المشكلة بين الجزائر والإمارات بدأت منذ سقوط حكم العصابة في الجزائر وإنتهاء حكم إخوة بوتفليقة في الجزائر خاصة أن الحراك الشعبي كان يرفع شعارات لا الإمارات لا فرنسا.
مشاهدة المرفق 840098
مشاهدة المرفق 840099
مشاهدة المرفق 840101
العصابة في الجزائر خلال حكم إخوة بوتفليقة بإسم بوتفليقة العاجز والمريض حولت العصابة دولة الجزائر إلى دار السيبة لصالح فرنسا ومصالحها ولصالح الإمارات ومصالحها ولبعض الجزائريين من المسؤوليين الذين كانوا يستفيدون من نهب ثروات الجزائر في تلك الفترة.
بعد إنتهاء حكم العصابة وسجن إخوة بوتفليقة ورؤساء حكومات ووزراء وعسكريين تحولت العلاقات الجزائرية الإماراتية إلى التوتر والتنافر.
بعدها صعدت الإمارات من العمل ضد الجزائر في عدة قضايا وهي:
2019-2020: بدأت الجزائر تنظر بريبة للدور الإماراتي خلال فترة الحراك الشعبي، خاصة مع اتهامات غير رسمية بمحاولة التأثير على المسار السياسي الانتقالي ,بعدها طالب القضاء الجزائري عبر سلطات الجزائر بتسليم الإمارات شخصيات جزائرية متورطة في الفساد خلال حكم العصابة ولكنها رفضت تسليمهم وسلمت فقط عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لشركة "سوناطراك"تم تسليمه في أغسطس 2021 بعد توقيفه في مطار دبي بناءً على أمر قبض دولي أصدرته الجزائر اتُهم في قضايا فساد كبرى تتعلق بصفقة مصفاة "أوغستا" بإيطاليا وتبديد أموال عامة.
أغسطس 2020: شكل توقيع الإمارات لاتفاقيات التطبيع ("اتفاقيات أبراهام") نقطة تحول جوهرية، حيث اعتبرتها الجزائر تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وجلباً لنفوذ أجنبي على حدودها وتورطها في التنسيق مع مخابرات فرنسا والمغرب لإستهداف والضغط على الجزائر وأمنها القومي الداخلي والإقليمي ولقاءات إماراتية مع فرحات مهني الذي تؤويه فرنسا وتدعمه لإثارة الفتنة والقلاقل داخل الجزائر.
يونيو 2023: اندلعت أزمة دبلوماسية قصيرة بعد نشر تقارير عن طرد السفير الإماراتي بالجزائر، وهو ما نفته وزارة الخارجية الجزائرية حينها وأقالت بسببه وزير الاتصال.
أواخر 2023: تصاعد التوتر بسبب ملفات مالي والنيجر؛ حيث قامت أطرافاً إماراتية بتمويل حركات مسلحة والضغط على دول الساحل لتبني مواقف معادية للجزائر وزيارة رسمية لوفود إمارتية لمالي لدعمهم علنيا ضد الجزائر.
مارس 2024: ترأس الرئيس تبون اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن، أعرب فيه عن أسفه لـ "تصرفات عدائية" من دولة عربية شقيقة (الإمارات).
يونيو 2024: جرى لقاء بروتوكولي سريع بين الرئيسين تبون ومحمد بن زايد على هامش قمة السبع بإيطاليا، لكنه فشل في كسر الجليد ورفض تبون تقرب محمد بن زايد.
أكتوبر 2025: صرح الرئيس تبون علانية بأن علاقات بلاده جيدة مع كل دول الخليج "باستثناء دولة واحدة" (يقصد الإمارات)، متهماً إياها باستخدام المال لإثارة الفتن في الجوار.
يناير 2026: تصاعدت حدة الهجوم الإعلامي الرسمي الجزائري، حيث وصفت تقارير إخبارية أبوظبي بأنها "عاصمة اختلاق الفوضى بعد المساس بوحدة الجزائر عبر بث قناة إماراتية مواضيع تحاول إثارة الفتنة بين الجزائريين في الهوية الأمازيغية مع العرب".
7 فبراير 2026 (اليوم): باشرت الجزائر رسمياً إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات (الموقعة عام 2013)، في خطوة قانونية تعكس وصول الأزمة إلى طريق مسدود.
الوضع الحالي: تم تقليص التمثيل الدبلوماسي، حيث تدار السفارة الجزائرية في أبوظبي والقنصلية في دبي بتمثيل أدنى دون وجود سفير مقيم منذ أشهر.
المؤشرات تظهر أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو القطيعة النهائية وإقتربت من ذلك.