى، على رأسها الدول الأوروبية، فالجزائر ستدخل في مشاريع جديدة، لتوسيع إمدادات الغاز الجزائري إلى دول أوروبية جديدة، لتعويض حصة الغاز الروسي المفقود، لأن الجزائر تمتلك إنتاج معين مخصص للتصدير، لا يمكن تجاوز طاقتها من الصادرات للتوسع أكثر على حساب الإستهلاك الداخلي.

أعتقد، كلما تقاعست مصر في السرعة بإيجاد حلول لهذا المشكل الكبير، كلما كانت الحرب لصالح إسرائيل في المستقبل، من الناحية الإقتصادية، وهذا ما لا نتمناه لمصر.


كما ذكرت فى ردى وذكرت المصادر التى أوردتها فإن مصر لديها توجه استراتيجى لخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى فى توليد الكهرباء والتحول للطاقات المتجددة والتى وصل انتاجها حاليا فى مصر إلى ٩ جيجاوات. ومصر غنية بإمكانيات الطاقات المتجددة من شمس ورياح وطاقة حرارة أرضية.
 
كما ذكرت فى ردى وذكرت المصادر التى أوردتها فإن مصر لديها توجه استراتيجى لخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى فى توليد الكهرباء والتحول للطاقات المتجددة والتى وصل انتاجها حاليا فى مصر إلى ٩ جيجاوات. ومصر غنية بإمكانيات الطاقات المتجددة من شمس ورياح وطاقة حرارة أرضية.

بس كلام نظري و مشاريع بعيدة المنال قد لن ترى النور من اصل لو على الاقل جزئيا
 
أرض فلسطين بأكملها بما فيها المحتلة هي أرض فلسطينية عربية قح. سواءاً كانت حدود ٦٧ او حدود سنة 560 ميلادية.
الواقع الذي تتكلم عنه يبدو لي أنك تتوهمه، على الاقل على المدى القصير.


لنتكلم بالواقع أخى. الحركة الصهيونية نعم أغتصبت فلسطين من أهلها العرب هذا صحيح. لكن إسرائيل دولة عمرها الآن ٧٨ عام وهى أمر واقع. التاريخ ملىء بأمم غزت أمم وأخذت أرضها. حتى مطلب فلسطين على أرض ٦٧ صعب تحقيقه ولكنه أقصى ماتطالب به الدول العربية. وأنت تقول أنى أتوهم الواقع، حسنا هذا الواقع الذى أتوهمه فيه دولة تسمى إسرائيل معترف بها عالميا وسلاحها الجوى يتنزه فى سماء إيران.
 
المشكلة أكبر مما نتصور في التحليل، المشكلة ليست مجرد تكلفة الإقتصاد أثناء الحرب، لكن المشكلة تكلفة إمدادات الإستهلاك من الوقود والبنزين للقوات الحربية المصرية، من طائرات، ودبابات، وسفن، من أين ستحصل مصر على إمدادات تمويلها بالطاقة؟

من أين ستمول مصر قواتها بالوقود والبنزين أثناء الحرب؟
لنفترض من المخزون الإحتياطي لمصر؟ فكم مدة سيصمد أمام فترة الحرب مع إسرائيل؟


نتيجة التحليل، هو لابد من مصر إعلان حالة الطواريء فورا في مجال الطاقة، اليوم قبل الحرب.
مصر تحتاج إلى نهضة في الطاقة، أو تدابير طارئة، فالوضع لا يتحمل المزيد من إضاعة الوقت.



عندما كنت أقول على مصر عدم إضاعة الإنفاق على المتاحف العالمية، و بناء القصور الإسمنتية، والأبراج الزجاجية، والشكليات، كان بعض الإخوة من المصريين، يهاجمونني، وكانوا يعتقدون أنني أكره بلدهم، ولا أحب لهم الرفاهية، لكن لم يعرفوا أنني كان لدي وعي، لا يملكونه، وحب لبلدهم أكثر منهم، ونظرة منطقية للمستقبل القريب، وهو أنه الرفاهية لا تأتي على حساب الأولويات من أجل الحفاظ على الوجود المصري، في الحروب المقبلة، لأنه ما تمتلكه بعض الدول العربية من رفاهيات، فهو بسبب التشبع المالي والطاقي لديها، لم يأتي على حساب الأولويات لديهم، وليس شرط أن تكون تلك الرفاهيات المحققة عند بعض الدول، هي نفسها لدى مصر، لأن كل بلد وإمكانياتها.


