- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 4,325
- التفاعل
- الدولة
وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لسنة 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تصدرت الجزائر منطقة المغرب العربي في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لعام 2024.
أكد تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تفوق الجزائر على جارتها المغرب في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) خلال عام 2024.
تُظهر بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن "الأونكتاد" تحولاً استراتيجياً في الخارطة الاقتصادية للمنطقة، حيث انتزعت الجزائر صدارة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب العربي ابتداءً من عام 2023، محققة 1.21 مليار دولار لتتجاوز بذلك المغرب (1.1 مليار دولار) وتونس (768 مليون دولار).
هذا التفوق تعزز بشكل أكبر في عام 2024 بوصول التدفقات إلى 1.43 مليار دولار بنمو قدره 18%، وهو ما يضع الجزائر في المرتبة الثانية شمال إفريقياً والسادسة قاريًا.
المثير للاهتمام أن هذا الصعود القوي جاء في وقت لا تزال فيه الجزائر تحتل مرتبة متأخرة عالمياً في "مؤشر الحرية الاقتصادية" (المركز 160)، بينما يتمتع المغرب ببيئة أكثر انفتاحاً (المركز 86)، ما يعكس تفضيل الشركات الدولية لـ "ثقل السوق" ووفرة الموارد الخام والطاقة التنافسية في الجزائر على مجرد سهولة الإجراءات الإدارية.
وقد ساهم قانون الاستثمار الجديد لعام 2022 في كسر العزلة التقليدية وجذب رؤوس أموال ضخمة لقطاعات هيكلية كالمناجم والصناعة والزراعة الصحراوية، وهي مجالات تمنح الجزائر أسبقية استراتيجية كمنصة إنتاج وتصدير نحو العمق الإفريقي عبر منطقة التجارة الحرة القارية، متجاوزة بذلك النماذج القائمة على العقار والخدمات التي ميزت جيرانها لسنوات طويلة.
وبينما يُعرف المغرب تاريخياً ببيئة أعمال أكثر انفتاحاً وتبسيطاً للإجراءات، نجحت الجزائر في جذب تدفقات بلغت 1.43 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، لتعتلي بذلك صدارة المنطقة المغاربية.
تعكس هذه النتائج مفارقة اقتصادية لافتة؛ فبالرغم من احتلال المغرب المرتبة 86 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 مقابل المرتبة 160 للجزائر (التي تُصنف كبيئة اقتصادية مقيدة)، إلا أن لغة الأرقام في العام الأخير مالت لصالح السوق الجزائرية.
هذا التفوق تحقق رغم استمرار بعض العقبات البيروقراطية في الجزائر، مما يشير إلى أن "ثقل السوق" والمشاريع الهيكلية الكبرى تفوقت على "سهولة ممارسة الأعمال" التقليدية.
يرجع المحللون هذا الصعود إلى عدة عوامل استراتيجية مكنت الجزائر من تجاوز فجوة الانفتاح:
الاستقرار التشريعي: وفّر قانون الاستثمار الجديد (2022) ضمانات قانونية واستقراراً كان يفتقده المستثمر الأجنبي، مما قلل من مخاطر البيئة المغلقة سابقاً.
جاذبية القطاعات الاستراتيجية: لم تقتصر الاستثمارات على المحروقات، بل امتدت لتشمل المناجم، الصناعة، والزراعة الصحراوية، وهي قطاعات تمتلك فيها الجزائر إمكانيات خام لا تتوفر لدى منافسيها الإقليميين.
البنية التحتية والربط الطاقوي: ساهم تحديث الموانئ وشبكات النقل، إلى جانب تكلفة الطاقة التنافسية، في جذب الشركات التي تبحث عن منصات إنتاج وتصدير نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.
الانخراط القاري: عزز انضمام الجزائر لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) من جاذبيتها كبوابة استراتيجية، وهو ما عوض جزئياً نقص الانفتاح في السوق المحلية بتقديم فرص تصدير أوسع.
يشير التقرير إلى أن الجزائر بدأت فعلياً في استعادة مكانتها على خريطة الاستثمار الدولية، حيث لم يعد "الانفتاح الشكلي" هو المعيار الوحيد للمستثمرين.
ففي ظل الأزمات العالمية، بات البحث عن "الأمان الطاقوي" و"الموارد الأولية" يوجه رؤوس الأموال نحو الجزائر، التي أثبتت قدرتها على جذب استثمارات مليارية حتى في ظل تصنيفها ضمن الاقتصادات الأقل تحرراً في المنطقة.
إنتقلت الجزائر لتصبح واحدة من أهم الوجهات الإستثمارية في إفريقيا، تظهر الجزائر نمواً متصاعداً رغم قلة الإنفتاح التقليدي.
