- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 7,945
- التفاعل
- الدولة
احتمال وارد
في الثالث يناير الماضي نشرت" الخبر" نقلا عن مصادر رسمية ان"احتمال اقدام الجزائر قطع علاقاتها مع دولة الامارات، يبقى أمر وارد قد يكشف عنه الأيام القادمة"، ونسب الى نفس المصادر قولها ان "الإمارات تمارس نشاطات غير مسبوقة تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر، من خلال دعم عناصر معادية للموحدة الوطنية، والتدخل لدى فرنسا لتسهيل إقامتهم هناك. بما يشكل محاولة واضحة للتأثير على سيادة الجزائر".
اذا تم تحميل قرار الغاء اتفاقية الطيران مع الامارات، على هذا السياق السياسي، فان ذلك يعد تطوير موقف جزائري اتحاه الامارات، و خطوة اضافية لترسيم مستوى أعلى من الأزمة اتجاه السياسات الاماراتية، واستغلال مشروع لظرفية اقليمية بدأت تضيق على أبو ظبي، بعد تصدع علاقاتها مع الرياض خاصة، ومقدمة لقرار أكثر حسما، والقطيعة احتمال وارد، خاصة وأن القرار الجديد يعني بالنسبة للطيران الاماراتي، لا رحلات، لا هبوط ، لا عبور .
بالعودة الى نص اتفاقية الطيران بين الجزائر والامارات، التي قررت الجزائر الغاء العمل بها، فان الأمر يتعلق بوقف الرحلات الجوية بين البلدين، وانهاء حق الهبوط، والاقلاع، وعبور الأجواء. المادة الثانية (02) من الاتفاقية تنص على : "🔴حق الطيران عبر إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه، (عبور الأجواء)،🔴حق الهبوط في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية (كالتزود بالوقود)، 🔴حق الهبوط وممارسة الخدمات الدولية بغرض تحميل و إنزال حركة دولية للركاب والأمتعة والبضائع أثناء تشغيل الخطوط المتفق عليها".
بمقتضى القرار الجزائري، فان الطيران الاماراتي، لم يعد له الحق في عبور الأجواء الجزائرية، ولا القيام برحلات من والى الجزائر وعبرها، ولا النزول للتزود بالوقود والعمليات اللوجيستية، ينطبق نفس الأمر بالنسبة للخطوط الجوية الجزائرية في الامارات.
المادة 22 من نفس الاتفاقية، لا تنص على الوقف الفوري للاتفاقية، بل تحدد فترة قصوى لانهاء العمل بها، 12 شهرا من تسلم الاخطار بالغائها من قبل أحد الطرفين، وهي الفترة الضرورية بالنسبة لشركات الطيران للتكيف مع الوضع الجديد، غير أن السياق السياسي سيجعل من التنفيذ أسرع بكثير من ذلك.
في الثالث يناير الماضي نشرت" الخبر" نقلا عن مصادر رسمية ان"احتمال اقدام الجزائر قطع علاقاتها مع دولة الامارات، يبقى أمر وارد قد يكشف عنه الأيام القادمة"، ونسب الى نفس المصادر قولها ان "الإمارات تمارس نشاطات غير مسبوقة تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر، من خلال دعم عناصر معادية للموحدة الوطنية، والتدخل لدى فرنسا لتسهيل إقامتهم هناك. بما يشكل محاولة واضحة للتأثير على سيادة الجزائر".
اذا تم تحميل قرار الغاء اتفاقية الطيران مع الامارات، على هذا السياق السياسي، فان ذلك يعد تطوير موقف جزائري اتحاه الامارات، و خطوة اضافية لترسيم مستوى أعلى من الأزمة اتجاه السياسات الاماراتية، واستغلال مشروع لظرفية اقليمية بدأت تضيق على أبو ظبي، بعد تصدع علاقاتها مع الرياض خاصة، ومقدمة لقرار أكثر حسما، والقطيعة احتمال وارد، خاصة وأن القرار الجديد يعني بالنسبة للطيران الاماراتي، لا رحلات، لا هبوط ، لا عبور .
بالعودة الى نص اتفاقية الطيران بين الجزائر والامارات، التي قررت الجزائر الغاء العمل بها، فان الأمر يتعلق بوقف الرحلات الجوية بين البلدين، وانهاء حق الهبوط، والاقلاع، وعبور الأجواء. المادة الثانية (02) من الاتفاقية تنص على : "🔴حق الطيران عبر إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه، (عبور الأجواء)،🔴حق الهبوط في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية (كالتزود بالوقود)، 🔴حق الهبوط وممارسة الخدمات الدولية بغرض تحميل و إنزال حركة دولية للركاب والأمتعة والبضائع أثناء تشغيل الخطوط المتفق عليها".
بمقتضى القرار الجزائري، فان الطيران الاماراتي، لم يعد له الحق في عبور الأجواء الجزائرية، ولا القيام برحلات من والى الجزائر وعبرها، ولا النزول للتزود بالوقود والعمليات اللوجيستية، ينطبق نفس الأمر بالنسبة للخطوط الجوية الجزائرية في الامارات.
المادة 22 من نفس الاتفاقية، لا تنص على الوقف الفوري للاتفاقية، بل تحدد فترة قصوى لانهاء العمل بها، 12 شهرا من تسلم الاخطار بالغائها من قبل أحد الطرفين، وهي الفترة الضرورية بالنسبة لشركات الطيران للتكيف مع الوضع الجديد، غير أن السياق السياسي سيجعل من التنفيذ أسرع بكثير من ذلك.