كان لا بد من تخصيص تلك النفقات في الدخول في مشاريع ثنائية مع ليبيا، في تأمين إمدادات الغاز عبر الأنابيب بالحدود الغربية لمصر، في حالة نشوب حرب مع إسرائيل، يمكن لمصر تأمين الغاز من الحدود الغربية مع ليبيا، بدلا من إمداد أنابيب الغاز مع إسرائيل العدوة؟

إما هناك إختراق لمصر من الداخل لصالح إسرائيل؟ وإغراق مصر في الديون والقروض لصالح إنفاقها على الشكليات والثانويات والقصور والأبراج التي يمكن في دقيقة أن تقصفها إسرائيل؟ ويتم قطع إمدادات الطاقة على مصر بشكل نهائي لصالح إسرائيل، وهذا على حساب أولويات أخرى يمكن الإستثمار فيها لتأمين الطاقة لمصر أثناء الحرب؟ إما هناك فشل داخلي في تسيير الدولة ولا يريد الفاشلون الإعتراف بفشلهم ولا يريدون التخلي عن مناصبهم ولو على حساب مصير الوجود المصري في الحروب بالمستقبل؟


لأن توجه مصر نحو إمداد الأنابيب مع إسرائيل لإستيراد الغاز الإسرائيلي, ورمي مصير مصر الطاقوي في يد إسرائيل, وهي عدوة لمصر, بدلاً من إمداد الأنابيب مع ليبيا, لإستيراد الغاز الليبي لتأمين الغاز أثناء الحروب, مع جارة عربية وشقيقة, هذا يثبت أن التورط لم يأتي من طرف إسرائيل, بل من طرف أيادي مصرية داخلية تعمل ضد مصر للأسف, أي هناك من يعمل لصالح إسرائيل من داخل مصر.
 
التعديل الأخير:
لنتكلم بالواقع أخى. الحركة الصهيونية نعم أغتصبت فلسطين من أهلها العرب هذا صحيح. لكن إسرائيل دولة عمرها الآن ٧٨ عام وهى أمر واقع. التاريخ ملىء بأمم غزت أمم وأخذت أرضها. حتى مطلب فلسطين على أرض ٦٧ صعب تحقيقه ولكنه أقصى ماتطالب به الدول العربية. وأنت تقول أنى أتوهم الواقع، حسنا هذا الواقع الذى أتوهمه فيه دولة تسمى إسرائيل معترف بها عالميا وسلاحها الجوى يتنزه فى سماء إيران.

لاتشتري سلعة وأنت تعلم أنها مسروقة فقط لأنك بحاجة لها، ناهيك أنها مسروقة من شعب أحتلت أرضهم من قبل عدو. نقطة آخر الكلام.
 
بحكم أنني شخص من عوام الناس ولا أفهم في السياسة إلا أنني أفهم جيداً كشخص بسيط أنه لايجوز شراء سلعة وأنت تعلم أنها مسروقة، بحكم أن الغاز هو للفلسطينين وليس لإسرائيل التي تنكل في الشعب الفلسطيني وأرضه، ناهيك عن كون إسرائيل عدوة لمصر.

هل القيادة المصرية تعي هذا الأمر أخلاقياً ودينياً؟ لا طبعاً، لكن عقلية القيادة المصرية تحتم عليها التعاون حتى مع أبليس وأعوانه في سبيل مصلحتها.
لفخامه الريس المحترم رأي آخر ( ليس رايي طبعا)
 
الغاز الإسرائيلي يمثل من ١٥ إلى ٢٠ % من استهلاك مصر.



مصر تنتج ٥٩ جيجاوات من الكهرباء وهو مايزيد عن الطلب المحلي لاستهلاك الكهرباء الذي يبلغ حوالى ٤٠ جيجاوات فقط، ومصر لديها توجه استراتيجى لخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى انتاج الكهرباء وتخطط لتصدير الكهرباء لأوروبا عبر الربط مع اليونان وقبرص.



قليلة مثل كثيرة
 
كما ذكرت فى ردى وذكرت المصادر التى أوردتها فإن مصر لديها توجه استراتيجى لخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى فى توليد الكهرباء والتحول للطاقات المتجددة والتى وصل انتاجها حاليا فى مصر إلى ٩ جيجاوات. ومصر غنية بإمكانيات الطاقات المتجددة من شمس ورياح وطاقة حرارة أرضية.