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2025_en.pdf#:~:text=The World Investment Report 2025 arrives at,structural shifts in trade and investment flows.
أكد تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تفوق الجزائر على جارتها المغرب في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) خلال عام 2024.
تُظهر بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن "الأونكتاد" تحولاً استراتيجياً في الخارطة الاقتصادية للمنطقة، حيث انتزعت الجزائر صدارة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب العربي ابتداءً من عام 2023، محققة 1.21 مليار دولار لتتجاوز بذلك المغرب (1.1 مليار دولار) وتونس (768 مليون دولار).
هذا التفوق تعزز بشكل أكبر في عام 2024 بوصول التدفقات إلى 1.43 مليار دولار بنمو قدره 18%، وهو ما يضع الجزائر في المرتبة الثانية شمال إفريقياً والسادسة قاريًا.
المثير للاهتمام أن هذا الصعود القوي جاء في وقت لا تزال فيه الجزائر تحتل مرتبة متأخرة عالمياً في "مؤشر الحرية الاقتصادية" (المركز 160)، بينما يتمتع المغرب ببيئة أكثر انفتاحاً (المركز 86)، ما يعكس تفضيل الشركات الدولية لـ "ثقل السوق" ووفرة الموارد الخام والطاقة التنافسية في الجزائر على مجرد سهولة الإجراءات الإدارية.
وقد ساهم قانون الاستثمار الجديد لعام 2022 في كسر العزلة التقليدية وجذب رؤوس أموال ضخمة لقطاعات هيكلية كالمناجم والصناعة والزراعة الصحراوية، وهي مجالات تمنح الجزائر أسبقية استراتيجية كمنصة إنتاج وتصدير نحو العمق الإفريقي عبر منطقة التجارة الحرة القارية، متجاوزة بذلك النماذج القائمة على العقار والخدمات التي ميزت جيرانها لسنوات طويلة.
وبينما يُعرف المغرب تاريخياً ببيئة أعمال أكثر انفتاحاً وتبسيطاً للإجراءات، نجحت الجزائر في جذب تدفقات بلغت 1.43 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، لتعتلي بذلك صدارة المنطقة المغاربية.
تعكس هذه النتائج مفارقة اقتصادية لافتة؛ فبالرغم من احتلال المغرب المرتبة 86 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 مقابل المرتبة 160 للجزائر (التي تُصنف كبيئة اقتصادية مقيدة)، إلا أن لغة الأرقام في العام الأخير مالت لصالح السوق الجزائرية.
هذا التفوق تحقق رغم استمرار بعض العقبات البيروقراطية في الجزائر، مما يشير إلى أن "ثقل السوق" والمشاريع الهيكلية الكبرى تفوقت على "سهولة ممارسة الأعمال" التقليدية.
يرجع المحللون هذا الصعود إلى عدة عوامل استراتيجية مكنت الجزائر من تجاوز فجوة الانفتاح:
الاستقرار التشريعي: وفّر قانون الاستثمار الجديد (2022) ضمانات قانونية واستقراراً كان يفتقده المستثمر الأجنبي، مما قلل من مخاطر البيئة المغلقة سابقاً.
جاذبية القطاعات الاستراتيجية: لم تقتصر الاستثمارات على المحروقات، بل امتدت لتشمل المناجم، الصناعة، والزراعة الصحراوية، وهي قطاعات تمتلك فيها الجزائر إمكانيات خام لا تتوفر لدى منافسيها الإقليميين.
البنية التحتية والربط الطاقوي: ساهم تحديث الموانئ وشبكات النقل، إلى جانب تكلفة الطاقة التنافسية، في جذب الشركات التي تبحث عن منصات إنتاج وتصدير نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.
الانخراط القاري: عزز انضمام الجزائر لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) من جاذبيتها كبوابة استراتيجية، وهو ما عوض جزئياً نقص الانفتاح في السوق المحلية بتقديم فرص تصدير أوسع.
يشير التقرير إلى أن الجزائر بدأت فعلياً في استعادة مكانتها على خريطة الاستثمار الدولية، حيث لم يعد "الانفتاح الشكلي" هو المعيار الوحيد للمستثمرين.
ففي ظل الأزمات العالمية، بات البحث عن "الأمان الطاقوي" و"الموارد الأولية" يوجه رؤوس الأموال نحو الجزائر، التي أثبتت قدرتها على جذب استثمارات مليارية حتى في ظل تصنيفها ضمن الاقتصادات الأقل تحرراً في المنطقة.
إنتقلت الجزائر لتصبح واحدة من أهم الوجهات الإستثمارية في إفريقيا، تظهر الجزائر نمواً متصاعداً رغم قلة الإنفتاح التقليدي.
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2025_en.pdf#:~:text=The World Investment Report 2025 arrives at,structural shifts in trade and investment flows.
الجزائر الأول