الأرقام التي لدي في حجم الإنفاق المالي المصري, والذي جاء بعضها من الديون والقروض للأسف, ذهبت في الشكليات, مثلا إقتراض من اليابان لبناء أكبر متحف في العالم, وإقتراض من الإمارات والسعودية لبناء رأس الحكمة, وإقتراض لبناء المدينة الجديدة, من قصور, وأبراج, وغيرها, ماذا ستنفعل المشاريع هذه للمصرين أثناء الحرب؟

لم أجد مشروع مصري ضخم حتى اللحظة, حتى لو عبر الإقتراض, والديون حول إمداد مصر بالأنابيب مع ليبيا, والدخول معها في مشاريع ثنائية, في تحقيق تأمين مصر بالغاز, والطاقة, أثناء الحرب؟

المشروع الوحيد الذي يظهر أنه واقعي, هو مشروع النهر الصناعي للصحراء الغربية, ضمن مشروع "الدلتا الجديدة", ومع ذلك فهو مشروع جاء ثانوي في نظري, فالمصريين أبناء بحرين, البحر الأبيض المتوسط, البحر الأحمر, نهل النيل, يعني ليسوا في حاجة إلى مشاريع مائية, وحتى لو في حاجة للمياه, يوجد مشاريع أقل تكلفة من مشروع النهر الصناعي المكلف لمقدرات مصر المالية, وإرهاقها أكثر بالديون والقروض, وأكثر نجاح, أي يمكن لمصر تدشين محطات تصفية مياه بحر الأبيض المتوسط في الشمال, تدشين محطات تصفية مياه البحر الأحمر في الشرق, وتحقيق أمن مائي موزع بالتساوي بين قطر الأراضي المصرية, أعتقد مصر في ورطة, من التخطيط إلى التسيير, للأسف, وهذا كله لصالح إسرائيل.
 
أتمنى هذا التحليل الواقعي يكون قرصة أذن, لمن يملك ضمير, وحس وطني داخل مصر, قبل فوات الوقت, ومجيء الحرب القادمة, لا محالة.

هناك فرصة ذهبية من الوقت, يمكن لمصر إستغلالها في غلق هذه الثغرة, الذي يبدوا أنه إنكشاف استراتيجي لصالح إسرائيل, إذا لم يتم معالجته فوراً, قبل فوت الوقت.
 
A



كلامى مدعوم بالمصادر، يمكنك أن تفتحها وتقرأ. ترشيد استهلاك الكهرباء فى هذه الفترة لترشيد الإنفاق الناتج عن استبدال الغاز الإسرائيلي بشحنات غاز مسال أغلى، أيضا وزارة البترول أصدرت تعليمات لترشيد استهلاك الوقود فى الوزارة لترشيد الإنفاق الناتج عن ارتفاع أسعار النفط.
اتفق معك، الترشيد طبيعي هذه الفترة.
 
الكلام عن أن مصر "رهينة" للغاز الإسرائيلي مبالغ فيه ومليء بالتحريض أكثر من التحليل. الحقيقة أن القاهرة تعاملت ببراغماتية اقتصادية ذكية: استخدمت الغاز الإسرائيلي كمصدر مؤقت لتشغيل محطات الإسالة وتصدير الغاز المسال لأوروبا باسمها، فحولت نقطة الضعف إلى مكسب استراتيجي. الاتفاقيات ليست إذعاناً، بل ورقة بيد مصر لأنها تملك البنية الوحيدة القادرة على تصدير الغاز الإسرائيلي للعالم، وبالتالي فإن توقف التوريد يضر إسرائيل قبل أي طرف آخر.

أما مصطلحات مثل "سلاح الغاز" فهي تهويل لا يصمد أمام الواقع. مصر ليست دولة معزولة ولا تعتمد على مورد واحد؛ لديها اكتشافات ضخمة مستمرة مثل "ظهر" و"سيروس"، وتتحرك نحو مزيج طاقة محلي ومتجدد يقلل الاستيراد تدريجياً. من يتحدث عن "شلل اقتصادي" يتناسى أن مصر صمدت في فترات أصعب دون نفط أو غاز خارجي. اليوم مصر لاعب إقليمي للطاقة، لا تابعًا لأحد. هذا الخطاب الذي يصور العلاقات الاقتصادية كـ"خضوع" هو نفسه الذي يخدم مصالح إسرائيل بإشاعة الذعر وفقدان الثقة في قدرة مصر على إدارة مصالحها بسيادة ودهاء.
 
عودة
أعلى